|
|
 رسالةمن ملفات الاختلاسات والرشاوي والعمولات الي عمر البشير:حضرناولم نجد "مفوضية لمحاربة الفساد"
|
(1)-
حضرنا ولم نجدكم..!!
*****************
المصـدر:
كل الحقوق محفوظة- صحيفة صحيفة الصحافة -©2010-
الـتاريخ:
24-مارس-2011-
بقلم:
صلاح عووضة:
--------------------------------------
***- قال نائب الرئيس إن الذين يطالبون بمحاربة الفساد فسوف يجدوننا أمامهم حيثما ذهبوا..
٭**- أو هكذا تقريباً هو معنى حديث الأستاذ علي عثمان طه..
٭**- ولكن بصراحة يا سيادة النائب بحثنا عنكم حيثما ذهبنا نبشاً لمظان الفساد فلم نجدكم..
٭**- أو بحسب عبارة نقد الشهيرة عند «التولِّي يوم الزحف» من تلقاء المعارضة: «حضرنا ولم نجدكم» ..
٭**- وافتقادنا لكم في هذا المجال يكاد يماثل افتقادنا للشريعة التي نسمع حديثكم عنها ولا نراها..
٭**- ولقد تفتق ذهني مرة عن فكرة البحث عن هذه الشريعة بمصباح ديوجينيس ـ حسبما كتبت في هذه الزاوية ـ عل وعسى أن أعثر عليها «مستخبية!!» في مكان ما..
٭**- تماماً مثلما حاول فيلسوفنا اليوناني ـ صاحب الفانوس ـ البحث عن الحقيقة التي قال إنه لم يهتد إليها بضوء الشمس..
٭**- فمن الحقائق ما قد يكون البحث عنه مضنياً..
٭**- واعترف لكم هنا ـ أخي نائب الرئيس ـ بصفتي مواطناً سودانياً بأنني عجزت تماما عن الاهتداء إلى «مكان!!» هذه الشريعة التي تتحدث عنها كثيراً أنت و«أخوانك في الله» و«السلطة» ..
٭**- فحين أقول ـ مثلاً ـ إنها حيث «العدل!!» التي تحث عليه بشدة شرائع السماء لا أجدها بالنظر إلى ما نشاهد من «مظالم!!» ..
٭**- أقول «إمكن طيب» هي حيث «الزهد في نعيم الدنيا الزائل!!» الذي كان عليه الخلفاء الراشدون فلا أجدها كذلك من واقع الكثير الذي «نراه!!» ..
٭**- أقول ربما هي إذاً في «الصدق!!» الذي شدَّد الحديث الشريف على التزام المؤمن به فلا نجده «برضو» إلا قليلاً قياساً إلى «معايشات» تضج بالشكوى من إخلاف لوعود، ونقض لعهود..
٭**- أقول خلاص «هيِّا دي» ، حتما هي في تطبيق الحدود «دوناً» عن أوجه الشريعة الأخرى العديدة ولكن حتى في «دي» لا نرى إلا تطبيقاً شائهاً يبدأ بـ «التجسس والتحسس» وقد ينتهي بجلدٍ غير شرعي بمثلما حدث لفتاة الفيديو..
٭**- وقبل أن يشحذ بعض حراس هذه الشريعة الإنقاذية «غير المرئية» سكاكينهم لينالوا من ثور ظنوه قد وقع ـ حسب المثل الشعبي الشهير ـ نقول لهم: على رسلكم..
٭**- فكاتب هذه السطور لا يخطو خطوة «حرفية» إلا بعد أن «يحسبها» جيداً..
٭**- إلا بعد أن يتحسس موطئ قلمه..
٭**- ومن قبل حين جُرجرنا إلى نيابة أمن الدولة عقب كلمة كتبناها أخرجنا لهم ما كان قاله الترابي في الشأن نفسه دون أن يقول له أحد «بغم» ..
٭**- والآن لا أحد قال «بغم» لكاتب إنقاذي حتى «النخاع» بصحيفة «الانتباهة» جراء نقد ذي حلقات لعدم تطبيق صحيح للشريعة ختمه بقوله: «اللهم إني أبرأ إليك من الإنقاذ» ..
٭**- فإن لم أجد هذا «المتبرئ!!» أمامي حيثما «جُرجرت» فهذا دليل إضافي «قاطع!!» على صحة ما نقول عن شريعة الإنقاذ، ولا نقول شريعة السماء..
٭**- ثم هنالك دليل «قاطع!!» كذلك على ما قلناه عن عدم عثورنا على نائب الرئيس حيثما ذهبنا ننبش مظان الفساد..
٭**- فإن لم تكن تقارير المراجع العام هي دليل على وجود فساد فكيف يكون إذاً «شكل!!» الدليل الذي يريده قادة الإنقاذ؟!..
٭ ولو كان أمير المؤمنين عمر «يتمحرًّك» مثل «محركة» أهل الإنقاذ إزاء قضايا الفساد لما كانت قصته الشهيرة مع إبل ابنه نفسه دعك من الآخرين..
٭**- والإبل هذه يمكن ان تُقاس عليها آثار «نِعَم!!» من نعم هذا الزمان في هيئة «عمارات!!» أو «فارهات!!» أو «مكتنزات!!» أو «مزروعات!!» أو من قبيل الذي قاله ابن الخطاب هذا لأحد ولاته: «أبت الدراهم إلا أن تطل برأسها» ..
٭**- فنائب الرئيس الذي لا يقدح أحد في ذمته هو شخصياً يعلم علم اليقين ـ بالتأكيد ـ ما كانت عليه أحوال كثير من «أخوانه في الله والسلطة» قبل «التمكين!!» ..
٭**- ولعله يعلم كذلك ما آلت اليه أحوال نفر من الأخوان هؤلاء عقب «التمكين!!» ..
٭**- وهذا الذي «قد!!» يعلمه من فوارق في الأحوال ما كان ليسكت عليه أمير المؤمنين عمر ـ والخلفاء الراشدون جميعاً ـ حين كانت الشريعة «ظاهرة!!» ظهور الشمس في رابعة السماء وليست «مستخبية!!» يُبحث عنها كما يُبحث عن الإبرة في كومة من التبن..
٭**- وللسبب هذا ـ يا سيادة النائب ـ نقول إننا حضرنا ولم نجدك..
٭**- نجد الفساد «المُُوثَّق!!» في تقارير المراجع العام ـ مثلاً ـ ولا نجد محاربةً له..
٭**- نجد إقرارات لإبراء الذمة ولا نجد توقيعاً واحداً من مسؤول عليها..
٭**- نجد تقارير أممية عن استشراء الفساد وغياب الشفافية ولا نجد رداً «شفَّافا!!» على التقارير هذه..
٭**- نجد دخاناً كثيفاً عن الفساد يشير إلى وجود «نار!!» ولا نجد من يطفؤها..
٭**- عفواً أخي علي عثمان..
٭**- دُلّنا على «المكان!!» الذي أنت فيه حتى «نجدك!!» ..
٭**- أما إذا كان «اللا وجود!!» يعني «أن لا وجود!!» للفساد نقول إذاً حاكموا المراجع العام..
٭**- حاكموه بتهمة تشويه سمعة دولة «الشريعة!!».
------------------------------------------------
(2)-
***- غـدآ الجـمعة 25 مارس 2011 ياتري ماذا سيقول البشير للمصليين بجامع والده ب"كافوري" ان سالوه عن وعـده الذي قطعه لهم بانشاء "مفوضية لمحاربة الفساد" قبل شهر مضي وتحـديدآ في يوم 18 فبراير 2011?
----------------------------------------------------
(3)-
عقب صلاة الجمعه بمسجد النور صرح سعادة/ المشير قائد ثورة الشريعه والبرنامج الحضاري عمر البشير انه لاول مرة يعلم ان هنالك فسدا في حكومته وتوعد الناس بالتحقيق لاجتثاث المفسدين وذكر ان مستشاريه كانوا دائماً يؤكدون له بعدم وجود أي مخالفات او إنتهاكات للمال العام، و بعدها اجهش في حالة بكاء هيستيري .... انتهي.
http://www.sudaneseonline.com/vb/showthread.php?t=38252
------------------------------------------------------
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: رسالةمن ملفات الاختلاسات والرشاوي والعمولات الي عمر البشير:حضرناولم نجد "مفوضية لمحارب (Re: بكري الصايغ)
|
هاك هذا الفساد يا وزير العدل «1»
*******************************
©2007 - 2010 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
2011-03-23
--------------------------------------
***-ماذا فعلتم تـجاه لصوص المال العام
وفق آخر تقرير للمراجع العام؟؟
كتب: عبد الوهاب موسى
**********************
***- كشفت تقارير المراجع العام القومي في السنوات الأخيرة عن أن الفساد غطى جميع ولايات البلاد وكاد أن يبتلع السودان، فتوجيهات وزير العدل لنيابة الأموال العامة مؤخراً بالتحقيق في أي معلومات تتعلق بالاعتداء على المال العام واتخاذ ما يلزم من إجراءات مهما كان الشخص المنسوبة إليه المخالفة؛ تفتح الباب على مصراعيه لطرح عدة أسئلة لوزير العدل.
***- من داخل نصوص تقارير المراجع العام والتي آخرها تقرير 2009 -2010م والذي كشف عن أن صافي جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية تبلغ «16.6» مليون جنيه استرد منها مبلغ «14.8» مليون جنيه مقارنة باعتداء بقيمة «5.1» مليون جنيه العام السابق، وكشف التقرير أن حصيلة المخالفات لقانون الجمارك بلغت 49 مليون جنيه، ويشير تقرير المراجع إلى جملة مخالفات من عدة مؤسسات تنتظر مساءلة ومحاسبة علنية وملاحقة بالقانون لمن اعتدوا على أموال الشعب السوداني العامة حتى تبرئ ساحتهم أو يقدمون للمحكمة أمام الملأ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالةمن ملفات الاختلاسات والرشاوي والعمولات الي عمر البشير:حضرناولم نجد "مفوضية لمحارب (Re: بكري الصايغ)
|
من هنا يبدأ التغيير.. يا سيادة الرئيس..!«1»
هاكم هذه الملفات الموثقة والجاهزة...!
حاسبوا لصوص المال العام...!
***********************************************
©2007 - 2010 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
2011-03-27
رئيس التحرير-
-----------------------------------------------
***- هناك خشية حقيقية حول أنَّ تلتف مفوضية الفساد «الوليدة»، على قرار الرئيس.. حينما استجاب، واصدر قراراً بتكوينها لمحاربة وملاحقة ومحاصرة الفساد.
***- مع أنَّ القوانين التي تحاسب على المخالفات والاختلاسات والرشاوى والمحسوبيات.. متوفرة.
وأنَّ الأجهزة العدلية بأضلاعها المختلفة: قضاة ومحامون وشرطة.. متوفرون.
***- بل إنَّ هناك تقارير رسمية «داخلية»، تحوي معلومات مفصلة حول الفساد الحكومي، وخلافه.
***- بل إنَّ هناك التقرير الفصلي، الذي درج المراجع العام على عمله سنوياً.. مستعيناً بمحاسبين قانونيين.
***- والمراجع العام يملك من الأدوات.. وله من الأذرع في الولايات.. ما يمكنه إلى تفصيل مراجعة كل ولاية من ولايات السودان.
***- سيدي الرئيس.. اصدر قراراً لمصلحة المواطن السوداني.. لتصيب كبد الحقيقة، وتقضي على القطط السمان، في مقتل.
***- إنَّ إحصائيات المراجع العام حول الاعتداء على المال العام سرقة ونهباً واستغلالاً..
كانت على النحو التالي:
----------------------
***- وبحسب تقرير المراجع العام، فإنَّ حجم الاعتداءات في السنوات الماضية، مزعج ومخيف.. والأخطر أنه متنامٍ في كل عام:
***-- حجم الاعتداء في عام 2008م في مؤسسات الدولة باستثناء المصارف والأجهزة الولائية بلغ 5.4 مليار جنيه «بالقديم».
***- في حين أنَّ آخر تقرير للفترة السابقة مباشرة بلغ 2.4 مليار جنيه.
***- حجم الاعتداء على المال العام، في الأجهزة القومية والولايات الشمالية بلغ 19.6 مليار جنيه، للعام 2009م مقارنة بحجم الاعتداء في العام السابق، والذي كان أنْ بلغ 10.5 مليار جنيه.
***- إنَّ هذه الأموال المنهوبة... هي لقمة جائع منزوعة من فم فقير.. أو حقنة دواء، محروم منها السقيم، يحتاجها ضد الملاريا.. أو طباشيرة تعليم، لا يجدها التلميذ في الفصل. وهي سبب البلاء، الذي لا يصيب الذين ظلموا خاصة.
وسبب الغلاء الذي يطحن العامة.
***- سيدي الرئيس.. ابدأ بالتغيير في نمط الإدارة الاقتصادية في البلاد، وأدوات المحاسبة.. والتي فشلت في تجديد قياداتها.. وأخفقت في محاصرة ومحاكمة لصوص المال العام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالةمن ملفات الاختلاسات والرشاوي والعمولات الي عمر البشير:حضرناولم نجد "مفوضية لمحارب (Re: بكري الصايغ)
|
(1)-
الأخ الـحـبيـب الـحـبـوب،
هاشم محمد الحسن عبدالله،
تـحية طيبـة،
***-وألف شكر علي زيارتك الكريـمة وطلتك البـهية، ولك شكري مرة اخري علي كلماتك الطيبة في شخـصي الضعيف.
***- تعرف ياأخ هاشم، الفساد في زمن الانقاذ وصل لمرحلة في غاية الخطورة بعد ان طفح الكيل بالجميع ( واحزابآ وهيئات وصحافة اعلام)، بل اصبح فسادآ يشغل بال ناس الحزب الحاكم نفسه بعد ان دخل الكلام في الغريق ومس البشير واخوانه وزوجتيه وخاله واهل عشيرته وناس القصر والولاة والحكومات التي حكمت البلاد، وفقد البشير هيبته تمامآ بعد انعجز عن اتخاذ اي قرارات ايجابية بل وتراجع عن كلامه الذي وعد فيه المواطنيين يوم 30 يونيو 1989 بمحاربة الفساد والمحسوبية والرشاوي، وتراجع ايضآ عن وعده بانشاء "مفوضية تحارب الفساد"، لقد اثبت الايام ان البشير لايقوي حتي علي هش ناموسة فما ببالك وقضايا الفساد?!!
***- ولكن الشيئ الذي لايعرف البشير، ان كل شيئ عن (الفساد والسرقات والنهب المقنن والاختلاسات والعمولات والرشاوي وتفليسات البنوك والقروض وغسيل الاموال واين ذهبت اموال النفط) قد اصبح مدونآ وموثقآ توثيقآ مرتبآ عند اناس وشـخصيات ومؤسسـات عديدة تهتم... بالتوثيق... وجمع الوثائق... والارقام ...والبيانات ...وبالاسماء الشخصيات التي فسدت وافسدت معها الاخرين....ومايوم الحساب ببعيـد باذن الله الواحد الاحـد.
***- لك مودتي اخــي هاشـم.
-----------------------------------
(2)-
شيخ على عثمان: الداير يحارب الفساد بلقانا قدامو ".. عجبي !!
***************************************************
كل الحقوق محفوظة © 2011 www.sudaneseonline.com
.. بقلم: ابوبكر يوسف إبراهيم
الثلاثاء, 29 آذار/مارس 2011 09:48 -
-------------------------------------------
***- بسم الله الرحمن الرحيم
هذا بلاغٌ للناس
--------------
***- عندما أعلن الأخ الرئيس عمر البشير قراره بإنشاء مفوضية للفساد إستبشر العباد خير ؛ برغم تحفظي على المسمى في باديء الأمر ليكون (مفوضية الشفافية ) بدلاً من( مفوضية الفساد) لأن الأصل في الأشياء الاستقامة التي تُؤكَّدها الشفافية والوضوح حتى يعلم العباد بأن ليس هناك فساد لأنه الاستثناء . شعر العباد بأن هناك مقاومة من داخل رموز الحكم لقيام هذه المفوضية ولا أزعم إن هذا الزعم أكيد ، وبالتالي لا أدريتبريراً أو داعياً المقاومة طالما أن الذمم نظيفة كأطباق الصيني بعد غسيله.
***- أم أننا ليس كسائر البشر تنتابنا نزعات الاطماع والجشع والرغبة في الثراء بأي وسيلة ربما منها ما هو غير مشروع ؛ أو أننا مبرئين من ممارسة المحسوبية أومعصومين عن التربح تحت ستار من الأقارب والأصدقاء أو صداقيتنا لا يتطرق إليها شك عند ترسية مشروعات بعينها.
***- أن هذه المقاومة - إن صح أمرها – تعني أحد أمرين ، إما أن رجال الدولة ملائكة منزهون أو أنبياء معصومون لا يرتكبون المعاصي والذنوب - وحاشا لله أن نقول ذلك – ولكن على الجميع أن يقر بشرٌ مثل سائر البشر معرضون للغواية والأهواء ووسوسة الشيطان هذا أولاً ؛ وإما هناك خوف من كشف المستور والمسكوت عنه من والتربح والثراء وهو موجود فعلاً ويجب محاربته واسترداد مال الشعب !!
***- دعونا نطلع على تقرير هيئة الشفافية الدولية ( Transparency International ) التي أثبتت ضمن قائمتها أن السودان يتميز بالقدح المعلى بين دول العالم العربي تحديداً ، أبان التقرير أن أربع دول عربية احتلت مراتب متدنية جدا في الترتيب وبالقابل هذا يعني أنها متقدمة جداً في عالم الفساد.
***- وهذه الدول هي اليمن التي احتلت المرتبة 154 والعراق 176 والسودان 176 مكرر والصومال 180 وقد جاءت في المرتبة الأخيرة. معاهدة مكافحة الفساد للعام 2003 أصبحت المعيار القياسي لجهود مكافحة الفساد في العالم، وتدعو الدول كافة إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى منع وتجريم والتحقيق في ومحاكمة مرتكبي الفساد في جميع أنحاء العالم. كما تسعى الاتفاقية إلى تطوير التعاون بين الدول بشأن استعادة الأصول والممتلكات التي سرقها المسؤولون الفاسدون.!!
***- ربما يشكك البعض في حيادية ونزاهة هذا التقرير ومع افتراض تقبلنا لهذه الشكوك ؛ آلا يستدعي أن نعتبر التقرير بحد ذاته مؤشر استرشادي يُنَبِّه لخطر محدق يحفز ولاة الأمرعلى التحرك لإنقاذ سمعة البلاد ومال العباد من النهب والسرقة ؛ خاصة أن السودان يحاول استعادة وتنشيط عضويته في كثيرٍ من مؤسسات التمويل الدولية.ّّ فماذا فعلنا حتى نعيد ثقافة طهر الأيادي والأنفس؟!
***- إن تصريح الشيخ علي عثمان في دارفور بأن (من يريد أن يحارب الفساد بلقانا قدامو ) ؛ تصريح يقبل كثير من التأويلات التي يمكن إجمالها في عدة أسئلة تدور في الأذهان سنأتي على ذكرها فيما يأتي.
*** كما أنه أيضاً أن يوحي أو يُستشف منه رئيس بأن الدولة في أعلى مستوياتها لم تعر هذا الأمر إهتماماً أصلاً ولم تتحرك منذ أن فاس مسامعها من الأقاويل والاشاعات ما يستوجب التحقق وأنها لم تستيقظ إلا عندما بدأ الهمس يصبح جهراً ، صرح بأنه سيكون في المقدمة ؛ والسؤال لماذا الآن فقط أمن عنجهية أو استخفاف أو ثقة بالنفس ؛ فلا يمكن أن يتعدى الأمر أحد هذه الثلاث مبررات ؛ ولكن مع ذلك ربما يكون هذا قد أتى متأخراً بعد " خراب سوبا " وأن يأتي ولو متأخراً خيرٌ من أن لا يأتي البتة.
***- يبدو أننا عندما نُكلّف بمناصب قيادية في العمل التنفيذي ننسى بعض أبسط مباديء الادارة الفاعلة ومن أهمها (المتابعة والمراقبة) اللتين تمكنان المسئول من اتخاذ الاجراءآت الوقائية قبل وقوع المصيبة .
***- أما وإن وقعت المصيبة فالردع والقصاص فيه عبرة لمن أجرو وعظة لمن تسول له نفسه بمد يده إلى مقدرات وأموال الشعب . ولا أدري لماذا ننسى ولا نستصحب موروثنا الثقافي الشعبي خاصة الأمثلة الدارجة مثل "المال السايب بيعلم السرقة" و المثل الآخر ( حَرّص ولا تُخَوِّن).. مش كدا واللآ إيه؟!!
ودعونا نطرح سوياً هذه الاسئلة:
******************************
1 ) هل يقتصر دور الدولة ومسئوليتها فقط في تتبع الفساد والمفسدين في أجهزة الدولة ومؤسساتها وشركاتها إلا عندما يتحدث عنه الشارع ؛ أم أنه عمل مقنن ومستدام؟!
2) أليس من واجبات الدولة السهر على والحفاظ على المال العام وتقديم كل من يتعدى عليه للعدالة لتقتص منه ويعلن ذلك على الملأ؟!
3) درءً للحدود بالشبهات ؛ هل طُلب من كل من كُلف بمنصب وزاري أو دستوري أو قضائي أو تشريعي أو إداري عالي أن يقدم إقراراً بثروته تشمل أقرباء الدرجة الأولى قبل أن يؤدي اليمين؟!
4) هل من ضمن صلاحيات جهاز الكسب غير المشروع تتبع المسئولين الذين أثروا بعد تقلدهم المناصب ومساءلتهم لمعرفة من أين لهم هذا؟!
5) هل تمّ التيقن من الاشاعات التي تسري في الشارع كالهشيم من أن بعض كبار أصبحوا يمتلكون عقارات تجارية وقصور وفلل وبزينيس في ماليزيا ؛ ويشاع أن ظهر عليهم بعد أن تقلدوا المناصب العامة وأن لديهم شركاء أجانب من جنسية ذاك البلد ؟! الشفافية وإجلاء الغموض فيهما ما يخرس الألسن أو يثبت الواقعة ؛ إذاً لماذا الصمت إذا علمنا " أن كل شاةً معلقة من عرقوبها "؟!
6) هل تمّ التيقن من الاشاعات التي تقول أن هناك مسئولين كبار أوقفوا في مطار دبي وهم في طريقهم إلى ماليزيا وهم يحملون " حقائب مليئة بملايين الدولارات " واعلان الحقائق على الملأ؟! حتى تقطع وتخرس الألسن إذا ما لم يثبت ذلك أو تمّ التثبت منه فيحاكم مرتكبه .!!
7) لا ينتهي عام مالي إلا وتقارير المراجع العام تشير للكثيرمن التعديات والمخالفات على المال العام ؛ ولم نسمع بتحقيق جرى أو محاكمة قامت مع متهمٍ أو متسببٍ أو مسهلٍ أو محرضٍ أو متسترٍ ؛ اللهم إلا حالات نادرة وقليلة قُدم لها كباش الفداء السوداء من صغار الموظفيين ..فهل لدى المراجع العام استقلالية لدرجة فتح بلاغ مباشر لدى النائب العام؟!
8) أشيع بأن هناك تحايل على بنود الميزانيات وتوجيهها لأوجه صرف بذخية ومظهرية في دوواين الوزارات والولايات والمعتمديات ؛ فهذا مال الشعب ومن حقه أن يعرف لماذا وكيف ومتى أنفق؟!
9) هناك اشعات تقول أن قطع أراضي كثيرة في مناطق بعينها وفي مربعات مميزة بأحياء العاصمة المثلثة اشيع أنها وزعت على أولي الحظوة من رجال الدولة وأشيع أيضاً أنها شيدت فللآً وقصوراً منيفة وتَتَبُع هذا الأمر لا يحتاج إلى " فكاكة " أو ذكاء خارق فما يشاهد بالعين المجردة يمكن الرجوع لسجلات الأراضي لمعرفة تاريخ ملكيته وتاريخ رخصة البناء وقيمة شراء الأرض وكيفية تخصيصها. هل تم التحقق من كل هذه الشائعات؟!
10) الخوصصة وما أدراك ما الخوصصة يشاع أنها لم تتم إلا بعد أن توضيب شراكات معينة بين متنفذين وعائلاتهم وأقاربهم ؛ وأن كل القطاع العام ومؤسساته راحت بلاش. هل هذه الشائعة جديدة أم أنها قديمة وتم " التطنيش " دون أي إجراء حازم؟!
***- إن كنا جادين في أمر التحقق من كل هذه الشائعات؛ فالأمر يستدعي أن تكون هذه المفوضية إتحادية مستقلة تماماً ولا تتبع لأي جهةٍ إلا للرئيس مباشرةً وأن تمنح كافة الصلاحيات الضبطية من تفتيش معلن وغير معلن ومفاجيء على أن تضم في عضويتها رجال قانون وشرطة ومراجع قانوني وخبير أراضي ولها سلطة تتبع أي أموال أو ممتلكات بالخارج.
***- وأول خطوة تبدأ بها عملها هي أن تطلب من الجميع إقرار ذمة وثروة يبدأ بالافصاح عما يملك قبل من تاريخ تكليفه و توليه المنصب العام أياً كان هذا المنصب تشريعياً أو تنفيذياً أو قضائياً سواء على المسئوى الاتحادي أو الولائي إلى أدني درجات الحكم وهي المحليات.
***- وليكون عمل هذه المفوضية فعالاً وشفافاً فليزم أيضاً تكوين ديوان للمظالم بأمر رئاسي ويتبع إلي الأخ الرئيس مباشرة يحيل منها للمفوضية من مظالم بعد التثبت من صحتها ومستنداتها وإلا يحال من يكتشف أن دعواه كيدية للقضاء حتى لا نفتح الباب لتصفية الحسابات . المهم أن المفوضية والديوان تابعين للرئيس مباشرةً.!!
***- الحكم الراشد يبدأ الحاكم والمصالحة بين عموم الرعية دون تفرقة وبين ولي الأمر ثم الاصلاح ؛ عندها لن تعثر بغلة بالعراق يسأل الله منها أمير المؤمنين عمر.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
هاشم محمد الحسن عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست