|
|
 لدغة عقرب: النعمان حسن - لنترك الميثاق الأولمبي يرد على الأدعياء
|
لدغة عقرب: النعمان حسن - لنترك الميثاق الأولمبي يرد على الأدعياء
صحفيون مغرضون لم يخفوا حقدهم على اللجنة الأولمبية وفيهم من ادعى إن الوزير خاطب اللجنة الأولمبية للتحقيق مع الضباط الأربعة و ذهب كبيرهم الذي يدعى انه مرجعية في الشأن الأولمبي وانه خبير ذهب لان يطلب من الوزير علانية فئ الصحف أن يتدخل ويحل اللجنة الاولمبية لا لسبب إلا لأنها لم تعد أداة طوع رغبته في السفر لهذا رأيت أن اترك الميثاق الأولمبي هو ليرد عليهم.
وإذا كنت هنا أتناول ما يقوله الميثاق الأولمبي عن العلاقة مع السلطة فانا لا أعنى بهذا الحديث السيد حاج ماجد سوار وزير الشباب والرياضة الاتحادي فالحق يقال دون رياء انه أول وزير يتعاقب على الوزارة يعلن في اجتماع اللجنة العليا للإعداد لأولمبياد لندن بحضور ضباط الاولمبية والاتحادات العامة انه يحترم استقلالية اللجنة وذهب ابعد من ذلك ليكشف عن انه طلب إعادة قانون الرياضة المقترح ل2010 للوزارة بغرض تعديله للتأكيد على استقلالية الهيئات الرياضية وأكد عدم تدخل وزارته في الهيئات الرياضية و أكد إن سيادته بصفة خاصة ومسئوولي وزارته من الوكيل والدكتور نجم الدين مدير إدارة الرياضة في قمة التفاهم للحدود الفاصلة بين السلطة واللجنة الاولمبية لهذا فان الحديث موجه هنا للذين يجهلون هذه العلاقة التي يحكمها الميثاق الأولمبي وقانون 2003 والذي تحترمه السلطة ممثلة في الوزير ولكن المصلحة الخاصة غرض فالميثاق عند من يدعون إنهم خبراء ما يحقق رغبتهم الشخصية .
أولاً الفقرة 6 من المبادئ الأساسية للحركة الاولمبية الدولية تنص على:
(إن الانتماء للحركة الاولمبية يتطلب الالتزام بالميثاق ا والاعتراف من اللجنة الاولمبية الدولية)
وجاء في مقدمة الميثاق الأولمبي :
(الميثاق الأولمبي يحدد الحقوق والالتزامات الرئيسية للعناصر الرئيسية الثلاثة في الحركة الأولمبية وهى اللجنة الدولية والاتحادات الدولية واللجان الاولمبية الوطنية وجميع هذه العناصر مكلفة بالالتزام بالميثاق الأولمبي .)
وتضمن الميثاق في الفقرة 5من دور اللجنة الدولية نصا يقول:
(اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض تقوية ودعم التضامن ولحماية استقلالية الحركة الاولمبية)
أما الفصل الرابع من الميثاق والذي يختص باللجان الاولمبية الوطنية فيقول:
في أول فقرة (إن رسالة ودور اللجان الوطنية هي تطوير وترويج وحماية الحركة الاولمبية في البلاد التابعة لهذه اللجان الاولمبية الوطنية طبقا للميثاق الأولمبي)
وفى الفقرة 2 من دور اللجان الاولمبية الوطنية تقول(ضمان الالتزام بالميثاق الأولمبي في بلادهم)
وفى الفقرة 6 من نفس المادة حول دور اللجان الوطنية يقول الميثاق:
(على اللجان الاولمبية الوطنية المحافظة على استقلاليتها الذاتية ومقاومة جميع الضغوط بجميع أنواعها ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضغوط السياسية والقانونية والدينية والاقتصادية أو التي قد تمنعها من الالتزام بالميثاق الأولمبي)
وفى المادة الخاصة بتشكيل اللجان الاولمبية الوطنية ينص الميثاق في الفقرة 4 على ما يلي:
(لا يجوز للحكومات أو السلطات العامة الأخرى تعيين_اكرر- تعيين أي أعضاء في اللجنة الاولمبية الوطنية ولكن يمكن للجنة الاولمبية الوطنية أن تقرر باختيارها أن تنتخب كأعضاء بعض ممثلي هذه السلطات- وتعلمون بالفعل إن هناك بعض الوزراء تولوا أمر اللجنة الاولمبية بالانتخاب وليس بالموقع في السلطة_
وفى اللائحة التفسيرية للقواعد 28 و29 الفقرة 1-5- تقول:
(يتم انتخاب المسئولين والأعضاء في المجلس التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية طبقا للوائح اللجان الاولمبية الوطنية ولمدة الوظيفة التي لا تتجاوز 4سنوات وستكون لهم الأهلية لإعادة الانتخاب.)
تصوروا إن من يدعى انه خبير أولمبي يجاهر بالدعوة لتدخل السلطة السياسية في اللجنة الأولمبية وحلها كل ذلك من اجل أن يعين من يخضعون لرغباته الخاصة .
والغريب في الأمر إن الدولة نفسها اعترفت بالميثاق الأولمبي وأعطته حقه حيث افرد قانون 2003 مواد خاصة باللجنة الاولمبية ولم يضمنها ضمن المواد التي تحكم الاتحادات العامة حيث إن القانون نص في المادة 11منه على :
إن اللجنة الاولمبية السودانية هي المنشأة بموجب أحكام الميثاق الأولمبي وبموجب نظامها الأساسي المعتمد من اللجنة الاولمبية الدولية والمفوضية الاتحادية بينما الاتحادات مكونة بموجل المادة 12 وفق القانون– وبالطبع لا يمكن للجنة الدولية أن تعتمد نصا يتعارض مع الميثاق الأولمبي - وتأكيدا لهذا أفردت لائحة الرياضة لسنة 2003 مواد خاصة باللجنة الاولمبية ولم تخضعها للمواد التي تحكم الاتحادات حيث أفردت اللائحة الفصل الخامس للجنة الأولمبية السودانية والذي جاء فيه:
1- المادة 28 تكوين الجمعية العمومية للجنة الاولمبية وفق الميثاق الاولمبي ونظامها الأساسي.وليس وفق أي شيء أخر
2-المادة 33 تكوين مجلس إدارة اللجنة الاولمبية وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للجنة ولم تخضع اللائحة مجلس الإدارة للتكوين حسب المادة 15 من القانون كما هو حال الاتحادات العامة فلقد أفردت اللائحة الفصل السابع لتكوين مجالس إدارات الاتحادات العامة ولم تضمن فيه اللجنة الاولمبية.
ترى ماذا يقول الخبير الأولمبي ليبرر دعوته لتدخل الوزير لحل اللجنة الاولمبية و ماذا يقول الذين تلقفوا دعوته وراحوا يروجون لتدخل الوزير في وقت كانت تملى عليهم مسئوليتهم الصحفية ان يرفضوا التدخل لا أن يروجوا له ولا املك هنا إلا أن احيي الوزير الذي لقنهم درسا بعدم الالتفات لأكاذيبهم وعرف كيف يحترم العلاقة بين الوزارة واللجنة والتي هي في أحسن حالاتها وقائمة على احترام الميثاق والقانون ولا عجب إذا تساءلت هل لمن يدخل الأسرة الاولمبية عبر التعيين في الاتحادات ومن بوابة الوزير هل لنا أن ننتظر منه أن يحترم الميثاق الأولمبي وهل يعقل ان يدعى انه خبير أولمبي وهوى في الحقيقة (مخرب أولمبي)لان ما يدعو له الخروج عن الميثاق الأولمبي ويعرض الدولة لسحب الاعتراف بلجنتها الوطنية.
حقا هذا زمانك يا مهازل -
خارج النص: اتصل بي مولانا الريح وداعة الله المفوض الاتحادي السابق ولسانه يلهج بالشكر للسيد حاج ماجد سوار لتسجيله زيارة له بصحبته السيد عبدالهادى وكيل الوزارة وتفقدا حاله ووقفوا بجانبه ومن هنا اكرر الإشادة لتجاوب السيد الوزير على ما وجهته له من مناشدة حول هذا الأمر قبل بضعة أيام فلك الشكر والتقدير حاج ماجد.وللوكيل
خارج النص-2-
عيب لصحفي لا يفرق بين ما يكتبه صاحب هذا العمود كصحفي في عموده وبين ما يصدر عنه بصفة رئيس اللجنة الإعلامية للجنة الاولمبية ومع ذلك يسمك كان منتظر أجيب اسمك أو أرد على ما يكتبه شخصك فانا لا أرد إلا على من يحترم مهنة الصحافة ويلتزم بقيمها
وإيه رأيكم في النكتة دى(قالوا في واحد رفض يمشى اللجنة الاولمبية قال خايف يطردوه وبالليل كان في اللجنة الاولمبية خفاش يا أنت؟)
|
|
  
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست