|
|
|
 Re: حول خصخصة الخدمات البيطرية بالسودان (Re: Elwaleed Ibrahim)
|
1- خصخصة الخدمات البيطرية في السودان :
دخلت كلمة الخصـخصة قاموس ومـمارسات الاقتصاد السوداني عندما طرق مع غيره من دول العالم الثالث عامة والإفريقي بصفة خاصة أبـواب البنك الدولي وصندوق الـنقد الدولي طلباً للـعون المـالي. واشتـرط الـبنك الدولـي علي هذه الدول لكي تنال دعــمه أن تقـوم بإصلاحات في سياساتها الـمالية (Policy reforms) وفـق روشتـة (وصفة) أعدها صندوق النقد الدولي لتطبق عن طريق ما عرف ببرنامج الإصلاحات الهيكلية (Structural Adjustment Programs) .
إذعاناً لما فرصه صندوق النقد الدولي تقدمت حكومة السودان خلال العام 1980 للبنك وغيره من المانحين ببرنامج إصلاحي لكسب ثقتهم . وتضمن البرنامج كل ما حوته روشتة البنك المتمثلة في :
- حزمة من السياسات المالية والنقدية شملت :
• خفض الإنفاق العام .
• خفض السيولة المتداولة (Money Supply ) .
• تحرير التجارة والأسعار .
• إصلاحات هيكلية في مؤسسات الدولة .
• خصخصة مرافق القطاع العام .
تحت ضغط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحوجتها للعون والتمويل الخارجي أعدت حكومة الإنقاذ برنامجها للإصلاحات الاقتصادية لعام 1992 كالاتى:
تم تكوين لجنة لبلورة السياسات الإصلاحية الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية استناداً علي ما ورد في البرنامج الثلاثي للإنقاذ (91/1992 – 93/1994) كما اتخذ البرنامج أطراً لتنفيذ هذه السياسة تقوم علي إلغاء احتكار الدولة في عدة مجالات وفتح الباب للقطاع الخاص وكلفت هذه اللجان لإيجاد معادلة لتطبيق سياسات لتطوير الثروة الحيوانية تتوافق مع البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي .
أعدت هذه اللجنة المكونة من عشرة أطباء بيطريين برئاسة الدكتور بابكر الحاج علي تصوراً للسياسات والإصلاحات المطلوبة وخلصت اللجنة إلي اقتراح السياسات الإصلاحية التالية كما ورد في تقريرها :
- معظم الخدمات البيطرية التي تقدم بواسطة الدولة لابد من تحويلها إلي القطاع الخاص وتشجيع البياطرة لإنشاء عمال بيطرية خاصة .
- أن تحرص الدولة علي تقديم الخدمات بسعر التكلفة وان يتم تفادي تقديم خدمات مجانية.
- تحرير المعاملات في الأدوية والأمصال في مجالات استيرادها وصناعتها وتسويقها ، وان يقتصر دور الحكومة علي ضبط الجودة.
- تخصيص نسبة من عائدات صادرات الثروة الحيوانية لتمويل مشاريع وتوفير مدخلات الإنتاج من أدوية ، عربات ، معدات وأعلاف .
مما ورد أعلاه يتضح جلياً أن اللجنة التي أوصت بهذه الإصلاحات لم تبذل كثير جهد خلاف ترجمة وسودنة ما فرضه صندوق النقد الدولي علي الدول الإفريقية فيما يلي الثروة الحيوانية من برنامجه للإصلاحات الهيكلية وبدأت حكومة الإنقاذ خطواتها العملية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية للعمل علي خفض الإنفاق عن طريق :
• تقليص الهيكل التنظيمي والوظيفي للوزارة وإلغاء عدد من إداراته ومؤسساته المتخصصة .
• تخفيض عمل العاملين بالوزارة من كوادر مهنية وفنية ومساعدة .
• تخفيض الميزانيات العامة وميزانية التنمية وشمل ذلك :
إلغاء وزارة الثروة الحيوانية وتخفيضها إلي درجة وكالة وضمها إلي وزارة الزراعة والموارد الطبيعية في أول مراسيم تكوين الحكومة الجديدة (1989) .
فصل وتشريد عدد من العاملين مع التركيز علي الكوادر القيادية المؤهلة ذات الخبرة الطويلة ليحل محلهم أهل الولاء قليلي الخبرة .
بعد إلغاء الوزارة وتخفيضها إلي وكالة تواصلت عمليات التدمير تفكيكاً وبتراً لمكوناتها وضمها لوزارات أخري أو إلغائها حيث :
o تم إلغاء الدور البحثي لمحطات أبحاث الإنتاج الحيواني
o تم حل مؤسسة تسويق الماشية واللحوم (1992)
o صفيت المؤسسة العامة للإنتاج الحيواني
o أضيفت الإدارة العامة للرعي والعلف إلي وزارة الزراعة والموارد الطبيعية.
o بموجب قرار سيادي تم إنشاء وزارة العلوم والتقانة وشمل أمر تأسيسها ضم هيئة بحوث الثروة الحيوانية ، وبذلك دق إسفين بين مكونات هيئة بحوث الثروة الحيوانية ومجال بحثها وتطبيقاته.
o أدي تطبيق الحكم الفدرالي ( الاتحادي ) وإيكال أمر الخدمات البيطرية للولايات إلي تراجع وتدهور في تقديم هذه الخدمات لعدم توفير المال اللازم لها في إطار ميزانيات تنمية وتسيير الولايات.
o تواصل تهميش قطاع الثروة الحيوانية والذي يعكسه بؤس ما صرف عليه في مجال الصرف التنموي مقارناً بإجمالي الصرف التنموي علي القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني
في مجال التأهيل والتدريب للعاملين بالوزارة :
o أدت عمليات الفصل للصالح العام والإكراه لترك الخدمة بالوزارة إلي حرمان الأطباء البيطريين والعمال حديثي التعين من فرصة تلقي التدريب علي يد كوادر مؤهلة.
o أوقف الابتعاث للخارج لنيل تأهيل اعلي أو تدريب متقدم.
o تدهور أداء مدارس ومراكز ومعاهد التدريب بل توقف نشاط بعضها التدريبي تماماُ.
o أدت ثورة التعليم العالي إلي تكدس الوزارة بأعداد من الخريجين ضعيفي التأهيل.
o تحت مظلة سياسة التحرير الاقتصادي وتحرير الأسعار لم يقوي ما يتلقاه العاملين من أجور علي مجارة تسارع ارتفاع معدلات أسعار السلع الأساسية والضرورية.
2- تجارب خصخصة الخدمات البيطرية بالدول النامية :
منذ بداياتها الأولي والي حد كبير حتى ثمانينات القرن الماضي ظل تقديم الخدمات البيطرية وبكفاءة عالية بالدول النامية حكراً علي القطاع العام . بعد الاستقلال وخلال سنوات ستينات وسبعينات القرن الماضي تأطرت ريادة القطاع العام كأداة لتقديم الخدمات وإحداث التنمية تحت تأثير شعارات التحرير الوطني والفكر الاشتراكي .
أدت الأزمات المالية التي طالت الدول النامية خلال عقدي سبعينات وثمانينات القرن الماضي إلي تصاعد الضغط علي هذه الدول من قبل منظمات التمويل العالمية لإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية مما ادى بالتالي الى خفض ميزانيات المرافق الخدمية والتى عجزت عن الإيفاء بما عليها من التزامات وواجبات . واتُخذ ذلك كذريعة للتدليل علي عدم مقدرتها وكفاءتها تعزيزاً للاعتقاد السالب عن كفاءة القطاع العام . وتطور الأمر إلي بلورة ما عرف ببرامج الإصلاحات الهيكلي (Structural Adjustment Programs) والتي ساهم في إعدادها وتبنيها صندوق النقد الدولي متضمنة المحاور التالية :
- حزمة من السياسات المالية والنقدية وتشمل :
• خفض الإنفاق العام .
• خفض السيولة النقدية .
- تحرير التجارة والأسعار .
- خصخصة مرافق القطاع العام .
فرض صندوق النقد الدولي تطبيق هذه الإصلاحات علي الدول النامية كشرط لنيل رضاه والحصول علي القروض
بدأت من منتصف تسعينات القرن الماضي ومن خلال مراقبة عمليات الخصخصة ترتفع بعض الأصوات تقول بفشلها واُرجع هذا الفشل إلي انفراد المانحين ا بحق اتخاذ القرار بشأنها وبلورتها وفرض تطبيقها دون استشارة والأخذ برأي القائمين علي أمر تقديم هذه الخدمات.
للتحقق من ما رشح عن فشل سياسات خصخصة خدمات صحة الحيوان بادرت بعض الجهات المعنية بأمر صحة الحيوان بتنظيم إجراء مسوحات ودراسات لتقييم الوضع بعد مرور سنوات علي تطبيق سياسة خصخصة خدمات صحة الحيوان .
نقدم أدناه استعراض لدراسات أجريت لتقييم الوضع بالدول النامية بصفة عامة والدول الإفريقية بصفة خاصة قام بها خبراء حسب طلب البنك الدولي وإدارة التنمية لما وراء البحار البريطانية (ODA) ومكتب الأوبئة الدولي (O.I.E) .
i. دراسة البنك الدولي (1993) :
أعدت الدراسة بواسطة C. de haan and Dina L. Umali العاملين بالبنك الدولي. وتوصلت الدراسة إلي أن معدل خصخصة خدمات صحة الحيوان في الدول النامية يسير بخطي بطيئة للغاية وللتدليل علي ذلك أورد التقرير الجدول أدناه الذي يوضح محدودية عدد الأقطار التي مورست فيها خصخصة خدمات صحة الحيوان في مجالي العلاج والتحصين فقط وتوزيعها علي مناطق العالم الثالث عام 1991 ، أي بعد مرور عشر سنوات علي طرح خصخصة خدمات صحة الحيوان بها عام 1982 .
ii. التقرير المقدم لإدارة التنمية لما وراء البحار البريطانية (ODA) :
وصدر تحت عنوان :
(The changing Role of veterinary Services a Report of a Survey of chief Veterinary officers)
ويعكس التقرير نتائج أراء كبار المسئولين عن الخدمات البيطرية (CVO) بالبلدان الأعضاء في مكتب الأوبئة الدولي (OIE) والذين حضروا اجتماعها الدوري في مايو 1995 ، حول سياسات تقديم الخدمات البيطرية الحالية وآفاق تطويرها مستقبلاً .
- العملاء المستهدفين بالخدمات البيطرية :
هنالك تنوع واختلاف بين المستهدفين بالخدمات البيطرية علي نطاق العالم ، وكذلك تختلف متطلباتهم تجاه الخدمات البيطرية ومن يقدمها لهم .
في الدول الأوربية يأتي ترتيب ما يقدمه القطاع العام من خدمات علي النحو التالي :
عامة الناس (الصحة العامة) .
مصنعي الأغذية (الصحة العامة) .
المنتجين الصغار (الخدمات العلاجية) .
المصدرين (الكشف علي المواشي والمنتجات) .
المنتجين الكبار (الخدمات العلاجية) .
في الدول الأفريقية يختلف الترتيب إلي حد كبير حيث يأتي المنتجين الصغار من رعاة رحل ومربين مستقرين بالأرياف علي رأس القائمة (الخدمات الوقائية والعلاجية) تليها الصحة والسلامة العامة (التصدي للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان بتفتيش المنتجات الحيوانية ومكافحتها لدي الحيوان) ، ثم المنتجين الكبار (الخدمات العلاجية) ، ثم صناعة الأغذية (غير سائدة أصلاً) ، ثم خدمات الصادر .
- متطلبات تجويد الخدمات :
تنطلق إجابات كبار المسئولين عن الخدمات البيطرية من أن الخدمات البيطرية المقدمة بواسطة القطاع العام قائمة وراسخة وظلت تقدم بكفاءة وسائرة علي الارتقاء من حسن إلي أحسن حتى تم رفع الإنفاق عليها من قبل الدولة حيث بدأت تتدهور . ولذلك فأن أمر إصلاحها وتطويرها يتطلب إعادة الإنفاق عليها برصد ميزانيات عامة وتنمية وتوفير كادر مهني وشبه مهني مدرب .
iii. دراسة مكتب الأوبئة العالمي (OIE):
دراسة بعنوان ( الآثار المترتبة علي تطبيق سياسات الإصلاحات الهيكلية علي تقديم الخدمات البيطرية بأفريقيا ) عام 1999.
(The effect of structural adjustment programmes on the delivery of veterinary services in Africa).
ويعكس التقرير إجابات علي أسئلة استبيان أرسل لكبار المسئولين عن الخدمات البيطرية بأفريقيا حول مسار تطبيق خصخصة الخدمات البيطرية كواحدة من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية ومدي ما أحرزته من نجاح أو فشل بعد مضي حوالي 20 سنة من بداية تطبيقها بالقارة الأفريقية . وقد تم قياس ذلك بالتحولات التي أحدثتها الخصخصة وما احتلته من مواقع كانت خالصة للقطاع العام
3- مشروع خصخصة الخدمات البيطرية بالسودان :
استناداً علي مقترح اللجنة الوارد ذكرها أعلاه ومساهمات ومداخلات من العاملين برئاسة وزارة الثروة الحيوانية كونت الوزارة لجنة استشارية عليا لخصخصة الخدمات البيطرية لتقديم المشورة للوزارة في هذا الخصوص .
وفي هذا الإطار أعدت الوزارة مشروع تحت مسمي دعم الإنتاج الحيواني والتسويق متضمناً مكوناً لخصخصة خدمات صحة الحيوان والتسويق ويهدف المشروع لتطوير الإنتاج الحيواني وتسويق الماشية في مناطق مختارة بوسط وشرق السودان .
والمناطق المختارة لتـطبيق المشروع سـتة محـليات موزعة علي أربعة ولايات علي النحو التالي :
• ولاية شمال كردفان : غبيش ، النهود وأبو زبد .
• ولاية النيل الأزرق : الدمازين .
• ولاية سنار : سنجة .
• ولاية النيل الأبيض : الجبلين .
وللمشروع 3 مكونات هي :
i. تمويل استثماري لتطوير الثروة الحيوانية بتكلفة قدرها 13.1 مليون دولار.
ii. خصخصة خدمات صحة الحيوان وتحسين أسواق الماشية وأنشطة التسويق
- خصخصة خدمات صحة الحيوان :
هذا المنشط من المشروع من المقدر له أن يدعم تقديم خدمات في مجالي صحة الحيوان والتطعيم ضد الأمراض الوبائية عن طريق القطاع الخاص في كل محليات ولاية شمال كردفان التسعة
وسوف يُقدم في إطاره دعم فني للقيام بتقييم الوضع مع بداية تنفيذ المشروع بالنسبة للسياسات المتبعة والإطار القانوني الذي تقدم فيه خدمات صحة الحيوان واقتراح التعديلات الضرورية ومن ثم إعداد إستراتيجية لإحداث عملية الخصخصة
- في مجال تحسين أسواق الماشية وعمليات التسويق فسوف يقوم المشروع بتمويل تأهيل أربعة أسواق ماشية بالولايات المختارة الأربعة
تنفيذ المشروع :
في إطار مكون تنفيذ وإجراء الدراسات كلف الخبير البيطري د.ادم ادم صالح بدراسة الوضع بولاية شمال كردفان من ناحية قابليه وضرورة تطبيق سياسة خصخصة خدمات صحة الحيوان به وإعداد إستراتيجية لإنفاذ الخصخصة بالتنسيق مع وزارة الثروة الحيوانية وتحت إشراف اللجنة الاستشارية لخصخصة خدمات صحة الحيوان بالوزارة . سارعت حكومة شمال كردفان بإصدار مرسوم مؤقت لقانون تنظيم الخدمات البيطرية لولاية شمال كردفان لسنة 2009 بتاريخ 16 ابريل 2009:
{ تأسيساً ودفعاً وتنظيماً لتقديم الخدمات البيطرية بواسطة القطاع الخاص والخريجين والمنتجين كعناصر مهمة وأساسية لإنجاح التجربة وتمكيناً للسلطات الولائية والمحليات وتأكيد دورها في ذلك رائينا إسناد ذلك بهذا المرسوم المؤقت } .
هذا كل ما تم في إطار تنفيذ التجربة حتى الآن وهو غير كاف لتقييم التجربة كممارسة لها مخرجاتها ونتائجها ، ولا يصلح لإصدار حكم نهائي عليها . ولكن من خلال :
• واقع تجربتنا في مجال تقديم الخدمات لقطاع الثروة الحيوانية بصفة عامة وخدمات صحة الحيوان بصفة خاصة والتي اختبرنا فيها خيار تولي القطاع العام القيام بها كتوجه عام لإحداث التنمية والتغيير .
• تجارب دول العالم الثالث بصفة عامة وأفريقيا بصفة خاصة في اعتماد خصخصة القطاع العام كسياسة عامة وتطبيقها علي تقديم خدمات صحة الحيوان .
• إلي جانب تجاربنا الفاشلة مع الخصخصة تطبيقاً علي مرافق عامة في إطار القطاع الزراعي ( المشاريع المروية مثلاً)
• تجربتنا مع القطاع الخاص في مجال التعامل مع الأدوية البيطرية وتداولها .
يمكننا أن نصدر تقييماً عادلاً ومنصفاً تجاه خصخصة القطاع العام بصفة عامة وخصخصة تقديم الخدمات البيطرية بصفة خاصة كما أريد لها أن تطبق وفق روشتة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول خصخصة الخدمات البيطرية بالسودان (Re: Elwaleed Ibrahim)
|
تقرير د. ادم ادم صالح :
i الوضع الراهن
لخص د. ادم الوضع بالنسبة للقطاعين العام والخاص علي مستوي محليات غبيش ، النهود وأبو زبد علي النحو التالي :
- القطاع العام :
• هنالك نقص مريع بالنسبة للأطباء البيطريين والكوادر المساعدة في المحليات الثلاث.
• لم يتلق العاملين المتواجدين من أطباء وكوادر مساعدة أي نوع من التدريب
• عدم وجود للمجلس البيطري السوداني المفترض فيه رعاية المهنة.
• تغطية المحليات بالخدمات البيطرية ضعيف.
• تحتل إدارات تقديم الخدمات البيطرية ادني درجات سلم الأولويات بالنسبة للوحدات الإدارية والمحليات
• البني التحتية لإدارات الثروة الحيوانية ( المباني ، المعدات والمتطلبات اللوجستية ) في المحليات الثلاث التي تمت زيارتها غير متوفرة وان وجدت فهي في حالة مزرية
• الهم الأول والمقدم لدي محافظي المحليات ومديري الوحدات الإدارية هو تحصيل الضرائب والرسوم المفروضة علي الثروة الحيوانية بصرف النظر عن ما يقدم لها من خدمات بيطرية من القطاع العام .
• لا يوجد اثر للمعاونين البيطريين (Community Animal Heath Workers) (CAHW) الذين عينتهم ودربتهم المنظمات الطوعية (NGOs) ولا سجلات محفوظة عنهم
• ضعف وجود وفي اغلب الحالات غياب ممثلين لإدارة الرقابة علي الأدوية علي مستوي الولاية والمحليات
• الأدوية الموزعة بواسطة الوحدات البيطرية الحكومية تباع بأسعار اعلي من أسعار الأدوية المباعة بواسطة الصيدليات الخاصة والباعة المتجولين
• هنالك ضعف أو غياب كامل لأي علاقة بين الأطباء البيطريين والآخرين العاملين بالقطاع الخاص والأطباء العاملين بالقطاع العام
• يمتلك بعض الأطباء البيطريين العاملين بالقطاع العام صيدليات خاصة تعمل في منافسة مع صيدليات القطاع الخاص
• القطاع الخاص .
• غالبية الصيدليات البيطرية أو مخازن الأدوية مملوكة وتدار بواسطة أشخاص غير أطباء بيطريين .
• لم ينل أي طبيب بيطري من العاملين بالقطاع الخاص منذ تخرجه أي تدريب من أي نوع ، بل أن بعضهم انخرط مباشرة بعد تخرجه في العمل الخاص .
• يفتقر كل الأطباء البيطريين العاملين بالقطاع الخاص لأي من المعدات الخاصة بالعمل الجراحي أو معدات جمع وحفظ العينات ووسائل ترحيلها للمعامل البيطرية لتشخيصها .
• غير متاح لمربي الماشية بالمناطق النائية أي خدمات إرشادية في مجال استعمال الأدوية
• انتشار المتاجرة في مدخلات وأدوية بيطرية بواسطة أشخاص غير مؤهلين سواء بالصيدليات أو بواسطة الباعة المتجولين رغم صدور قانون يحصر التعامل مع الأدوية البيطرية علي الكوادر المؤهلة من أطباء وكوادر مساعدة ويحصر بالتحديد إدارة الصيدليات بواسطة طبيب بيطري .
• الأطباء البيطريون العاملون بالقطاع العام غير مكلفين ولا يجدون الدعم القانوني ووسائل الحركة لمراقبة ومنع التجاوزات الوارد ذكرها أعلاه .
• لا تلتزم شركات توريد وتوزيع الأدوية بالضوابط التي تحكم صرف الأدوية والمدخلات البيطرية الاخري فهي تبيع وتصرف لأي شخص قادر علي دفع ثمنها .
• هنالك انتشار واسع للمتاجرة غير القانونية في الأدوية والأمصال
• ليس هنالك حصر للمعاونين البيطريين (CAHW) الذين دربتهم وتخلت عنهم المنظمات الطوعية ولا تدري الدولة أين هم وماذا يفعلون .
• سُيست اتحادات الرعاة وأصبحت فيما ندر تهتم بمصالح الذين انتخبوها علي مستوي مراكز اتخاذ القرار.
ويلاحظ من خلال قراءة هذا التقرير :
أن تدهور الخدمات البيطرية بواسطة القطاع العام لم يكن لعلة وعجز من قبل القطاع وإنما يرجع الأمر إلي السياسات المالية التي رضخت حكومتي مايو والإنقاذ لتنفيذها تحت ضغط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .
عجز إدارات الثروة الحيوانية الحكومية عن مراقبة القطاع الخاص
• تجاوزات العاملين بالقطاع الخاص في ممارسة استيراد وتوزيع الأدوية تكمن في طبيعة القطاع الخاص
• عجز العاملين بالقطاع العام عن التصدي لهذه الممارسات ومنعها
ii إستراتيجية د. ادم لتنفيذ برنامج الخصخصة :
- قياس الرأي حول الخصخصة وضرورتها :
• يحمد لدكتور ادم ذكر أسماء ومواقع من اخذ برأيهم حول خصخصة الخدمات البيطرية وذكرع أن هنالك قلة فضلت قطاع عام مؤهل وقادر علي تقديم الخدمات البيطرية إلي جانب ما ذكره عن أن الأغلبية وقفت مع برامج الخصخصة . ولكنه غفل عن أن يذكر أن غالبية من ورد في قائمة من قابلهم وناقشهم وهم من قادة العمل العام التنفيذي والسياسي بالولاية والمحليات الثلاث واتحادات الرعاة بأنهم مُسيسين وان رأيهم من رأي حكومتهم التي سبق وان اعتمدت سياسة الخصخصة.
• أما في مجال دواعي الخصخصة وضرورتيها فيحمد له أيضاً قوله أن الحكومة كانت تقدم كل خدمات صحة الحيوان بالمجان حتى حدثت تغيرات في السياسات المالية والتي حدث بموجبها خفض شديد للإنفاق علي هذه الخدمات كماً ونوعاً .
وبدلاً حسب المنطق أن تقوده هذه المقدمات إلي الدعوة لوقف سياسة خفض الإنفاق وإعادة بنود الصرف علي خدمات صحة الحيوان في إطار القطاع العام ، قفز ليؤمن علي أن اللجوء لخصخصة الخدمات البيطرية هو السبيل والطريق الوحيد لتقديم خدمات بيطرية جيدة كفيلة بإحياء قطاع الثروة الحيوانية وتطويره . ويقول ذلك رغم اعترافه في تقريره بأنه وجد القطاع الخاص بشمال كردفان ضعيف مالياً ومهنياً وليست به المقدرة علي تقديم هذه الخدمات بالشكل المهني والنوعي المطلوب .
- الإستراتيجية :
اعتمد د. ادم في إعداد إستراتيجية خصخصة الخدمات البيطرية علي خلفية الرأي القائم علي افتراض أن تقديم خدمات بيطرية ناجحة يقوم علي مساهمة أربع ركائز هي :
• القطاع العام .
• القطاع الخاص
• مجلس تنظيم وترخيص المهنة .
• الجمعيات البيطرية المهنية .
بالنسبة لتقديم الخدمات البيطرية اعتمد د. ادم مبدأ قيام قطاع خاص إلي جانب القطاع العام وتقسيم الأدوار بينهما في تقديم هذه الخدمات وعدم احتكار القطاع العام لها .
واتبع في إعداد جدول تقسيم الأدوار علي ما اطُر وبُلور ورسُخ عالمياً خارج إطار العالم الثالث وعلي أساس أن الظروف المناسبة لتطبيق الخصخصة تتطور في اتجاه ما هو سائد عالمياً وعلي رأس هذه التحولات
• تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي أدت إلي تحجيم دور القطاع العام البيطري وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص.
• بدأ الانتقال من سياسة الاعتماد علي الطب الوقائي الموجه لحماية القطيع والتي هي الأنسب ليقوم بها القطاع العام إلي الاهتمام بعلاج الحيوانات علي المستوي الفردي والتي هي الأنسب لان يقوم بها القطاع الخاص .
• قيام نمط من الإنتاج قائم علي أسس تجارية متمثل في قيام مزارع مستقرة حديثة
• توالي فتح كليات جديدة للطب البيطري ادى الى تصاعد أعداد الخريجين حتى ضاقت عن تشغيلهم مواعين القطاع العام ب تخفيض الإنفاق .
أدي ذلك إلي ضرورة فتح الباب للعمل التجاري في مجالات بيع الأدوية والأعلاف ومعدات المزارع كوسيلة لتشجيع الأطباء البيطريين لولوج سوق العمل الخاص .
- الشروط المطلوبة لإنجاح الخصخصة :
لخص د. ادم الشروط التي يجب توفرها لإنجاح الخصخصة في السودان في الأتي :
• وضع مالي يسمح بمساهمة الدولة في توفير دعم (Subsidy) للقطاع الخاص عند تقديم خدمات بيطرية في المناطق النائية .
• إصدار تشريعات تحظر العمل في مجال تقديم الخدمات البيطرية لجهات غير مفوضة ومرخص لها بالعمل.
• رفع أي منافسة غير عادلة من قبل القطاع الخاص .
• توفير التمويل للطارقين باب العمل الخاص .
ويري أن الشروط الثلاثة الأولي تقع مهمة توفيرها علي الدولة وبما أن توفير هذه الشروط غير ممكن كما سنوضح أدناه فان مآل مشروع خصخصة الخدمات البيطرية الفشل لا محالة .
- تعانيه الدولة من أزمة مالية واقتصادية يجعلها عاجزة عن الإنفاق علي مرافقها المناط بها تقديم الخدمات . فأين لها من مال تدعم به القطاع الخاص .
- أما فقد برهنت التجربة في السودان ان إصدار التشريعات من أسهل الأمور ولكن تبقي دائماً العبرة في تطبيقها .
- ماذا تبقي للقطاع العام ليفرض منافسة عادلة أو غير عادلة علي القطاع الخاص .
- نظام التمويل المصرفي في السودان غير متاح للمستثمرين الصغار
iii تنفيذ الإستراتيجية في إطار ميزانية المشروع :
طرح دكتور ادم التقديرات المطلوبة لتفعيل تمويل الأطباء البيطريين بالقطاع الخاص في إطار المشروع انطلاقاً من ما توصل إليه من خلال مقابلته للأطباء البيطريين الذين طرقوا باب القطاع الخاص وتحديد احتياجاتهم المتمثلة في وسيلة حركة ( عربة ) ومعدات تبريد ونقدية لشراء الأمصال والأدوية والمعدات
وقد أوصي د. ادم بان يقدم لهم المشروع قروض واجبة السداد لمقابلة هذه التكلفة وعلي الأطباء مقابلة المنصرفات الأخرى من مرتبات ووسائل اتصال وأدوات مكتبية من مدخراتهم الخاصة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول خصخصة الخدمات البيطرية بالسودان (Re: Elwaleed Ibrahim)
|
- الخلاصة والتوصيات :
4-1 الخلاصة :
• أثبتت التجارب بالسودان والدول الإفريقية نجاح تقديم الخدمات البيطرية تحت مظلة القطاع العام .
• تدهورت الخدمات البيطرية تحت مظلة القطاع العام بفعل تطبيق سياسة خفض الإنفاق عليها تحت مظلة برنامج الإصلاحات الهيكلية وعدم ترشيد استغلال الأموال المتاحة وعدم عدالة توزيعها علي مرافق الدولة حيث تأتي المرافق الإنتاجية والخدمية في ادني درجات سلم أولويات صرفها .
• أثبتت تجارب تطبيق خصخصة الخدمات البيطرية تحت مظلة برامج الإصلاحات الهيكلية بدول العالم الثالث بصفة عامة وأفريقيا بصفة خاصة فشلها علي امتداد أكثر من ثلاثين عاماً من التجريب .
• الظروف الاقتصادية والطبيعية والاجتماعية التي نبعت وتبلورت فيها فكرة الخصخصة (ظروف العالم الأول) تختلف عن الظروف السائدة بدول العالم الثالث بصفة عامة وأفريقيا والسودان بصفة خاصة .
• تجارب السودان مع رفع الدولة يدها عن تقديم الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وخصخصتها وما تبعها من معاناة للمواطنين تكفي شاهداً علي فشل هذه السياسات .
• تجربة السودان مع الخصخصة في مجال الخدمات البيطرية والمتمثلة في توزيع واستخدام الأدوية وبعض الأمصال شابها كثير من العيوب والنواقص تمثلت في غياب المهنية والفساد وعدم المقدرة علي تغطية مناطق السودان المختلفة .
• منهج إعداد مشروع خصخصة الخدمات البيطرية الجاري تطبيقه الآن وما رصد له من تمويل لتنفيذه بولاية شمال كردفان لا يحوي أي مؤشرات لاحتمال نجاحه :
فالذين أعدوه وشرعوا في تنفيذه لم يأخذوا في الاعتبار ما آل إليه حال مشاريع الخصخصة في الدول الأفريقية التي يشاركها السودان تشابه ظروفه الاقتصادية والطبيعية والاجتماعية .
نمط الإنتاج السائد في السودان عامة وولاية شمال كردفان خاصة القائم علي الرعي المترحل ( إنتاج مفتوح (Extensive) لا يؤمن الظرف المواتي ولا الجدوى الاقتصادية لجذب القطاع الخاص واستمرارية واستدامة عطائه حتى لو ولج هذا الباب .
الميزانية التي خصصت لتنفيذ منشط خصخصة الخدمات لا تناسب حجم ما هو مطلوب تنفيذه . ولا تؤمن قيام مشروع مطروح كمشروع رائد (Pilot) ونموذج يحتذي .
4-2 التوصيات :
• اخذ العبرة من ما آل إليه فشل خصخصة الخدمات البيطرية بالدول الإفريقية وما آل إليه الوضع من تردي حينما رفعت الدولة يدها عن تقديم الخدمات في مجالي الصحة والتعليم وما نتج من تخريب لمشروع الجزيرة وبالتالي رفض مبدأ خصخصة المرافق العامة بما فيها الخدمات البيطرية ومراجعة وإلغاء ما تم في هذا الخصوص .
• الأخذ برأي كبار المسئولين عن الخدمات البيطرية المجتمعين برئاسة مكتب الأوبئة الدولي بباريس عام 1995 ومن ضمنهم ممثل السودان بحصر تقديم الخدمات البيطرية لمرافق القطاع العام وتوفير الميزانيات اللازمة التي تمكنه من أداء هذه الخدمة بكفاءة كما كان عليه الحال سابقاً .
• تمكين القطاع العام من فرض رقابة مسنودة بالقانون واليات التنفيذ علي ما أصبح أمراً واقعاً في مجال توزيع واستعمال الأدوية وقفاً ومنعاً لما شاب ممارسته من عدم الالتزام بضوابط وأخلاقيات المهنة وفساد
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست