كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 مقالة رصينة عن صفية أسحق اليوم بصحفية التيار(المحامي نبيل أديب عبدالله)
|
حق المواطن في معرفة الحقيقة
صفية إسحق هي فتاة سودانية تبدو في العشرينيات من عمرها، تم نشر شريط مصور لها على اليوتيوب، وهو أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت فيه صفية، أنها ناشطة سياسية في حركة قرفنا، وأنه قد تم اقتيادها بالقوة من الشارع العام إلى أحد مباني جهاز الأمن، حيث تعرضت لتعذيب عن طريق العنف الجسماني واللفظي قبل أن يتم اغتصابها. رغم أن صفية عرفت نفسها باسمها وظهر وجهها واضحاً في الشريط،، ورغم تناول العديد من الكتاب في الصحافة الورقية والمواقع الإلكترونية لما ذكرت صفية، فإن جهاز الأمن لم يعلق حتى 10/3/2011م وهو التعليق الذي سنتعرض له في سياق هذا المقال. ما ذكرته صفية - إن صح - يخالف عدد من القوانين، بل ويخالف قانون الأمن الوطني نفسه، فبموجب المادة51(2) من ذلك القانون فإنه يجب أن يُسمح للمعتقل بإبلاغ ذويه أو محاميه فور اعتقاله، وإن كانت المادة ترهن ذلك بأن لا يضر بسير الاستجواب والتحري، وهو حكم نرى أنه مخالف للدستور، ولكن ذلك يخرج عن موضوع المقال. كذلك فإن المادة 51(3) من قانون الأمن الوطني تمنع إيذاء المعتقل بدنياً أو نفسياً ومعاملته بما يحفظ كرامة الإنسان، وتنص الفقرة (5) من نفس المادة على عدم جواز إبقاء النساء في غير الحراسات المخصصة للنساء. ولذلك فإن من مصلحة الجهاز نفسه قبل أي جهة أخرى التيقن من هذه المبادئ مطبقة بالفعل على المعتقلين، والتحقيق في أي شكوى تتعلق بمخالفة تلك القواعد، بغض النظر عن أي إجراءات قضائية بهذا الصدد. السكوت في معرض الحاجة لبيان أثار ما ادعته صفية المذكورة، عاصفة من التعليقات في أبواب نقاش تم فتحها في موقع سودانيز أون لاين الإليكتروني بين مصدق ومكذب لتلك الادعاءات، وهو تصديق أو تكذيب قام بشكل رئيسي على الولاءات السياسية وليس على الأدلة، فقد صدق المعارضون ما ذكرته صفية وحملوا النظام وزر تلك الجريمة، وكذّب الموالون للنظام ما ذكرته صفية، وردوا عليها باعتبارها كاذبة متآمرة. ولكن ما لفت نظري في كل ذلك أن أحد المتداخلين في الموقع المذكور نشر التقرير الطبي عن الحادث (أورنيك 8)، وهو تقرير يظهر أن الشاكية في البلاغ قد تعرضت لعنف جنسي، ولكنه لا يقطع بوجود إيلاج كامل، وقد هالني أن يتم نشر تقرير كهذا، خاصة وأن من نشر التقرير يرمى لإثبات كذب صفية، مما يقطع بأنها لم تكن المصدر الذي أمده بالتقرير. هذا يرجح أن تسرب التقرير جاء من جهة يقع عليها التزام قانوني بالسرية، سواء كان من سرب التقرير هو الطبيب الذي أجرى الكشف، أو سلطات الشرطة. لم تتعامل الشرطة مع ذلك بالجدية اللازمة، رغم ما يؤدى إليه وصول تقرير في حيازتها لشخص لا صفة له من تساؤلات، يتوجب على الشرطة معها أن تتوصل لدقائق المسألة وتعلنها للناس، إضافة لإتخاذ إجراء في مواجهة من نشر التقرير، لأن تسرب تقرير كهذا مسألة على درجة عالية من الخطورة. عموماً، ادعاءات صفية، لا يصح القول بصحتها أو كذبها، لمجرد الولاء السياسي لهذه الجهة أو تلك، لأنها ادعاءات خطيرة يتوجب التحقيق فيها. وكنت أتوقع أن يصدر بياناً فورياً من الجهاز، يؤكد أن كل من يتم اعتقاله بواسطة سلطات الجهاز يتم إدراج اسمه في قائمة لا يمكن العبث بها، لدى دخوله لأي مكان تابع للجهاز، وأن التحقيق معه يجري بمحاضر يمكن الرجوع إليها في أي وقت، وأنه يسمح له بالاتصال بذويه فور اعتقاله، وأن جهاز الأمن قد كون لجنة للتحقيق في مزاعم صفية للتأكد من صحة واقعة اعتقالها بالفعل، وإذا صح ذلك، فمن هم الأشخاص الذين اعتقلوها، وما هي ظروف ذلك الاعتقال حتى وقت الإفراج عنها، وأن نتائج التحقيق ستعلن عند الانتهاء منه، وأن جهاز الأمن في كل الأحوال، وبالنسبة لخطورة الإتهام، سيقوم برفع الحصانة عن أي شخص له علاقة بذلك الاعتقال – إن صح – لمواجهة أي محاكمة محتملة. مثل هذا البيان كان سيكون له أحسن الوقع لدى الجمهور، بدلاً عن الصمت وترك المسألة للولاءات السياسية. ما يهم الناس عموماً هو التيقن من أن مزاعم صفية غير صحيحة، أو إذا ثبتت صحتها، أن يواجه من ارتكبها العقاب الرادع، لأن المؤكد أن الدولة لا تقبل أن يكون ضمن أجهزتها من يفعل ذلك. إذاً فالمسألة ليست مغالطة فالإدعاء خطير من جهتين، فهو يتصل بالأعراض وهو أمر بالغ الخطورة بالنسبة للمواطنين، وهو أيضاً يتصل بجهاز حساس من أجهزة الدولة تحرص الدولة على أن يتمتع بدرجة عالية من المهنية، واحترام القانون، حتى يتمكن من القيام بواجباته الحيوية لها. الثابت هو أن التزام جهاز الأمن بالقوانين في كل تعامله مع الأفراد، مسألة ليست موضع خلاف، وهي في صالح الجميع حكاماً ومحكومين. لذلك فإن المسألة لا تستوجب فقط تحقيقاً فورياً بل تستوجب الإعلان عنه ليبعث في الناس الاطمئنان، ليس فقط على أعراضهم، بل أيضاً على أجهزة الدولة التي يهم الجميع أمرها، سواء أكانوا من أنصار الحكومة أم معارضيها، فهذه الأجهزة كما ذكرنا من قبل مراراً وتكراراً أجهزة ثابتة للدولة، وليست أجهزة للحكومة من يعارض الحكومة يعارضها. البيان في معرض الحاجة للسكوت لم يعلن جهاز الأمن عن أي تحقيق حول الموضوع، ولكنه قرر مقاضاة سياسيين وإعلاميين على خلفية قضية صفية، حسبما ذكرت صحيفة السوداني في عدد الخميس 10/مارس/2011م، وقد جاء في سياق الخبر أن الجهاز قد شرع في فتح بلاغات تتعلق بإشانة السمعة في مواجهة شخصيات سياسية وإعلامية حول ما نُسب للمواطنة صفية إسحق من تعرضها للاغتصاب بواسطه أفراد ينتمون لجهاز الأمن. حسناً فعل جهاز الأمن حين ذكر أنهم ينتظرون الانتهاء من الإجراءات القانونية قبل رفع دعاواهم، ولكن كان يستحسن أيضاً عدم الإعلان عن رفع الدعاوى الآن طالما أن هنالك إجراءات قانونية ما زالت قيد النظر، ولما كان الخبر يدعو للاعتقاد بأن الجهاز قد أجرى تحقيقاً تبين بموجبه عدم صحة ما زعمته صفية، فقد كان الأولى بالجهاز أن يعلن للناس نتيجة التحقيق بشكل مفصل، يوضح للناس كيف تم التوصل لعدم صحة مزاعم صفية. ليس هنالك ما يؤثر على العدالة إذا أعلن الجهاز حيثيات ما توصل إليه، لأن المحاكمة ستجرى أمام قاضٍ محترف وليس محلفين. عموماً، فالواضح أنه لو كان من شأن نشر إجراءات التحقيق أن يؤثر على العدالة، فإن إعلان الجهاز عن نيته في المقاضاة يؤدي ايضاً لذلك. إن نشر نتيجة التحقيق وإجراءاته مهم لتطمين الناس، حتى لا يُترك مثل هذا الأمر للقيل والقال. دخلت الشرطة الحلبة بتصريح نُشِر في صحيفة الرأي العام تحت عنوان الشرطة: تضارب في إفادات صفية حول الاغتصاب، وذلك في عدد الثلاثاء 8/مارس/2011م، جاء فيه "كشفت شرطة ولاية الخرطوم عن تحويل بلاغ (صفية إسحق) التي ادعت أنها تم اغتصابها بواسطة بعض أفراد الأمن إلى النيابة لمواصلة التحقيق فيه لما يوجد به من ملابسات، ولتأكيد حيدة الشرطة. وقال الفريق محمد الحافظ عطية مدير شرطة الولاية أمس أن أسرة صفية سبق أن دونت بلاغاً بفقدانها قبل شهر من ادعائها، وبعد تدوين البلاغ والتحريات اتضح وجودها في مدينة جوبا. وأضاف أنه بعد فترة حضرت صفية للقسم الشرقي تطلب فتح بلاغ في يوم (أربعاء) وادعت أنها تم اغتصابها وكان يوم الأحد (أي حضرت بعد ثلاثة أيام من الاغتصاب حسب مزاعمها). وأشار عطية لتضارب أقوال صفية التي أفادت في التحريات المبدئية أنها تم اغتصابها في منطقة بحري قبالة موقف شندي. وكشف الفريق عطية أن التقرير الطبي لواقعة صفية أكد عدم وجود أي آثار للاغتصاب خلال الفترة التي ذكرتها، وقال إنها حاولت استغلال بعض المواقع لتشويه صورة الأجهزة الأمنية. وقال إن النيابة ستكشف في الأيام المقبلة النقاب عن كل تفاصيل وتداعيات اغتصابها". وهو تصريح مع كامل احترامي للفريق محمد الحافظ عطية غير موفق، خاصة وأنه يذكر أنه يدلي به تأكيداً لحيدة الشرطة، فالتصريح للأسف يدعو للاعتقاد بغير ذلك، فمعلوم أن حيدة الشرطة تعني في المقام الأول عدم الكشف عن وقائع مجريات التحري، إلا للجهات المعنية بالإشراف على التحري، لأنه من أوجب واجبات الشرطة الحفاظ على سرية المعلومات التي تتحصل عليها، خاصة في مسألة بهذا القدر من الحساسية، هذا لا يعني أن تحريات الشرطة للجرائم غير قابلة لأن تُكشف للرأي العام، ولكن ذلك يعني أن كشفها للرأي العام يتم في الحدود التي يسمح بها القاضي الذي يباشر المحاكمة، ويصدر الحكم فيها. من الجهة الأخرى فإن واجب الشرطة هو جمع الأدلة التي تؤدي في نهاية الأمر للتوصل الى الجاني ومحاكمته، فواجب الشرطة ينحصر في تجميع أدلة الاتهام لا دحضها، فإن لم تجد بينة فإنها توصي بشطب الدعوى الجنائية، ولكنها في كل الأحوال لا تُعِّرض بالشاكي ولا بالمتهمين على صفحات الصحف، بل تقدم توصيتها المبنية على نتائج تحرياتها لوكيل النيابة المشرف على التحري، وتنتظر توجيهاته. ليس هنالك أصلاً مجال للمحاكمة على صفحات الصحف، وإذا تم ذلك عن طريق السياسيين، أو الإعلاميين، فإن مهنية الشرطة تمنعها عن التدخل فيها. ولعل أسوأ ما جاء في تصريح الفريق هو قوله، إن صفية حاولت استغلال بعض المواقع لتشويه صورة الأجهزة الأمنية، ألا يعني ذلك أن الشرطة قد أصدرت حكماً في الدعوى التي تتحرى فيها على صفحات الجرائد. قد تكون صفية حاولت ذلك بالفعل، ولكن ليس للشرطة أن تذكر ذلك للجمهور، وإنما عليها إذا ظهر لها من تحرياتها أن صفية تحركها دوافع سياسية أن تذكر ذلك فقط لوكيل النيابة إذا كان ذلك لازماً لتقييم أثر تلك الدوافع على مصداقية الشاكية وبيناتها حول ما تدعيه من وقائع. أن حيادية ومهنية الشرطة تعني التحقق من الوقائع المتصلة بالجريمة وتجميع الأدلة حولها ورفعها للجهة العدلية المختصة دون أي اهتمام بالأثر السياسي الذي يمكن أن يترتب على صحة الإتهام أو كذبه. لعل أكثر ما يثير العجب في تصريح السيد الفريق، هو قوله بأن النيابة ستكشف في الأيام المقبلة عن كل تفاصيل تداعيات اغتصاب صفية. ما هذا؟ كيف يعرف الفريق ما تنوى النيابة أن تفعله؟ هل تتبع النيابة الشرطة أم تتبع الشرطة النيابة؟ إذا اكتملت تحريات الشرطة فإنها تقدم يومية التحري مع توصياتها للسيد وكيل النيابة الذي يجوز له أن يقبلها، أو يوجه بمزيد من التحري، أو برفضها، فيقرر إما توجيه تهمة، أو شطب الدعوى الجنائية، وليس للشرطة أن تعرف مسبقاً قرار وكيل النيابة، دعك من أن تعرف ما إذا كان ينوى إذاعة تفاصيل ما توصل إليه التحري، خاصة وأن قرار وكيل النيابة نفسه يخضع لحق الاستئناف لجهات أعلى مما يلزم معه عدم إذاعة أسباب القرار. إن ما يدفعنا للمطالبة بإعلان نتائج وحيثيات التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن يدفعنا ايضاً للدعوة بأن تظل الإجراءات الجنائية بعيداً عن الصحف لحين اكتمالها. إن عمل الشرطة دائماً هو في صف الاتهام، ولا شأن لها بالدفاع، وهذا ما يترك لمحامي الدفاع، وعلى الشرطة كأحد أجهزة تنفيذ القانون، أن تبعد تماماً عن أي مظهر يدعو لاتهامها بالتحيز. حكومة السودان ضد زهرة آدم عمر وآخرين في قضية حكومة السودان ضد زهرة آدم عمر وآخرين، التي كانت قد وصلت فيها التحقيقات الى ما يشير الى تورط سياسيين، وأصدر القاضي الذي يباشر التحري أمراً بالقبض على وزير الخارجية آنذاك، استخدم النائب العام سلطته في إسقاط الإتهام للحيلولة دون ذلك، ولكن القاضي أصر على تنفيذ أمره، متجاهلاً القرار. قرر مولانا عبد المجيد إمام رفض قرار النائب العام، لأنه شكلاً غير مقبول، من حيث كونه تمت إذاعته بالإذاعة وهو سبيل غير عادي لإعلان هذه القرارات القانونية، كما وأنه صدر والتحري لم يكتمل بعد، ولكنه من الجهة الأخرى أبطل الإجراءات التي كان يباشرها القاضي لأنه أبدى تحيزاً من الناحية السياسية ضد المتهمين. ذكر مولانا عبد المجيد إمام في قراره "عندما يكون الدفع هو دفع بالتحيز، فإن قاعدة الفصل ليست هي التحيز الفعلي، ولا أن القرار كان بالفعل متحيزاً لجهة ما، ولكن مجرد احتمال التحيز يكفي لإبطال الإجراءات. إن العدالة لا يجب فقط أن تطبق بل يجب أن يرى الناس تطبيقها واضحاً وبدون أي "شبهة" من مصلحة الجميع حكومة ومعارضة، ومن مصلحة صفية، والمتهمين، ومن مصلحة أجهزة الدولة الثابثة، أي جهازي الأمن والشرطة، أن يتم التعامل مع هذا الأمر بعيداً عن المصالح والأهواء السياسية، حتى يطمئن الجميع. فإنني أناشد السيد رئيس الجمهورية، أن يكوِّن لجنة تحقيق بموجب قانون لجان التحقيق لعام 1954م، وأن يخوِّلها من السلطات، ما يمكنها من آداء واجبها، في التوصل لحقيقة ما حدث، على أن تقدم له اللجنة نتائج التحقيق في زمن محدد، ليقوم بإذاعة نتائج التحقيق وحيثياته على الناس ويصدر ما يراه مناسباً من إجراءات. ما هو مطلوب معرفته ليس صحة الإتهام، فهذا شأن القضاء، ولكن التحقق من أن المعتقلين يعاملون وفق أحكام القانون، وأن هناك أنظمة للرقابة على معتقلات الجهاز لا تسمح بوقوع مثل هذه الانتهاكات.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مقالة رصينة عن صفية أسحق اليوم بصحفية التيار(المحامي نبيل أديب عبدالله) (Re: زهير عثمان حمد)
|
في قضية المواطن السوري الكندي ماهر عرار
الذي أتهمت الشرطة الفدرالية الكندية والمخابرات الكندية بالتواطوء لترحيلة من أمريكا
إلى سوريا حيث تم تعذيبه
تابعت زوجته وأصدقاؤه القضية وإنضم لهم ناشطو حقوق الإنسان ونائبة الدائرة
رفضت المجموعة تحقيق الشرطة الداخلي بلجنة مختصة
ورفضت تحقيق لجنة الرقابة على الشرطة والأمن وهما لجنتان مكونتان من مدنيين لا علاقة لهما بالأجهزة
غالبا من قضاة سابقين وشخصيات عامة
وأصرت المجموعة على تكوين لجنة تحقيق برلمانية لأنها تستطيع مساءلة الوزير المختص
نشر تقرير لجنة التحقيق في حوالي 300 صفحة
أدان الشرطة
استقال رئيس الشرطة واعتذر لماهر وزوجته
اعتذرت الحكومة بكاملها
أعتذر البرلمان
عوضت الحكومة ماهر بمبلغ 12000000 إثني عشر مليون دولار خارج المحكمة
(مما يعني تسليم الحكومة بأنه أذا ذهب للمحكمة ستدان الحكومة وتلزم بدفع تعويض أكبر له)
ولا يزال ماهر ومحاموه يلاحقون الحكومة الأمريكية
في الجانب الذي يتعلق بها من القضية
قيمة الإنسان واحدة ..صفية أو ماهر
ولا يحق لأي جهاز إنتهاكها
الباقر موسى
http://www.amnesty.ca/human_rights_issues/maher_arar_overview.php
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقالة رصينة عن صفية أسحق اليوم بصحفية التيار(المحامي نبيل أديب عبدالله) (Re: صديق الموج)
|
| Quote: فإنني أناشد السيد رئيس الجمهورية، أن يكوِّن لجنة تحقيق بموجب قانون لجان التحقيق لعام 1954م، وأن يخوِّلها من السلطات، ما يمكنها من آداء واجبها، في التوصل لحقيقة ما حدث، على أن تقدم له اللجنة نتائج التحقيق في زمن محدد، ليقوم بإذاعة نتائج التحقيق وحيثياته على الناس ويصدر ما يراه مناسباً من إجراءات. ما هو مطلوب معرفته ليس صحة الإتهام، فهذا شأن القضاء، ولكن التحقق من أن المعتقلين يعاملون وفق أحكام القانون، وأن هناك أنظمة للرقابة على معتقلات الجهاز لا تسمح بوقوع مثل هذه الانتهاكات. |
دا الكلام التمام وبيحفظ للكل حقوقهم
شكرا استاذ اديب
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
محمد هشام
Elbagir Osman
صديق الموج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست