|
هل تعود تابيتا.. إلى لندن؟
|
تحليل سياسي:محمد لطيف في تصريح لـ(السوداني) نشر الأحد 9 سبتمبر الجاري قال د. الشيخ الصديق الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة إن وزارته هي الجهة المعنية بتكوين المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم، وأكد أن وزارته لم تتلق أي معلومة في هذا الخصوص.. المحررة النشطة ابتسام حسن تمسكت بمعلوماتها ونشرت ما يؤكد صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم!!! ويبدو أن الناطق الرسمي كان في تأكيداته تلك يستند على قانون الصيدلة والسموم لعام 2001م الذي ينص في المادة 5/1 على أنه (يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الصحة الاتحادي). وكان الناطق الرسمي لوزارة الصحة على ثقة من تصريحه ذاك باعتبار علمه بأن وزارة الصحة لم تتقدم بأية توصيات بتشكيل المجلس!! ولكن الذي حدث أن قراراً بالفعل قد صدر بتشكيل المجلس.. فهل تم تشكيل المجلس الجديد دون علم وزيرة الصحة؟ فإن كان الأمر كذلك فمن الذي أوصى بتشكيل هذا المجلس؟ المفارقة أن قرار التشكيل نفسه يؤكد فرضية تغييب وزيرة الصحة الاتحادية.. والدليل.. التشكيل السابق للمجلس رأست أول اجتماعاته السيدة وزيرة الصحة.. ولكن التشكيل الجديد نص على أن يكون المجلس برئاسة وزير الدولة؟ وعلاوة على تغييب الوزير المركزي فالمجلس بشكله هذا أصبح جزءاً لا يتجزأ من الجهاز التنفيذي بدلاً من أن يكون رقيباً على أدائه!! ولكن القرار الجديد في وجهه الآخر يؤكد أن المشرّع أو صاحب التوصية كان قد بيّت النية تماماً لخلط جميع أوراق المشهد الدوائي فلم يكتفِِ بوضع المجلس تحت رحمة الجهاز التنفيذي بالكامل بل حوّل المجلس نفسه الى مؤسسة تنفيذية بالفعل حين نص في أحكامه العامة على أن (تؤول كل إدارات الرقابة على الدواء بمعاملها من وزارتي الصحة والثروة الحيوانية للمجلس الاتحادي) وكذلك (يؤول له – أي للمجلس - المعمل القومي وقسم تسجيل الدواء من وزارة الصحة وإدارات الرقابة على الأدوية في وزارتي الصحة والثروة الحيوانية والسمكية)، أي أن وزارة الصحة لم يعد لها دور يذكر في الرقابة الدوائية... وحيث إن القرار قد نص على أن يكون الأمين لمجلس الصيدلة والسموم عضواً ومقرراً وحيث إن قانون الصيدلة والسموم ينص على أنه (يعين مجلس الوزراء بقرار منه أميناً عاماً للمجلس بتوصية من وزير الصحة الاتحادي ويحدد القرار مخصصاته ويكون بحكم منصبه المسؤول التنفيذي الأول للمجلس) فالقطاع الدوائي يحبس أنفاسه الآن في انتظار صدور قرار تعيين الأمين العام ليعرف أي ريح تدفع المجلس الجديد.. وقبل ذلك لمعرفة الإجابة على السؤال المحوري من الذي رفع توصية تشكيل المجلس الجديد.
|
|
|
|
|
|