|
|
 لدغة عقرب: النعمان حسن- إضاءات من القانوني عبدالمنعم انور بخصوص قضية الأرباب والاتحاد العام
|
لدغةعقرب:النعمان حسن- إضاءات من القانوني عبدالمنعم انور بخصوص قضية الأرباب والاتحاد العام
أتيح الفرصة اليوم للتعقيب الذي تلقيته من الأستاذ عبدالمنعم أنور وهو قانوني ضليع وعمل مدير تنفيذيا للمفوضية الاتحادية لسنوات قبل إن يطلب المعاش الاختياري لهذا فهو صاحب معرفة وخبرة وما سطره قلمه يعتبر إثراءً للنقاش وسأعود له بالتعقيب
المادة 73/1 من الدستور المفترى عليها
ـ توجه الحكومة جهودها الآن لمحاربة الفساد من خلال مفوضية جارى إنشاؤها بغرض أن تطال يد العدالة الفاسدين ولن يتم حماية أي فاسد مهما كان ,وسيطال العقاب المخالفين للقوانين مهما كانت صفاتهم أو مكانتهم, وهذا ما جاء على لسان العديد من قادة الدولة, وكان قانون الشباب والرياضة لسنة 2003م أسبق في إنشاء مفوضية أهم إختصاصاتها مراقبة هيئات الشباب والرياضة للتأكد من مدى التزامهم بأحكام القانون( قانون الشباب والرياضة) ومعاقبة المخالفين لأحكامه.فهل إلتزمت المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة بالقانون ؟في الطلب الذي تقدم به محامى السيد/صلاح إدريس لتنفيذ قرار لجنة الحكيم الاتحادية القاضي بعدم صحة إنتخاب رئيس وأمين مال وبعض الأعضاء في مجلس إدارة كرة القدم السوداني.
ـ حقيقة لقد ذهلت عندما أطلعت على رد المفوضية على الطلب المذكور أعلاه,والذي جاء في معناه أنه ليس هنالك قرار من لجنة التحكيم الاتحادية قابل للتنفيذ وأن القرار الذي صدر من لجنة التحكيم بتاريخ أن الوزير أصدر بيان صحفي ألغى به قرار اللجنة وبالتالي أن المفوضية غير مختصة بتنفيذ قرار التحكيم وعلى المتضرر من قرار الوزير اللجوء لمجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية , لم أصدق أن يصدر قرار من مفوضية يقودها أفذاذ مثل اللواء مامون مبارك أمان ود.صلاح معروف ود. يوسف حسين ود. حاتم وأ. سليمان وأ. أحمد وسعادة المقدم عادل ساتى لأنني عملت معهم ومطلع على مستوى التداول في كل ما يطرح عليها من طلبات,أرجو السماح لي بالتعليق على القرار إثراءً للساحة بإعتبارى من أركان المفوضية في السابق.
ـ لقد كان الوزير فئ قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 1990 جهة إستئنافية يستأنف لها قرار مسجل الهيئات الرياضية , ونتيجة لتتطور الذي حدث في القوانين الدولية للهيئات الرياضية تم إستحداث لجنة التحكيم الاتحادية في قانون الشباب والرياضة لسنة 2003م كبديل للوزير وسلطة إستئنافية لرفض الهيئات الدولية التدخل الحكومي باعتبار أن الوزير جهة حكومية( سابقة اللجنة الاولمبية وتدخل وزير الدولة الأستاذ/ عبدالقادر محمد زين بتكوين لجنة تسيير للجنة الاولمبية السودانية بإيعاز من المفوضية السابقة والتي تمم بموجبها تجميد نشاط اللجنة الاولمبية السودانية) ,ونصت المادة 6/1 من قانون تفسير القوانين على أنه (تفسر نصوص أي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض) إذن الوزير ليس أي إختصاص أن يتدخل في أي قرار يتعلق بهيئات الشباب والرياضة طالما القانون نص على طرق إستئناف القرارات التي تصدر في هذا المجال وبالتالي أن أي قرار وزاري يلغى به قرار المفوضية أو لجنة التحكيم يعتبر ولد ميتاً.
ـ أن السيد الوزير لم يصدر أي بيان صحفي أو قرار , وأن كل ما قام به الوزير عقد مؤتمر صحفي وعلق على قرار لحنة التحكيم شفهياً وأفاد بأن الجمعية العمومية قامت وفق قرار أصدره إستناداً لقرار لجنة التحكيم الذي قضى ببطلان إجراءات الجمعية العمومية وإنتخابات إتحاد كرة القدم التي إنعقدت في 26/7/2010 على ما أذكر, وحدد فيه المناصب التي يجب أن تجرى فيها الانتخابات, ونتساءل ل هل وضعت المفوضية البيان الذي أشارت إليه أمامها عند التداول في طلب التنفيذ؟ الإجابة بالتأكيد لا لأن المفوضية لم تستلم أي قرار من الوزير أو بيان صحفي مكتوب, وأكد ذلك الأخ/ مدير عام إدارة الرياضة د. نجم الدين المرضى في برنامج الرياضة الذي يتم بثه من تلفزيون السودان القومي على ما أذكر.. ويعتبر هذا المنفى هو شهد شاهد من أهله
ـ لو إفترضنا جدلاً أن السيد الوزير أصدر بياناً مكتوباً هل يعتبر قرار؟ في إعتقادى ليس قراراِ لأن القرار الوزاري (وهو قرار إداري) ...ولا عنك رأى آخر أستاذي د. يوسف ...يجب أن يستوفى الشكل المحدد للقرارات بأن يصدر مسبباً وموقعاً عليه
ـ يستند رئيس الجمهورية للدستور في إصدار قراراته بحكم أنه الشخص المخول له لتدخل في كافة مناحي الحياة , أما دون الرئيس لا يجوز لهم الاستناد للدستور في إصدار أوامرهم وقراراتهم وأن سندهم في ذلك القانون الذي يحكم مجالهم, من الخطأ أن يستند وزير للدستور لان ذلك يعتبر إلتفافاً على القانون, وهذا ما يستشف من نص المادة 4 من قانون تفسير القوانين على تعريف القانون (يقصد به أي تشريع بخلاف الدستور .........) هل يجوز للوزير مخالفة القانون إستناداً لنص المادة 73/1 من الدستور الانتقالي لسنة 200؟ الإجابة بالقطع لا يجوز لأنه سبق أن ألغت المحكمة العليا قراراً إدارياً وليس بيان صحفي لأنه خالف نص المادة التي نصت على مدة لجنة التسيير بستين يوماً للوزير السابق الأستاذ/ محمد يوسف لأنه أصدر قرار بتعيين لجنة تسيير لجمعية الكشافة السودانية لمدة عام دون ,وبالتالي لا يجوز للسيد الوزير مخالفة المادة 24/2من القانون التي أشارت لنهائية قرارات لجنة التحكيم.
ـ معلوم أن الدستور يصدر في شكل مبادئ عامة وأن القوانين تفصل الدستور وتوضح السلطات والاختصاصات والحقوق والواجبات , وأن قانون الشباب والرياضة حدد على سبيل الحصر إختصاصات وسلطات للوزير, فكون أن ينص الدستور على أن قرارات الوزير القومي تعلو على أي قرارات أخرى لا يعنى أن يخالف الوزير القانون ويتدخل في حالات نص عليها القانون ,فقراراته تعلو على الآخرين بموجب القانون وإلا نكون دولة لا تحترم قوانينها التي تصدرها, وإلا لماذا ننهك أنفسنا بمجلس وطني يجيز تلك القوانين ووزارة عدل تسيغ تلك القوانين ومجلس وزراء يبتدر القانون وقطاعاته التي تعد القانون.
بكل تواضع واحترام نقدم الآتي:ـ
ـ أن لجنة التحكيم تختص بالنظر في القرارات التي تصدرها المفوضية الاتحادية أو القرارات المتعلقة بالطعون في جداول الإجراءات أو نتائج الانتخابات التي تشرف عليها بواسطة لجنة من المفوضية ,وأن آلية تنفيذ قرارات لجنة التحكيم الاتحادية هي المفوضية الاتحادية بما لها من إختصاصات وردت في المادة 21 من القانون ونوضح ذلك فيما يلي:ـ
1- قرارات المفوضية غير المتعلقة بالانتخابات إما أن تجد التأييد أو البطلان ,فإذا تم إبطالها ليس هنالك أي مشكلة لأن الحال سيعود لما كان عليه ولا يجوز للمفوضية إستئناف قرارات لجنة التحكيم لأنها ليست طرفاً في أي نزاع وتعتبر جهة حيادية. من أمثلة تلك القرارات( تكوين لجان تحقيق أو إصدار عقوبة بحل مجلس إدارة أي هيئة أو التجميد وفى ذلك سوابق مثال إلغاء قرار المفوضية بتكوين لجنة التحقيق الأولى لضباط الاتحاد السوداني لكرة القدم في قضية الطريفى الصديق وإلغاء قرار أصدرته المفوضية في إتحاد الكرة الطائرة وإلغاء قرار المفوضية القاضي ببطلان قرار إتحاد الرماية السوداني إيقاف أحد منسوبيه).
2- قرارات تتعلق بنتائج الانتخابات التي تشرف عليها لجنة من أعضاء المفوضية , فإما تقوم لجنة التحكيم بشطب الاستئناف وتأييد صحة الإجراءات أو القرار ببطلان الإجراءات والانتخابات سواء جزئية أو كلية. فما هي الجهة التي المنفذة لقرار لجنة التحكيم في حالة البطلان ما لم يصدر قرار من جهة أعلى مختصة بوقف التنفيذ( محكمة الطعون الإدارية) أو إبطالها ؟بالضرورة المفوضية الاتحادية وذلك بأحد الاجرائين الاثنين :ـ
أولاً: مخاطبة السيد الوزير لتكوين لجنة تسيير في حالة البطلان الكلى للانتخابات, لأن القانون لم يخول للمفوضية حق دعوة الجمعية العمومية للانعقاد من تلقاء نفسها في تلك الحالة.
ثانياً: مخاطبة الهيئة المعنية بقرار لجنة التحكيم لتحديد ميعاد لانعقاد الجمعية العمومية والإشراف على الانتخابات الجزئية لأن المفوضية هي الجهة التي أشرفت على الانتخابات التي تم إبطالها بالتالي هي ملزمة قانوناً بإعادتها لملْ المقاعد الشاغرة إستناداً على نص المادة 64 من اللائحة العامة.
3- القرارات المتعلقة بطعون في بنود جداول الإجراءات, إما أن تشطب أو تجد التأييد من لجنة التحكيم وتكون المفوضية هي آلية تنفيذ فوري لوجود قيود زمنية بجدول الإجراءات مثال ذلك(الطعون في الكشف المبدئي للعضوية),وهذه الفقرة تؤكد أن المفوضية هي آلية تنفيذ قرارات لجنة التحكيم.
نأمل من صديقي النعمان أن نكون أوضحنا آلية تنفيذ قرارات المفوضية ولجنة التحكيم ولكن يثور التساؤل . هل يجوز للمفوضية تنفيذ قرارات لجنة التحكيم الاتحادية دون طلب من المتضرر؟ الإجابة بنعم وفق نص المادة 21/ج من القانون والتي كفلت لها مراقبة الهيئات فى مدى الالتزام بأحكام القانون في المسائل المالية والإدارية, أي هي الحارسة للقانون.
عبدالمنعم أنور الفكي
المتواجد بدولة قطر
[email protected]
|
|
  
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست