|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: مناشدة إلى رئاسة الجمهورية بقلم: د. كمال عبد القادر – وكيل وزارة الصحة السابق (Re: Hussein Mallasi)
|
مناشدة إلى رئاسة الجمهورية
بقلم: د. كمال عبد القادر – وكيل وزارة الصحة السابق
ما كنت أود الكتابة في أمر الصحة لثقتي الكاملة في الذين يديرون أمرها، ولإدراكي بإنشغال مؤسسة الرئاسة بجليل الأمور في أمر البلاد والعبادغير أنه أحزنني إلى حد الوجع قرار الشبكة السعودية لزراعة الأعضاء بالتخلي عن برنامجها في السودان، والرحيل بعيدا عنه.
وقع الاتفاق الإطاري للبرنامج بروفيسر حسن أبو عائشة في أبريل 2008م، ووقعت البرنامج التنفيذي مع الشبكة في فبراير 2010م بصفتي وكيلا لوزارة الصحة الاتحادية.
يقضي البرنامج بأن تقوم الشبكة السعودية بتأهيل غرف العمليات وغرف العناية المكثفة وتدريب الأطباء والكوادر السودانية في مجالات نقل الأعضاء بمبلغ يزيد عن الخمسين مليون دولار.
وتصرف البلاد حاليا ما يُقد ّر بمائة وخمسين مليون دولار سنويا على نقل الأعضاء في الخارج، ويوجد المئات في قوائم الانتظار يموت منهم العشرات لعدم الاستطاعة.
بعد توقيعنا على الاتفاق التنفيذي أحلنا الأمر للجان طبية وعدلية وفقهية لاستيفاء كافة الجوانب، وانجزت اللجان أعمالها.
الجانب السعودي أوفى بما عليه،وكنا على وشك بداية البرنامج، ولكن اختلافنا في الرؤى داخل الوزارة أوقف التنفيذ.
المُشفقون يخشون أن تؤدي الاتفاقية إلى بيع الأعضاء عند نقلها خارج السودان مع أن القانون يحدد أنه لا يمكن تقاضي أي أموال نظير التبرع. والاتفاقية تنص في فقرتها السادسة على أن كل الأعمال بين الجانبين أعمال غير ربحية، والإقرار الذي يملأه ذوو المتبرع يحدد أن المستفيد مريض سوداني.
الاتفاقية تحدد أن الشبكة لا تتعامل مع المتبرعين إنما تتعامل مع متلقي الأعضاء وبذلك يكون التعامل مع المتبرعين حصريا على الجانب السوداني.
ثم أن المتبرعين بالأعضاء في هذه الاتفاقية هم من الموتى، والموتى لا يبيعون ولا يشترون ولا أظنهم يفعلون.
المشفقون يقولون إن قوانيننا غير كافية، ولهم نقول إن قانون زراعة الأعضاء المراجع ثمانية مرات فيه من النصوص ما يكفي بشهادة مستشار وزارة العدل ولا يوجد قانون يسد كل الثغرات، والقانون الإنجليزي الذي عمره أكثر من سبعين عاما ما زالت تضاف إليه أحكام السوابق القضائية حتى العام السابق. المشفقون قالوا إن الاتفاق حصري على الشبكة السعودية، وقلنا إنه ملزم فقط لوزارة الصحة الاتحادية ومستشفياتها التسعة تنقص ولا تزيد، وبالتالي فهو غير ملزم لأربعمائة مستشفى ولائي وغير ملزم للقطاع الخاص والسلاح الطبي والشرطة ومستشفيات الجامعات فإن وجدت خيرا في هذا الشريك فلا جناح ولا تثريب.
إن الدولة بإمكاناتها الحالية لا تستطيع إقامة مثل هذه البرامج في المدى المنظور. ولو كان ما يفعله هذا الاتفاق هو فقط نقل هذه الخدمة إلى الداخل وتوفير العملات لكان هذا محمدة.
البرنامج لا يضع سقفا لعدد السودانيين الذين يمكن علاجهم بل يضيف أن عُشر هؤلاء يتم علاجهم مجانا، وقد أسي فهم هذه الفقرة حتى بواسطة وزير الصحة.
إن ضياع مثل هذه الفرصة من أهل السودان بسبب سوء الفهم أو سوء الظن أو سوء القصد أمر يحزّ في نفسي، لذا أناشدكم بالتدخل لضمان الاستفادة من هذا المشروع.
إننا مع تجويد القوانين واللوائح والبرتكولات ولكننا نعتقد أن أرواحا بريئة ذهبيت إلى بارئها و أخرى ستذهب إن لم نتحرك بالسرعة اللازمة.
كل الوثائق المطلوبة بطرف وزارة الصحة الاتحادية.
والله من وراء القصد
ما بتخضر البسقوها بعد النشفة
وكت الروح تروح طعن الإبار ما بشفى
في المعدودة ما بنفع دوا المستشفى.
| |
  
|
|
|
|
|
| |
بكرى ابوبكر
Hussein Mallasi
Nasr
احمد محمد بشير
أبوبكر أبوالقاسم
sourketti
ibrahim alnimma
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست