وفاة(20)بالكبد الوبائي في(حلفا ج)من جملة 60 مريض والامدادات الطبية رفضت صرف أدوية لنائب الدائرة

Quote: أما في الحالة الثانية (التطورات التى طرأت على القانون) فهناك جسم من القوانين الدولية التى تكفل الآن حقوق الشعوب، خاصة المجموعات الأصلية (Indigenous) في تقرير مصيرها، بمعنى تحديد وضعها السياسي، وتطوير ثقافاتها، وتنمية نفسها اجتماعياً واقتصادياً على الوجه الذى ترغب. وتقرير المصير، بهذا المعنى، قد تتم ممارسته حتى في إطار الدولة الواحدة. وقد دفع الاهتمام بحقوق المجموعات الأصلية كثيراً من الدول لتعديل دساتيرها بحيث توفر الضمانات اللازمة لهذه الجماعات لكي ما تشارك مشاركة فاعلة في السلطة، وتتمتع بنصيب عادل من الثروة، في ذات الوقت الذى تصون فيه خصائصها المميزة إن أرادت ذلك. فمضمون حق تقرير المصير هو المشاركة الفاعلة في العملية الديموقراطية للحكم والقدرة على صناعة مستقبلك السياسي والثقافي والاجتماعي. وتظل الهند هى النموذج الأقرب والأمثل بالنسبة للسودان من حيث طبيعة المشاكل التى يمكن أن يتعرض لها بلد متعدد الأديان والأعراق واللغات. وعي الطبقة السياسية في الهند بضرورة معالجة هذه القضايا بالقدر الذى حال دون تفجرها هو الذى أدام الحكم الديموقراطي في الهند، وأهَلهَا للقيام بدور محوري في الاقتصاد العالمي. ومن الأمور التى وعيتها الطبقة السياسية الهندية وأدركتها على حقيقتها موضوع العدالة في اقتسام السلطة مما قاد إلى الحكم الولائي بما فيه إنشاء ولايات تتمتع بسلطات أوسع من غيرها تسمى بولايات الاتحاد (Union States)، والقضاء على الظلم الاجتماعي الموروث بتبني سياسة التمييز القصدي في التعليم والعمل للجماعات المهمشة، واحترام الخصائص الثقافية لأقوام الهند بالاعتراف باللغات والثقافات القومية الخ. من جانب آخر، أسبقت الدول التى تدرك مسئولياتها نحو شعوبها في العقدين الأخيرين، على إعادة النظر في دساتيرها وقوانينها لكي ما تقفل الطريق على الانفجارات التى قد تتولد من الظلم، كان ذلك حقيقياً أو مُدركاً بالحس (Real Or Perceived)، وأهم من ذلك، أن تجعل من الأوطان ملكاً لكل أهلها بلا تمييز لفريق، أو استحطاط لآخر. مثال ذلك تعديل الدستور الكندي (1982) لحماية حقوق ومصالح النونافوت (فرع من الاسكيمو). هذه الجماعة لا يزيد عددها عن الثلاثين ألفاً إلا أنها تحتل إقليما تبلغ مساحته 2 مليون كيلومتراً مربعاً. ودستور كولومبيا (1991) الذى وفر للأقوام الأصلية حقوقاً تراوحت بين الحكم الذاتي المحلي، وتطبيق القوانين العرفية، وحماية الملكية الجماعية للأرض. ويمثل هؤلاء في كولومبيا واحداً وثمانين مجموعة أصلية متميزة يكونون 3% من السكان، ويتحدثون 64 لغة. وعلى نفس النهج سار دستور باراقواي (1992) لتوفير حقوق نظيرة للمجموعات الأصلية التى تمثل 4% من السكان في ذلك القطر، كما طرأت تعديلات على دساتير دول أخرى مثل البرازيل (1998)، والأرجنتين (1994) لتحقيق نفس الهدف.