|
|
 لدغة: عقرب: النعمان حسن - حان الآن وقت الكلام في الختام والسلام (5-6)
|
لدغة: عقرب: النعمان حسن - حان الآن وقت الكلام في الختام والسلام (5)
سابع الشخصيات التى تستحق التوثيق في موقفها من قضية توتي مولانا محمد على المرضى وزير العدل الأسبق فهو من المسئولين الذين لعبوا دوراً كبيراً سالباً مع انه كان من الممكن أن يلعب دوراً ايجابياً بحكم منصبه كمسئول عن سيادة حكم القانون طالما أقحم نفسه فى القضية وكان من الممكن ان يقدم خدمته لقادة الاتحاد وذلك بان يوفر لهم الحماية ولكن مع إلزامهم باحترام قانون الرياضة وهو الرقيب على تطبيقه ولم يكن متوقعا له أن يفعل غير ذلك بحكم موقعه.
فلقد تدخل في أمر الاتحاد المتمرد على قانون الرياضة الناكر ورافض تنفيذ أحكامه باعتراف 9 من كبار مستشاري وزارة العدل كما جاء في تقارير اللجان الثلاثة التحى كونتها الوزارة في قضية توتي وهى التقارير التي استندت عليها المفوضية الاتحادية في إصدار قرارها بحل الاتحاد لرفضه تنفيذ القرار الخاص بنادي توتي .
ففي خطوة مفاجئة لاتمت للقانون بصلة تقدم قادة الاتحاد بطعن أمام السيد المرضى صبيحة قرار الحل وفى ذات الصباح سارع السيد وزير العدل الأسبق بإصدار قرار يقضى بإيقاف عقوبة الحل لحين النظر فيما اسماه طعن الاتحاد أمامه مع انه ليس جهة تستأنف لها قرارات المفوضية باعترافه نفسه فى نهاية الامر ولكن بعد أن حقق ما يريده قادة الاتحاد من تعطيل لقرار الحل.والمفارقة الكبيرة انه ولكى يبرر لنفسه التدخل فى الامر افتى بان الاتحاد جهة حكومية وهو ما يتعارض مع قانون 2003 والنظام الأساسي للاتحاد السوداني و قانون الاتحاد الدولي اللذان ينصصان على انه هيئة أهلية من منظمات المجمع المدني ولولا هذا لشطب من عضوية الاتحاد الدولي الذي لا يقبل عضوية هيئات حكومية والمفارقة الاكبر ان قادة الاتحاد العام هللوا لاعتبار اتحادهم جهة حكومية وسكت الدكتور شداد عن التهديد المباح بالفيفا لانه كان سعيدا بمصادرة الوزير لأهلية إتحاده طالما ان هذا القرار يمنع قرار الحل من التنفيذ وبمناسبة هذا القرار لم تصدر أي جهة قراراً بإلغائه حتى اليوم ولكنه مسكوت عنه رغم وجوده في ملفات الوزارة دون أن يلغى.
استناداً على إن الاتحاد جهة حكومية أوقف المرضى تنفيذ قرار الحل ولكنه أخيراً وجد نفسه مجبرا في أن يرفع يده عن التدخل فى القضية ويتدارك الامر حتى لا يفقد الاتحاد فرصته في الاستئناف أمام لجنة التحكيم المختصة خلال 15 يوماً ويصبح القرار نهائيا ونافذاً فسارع قبل يوم واحد ليصدر قرارا يعترف فيه بانه لم يكن الجهة القانونية التى يستأنف أمامها قرار المفوضية وان الجهة المختصة هة لجنة التحكيم الاتحادية حتى لا تضيع فرصة الاستئناف على الاتحاد ويكون السبب فى ضياع واحسب ان مسئولا فى قامته فى اعلى منصب قانونى في الدولة لا يمكن أن تكون غائبة عنه هذه الحقيقة ولا يمكن ان يكون اكتشف القانون بعد ان تدخل واوقف قرار الحل لهذا كان الاتحاد في اليوم التالي (أخر يوم) يلحق بتقديم استئناف أمام لجنة التحكيم باعتبارها الجهة المختصة وهكذا حقق المرضى لقادة الاتحاد ما يريدونه ثم وجههم بالاستئناف حسب القانون امام التحكيم فى اخر يوم.
وبالرغم من اعتراف المرضى بانه ليس الجهة التي يستأنف لها بعد أن عطل تنفيذ القرار فانه لوح تلميحا فى قراره انه فى حالة رفض التحكيم للاستئناف أن يعود الأمر اليه مع انه يعلم انه ليس الجهة التى يطعن لها ضد قرارات لجنة التحكيم التي يطعن فيها اما القضاء وليس امام وزير العدل ولكن كان واضحا من هذه الإشارة التأثير على لجنة التحكيم ولكن اللجنة التزمت جانب القانون ولم تتاثر بالتوجيه غير المباشر وحكمت بنهائية إجراء الحل مما دفع بقادة الاتحاد أن يلجأو للمحكمة الإدارية وليس وزير العدل بعد أن لعب دوره بإتقان في خدمة قادة الاتحاد فانتصر بموقفه هذا لمن رفض تنفيذ حكم القانون لتكون توتي ضحية موقف وزير العدل الذي أصبح شريكا فى حماية الخارج عن حكم القانون ولابد هنا أن أسجل للتاريخ ان لجنة التحكيم الاتحادية وبالرغم من انه يقف على رأسها مستشارا يتبع السيد وزير العدل فانها سجلت موقفا بطوليا انتصرت فيه للقانون رغم الإيحاء غير المباشر للتأثير على قراها لتؤكد بذلك حكم القانون ونهائية قرار الحل على مستوى أخر جهة استئنافية وفق قانون 2003.
ثامن المواقف التي تستحق التوثيق في قضية توتى يتمثل فى لجوء قادة الاتحاد العام للمحكمة الإدارية فور فشل الاتحاد فى إقناع لجنة التحكيم بقضيته بالرغم من التوجيه غير المباشر لوزير العدل الاسبق.
فكما لجأ الاتحاد للجنة التحكيم فور انسحاب وزير العدل من القضية للجنة التحكيم فانه فور تلقيه قرار لجنة التحكيم التي رفضت استئنافه وامنت على قرار الحل عقابا لعدم تنفيذ قرار توتي الذي اخذ حجية الأمر المقضي فيه وأصبح نافذا بصفة نهائية سارع فى صباح اليوم التالي للقرار لرفع دعوى امام المحكمة الإدارية وأصدرت المحكمة فى نفس اليوم قرارا إجرائياً حسب ما يقتضى الحال بوقف تنفيذ قرار الحل بصفة مؤقتة لحين النظر فى الدعوى وهكذا تواصل القرار بإيقاف التنفيذ بصفة مؤقت عبر مراحل ثلاثة انتهت بقرار المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لحين النظر في أهلية المفوضية لحل الاتحاد حسب القانون.
وهنا فى سياق المحكمة لابد من ابداء ملاحظتين:
1- تقدم محامى نادي توتي الاستاذ حسن عوض المحامى والرياضي المعروف والذي يحفظ له اهل توتى تصديه للقضية دون أن يطلب مالا وطلب من المحكمة أن تقبل بتوتي كطرف فى القضية باعتبار إن القضية ترتبط بالقرار الخاص بعودة توتي للأولى وبالفعل قبلت المحكمة توتى كطرف ولكن لما اعترض نادى توتي على ان قرار وقف تنفيذ القرار يلحق ضررا بنادي توتي وبناء عليه طالب النادي بإلغاء قرار وقف التنفيذ بصفة مؤقتة إلا إن المحكمة رفضت بحجة إن نادي توتي ليس طرفا معنيا بالقضية لهذا بقى قرار وقف التنفيذ بصفة مؤقتة لحين النظر فى موضوع الدعوى.
2- الآن مضت خمسة سنوات والاتحاد لا يزال يمارس مسئولياته وفق قرار وقف التنفيذ المؤقت لحين النظر فى القضية إلا إن القضية لم تنظر حتى اليوم من حيث الموضوع ولا يزال الاتحاد تتعاقب قياداته وهو من وجهة قانونية كشخصية اعتبارية محلول بنص القانون ووجوده لا يزال بصفة مؤقتة ولو إن حكما صدر حول الموضوع وامن على سلطة المفوضية فىى معاقبة الاتحاد لنفذ قرار الحل ولكن القضية ظلت مجمدة منذ ذلك الوقت لم ينظر فيها مع ان قرار وقف التنفيذ كان بصفة مؤقتة لحين النظر فى القضية.
3- وهكذا كانت توتي ضحية عدم نظر المحكمة للقضية من حيث الموضوع ليصبح ملف القضية رهينة أمام القضاء لم يفرج عنه حتى اليوم والضحية نادي توتي أواصل
لدغة عقرب حان الآن وقت الكلام في الختام والسلام (6)
وقفتنا التوثيقية في هذه الحلقة مع المفوضية الاتحادية والتي تضاربت مواقفها في هذه القضية.
هذه المفوضية أنشئت بموجب قانون 2003 وهى التي اقترحها صديقي اللدود سابقا بديلا للنظام الذي كان معمولا به حسب قانون 1990 المعدل أبان تفجر الخلاف بينه وبين الأستاذ عصام عطا مسجل هيئات الشباب والرياضة حول قضية كاس السودان وجاء اقتراح الدكتور وقادة الاتحاد بان يستبدل المسجل بمفوضية من سبعة أعضاء يرأسهم مفوض حتى لا يكون القرار من فرد واحد كما إن التعديل استهدف الأستاذ عصام في شخصه لهذا نص القانون على أن يكون المفوض من رجال القانون وهكذا ولدت المفوضية ولكن المفارقة إن هذه المفوضية بتكوينها الذي اقترحه شداد وباختصاصاتها التي تضمنها القانون أصبحت محل عداء سافر من الاتحاد وكانت توتي أول قضية تفجر الصراع بل الحرب بين الاتحاد والمفوضية التي كانت من مقترحاته ومطالبه.
فقضية توتي أول قضية تتفجر في عهد المفوضية ومنذ ذلك التاريخ ظلت هذه القضية مصدر صراع وتناقضات حتى اليوم.
ومن المهم هنا أن أشير إلى أن النزاع بين الأستاذ عصام عطا والاتحاد في قضية كاس السودان حول مدى أهليته للرقابة على القرارات الفنية للاتحاد لو خالفت القانون وكان السيد وزير العدل الأسبق قد أكد على سلطات المسجل والمفوضية في مراقبة القرار الفني للتأكد من التزام الاتحاد بالقانون وان من حقهم أن يقوموا أي قرار تثبت مخالفته للقانون حتى لو كان في مسالة فنية وصعد الاتحاد النزاع مع وزير العدل للمحكمة الدستورية إلا أن المحكمة شطبت دعوى الاتحاد وأكدت في قرارها إن البت في النزاعات الرياضية دون استثناء يمتد حسب قانون 2003 حتى لجنته التحكيم.كأخر مرحلة للتقاضي
هكذا كانت الدستورية قد حسمت الجدل وجاءت قضية توتي كأول قضية بعد هذا الحكم ومع ذلك رفض الاتحاد للمفوضية هذا الحق ومن هنا بدأت تناقضات المفوضية عبر مسرتها طوال للسبعة سنوات الأخيرة.
وهنا سأتناول المفوضية عبر خمسة مراحل الأولى منها فترة مولانا سيف اليزل ثم أعقبه مولانا سمير فضل ومن بعده مولانا عصام لقمان ثم مولانا الريح وداعة الله واخبراً القانوني الضليع مامون مبارك أمان والغريب إن الأخير كان رئيس اتحاد الخرطوم عن الفترة التي ارتكب فيها الاتحاد مخالفته بتطبيق لائحة الدرجة الممتازة على نادي توتي ولكنه لم يكن طرفا مباشرا في القرار كانت بداية المفوضية قوية التزمت جانب القانون وهى التي أصدرت قرار عدم شرعية محاكمة توتي بلائحة الممتاز التي أصدرها مجلس الإدارة وحمل القرار توقيع مولانا سيف اليزل.خلف سيف اليزل مولانا سمير فضل الذي حل مفوضا مكانه واتسمت فترته بضعف المفوضية فى التعامل مع القضية لكن الرجل وللأمانة والتاريخ كان رجل قانون حيث اتخذ أكثر من خطوة لوضع القرار موضع التنفيذ ولكن خضوعه للسيد حسن رزق وتنفيذ تعليماته بالرغم من انه يستمد سلطاته من القانون الذي حدد صلاحيات المفوضية كهيئة شبه عدلية لا تخضع إدارياً للوزير ولكنه اثر الانصياع لموقف الوزير بالرغم من انه وجه اتزاراً شديد اللهجة للاتحاد حدد فيه تاريخا محدد لتنفيذ القرار ولما لم ينصاع الاتحاد عمل وفق القانون وطلب تكوين لجنة التحقيق كخطوة ملزمة لإصدار أي عقوبة وهى اللجنة التي أكدت على قرار المفوضية و صرحت لها بمعاقبة الاتحاد وفق المادة 90 من القانون وهى اللجنة التي سبق أن تعرضت لها في توثيق موقف السيد حسن رزق الذي وجه بتكوين لجنتين ثانية وثالثة والتي اتفق رأيها مع اللجنة الأولى وهنا وبكل أسف بقى مولانا سمير صامتا رفع يده عن القضية ولم نعرف إن المفوضية كانت قد أصدرت قرارا بحل الاتحاد عقابا له إلا بعد أن غادر كرسي المفوضية و كشف عن هذا القرار في تصريح للصحف بعد أن أعلن مولانا عصام لقمان عن القرار حيث أوضح مولانا سمير إنهم أصدروا القرار ولكن السيد حسن رزق حجب القرار حتى لا يعلن.
المرحلة الثالثة كانت فترة مولانا عصام لقمان ولقد تناولت هذه المرحلة في حلقة سابقة لما اتسمت به بقوة الشخصية حتى غادر المفوضية مستقيلا بسبب تدخل السيد وزير العدل الأسبق الذي أوقف به تنفيذ قرار الحل.
المرحلة الرابعة هي امتداد لمرحلة مولانا عصام الذي استقال بسبب تدخل وزير العدل الأسبق و حل بديلا له مولانا الريح وداعة الله الذي تولى مهام المفوض مع نفس الكوكبة التي تكونت منها المفوضية والتي ضمت شخصيات عرف عنها الصمود والتمسك بالقرار الخاص بقضية توتي لم تلين لهم عزيمة وسلكوا كل الطرق لوضع القرار موضع التنفيذ حتى فاضت ملفات السيد محمد يوسف بالتقارير التي ظلوا يرفعونها له مؤكدين انه ليس هناك بديل غير تنفيذ القرار وتواصلت تقاريرهم التي لم يتبدل فيها موقفهم كلما طلب منهم السيد محمد يوسف إعداد مذكرة حول القضية لهذا لابد أن أسجل هذا الموقف لزملاء الريح وداعة الله في المفوضية الدكتور صلاح معروف و الكابتن ونجم العصر الذهبي على سيد احمد و السادة حسين عدلان ومولانا أسامة عيسى والدكتور يوسف حسين والدكتور فاروق محمد احمد
وكانت مرحلة مولانا الريح قد شهدت إصدار عقوبة الحرمان من الترشح لقادة الاتحاد لرفضهم الالتزام بالقانون في قضية الطريفى صديق وهو القرار الزى تدخل فيه السيد محمد يوسف يوم سمح لهم بالترشح
دون أن يلزمهم باحترام القانون.
أما مرحلة المفوضية الأخيرة فهي بكل أسف مرحلة صديقي القانوني مامون مبارك آمان الزى حل بديلا لمولانا الريح وكنا نحسب إن فترته ستكون أكثر فترة يرفع فيها الظلم عن نادي توتي لأسباب عديد أهمها أن يصحح خطأ الاتحاد الذي كان يرأسه خاصة إن الاتحاد نفسه طالب بإعادة توتي للدرجة الأولى ولكنه بدلا عن ذلك شهدت فترته موقفا اقل ما نصفه به انه كتب النهاية للمفوضية وهو يسمح للجمعية العمومية للاتحاد العام أن تعيد النظر في قرارات صادرة عن المفوضية ولجنة التحكيم فتقرر لعب توتي في الدرجة الثانية بينما قرار اللعب في الدرجة الأولى صادر عن المفوضية و والتحكيم وكلاهما هيئتان أعلى في السلطة من الاتحاد وبهذا الموقف تفقد المفوضية هيبتها أمام كل الاتحادات مادامت الجمعيات العمومية تملك أن تلغى قراراتها فلماذا إذن يطعن أمامها فلقد كان يتعين على المفوضية أن ترفض اعتماد قرار الجمعية لعدم الاختصاص وتؤكد نهائية عودة توتي للأولى ولكنها سكتت عن ذلك لتسجل إقراراً بان الجمعيات أعلى سلطة من المفوضية وتبعا لذلك أعلى من التحكيم لان قرار الجمعية يلغى قرار توتي الذي اعتمدته لجنة التحكيم باعتباره نهائي لأنه اخذ حجية الأمر المقضي فيه لهذا شاركت المفوضية في ضياع حق المفوضية وكرست الظلم لنادي توتي.أواصل
|
|
  
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست