مقترحات تكوين الحكومة القومية..( من هو البديل؟؟)

Quote: تقسم البلاد الي احدى عشر اقليماً هى: 1- اقليم الخرطوم 2- اقليم الشمالية 3- اقليم دارفور 4- اقليم القضارف 5- اقليم البحر الاحمر 6- اقليم كسلا 7- اقليم النيل الابيض 8- اقليم النيل الازرق 9- اقليم سنار 10- اقليم شمال كردفان 11- اقليم جنوب كردفان

Quote: لما لا نقترح حكومة التغيير.. يعني حكومة ظل لقيادة التغيير لأن ثورة التغيير سترفد لنا قيادات جديدة تمثل نبض الشارع فتكون الأقرب والأمثل لقيادة المرحلة الإنتقالية.. اختيار شخصيات او اسماء من الآن ربما تسهم في اختلافات نحن في غنىً عنها.. الأقاليم: الخرطوم هي العاصمة الفدرالية ولا تكون بوزن اقليم.. الشمالية.. دارفور.. كردفان.. الشرق.. كسلا والقضارف.. البحر الأحمر الأوسط... الجزيرة والنيلين مع مراجعة الحدود الإدارية للأقاليم..

Quote: حكومة إتحادية نعم

Quote: لابد من وجود لرئيس الجمهورية، لشخصية اعتبارية تمثل السودان في الفترة الانتقالية، مع تقليص صلاحياته الي ادنى حد ممكن

Quote: قترح أيضا أن تؤدي الفعاليات السياسية وتنظيمات المجتمع المدني .. والذين يشغلون وظائف قيادية في الجهاز التنفيذي والعسكري والأمني للدولة .. والمؤسسات الصحفية والإعلامية.. قسم ولاء للنظام الديموقراطي التعددي .. بألا يدعوا أو يشجعوا أو يحرضوا أو يساعدوا أو يشاركوا سواء بالقول أو الفعل الإيجابي أو السلبي .. جهرا أو خفية أي فكرة او عمل عسكري يسعى لتقويض النظام الديموقراطي التعددي.. وان يعدل أي قانون أو لائحة أو منهج تعليمي أو تدريبي يتعارض مع مبدأ الحفاظ على النظام الديموقراطي التعددي.

Quote: مقترح قسم ولاء للنظام الديموقراطي نفذ في الديمقراطية الثالثة،

Quote: تعبيرا عن الدور العظيم الذي تقوم به المرأة الان من اجل استعادة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان لابد من الاعتراف بان المرأة السودانية هي الاجدر بقيادة السودان نحو وطن حر ديمقراطي لذلك اقترح اضافة هذه الاسماء كمرشحات لرئاسة الجمهورية: رباح الصادق المهدي د.احسان فقيري اسماء محمود محمد طه

Quote: الشيخ عبد الله أحمد الريح «أزرق طيبة» د. حيدر ابراهيم فتحى الضو رباح الصادق المهدي د.احسان فقيري اسماء محمود محمد طه الحاج وراق ياسر عرمان مالك عقار موسي محمد خير صديق عبد الجبار كامل الطيب إدريس عبد الواحد محمد نور

Quote: أؤيد تماماً فكرة الإستعداد لما هو أت بقلب منفتح وعقل إستراتيجي. 2. لا غضاضة في إقتراح أسماء حتى وإن اختلف الناس حولها ، فتلك ظاهرة صحية ، وكنا في عام 2004 قد إقترحنا على حكومة الإنقاذ ، تكوين حكومة وحدة وطنية ، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية إلى أقصى حد ، وتعيين الشهيد الراحل جون قرنق كنائب أول بصلاحيات كاملة ، واختيار الدكتور فرانسيس دينق كرئيس وزراء وتكليفه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالتنسيق مع كل القوى السياسية لفترة إنتقالية محدودة ، ولكن كالعادة لم تكن هنلك حياة لم تنادي .... ! 3. هنالك في الساحة رؤى ومقترحات كثيرة في مسألة إعادة النظر في الحكم الولائي ، وكلها تتفق على مبدأ الحكم الفدرالي العلمي ، والغالبية العظمى تتفق على إعادة نظام الأقاليم على أسس المديريات القديمة مع الوضع في الحسبان المتغيرات الجيوبوليتكية والديمغرافية ( الجغرافية السياسية - والسكانية)، ،،، لذلك فإنني أرى أنه من الحكمة أن لا نتسرع في فرض واقع إقليمي جديد أو ولائي خلال الفترة الإنتقالية ، فإنني أقترح أنه علينا فقط أن نحدث بعض المعالجات الهامة والمحدودة في التقسيم الحالي ، ونترك أمرها الدائم ليحدده الدستور الدائم المرتقب. 4. الفترة الإنتقالية أربعة سنوات معقولة ، وإن كنا نرى أن ثلاثة سنوات قد تكون كافية ، ولكن فرق سنة واحدة لن يمثل نقطة خلاف كبيرة بيننا. 5. تتفق القوى السياسية قبل إنتصار الثورة على حكومة ظل ، يرأسها شخص سياسي - تكنوقراطي متفق عليه من الجميع ، ومعه مجموعة من الوزراء التكنوقراط ، ولا تتعدى الوزارات ال15 وزارة، بما فيهم رئيس الوزراء. 6. بالنسبة لرئاسة الجمهورية ، فإننا نؤيد فكرة مجلس الرئاسة ، أو مجلس السيادة ، ولا يهم المسميات المهم الفكرة ، ولكن يكون ذلك للفترة الإنتقالية فقط لحين إقرار الدستور الدائم الذي سيحدد شكل نظام الحكم، ترأسه شخصية قومية مستقلة غير حزبية ، ولكن يكون أعضائه من زعماء الأحزاب التاريخية مع إضافة شخصيات أخرى إن دعت الحاجة. 7. الإتفاق على عدم قيام إنتخابات خلال الفترة الإنتقالية والإكتفاء بالإتقاق على تكوين ما يعرف بالمؤتمر الدستوري ، ويقوم بمهام الجهاز التشريعي خلال تلك الفترة ، وتكون مهمته الأساسية صياغة وإصدار مسودة الدستور الدائم الذي سوف يطرح في إستفتاء عام لإجازته بواسطة المواطنين. 8. نقطة أخيرة ، يجب أن لا نغفلها ، وهو إنني كرجل وحدوي أعتقد أن إنفصالالجنوب ليس نهاية المطاف ، فعلى المؤتمر الدستوري ، ان يضع مسودة تشمل الجنوب كإقليم فدرالي داخل حدود السودان الواحد الموحد ، وذلك بالإضافة إلى إقرار طبيعة للدستور تلغي النزعة للدولة الدينية والشمولية ، وتقر التعددية بكل أشكالها ، وتحفظ حقوق الإنسان والمواطنة ، والتوزيع العادل للسلطة والثروة ، وتقنن حكم القانون والعدالة الإجتماعية والديمقراطية والوحدة والسلام الإجتماعي.

Quote: الوزراء المقترحين: 1- وزير الدفاع 2- وزير الخارجية 3- وزير الداخلية 4- وزير العدل 5- وزير الإعلام 6- وزير الصحة 7- وزير التعليم العالي والبحث العلمي 8- وزير المالية والاقتصاد الوطني 9- وزير التربية والتعليم العام 10- وزير التجارة و التعاون الدولي و الاستثمار 11- وزير النفط و الثروات المعدنية 12- وزير الري والموارد المائية 13- وزير الاتصالات وتقانة المعلومات 14- وزير الزراعة و الثروة الحيوانية والسمكية 15- وزير الصناعة 16- وزير الطرق والجسور 17- وزير العمل و تنمية تنمية الموارد البشرية 18- وزيرالشباب والرياضة 19- وزير الثقافة

(عدل بواسطة سعد مدني on 03-18-2011, 02:19 PM)

Quote: لا أؤيد على الاطلاق أن يترأس السودان شخص رفع السلاح في وجه الدولة

Quote: نريد كل شئ جاهز و قابل للتعديل، و ليس هنالك شئ لا يقبل النقااش، لماذا نتنظر حتى التغيير، ما الذي يمنع تفعيل الاقتراحات الآن، و الوصول الي نقاط مشتركة. و يجب ان يكون لكل القيادات التى شاركت في التغيير مواقع في هذه الحكومة، كما تقول، و هذه ضرورة لابد منها. تقسيم الاقاليم يحتاج الي رؤية عميقة تستصحب معها الكثير من الامور التى اصبحت الان على ارض الواقع و منها، مما ذكرت اعلاه المشورة الشعبية و تطلعات بعض سكان تلك المناطق ليكونوا في اقليم واحد. و كذلك يجب ايضا، كما تقول، مراجعة الحدود الإدارية للأقاليم. بالنسبة للاسماء اري انها سوف تخلف اختلافات كثيرة، و هذا هو المطلوب، لتفعيل الراي و الراي الآخر، حتى يمكن فتح ابواب المسكوت عنه في هذا الصدد، و الانتقال بخطي ثابته الي خطوات عملية، متفق عليها، لارساء البدائل الحقيقية للنظام الحالى. نعم (الخرطوم هي العاصمة الفدرالية ولا تكون بوزن اقليم..) و تحتاج الى تشريعات خاصة بها تماثل بقية الاقاليم، و تتفرد عنهم في خصوصية العاصمة.

Quote: كل ما نقدمه هو اقتراحات قابلة للنقاش.. وانا معك سيكون لنا المزيد من الوقت للنقاش والوصول للصورة المثلى في المقترحات هذه.. انني اقيم جهدك ومثابرتك للوصول لنقاط التقاء تريح الناس من شرور الخلافات.. سنواصل الحوار...

Quote: لسببين : الأول : تأمين المرحلة الانتقالية نفسها وحمايتها من الاختراق .. حتى لا يتقل أثرها للمرحلة التي تليه كما حدث بعد إبريل.. ثانيا :منع تسجيل أي فعالية وتحريم نشاطها الجماهيري قبل القسم .. يضمن مسيرة نظيفة واضحة التوجه دون توجسات من البداية.. من الثابت أن اي مجموعة عسكرية انقلابية لا تجرؤ على التحرك ما لم تكن مدفوعة بسند سياسي.. أقول ذلك من الآن.. لان نظام الحكم الإتحادي الذي سوف يطبق بعد الفترة الانتقالية .. إذا ما تم تطبيقه صحيحا بطبيعته سوف يكسر تلك الحلقة الشيطانية الى الأبد.

Quote: المجلس الرئاسي 10 شخصيات تمثل مختلف التخصصات أرشح الدكتور منصور يوسف العجب الاقتصاد الدكتور محمد الزين العابدين الزراعة اللواء ناصر جماع القوات المسلحة الدكتور طارق سيد أرباب الصحة المهندس عبدالله محمد احمد الكهرباء الدكتور الباقر احمد عبدالله الإعلام العميد مالك الحسن أبوروف الشرطة

Quote: مذكرة القضاه حول الاحكام المنظمه للقضاء فى الدستور ديباجة لا شك ان بلادنا تواجه مرحلة هامة في تاريخها الحديث والمتمثلة في انفصال جزء مهم عنها، وهذا الحديث سيرمي بظلاله على مجمل الأوضاع الحياتية، الأمر الذي يستدعي تعديل دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005م باعتباره الدستور الذي قام بتنظيم الدولة السودانية قبل الانفصال، وقد جاء هذا الدستور نتيجة لاتفاق حزبين هما المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، وبذهاب الجنوب فان كل المواد التي تشير لجنوب السودان يجب حذفها من صلب الدستور وباحصائية بسيطة يتأكد لنا أن هذه المواد تمثل 45% من مواد الدستور، وبذهاب هذه المواد يكون الدستور كما الأعرج الذي يكاد يعتمد على رجل واحدة، الأمر الذي يحتم تعديل هذا الدستور. وهذا التعديل سينعكس بالضرورة على المواد المتعلقة بالسلطة القضائية. ونحن كقضاة سابقين نتقدم برؤانا حول التعديل المرتجى للمواد المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية في الدستور والتعديلات على قانون السلطة القضائية ونحن اذ نتصدى لذلك فاننا لا نكون قد تجاوزنا دورنا وانما نرتكزعلى حق أصيل يمليه علينا ضميرنا ومسؤوليتنا تجاه أمتنا مسترشدين بتجربة ساطعة تتمثل في دور لجنة القضاة في وضع قانون السلطة القضائية لسنة 1985م . انطلاقاً من ذلك فان أول وأهم ما نؤكد عليه هو النص على استقلال القضاء وسيادة حكم القانون والتأكيد على دور القضاء السابقين والحاليين في المحافظة على استقلال القضاء والاعلاء من شأن هذه الاستقلالية أداء وسلوكاً بعيداً عن هيمنة الجهاز التنفيذي. بالنظر لتأكيد كل الدساتير المتعاقبة على استقلال القضاء بدءا بدستور 1973م - ودستور 1985م-2005موهذا الأخير نص صراحة وفي المادة 2/123 على استقلال القضاء بما يمثله من تطورتشريعي هام وما اشتملت عليه وثيقة الحقوق التي تضمنت مبادئ وموجهات أساسية للمحافظةعلى حقوق الانسان وترقيتها وتطويرها، الا أن الواقع يصطدم بهذه النصوص المنضبطة، فقد ظلت هذه الموجهات حبراً على ورق ولم تجد حظها من التطبيق كأنما وضعت لتجميل الدستور، اضافة لعدم تفعيل هذه النصوص التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بدور السلطة القضائية في المحافظة على الحقوق وتفسير نصوص الدستور، فان السلطة القضائية تعانيمن عدم الاستقلالية وتنعت بعدم القدرة والرغبة في لعب دورها المناط بها. التعديلات المقترحة: وتتمثل رؤانا في ما يتعلق بمواد الفصل الثاني المواد (123) الى (131) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م فيما يتعلق بالسلطة القضائية في الآتي:- أ) فاننا نؤمن هنا على تمسكنا بوحدة القضاء بكل تخصصاته وعلى كل مستوياته ومواقعه وعلى اختصاصه دون غيره بالفصل في جميع النزاعات دستورية كانت أممدنية أم ادارية أم تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين ولغيرهم ولا نقر بأيحال الاستشراء الحاصل الآن فيما يسمى بمحاكم النظام العام والبنوك والمحاكم الأخرى الخاصة ببعض الشركات كالتي تعمل في مجالات الصناعة والاتصالات ....الخ. ليس ذلك فقط بل تريد للسلطة القضائية نفسها ان تنأى باسمها عن التملك والتجارة والاستثمار. ب) الآن وبعد أن بحثنا في الدساتير السودانية المتعاقبة بدءاً بقانون الحكم الذاتي (1953) المواد من (75) الى (86) ومروراً بالتاليات (2005) نعلن حازمين أننا لم نقف على أحكام تنظيم السلطة القضائية بكل مسمياتها أفضل من تلك التي وردت في دستور السودان الانتقالي لسنة 1405هـ - المواد من (93) الى المادة (100). المادة (123) ولاية القضاء: تتولى القضاء في جمهورية السودان سلطة واحدة منفصلة ومستقلة تسمى السلطة القضائية. المادة (124) مسؤولية السلطة القضائية:- 1- السلطة القضائية مسؤولية مباشرة أمام رئيس الجمهورية عن أداء أعمالها وفقاً لأحكام الدستور والقانون. 2- القضاة مستقلون في أداء مهامهم القضائية ولا سلطان عليهم الا حكم الدستور والقانون. المادة (125) التعيينات القضائية:- 1- يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاة ونوابه بناء على توصية من مجلس القضاء العالي وقضاة المحكمة العليا. 2- يكون رئيس القضاء بحكم منصبه رئيساً للمحكمة العليا ويكون له الاشراف والمراقبة على السلطة القضائية. 3- يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الاستئناف والمديرية والمحاكم الجزئية بناء على توصية مجلس القضاء العالي. 4- يشترط في القاضي الكفاءة والنزاهة والحيدة وعدم الانتماء الحزبي. المادة (126) مدة شغل المنصب والعزل:- 1- يبقى رئيس القضاء ونوابه أو أي من قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمديرية والمحاكم الجزئية في مناصبهم حتى يبلغوا سن الخامسة والستين ويجوز مد فترة بقائهم وفق أحكام القانون، على أن يجوز لأي قاض الاستقالة من منصبه في أي وقت باعلان مكتوب لرئيس الجمهورية. 2- لا يجوز عزل رئيس القضاء أو أي من نوابه أو أي من قضاة المحكمة العليا الا بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على توصية بذلك من ثلثي مجموع أعضاء مجلس القضاء العالي وقضاة المحكمة العليا باستثناء رئيس القضاء أو أحد نوابه أوقاضي المحكمة العليا المعني. 3- اذا أريد اتهام رئيس القضاء أو أحد نوابه أوقضاة المحكمة العليا بانتهاك حرمة الدستور وجب أن يصدر ذلك الاتهام عن رئيس الجمهورية ولا يقدم الاتهام المذكور الا كتابة موقعاً من رئيس الجمهورية ونوابه. ومتى ما قدم الاتهام على الوجه المتقدم فعلى رئيس الجمهورية أن يحقق في الاتهام واذا صدر قرار بصحة ذلك الاتهام باجماع رئيس الجمهورية ونوابه يكون من أثر هذا الاقرار عزل رئيس القضاة أو أحد نوابه أو قاضي المحكمة العليا اعتباراً من تاريخ صدور ذلك القرار، ويجوز لرئيس القضاء أو لأحد نوابه أو لقاضي المحكمة العليا متى ماجاء على الوجه المتقدم أن يحضر شخصاً للدفاع عن نفسه. 4- لا يجوز عزل القضاة الا بسبب فقدان الأهلية أو الانتماء الحزبي أو السلوك المشين أو عدم الكفاءة وفقاً للقانون وبموجب مجلس محاسبة على ألا يتم ذلك الا بأمر من رئيس القضاءة وبموافقة مجلس القضاء العالي. 5- يحدد القانون اجراءات مجلس القضاة. المادة (127) حراسة الدستور:- 1- تكون المحكمة العليا حارسة الدستور وتختص بنظر المسائل الآتية: أ- تفسير الدستور والنصوص القانونية. ب- الطعن في المسائل الدستورية ودستورية القوانين. ت- حماية الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور. ث- تنازع الاختصاص القضائي. ج- أي مسائل أخرى يقررها الدستور أوالقانون. 2- تباشر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف اختصاصها القضائي على نظام الدوائر التي يحددها القانون على ألا يقل بأي حال عدد قضاة الدوائر عن ثلاثة. المادة (128) مجلس القضاء العالي:- 1- ينشأ مجلس للقضاء يسمى «مجلس القضاء العالي» ويشكل على الوجه الآتي: أ- رئيس الجمهورية - رئيساً ب- رئيس القضاء - نائب الرئيس ج- نواب رئيس القضاء ورؤساء الأجهزة القضائية - أعضاء د- وزير العدل هـ- وزير المالية - عضواً و- نقيب المحامين - عضواً ي- عميد كلية القانون جامعة الخرطوم - عضواً 2- يحدد القانون اختصاصات مجلس القضاء العالي وينظم أعماله. المادة (129) تنظيم السلطة القضائية: 1- تنظيم السلطة القضائية بقانون يحدد كيفية ادارتها والعدد الكلي للمحاكم ويرتب درجاتها واختصاصاتها ودوائر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمديرية والمحاكم الجزئية وشروط تولي منصب القضاء والعدد الكافي من القضاة. 2- ينظم القانون شروط خدمة القضاة ومرتباتهم ومخصصاتهم وتسوية حقوق ما بعد الخدمة بالنسبة اليهم، على انه لايجوز تعديل مرتبات وحقوق القضاة بما يعود عليهم بالضرر. المادة (130) القسم القضائي: يؤدي رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: أنا ................. (الاسم) اقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقاً) بأنني طالما اشغل منصب ............. (يذكر المنصب) أن أعمل بكل ما في وسعي لأن أناصر دستور جمهورية السودان وأن أحقق العدالة لجميع طبقات الشعب بمقتضى القانون والعرف في هذه البلاد دون خشية أو محاباة أو سوء قصد والله المستعان. اللجنة التمهيدية للقضاة السابقين

Quote: المادة (125) التعيينات القضائية:- 1- يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاة ونوابه بناء على توصية من مجلس القضاء العالي وقضاة المحكمة العليا.

Quote: مقترحات عملية مدعاة للتأمل والتفاكر... الأشياء العملية دائمآ ما تبدو بسيطة ومملة لجهة كونها منسجمة مع الواقع عكس الأفكار المجردة والواقع عندنا بائس إلى حد كبير. فالنواصل في هذا الخط العملي فهو في وجهة نظري أنفع لكن مع عدم التسرع في الوصول إلى خلاصات من قبيل طرح أسماء أشخاص للمناصب كون الأشخاص غير مهمين في الأمر بقدر ما المهم هو المؤسسة وكيفية إدراتها. أعتقد أننا وجب أن نركز في الهياكل الإدارية للأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية كما إعادة هيكلة الخدمة المدنية وتأسيس المؤسسة العسكرية على مبادي الإعترافية والوطنية. والنظر في إصلاح القطاعين العام والخاص بعد التخريب الذي طال كل أوجه الحياة. ولا ننسي المجتمع المدني والدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به مكملآ لدور الدولة. هناك أشياء عظيمة تنتظرنا للإشتغال عليها قبل أن نتعرف على من سيكون الشخص المسئول!. وتلك بالقطع تلك مجرد وجهة نظر كغيرها.

Quote: شكراً ليك ، فهذه إحدى أهم الملاحظات التي كنت سأوردها

Quote: جهد ممتاز بلا شك.

Quote: لذلك فإنني أعتقد أنه من الأنسب أن لا يستعجل السودانيين في كتابة دستور ، خاصة في أي فترة إنتقالية تأتي بعد سقوط النظام الحالي ، وأقترح حينها أن تسقط الشرعية الثورية القادمة دستور 2005 الإنتقالي تماماً ، وأن نتحاكم خلال الفترة الإنتقالية فقط إلى وثيقة الحقوق بعد تجويدها وتعديلها ، وتسن القوانين على أساس المبادي الأساسية في المجتماعت الديمقراطية لحين التواثق على دستور دائم.

Quote: نعم الأولوية الآن هى لاسقاط هذا النظام الديكتاتورى، و التحرّك الفعال و القوى وسط المواطنيين للتعبئة ضده، و تكوين التحالفات العريضة التى تمكن من القيام بثورة حقيقية، تغيّر الواقع السودانى الى ما هو أفضل منه. أي أن هنالك عمل كبير من الاحزاب المعارضة و المجموعات الشبابية الثائرة، يجب أن يوجه الى تقوية العمل التنظيمى و الخطط الميدانية لأسقاط هذا النظام. و لكن لا يجب أن ننسى، ان نتفاكر في الكثير من الأمور المهمة التى تلى اسقاط النظام، و فتح باب النقاش حولها، خاصة من قِبل الخبراء و أصحاب الفكر الحرّ، مثل الخطوط العريضة لماهية الدستور السودانى، و طبيعة الحكم الفدرالى، و القوانيين التى ترتكز على مفهوميات الدولة الديمقراطية و المجتمع الديمقراطى. و أن تسير هذه الأمور، العمل الميدانى و مقترحات الدولة الديمقراطية المنشودة، جنباً الي جنب، حتى تتحقق الثورة السودانية، مكتملة النمو و الملامح، و لا ننتظر فترة أخري للجدل في الكثير من هذه الأمور المهمة التى يمكن أن تحسم بواسطة كافة معارضى هذه الدولة الديكتاتورية قبل سقوطها

Quote: http://www.facebook.com/?sk=lf#!/home.php?sk=group_2071...c&id=210959248917338 أحلام "محمد أحمد السوداني" بين حارس الأباريق و رئيس الجمهورية د.علي عبدالقادر/ باحث أكاديمي/ باريس انتهينا في مقالنا السابق "لالوب السودان ولا عنب فرنسا، ديكتاتوريتنا ولا ديمقراطية غيرنا" بطرح السؤال "هل ثمن التغيير في بلادنا لا يمهر إلا بالدم"؟ و نبدأ من حيث انتهينا، لماذا لا توجد لدينا فلسفة التغيير ولنسمه فقه التغيير لمجاراة موضة التعبيرات الإنقاذية! فبعد عهد التمكين عبر تسميات البنوك الإسلامية والجزارات الإسلامية، والزيجات الإسلامية وغيرها، جاءت موضة إضافة كلمة الفقه أمام كل شعار براق، مثل فقه التنزيل وفقه التأصيل، وفقه الواقع، وفقه التمكين وغيرها وكل ما في الأمر هو تلاعب بألفاظ جزلة ورنانة وشغل بال المتلقي والحقيقة المرة هي أن تلك الموضة تبطن عدم احترام واستخفاف بالآخر. وحتى لا نسقط بدورنا في حلقة الاستهزاء دعونا نثبت ونحفظ للإنقاذيين حقهم في إثراء القاموس وتثقيف القاري بتلك المفردات والتعبيرات التي لم يألفها من قبل سوى عند الامام الصادق المهدي. ودعوتنا لفقه التغيير هنا نعني بها قبول الآخر أو قبول الرأي الآخر واعتقاد أن الخيرية ليست حصراَ لأحد بعينه، وأن بالآخر خير أيضا، أو لنقل دعوة للجميع للتواضع والقبول بالآخر ولو من باب القبول "بإِمَامَة الْمَفْضُول لِلْفَاضِلِ". و التغيير الذي ننشده يبدأ دائما في البيت لأنه وكما قيل "التعليم في الصغر كالنقش على الحجر". إذن أن كانت المفاهيم التربوية الصحيحة غير مطبقة على نطاق البيت والأسرة، ولم تختفي عبارة "يا ولد اسكت ساكت" وهذه أول مرحلة في قتل منهجية الحوار، و"أمسك الصحن حتى يقوموا الكبار" وتلك أول مراحل القمع التي يعيشها الطفل، ولم يختفي مبدأ (إذا دخل الأب البيت سكت الناطق وكف اللاعب). ولم يسود مبدأ تبادل الاحترام بين الزوجة والنسيبة، وظل الرجل يعيش ما بين اللوم من قبل الزوجة لبره بوالدته و التعنيف من قبل الأم لإمساكه لأهله بالمعروف. فما ينفك الرجل في حالة هروب منهن الاثنتين بحثا عن الهدوء وراحة البال في مكان أخر. وتظل الأسرة في حالة شقاء، وتساهم في إعداد و تفريخ طفل مقهور يحمل في دواخله مشروع ديكتاتوري في طور السكون والكمون، وحينما تتيح له الظروف التسلق لموقع مسؤولية ما ولو "حارس أباريق" في مرحاض السوق تطفو أمراضه الاستبدادية ويمارس سلطوية في اتخاذ القرار والأوامر بضرورة عدم استعمال هذا الإبريق واستعمال ذاك الآخر، بحجة إنه صاحب السلطة والعالم ببواطن الأباريق. وقس على ذلك، توازي ارتفاع درجة الاستبدادية بارتفاع درجة المسؤولية، وهذا الداء مرتبط في أغلب الأحيان بمفاهيم تربوية خاطئة أو تطبيق خاطئ لمفاهيم تربوية صحيحة، اللهم إلا من رحم ربي. وكمثال على التعليم في الصغر قوله )صلى الله عليه وسلم( "ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك"، ونفهم من هذا الحديث أيضاَ عدم التوغل في مساحات الآخرين وعدم التغول على حقوقهم أي احترامهم. تعلم احترام النفس واحترام الآخرين نجده في قوله تعالي : "ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون" . والإيمان بالمساواة " الناس سواسية كأسنان المشط"، و "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً" . إن عدم فهم وتطبيق تلك المعاني السابقة يؤدى إلي انزلاق الناس نحو مختلف أنواع العنصرية، الإقليمية، الجهوية ووقوع البعض في خدعة وفتنة الإنقاذ المشجعة للقبلية، ولم يفهم البعض قوله "ص" "دعوها فإنها نتنة" ومن تلك النتائج أيضاً الاحتراب القبلي أو الجهوي أو المناطقي والذي تكون أبسط صوره صراع بين المركز والهامش. ونقولها داوية بأن محمد أحمد السوداني من حلفا إلى نيمولي ومن كسلا إلى الجنينة، وأينما ولد ووجد ولو بجزيرة توتي بالخرطوم لم ينل حقه وحظه من العيش الكريم إلا قلة قليلة من جميع القبائل والمناطق هم سدنة السلطة من قبل الاستقلال وحتى يومنا هذا. وعدم تصحيح وتطبيق تلك المفاهيم الديمقراطية في نطاق الأسرة يأذن بأن "التسويه كريت في القرض تلقى في جلدها". وعودة ألي بدء، نجد من عدم احترام الآخر، أن هناك بعض الأفراد وبعض الأسر تعتقد بأن الإمامة الدينية والقيادة السياسية هي حق لها، رضي من رضي وأبى من أبى. وبعضهم يؤمن بأنه وصي علي الآخرين! في حين أن الدين يعلن بأن "ثلاثة لا ترفع لهم صلاة … وذكر منهم: ورجل أم قوما وهم له كارهون"، أي رفض إمامة رجل لآخرين في الصلاة وهم له كارهون فما بالك بإمامتهم في الدين والدنيا. هكذا يعتبر البعض بأن أبناء المواطن البسيط محمد أحمد السوداني قصر لا يملكون ناصية التفكير أو القدرة على الخيار، إذا قام المواطن بالثورة ضد طغمة العسكر، جاء "التكنوقراط" والمثقفاتية بصحبة أولي الإمامة أو الزعامة الدينية و أصحاب القيادة السياسية التاريخية وقالوا بأنهم الأحق بالحكم وإذا رفضهم المواطن قالوا له بأنه شيوعي أو يعمل لأجندة خارجية. أقول، إذا كان البشير وحكومة الإنقاذ تعتقد بأنهم الأصلح والأحق بالحكم وإن أتوا ليلا على ظهر دبابة، وإذا قبلنا إنهم من ضمن الأصلح، ألا يؤمنون بأنه حان موعد الترجل عن السلطة؟ فبعد 20 سنة أمضوها في السلطة وتجاوزوهم دورتين رئاسيتين يكفلها الدستور كحد أقصى في الأنظمة الديمقراطية الرئاسية، فاستمرارهم في حد ذاته نوع من الديكتاتورية. ومن باب "أهل مكة أدرى بشعابها"، ما هي الأسباب التي تدعو المؤتمر الشعبي الآن للاعتقاد بأن شقيقه التوأم المؤتمر الوطني لم يعد الأصلح لحكم البلاد؟ وما هو سبب وصول د. الأفندي الآن إلى قناعة يقينية بأنه يجب تغيير نظام البشير؟ و بنفس القدر لماذا لم يقتنع د. وقيع الله؟ هل لمعاني احترام الذات أو احترام الآخرين دور هنا؟ وفي إطار الاحترام للأبناء والشباب، ومن باب تجديد الدماء، فأن حلمي الكبير للمستقبل أن يصل كل من ولد قبل الاستقلال وكذلك أصحاب الزعامة الدينية وأصحاب القيادة السياسية التاريخية والمخدوعون بحروف الدال "القلم مابزيل بلم"، لقناعة بأنهم ليسو الأحق ولا الوحيدون الأصلح لقيادة البلاد، و يصدر كل منهم بيانا يعلن اعتزاله السياسة تحت تلك المسميات السابقة. وأنا على قناعة بأنهم لو رضوا أن يحترموا ويشاركوا محمد أحمد السوداني البسيط في بناء الوطن لكفاهم ذلك شرفا، ولأفادوا البلاد والعباد وأستمر لهم المجد إلى يوم يبعثون. [email protected]