|
|
 محاربة الفساد.. الدولة أمام اختبار الجدية..!
|
23 / 03 / 2011 05:44:00
تقرير: رمضان محجوب - صحيفة الرائد
خبر صغير في محتواه، لكنه كبير في معناه، طالعتنا به صحف الخرطوم الصادرة أمس، يقول متنه: "دعا وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة نيابتي المال العام والثراء الحرام إلى اجتماع - اليوم – الأربعاء، لاتخاذ حزمة من الإجراءات، وطالب وزير العدل نيابة الثراء الحرام والمشبوه بإجراء التحريات مع المشتبه بهم في ظهور بوادر الثراء الحرام والمشبوه عليهم من غير الموظفين العموميين، ووجه الوزير بملء استمارات إقرارات الذمة لتشمل ممن بيدهم الشئون المالية بالمؤسسات الحكومية مع تفعيل إقرارات الذمة لشاغلي الوظائف القيادية العليا في مرحلتي بداية الخدمة ونهايتها مع فحص تلك الإقرارات بصفة دوري",,. هذا الخبر يجعل الإعلان الذي أصدرته الحكومة بالحرب على الفساد إعلاناً قائماً إلى أن تعلن الحكومة – تطهير كل دواوين ومؤسسات الدولة خالية من جيوب الفساد والمفسدين.
التطرق إلى موضوع الفساد لم يعد محرماَ، فوسائل الإعلام صار بإمكانها الحديث عن الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، إلا أنها لا يمكنها الوصول إلى وثائق يمكن أن تدين المتورطين في قضايا الفساد، وقبل فترة كشف الرئيس عمر البشير عن اعتزام الحكومة إقامة مفوضية لمحاربة الفساد، لن تتسامح مع المفسدين، داعياً المواطنين إلى تقديم المعلومات والوثائق التي يمكن أن تدين المفسدين. وكما أن رئيس الجمهورية قد أكد تشديده على محاربة الفساد، ووجّه بدعم نيابتي الثراء الحرام والأموال العامة، وبتفعيل قانون مكافحة الثراء الحرام وإعماله من خلال نيابة الثراء الحرام، وتفعيل إقرارات الذمة للعاملين في الخدمة العامة.
لكن الأدلة في مسائل الفساد تكون هي سيدة الموقف، ذلك ما ذهب إليه رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالمجلس الوطني في البرلمان السابق عباس الخضر، الذي نفى – في وقت سابق - الحديث الذي يدور عن الفساد المستشري في الخدمة المدنية إدارياً ومادياً، بقوله: إن الحديث لا يلقى على عواهنه ولا بد من وجود أدلة، وقال: "نحن لا يمكن أن نلقي شبهة الفساد لكن رغم ذلك لا يمكن تعميم الفساد في الدولة، فضعاف النفوس حتماً موجودون، لذلك فقد وضح هذا الأمر تماماً من خلال تقرير المراجع العام لهذه السنة والذي كشف عن (76) شركة عامة ومؤسسة لم تلتزم بكشف بياناتها المالية ونحن في اللجنة قمنا بمخاطبة المراجع العام والشركات المذكورة فتضاءل العدد لعشرة، وبذلنا جهدنا وراجعنا المؤسسات والشركات والآن لا توجد شركة أو مؤسسة أو هيئة خارج نطاق المراجع العام" .وأضاف عباس الخضر قائلا "إن للفساد أنواع كثيرة واكبر ما نعانيه من أنواع الفساد ما يتعلق بالتعامل مع المال العام مشيرا إلى أن هناك اعتداءات كثيرة واغلبها في المناطق الطرفية والولايات وهذه نفسها ضئيلة ولم تكن بالحجم المخيف كما يروج له في وسائل الإعلام". وعزا أمر التعدي على المال العام إلى ضعف الرقابة المباشرة، ويرى الخضر انه لا يمكننا أن نضع الدولة في قفص الاتهام ونقول: بأن هناك فسادا وتعديا على المال العام، مشيرا إلى أن الإنسان ضعيف بطبعه ويمكن أن يرتكب مثل هذه التجاوزات ولولا ذلك لما وضع الله الحدود، ويضيف الخضر أن بعض الناس يتساءلون عن لماذا لا يقدم وزير واحد في ظل حكومة الوحدة الوطنية للمحاسبة؟ ويجيب بالقول: إننا كلجنة للعمل والحسبة والمظالم في الدورة السابقة لم تكن متوفرة لدينا أدلة ولو قليلة ضد أياً من الوزراء المعنيين في حكومة الوحدة الوطنية بتهم الفساد، ورغم ذلك قمنا بدورنا كاملاً أمام القضايا المختلفة التي أثيرت في الشمال.
وحول مدى جدية الحكومة في الحرب على الفساد يقول الأستاذ المحامي محمد الحسن الأمين: طالما أن الحديث جاء على لسان رئيس الجمهورية سوف نبدأ بخطوات كحزب قيادي لفترة طويلة، ومع أن البعض يرى أن خطوة تكوين مفوضية للفساد غير مجدية لاعتبارات تتعلق بقوة نفوذ المفسدين إلا أن الأستاذ محمد الحسن الأمين يختلف مع هؤلاء بقوله: الشخص قد يكون عنده بعض المال وجمع ماله بطريقة حلال لكن بعض الناس يرونه مفسدًا ويراه آخرون شخصًا له قدرات اقتصادية وعلاقات خارجية واستطاع أن يحقق هذا النجاح، وأنا أعتقد أن الكلام هنا من غير بيِّنات وليس صحيحًا، لكن لا توجد دولة تخلو من الفساد، وأعتقد أن قرار الرئيس بإنشاء هذه المفوضية قرارا صائبا، ونحن في المجلس الوطني ذهبنا وأدركنا التجربة الماليزية في مكافحة الفساد مع مجموعة قيادية من أجهزة النائب العام وإدارة الشركات وذهبت معنا اللجنة الاقتصادية وذهبنا إلى ورشة عمل وأعجبنا بالتجربة الماليزية، وذكروا أن تكوين هذه المؤسسات، مجرد وجودها، يقلل من الفساد، وأيضاً تحاول أن تصل بإجراءات معينة إلى كل أنواع الفساد وأن تضبط مسار الدولة وفقاً للقانون، والآن غير نسبة الفساد يوجد عدم انضباط بالقوانين ولا يوجد انضباط بالمستوى المطلوب لأجهزة الدولة في القواعد التي تضبط العمل الاقتصادي والتي توجهه ولا تجعله يصب في مصلحة البعض، فإنشاء المفوضية خطوة موفقة وسوف تكون إيجابية ولا بد من الترحيب بها ودعمها بالمعلومات. وعن تأخر الخطوة وأنها جاءت بعد مرور اكثر من عشرين عاما من الحكومة يرى محمد الحسن أن السودان عاش ظروفًا اقتصادية وحصاراً اقتصاديًا وتخطى كثيرًا من القوانين الدولية، فإذا أردت أن تحوِّل مبالغ لا تستطيع أن تحولها بالدولار لأنك مراقب من الولايات المتحدة، ولا بد من استخدام وسائط لعملية تحويل العُملات وبيع البترول، فهذا سبّب كثيرًا من المشكلات لنا، أنا أعتقد أنه طالما يوجد حديث عن فساد من المفترض أن يكون التوجه توجهًا إسلاميًا ولا بد أن يكون «المتوجه» نظيف اليد واللسان.. وإذا ظهر أن هناك من لم يلتزم بنظافة اليد واللسان وأن هنالك تعديًا على المال العام فلابد من إجراءات وأجهزة تلاحق هذا العمل وتستطيع أن ترد المال العام وتحاكم كل من يخالف هذا الأمر، والقانون يعلو على الجميع إن شاء الله.
ولعل رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر كان أكثر حزما في حسم مسألة الفساد والمفسدين، حين قال لصحيفة الشرق الأوسط أمس: إن أي مسئول أثرى ثراءً حراما هناك قانون يطاله، وهناك فرص للمواطن لمقاضاته وسيقدم للمحاكمة، أما في خارج السودان فإنني أعلن الآن لجميع الدول أن تفصح لنا عن أي حسابات لمسئولين سودانيين في بنوكها تماما كما كشفت عن أموال تونسية ومصرية وليبية. وشدد الطاهر بقوله: لنا أجهزتنا لمكافحة الفساد التي تطال حتى الرئيس البشير، والفساد في السودان غير محمي بل مستنكر ومطارد من الرأي العام ومن الدولة.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست