|
|
 ورشة الحوار الوطني تصدر توصياتها وبيانها الختامي
|
أوصى البيان الختامي لورشة الحوار الوطني للجمعية السودانية للعلوم السياسية التي انعقدت بجامعة الخرطوم يومي 30-31 مارس الجاري بمشاركة ( 6 ) من الأحزاب السياسية ، على عدد من النقاط
وفيما يلي البيان الختامي للورشة : -
عقدت الجمعية السودانية للعلوم السياسية ورشة بعنوان ( الحوار الوطني ) في يومي الأربعاء والخميس 30- 31 مارس 2011م بحضور ممثلين لـ:-حزب الأمة القومي ـ حزب الاتحادي الديمقراطي – حزب المؤتمر الوطني – حزب المؤتمر الشعبي – حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل – حزب البعث السوداني
شارك في الحوار عدد من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية ، ومن منظمات المجتمع المدني ، ورموز المجتمع
وعقدت الورشة أربع جلسات : الأولى عن الدستور الدائم الذي نريده ، والثانية عن هيكلة الحكم ، والثالثة عن برامج الأحزاب ، أما الرابعة فقد خصصت لدراسة دواعي الحكومة القومية
خصصت لكل دارسة نصف ساعة للعرض ، وساعة كاملة لممثلي الأحزاب يعرضون رؤى أحزابهم ، ثم ساعة أخرى للفعاليات الأخرى والممثلة لأساتذة الجامعات والمراكز البحثية ، ورموز مجتمع ومنظمات المجتمع المدني
ترأس الجلسات أساتذة من الجامعات ، حرصا على توخي الموضوعية في طرح الموضوعات ومناقشتها وتحديد خلاصتها
في جو ساده النقاش الثر ، واحترام الرأي والرأي الآخر بروح الإلفة والتفاهم ، عبّر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم للجمعية السودانية للعلوم السياسية التي بادرت بعقد هذه الورشة المهمة ، راجين التواصل في أطروحاتها ، تحقيقا لوفاق وطني عبر حوارات هادفة ، تحقيقا لمصالح قومية عامة
في إطار ما تقدم أكد المجتمعون عددا من المحاور ومن أهمها الشراكة في السلطة والثروة ، تقوية دور الأحزاب ، وضع الدستور الذي يعبّر عن التطلعات الكلية ، إجراء التعديلات القانونية المصاحبة ، والاتفاق الجمعي على برامج عمل إستراتيجية ، ووردت التوصيات على النحو التالي :-
1- وضع دستور يحظى بالرضا العام ، ويؤكد مؤسسية الدولة ، ويستجيب للتنوع في إطار الوحدة الوطنية
2- إجازة الدستور عن طريق الإستفتاء
3- ترجيح خيار النظام المختلط في الحكم ، الذي يجمع بين البرلماني والرئاسي
4- تفعيل النظام الاتحادي وتقييم تجربته ، مع إعادة النظر في تقسيم الولايات والمحليات
5- التأكيد على الشريعة كمصدر أساسي للتشريع مع اعتبار كريم المعتقدات
6- تحقيق الوحدة الوطنية من أجل بناء الأمة المتماسكة بجانب بناء الدولة على أسس دستورية جديدة من أجل تحقيق الاستقرار السياسي
7- أهمية المحافظة على الأمن القومي الداخلي والخارجي واعتباره مسئولية الجميع
8- العمل الجاد لتحقيق النهضة الاقتصادية وتشمل النهضة الزراعية والصناعية والخدمات بجانب التنمية المتوازنة
9- الاهتمام بالخدمة المدنية من حيث الحياد والكفاءة والنزاهة مع العمل الجاد في الدولة والمجتمع لمحاربة الفساد
10- قيام السياسة الخارجية على المرونة والواقعية ، والتركيز على دول الجوار والانتماءات العربية والأفريقية والإسلامية وعدم الانحياز ، مع استمرارية الحوار مع الغرب على أسس المصالح المشتركة وتحقيق الأمن والسلم الدوليين
11- التأكيد على النظام الديمقراطي التعددي
12-الموافقة على نظام المجلسين ، مع تقوية مجلس الولايات
13- إعادة النظر في الحكم المحلي بما يحقق فعاليته
14- إعادة النظر في العلاقات الخارجية مع الغرب
15- تضامن القوات المسلحة مع القوى المدنية في إرساء أهداف الأمن القومي ، والثوابت الوطنية
16- بناء الهوية السودانية على أساس المواطنة
17- تكوين لجنة قومية لرأب الصدع
18- مراجعة الخدمة المدنية والأجهزة العامة والنأي بها عن التسييس
19- اعتماد الخلق القويم والكفاءة معيارا للاختيار
20- تعديل قانون الأحزاب
21- تخفيض القبضة المركزية على الولايات ، وتنزيل سلطات أكثر للمستويات الأدنى
22- تقليص عدد الولايات والمحليات ، والوزارات والمستشاريات
23- اقتصار الدوائر الانتخابية على التمثيل النسبي فقط
24- تفعيل المشاركات الشعبية
25-قيام مؤتمر قومي اقتصادي
26- مواصلة الحوار الوطني بإطار زمني محدد للوصول إلى الحكومة القومية والاستقرار
27- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، واعتماد المحاسبة القانونية
28- محاربة الفساد ، أين ومتى كان
29- الاحتكام إلى المؤسسية القانونية ، في كل المعاملات
30- إعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية ( الوزارات )
31- تعديل قانون الأحزاب لسنة 2008م بكيفية ضابطة تحول دون كثرتها وتكاثرها ، حتى تتمكن من أداء دورها الوطني الفاعل ( 80 حزبا مسجلا حالياً )
32- اختصار عمل الحكومة المركزية ، في الشؤون السيادية والخدمات الإستراتيجية
33- اعتماد الكفاءة والأخلاق الحميدة معيارا للاختيار
34- تعديل قانون الحكم المحلي
35- تقليص عدد المحليات والولايات
36- تقليل عدد المستشاريات والوزارات المركزية والولائية
37- منح المحليات مزيدا من الاختصاصات والسلطات الأصلية
38- رفض اللجوء إلى المستويات الأعلى لحل قضايا شؤون أدنى
39- عدم جواز إنشاء أقاليم تحتها ولايات
40- نشر ثقافة الحكم الفيدرالي
41-العناية بمنظمات المجتمع المدني
42- اكتفاء القيادي بوظيفة واحدة ، مع جواز عضويته في جهاز سياسي أو تشريعي أو مؤسسة اقتصادية واحدة فقط
43- التركيز على التقانات الحديثة في العمل التنفيذي
44- اعتماد منهج لا غالب ولا مغلوب
45- ترسيخ الفيدرالية لاستيعاب الخلافات الحيوية في مستوى الولايات بعيدا عن المراكز ، حتى تكون للخصوصيات الثقافية مساحة للتطوير والتنمية تعايشاً مع الآخرين
46- الإجماع على المصالح الوطنية العليا داخلياً وخارجياً
47- استيعاب المعارضة في الحكومة
48- تسليط الضوء على دراسات الخبراء في كل مجال قبل أن تعرض على السياسيين
49- الاتفاق على المناهج العلمية الخاصة بوسائل تحديد المصالح العامة والأولويات التي يمكن الاعتماد عليها
50- تغليب التداول السلمي للسلطة
51- تكوين حكومة انتقالية ببرنامج وطني موحد ، ذات قاعدة عريضة
52- تبكير الانتخابات البرلمانية ، القومية والولائية
53- استمرار الحوار ، واحترام الندية
54- حسم القضايا العالقة
55-احترام الشرعية القائمة
56-العناية بالقوى الشبابية النامية
57- ترتيب صيغة التعاقد بين الحكومة والمعارضة
58- الحاجة إلى ترسيخ الثقة بين الأحزاب وصولاً للحوارات الهادفة
|
|
  
|
|
|
|
صلاح غريبة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست