اعتصام بسجون السودان بسبب يبقى لحين السداد يوم الجمعة 4 مارس 2011 نرجوا ابراز هذه القضية للعالم

اعتصام بسجون السودان بسبب يبقى لحين السداد يوم الجمعة 4 مارس


علمت بان نزلاء السجون بالسودان سوف يدخلون في اعتصام مفتوح من اجل تغيير هذا القانون الظالم الذي سنه الترابي عندما كان بالخكم لحماية التجارة الربوية باسم القانون فهذه دعوة للمؤازرة والنقاش فنرجوا من القانونيين المشاركة بالنقاش وتوضيح هذا القانون فملايين الاسر شردت بسبب هذا القانون الظالم

(*)

سلام أخي يوسف

هذا القانون الغرض منه الإستيلاء على أموال وأملاك الرأسمالية الوطنية الذين لا ينتمون إلى الحركة الإسلامية
وهو قانون القصد منه إنهاء العمل بنظام الكمبيالة المتعارف عليه قبل الإنقاذ , حيث أن الكمبيالة تسمح للمدين بلملمة أطرافه
وتعطيه فرصة البقاء خارج السجون حتى يستطيع سداد ديونه , إلا أنها الآن لم تعد موجودة ويعامل الجميع وفق قانون الشيكات
الذي يحكم بالبقاء حتى السداد , وبالطبع لن يكون هناك سداد , سيكون هناك مصادرة للبيوت والعقارات وتشريد للأسر
وحتى حينما قضى هذا القانون على جميع المستهدفين , وأتاح الفرصة أمام مايعرفون بالجوكية المحترفون للظهور والإثراء
عبر إمتهان كتابة الشيكات المرتدة ..
عمد النظام أخيراً إلى إعادة العملة الصعبة إلى حالها الأول بعد إستقرار طويل المدى لسعر الصرف جعل رجال الأعمال يعودون للإقتراض
من البنوك وأخذ كمبيالات بالعملة الصعبة , ففاجئهم النظام بإضعاف العملة المحلية مقابل الدولار لماذا ؟
ببساطة هناك رجال أعمال أخذوا كمبيالات من البنوك قيمتها 20 مليون دولار مثلاً وهو تسدد بنفس القيمة بالدولار
وبعد عام من التجارة والعمل وحين يريدون دفع مديونتهم يجدون أن مبلغ ال20 مليون دولار قد تضاعف حين يريدون جمعه عبر شراء الدولار
من السوق وعليه فمن كانت مديونيته 20 مليون دولار وقيمتها بالعملة المحلية حين أخذه مليار جنيه مثلاً ..
سيجد نفسه مضطراً لشراء ذات المبلغ 20 مليون دولار بمليار ونصف المليار أي أنه أخذ من البنوك 20 مليون دولار ولكنه سيرجعها
30 مليون دولار وفق قيمة اليوم ..
وإن ربحت تجارته التي دخل بها إعتماداً على ال20 مليون دولار فإنه خسر أكثر مما ربح حين أتى أوان السداد
وسيشرف إلى داخل السجون مع أصدقاءه وفق قانون يبقى لحين السداد وتضيع ضماناته التي وضعها رهوناً بأيدي البنوك من عقارات
ومساكن ..
وهو ليس مجرماً وليس محتالاً وليس سارقاً .. هو رجل أعمال وتاجر شريف وقع تحت قبضة نظام محتال ويحتال وفق القانون
بما لديه من سلطتين ..
سلطة وضع القوانين والتشريعات التي تضيق على الرأسمالية التي يستهدفونها
وسلطة اللعب على سعر الصرف كما يشاؤون ..

__________________________________
أنا لست إقتصادي ولست قانوني ولكن هذا إجتهاد ورأي لدعم الحوار حول هذه القضية
التي دمرت كثير من الأسر المحترمة والرجال المحترمون الشرفاء وقادت بهم إلى السجون

>>>>

الاخ كمال على الزين شكرا على المداخلة كل قلته صحيحا فالحكومة ثمارس الاحثيال بصور شتى وثدعي انها تطبق القانون عندما اعدم ثجار العملة مع بداية بحجة المثاجرة بالعنلة كانت الحكومة في وقتها من اكبر التجار لانها كانت تشتري العملة من المواطنين فقانون يبقى لحين السداد شرد اسر كثيرة وفي العام الماضي توفي اكثر من 7 اشخاص داخل السجون وبالنسبة للسجون والعاملين عليها والفساد الذي يمارس فيها والاسغلال البشع للسجناء واكل امولهم بالباطل لنا وقفة وسوف نذكر امثلة وسوف نعرضها عليكم ولكن بعد ان نتاكد من مصادر اخرى مستقلة وحتى لا نظلم احد فالسجين الذي يدفع اكثر يمارس حيلته بكل حرية والرشاوي تبدا من المدير للسجون وختى اصغر جندي وسوف نحصص بوست مستغل لهذا الموضوع

أخي يوسف لك التحية ولعلك والأسرة بخير يجدر بي أولا أن أقول لك بأن هذا البوست من الأهمية بمكان وينبغي أن يوجه لمقاومة مادة يبقى إلى حين السداد أو ما يسمى قانونا بنظام الإكراه البدني هو نظام سيئ السمعة وقد تكرس بصورته الراهنة عندما تسلل إلى نظامنا القانوني عبر حزمة قوانين سبتمبر 83 المواد 243 و 244 و 232 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 والمادة 198 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وشكلت هذه المواد -سأعود إليها لاحقا بالتفصيل والشرح- نظام الإكراه البدني أو ماتعارف عليه بنظام يبقى إلى حين السداد وقد شكل هذا النظام ردة قانونية حتى وصفه أحد أكبر القانونيين في بلادنا وهو أستاذنا المبجل نبيل أديب المحامي بأنه عار على نظامنا القانوني -الأستاذ نبيل عضو في هذا البورد- وقد أعادنا هذا النظام -نظام الإكراه البدني- إلى هوة سحيقة وزمن غابر حيث كان القانون في مراحل طفولته يبحث عن ملامح صباه.
أخي يوسف ستتكرر عودتي إلى هذا البوست مئة مرة على أقل تقدير. أكرر التحية.

غني عن القول أن الأمم والشعوب تخلصت من نظام الإكراه البدني بعيد أن بلغ العلم القانوني مدى أصبح فيه جدير بالتفريق بين القاعدة القانونية والقاعدة الجنائية وأدرك أن الخلط بينهما مدعاة لمجافاة الوجدان السليم وخرقا لأسس العدالة الحديثة المبنية على العلم والدراسات والنظريات القانونية الصائبة.

يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري أحد فقهاء القانون الكبار في كتابه (الوسيط في شرح القانون المدني):
إن فكرة الإكراه البدني حتى بإعتبارها وسيلة للضغط على المدين للوفاء تخالف المبادئ المدنية الحديثة فالمدين يلتزم في ماله لا في شخصه وجزاء الإلتزام تعويض لا عقوبة فحبس المدين في الدين رجوع بفكرة الإلتزام إلى عهده الأول حيث كان المدين يلتزم في شخصه وحيث كان القانون الجنائي يختلط بالقانون المدني فيتلاقى معنى العقوبة مع معنى التعويض في الإلتزام الواحد.

وقعنا أيضا على قول آخر لأحد جهابذة القانون المدني وهو الدكتور فتحي والي الذي قال في كتابه (التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية): أصبح نظام الإكراه البدني في التشريعات الحديثة كقاعدة عامة غير مشروعة فقد ألغي في فرنسا بقانون 2 يوليو 1867 ولم يتبق في مصر في المواد المدنية والتجارية إلا بالنسبة لحبس المدين في دين النفقة ويرجع تحريم الإكراه البدني في التشريع الحديث إلى إعتبارات مختلفة فحبس المدين وتعذيبه يتنافى مع ما يجب ضمانه من كرامة للذات الإنسانية ومن ناحية أخرى فمن المعروف أن علاقة الدائنية ليست سوى علاقة بين ذمتين ماليتين فمحل الضمان ليس شخص المدين إنما ماله وأخيرا فإن حبس المدين تعطيل للقوى البشرية دون فائدة فخير للدائن أن يترك مدينه يعمل ليحصل على مال يفي منه دينه.

من المضحك أن يسود في السودان نظام الإكراه البدني في هذا القرن الحادي والعشرين بينما نجد أن بعض الأنظمة القانونية التي يعود عهدها إلى ما قبل الميلاد قد ألغت هذا النظام وتخلصت منه..! سأوضح هذا في المداخلتين التاليتين.

في إستقرائنا لتاريخ القوانين وجدنا أن بعض القوانين التي يرجع تاريخها إلى ما قبل الميلاد سلكت مسلكا حضاريا بإلغائها لنظام الإكراه البدني ومن تلك القوانين قانون (بوكخوريوس) والمسمى أيضا بقانون (باك ان رف) وهو قانون صدر خلال فترة حكم الملك بوكخوريوس مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين من أسر الفراعنة التي إمتدت من العام 718 إلى العام712 قبل الميلاد فقد أصبح بموجب قانون بوكخوريوس للمدين ذمة مالية منفصلة عن جسمه لضمان الوفاء بدينه واعتبر جسم المدين ليس من مكونات هذه الذمة وبالتالي لا يجوز إسترقاقه في حالة عدم الوفاء لأن الإسترقاق يقع على الجسم.

أيضا هنالك قانون (صولون) الذي صدر في العام 594 قبل الميلاد وقد صدر هذا القانون على يد صولون حاكم أثينا في ذلك التاريخ السحيق وقد بدأه بحركته الإصلاحية القانونية بإصدار قانون (السيسكثيا) أو ما يعرف برفع الأعباء وبموجبه ألغيت جميع الديون السابقة سواء كانت مستحقة للدولة أو الأفراد وترتب على هذا العمل القانوني الجرئ أن أفلت المدينين من شبح العبودية الذي كان يتربص بهم. أما فيما يتعلق بنظام الإكراه البدني فقد حرص صولون على عدم التنفيذ على جسم المدين وأصبحت ذمته المالية هي الضامنة للوفاء بديونه لا جسمه.

حتي يكون النقاش مثمرا بين المنادين بالغاء هذه النصوص -سواء تلك الواردة في القوانين العقابية أو القوانين المدنية- يجب أن يتم النقاش حول هذا الامر من كافة جوانبه, حيث تجب التفرقة بين عبارتي (يبقي لحين السداد) والتي يصدرها القاضي الذي ينظر الدعوي الجزائية ووفقا لقانون الاجراءات الجزائية وعبارة ( يحبس المدين لحين السداد) والتي يصدرها القاضي الذي ينظر التنفيذ بوجب قانون الاجراءات المدنية , بمعني أخر....هل الامر الصادر بالحبس كان بغرض الاكراه للوفاء بدين نتج عن ارتكاب جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات أم أنه كان ناتجا لاكراه المدين علي الوفاء بدين مدني ناتج عن تعامل مدني او تجاري ووفقا لقانون الاجراءات المدنية والتجارية؟.
كذلك هنالك بعض الجوانب لا ينبغي اغفالها عند مناقشة هذا الامر وهو ايهما أولي بالحماية مصلحة المدين أم الدائن وهل مصلحة الاول وعدم المساس بحريته أولي أم أن مصلحة الاخير ومساعدته لاقتضاء حقه الثابت بموجب حكم قضائي واجب التنفيذ؟.

صاحب البوست وضيوفه الكرام

تحيه وإحترام

الموضوع جدير بالمناقشه وأعتقد أن مداخلة الأستاذ قسومه وضعت البوست في مساره السليم.

المعضله الكبري هي في النظام المالي والمصرفي في السودان الآن لانه يخضع بالكامل لأهواء السلطه الحاكمه عبر التشريعات واللوائح المنظمه وليس عبر القوانين التي تحكم هذا النظام.ـ

القوانين العقابيه والجزائيه يمكن ضبطها وتفسيرها وفق القواعد القانونيه الراسخه ووفق المذكرات التفسيريه التي تصاحب إصدارها والسوابق القضائيه المنشوره ، لكن لوائح النظام المالي والمصرفي يتحكم فيها بنك السودان وفق اهـواء السلطه أي وفق أهـواء النظام السياسي ( الحكومه وأفرادها ومصالحهم).

يبقي من الضروري الحديث عن الفصل بين السلطات واهمية ترسيخ هذا المفهوم فهو الضمانه الوحيده لخلق الإستقرار السياسي وبالتالي الإستقرار في جميع أوجه الحياه العامه حتي نصل الي ترسيخ مفهوم الحريه والكرامه البشريه.
في المعاملات المدنيه والتجاريه المشرع يجب الأ يغلب مصلحه علي أخري ( دائن ومدين أو خلافه) فالإتفاق بين الأطراف يجب أن يضبط مسالة الضمانات وفق القانون الساري وحسب طبيعة الإتفاق بالطبع وهذا يتطلب من المتعاملين اللجؤ الي ذوي الإختصاص حتي لا تضيع حقوقهم وتهدر مصالحهم.
جزء من إشكالات التعامل التجاري عندنا أن الثقافة السودانيه ما زالت ضعيفه حول أهمية كتابة الإتفاقيات وضرورة الإستشاره القانونيه اللازمه حفظآ للحقوق وترسيخا للضمانه وهي الوحيده التي تجنب المتعاملين في إتمام أتفاقهم وجني ثماره.

يبقى لحين السداد عقوبه لا وجود لها فى القوانين السودانيه المعاصره وانما هى سابقه فى عشرينيات الانقاذ ..

وفك الاشتباك بين (القضيه الجنائيه ) والضمان الائتمانى ( القضايا الاقتصاديه ) شيكات او كميالات أو غيره


كانت سابقا أو ما تبدو عليه مسؤليه اساسيه لاصحاب التشريع ...وأصحاب التشريع يريدونها كما هى عليه

حذف للتكرار

(عدل بواسطة Asaad Alabbasi on 03-03-2011, 07:11 AM)

الأخ أبوبكر قسومة تحياتي لك.. بعد أن قرأت مداخلتك الجيدة أرجو أن تسمح لي بالرد عليها على الوجه التالي:
أولا: أوافقك بأن يتم النقاش حول النصوص التي شكلت نظام الإكراه البدني أو ما عرف بنظام يبقى إلى حين السداد.
ثانيا: لقد قلت أخي أبوبكر:(أنه يجب التفرقة بين عبارتي"يبقى لحين السداد" التي يصدرها القاضي الذي ينظر الدعوى الجزائية و عبارة "يحبس المدين لحين السداد" والتي يصدرها القاضي الذي ينظر التنفيذ بموجب قانون الإجراءات المدنية.
ثالثا: ما قلت به مقدمة خاطئة أفضت بك إلى نتيجة خاطئة.
رابعا: وجه الخطأ الذي أعنيه أن القاضي الذي ينظر الدعوى الجنائية لا يجوز له أن يصدر قرارا ببقاء المدان بالحبس إلى حين السداد لأن هذا التدبير غير موجود في القانون الجنائي ولا في إجراءاته وهما القانونين الذان يحكما عمل القاضي الجنائي.
خامسا: القاضي الجنائي يبحث في إدانة أو براءة المتهم وإذا وجده مدانا يعاقبه بما يتناسب قانونا بموجب العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي والتي ليس من بينها البقاء في الحبس إلى حين السداد.
سادسا: عليه ليس من المتصور ولا من الجائز قانونا أن يصدر القاضي الجنائي ضد المدان قرارا بإبقائه في الحبس إلى حين السداد.
سابعا: إذا كان الجاني قد إستفاد من جريمته على حساب الشاكي في الجرائم التي تقع ضد المال مثل الصكوك المرتدة أو خيانة الأمانة أو الإحتيال أو خلافها فإن القاضي الجنائي إضافة لتوقيع العقوبة القانونية في حق الجاني يجوز له أن يأمر بتحصيل التعويض للشاكي وفقا لأحكام المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 83 أو وفقا للمادة 198 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 والتي تجوز للشاكي أن يقيم تنفيذا ضد المدان الذي تتغير صفته القانونية فور ذلك إلى مدين ويصير الشاكي دائنا.
ثامنا: أوضحت العديد من السوابق القضائية أن التعويض الذي يحدد عن فعل جنائي يصير مثله ومثل كافة الديون ويعامل وفقا لقانون الإجراءات المدنية حيث قررت تلك السوابق في تواترها المستمر بأن المدان سبق وأن عوقب بموجب القانون الجنائي ولا ينبغي أن تلحق به عقوبة أخرى غير منصوص عليها في القانون.
‏(المزيد في مداخلتي التالية أخي أبوبكر قسومة).

الاخ أسعد ولك من التحايا مثلها....
عندما تحدثت عن التفرقة بين (البقاء لحين السداد) (ويحبس المدين لحين السداد) الواردتين في مداخلتي أعلاه كنت أعنيهما تماما- وهي ليست خاطئة مثلما ذهبت الي ذلك في مداخلتك - حيث قمت في الفقرة التي تليها بتوضيح ذلك الامر.
أما فيما يخص السوابق القضائية فنحن هنا لا نتحدث عن عقوبة ,وانما عن اجراء من اجراءات التنفيذ الجبري متاح للدائن في سبيل استرداد حقه ,لذا لا مكان للحديث عن عقوبة أو خلافه ,فمن المعلوم أن المدين لن يلتزم بوفاء الدين الذي علي عاتقه ما لم تتوفر الوسيلة اللازمة لاجباره علي ذلك حيث كان المجال متاحا أمامه طيلة فترة التقاضي ولم يلجأ الي ذلك الحل وأنت تعلم المدي الزمني الذي يستغرقه الفصل في الدعاوي في السودان.
اذن وفي سبيل ضمان استقرار المعاملات بين الافراد في المجتمع وفي سبيل توفير الحماية اللازمة للحقوق كان لا بد من استحداث وسائل لذلك
وهذه الوسائل تبدأ من الحجز علي ممتلكات المدين وبيعها استيفاءا للدين المحكوم به وان ثبت للقاضي أن الدائن يتهرب من أداء الدين أو من الوفاء بالالتزام جاز له اصدار أمرا بالحبس لحين السداد وهو أمر يخضع لسلطة القاضي التقديرية -في اعتقادي - طالما ثبت له ملاءة المدين.
أما فيما يخص بأن القاضي الجزائي ينظر فقط في ادانة أو براءة المتهم فقط دون غيرها فهذا القول يتنافي مع السلطة المدنية المتاحة للقاضي الجزائي في الرد والتعويضات حسب الحال.


(عدل بواسطة ابوبكر قسومة on 03-03-2011, 07:29 AM)

أخي أبوبكر قسومة تحياتي لك مرة أخرى..هذه مواصلة لردي على مداخلتك وأقول أن لا جدوى من مناقشة أمر الدين كونه نجم عن جريمة أم عن تعامل مدني أو تجاري دية نفقة تعويض لأن جميعها في النهاية تكون موضوعا للتنفيذ المدني وتعامل وفقا للباب الخامس من قانون الإجراءات المدنية وهذا بالطبع لا يدعو لأكل أموال الناس بالباطل بل ندعو إلى رد الحقوق طواعية أو بموجب تشريع يراعي القواعد القانونية المتمدينة بوضع ذمة المدين المالية ضمانا لحقوق دائنيه فحبس المدين المعسر لا يجدي شيئا ويحضرني هنا مربع شعري لشاعرنا الطيب ود ضحوية ففيه حكمة بالغة:
السجن أب حجر والقيد المبرشم دقو..
ما بجيبو حاجة لى زولا مودر حقو..
يا ماش أربعين قول لى فاطنة بت البرقو..
أنحنا مرقنا و البتقانتو اللنشقو..!!
أخيرا لك تقديري أخي قسومة.

العفو استاذ أسعد ..ما ذكرته في جميع مداخلاتي لم يكن الغرض منه رميك بالدعوة لاكل أموال الناس بالباطل ,وانما كان الغرض منه اثراء النقاش فقط لا غير ,حتي نصل الي نتيجة تؤدي الي المطالبة بالغاء أو ابقاء تلك النصوص.
لك العتبي حتي ترضي.
بالمناسبة أنت أسعد العباسي ولا الطيب العباسي؟.

أخي الأستاذ قسومة لم يكن في ذهني مطلقا أنك قد أردت أن ترميني بالدعوة لأكل أموال الناس بالباطل لأن هذا يبدو بعيدا عن أخلاقك وفي سبيل الموازنة قلت من تلقاء نفسي أنه لا يجب أكل أموال الناس بالباطل فلا تثريب عليك أخي. سألت عني وكما هو واضح أنا أسعد الطيب العباسي والطيب العباسي هو والدي وربما إختلط عليك الأمر مع زميلنا ودفعتنا الأخ الطيب أحمد محمد العباس والذي أشتهر بإسم الطيب العباسي. هذا مع تقديري.

الأخ الأستاذ أبوبكر قسومة التحايا مستمرة في حضرتكم وأعود إليك الآن بردي على مداخلتك الثانية التي عقبت فيها على ردي والذي سيجيئ بلغلة أهل القانون فأنت محامي ومن قبيلة القانونيين المعتبرين فيا أيها الزميل الفاضل أقول لك إن حبس المدين هو أمر وجوبي وليس جوازي كما تعتقد فقد أوجبت المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء متى كان الحكم الصادر ضده متعلقا بدين أو سداد مال والنص كما ترى جاء بصيغة الوجوب ولا تجوز مخالفته وقد رأى أستاذنا الدكتور حيدر أحمد دفع الله في مؤلفه القيم "قانون الإجراءات المدنية" أنه ينبغي على المشرع أن يعيد النظر في مسألة وجوب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء وإستبدالها بإعطاء المحكمة السلطة الجوازية في ذلك وفقا لما نص عليه القانون السابق لسنة 1974 ومشروع القانون لسنة 1992 وذلك لأنه إن كان المدين لا يستطيع الوفاء بالدين فإن الحبس لا يكون مفيدا.
عزيزي الأستاذ قسومة هذه هي إحدى معضلات نظام الإكراه البدني فالقاضي لا يستطيع أن يفعل شيئا لمنع حبس المدين طالما كانت هذه رغبة الدائن. تحياتي مرة أخرى.

الأستاذة منى التجاني لك التحيات الطيبات الزاكيات أرجو أن تسمحي لي -فضولا- وبعد إذن صاحب البوست الأخ يوسف- أن أرد على مداخلتك المميزة والتي تناولت النظام المصرفي والمالي ومثالبه ومسألة الفصل بين السلطات وهذه أمور تستحق أن تفتح لها بوستات على أني أريد أن أشير هنا إلى قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف والذي يتيح لها بيع تلك الأموال دون رقابة قضائية وقد نجم عن ذلك كثير من الظلم. ختاما أستاذة منى نريد أن نعرف رأيك تحديدا في نظام الإكراه البدني أو ما يعرف بقانون يبقى إلى حين السداد هل توافقين على إلغائه أم لا. مع مودتي وتقديري.

الأخ يوسف سعيد صاحب البوست تحياتي إن قضية يبقى إلى حين السداد قضية تستحق النقاش ولكن قد بدا لي حسب ما أجريته من إتصالات أنه لا إتجاه للإعتصام في السجون السودانية لأجل هذا الأمر وأن هذه المعلومة التي وصلتك غير صحيحة وكما أعلم فإن السجون وإداراتها غير معنية بغير تنفيذ الأحكام ولا عداء لها فيما أعلم مع السجناء أو المحبوسين هذا ما لزم توضيحه. تقديري ومودتي.

الأخ صاحب البوست والمتداخلين الكرام جميعا
لكم التحية والود والتقدير العميق

من حيث المبدأ نقف وندعم ونطالب - معكم - بإبراز هذا الفعل إلى حيز الاهتمام المحلي والإسفيري والعالمي

لا سيما وأن الوقت ضيق (تبقى أقل من 24 ساعة على التنفيذ)

كما نتساءل عن مدى الإعداد والتنظيم ليكون التنفيذ قويا ومؤثرا ومتبوعا بخطوات تصاعدية وتصعيدية أخرى حتى تؤتي هذه المطالبة ثمارها

جوهر الموضوع يتناسب مع كافة القيم الانسانية والأخلاقية والدينية المشهورة في هذا الصدد



وإلى الأمام

الاخ اسعد الطيب العباسي...
شكرا علي التوضيح ...فعلا كنت أحسبك الاستاذ الطيب العباسي...
عبارة يبقي الي حين السداد ليست مطلقة ولا يجوز اعتبارها كذلك ,حيث أنه - وعلي حد علمي- بأن قانون الاجرءات المدنية والتجارية قد كفل للمدين المعسر الحق في تقديم طلب للافراج عنه وذلك عن طريق ما يسمي في الفقه القانوني (ببينة الاعسار) ويستطيع المدين (المعسر فعلا لا قولا ) من خلالها تفادي الحبس وذلك عن طريق اثبات اعساره ببينة مقبولة ,فان ثبت للقاضي ذلك من خلال ما قدم أمامه من بينات ,فانه يصدر أمرا باطلاق سراحه لحين ميسرة ,وهذا يعني بأن القانون قد عالج هذا الامر وبالتالي تصبح عبارة ( يبقي لحين السداد) غير ذات جدوي الا فيما يتعلق باكراه المدين خلال تلك الفترة علي السعي لتسوية الامر وديا مع الدائن تفاديا للحبس ابتداءا.

سلمت أخي أسعد .

أستاذ قسومة حقيقة أنت تثري النقاش وهو إثراء نرجو أن نتفق من خلاله على توصيات محددة بشأن نظام الإكراه البدني الذي يتبناه نظامنا القانوني ومن الجيد أنك تعرضت في مداخلتك الأخيرة لمسألة الإعسار الذي يكمن فيه خلاص المدين من حبسه غير المحدد بمدة زمنية معينة وقد يبدو للناظر لأول مرة وجاهة هذا الأمر ولكن ذلك غير صحيح على إطلاقه وذلك للأسباب التي سأوردها لك حالا:
‏ أولا: تنص الفقرة (د) من المادة (244) /(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة (1983) على: لا يطلق سراح المدين إلا إذا:
(د)أثبت بينة كافية إعساره.
ثانيا: واضح من خلال النص أن المدين يحبس إبتداء حتى يجوز له بعد ذلك إثبات إعساره.
ثالثا: لم يحدد القانون ماهية البينة الكافية ما جعل المحاكم تصدر قرارات متضاربة.
رابعا: أكثر ما يؤخذ على هذا النص أنه أوجب إثبات واقعة سلبية وهذا يتنافى مع النظريات العامة في الإثبات فالمعلوم أن الواقعة السلبية لا تكون محل إثبات بل الإثبات يكون للواقعة الإيجابية فمن المناسب أن أثبت كدائن أن المدين يملك كذا وكذا وليس من المناسب أن يثبت المدين أنه لا يملك كذا وكذا ذلك لأن الإيسار واقعة إيجابية والإعسار واقعة سلبية.
خامسا: حبس المدين المعسر فيه مخالفة للشرع فإذا ما أثبت المدين إعساره بموجب المادة المذكورة فهذا يعني أنه كان محبوسا وهو معسر. لذا يتوجب أن تسمع بينة المدين قبل حبسه حتى يتحقق القاضي من حالته.
هذه الأسباب إلى جانب تأخر الفصل في الدعاوي تقف وراء بقاء المدينين فترات طويلة في الحبس وتمتد أحيانا حتى الممات أو قد تصل لأكثر من عشر سنوات فهل يعقل يا صديقي أن تقوم المحكمة بإطلاق سراح مدين بعد عشر سنوات قائلة له أطلقنا سراحك للإعسار..! وهو في الأصل معسر منذ دخوله الحبس أليس الأجدر أن يتحقق القاضي من إعساره أو يساره قبل وضعه في الحبس..هذا يخالف الدين والشرع.

المادة (11) من الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية تمنع الحبس في الحقوق المدنية.. هذا الإعلان (المعاهدة) تمت المصادقة عليها بواسطة البرلمان السوداني..نصت المادة (27)/(3)من دستور السودان الإنتقالي لسنة(2005) على أن كافة المعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان تعتبر جزء لا يتجزأ من الدستور.. إذن فإن نظام الإكراه البدني الذي يتيح حبس المدين إلى حين السداد نظام غير دستوري..!

المادة (11) من الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية تمنع الحبس في الحقوق المدنية.. هذا الإعلان (المعاهدة) تمت المصادقة عليها بواسطة البرلمان السوداني..نصت المادة (27)/(3)من دستور السودان الإنتقالي لسنة(2005) على أن كافة المعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان تعتبر جزء لا يتجزأ من الدستور.. إذن فإن نظام الإكراه البدني الذي يتيح حبس المدين إلى حين السداد نظام غير دستوري..!

كان جسم المدين قديما ضامنا لديونه وكانت الشرائع القديمة تعطي الحق للدائن في سبيل إسترداد ديونه أن يتجه بتنفيذه إلى جسم المدين فله الحق في حبسه حتى الوفاء كما له الحق في إسترقاقه وبيعه بل وقتله ما لم يقم المدين أو أهله بسداد الدين..أدى تطور الفكر القانوني إلى إلتزام المدين يكون في ماله لا في جسده.. مما يعني أن حبس المدين إلى حين السداد نظام تجاوزه الدهر وتخلف عن ركب التشريعات الحديثة..!

يلزم نظام يبقى أن يقوم المدين بإثبات إعساره ليخرج من السجن ولا يعتد بفشل الدائن في إثبات يسار المدين ويظل المدين في الحبس إذن نظام يبقى يخالف نظريات الإثبات إذن فهو نظام غير قانوني.

Quote: السجن أب حجر والقيد المبرشم دقو.. ما بجيبو حاجة لى زولا مودر حقو.. يا ماش أربعين قول لى فاطنة بت البرقو.. أنحنا مرقنا و البتقانتو اللنشقو..!![/QUOTE] الاخوة المولانات (ياربى الجمع ده صاح)...سلام نعمل حسابنا باقى هنا فى ذو الرئاستين الادبيه والقانونيه اسعد.. ابن الاديب الطيب محمد سعيد العباسى شاعر يافتاتى حفيد الشاعر الفحل واللغوى الفخم محمد سعيد العباسى.. لا اظنى محتاج ان اقول مليط او عهد جيرون فهذا امير شعراء السودان بلا منازع.. يعنى الزول كان ما متاكد من ادواته ما يطمر زينا ساكت. اما بعد..والنحويين يسمون اما بعد بفصل الخطاب.. مهم جدا ان تعرفوا اننى ليس من قبيلة القضاة ولا المحامين ولا اظننى اعلو على (الحاجب)ولكن قد اكون (مدعى) او اصلح ان اكون(ممثل).. اما ان سألتمونى عن سبب مثولى امامكم وبعد اداء الشهاده اقول لكم انا جابنى هنا مربع الشعر حق ود ضحويه الفوق داك ووالله لو كلفت بمراجعة هذا القانون الذى تصترعون حوله لجعلته مرجعية لتغير هذا القانون فورا دون ان يرف لى جفن. فمع بلاغة مربع شعر ود ضحويه فيه من الحكمه ما يحل هذا الاشتباك المريع بين سجن المعسر او اطلاق سراحه ليتدبر ولو بعض الدين.. تخريمـــــــــــة فى شكل سؤال : يااصحاب الدرايه: سجن المعسر للمتزوج غير العقوبه البدنية اليس فيه عقوبه لزوجته ايضا؟افتونا. نفعنا الله بعلمكم،مبلغ خوفى ان اكون بشلاقتى هذه قد افسدت عليكم بهجة هذا الخيط الرفيع المتخصص،،، (عدل بواسطة صديق الموج on 03-04-2011, 07:48 AM)

Re: اعتصام بسجون السودان بسبب يبقى لحين السداد يوم الجمعة 4 مارس 2011 نرجوا ابراز هذه القضية لل (Re: صديق الموج)

الزين علي كمال التجاني مني المبارك محمد وليد Asaad Alabbasi قسومة ابوبكر الخليفة عبدالرحمن البحيري فتحي صديق الموج Re: اعتصام بسجون السودان بسبب يبقى لحين السداد يوم الجمعة 4 مارس 2011 نرجوا ابراز هذه القضية لل (Re: Asaad Alabbasi) Quote: السجن أب حجر والقيد المبرشم دقو.. ما بجيبو حاجة لى زولا مودر حقو.. يا ماش أربعين قول لى فاطنة بت البرقو.. أنحنا مرقنا و البتقانتو اللنشقو..!!

(عدل بواسطة yousif saeed ali on 03-04-2011, 07:54 AM)

إن فكرة حبس المدين لا تزال قائمة في بعض التشريعات المعاصرة ولكن تحاط بضمانات قانونية عديدة أهمها أن القاضي يملك فيها السلطة التقديرية في حبس المدين من حبسه ولكن ما تبناه نظامنا القانوني لا يترك أي سلطة جوازية للقاضي بشأن حبس المدين وما عليه إلا أن يأتمر بأمر المدين وينصاع لرغبته في حبس المدين من عدم ذلك. وقد أقرت الشريعة الإسلامية حبس المدين بشرط أن يكون قادرا على الوفاء أما المدين الفقير المعدم فقد منعت جميع المذاهب الإسلامية حبسه لأن الحبس شرع للتوصل إلى أداء الدين لا لعينه. إذن نظامنا القانوني الذي يحبس المدين الفقير أو المعسر هو نظام يخالف الشريعة الإسلامية.

ماذا يريد نظام قانوي من تدبير يخالف الشريعة الإسلامية ويصادم الدستور ويتعارض مع القانون ويتخلف عن ركب التشريعات الحديثة المتمدينة أليس من الأجدر التخلص عن طريق الإلغاء لهذا التدبير المسمى بنظام يبقى إلى حين السدار؟ ما فائدة القانون إذا لم يتوخ العدل؟ وما جدواه إن لم يراع الكرامة الإنسانية؟ لقد نجمت عن تطبيق نظام الإكراه البدني آثار إجتماعية وإقتصادية سالبة سنتعرض لها من خلال هذا البوست المهم.

الأخ صديق الموج تحياتي..ليه ما بترد على تلفوناتي؟! مداخلتك في هذا البوست أضافت له نكهة بذائقة الظرف واللطافة. تذكرت واقعة طريفة حكاها لي والدنا عليه الرحمة وذلك عندما نظرت إلى تساؤلك عن صحة صيغة المولانات كجمع. قال لي الوالد أنه عندما كان يدرس الحقوق بجامعة القاهرة الأم كان يرافق صديقه الشاعر الراحل إدريس جماع إلى ندوة الأربعاء التي كان يقيمها الأديب العملاق عباس محمود العقاد في صالونه، وأضاف لي الوالد قائلا: إن العقاد كان يستقبلهما ببشر وترحاب رغم أنهما كانا مجرد طالبين آنذاك وليس أدل على ذلك أكثر من أنه كان يقول له عندما يستقبله: تفضل تفضل يا مولانا. قال لي والدي: تحدثت مع صديقي إدريس جماع عن تواضع العقاد وإحترامه لنا خاصة وأنه يدعوني ب مولانا. ضحك إدريس جماع وقال لي: والله يا الطيب إنتا زول طيرة ساكت! العقاد يعني المعنى الآخر لكلمة مولانا وهي عبدنا..!

للاسف الشديد السلطات لم تسمح للمعتصمين تنفيذ الاعتصام بل قامت بمعاقبة السجناء الذين كانوا على رأس ه1ه المهمة وعليه قررت أسر النزلاء الاعتصام بساحة المولد بالسجانه الخرطوم فنرجوا من الجميع المؤازرة وهذا ما نما الى علمنا من مصادرنا الخاصة باحد السجون

Quote: الأخ صديق الموج تحياتي..ليه ما بترد على تلفوناتي؟!



اسعد الحبيب لقد جئت شئيا فريا!!
ياخى انا قاعد افرح بتلفوناتك عديل فرح الام وهى تحس بوخذة
اول سن لابنها على ثديها عندما يبدأ الالم فى التراجع..
اوكفرح الاطفال يوم العيد باللبسه واللعبه والكعكة..
وجزل اننى سوف احكى لاطفالى يوما اننى عشت زمن اسعد العباسى..
وانه يهاتفنى..
فهل بعد كل هذا ما ارد على تلفوناتك؟
ولانك صادق احسبها قد تكون ضاعت بين اضابير التكنولوجيا
وفى هذا احقد على عوازل الفنيين ان محقوا على بعض فرحى
على قلته فى هذه الايام الكوالح وضيقوا على مبعث سرورى
ومصدر هناى وانا على مابه من النكد..
اسعد الحبيب اتصل انى ووقتما يحلو لك فستجدنى من المستجيبين
والى ذلك الحين انا منتظر،،،

الأخ يوسف سعيد تحياتي وبعد وصلتني بالأمس رسالة موجة إليك في بريدي الإلكتروني من أحد النزلاء بعد أن فشل في معرفة بريدك الإلكتروني قال فيها:
‏(مداخلة وتوضيح)
الأخ يوسف. المحترم السلام عليكم ورحمة الله كيف حالك وأنت في تلك البلاد التي تموت من البرد حيتانها قرأت البوست الذي فتحته في سودانيز أون لاين عن الحبس لحين السداد وتعجبت غاية العجب من قولك إن اليوم الجمعة سيكون يوم إعتصام في كل سجون السودان بسبب هذا القانون وهاهي الجمعة قد إنصرمت ولا إعتصام ثمت مما يدل على أنك إستقيت معلومتك من مصادر لها أجندة تريد أن تمررها عبر النزلاء ولكن هيهات فإن النزلاء واعون لقضيتهم ولا يمكن لأي جهة أن تتسلق على ظهورهم هذا من جهة ومن جهة أخرى النزلاء لا عداء لهم مع إدارة السجون بل هم أعرف الناس بعدالة قضيتهم وساعون معهم لتوصيل قضيتهم لأهل الشأن ومن يحدثك عن رشي فحديثه خرافة. لك كل الود
النزيل/ مدثر محمد عثمان

الاخ مدثر مخمد عثمان لك التحية والتقدير نحن بخير فالبرد لم يؤثر فينا بعد ولكن برود الخواجات له تاثير علينا اخي الكريم عندما فتحت هذا البوست كان بأيعاز من احد الاخوة الذين تضرروا من هذا القانون ولم تكن هنالك اجندة خفية كما ادعيت فالغرض من البوست والموقع عموما هو ابراز القضايا العامة والتواصل الاجتماعي وفي هذا نشكر القائمين على أمره دعك من المؤامرات فزمن المؤامرات قد ولى يا عزيزي والان كل فرد يستطيع ايصال رايه بكل صراحة وبدون خوف فقد تبدلت الامور ودوام الحال من المحال وليعلم من الان فصاعدا فكل من يهدر حقوق هذا الشعب المسكين سوف يحاكم وسوف يقتص منه طال الزمن او قصر ولك الحق ان تنفي او تايد ما يطرح ولكن دعك من نظرية المؤامرة هذه ودع الناس تبحث عن حقوقها ولنا عودة
وشكرا للاستاذ اسعد لنقل الرسالة

Quote: ويستطيع المدين (المعسر فعلا لا قولا )




المعســر حقيقة ...
منهج القران فى التعامل معــه ( فنظرة الى ميســرة )
ورحم الله رجلاً اذا إقتضـى ( اذا سعى لاخذ حقــه )


امــا ( الجوكيــه ) مؤسسات وافراد يأكلون اموال الناس بالباطــل
ولهم المقدرة على البقاء فى السجن لاكبر فترة ممكنة حتى يصل صاحب المال الى حقيقة قاسية
وتم اختزالها فى المثل السودانى ( المال تلتو ولا كتلتو )
وتبدأ المساومات حول المبلغ الذى يتم التنازل عنــه والذى يمكن ان يصــل الى 50% من قيمة المال
ويخرج ( الجوكــى ) لينصــب مع اخرين شخص اخــر ...


لذلك يبقى الى حين السداد كل من إتخذ القانون بابً لاكل اموال الناس بالباطــل ..

سلام سيد البوست والمرور

أخي بدرالدين لك التحية نعم اتفق معك تماما من اكل اموال الناس بالباطل عليه ان يعاقب فالجوكيه هم الاناس الذين يمارسون التجارة بالاحتيال ويطلق عليهم بعرف السوق جوكيه وهذه للمعلومية فقط لان اللفظ متداول وسط شريحة معينة وبنفس القدر ايضا هنالك اناس دخلوا معترك من اجل الكسب الحلال وكعادة التجار ياخذون البضائع بالدين مع كتابة شيكات مق الدين وفي بعض الاحيان مقاولين ينفذوا عطاءات للحكومة وبعد النتهاء تبدا الحكومة في الممطلات عند الدفع ويحين وقت السداد فيعجز المقاول عن السداد فتق الشيكات للبنوك فترتد فيودع المدين السجن لحين السداد فيا اخي بدرالدين العيب الاساسي في النظام الاقتصادي
فمثلا في بريطانيا الشيك عبارة عن مستند وليس له قيمة فمثلا اذا ارتد الشيك هذه مسؤلية من استلم الشيك ولذلك التجار اكثر حرصا لا يسلمون البضائع ما لم يسدد الشيك ولنا عودة

الأخ يوسف رجاء ضع إيميلك على هذا البوست فهناك الكثيرون من خارج المنبر ممن يودون مخاطتك بمداخلاتهم في هذا الأمر المهم. مع تقديري.

الأخ العزيز صديق الموج لم أأت بفرية وصدقني إتصلت بك هاتفيا ولم ترد وعشان تصدقني وحاة البتعزهن كلهن من أفراح الشعب لا هناية ضربت ليك..!

الأخ بدر الدين إسحق السلام عليكم ورحمة الله حقيقة لفتت مداخلتك إنتباهي بشدة إذ أن الوتر الذي عزفت عليه نجمت عنه ذات النغمة التي يطرب لها مناصرو نظام الإكراه البدني البغيض ويستميلون بموجبها عاطفة أولئك الذين غاب عن إدراكهم الفهم الشرعي السليم لمفهوم الإسلام لنظام الإكراه البدني وهو أمر سنستفيض في شرحه كما غاب عنهم دستورية وقانونية هذا النظام الذي تجاوزه الدهر والأمر لا يتعلق أخي إسحق بالفئة التي ذكرتها فحسب إذ أن القانون يسري على الجميع فالذي لم يستطع دفع قيمة إيجار منزله يبقيه هذا القانون في الحبس إلى حين السداد وهذا القانون لا يرحم حتى الضامن والهرم والذي لم يتبق له إلا خطوة أو خطوتان إلى القبر وحتى مدير الشركة غير المساهم فيها والذي لا يملك غير راتبه فإذا خسرت الشركة فإنه يبقى في الحبس لحين السداد لأن هذا القانون يفترض أنه الشخص المناط به سداد الدين وقس على ذلك يا عزيزي. هل تدري أخي بدر الدين أن المحبوسين الآن في الحقوق المدنية يمثلون على الأقل ستين بالمائة من السجناء؟ يا أخي مثل هذا القانون ينبغي أن يلغى أو تكسر حدته بتعديلات جوهرية. لماذا يحبس المدين قبل التحقق من مماطلته ومن إيساره هل يعقل هذا؟ مع تحياتي.

شكرا أستاذنا الفاضل اسعد العباسي الايميل والتلفون اسفل:
00447786666243
[email protected]
مع تحياتي

شكرا للاستاذ يوسف سعيد علي والاديب والقانوني اسعد العباسي علي اثرائنا بمعلومات ثرة حول هذا الموضوع الذي يهم شريحة كبيرة من الناس


في رايي انه كان الافضل ان تكون سلطة الحبس تقديرية للقاضي وذلك للتفريق بين المعسر والمستهتر ( النوع الشايل الدفتر في جيبو ويوزع للناس يمين وشمال وياكل اموال الناس بالباطل وحتي يرتدع غيره )

ايضا للبنوك دور في هذه الجرائم لانها متساهلة لحد كبير في اعطاء الشيكات لكل من هب ودب لذلك يجب وضع ضوابظ اكثر تشددا في منح الشيكات منها وضع اصحاب الشيكات المرتدة لاكثر من مرة في قوائم سوداء تعمم لكل البنوك و تنويع انواع الشيكات بوصف معين حسب القدرات والاحتياجات فالموظف الصغير ليس في حوجة ليصدر شيكات بالمليارات مثل التاجر وحتي تتلائم العقوبة مع مستوي الجرم فمن ينهب بالمليارات ليس مثل الموظف الذي ارتد شيك ايجار بيته والكثير الكثير

نعم هناك الكثيرين من الضحايا الموجودين في الحبس ولكن بالمقابل هناك الكثيرين من ضحايا النصب

فك الله اسر المساكين وعوض ضحايا النصابين وانتقم من كل ظالم ونصاب

تحياتي للجميع

الأخ بكري عباس لك التحيات الطيبات الزاكيات وأشكرك على مداخلتك التي لا تخلو من منطق ومعقولية وأتفق معك في شأن تشديد العقوبة على المستهترين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويستمرأون هذا السلوك المرفوض على أن تكون العقوبة وفقا للقانون الجنائي والقوانين العقابية ووفقا لتفريد العقوبة لأن الهدف من العقوبة هو الإصلاح والتهذيب وليس الإهانة والإنتقام كما لا يجوز أن تلحق عقوبة أخرى بالجاني بعد تلك التي حددها القانون وأوقعها القاضي كإبقائه بعد ذلك بالحبس إلى حين السداد. هذا مع تقديري وشكري.

حزنت اليوم والله حزنا عميقا أسال الدمع من مقلتي وأنا أقرأ إعلانا مدفوع الأجر بصحيفة الإنتباهة وقد شدت الصورة التي ترافقت مع الإعلان إنتباهي فقد كانت لسيدة لا يتجاوز عمرها الثلاثين عاما توحي هيئتها أنها ابنة قبائل ومن أسرة محترمة كانت الصورة واضحة الملامح وكانت الملامح تحمل ملاحة وجمال ثم بدأت أقرأ الإعلان "الصدمة" والممهور بتوقيع قاض لإحدى المحاكم الشرعية وفحواه أن هذه السيدة -وضح من خلال ذلك إسمها رباعيا!- مطلوب القبض عليها لأنها مدينة (أي أنها مطلوبة دين)! وذلك لصالح فلان الفلاني وأنها تخفي نفسها للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض عليها. هذه السيدة إحدى ضحايا قانون يبقى إلى حين السداد، إنها لم ترتكب جريمة ولكنها مدينة بمال لشخص ما- ربما كان طليقها - وهي الآن ملاحقة لحبسها وأصابها من التشهير ما أصابها. أرجوكم راجعوا هذا الإعلان المحزن بصحيفة الإنتباهة الصادرة اليوم ٦/مارس. ستدركون بلا شك إلى أي مدى تسبب هذا القانون في إثخان جسد مجتمعنا بالجروح.

الطلاق، تشريد الأبناء، تفكك الأسر، ضياع السمعة، المس بقيم التسامح والتعاطف والتعاضد والكرامة الإنسانية، تغذية الإحن والضغائن والأحقاد. هذه بعض الآثار الإجتماعية لنظام الإكراه البدني أو ما يسمى بقانون يبقى لحين السداد.

بات الإعسار هو الطريق الوحيد الذي بموجبه يطلق سراح المدين إن لم يوف بما عليه من دين وإلا ظل مخلدا في الحبس والإعسار ضمانة واهية للتطرف الذي أخذ به القانون السوداني ففي الوقت الذي قال فيه الفقهاء أن بينة الإعسار تسمع قبل الحبس كما ورد عند الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك الذي قال: لا تسمع البينة على الإعسار لأنها شهادة على النفي. وهذا يعني أن على الدائن أن يثبت أن المدين لديه أموال حتى يتم حبسه لإجباره على إخراجها، وهذه نظرة تتفق مع النظريات الحديثة في الإثبات ومنها عدم جواز إثبات الواقعة السلبية. رغم ذلك أخذ القانون السوداني برأي الأحناف من جواز سماع بينة الإعسار وهي لا تسمع عندهم إلا بعد الحبس إذ أن بينة الإعسار لا تسمع وفقا لنص المادة ٢٤٤ من قانون الإجراءات المدنية قبل الحبس وفي ذلك تطرف غير مبرر.

هذا المنبر لا يخلو من أصحاب الرأي السديد ويعج بالقانويين والمحامين فلماذا هذا الإحجام عن موضوع بمثل هذه الأهمية.

لدى دعوة من السجناء المعسرين فى السجن القومى الاتحادى (كوبر ) غداً لحضور فعاليات اليوم الختامى للدورة الرياضية ..
اتفقت مع عدد منهم على نشــر قصص الاعسار
صدقها
كذبها
توظيف القانون لاكل اموال الناس
عدم إنصاف القانون لبعض الحالات ...



دعوتك صرخــة فى فضاء منبر يعشق الحق العام ولا يلتفت للحق الخاص ( معادلة تحتاج الى نظر )

القانون السوداني لا يعرف الحبس إلا في شأن الحبس الإحتياطي أي الحبس إنتظارا للمحاكمة، والحبس كإستصلاح قانوني يعني في القانون المقارن عقوبة محددة ولا تنص القوانين العقابية في السودان على الحبس بمعنى العقوبة ورغم ذلك يودع المدين في السجن كمحبوس للحقوق المدنية وهو تدبير في رأييى لا يندرج تحت معنى العقوبة القانونية إذ لا يجوز أن يحسب هذا التدبير كسابقة في السجل الجنائي "الفيش" ورغم ذلك يعامل محبوس الحق المدني وفقا للائحة السجون وتنفذ عليه كافة الإجراءات التي تجرى على السجناء على الرغم من أنه ليس بسجين إنما محبوس والإشكالية أن القانون السوداني لا يعرف في الأصل معنى الحبس كإصطلاح عقابي إلا بشأن الحبس الإحتياطي كما ذكرنا فالحبس كعقوبة والعقوبة القانونية يجب تكون محددة ببداية ونهاية وهذا ما لا ينطبق على إبقاء المدين إلى حين السداد لأن هذا التدبير لا يحدد بشكل قاطع ومحدد تاريخ الإفراج عنه إذن فهو تدبير غير عقابي من الناحية الشكلية القانونية مما يجب معه عدم خضوع فئة المحبوسين في الحقوق المدنية إلى إجراءات السجناء كاللبس والقيود والجزاءات وهو أمر بحاجة إلى معالجة تشريعية.

كتب الدكتور عبدالماجد عبدالقادر عبدالماجد الأمين العام لصندوق الصمغ العربي مقالا اليوم بصحيفة الرائد بعنوان "يبقي لحين السداد" سأنقل بعضه إلى هذا البوست للفائدة. الطريف أن هذا المقال جاء في عموده المسمى "أولاد اللذين"!

Quote: الحق العام ولا يلتفت للحق الخاص



الحق العام والحق الخاص... ان تم تشبيههما بساقي البعير, لاختلفا في أيا منهما اليمني.
.

Quote: وجه الخطأ الذي أعنيه أن القاضي الذي ينظر الدعوى الجنائية لا يجوز له أن يصدر قرارا ببقاء المدان بالحبس إلى حين السداد لأن هذا التدبير غير موجود في القانون الجنائي ولا في إجراءاته وهما القانونين الذان يحكما عمل القاضي الجنائي. خامسا: القاضي الجنائي يبحث في إدانة أو براءة المتهم وإذا وجده مدانا يعاقبه بما يتناسب قانونا بموجب العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي والتي ليس من بينها البقاء في الحبس إلى حين السداد.



الاستاذ /أسعد,,, أسعدالله أوقاتك
الاجراءات الجنائية محكومة بقانون , والمادة 198 من قانون الاجراءات الجنائية السوداني تمنح القاضي الذي يباشرالدعوي الجنائية السلطة في اتخاذ اجراءات معينة - بالترتيب - وذلك في سبيل تحصيل المبلغ المحكوم به كتعويض وهي كالتالي :-
(الأمر بتحصـيل الغرامة والتعويض).

198ـ (1) إذا حكم بغرامة أو تعويض فعلى المحكمة التى أصدرت الحكم أن تأمر بطريقة الأداء ، وعليها فى حالة عدم الأداء أن تصدر أمراً بتحصيل المبلغ بأى من الطرق الآتية :
( أ) الاستيلاء على أى مال منقول يملكه الجانى وبيعه،
(ب) الحجز على أى دين مستحق للجانى واستيفائه ،
(ج ) الحجز على أى عقار مملوك للجانى وبيعه .
(2) يبلغ الأمر بالاستيلاء وبيع المال المنقول الى القاضى الذى يقع التنفيذ فى دائرة إختصاصه .
(3) فى حالة التنفيذ بطريق الحجز على الدين والعقار تتبع المحكمة إجراءات التنفيذ المدنية وتؤدى مصروفات التنفيذ من المبالغ المحصلة .
(4) إذا تعذر تحصيل مبلغ الغرامة بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ عقوبة سجن بديلة أو بالإفراج عن المحكوم عليه فى أى وقت بالتعهد أو الكفالة .
(5) إذا تعذر تحصيل التعويض بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة اتباع الإجراءات المدنية فى ذلك .)

بمعني آخر ...أن قانون الاجراءات الجنائية منح القاضي الذي ينظر الدعوي الجزائية السلطة في اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري, ولكن,, يجب عليه التقيد بالترتيب الوارد في عجز المادة 198 , بحيث لا يلجأ القاضي الجنائي الي الحبس المنصوص عليه في قانون الاجراءات المدنية الا عند تعذر تحصيل التعويض عقب اتخاذ الاجراءات الواردة في الفقرات من 1-3 من المادة أعلاه ,,, اذن فان ما ذكرته -أنا - بخصوص التفرقة بين الدين الواجب الاداء بموجب حكم جزائي والدين الواجب الاداء بموجب حكم صادر في دعوي مدنية أو تجارية يبقي صحيحا وليس خاطئا وفقا لما ذهبت اليه -أنت - في مداخلتك, ووجه التفرقة بينهما أنه لا يجوز للقاضي الجنائي اللجؤ الي الحبس ابتداءا الا بعد استنفاده للاجراءات المنصوص عليها في الفقرات3,2,1 من المادة أعلاه - وليس قبلها - , بينما يجوز ذلك للقاضي الذي يباشر اجراءات التنفيذ في الدعوي المدنية ابتداءا.
(التعديل بسبب تصحيح حرف الحاء في عبارة صحيحا الواردة في الشطر الثالث قبل الاخير).
تسلم أخي أسعد,,

(عدل بواسطة ابوبكر قسومة on 03-09-2011, 07:54 PM)

ادعو عليهم ... كما يدعون الله عليكم

فوق
.
.
.
.
يبقى الى حين السداد ... يبقى الى حين الممات ... موتى فى السجون

تحياتي مولانا سمير..إطلعت قبل قليل على كل ما جاء في بوستك "يبقى إلى حين السداد..يبقى إلى حين الممات" ولا أدري كيف فاتني أن أطلع على هذا البوست المهم والدقيق والمؤثر في حينه وأن أدلي بدلوي فيه..أشكرك لوضع رابطه هنا. تحياتي لك مرة أخرى.

أخي الأستاذ قسومة أنت بلا شك تثري النقاش حول موضوع البقاء إلى حين السداد وحينما قرأت مداخلتك الأخيرة المدعمة بالنصوص القانونية شئت أن أعلق عليها بموجب بعض السوابق القضائية ونصوص قانونية أخرى خاصة تلك النصوص الوجوبية وستأتيك في مداخلتي القادمة هذه الرؤية. مع خالص المودة والتقدير.

بدأت قضايا الشيكات أو الصكوك المرتدة في الآونة الأخيرة تطفو على سطح الحياة اليومية بصورة مزعجة حيث تشهد المحاكم عشرات القضايا تحت المادة «179» من القانون الجنائي (الصك المرتد)، واكتظت السجون بمحرري الشيكات التي ترتد نسبة كبيرة منها ليصبح وبالاً على صاحب الشيك، اما بالدخول قسراً عبر بوابات المحاكم، لاستراد امواله أو الرضى بالتسوية مع محرر الشيك لاسترداد المبالغ لتحضر مقولة المال «تلتو ولا كتلتو» لفاعل خير «ومجلس جودية»، بين الطرفين ولا يمكن إحصاء اي من الأمرين اذ ان التسوية أفردت حيزاً كبيراً لها في هذه القضايا منعاً لاضاعة الوقت بين ردهات المحاكم وكذلك احتلت القضايا التي وصلت الى المحاكم حيزاً أكبر بعد تدوين الآلاف من القضايا تحت المادة «971» بالعديد من النيابات بمختلف تخصصاتها أو عمومياتها، لكن الخاسر الوحيد بين هؤلاء الاطراف من دائن ومدين وسلطة استرداد الدين هم الأسرة بمن فيهم « الأبناء والزوجة والوالدان- والاقربون» فهنالك ضغط نفسي واجتماعي عميق تخلفه لدى جميع أفراد الاسرة لم يرتب المسحوب عليه الشيك لتفاديه. كان لابد للبدء في هذا التحقيق مقابلة المكتوين بنار الشيك المرتد فكان ان جلست «الرأي العام» مع نماذج منهم لكن لمعرفة المكتوين حقاً به وهل هم أصحاب الشيكات أم المحبوسون بالسجون؟ وما تأثير هذه الشيكات المرتدة على الإقتصاد والبنوك وأين يكمن الحل؟ معاً نقف على الحقائق..؟
.....
مدخل أول
نبدأ بقصص الساحبين لان اللوم يضع على عاتقهم لعدم تسديد المبالغ التي سيتولد منها فتح بلاغ وربما آخر، بداخل أحد السجون الاتحادية قابلت بميعاد النزيل «ع» يعمل تاجراً وقال ان دخوله للسجن تم بعد ان طلب منه احد معارفه في السوق بأن يحرر له شيكاً بمبلغ «.....» لان عليه ديناً ولا يملك المبالغ وسيقول لهم إن لي مبالغ عند صاحب هذا الشيك وبعد توافر الرصيد بحسابه سأوفي لكم بالمبالغ، لكن بعد مضي ايام أصر الدائنون على الذهاب بالشيك لفتح بلاغ ضد محرر الشيك وكان ان وقعت ضحية لما لم اعرفه حتى تم القبض علىَّ لان رصيدي لا يغطي المبلغ المسحوب عبر الشيك فعلاً.
قصة أخرى
وقصة اخرى لسجين آخر اضطررت لمهاتفته عبر «الجوال» من داخل السجن بعد ان حرر شيكات على نفسه لكن جاء أجل الشيك قبل ان تنتهي أقل من نصف بضاعته بعد الركود الشديد الذي طرأ عليها بعد شرائه للبضاعة. وآخرون كثيرون لم تكن لديهم نية عدم الوفاء بالدين لتسطر الاقدار أن يكونوا خلف القضبان. ولكن من تحدثت معهم من النزلاء اشاروا الى ان هنالك عدداً من المحتجزين أو النزلاء بالسجن لمخالفة المادة «179» أقرب الى المحتالين اذ توافرت لديهم سوء النية في عدم الاسترداد بعد القبض عليهم، فبعضهم يُدير اعماله التجارية التي يملكها لاحد ذويه من داخل دهاليز السجن، ولو اراد دفع المبالغ التي عليه لفعل وأكثر، لذلك ظهر من خلال تتبع قضايا الشيكات بأن هنالك مدانين يدخلون السجن بشيك وبمرور أشهر على دخوله يصبح مطالباً بأكثر من شيك لانه عند عجزه الأول في تغطية مبلغ الشيك يحرر شيكاً آخر للتغطية ويحرر غيرهما لتغطية الثاني وتتوالى التغطيات وتتوالى القضايا وتزيد فترات الحكم عليه بعد كل قضية.
ولم يتسن لنا مقابلة النزلاء الذين يستغلون بعض المسحوب عليهم والذين لم يتمكنوا من السداد في الموعد المحدد ومن ثم يقومون بزيادة مبلغ الشيك في حالة التأجيل بتحرير شيك جديد بمبلغ أكبر لاعفائه من تقديم الشيك للاجهزة العدلية.. والعديد من القصص التي يعتبرها البعض مأساوية في قضايا الشيكات لم تسطر.
قصص سجينات الشيكات
احدى النزيلات التي حررت لشركة شيكاً بمبلغ لا يتجاوز العشرة آلاف جنيه سوداني مقابل مشروع تربية دواجن كمشروع اقتصادي صغير يدر عليها بعض الدخل، لكن الحظ لم يحالفها اذ نفقت غالبية الدواجن بالمشروع ونفق الباقي بعد القبض عليها لتصبح مجابهة بتسديد قيمة الشيك الذي حررته وانتظرت ان تجني ثمار تربيتها لما اقترضته من مال. كذلك قصة النزيلة «ع» مشابهة للأولى اذ حررت شيكات وأخذت بمقابلها بضائع بالتقسيط لكن لم يلتزم جميع من أخذوا البضائع منها بالسداد وعجزت هي بعدهم عن السداد.
البنوك في دائرة الأزمة
لم يعد الساحب «هم الاشخاص» الذين يدخلون عبر بوابات المحاكم ويعانون من ويلات الشيكات المرتدة وحدهم بل دخلت البنوك لتشارك الأفراد هذه الاشكاليات أو المأساة ان شئتم القول، فبعد الحراك الاقتصادي الكبير بالبلاد وفتح العديد من البنوك المجال لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين والسماح لهم بالقروض دخل الشريك الآخر «البنوك» في المأساة، فظهر في الاعوام المنصرمة عدد من عملاء البنوك اطلق عليهم اسم «الجوكية» يقومون بسحب قروض بمبالغ مالية ضخمة من البنوك ولم تشفع للبنوك الضمانات العقارية التي وضعها هؤلاء الجوكية في تغطية المبالغ التي تم الحصول عليها كتمويل، وظهرت اشكالات أخرى في هذه الضمانات التي بيعت قبل أو بعد سحب القروض من البنك.
حاولنا جاهدين أخذ كل أوراق القضية ووضعها أمام جهات الاختصاص.. يقول أمين عبدالمجيد مدير البنك الاسلامي السوداني إن الشيكات وسيلة سداد تعهد بها شخص معين لسداد مبلغ من المال واضاف: في قوة سلطة الشيك هنالك قوانين ببعض البلاد يترتب فيها عدم سداد الشيك الى السجن الاجباري وسداد المبلغ، وحتى لو تم سداد المبلغ يعرض لعقوبة السجن والتي تصل لسبع سنوات. ولكي تكون للشيك مصداقية ومقبولية طالب أمين بوجود عقاب رادع وقوي، اما بخصوص تعامل البنوك والشيكات فيتم انذار أول وثانٍ للمسحوب عليه في حالة ارتداد الشيكات، وفي ارتداد الشيك الثالث يتم قفل الحساب، إذا لم يوجد لديه سبب قوي للارتداد وذلك حسب الضوابط الصادرة من بنك السودان المركزي بهذا الخصوص، وقلل امين من اتجاه البنوك في عدم فتح حسابات للعملاء واعطائهم دفتر شيكات لان هناك اجراءات عديدة لفتح الحساب وهي ممارسة موجودة في كل العالم ولا يمكن ان نرفضها دون مبرر، خصوصاً ونحن نسعى لان يكون تداول النقد كبيراً، فاذا كان النقد في المصارف بصورة كبيرة، يمكن تدويره من جانب الدولة في مشروعات تنموية كبيرة تعود على المواطنين بالمنفعة..
سوق المواسير.. إفرازات الشيكات
ويؤكد حاج الطيب الطاهر - أمين الغرفة التجارية بولاية الخرطوم ان الخلل يكمن في تحرير شيكات مؤجلة، فهذه المشكلة الأساسية التي جعلت الشيك قضية جنائية، فلابد ان يكون المبلغ الذي حرره المسحوب عليه موجوداً بالبنك اثناء تحرير الشيك ويستعمل بأجل في الشيك وضعياً فقط، كما ان هنالك جدلاً كبيراً في التعامل مع الشيكات.
وطالب حاج الطيب بتغيير أو تعديل المادة «179» لانها خلقت العديد من المشاكل مما جعل هذه المشاكل تخلق «سوق المواسير والكرين» ومعاملات اخرى، فلابد من بحث هذه المادة بصورة أدق ليعرفوا آثارها، واقترح ان يتحمل ساحب الشيك والمستفيد منه الصرف على النزيل المسحوب عليه اذا لم يرض بفك السجين، ولفت الانتباه بقوله ان البنوك تساعد في ذلك بأن يكون لاي انسان دفتر شيكات، فاذا ارتدت ثلاثة شيكات يتم اغلاق حساب العميل في البنك ولا يتم التشدد في أخذ دفتر الشيكات من العميل لذلك يمكنه ان يحرر عدداً من الشيكات وحسابه مغلق، وعلى حسب رواية البعض ان هنالك شخصاً واحداً حرر حوالي «4» آلاف شيك.
الشيك وتجارة الكسر
وربط سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المادة «971» من القانون الجنائي بتجارة الكسر، فالتجار يعطون الشيكات ولا يستطيعون في النهاية سدادها فهؤلاء التجار هم حديثو عهد بالتجارة وتنقصهم الخبرة ورأس المال، وكل هذه الأمور مجتمعة أدت لمثل هذه المشاكل، لكن الشيك في الأساس حماية للتعامل وايجاد ثقة في التعامل التجاري واضاف: قضية تحتاج لدراسة واقامة ورش عمل تضم كل الاقتصاديين والقانونيين، فلابد من تداول الأمر لاصدار قرارات حاسمة، مؤكداً ان صرف الدولة على نزلاء الشيكات بالسجون هو عبء على الدولة اذ تصرف على السجين مبالغ في حدود «400- 500» جنيه في الشهر لذلك لابد ان تكون هنالك هيبة لقوانين الدولة، ولابد من ايجاد الثقة لان التعامل نقداً قد يفضي الى انكماش في التعاملات التجارية، ولذلك لابد من ايجاد صيغة أكثر مرونة في عقوبة السجن لمدة غير محددة وايجاد حلول مرضية ومعقولة واستدرك بأنه لابد من حماية الاقتصاد.
التلاعب بالشيكات
وحول دخول النزلاء الى السجن بشيك واحد وبمرور الفترة تصبح لديه بلاغات أخرى تذكر بالفكرة أو المقولة السودانية «طاقية دا في راس دا» قال سمير ان هذا سوء تصرف ومن يتعامل بهذا الاسلوب شخص غير مسؤول ولا يستحق غير الردع وهو متلاعب وليس تاجراً ويستهين بحقوق الناس والقوانين فهو شخص غير سوي ولابد ان يعاقب في حال تحريره لشيك وحسابه مقفول يعاقب على جريمتين الاولى الشيك المرتد، والثانية سوء النية لانه يعلم أن حسابه مقفول.
وسائل الضمان
وأكد د. سراج الدين عثمان نائب الأمين لاتحاد المصارف ان وظيفة الشيك هي وسيلة لسداد المبلغ المكتوب عليه وتبرئة الذمة وليس وسيلة ضمان، ففي المصارف تأخذ وسائل أخرى للضمان، ففي حال صرف تمويل أو قرض من البنوك لتمويل مشروع يشترط على المستفيد وجود ضمانة مع شيكات التسديد، وهذه الضمانة لابد ان تغطي مبالغ التمويل التي تم صرفها فاذا تعثر في سداد ما عليه من شيكات يرجع الى الضمانة او الرهن فالضمانة تعريفها في الشرع والقانون «تحَّمل الحق على من هو عليه» سواء أكانت شخصية أو مادية بالاضافة الى ان هنالك اسساً ومعايير لمنح هذا التمويل بدراسة مشاريع التمويل فاذا اخفق في استرداد المبالغ التي تم تمويله بها تسدد من الضمانة.
جنائية الشيك
وانتقد قنديل ابراهيم امين أمانة الاتفاقيات الدولية باتحاد اصحاب العمل انتقد جنائية الشيكات المرتدة لان في الماضي كان التعامل مدنياً عبر الكمبيالات وبمقتضى الثقة، فاذا لم يستوثق التاجر من الآخر لا يعطيه البضاعة أو ما يريد، وواصل بان: ما قيمة ان يكون الشيك جريمة جنائية ام مدنية فالسجون الآن مليئة بمحرري الشيكات لكنها لم توقف الشيكات بلا رصيد وحتى الآن يخاطر هؤلاء المحررون في تحريرها، وطالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الشيكات.
إعطاء الشيك قيمة النقد
ويقول مولانا محمد الحافظ- قاض سابق - ان نشأة الشيك لم ترتبط على الاطلاق بضمان، فقد نشأت من اجل تفادي عمليات السلب والنهب بين المدن البريطانية للحيلولة دون سرقة المال والاصل ان لا يحرر اي صك أو شيك ما لم يكن هناك وقت تحرير الشيك رصيد بحساب المسحوب عليه يغطي قيمة المبلغ المضمن بالشيك، وفي العام 1964م وقت انضمام السودان لفكرة تجريم الشيكات اعدت بنص المادة «179» المذكرة التفسيرية التي صاحبت هذا النص، أكدت أن الهدف في فكرة تجريم الشيك هو إعطاء الشيك قيمة النقد إلاَّ أنه للاسف اذا استندنا الى هذه الحجة كان ينبغي ان تكون قضايا الشيكات غير قابلة للتصالح أو التسوية، واشار مولانا محمد الحافظ الى انه حتى المحاكم لا تعرف مسألة شيك الضمان لان قضايا الشيكات قضايا ذات تطبيق دولي، بعض السوابق القضائية «على ندرتها» اشترطت ان يكون هنالك سند مكتوب يوضح ان هذا الشيك «شيك ضمان» أو ان الطرف المستفيد من الشيك يقر بأنه استلم هذا الشيك على نية شيك ضمان وقال: في تقديري ان التعامل بالشيكات أصبح كثيراً، ومن الواجب على المشرع ان يرجع الى أصل المسألة في تجريم فعل اعطاء الشيك بدون رصيد وهي اعطاء الشيك قوة النقد وبالتالي يمتنع التصالح في جرائم الشيكات أو تنازل الشاكي لا يعني شطب الدعوى وانما تسير الدعوى في مواجهة المتهم تلبية لحاجة المجتمع في فكرة الردع العام.
وحول بقاء السجين في حكم يبقى الى حين السداد في قضايا الشيكات قال مولانا محمد الحافظ: ان هذا الحكم لا يوجد في القانون الجنائي في المادة «179» وهي مأخوذة من السعودية، لا تعتبر الشيكات بدون رصيد جريمة يعاقب بها حكم بالقانون لذلك يتم القبض على الشخص لحين السداد، هنالك سابقة حديثة: قضية الشيكات لا يجوز فيها الاعسار، ودعا محمد الحافظ للرجوع الى القانون القديم في تطبيق عقوبات واضحة، ففي نص المادة «179» الفقرة «2» العقوبة بالغرامة والسجن مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، ومن يرتكب جريمة الشيك المرتد للمرة الثالثة تكون عقوبته السجن بمدة لا تتجاوز الـ«7» سنوات مع الغرامة.
خطأ قانوني
وحول الحبس لحين السداد قال الحافظ بان هذا الحديث غير سليم ولا يتسق مع منطق ولا عدالة شرعية أو غيرها، ففي الغالب الشيكات خرجت عن وظيفتها بدليل ان الشاكي يقبل بشيك مؤجل، فالشاكي يعلم وقت التعامل تمام العلم ان محرر الشيك ليس لديه رصيد في البنك، وفي هذه الحالة يستغل الشاكي محرر الشيك بأن يزيد مبلغ الشيك، وفي التحريات والمحاكمات لا يهمهم وقت الشيك اذا كان آجلاً أو غيره.
وأضاف: في التشريع بخصوص الشيكات ليس هنالك أثر فقهي يغطي هذه المسألة لذلك هي محتاجة لدراسة أشمل وتقنين اوضح.
معالجات مطلوبة
وحول المعالجات في وضع المحاكم قال محمد الحافظ: بإن الشريعة الاسلامية لا تعرف السجن الطويل، فأقصى عقوبة بالشريعة هو التغريب لمدة عام، لانه من دواعي السجن الطويل ان يمس اشخاصاً غير الشخص المسجون، فالاسلام كأصل ثابت لا يعرف عقوبة السجن الطويل، فلذلك لابد ان يكون هنالك إلزام آخر للمدين لتسديد ما عليه من مبالغ ولابد ان يعمل ليسدد ما عليه لأن النزلاء قوة انتاجية معطلة.
أداة وفاء ووسيلة احتيال
واختلف مولانا نصر الدين النعمان - وكيل أول نيابة الأموال العامة مع مولانا محمد الحافظ في فرضية ان تكون قضايا الشيكات بلا رصيد مدنية، وقال مولانا نصر الدين الآن هي قضية جنائية «المادة الجنائية رادعة أكثر من المدنية» والسجون ممتلئة بالآلاف من المدانين الذين حرروا هذه الشيكات لعدم تسديدهم لهذه المبالغ مشيراً الى ان المادة التي تقول: يبقى لحين السداد هي مادة في قانون الاجراءات المدنية متعلقة بحبس المدين للسداد، وقال ان الشيك أداة وفاء بالتزامات والمشرع قصده حماية الاقتصاد والتعامل التجاري، فالقانون وضع لحماية المجتمع، ونوَّه مولانا نصر الدين الى ان الشيك قد يصبح وسيلة من وسائل الاحتيال إذ أن هنالك مرابين «في الربا» ويمكن ان يرتكبوا بالشيك جريمة، ويكون وسيلة من وسائل الاحتيال وهو أداة وفاء تستفيد منها فئات كثيرة باسترداد أموالها، لكن فئات معينة في المجتمع هي التي لا ترد هذه الاموال ويكون لديهم سوء النية في عدم ردها.
إلغاء المادة «179»
وقال مولانا نصر الدين ان الغاء المادة «179» لا يخفف من زيادة أعداد السجناء بالسجون لان هنالك مرابين بالشيكات نفسها وهنالك محتالون وليست كل قضايا المدانين في السجون كانت لهم حسن النية في تحريرها وأشار إلى ان استرجاع قضية الشيكات كقضية مدنية قد يفاقم مشكلة استرداد الأموال المسحوبة عبر الشيكات.

تحقيق: شذى الرحمة
الرأي العام

http://www.sudaneseonline.com/news.php?action=show&id=1838

الأخ يوسف أرجو أرشفة هذا البوست بنقله إلى الربع الثاني فما زال هناك الكثير مما نود قوله حول نظام الإكراه البدني، حالت أحزاني دون العودة إلى هذا البوست في الأيام الماضية بعد أن إختطف الموت مني صديقي الشاعر النبيل جبر الدار محمد نور الهدى عليه الرحمة.

الأستاذ يوسف
تحية طيبة
نشكرك لطرح هذا الموضوع المهم والخطير

وأفيد أخي انني من المتابعين لهذا الملف من فترة طويلة لما له من ثار كارثية على المجتمع ككل

ومن ابرز المنادين بالغاء هذه المادة سيئة السمعة الأستاذ عبد الماجد عبد القادر
وهو يكتب بصحيفة الوطن
وله كتاب جمع فيه مقالاته حول الموضوع اعلاه تحت اسم تبصير العارف بامر المصارف
ارجو الرجوع لما كتب ففيه الكثير من المفيد والمقنع بضرورة ازالة هذه المادة من قوانيننا

ومن احدث ما كتبه الكاتب هو


الوطـــن

http://www.alwatansudan.com/index.php?type=6&issue_id=1366&col_id=64&bk=1

أنت رجل أعمال.. أنت في خطر «1»

د. عبد الماجد عبد القادر

كُتب في: 2011-03-24

اذا كنت أحد رجال الأعمال.. أو كنت من الذين تكونت لديهم ثروة وصار عندك داراً كبيرة.. أو مصنعاً.. أو مؤسسة.. أو شركة فأنت في خطر كبير وأمامك كارثة محققة وعليك أن تتفادى الوقوع فيها.. خاصة إذا كان لديك أبناء أو بنات تتراوح أعمارهم ما بين العشرين والثلاثين عاماً. وتسألني.. كيف ذلك؟!.. وأقول لك سألتني وأنا «حأوريك»:
في الشهر الماضي دعانا رجل أعمال معروف ناشط في مجال يخص حياة الإنسان ودوائه.. والرجل كان مستقراً وسعيداً في عمله.. من المكتب للبيت ومن البيت للمكتب.. وزوجته كذلك مرتاحة أربعة وعشرين قيراط ودارهم عامرة وواسعة فيها سرر موضوعة ونمارق مصفوفة وحاجات كتيرة.. ورجل الأعمال دعانا للتفاكر معه حول الكارثة التي وجد نفسه فجأة وقد تورط فيها..
فابنه الذي لم يتجاوز عمره نهاية العشرينات و«يادوبك» داخل على الثلاثينات اتضح أنه متورط مع «عصابات» التسليف بالفايط وكارتيلات الملص والكسر والكتفلي بما يقارب ستة مليارات بالجنيه القديم.. والولد يبدو أنه قد تعرض لاحتيال من شخص أجنبي وعده بأن يشحن بضاعة في حدود مئة وثلاثين ألف دولار.. وهذا المبلغ شكل فجوة في النشاط الدوائي الذي يشرف عليه الولد ويراقبه الأب من بعيد دون أن يتدخل.. ونظراً لعنصر الخوف أو الخجل من الثقة التي تم بناؤها بين الأب والابن فإن الولد قد حاول أن يردم الفجوة المالية باللجوء إلى بعض الذين يعرفهم في مجال توفير السيولة والأقراض خارج قنوات الجهاز المصرفي.. وفي أقل من ستة أشهر تجمعت حول هذا الصبي «كارتيلات» و«عصابات» تمثلت في مجموعة تتوارى خلف إقراض الدولار بأرباح وهمية وعمليات صورية تصل فوائدها إلى ثلاثين بالمائة في الشهر الواحد.. وعصابة أخرى تبيع السكر والخميرة بفواتير «مضروبة» وممارسات وهمية تصل فيها الفوائد إلى خمسين بالمائة خلال خمسة وأربعين يوماً.. وعصابة أخرى تقوم ببيع الزيت والشاي في بعض مناطق تكاثر المحاصيل الزراعية مثل القضارف وسنار والدمازين وانتشرت لفترة وانحسرت بعد أن تمت محاصرتها قبل ثلاثة أعوام لتظهر في أشكال مختلفة مثل أسواق المواسير في الفاشر وأم درمان والخرطوم.. واتسعت دائرة الكارتيلات «الربوية» حول هذا الشاب بعد أن تأكدت مخابرات العصابات أن والده رجل مستور الحال وهادئ الطبع يخاف على سمعته وفي ذات الوقت يملكون داراً وعقاراً ومصنعاً يمكن للعصابات أن تستولي عليه بأساليب الضغط المختلفة؛ وليس أقلها فتح البلاغات الجنائية تحت المادة 179 بتاعة الصكوك المردودة ونشر إعلانات لمتهم هارب في الصحف مما يجعل الوالد والأم في حالة من الهلع والذعر والخوف فيوافق على أن يتنازل لهم عن ممتلكاته تحت شعار «سيد دينك سيد روحك.. يا تخلص يا تملس يا تملص».. وكلمة تملص الأخيرة لا علاقة لها بملص الملابس وإنما المقصود منها تمليص المدين من ممتلكاته وأمواله.
وكما ذكرنا فإنه خلال ستة أشهر ارتفعت مديونية الولد من مائتي مليون بالقديم إلى أن وصلت إلى ستة مليارات وكلها مديونيات وهمية وأرباح تراكمت بفعل الهوامش الربوية مستغلة خوف الولد من أبيه وخوفه من السجون.. وأخيراً لم يجد الوالد مفراً من تشكيل لجنة من مجموعة من المستشارين لتتحدث مع أهل العصابات والكارتيلات لعلها تتوصل إلى حل مقبول.. أما الولد فهو مخنوق.. وأما الوالد فهو مغبون ومهموم.. وأما اللجنة فأمامها مشكلة لها أبعاد وتعقيدات يجب أن يعرف تفاصيلها كل القائمين على أمر ترتيب الاقتصاد سواء كانوا من الجهات الأمنية أو التنفيذية أو نيابات الثراء الحرام والمال المشبوه.. ومن الغريب أن تلاحظ اللجنة أن بعض المنسوبين إلى القطاع المصرفي متورطون في الأمر وبعضهم نساء في درجة عالية من الوظائف المصرفية.. وقد رأينا أن ننبه كل رجال الأعمال أن يراقبوا أبناءهم وبناتهم حتى لا يقعوا في المحظور مع كارتيلات التمويل الربوي والبيع الصوري والكتفلي والكسر والملص وبيع الطواقي.. فهذه الكارتيلات تقوم بدراسة الظروف والملابسات حول الشباب وتجمع المعلومات حول آبائهم وأمهاتهم ثم توقعهم في شيكاتها.. فإذا كنت تعمل في مهنة «رجل أعمال» فاحذر تماماً فأنت في خطر.











الوطـــن

http://www.alwatansudan.com/index.php?type=6&issue_id=1367&col_id=64&bk=1

أنت رجل أعمال.. أنت في خطر «2»

د. عبد الماجد عبد القادر
كُتب في: 2011-03-26



كتبنا للقارئ الكريم قصة رجل الأعمال الناشط في مجال الدواء وكان «مرطب» وحياته هادئة وأعماله متوسعة، للدرجة التي جعلته يخصص لابنه الذي لم يبلغ الثلاثين من العمر شركة منفصلة يديرها وتعمل في مجال الصيدلانيات.
ولأن البلاد قد انتشرت فيها ظاهرة الكارتيلات والعصابات التي تقدم التمويل الربوي للشباب بعد أن تدرس أحوالهم وتعرف تفاصيل أوضاعهم وتنصب شباكها حولهم، فقد فوجئ رجل الأعمال بأن ولده قد تورط مع ثماني مجموعات؛ كل مجموعة تقذفه للأخرى وكل كارتيل يبيعه للذي يليه.. وخلال ستة أشهر تطورت وتفاقمت ديون الولد الشاب من مائتى مليون بالقديم إلى ستة مليارات.. وكانت القصة «لسه» ماشه لولا أن تدخل الأب وأوقف النزيف عند ذلك الحد.. وتنوعت أساليب وأشكال تعامل العصابات، فبعضها كان يبيع للولد نقوداً تحت ستار سلعة السكر وهي غير موجودة، وعصابة أخرى تبيع له النقود تحت ستار الزيوت، وأخرى تدعي أنها سلفته اليورو، وأخرى تقول إنها سلفته دولار، وبعضها يقول إنه سلفه ريال سعودي ودينار خليجي. وبالطبع فإن الولد «المرعوب» بالخوف من الفضيحة ودخول السجن بعد أن يشهروا له سلاح «الصك المردود» كان يستجيب لطلبات مجموعة العصابات وكأنه في حالة من التخدير والتنويم المغناطيسي.. ولا يجد غير أن «يمعط» الشيك ويكتب شيكاً جديداً بزيادة ربوية تصل إلى عشرين بالمائة عن كل سبعة أيام.. والأغرب من كل هذا وذاك أن بين أفراد هذه المجموعات شخصان أحدهما أمرأة والآخر شاب يجمع بينهما أن السيدة تشغل منصباً مرموقاً في بنك معروف، والآخر يعمل موظفاً في بنك آخر ولم تزد فترة تعيينه في البنك عن عامين.. والمرأة يبدو أنها «متعودة دايماً» على تسليف أموالها أو أموال البنك لا أدري بالفايط، حيث سلفت «ولدنا» مبلغ ستين مليون وطلبت منه أن يعطيها فوائد تصل إلى ثلاثة ملايين عن كل أسبوع.. والولد دفع للسيدة أكثر من مائة وخمسين مليون ولا يزال باقياً عليه أن يدفع الستين..أما الشاب بتاع البنك والذي يعمل موظفاً صغيراً جداً فقد تقدم بمطالبة تصل إلى تسعمائة مليون يقول إنه يطلبها من المدين. ويقول إنها عبارة عن باقي تحويل دولار ويورو إلى مكان «ما» وبطريقة «ما» وعبر نفس البنك الذي تعمل فيه السيدة المذكورة سابقاً.. وإذا جاز أن نقول إنه يحق لهذا الولد أن يكون تاجراً يبيع الدولار والريال فكيف يجوز لنا أن «نبلع» كون أنه يعمل موظفاً في أحد البنوك بينما لديه حساب أو حسابات في «بنك السيدة» تصل أرصدته إلى ما يقارب ملايين الدولارات.. وكيف اتفق أن نفس السيدة بتاعة البنك تتواصل وتتعامل مع الولد بتاع «البنك التاني»، وكيف تصادف أن يجتمع موظفو بنوك مع كارتيلات التسليف الربوي خارج الجهاز المصرفي.
والأغرب من كل ذلك أن اللجنة التي شكلها والد الشاب المنكوب وطلب منها التفاوض مع «الديانة» والكارتيلات.. كانت تقابل صنوفاً وأشكالاً وألواناً من المطالبين.. والمعروف أن أي رجل أعمال يجب أن تتوفر فيه بعض المواصفات «الخارجية والداخلية» وفي حدها الأدنى أن يكون نظيف المظهر ومقبول الشكل ولابس هدوم.. ولكن حينما تفاجأ اللجنة بشخص أشعث أغبر حاسر الرأس لا يعطيك الانبطاع بأنه يملك تعريفة مقدودة ومع ذلك يحمل معه «شيكاً» أو أمر قبض صادر بخصوص شيك تقارب قيمته المليار جنيه فهنا لا تملك غير أن تعتقد أن «الزول ده» مجرد «صاروخ»، وهي وظيفة استحدثتها عصابات الدولار وتجار العربات لملاحقة «المتعوسين» نيابة عنهم.. ويعمل هؤلاء الصواريخ على إحداث الإنهاك النفسي والعصبي للدائنين وآبائهم وأمهاتهم مثلما حدث لصاحبنا رجل الأعمال والذي هدده أحدهم بالتصفية الجسدية.. والآن أيها السادة لقد آن الأوان أن يتم تحرك أجهزة الدولة كلها لإيقاف هذا الفساد الذي خرب البيوت وأوقف الشركات والمصانع وجعل المصانع تتحول إلى أيدى الطفيليين والذين حولها إلى مخازن وحديد خردة.. وآن الآوان أن يتحرك ديوان الضرائب ويحصل على البلاغات المقيدة بالأقسام ليأخذ ضريبة الأرباح من هؤلاء الطفيليين، وآن لنيابات الثراء الحرام ومحاكمها أن تستعد بفتح أبوابها لمحاصرة هذا الخطر الداهم ولكل لرجال الأعمال أن يستشعروا أنهم في خطر وعليهم حماية أنفسهم وأولادهم الذين يعملون معهم.


وحتى مقالة اليوم لها في نفس الموضوع وتداعياته

ولكم خالص شكري وتقديري

هيثم عبد القادر

thanks هيثم عبد القادر
--------

http://www.alwatansudan.com/index.php?type=6&issue_id=1370&col_id=64&bk=1



لمصلحة من «يبقى حتى السداد»؟!

د. عبد الماجد عبد القادر
كُتب في: 2011-03-29



الزميلة منى أبو زيد في عمودها المقروء بصحيفة التيار يوم أمس أوردت بعض الخواطر والشكاوى والحكاوى التي وصلتها من متضرري مادة «يبقى حتى السداد».. وأوردت مقاطع من الرسائل التي حكى فيها بعضهم أنه تعرض لفترات طويلة من الحبس بلغت في بعضها عشر سنوات أصيب خلالها بالمرض.. أو توفت أمه وأبوه، أو طلبت زوجته الطلاق وتشرد الأبناء وتركوا المدارس بعدما طردهم من يستأجرون داره.
وعلى الرغم من أن ما أوردته زميلتي منى أبو زيد حول محبوسي «يبقى حتى السداد» أمر هام وقضية تهم كل المجتمع وتهم الحكومة من أعلى قمتها التنفيذية وحتى أدناها على اعتبار أن فئة المحبوسين أولاً عددهم كبير جداً، وثانياً عددهم متزايد في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها وفي ظل سريان هذا القانون الذي يحتاج إلى المراجعة والتعديل..
على الرغم من ذلك رأيت أن أتناول موضوع الأضرار المترتبة على هذه الحالة الميؤس منها والمسماة ««يبقى حتى السداد» من زاوية التكاليف المترتبة على الدولة.. وعلى الرغم من فقر حكومتنا وقلة مواردها إلا أنها قد وضعت على نفسها عبئاً ضخماً في هذا الجانب.. سنقوم بشرح أبعاده على أمل أن يستمع إلينا أو على الأقل ينتبه بعض المعنيين بهذا الشأن ونقول:
أولاً: من المؤكد أن كل الذين تنتهي أحكامهم بالمادة 243 التي تقضي بالحبس حتى السداد لابد أنهم كانوا ضحايا للمادة الجنائية «المعيبة» والمسماة المادة 179 الخاصة بالصكوك المرتدة والتي أصلاً ضحاياها الأساسيون يمثلون القطاع المتعامل مع البنوك والمصارف أو القطاع المتعامل في شأن السوق وقضاياه، سواء كانت في مجال السلع أو في قطاع السيارات المعروفة باسم «سوق الكرين».. وهذه القطاعات شكلت في مجملها أعداداً كبيرة من المتعاملين وبحكم الخطأ الذي حول هذه المادة من النزاع المدني إلى الجنحة والجريمة الجنائية فإنه قد وقع الكثيرون من أولاد الناس ومن كل أطياف المجتمع ضحايا لهذه المادة اللعينة، وتعددت أرقام الذين تورطوا في هذا الأمر فمن قائل إن عددهم ربما يكون قد وصل إلى مئات الآلاف ومن قائل إنهم عشرات الآلاف.. وعلى كل حال سيبقى الأمر واضحاً بأن الكثيرين قد سحقتهم طاحونة الصكوك المرتدة والتي تنتهي غالباً بقصة يبقى حتى السداد.. تنوعت وتباينت سحناتهم وانتماءاتهم المهنية والفئوية فشمل ذلك: رجال الأعمال والأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب الحرف والمهن وربات البيوت وأئمة المساجد والفنانين والممثلين ومقرئي القرآن والمداحين وحتى شيوخ الطرق الصوفية وزعماء العشائر وبعض منسوبي المجالس التشريعية وبعضاً من الدستوريين.
ثانياً: يكلف المحبوس حسب التقديرات المنضبطة جداً مبلغاً ما بين الخمسة عشرة والعشرين ألف جنيه يومياً.. وهذا يعني أن الدولة إذا حبست شخصاً كان دينه خمسة ملايين بالقديم ولمدة خمس سنوات فإنها تصرف عليه شهرياً مبلغاً في حدود سبعة ملايين جنيه في العام، وفي خمسة أعوام تكون قد صرفت عليه ما يقارب الخمسة وثلاثين إلى أربعين مليون وهو مبلغ يعادل ثمانية أضعاف المبلغ الذي يطلبه «الدائن» أصلاً.. وهذا بالطبع إضافة إلى الأضرار المترتبة على تفتيت الأسرة وطلاق الزوجة وفقدان الأب.
ثالثاً: في كل الأحوال لا تتقاضى الدولة مليماً واحداً من الشخص الدائن في مقابل أن تحبس له المدين.. وبعض الدول لا تحبس المدين إلا إذا وافق الدائن على تكلفة المصاريف المترتبة على هذا الحبس.. هذا علماً بأن بعض الديون قد تكون عبارة عن أرباح وهمية أو فوائد ربوية ترتبت على معاملات صورية مثلما يحدث في سوق المواسير وبيوت تسليف الدولار الربوي وعمليات الكسر والملص والكتفلي وبيع الطواقي..
رابعاً: سيكون مطلوباً من الحكومة ممثلة في الجهات العدلية أن تنظر مرة ومرتين في أمر الديون اعتماداً على الشريعة الإسلامية ومقاصدها.. لأنه لا يوجد في الشريعة سجون وحبس ولهذا جاءت كل الحدود خالية من عقوبات السجن ولو تعزيراً واكتفت بالعقوبات الحدية والجسدية لأن الحبس يتجاوز الشخص إلى أسرته وأهله وزوجة وأبنائه ويؤثر على كل المجتمع وفي نظر الإسلام فإن الديون يتم تأجيلها إلى حين ميسرة في حالة الإعسار، وإن كان للمدين أصولاً ثابتة أو منقولة يتم بيعها لاقتضاء الديون ولكن لا يحبس المدين بأي حال من الأحوال «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة».. بل أن الإسلام ذهب أكثر من ذلك بأن جعل للغارمين حقاً معلوما في الزكاة يعادل حق الفقراء والمساكين والعاملين عليها وابن السبيل، والغارم ليس بالضرورة أن يكون محبوساً أو «يبقى حتى السداد».