|
|
 خيارات لجنة أطباء السودان..حوار مع رئيس اللجنة د.احمد الابوابي بصحيفة الاخبار
|
http://alakhbar.sd/details.php?articleid=1476
يجب أن تستجيب الوزارة لمطالبنا وإلا سيذهب الأطباء إلى خطوة غير مسبوقة
لم تستجب الحكومة لمطالب الأطباء خوفا من تشجيع القطاعات الأخرى على المطالبة مثلهم
في كل يوم تتفاقم مشكلة الأطباء، وتبرز في الإضرابات المتكررة هنا وهناك، وآخرها إضراب أطباء مركز غسيل الكلى بمستشفى الخرطوم التعليمي، حيث تلتقي كافة الأسباب في محور الحقوق، وعدم توفر معينات العمل، في الوقت الذي تخفض فيه الدولة ميزانية الصرف الحكومي ليقع العبء على المواطن السوداني، ونجد أن مذكرة تحسين شروط الخدمة التي ينادي بها الأطباء والتي أتمت حولها لم تجد أية استجابة.. (الأخبار) أجرت هذا الحوار مع رئيس لجنة أطباء السودان د. أحمد الأبوابي للوقوف على قضية الأطباء التي لم تنجل بعد حتى بعد رفع الإضراب واستمرار الحوار.
*رفع الإضراب بدون تحقيق مطالب الأطباء وصف بأنه نتيجة لضعف في اللجنة؟
الحكم على الأشياء خارج الوضع الطبيعي غالبا ما يكون حكما ظالما، وأنا شخصيا لم أعاصر لحظة فك الإضراب، فقد كنت معتقلا، وأستطيع تصور الوضع المعقد الذي كان فيه زملائي، وأرى أن رفع الإضراب كان قرارا صحيحا تماما، باعتبار أن الإضراب فعل لا يخص الأطباء وحدهم وإنما يخص الأطباء والبلد، ويتأثر به المريض بشكل أساسي، وقرار رفعه أو عدم رفعه يتأثر به كل هؤلاء.
*لماذا لم تصعد اللجنة آلياتها للوصول إلى المطالب بل تراجعت عن الإضراب؟
الواضح أننا كنا أمام رهانات مختلفة الأول تحقيق مطلب الأطباء، وفي ذات الوقت تحقيق مكسب للصحة بشكل عام ينعكس على المواطن باعتبار أن توفير جو بيئة عمل ملائمة للطبيب ينعكس في تقديم خدمة للمواطن، ولكن كان استمرار الإضراب بهذا الشكل مقصودا من قبل الحكومة والاستمرار في اعتقالنا للضغط على زملائنا، وكأنها تقول لهم (مافي طريقة غير تفكوا الإضراب عشان نفك المعتقلين)، ووضح للناس الموجودين في الخارج من اللجنة أن الحكومة لا تنوي أن تستجيب أبدا لاعتبارات أنها ترى أن أية استجابة للأطباء في تلك الأوقات تكسر من أنموذج الدولة التي لا تقهر, وهي تحرص على تقديم هذا التصور للناس، وتعتقد أن أية استجابة للأطباء مع الإضراب يعني تشجيع القطاعات الأخرى في أنه يمكن أن تُضرب أو أن تأتي بذات الفعل، أي أن الاعتقال كان ضغطا على اللجنة والهدف منه إيصال رسالة مغزاها، بأنها- الحكومة- لن تستجيب.
*أكان خيار فك الإضراب واردا أم حسب تطورات الأحداث؟
كانت اللجنة أمام أحد الخيارين، إما فك الإضراب أو مواصلته، وسيكون ليس له حد، وفقد الهدف، ويكون الاستمرار فيه إلى ما لا نهاية، وقد لا يعني الاستجابة، خاصة وأن رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا قبل اعتقالنا بساعات بتحسين طفيف جدا في الرواتب، وكان صدور القرار الرئاسي توصيلا لما طرحه غندور من قبل، وقد رفضناه وكان قرار الرئيس يعني استحالة صدور قرار قريب لتغييره وتعديل الرواتب.
*بعد الوصول إلى مرحلة الإضراب كان يتوقع من اللجنة موقفا أقوى ولكنها رجعت الآن في مطالبها للمربع الأول؟
كانت قراءة اللجنة في رفع الإضراب أن له مكاسب عديدة ضمنها توثيق الاتفاقيات القديمة والمكاسب القديمة، وجاءت مذكرة تحسين شروط الخدمة، وغير ذلك, وكانت بمشاركة شهود هم اتحاد الأطباء والجمعية الطبية، وكانت المذكرة أفضل صيغة يمكن الوصول إليها، لأنه كان يمكن أن تكون حالة نضال خارج الخط.. لم نعد إلى المربع الأول، والآن نحن في أفضل الحالات.
*كيف تكونون في أفضل حالاتكم ومنذ عام والوضع كما هو؟
باعتبار أننا انتظرنا عاما من فبراير 2010 حتى مارس 2011، وهذا الوقت كان يمكن أن تتحقق فيه المطالب ولم يكن يتصور أحد دخول العام الجديد دون تحقيق المطالب ودون تغيير، وهذا مدعاة لإعادة رفع القضية والإعلان عنها، ومن المؤكد أن الرأي العام سيكون في صفنا.
* أهذا تلميح بأن هناك جهات ضد مطالبكم؟
هذا يعني أن مطلق الجهات التي تتجاهل قضايا الأطباء وتسعى لنقض العهود معهم ليست لها فرصة سوى مراجعة قضاياها وموقفها، لأن الأطباء أصبح لهم سند قانوني وأخلاقي ومنطقي ودعم قوي من الشعب السوداني عموما، ونحن سعينا إلى توضيح الصورة له عبر وسائل الإعلام.
*هناك حديث عن إضرابات تقودها فئات محسوبة على اليسار لذلك عادة ما تستخدمها الحكومة ككرت ضغط.. ما صحة ذلك؟
لجنة الأطباء تضم عددا كبيرا من الأطباء متنوعي المشارب ومختلفي الرؤى، لكننا ندير قضيتنا وحوارنا بشفافية وحوار داخلي لا يسمح بتمرير أي شيء إلا عبر الحوار والإقناع، وإذا انتهج الأطباء خطا للمطالبة سيكون هو الذي يعبر عن الأطباء، وبالتالي لا يعبر عن أية جهة خارجية، وأنفي وجود أية جهة داخل اللجنة مدفوعة من الخارج، ونحن داخل اللجنة محصنون ضد أي تأثير خارجي باعتبار أننا ندير قضيتنا وفق حوار ناضج جدا وصبور.
*بعض الجهات ترى أن الشروط التي تضمنتها مذكرة تحسين شروط الخدمة تعجيزية؟
اللجنة لم تضع الشروط التي وردت في المذكرة، فقد خرجت من داخل أروقة وزارة الصحة الاتحادية بمشاركة كاملة منها ومن وزير الدولة الأسبق بروفسير أبو عائشة، وبمشاركة خبراء في عملية التوظيف والرواتب وغيرهم من ديوان شؤون الخدمة والأجور، ولم تعد الصيغة النظرية المقدمة في المذكرة ملكا للجنة، وهي جهد جمعي والنقابة جزء من تكوينه وشاركت فيه، ولكنها تنتظر أن نبدأ في الفعل ثم تتصيد الفرص (وكأنها تكبر كومها على حسابنا).
*هذا يعني أن نقابة المهن الصحية لم تقم بأي دور تجاه المذكرة وقضايا الأطباء؟
هذه النقابة هي خيال مآتة، لأنها إذا كانت موجودة فما داعي وجودنا، فهي لافتة موجودة اسميا وظاهرة شكليا، وسالبة، وتعمل ضد قضايا الأطباء والعمال، وليس لها إدراك تجاه قضاياهم ومُشكلة بحيث تعيق أي عمل نقابي ومطلبي، وهي عبارة عن جسم كرتوني ونحن غير معترفين بها كنقابة، وهي ذاتها التي أطلق لنا رئيسها بروفيسور غندور وعودا نعتقد بأنها كاذبة ولم ينفذ منها أكثر من 50%، لذلك نحن لا نعول عليها كثيرا، ونطلب منها أن تكون على حياد من قضايانا لأن تكوينها لا يضعها في موقف إيجابي، وإذا كانت ترى أنها عكس ذلك فقد جاء الوقت لتثبت إيجابيتها. ونعتقد أن النقابة موجهة وقائمة على أساس انتخابات غير حقيقية، ونعتقد أن مهمتها هي اغتيال حقوق الناس وتعطيل مصالحهم وحقوقهم. وإذا كانت لديها الرغبة في أن تكون إيجابية فعليها أن تظهر ذلك في تنفيذ المذكرة.
*لكن تحسين شروط الخدمة هو ميزة للاختصاصيين وليس النواب باعتبار أن النواب في مرحلة التدريب؟
الصيغة الأساسية للنواب هي التدريب، ولكن النواب كالآخرين لديهم الحق في تحسين شروط الخدمة، لأن مسألة تحسين شروط الخدمة شاملة لكل الأطباء، وأقول بشكل أكثر تأكيد إننا لجنة أطباء السودان وليس النواب فقط، بمعنى نحن نطالب بالتحسن للاختصاصيين والنواب والعموميين وحتى الامتياز، بجانب تحسين شروط الخدمة للمواطن، ولكن في الوقت الحالي لا نملك إلا أن نتكلم عن الأطباء بحكم الصيغة التي نحن فيها الآن.
*أكدت مصادر من داخل وزارة الصحة أنه تم إرجاع 90% من أطباء (r0) الذين تم فصلهم في الإضراب ولكنكم ما زلتم تطالبون بإرجاعهم.. لقد أصبح الوضع غير مفهوم؟
أطباء تمهيدي تخصص(r0 ) لم يتم إرجاع 90% وما زال ما لا يقل عن 80 طبيبا منهم رهن الفصل، وهذا العدد يمثل من 70-80% منهم، ولدينا قائمة بهم. ونحن كلجنة لدينا المقدرة على جمع المعلومات عن الأطباء بصورة يسيرة عبر القنوات المختلفة، وتحدثنا مع الزملاء في اتحاد الأطباء وأقروا بذلك، كما التزم نائب مدير مستشفى الشعب بإعادة من يلونه في المستشفى.
*هناك أطباء صرفوا أكثر من مستحقاهم بعد الإضراب حسب المستندات في وزارة الصحة بجانب أن بعض النواب يصرفون بدل ميل وهم ما زالوا في مرحلة التدريب؟
هذه أخطاء محاسبة نحن غير مسؤولين عنها كأطباء، واعتقد أن الجهاز المحاسبي للوزارة عليه أن يسترد حقه من الأطباء الذين أخذوا أكثر من حقهم طالما لديه مستندات ومعه مرتبات الأطباء على مدى الشهور القادمة، وأن يخصم منهم، فنحن لا ندافع عن أي أخطاء، ونحن حاليا لا نطالب للأطباء بأكثر من حقوقهم وبدل الميل هو حق يتعلق بالترحيل، والنائب يمكن أن تكون لديه سيارة وكذلك الاختصاصي، وهذا ليس له علاقة بالتدريب أو يعارضه.
*ما هي آلياتكم للمطالبة بتنفيذ مذكرة تحسين شروط الخدمة؟
آلياتنا واضحة عبارة عن مذكرة تم إخراجها من وزارة الصحة، شاركنا فيها كلجنة أطباء السودان، وشارك فيها اتحاد الأطباء ونقابة المهن الصحية، وهي مذكرة ناضجة ومهنية جدا، استشيرت فيها قطاعات استشارية كبيرة منهم أستاذ مستور وأيوب وديوان شؤون الخدمة والأجور، ورفعتها وزارة الصحة لمجلس الوزراء كما تزعم، ونحن لا نتكلم عن شيء جديد يحتاج إلى إعمال وفكر أو لإجهاد، هي مذكرة جاهزة موجودة وما على الوزارة إلا الذهاب بها قدما نحو التنفيذ.
*بتجربتكم مع وزارة الصحة الاتحادية هل أنتم واثقون من استجابتها؟
نحن لا نتعامل مع الوزارة على أساس تجربتنا معها، وإنما على أساس ما هو واجب وما هو ضروري، وما هو منطقي الآن، وهو أن تستجيب لمطالب الأطباء وإلا سيذهب الأطباء في اتجاه خطوة غير مسبوقة، وأجد الأطباء الآن في أعلى حالاتهم من الحماس لفعل مصادم تجاه الوزارة، وإذا لم تنتبه الوزارة أو تستجيب لهم فستكون هي الخاسر.
*في وضع الوزارة الحالي (وزارة بدون وزير).. هل تتوقعون تراجع الوزارة الجديدة عن مطالبكم؟
الوزارة بطاقمها الموجود أمام أحد خيارين إما أن تحذو حذو كمال عبد القادر، وهذا لن يؤدي إلا إلى كثير من المشاكل والصدامات مع الأطباء وستمضي إلى نهايتها كما مضى كمال عبد القادر، أو أن تذهب الوزارة تجاه قضايا الأطباء واستيعابها والتفاهم والحوار مع اللجنة من أجل الوصول إلى حلول للقضايا، وهذا مسار جيد وفي هذه الحالة صدورنا وقلوبنا مفتوحة.
*هل اشترطتم ضمانات فيما يتعلق بتحسين شروط الخدمة؟
نحن نريد صيغة واضحة لتنفيذ المذكرة، ولم نعد نقبل كثيرا من الوعود، والمفترض أن تنفذ هذه المذكرة بداية العام، ولكن يمكن يتم التنفيذ في مارس الجاري بأثر رجعي، بمعنى أن تصرف من شهر يناير باعتباره الوقت الذي حددته الحكومة ممثلة في وزارة الصحة كما التزم نائب رئيس الجمهورية في أكثر من منبر، أن بداية العام سيحدث تغيير في الميزانية.
*ما آلياتكم للتصعيد حال عدم الاستجابة؟
لدينا خيارات تصعيد مختلفة، وهي رهينة بعدم الاستجابة للقضايا، وإذا اختار الأطباء الإضراب سنحرص فيه على تقديم خدمات الطوارئ بالحوادث, بحيث يظل الحوار مفتوحا، ونحن كلجنة أعلنا في بيان خرج في يناير دعينا فيه للاستقالات الجماعية، وبررنا هذه الخطوة بأنها أتت بعد مرحلة الحوارات مرورا بالخطابات والاعتصامات والمسيرات ثم الإضراب ولم يجد ذلك فتيلا، وكانت الخطوة المنطقية هي الاستقالات الجماعية، ونحن كلجنة لا نقدم على أية خطوة دون الرجوع إلى القواعد التي تنفذ ردود الأفعال وهم الأطباء أنفسهم، ولا يمكن أن نمرر عليهم خطا هم لا يريدونه. وعبر الاستفتاء أو الاستبيان الذي وزع عليهم عبر الفيس بوك ولجان المستشفيات طرحنا أربعة خيارات هي: الاستقالات الجماعية، والإضراب والاعتصامات، وخيار أخير يعد خيارا ديمقراطيا لأن البعض قد يرى أنه لا داعي للقيام بأية خطوة أو يرى البعض عدم الجدوى من أي فعل في الوقت الحالي، وقد قرر الأطباء خيارهم الذي سنعلن عنه خلال الأسبوع الحالي.
*ذكرت اللجنة في بيان لها أن وكيل الصحة السابق د. كمال عبد القادر كان يسد أبواب الحلول.. فما هي الضغوط التي كان يمارسها؟
وكيل الصحة السابق د. كمال عبد القادر كان يتعامل بشكل شخصي من منطلق حساسية شخصية، وهو رجل اتسم بذلك وتقلد منصبا كبيرا لكنه لم يكن بحجم منصبه فيما يخص التعاطي مع قضيتنا, ويتعامل بردود أفعال حقيقية ومنطلق من مواقف شخصية، مما جعله يتجاهل وجودنا كجسم حقيقي، بل حاول بشكل مكايدات خلق جسم موازٍ لنا وسط الأطباء ليأتيه ببعض المكاسب لقتل وجودنا، ونحن في ذاك الوقت رحبنا به وقلنا إنه لا مشكلة لنا من وجود جسم جديد وهي (لجنة تصحيح المسار)، وحاول بعدها صنع جسم صغير وكان معيقا لأي حوار بيننا والوزارة. ومن هنا أشيد بوزير الدولة السابق البروفيسور حسب الرسول بابكر باعتباره صاحب المبادرة الحقيقية في حوار جاد وخلاق وإيجابي بين الوزارة واللجنة.
*لكن الذي يتردد يقول عكس ذلك؟
المتابع لقضايا الأطباء والوزارة يلحظ أن كل المشاكل داخل وزارة الصحة أو جلها مختلق بواسطة د. كمال عبد القادر، أحيانا بحسن نية وأحيانا كثيرة بسوء نية، وأذكر موقفه بعد الإضراب مباشرة حين تمت اتفاقية ترمي إلى أنه لن تكون هناك عقوبة للأطباء، ولكن الذي حدث أن د. كمال أوقف صرف مرتبات الأطباء، وعندما راجعناه وراجعته الجمعية الطبية واتحاد الأطباء قال يمكنهم أن يصرفوا النصف، والإحساس العام كان وكأنه ينفس عن ضغائن شخصية.
*هل هذا يعني أنه لم يكن مخلصا لقضايا الأطباء؟
في الإضراب الذي تم كانت الاعتقالات بإيعاز كامل منه، حيث كان يردد عبارة كسر عظام الأطباء ويتوعد بتهشيم عظام الأطباء، وهي عبارة يخجل منها كل طبيب فما بالك أن يرددها ثم يقوم بتنفيذها، وكمال كان ذراعا مخلصا لجهات أخرى استهدفت الأطباء المتمسكين بقضيتهم، وهذا عمل لا يناسب أي طبيب، واعتقد أن د. كمال هو سبب الأزمات القائمة، وقضايا الأطباء ليست قضايا معاش بقدر أنها قضايا مواقف.
*هل ترى أن مسيرة اللجنة طوال عام كامل انتهت إلى لا شيء؟
مسار سنة وما يزيد من أجل قضايا الأطباء لإيجاد واقع جديد للطب والأطباء في السودان، انتهى بصراعات كثيرة ونضالات شهدها السودان والعالم، ورفعنا بمذكرة للرئيس خاطبناه كقمة الهرم في البلاد، وفي إمكانه تقديم فعل حاسم تجاه الموضوع وحسم كثير من الإشكالات وإعادة الأمور إلي نصابها بتوجيه كريم منه بأن تحل القضية بصورة واضحة وحاسمة، وإلا فإن الأطباء ليس لديهم سوى الذهاب في مساراتهم التي اختاروها
|
|
 
|
|
|
|
معاذ الهادي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست