|
|
 Re: توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.. المحاولة باءت بالفشل ...rayaam.info (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
للحقيقة ألف وجه.. وللقوانين ألف تفسير.. هذا يبدو جلياً في قضية توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.. فرغم صدور قرار من والي ولاية الخرطوم باستيعاب نسبة (5%) من خريجي الجامعات المعاقين في الخدمة العامة والتي طرحت العام الماضي خمسة آلاف وظيفة، مما يعني استيعاب (250) معاقاً.. ولكن لم يتم تنفيذ القرار الولائي على أرض الواقع.
الحقوق الحبيسة
لجنة الخريجين المكفوفين متمثلة في «هشام الفاضل» و«السر مصطفى» سردا معاناتهم التي بدأت بعد ان أصبح هناك قانون يستمدون منه حقوقهم وهو (قانون العام 2007م للخدمة المدنية) والذي اثبت حقهم في التوظيف بأجهزة الدولة، ومنح السيد الوالي نسبة (5%) للمعاقين من وظائف العام المنصرم.
وعندما أعلنت وزارة التربية والتعليم مرحلة الاساس رغبتها في تعيين معلمين بالريف تقدم عددهم ودخلوا المعاينات الشفهية، ونشرت الكشوفات على دفعتين الأولى بتاريخ 2010/9/4م، (350) وظيفة، تم تعيين (11) كفيفاً و(7) معاقين حركياً وأكد المسؤولون ان الحصة المتبقية في الكشف الثاني الذي نشر بتاريخ 2010/10/3م، (700) وظيفة يستحق المعاقون منها (35) وظيفة مع ذلك لم تستوعب لجنة الاختيار بهذا الكشف المعاقين، كما لم توضح سبب رفضها رغم ان عدداً منهم ملأ استمارة تعهدوا فيها بالعمل في اطراف الخرطوم او الريف، ولجأ المعاقون الى اتحادهم (المكفوفين) للشكوى ولكن وبعد مرور شهرين كانت اجابتهم بكل بساطة (باءت مساعينا بالفشل) فكون المكفوفون لجنة لمخاطبة الجهات الرسمية وتقدموا بخطاب الى السيد الوالي بتاريخ 2011/12/27م تم طلب استعجال وبعدها تسلموا خطاباً موجهاً الى لجنة الاختيار صادراً من المكتب التنفيذي للوالي بتاريخ 2011/1/23م إلاّ أن لجنة الاختيار لم تتجاوب فرفعوا خطاباً آخر للوالي شكوا فيه من عدم استجابة لجنة الاختيار وبتاريخ 2011/2/17م بلغهم الأستاذ ياسر، وهو الذ يكان يتعامل معه المكفوفون في المكتب التنفيذي للوالي بالحرف الواحد (اكان عندكم جهة غيرنا امشو ليها).
الكفيف ومعاناة التوظيف
الصحيفة جلست الى اتحاد المكفوفين فتحدث اليها اولاً الأمين العام عبد القيوم محمد سعيد قائلاً: المعلومة المتوافرة لدى تؤكد ان اعداد الخريجين المعاقين أقل من نسبة (5%) والتي تم تطبيقها على بعض وظائف الوزارات مثل المالية والحكم المحلي، لكن الاجحاف جاء في وظائف وزارة التربية مرحلة الاساس.
وأضاف: وإن تم توظيف كفيف يلاحقه الفهم القاصر من المخدمين فنسبة (90%) من المدارس والمصالح الحكومية التي يعمل بها المكفوفون تطلب منهم البقاء بمنازلهم على ان يصرفوا مرتباتهم فليتهم يفهمون ان الهدف من التعيين ليس المرتب بقدر ما هو ادماجنا كشريحة ذات احتياجات خاصة في المجتمع الكبير، أما نسبة الـ (10%) الباقية فقد رفضت الانصياع لمثل هذا الحديث واصرت على ممارسة حقها في العمل بصورة طبيعية واثبتت جدارتها مع ان الكفيف يمكنه العمل في مجالات شتى كل حسب مؤهلاته منذ عصر الآلة الكاتبة والى عصر التكنولوجيا والآن يوجد برنامج الناطق الصوتي في الكمبيوتر يمكنه ان يقرأ لك، اطالب قمة السلطة في بلادي ان توقف معاناة الكفيف قبل وبعد التوظيف.
ثم تحدث إلينا الأمين الاجتماعي بصفته المسؤول عن مشكلة المكفوفين مع لجنة الاختيار عندما كان يشغل منصب الأمين العام حسن موسى قال: إن قانون الخدمة العامة للعام 2007م المادة (24) الفرة (7) نصت على (حفظ حقوق المعاقين باجهزة الدولة) بنسبة (2%) كحد ادنى لكن في لقاء النفرة 2010/3/29م مع رئيس الجمهورية رفعت النسبة الى (10%) ثم خفضت بتوجيه من الاخ الوالي الى (5%) على الرغم من ان احصائيات الخريجين المعاقين أقل من هذه النسبة إلاّ أن لجنة الاختيار لم تستوعبهم مع ان الوالي كرر وعده للمعاقين أبان احتفالات اعياد الاستقلال وتوزيع المعينات التعويضية لهم بأن الباب مفتوح لتعيين كل المعاقين بوظائف الولاية. وعندما حدثت مشكلة المتقدمين لوظائف وزارة التربية مرحلة الاساس وبحكم انضمامهم للاتحاد بذلنا ما في وسعنا لحلها ذهبنا الى لجنة الاختيار فاخبرونا ان هذه الوظائف للريف.
كنا نتمنى ان يكون الرد هو عدم الكفاءة أو عدم اختيار المعاينات اختتم حديثه مطالباً اولاً برفع النسبة في قانون الخدمة المدنية من (2%) إلى (5%) ثانياً: ان يتم تنفيذ نسبة الوظائف التي اقرت بها ولاية الخرطوم باستيعاب المعاقين فوراً ثالثاً: ان يكون هناك توجيه صريح من السلطة الى الجهات المعنية بتنفيذ القوانين او القرارات.
تفسير القانون
كان عدد مقدر من الخريجين المعاقين تقدموا للوظائف عبر منظمات فتم استيعابهم فكانت خطوتنا التالية التوجه نحو منظمة أبرار لمعاقي الحرب تقول رشا محمد أحمد بقسم - بنك الوظائف - بعد توجيه الوالي بنسبة الـ (5%) سعت المنظمة بالتنسيق مع منظمة متحدي الاعاقة التي لديها نفس المساعي لتوحيد الجهود لخدمة المعاقين في مجال توظيف اعداد من الخريجين المسجلين ولدينا (124) لكن تقدم (96) منهم ورفعت الى مكتب السيد الوالي فوجه باستيعابهم دون معاينات فرفعنا قائمة الى لجنة الاختيار مرفقة بالتوجيه ولتسهيل عملية التقديم لهم نسقنا مع لجنة الاختيار بتحديد يوم معين وموظف معين هو عبد الجبار الصديق وقمنا بترحيلهم الى لجنة الاختيار ولم يقتصر دورنا عند استيعاب (76) خريجاً معاقاً اي ما يعادل نسبة (67%) منهم، بل تابعناهم الى ان تسلموا وظائفهم ومازالت الجهود مستمرة لاستيعاب الخريجين المعاقين في الوظائف التي ستطرح في شهر ابريل المقبل.
وأكد على حديثها ضياء الحق عبد السلام - مدرب على البرامج الناطقة منظمة ابرار - الذي قال عندما أعلن الوالي قرار تعيين الاشخاص المعاقين المتقدمين جميعهم دون معاينات توحدت المنظمات ثم انبثقت منها جمعية الخريجين المعاقين لمتابعة باقي الاجراءات للتعيين.
مع انه لا توجد احصائيات دقيقة باعداد الخريجين المعاقين نسبة لتفرقهم بين المنظمات والاتحادات القومية الثلاثة وايضاً هناك من لم ينضم الى هذه او تلك، إلاّ أنهم أقل نسبة (5%)، لكن لم يتم استيعابهم لأن المشكلة الاساسية.
احصائية المعاقين
الاحصائيات الحقيقية للخريجين المعاقين مجهولة لكثرة الكيانات التي ينتمون لها مما قادنا لعدة تساؤلات نحاول ان نجد لها اجابات من جهات ذات صلة.
ما هو الدور الذي تلعبه جميع هذه الكيانات تجاه هذه الشريحة؟
ما هي حدود سلطات بعض هذه الكيانات للتأثير على لجنة الاختيار؟
وهل يتم التنسيق بينها كجهات معنية بخدمة شرائح محددة؟
يقول حسن موسى - الأمين الاجتماعي لاتحاد المكفوفين - توجد ثلاثة اتحادات قومية تختص بالمعاقين تتفرع منها الاتحادات الولائية اضافة للمنظمات التي تعمل في هذا المجال، حقيقة لا يوجد تنسيق بين هذه الكيانات المتعددة، لذلك فلا يمكن تقديم ابسط الحقوق أو الخدمات لشريحة لا تعرف لها احصائية اصلاً، اتفق معه عبد القيوم محمد الامين العام واضاف: ان ذلك يعزى لتداخل الاختصاصات والادوار وجاء حديث منظمة ابرار مغايراً تماماً لحديثها على لسان رشا محمد - بنك الوظائف - التي قالت مهما تعددت المسميات فالهدف واحد وهو احقاق حقوق وتقديم الخدمات للمعاقين لكن العمل الاكبر يقع على عاتق المنظمات!!
المنظمات والعصا السحرية
اما آراء الاشخاص ذوي الاعاقة أصحاب المصلحة الحقيقة تجاه مستوى تقديم تلك الخدمات فجاءت متباينة فئة منهم ترى ان اتحادات المعاقين كاسماء موجودة وكأفعال غائبة وهي لاتقدم ولا تؤخر وان البعض ينضم إليها لأنها تمثل الكيان الشرعي فئة اخرى تفضل عدم الانضمام الى اي كيان لان هناك جهات تتاجر بقضايا المعاقين ويكفيها الصراع فيما بينها كما انها تنسب انجازات لم تقم بها لنفسها فمثلاً قانون الخدمة المدنية ونسبة (2%) وقرار الوالي تجدهم (يقولون لولانا لما تم مثل هذه الانجازات للمعاقين)، أما الفئة الاخيرة ترى ان الانضمام للمنظمات هو الحل الامثل كي تفارق المعاناة في مجال التوظيف او غيره فقد ظهر ذلك جلياً في الوظائف التي طرحت مؤخراً اذ تم تعيين اعداد كبيرة من منسوبي المنظمات لما لها من اتصالات واسعة واساليب ضغط على لجنة الاختيار وهي تعامل المعاق على انه (الابن المدلل).
لجنة الاختيار
لجنة الاختيار للخدمة العامة لولاية الخرطوم كانت لديها رؤية واضحة برز ذلك من خلال الاسئلة التالية هل يتم التوظيف عن طريق التقديم الفردي أم قوائم المنظمات والاتحادات والروابط؟ ما هي الملابسات حول وظائف وزارة التربية مرحلة الاساس؟ هل تخضع لجنة الاختيار لضغوطات من جهات بعينها؟
اريد ان اوضح ان لجنة الاختيار الولائية أكثر جهة متفهمة لقضية الاشخاص المعاقين هكذا بدأ عبدالجبار الصديق - مسؤول ملف المعاقين داخل اللجنة - وما اود قوله ان التسجيل للوظائف يتم عبر حق المواطنة بصورة فردية في النافذة المخصصة، ولا تقبل اي قوائم من أية جهة سواء أكانت اتحادات او منظمات لضغوط او املاءات وذلك لان لجنة الاختيار جهة محايدة ويتم التعامل مع شريحة المعاقين كالآتي: حالة خاصة مؤهلة، فرص الاختيار تتم بصورة عادلة تحكمها المعايير المتبعة في القبول للوظائف ويتم تقدير الشهادات والمقدرات الاخرى من قبل اللجنة التي تتكون من مشرف من لجنة الاختيار وآخر من الوزارة المعلنة للوظائف وعنصر محايد له علاقة بطبيعة الوظيفة (خبير).
صحيح ان هناك جهات اتت بقوائم تحمل اسماء المعاقين المتقدمين لوظائف وهذا شيء متاح لكل من يطلبه لمتابعة المنضمين إليها لكن دورها لا يتعدى المتابعة فقط.
وأضاف عبد الجبار: فيما يتعلق بقضية الاشخاص المعاقين المتقدمين لوزارة التربية مرحلة الاساس طرحت الوزارة (950) وظيفة بين الحضر والريف كان عدد المتقدمين من ذوي الاعاقات الخاصة (500) تم نشر الكشوفات على مرحلتين الكشف الأول (435) وظيفة العدد المستحق للمعاقين (24) وظيفة وفق نسبة الـ (5%) حسب التوجيه الصادر من السيد الوالي بخصوص (5000) وظيفة للعام 2010م، وليس قانون الخدمة المدنية بنسبة (2%) تم تعيين (12) كفيفاً و(12) من ذوي الاعاقات الاخرى، اما في الكشف الثاني فكانت وظائف الريف (515) وظيفة وكان الشرط الذي وضعته الوزارة هو ان يكون المتقدم من سكان الريف ونحن ساعون لحل مشكلة المعاقين في عمليات الاحلال والابدال من الكشف الاحتياطي للمتقدمين.
تفعيل القوانين
لمعرفة القوانين المتعلقة بحق الاشخاص ذوي الاعاقة التقينا بـ مهلب الجيلاني - الباحث والمهتم بقضايا هذه الشريحة - الذي قدم بحثاً نال به درجة الماجستير بعنوان: (حق العمل الاشخاص ذوي الاعاقة في التشريع السوداني دراسة مقارنة).
قال استهدفت بهذا البحث قضية العمل الاشخاص ذوي الاعاقة باعتبار انه لم تتح فرص عمل تتناسب مع اعدادهم الكبيرة كان يتم تعيينهم في الماضي وفق حالتين، أما العاطفة أو الواسطة مع ان كل القوانين والمواثيق كفلت لهم حق المساواة مع الآخرين، كما تطرقت ايضاً لتناول بعض الدول العربية لقضايا ذوي الاعاقة من اتجاهات مختلفة إلاّ أنها تلاقت جميعها في ضرورة اتاحة فرص مناسبة للعمل ترواحت النسب بين (2%) إلى (7%) في القطاعين الحكومي والخاص مع تهيئة بيئة العمل بشرط ان يقوم التوظيف على اساس الكفاءة دون وضع الاعتبار الاعاقة في حد ذاتها ويضف مهلب خصصت جزءاً من البحث للحديث عن قوانين ودساتير السودان بالتركيز على حق العمل، بصفة عامة لم ترد اشارة مباشرة في جميع الدساتير السودانية إلى الاشخاص ذوي الاعاقة الا في دستور العام 1998م و2005م الانتقالي، أما القوانين فقد كان هناك قانون (رعاية وتأهيل المعاقين) للعام 1984م وهو لم يكن قانوناً بالمعني الحقيقي لانه لم يتناول الحقوق ولم يفصل فيها، ثم صدر قانون حقوق المعاقين في العام 2009م، هذا الاخير وان كان تناول مجموعة من الحقوق إلاّ أنه اغفل الكثير مثل التوظيف في القطاع الخاص، كما لم يحدد بدقة الجهات المنوط به التنفيذ واكتفى بذكر نسبة (2%) في قانون الخدمة المدنية، خرجت هذه الدراسة بنتائج عديدة منها ان الاشخاص ذوي الاعاقة أصحاب كفاءة ومقدرة في حدود ما تم تأهيلهم له. ينظر كثير من المخدمين في القطاعين الخاص والحكومي أنه لا جدوى وفائدة من تشغيلهم، كما صدرت بعض التوصيات بأنه لا بد من أن تتضافر الجهود في سبيل حصولهم على حقوقهم واعادة النظر في القوانين تحديداً قانون العام 2009م، حتى يصبح أكثر مواكبة وان تكون هناك توعية عبر وسائل الاعلام لتفعيل دور المجتمع لتغيير نظرته تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة واخيراً اتاحة فرص للعمل تتناسب مع اعدادهم.
المحرر:
للحقيقة الف وجه هذا ما ظهر جلياً في سياق هذا التحقيق من تضارب في المعلومات وحتي لا تضيع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بين النفي والاثبات وتعدد الجهات ينبغي على وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ان تضع قضايا هذه الشريحة في مقدمة اولويتها في مجال العمل أو المجالات الاخرى.
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=913&id=73808
| |
  
|
|
|
|
سيف اليزل برعي البدوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست