|
|
 مسار أزمة دارفور وصعوبة ايجاد الحلول
|
مسار أزمة دارفور وصعوبة إيجاد الحلول
الواقع الراهن لهذه الأزمة التى ما زال يتلظي بنيرانها الإقليم الملتهب حربا واقتتالا وتشريدا طوال ثماني سنوات ونيف ذاق خلالها المواطن الدارفوري البسيط كل صنوف العذاب وويلات الأذي حتى يومنا هذا حتي أضحى الامر لايحتاج الى قراءة جديدة فان المأساة الدارفورية قد أثرت الكثير من دور النشر العالمية وعدد لاحصر له من الكتاب والمفكرين فضلا عن بيوتات الخبرة والمنظمات الطوعية التي فاضت أرصدتها المعلوماتية التي جمعتها تضامنا مع المنكوبين من سكان الأقليم، ولعل المتتبع للنت والمتصفح للمواقع التي تهتم بالشأن الدارفوري سيصاب بالذهول والدهشة مما توليه تلك الجهات من متابعة تعكس واقع الحال لحظة بلحظة وليس نحن فقط، فالإهتمام والدراسات الجادة والإعلام الذي وجدته قضية دارفور لم تحظ به أي قضية أخري في تاريخ السودان القديم منه أو الحديث حتى قضية الجنوب التي دامت لأكثر من نصف قرن، لم نقصد بهذه المقدمة أن نقول بأن الباب قد أوصد في وجهه الاجتهاد وسبل إيجاد الحلول التي تخاطب جذور الأزمة وتضع حدا للمعاناة التي يعيشها إنسان دارفور بشكل مستمر، بيد أننا يمكن أن نقول أن الحقيقة أضحت ملكا للجميع يعرفها القاصي والداني ، اذآ الأزمة قد اتضحت وبانت ملامحها واكتملت كل الحيثيات اللازمة للإدانة وكذا الحال لإيجاد الحلول، وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا المعاناة؟ ولماذا الإستمرار في القتل والتشريد؟
والإجابة على هذا السؤال تكمن في عدم وجود إرادة حقيقية وقرار سياسي صادق من قبل الحكومة لحل هذه الازمة وإعتماد النظام على نهج الحلول العسكرية والجزئية والتي اثبتت فشلها وابوجا نموزجا، ومن أوضح ملامح محاولات الحل السياسي للازمة إقتصار المفاوضات والاتفاقيات في الدوحة على الطرف الحكومي وحركة التحرير والعدالة في حين تستبعد القوى السياسية الاخري سواء على نطاق دارفور أم على مستوى السودان وهذا بدوره يضاعف أزمة الفشل الذي أكتنف محاولات الحل السلمي عبر جزئية التفاوض الثنائي.
لذا فإن فرص حل الازمة ما زالت عالقة بتعنت الطرف الحكومي وهروبه من مستحقات السلام العادل والمستدام وهذا اتضح جليا من توجه النظام وتغويضه للجهود المبذولة من قبل الوساطة المشتركة والدولة المضيفة لإحلال السلام في منبر التفاوض من خلال الممارسات الفعلية للنظام وتصريحات قياداته وإصدار الرئيس عمر البشير مرسوما جمهوريا بإجراء إستفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفور، نعتقد أن هذا المرسوم كان بمثابة القشة الغصمت ظهر البعير لكافة الإلتزامات التفاوضية في منبر الدوحة لأن موضوع الإقليم قيد التفاوض بين الأطراف وبرعاية دولية واقليمية ، وإستناد المرسوم على اتفاقية ابوجا يعتبر باطل قانونيا لغياب الطرف الثاني و الاساسي الموقع على الاتفاقية وهو السيد مني اركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان الذي تقاتله الحكومة الان وتعتبره هدفا عسكريا.
وعملية الاستفتاء الاداري يجب ان تتم بمشاركة كافة الاطراف الدافورية بما فيها الحركات المسلحة والنازحيين واللاجئين مع توفر المناخ الملائم لذلك لضمان الشفافية والنزاهة لممارسة الشعب حقه الطبيعي لخياراته في الوضع الذي يريده.
|
|
 
|
|
|
|
حافظ عبد النبى
محمد المختار الزيادى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست