|
|
|
 المرحلة الأولى تكوين الحزب 1945م وحتى انقلاب 1958م (Re: محمد الامين محمد)
|
| Quote: اسرة تتربع علي كرسي الحزب لاكثر من نصف قرن ماذا يسمي |
الحبيب محمد الأمين
معليش معلوماتك شوية فيها خلل
لذلك أسمح لي باستغلال البوست لإيراد تاريخ الحزب حتى نحتكم للحقائق لا لهوانا الشخصي:
http://umma.org/umma/ar/page.php?page_id=1
المرحلة الأولى
تكوين الحزب 1945م وحتى انقلاب 1958م
بدأت الاجتماعات التأسيسية في ديسمبر 1944م وانتخب السيد عبدالله خليل سكرتيرا عاما للحزب فقام بمتابعة الاجراءات التي أدت الى الاعلان عن الحزب رسميا في 31مارس 1945م ويعتبر حزب الأمة أول حزب سوداني، وقد نشأ الحزب تحالفا بين الأنصار وعدد من الخريجين وزعماء العشائر والقبائل،حول مبدأ"السودان للسودانيين"بغرض العمل"للحصول على استقلال السودان بكامل حدوده الجغرافية مع المحافظة على الصلات الودية مع مصر وبريطانيا".النصان السابقان مثلا دستور الحزب ورغم طبيعة الدستور الموجزة الا أن الحزب اتخذ مطالب مذكرة مؤتمر الخريجين الاثني عشر في 1942م برنامجا له والتي رفعها المؤتمر للحاكم العام بواسطة رئيس لجنة مؤتمر الخريجين السيد ابراهيم أحمد وهو أحد أبرز قادة حزب الأمة، وقد سعى الاستقلاليون داخل المؤتمر لتأسيس الحزب بعد أن اتجهت قيادته المنتخبة في 1944م لتفسير تقرير المصير الوارد في المذكرة على أنه الاتحاد مع مصر تحت التاج المصري.
سعى حزب الأمة لتنفيذ برامجه المؤسس على مطالب المذكرة عبر مشاركته في مؤسسات التطور الدستوري التي أنشأتها الادارة البريطانية وهي المجلس الاستشاري، ومؤتمر إدارة السودان والمجلس التنفيذي، والجمعية التشريعية، ولجنة تعديل الدستور. وكان ذلك السبيل الذي قاد للاستقلال الكامل للسودان.
السيد عبد الله خليل (رحمه الله)
تنظيمات الحزب لدى التأسيس:
القادة الذين شاركوا في الاجتماعات التأسيسية للحزب هم السادة: إبراهيم أحمد، وعبد الله خليل، ومحمد علي شوقي، ومحمد عثمان ميرغني، ومحمد صالح الشنقيطي، وعبد الكريم محمد، وأحمد يوسف هاشم، وأحمد عثمان القاضي، وعبد الله الفاضل المهدي، ومحمد الخليفة شريف، والصديق عبد الرحمن المهدي، والسلطان محمد بحر الدين، وإبراهيم موسى مادبو، وسرور محمد رملي، ومحمد محمد الأمين ترك، ومحمد إبراهيم فرح، والزبير حمد الملك، وبابو نمر، وأيوبيه عبد الماجد، والمك حسن عدلان، وعبد الله بكر.
قامت تنظيمات الحزب على هيئة تأسيسية ومجلس تنفيذي (سياسي) على رأسه السكرتير العام للحزب بمساعدة مساعد أو اثنين ومكاتب الحزب المركزية في دار الأمة بأمدرمان اضافة للجان الفرعية في كل أنحاء السودان الأخرى.وقد كان سكرتير الحزب هو السيد عبدالله خليل مساعده الأول:الأمير عبد الله نقدالله مساعد ثان:السيد أمين التوم.
في 1949م استحدث على هيكل الحزب مقعد الرئاسة وانتخب له السيد الصديق المهدي في 1953م أعيد تنظيم الحزب على أساس غير مركزي استعدادا للانتخابات الأولى.
استندت مالية الحزب تماما في هذه المرحلة على دائرة المهدي التي أنشأها الامام عبدالرحمن منذ 1925م
قبة الإمام المهدي عليه السلام
صدقي بيفن
العلاقة بكيان الأنصار:
يعكس تداخلها قول الامام عبدالرحمن الشائع"كل الأنصار حزب أمة ولكن ليس كل حزب أمة أنصاري"
بويع الامام عبدالرحمن في 1940م اماما للأنصار اعترافا بدوره في لم شعث الأنصار الذين شكلوا التيار الأكبر في تكوين حزب الأمة والذي نص دستوره على تعيين الامام عبدالرحمن راعيا له.وقد ساعدت تنظيمات الأنصار(الوكلاء،شيوخ الأنصار،شباب الأنصار، وهيئة الملازمية)في اقامة لجان الحزب ،مما يعني ارتباط الكيان بالحزب في هذه المرحلة دستوريا(الامام راعي الحزب)وتنظيميا (الأنصار هم نواة تشكيل لجان الحزب)في بداية هذه المرحلة وبسبب الثنائية بين كيان الأنصار القائم على الولاء الديني(الممنوح للامام) وبين الحزب القائم على مفردات ومفاهيم حديثة(والذي يدعمه أيضا الامام ويرعاه بنص الدستور)فبسبب من هذه الثنائية كانت الصلاحيات السياسية للامام كاملة وله حق نقض قرارات الحزب ولكن في 1950 جاء بيان الامام الذي يعلن فيه عن تنازله عن حق نقض قرارات الحزب كخطوة هامة في التطور. وقد كانت هذه اللجان في غاية الانضباط (مدد الهرم الاداري في المهدية اضافة لشكل الانضباط السائد في الخدمة المدنية آنذاك).
المؤتمرات الحزبية:
عقد مؤتمران للجان الفرعية:الأول في 13-14 سبتمبر 1951م وذلك لمناقشة عزم الحكومة المصرية الغاء معاهدتي 1936م و 1899م من طرف واحد.
والثاني في 12 ديسمبر 1953م لمناقشة نتائج الانتخابات وتحديد الخطوط العامة لسياسة الحزب في المرحلة المقبلة.
الإمام عبد الرحمن المهدي (رض)
معركة الاستقلال:
ظل هدف حزب الأمة الذي لا يتحول الاستقلال الكامل وقد كان جهد الحزب داخليا وخارجيا منصبا في هذا الاتجاه. بعد توقيع اتفاقية صدقي/بيفن في 1946م واعلان صدقي حصوله على السيادة على السودان بادر حزب الأمة بتكوين الجبهة الاستقلالية للعمل على انهاء الحكم الثنائي والتي تشكلت في 28/اكتوبر/1946م في دار حزب الأمة من:حزب الأمة، حزب القوميين الأحرار، حزب الأحرار، الحزب الجمهوري، ونفر من المستقلين فنظمت المظاهرات الحاشدة بحضور الجموع من الأقاليم وتعطلت جلسات المجلس الاستشاري مما أبرز لبريطانيا عدم خضوع الحزب لأي من دولتي الحكم الثنائي.وفي هذا الاطار قاد حزب الأمة معركة داخل الجمعية التشريعية في جلستها المنعقدة في 14/ ديسمبر 1950م حيث تقدم ممثل الاستقلالين محمد حاج الأمين باقتراح يطالب فيه بالحكم الذاتي وقد شككت حكومة السودان(البريطانية التكوين) في نية حزب الأمة وحشدت التكتلات ضده ورغما عن ذلك فاز الاقتراح بصوت واحد 39صوت ضد 38 صوت.
على الجبهة المصرية أيضا كان جهاد الحزب محموما ضد التوجه المصري بمعية الأحزاب الاتحادية السودانية لابقاء السودان تحت التاج المصري .بقيام ثورة يوليو 1953م حدث انفراج وتحول في الموقف المصري أكثر تفهما للقضية السودانية تم بموجبه توقيع اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير في 12/فبراير/1953م ثم اجراء الانتخابات العامة في نوفمبر/ديسمبر 1953م.
التدخل البريطاني: قيام الحزب الجمهوري الاشتراكي 1952:
لما اكتشفت بريطانيا بدلائل كثيرة منها الموقف الذي قاده حزب الأمة من داخل البرلمان بطلب الحكم الذاتي في 1950م وتحديه للارادة البريطانية، قامت الادارة البريطانية بتشجيع غير معلن لانشاء حزب موال لبريطانيا ومعاد لميول حزب الأمة في الاستقلال الكامل. فقد كانت بريطانيا تريد ضمان تبعية السودان لبريطانيا ضمن دول الكومونولث . الحزب الجديد الذي سمي الحزب الجمهوري الاشتراكي (واسمه يكشف عن أسباب تكوينه جمهوري:أي ضد ما افترضه البعض من اتجاه لتنصيب الامام عبدالرحمن ملكا على السودان واشتراكي: ليعلن حربا على ما تصوره البعض اقطاعية الامام عبدالرحمن بالرغم من أن مؤسسي الحزب كانوا بعيدين عن الميول الاشتراكية والجمهورية) اختار الحزب ابراهيم بدري رئيسا له وتكون بصورة أساسية من زعماء القبائل في الجمعية التشريعية وعدد من كبار موظفي الخدمة المدنية وقد قامت بريطانيا بممارسة ضغوط وتهديدات على كثير من زعماء القبائل للانضمام للحزب الجديد ولم يحقق الحزب أي نجاح في انتخابات 1953م فيما عدا ثلاثة دوائر قبلية كسبها زعماؤها. ولم يكن للحزب أثر في إضعاف حزب الأمة الذي تقوى نفوذه كرد فعل على محاولات التفتيت من قبل الادارة الاستعمارية.
انتخابات نوفمبر 1953م:
تم اجراء انتخابات عامة هزم فيها حزب الأمة لأسباب أهمها:
1/ التدخل السافر للحكومة المصرية في تمويل الحزب الوطني الاتحادي بصورة مباشرة.(افادات السيد خلف الله خالد)
2/ عدد النواب من الحزبين لم يعكس جملة الأصوات التي حصل عليها الحزبان، بسبب الاختلافات الشاسعة في حجم الدوائر وهو ما لفتت له النظر لجنة الانتخابات وأوصت بتعديله ولكن لم يحدث!
حيث صوت 229.221 ناخب اتحادي حصلوا على 43 مقعدا.
وصوت 190.822 ناخب لمرشحي الأمة وحصلوا على 22 مقعدا فقط.
اعتبر الاتحاديون الذين اختاروا السيد الأزهري رئيسا للحكومة أن فوزهم بمثابة تأكيد لميل السودانيين نحو الوحدة مع مصر، ولكن الاستقلاليون رفضوا ذلك وقد كان برأي بعض الاستقلالين رفض نتيجة الانتخابات لكن بعد التداول تم اعتماد النتيجة والاتفاق على نقضها بالوسائل الدستورية السياسية، وذلك بتنظيم المعارضة داخل البرلمان والتعبئة الجماهيرية خارجه للتمسك بالاستقلال الكامل.
حوادث مارس 1954م:
تقرر افتتاح البرلمان السوداني في أول مارس 1954م بحضور مدعويين على رأسهم الرئيس المصري محمد نجيب.قررت الحركة الاستقلالية مقابلة المدعوين باستقبالات شعبية كبيرة لاسماعهم صوت الاستقلال.عند وصول محمد نجيب تم تغيير خط سير موكبه لمنع الاستقلالين من التعبير السلمي عن رغبتهم في الاستقلال الكامل فكان أن قرر المشرفون على موكب الاستقبال التحول لحيث اقامة الرئيس محمد نجيب فمنعت سلطات الأمن الموكب بالقوة مما أدى لوقوع صدام مؤسف راح ضحيته العديد من الأرواح من الجانبين وأقيمت محاكمة لقادة الموكب برأتهم من تدبير الأحداث وأدانت البعض بالشغب ومخالفة الأوامر.
الانتصار في معركة الاستقلال:
استمرت الحركة الاستقلالية في نضالها من أجل الاستقلال وتكونت الجبهة الاستقلالية العريضة التي انضمت اليها في اكتوبر 1954م الجبهة المعادية للاستعمار، والجماعة الاسلامية، واتحاد عمال السودان واتحاد عمال مزارعي الجزيرة وحظيت بتأييد اتحاد الطلبة السودانيين بالمملكة المتحدة الذي أرسل برقية للأزهري مطالبا بالاستقلال، وتأييد اتحاد طلبة كلية جامعة الخرطوم في يناير 1955م.
قوة تيار الحركة الاستقلالية وانشقاق الحزب الاتحادي حول تفسير الاتحاد مع مصر اضافة للتدخل المصري السافر في شئون السودان خاصة تحركات الصاغ صلاح سالم، كل ذلك أدى الى اعلان الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الأزهري رأيا حول مصير السودان وهو قيام جمهورية مستقلة ذات سيادة مع تفصيلات تتعلق باالعلاقة مع مصر.عضد من هذا الموقف حوادث أغسطس 1955م بالجنوب والتي أكدت أن على السودان حل اشكالية الوحدة داخل حدوده أولا ثم التفكير في الوحدة مع البلدان الأخرى. وبذلك تم إقرار استقلال السودان الكامل باجماع الآراء من داخل البرلمان في 23/ديسمبر/ 1955م وتم اعلان استقلال السودان في 1/ يناير 1956م. واعتبر حزب الأمة ان ذلك انتصار له برغم هزيمته الانتخابية فقد كان شعار الاستقلال الكامل من كل من مصر وبريطانيا هو شعاره الذي سارت به الركبان: السودان للسودانيين.
مسيرة الاستقلال في مارس 1954م البرلمان السوداني الأول
حكومات الاستقلال:
الحكومة الأولى بزعامة الأزهري:
جرت انتخابات 1956م ونال فيها الحزب الاتحادي أغلبية مريحة لتشكيل حكومته التي سقطت في نهاية يونيو 1956م بسبب الانقسامات داخل الوطني الاتحادي(مواجهة الأزهري للسيد علي الميرغني زعيم الختمية) اضافة لقوة المعارضة بقيادة حزب الأمة والحزب الشيوعي والاخوان المسلمين بسبب حادث جودة الذي هز الحكومة وهو العنبر الذي حبس فيه 281 مزارعا خرجوا في مظاهرات ضد الحكومة ورفضوا تسليمها محصول القطن لتأخر صرف استحقاقاتهم فتم سجنهم في المعسكر حيث مات منهم 189 اختناقا .
بعد سقوط حكومة الأزهري تم تشكيل ائتلاف من حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي (الموالي للختمية) برئاسة السيد عبدالله خليل.
الحكومة الثانية بزعامة عبد الله خليل 1956م-1958م:
أكملت هذه الحكومة ضم السودان كدولة مستقلة للمنابر الدولية وأهمها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة. وأكملت سك العملة وكتبت قانون الانتخابات االبرلمانية، ووضعت قانون الجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة دستور البلاد الدائم، وقد اتخذت قرارات هامة وعملية لإسكان الرحل كما عملت على إعادة السلام للجنوب. ثم حلت بإجراء انتخابات عام 1958م.
التدخل المصري وحزب التحرير الوطني 1957م:
شكل تكوين حزب التحرير ثاني محولة لاختراق الحزب وعضويته، وقد تمت هندسة هذا الحزب بواسطة مصر عن طريق بعض أبناء خليفة المهدي من الذين درسوا في مصر وتأثروا بفكرة وحدة وادي النيل، وذلك لإضعاف حزب الأمة وشق قاعدته، ولكن أثره كان محدودا ومني بهزيمة ساحقة في انتخابات 1958م فلم تقم له قائمة بعدها. .
حكومة عبد الله خليل الثانية:
جرت انتخابات 1958م في ظل انشقاق الحزب الوطني الاتحادي إلى حزبين، وكانت نتيجة الانتخابات كالآتي:
حزب الأمة 62 مقعدا.
الحزب الوطني الاتحادي 40 مقعدا.
حزب الشعب اليمقراطي 26 مقعدا.
الأحزاب الجنوبية 37 مقعدا.
تكونت اثر تلك الانتخابات حكومة ائتلاف الأمة والشعب مرة أخرى والتي واجهت العديد من المشاكل بسبب عدم الانسجام بين طرفي الائتلاف (الاختلاف إزاء مسألة حلايب،الاختلاف حول مسألة المعونة الأمريكية، تعطيل كتابة الدستور من قبل حزب الشعب) كما عانت من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انحسار سعر القطن. ظهر داخل حزب الأمة خط بقيادة رئيس الحزب السيد الصديق المهدي، يفضل الائتلاف مع الوطني الاتحادي بزعامة الأزهري وقد عارض رئيس الوزراء(السيد عبد الله خليل) ذلك.
وللخروج من الأزمة الحكومية وبعد فشل المفاوضات الثنائية بين الحزبين المؤتلفين فكر بعض قادة الحزبين المؤتلفين في تشكيل حكومة قومية بمبادرة من لجنة وساطة تشكلت برئاسة السيد محمد صالح الشنقيطي ولكنها لم تصادف نجاحا. وفي سبتمبر 1958م دعا السيد عبدالله خليل لاجتماع في منزل السيد رئيس الحزب لمناقشة الأزمة الوطنية وقد عرض هو فكرة تسليم السلطة للجيش بأسس محددة ولكن الفكرة قوبلت برفض 13 شخص من جملة 15 من بينهم رئيس الحزب نفسه. ودعا رئيس الحزب نواب حزب الأمة لتوكيد الثقة في الحكومة وتأجيل انعقاد البرلمان ريثما تشكل الحكومة القومية التي كان يلقى عليها الأمل في تصحيح مسار البلاد.
انقلاب 17 نوفمبر 1958م:
إثر سفر كل من علي عبدالرحمن والأزهري الى القاهرة انتشرت اشاعة تفيد بلقائهما واتفاقهما مع المصريين لإعلان الوحدة مع مصر، مما زاد مخاوف رئيس الوزراء الذي اتصل بعبود سرا وقرر تسليمه السلطة بسبب أن الحالة السياسية تنذر بأخطار جسيمة، على وعد تكوين حكومة قومية لحكم البلاد ثم إعادة الحكم للمدنيين بعد اعادة الاستقرار للبلاد. وقام السيد عبدالله خليل بنقل مخاوفه من الاطاحة بالاستقلال للإمام عبدالرحمن المهدي راعي الحزب الذي كان أيضا حريصا على كتابة الدستور، فأصدر تأييدا للانقلاب بالاتفاق مع رئيس الوزراء اعتمادا على ما تم من اتفاق بين عبد الله خليل والجيش باعادة السلطة للشعب في ظرف ستة أشهر بعد اعادة الاستقرار .أما رئيس الحزب السيد الصديق المهدي الذي كان مستشفيا خارج البلاد حينها فقد أصدر بيانا معلنا رفضه للانقلاب باعتباره تعديا على حزب الأمة وعلى الديمقراطية. وقطع رحلته عائدا للبلاد وعارض موقف والده لأول مرة في تاريخ علاقتهما وقد قاد المعارضة الحزبية لنظام عبود حتى تاريخ وفاته الفاجعة في اكتوبر 1961م .وفي ظرف وجيز اتضح بعد نظر الحزب ورئيسه حيث أعلن الامام عبدالرحمن خيبة ظنه في الانقلاب قبل وفاته في مارس 1959م.وأدرك السيد عبدالله خليل نفسه خطأه وعارض النظام ودخل سجونه.
ومع حيثيات رفض الحزب كمؤسسة (وبأغلبية غالبة) للانقلاب من حيث المبدأ كوسيلة لحل قضايا البلاد وعدم مسئوليته عن تسليم السلطة للجيش، الا أن ذلك لا ينفي أن تيار أقلية في الحزب مسئول عن هذا المنحى. ولكن تحميل الحزب وزر الانقلاب يعد تعديا على الحقيقة وظلما للمؤسسة الحزبية ولرئيس الحزب اللذان اعتبرا أن الانقلاب موجه ضد رئيس الحزب شخصيا وضد قرار الحزب المؤسسي، وذلك بدليل الدور الكبير الذي لعبه الحزب ورئيسه في قيادة المعارضة ضد النظام العسكري منذ اليوم الأول، وكذلك بدليل التوجه العدائي لحزب الأمة الذي اتخذه النظام الجديد منذ البداية وازداد مع الزمن. من أهم الدروس المتبقية من الانقلاب هي :
-ضرورة نزول القيادات على الارادة الديمقراطية والقرارات المؤسسية.
-المؤسسة العسكرية فاشلة في ادارة البلاد وفاشلة في الحفاظ على عهودها.
- الديمقراطية رغم مشاكلها وبطء حلولها هي أفضل الوسائل لمعالجة كل القضايا الوطنية.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
المرحلة الثانية: الدكتاتورية الأولى (Re: lana mahdi)
|
http://umma.org/umma/ar/page.php?page_id=2
انقلاب 17 نوفمبر 1958م
استولى الفريق ابراهيم عبود على السلطة بصورة فردية قام بها رئيس الوزراء عن حزب الأمة السيد عبد الله خليل برغم رفض مكتب إدارة الحزب، إضافة لأن الفريق عبود ناقض حتى اتفاقه مع رئيس الوزراء القاضي بتسلم السلطة من قيادة الجيش ثم اعادتها للشعب بعد إعادة الاستقرار في ظرف ستة أشهر، أما حزب الأمة فقد انتظم بقيادة رئيسه في سلك المعارضة للانقلاب منذ اليوم الأول واعتبره تجنيا على التجربة الديمقراطية الوليدة عامة وعلى حزب الأمة ورئيسه تحديدا. شكل تاريخ الحزب في هذه المرحلة السعي الحثيث والجهاد من أجل إعادة الديمقراطية الوئيدة.
السيد الصديق المهدي
الإجراءات الأولى للانقلاب
أصدر الانقلاب الجديد البيان الأول وفيه حل جميع الأحزاب ومنع المواكب والتجمعات ووقف الصحف . وصدرت أوامر دستورية هي قيام مجلس أعلى للقوات المسلحة وإعلان حالة الطواريء وقف العمل بالدستور المؤقت وحل البرلمان وقد ركز في يد قائد الانقلاب السلطات الآتية: السلطة الدستورية العليا في السودان، وجميع السلطات التشريعية، والتنفيذية والقضائية والقيادة العليا للقوات المسلحة. وفي ما سمي بالحركة االتصحيحية في 2/4 مارس 1959م صدر الأمر الدستوري الذي ركز في يد الفريق عبود مزيدا من السلطات وتعطيل النقابات والاتحادات ومصادرة حرية الصحافة. هذه الحركة إضافة لإحكتم القبضة على الحريات كانت تستهدف التضييق على حزب الأمة بشكل أساسي وإبعاد اللواء أحمد عبد الوهاب من مجلس قيادة الثورة بسبب علاقاته ا########دة بحزب الأمة. وفي مارس 1959م انتقل لرحمة مولاه الإمام عبد الرحمن المهدي راعي الحزب.
الفريق إبراهيم عبود
معارضة الحزب لحكومة عبود:
قاد حزب الأمة برئاسة السيد الصديق المهدي التصدي لحكومة الفريق عبود منذ اليوم الأول حيث قطع رحلته الخارجية ورجع لإعلان معارضته للوضع الجديد، وقد قدم ابنه السيد الصادق المهدي الذي كان من قيادات الحزب الشبابية استقالة مسببة من منصبه كموظف في وزارة المالية رفضا للانقلاب.
المعارضة من 1959م- 1961م:
بعد الانقلاب بقليل بادر حزب الأمة بتكوين الجبهة الوطنية المتحدة لمعارضة نظام عبود والجهاد من أجل اعادة الديمقراطية وتشكلت من كل من حزب الأمة، الحزب الوطني الاتحادي، الجبهة المعادية للاستعمار، الأخوان المسلمون وشخصيات شمالية وجنوبية.
في 21 أكتوبر 1959م أرسل الامام الصديق مذكرة فحواها المطالبة بانهاء مهمة الجيش في ادارة شؤون البلاد، والدعوة لتكوين مجلس خماسي رئاسي مؤقت للاشراف على شئون الحكم، ولتأليف حكومة من مدنيين لحمل أعباء الحكم، ووضع دستور للبلاد، وانتخاب هيئة لاقرار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية في فترة وجيزة. (نص المذكرة هنا)
في أواخر 1959م قضى الجيش على آخر المحاولات الانقلابية العديدة واستمر نضال الفئات الأخرى الذي تمثل في اضراب العمال احتجاجا على سجن االنظام لزملائهم الذين تقدموا بمذكرة للمجلس العسكري في 1/11/1959م فتم فصلهم مما أدى لاضراب الطلبة تضامنا معهم.وقد التفت الأحزاب والقيادات المعارضة خلف حزب الأمة الذي أظهر قوة المعارضة وتأييد الشعب لها حين استقبل السيد الصديق الرئيس جمال عبد االناصر لدى زيارته للسودان وقد تقدم زعماء المعارضة بمذكرة ثانية في 29/نوفمبر 1960م فحواها: مطالبة الجيش بالتفرغ لمهمته الوطنية في حماية البلاد،على أن تتولى الحكم هيئة قومية انتقالية للقيام بمهام محددة:الحكم أثناء الفترة الانتقالية،التخطيط السليم على أسس ديمقراطية مبنية على تجارب الماضي،الانتخابات على ضوء قانون انتخابات عادل ورفع حالة الطواريء وكفالة حرية المواطنين .
جهود الحزب لتنظيم المعارضة:
قام الحزب بتعبئة الأقاليم بواسطة وفود للأقاليم لشرح الأحداث منذ الانقلاب بمنشور من الامام بارفاق المذكرتين المقدمتين للمجلس العسكري من قادة المعارضة في الجبهة الوطنية. وقد اتخذت الجبهة القومية المتحدة المعارضة من الاحتفال باستقلال السودان مناسبة قوية للتعبير عن مطالب الشعب السوداني، فاحتشدت الجماهير في نهاية 1960م في بيت الأمة في اتحاد صلب وراء قيادة الامام الصديق للاستماع لخطاب الامام الصديق بمناسبة الاحتفال بالعيد الخامس للاستقلال والذي لخص فيه الموقف الوطني والمطالب الشعبية بضرورة عودة الحريات. و في أوائل 1961م قدم قادة المعارضة مذكرة أخرى محملين فيها الحكومة محاربة بعض فئات المواطنين في أرزاقهم وبينوا فيها أخطاء الحكومة العديدة.
هذا الاجماع الشعبي على معارضة النظام أزعج الحكومة فرأت التفاوض مع زعيم المعارضة الامام الصديق الذي اشترط أن تكون المفاوضات رسمية بتفويض تام لمن يفاوضونهم من قبل الحكومة. وسارت المفاوضات بشكل جيد حتى سفر أعضاء االوفد الحكومي للشمالية وفي الزيارة اغتر المفاوضون من منظر التأييد الذي لاقوه فاوقفت المفاوضات بعد رجوعهم. إضافة لذلك قام النظام العسكري بإجراءات تعسفية ضد المواطنين والمعارضين على وجه الخصوص. وقد تعرض رئيسا وفدي الأقاليم السيد الصادق(وفد كردفان) والسيد أحمد المهدي(وفد دار فور ) بعد حضورهما من واجب عزاء اثنين من كبار الأنصار هما الناظر عبد القادر هباني والسيد علي أبو سن لتحرشات من الحكومة التي أمرت باعتقالهما. فأرسل الامام الصديق للحكومة برقية في 28/5/1961م مستنكرا فيها انتهاك الحكومة للحريات الشخصية والتعرض خاصة للأنصار بغير حق. (نص البرقية هنا)
تلك الاجراءات التعسفية ضد القيادات الأنصارية دفعت جموع الأنصار للتوجه للعاصمة وقوفا مع قيادتهم في تلك المحنة. وفي بداية العام الهجري الجديد دخل العمال في إضراب ضد الحكومة. واحتفاء بالهجرة النبوية الشريفة خاطب الامام الصديق الاحتفال الذي نظمه الأنصار متحدثا عن عبر وعظات السيرة والتاريخ الاسلامي والوطني ومسار المفاوضات مع النظام وانهيارها ثم تعرض لمنع قيادات الأنصار من السفر للأقاليم وأزمة اضراب العمال واللامبالاة التي جابهت بها الحكومة المطالب الشعبية حتى تعقدت الأمور. (نص الخطاب هنا)
تلغراف الساسة وتداعياته:
تجمعت معلومات لقادة المعارضة عن حادثة تعرض أحد المواطنين في الأبيض للسجن والتعذيب لاتهامه بمعارضة الحكومة اجتمع قادة المعارضة في بيت الأمة وأسفر ذلك عن تقديم تلغراف بتاريخ 7/7/1961م وقعه عن الجبهة المتحدة اسماعيل الأزهري وعبد الله خليل احتجاجا على الأعمال الوحشية للحكومة وانذارها بأن المعارضة لها بالمرصاد لكشف تجاوزاتها ولايقافها عند حدها. وقد وصل الشعور العام ذروته سخطا من الحكومة التي اختارت البطش بقادة الرأي العام السوداني واعتقلت كل المشاركين في الاجتماع الذي صاغ التلغراف وأرسلوا الى جوبا ما عدا الامام الصديق الذي قدم له لفت نظر بخطاب في 11/7/1961م، واتخذوا مزيدا من الاجراءات التضيقية ضد الأنصار وأطلقوا العنان لأجهزة الاعلام في هجمة اعلامية مكثفة على الساسة والأحزاب.
جمع الامام الصديق مجلسه وأطلعه على التطورات وتقرر مناشدة التجار والهيئات لتنظيم اضراب جماعي وتحاشي العمل المنفرد من الأنصار. وتم إرسال خطابات سرية للمعتقلين من الساسة لاخبارهم بأن الجبهة الوطنية جاهزة لمواجهة الموقف وستطلب لقاء مع المجلس العسكري تطالبه بالتنحي الفوري عن السلطة وتسليمها للشعب وفي حالة الرفض فستواجه الحكومة الثورة الشعبية.ولمطالبتهم باعداد دراسة مفصلة باجماع المعتقلين لوضع انتقالي يعد لقيام حكم ديمقراطي دائم. وأرسل الامام الصديق رده على خطاب الحكومة (الذي فيه لفت النظر) في نفس يوم وصوله فيه يؤكد لهم على عدم رضوخ الكيان لتهديدات الحكومة وهو الكيان الذي لم تفلح في اجتثاثه دولتي الحكم الثنائي بكل جبروتها ويتأسف على حكم وطني يخدم ذات أهداف الاستعمار وطلب منهم النظر في عواقب أعمالهم وأن يعدلوا.
- لم تنجح دعوة المعارضة في الاضراب الا في نطاق ضيق لم يكف لتنظيم عمل اجماعي كبير .
- كتب الامام الصديق منشورا للأنصار موجها لهم ويوصيهم بالحفاظ على العقيدة والراتب وتنظيم شباب الأنصار ومطمئنا لهم أن تعنت الحكومة لن يفت في عضدهم.
السيد إسماعيل الأزهري
السيد عبد الله خليل
أحداث المولد 21 أغسطس 1961م:
- صعدت الحكومة من مواجهتها للأنصار لاجتثاث المعارضة ضدها فاستهدفت خيمتهم المخصصة داخل ميدان مسجد الخليفة وطوقتها بقوات الشرطة منذرة لهم بالتفرق دون أن تمهلهم لحظة وشرعت في صب وابل الرصاس عليهم! واجه الأنصار كدأبهم وابل الرصاص ببسالة نادرة وانقضوا على مهاجميهم بما صادفوا من عصي وأخشاب وسلاح أبيض مجبرين عدوهم على الهرب تاركا ضحاياه من الجانبين حيث قام الأنصار بستر الضحايا وجمعوا السلاح وسلموه لقيادتهم التي أسرعت لتفقد الموقف وانقاذ من يمكن انقاذه.
- سار وراء موكب التشييع جماهير غفيرة في بيت المهدي في اليوم التالي وقد رأى الامام الصديق خطورة الموقف الذي قد يقود لحرب أهلية فأصدر بيانا يؤكد عزمهم على اللجوء للقضاء لمحاكمة من أمر بالمجزرة وشاكرا الشعب السوداني لتضامنه معهم في المحنة .
وصية الإمام الصديق:
وجد الامام الصديق نفسه ازاء استنفاذ سبل النصح ووصولها منتهاها في مواجهة الحكم العسكري أمام أحد موقفين: اما الثورة حتى النصر أو كبح جماح المعارضة حفاظا على سلامة البلاد. وبينما هو كذلك أصابته ذبحة صدرية في يوم السبت 30/9/1961م توفى على اثرها في عصر الاثنين 2/10/1961م وأمام جمع من الأطباء وكبار الأنصار وقيادات حزب الأمة أملى وصيته على السيد الصادق المهدي مركزا فيها على أن مطلب الأمة هو الديمقراطية واعادة الحريات للبلاد.
مواصلة المسيرة ما بعد اكتوبر 1961م:
اتخذ الحزب عدة تدابير للخروج من المحنة التي عطلت مسيرة المعارضة لحين منها حسم مسألة قيادة الكيان التي أوكلت للامام الهادي المهدي من قبل مجلس الشورى الذي سماه الامام الصديق في وصيته.
في ديسمبر 1961م أصيب معظم الساة المعتقلون بعلل وأمراض وصعدوا موقفهم بالدخول في إضراب عن الطعام فأطلق سراحهم في 28/1/1962م وحاولت أحزاب المعارضة الاحتفال بهم ولكنها منعت.
مؤتمر االوكلاء بالجزيرة أبا:
(مقاطعة انتخابات المجالس المحلية والاتفلق على برنامج المستقبل):
في 18/12/ 1961م صدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكوين لجنة التطورات الدستورية وقد بدأت أعمالها في 6/1/1962م وقدمت توصياتها لاجراء تعديلات على قانون الحكم المحلي لسنة 1951م وصدر قانون المجلس المركزي لعام 1962م لاقامة نظام المجلس المركزي وانتخابات المجالس المحلية وقد اتفق قادة المعارضة على مقاطعتها في ما عدا الحزب الشيوعي وكتب الامام الهادي مذكرة بهذا الصدد قدمها للحكم العسكري نيابة عن الجبهة الوطنية.ودعى السيد الصادق المهدي بموافقة الامام لمؤتمر عام للوكلاء بالجزيرة أبا لتنظيم المقاطعة وبحث مشروع برنامج سياسي مكون من 14 بندا فقرر المؤتمرون تقوية قرارات المؤتمر باجتماع الصف الأنصاري في الخرطوم والتوقيع عليه كوثيقة تاريخية وأداة للتعبئة فتم ذلك في 26/9/1964م. (نص الوثيقة هنا)
المعارضة النقابية:
قررت الجبهة الوطنية أن يكون احتفالها بالاستقلال في أول يناير 1964م وسيلة للتعبئة ضد النظام وقد منعت السلطات الاحتفال ومخاطبته وفشلت كل تدابير الخطط البديلة لاقامة الاحتفال مما جعل المعارضة تأخذ خط تنظيم العمل السياسي بشكل سري. وبدأ االتنسيق مع العمال والمزارعين والطلبة.
دخل الطلبة في جامعتي الخرطوم وكذلك القاهرة في مواجهات مع نظام نوفمبر من خلال مذكرتهم في سبتمبر1959م التي تعرضوا للاعتقال بسببها. و الإضراب عدة مرات احتجاجا وتضامنا مع اعتقالات عمال السكة الحديد، و الاضراب لمدة يومين في 8/فبراير/1962م رفضا لقانون فبراير1961م الذي أصدره النظام للقضاء على استقلال الجامعة وقد رفع أساتذة الجامعة السودانيين مذكرة احتجاجا على ذلك واستنكر معهم كذلك الأساتذة الأجانب. وقد احتج الطلبة بمذكرة تاريخية في 8/11/1963م ضد قرار ضم الجامعة لوزارة المعارف في 5/11/1963م وقد طالبوا في المذكرة بانهاء الحكم العسكري ودخلوا في اضراب مفتوح وتقدم مدير الجامعة والأساتذة باستقالات مشروطة بحسب تنفيذ قرار الضم ولم تسحب الا عند وعد من الحكومة بمراجعة القرار وقد نشط الطلبة في استخدام سلاح كشف عورات النظام عبر الندوات. في هذا الصدد نشط حزب الأمة برأي يؤيد ضرورة الحفاظ على وحدة الطلبة بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى (الشيوعيون والاخوان المسلمون) وضمان ألا تتصرف الادارة بشكل يستفز الطلبة مع الشروع في ضمان استقلالية الجامعة وقيام مؤتمر وطني لحماية حرية التعليم العالي.
أما بالنسبة للمزارعين فقد أضرب المزارعين في خور القاش لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم . كما جرت عدة اضرابات لمزارعي مشروع الجزيرة أنجحها اضراب ديسمبر 1963م الذي حصلوا بموجبه على مطالبهم بتضامن مزارعي القاش وجبال النوبة وطوكر. وقد كان الحزب متضامنا مع مواقفهم. من جهة أخرى فقد استمرت مواجهة الحكومة لعمال السكة حديد حتى رأت استثمار مخالفة بعضهم لقرار مقاطعة انتخابات المجلس المركزي فدعت لمؤتمر عمالي مما أعاد توحيدهم فتراجعت الحكومة في نوفمبر 1963م وأصدرت قرارات تمهد لاجراء انتخابات نقابة عمال السكة حديد والاتحاد العام.
تم التنسيق بين الطلبة والجبهة الوطنية في أواخر 1963م بتكوين لجنة للتنسيق من أعبائها متابعة ملفات المعارضة على جبهتي العمال والمزارعين وتوفير المال للحركة وتصعيد العمل السياسي على كافة الجبهات وممارسة النشاط المعارض بصورة سرية مع الحرص على اعلان أعماله.على صعيد الحركة العمالية أعلنت نتيجة انتخاباتها وتم تكوين لجنة تأسيسية أعلنت عن موعد عقد مؤتمر عام للاتحاد العام لنقابات العمال في 15/اغسطس/1964م لكن تم الغاء ذلك قبل يومين ممن تاريخه لتستمر النقابات العمالية القائمة حتى نهاية 1965م واعتقل عدد من قادة العمال،مما جعل الوضع في عموم البلاد متحفزا للانفجار مع أول شرارة، تفجرت بالفعل بسبب الطريقة التي أدارت بها حكومة عبود الحرب في الجنوب والتي شكلت الشرارة التي أشعلت الثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام في النهاية.
مسألة جنوب السودان:
عندما ناقشت الأحزاب السياسية السودانية إمكانية إعلان الاستقلال من داخل البرلمان دون استفتاءبحسب الاتفاقية الأنجلو-مصرية في 1953م، ساند ممثلو الحزب الليبرالي الجنوبي هذا التحرك ليعطى الجنوب وضعا فيدراليا عند كتابة الدستور وهو ما لم يتم بسبب الانقلاب. سياسة النظام القهرية كان لها أبعاد أخرى في الجنوب اذ تزايد خروج السياسين الجنوبين للمنفى وكونوا مع آخرين حزب سانو الذي اتخذ وسائل سلمية ولكن تكونت مقاومة مسلحة هي أنانيا-1. وفي مارس 1963م أطلق النظام سراح عدد من الساسة الجنوبين دون أن يربط ذلك بسياسة إصلاحية ترفع الغبن فكان هؤلاء الساسة زادا للحركة المسلحة. كذلك اضطهدت عبود المسيحية والمبشرين في الجنوب اذ قررت طرد المبشرين جماعيا في مارس 1964م. وحينما تفجر التمرد أرادت ان تحله عسكريا بدون أي سعي لحله سياسيا.
موقف حزب الأمة من مسألة الجنوب :
انشغلت الأحزاب السياسية بانهاء الحكم الديكتاتوري وأهملت مسألة الجنوب باستثناءات قليلة أهمها موقف حزب الأمة الذ مثله موقف السيد الصادق المهدي الذي أصدر كتيبا عن الموضوع خلاصته استنتاج خطأ الحل العسكري واعتبار أن المشكلة بالأصل سياسية واقتصادية، وثقافية مبينا عدم جدوى الحل العسكري ووجوب مناقشة المسألة على مستوى واسع وبحرية.
تفجر الثورة:
رأت السلطة الحاجة لنقاش واسع للمشكلة وتم تعيين لجنة قومية لذلك ولكن النقاش الحر ذهب بالنقاش الى النظر في المرض وليس العرض.
تفاقم الغضب الشعبي وتم التنسيق من قبل حزب الأمة مع الطلبة والأحزاب الأخرى في الجبهة الوطنية ومع جبهة الهيئات التي كانت تجمع النقابات والتنظيمات اليسارية.
وفي خلال العام 1964م نشطت الحركة الفكرية وسط الطلبة وعقدت ست ندوات خلال أقل من شهرين. وفي 21 اكتوبر1964م أقام الطلبة ندوة تحدث فيها الدكتور حسن الترابي بالإفكار الواردة في كتاب "مسألة جنوب السودان" وهي تختلف عن الأفكار التي طرحها لاحقا حول القضية، وتقول بخطأ حسم مسألة الجنوب بالسلاح وأنها جزء من قضية الشمال والحريات.
موكب الثورة:
اشترك قادة الحزب في موكب تشييع جثمان القرشي وصلى عليه السيد الصادق المهدي. بعد الموكب اتفق قادة الحزب على تسليم مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوقيع الإمام الهادي مطالبا فيها الجيش بالرجوع للثكنات .تم تسليم المذكرة في 23/اكتوبر/1964م فيما أرسل زعماء حزب الشعب الديمقراطي مذكرة كرام المواطنين لمساندة الحكم العسكري. (نص مذكرة الإمام الهادي هنا)
أعلن موكب جبهة الهيئات الاضراب فساندته الجبهة الوطنية مما ضمن النجاح التام للاضراب. وقد تم التنسيق بين الجبهة الوطنية وجبهات الهيئات لتسيير الموكب وإعداد مذكرة تسلم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي منتصف نهار الاثنين 26 أكتوبر انعقد مجلس الوزراء واستعرض الموقف بكل جوانبه وقرر استدعاء المجلس العسكري للانعقاد وبعد ذلك أعاد عبود والضباط في المجلس الأعلى النظر وقرروا حل المجلس الأعلى ومجلس الوزراء وتكوين حكومة انتقالية لتشرف على التحول الديمقراطي وقرروا الاتصال بالجبهة الوطنية للتفاوض. فكونت الجبهة وفد التفاوض من السادة: الصادق المهدي، مبارك زروق، حسن الترابي، أحمد السيد حمد، وعابدين إسماعيل. وفي 28 أكتوبر 1964م اجتمعت جبهة التفاوض مع عبود وقدموا له مسودة الميثاق الوطني ونقلوا له رأي الجبهة القاضي بتصفية الحكم العسكري فورا وتشكيل حكومة مدنية انتقالية تعمل بمقتضى الدستور المؤقت وطلب عبود فرصة لمراجعة الدستور المؤقت، فرفعت الجلسة التي أعقبتها عودة أخرى للرصاص في الشارع. ثم حدث تراجع عن التراجع وعقد اجتماع الجبهة بالحكومة في رئاسة القوات المسلحة فتم التفاوض على شكل الحكومة الانتقالية وإجراءات تسليم السلطة للشعب.
دور حزب الأمة في ثورة اكتوبر هو:
- قيادة المعارضة ضد الحكم العسكري منذ قيامه وتعبئة الجماهير ضده.
- قاد الحزب الجبهة الوطنية المتحدة من دار الأمة.
- قاد الجبهة الموحدة المكونة من الجبهة الوطنية وجبهة الهيئات.
- راهن الحزب على موكب التشييع (شرارة الثورة).
- كتب مسودة ميثاق اكتوبر الذي وقعت عليه كافة القوى السياسية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد الامين محمد
lana mahdi
ابراهيم بقال سراج
Ahmed musa
محمد المختار الزيادى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست