|
|
 لدغة عقرب: النعمان حسن - حان الآن وقت الكلام فى الختام والسلام (3-4)
|
لدغة عقرب: النعمان حسن- حان الآن وقت الكلام فى الختام والسلام (4)
أواصل توثيق الوقائع حول قضية توتي للتاريخ من خلال موقف الشخصيات الرسمية والأهلية التي ارتبطت بهذه القضية التي شغلت الأوساط الرياضية لسنوات بالرغم من إنها ارتبطت بقضية نادي لم يكن من الأندية ذات الثقل الجماهيري والإعلامي مما يؤكد نقاء المجتمع الرياضي عندما يتعلق الأمر بالعدالة وإرساء قيمها فلقد كان أهل توتي سعداء بوقفة الشرفاء مع الحق .
رابع شخصية تستحق ان نقف عندها بإجلال الأستاذ هاشم هارون رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة السابق بولاية الخرطوم الذي يتبع له نادى توتي فلقد كان بحكم تبعية النادى له معنيا ومهموما بالقضية التى رأى فيها إجحافاً وظلما ولم يكن راضيا عن تعنت اتحاد الكرة فى قضية معنى بها اتحاد الخرطوم الذى اعترف بأنه أخطأ في القرار ولكنه صدم فى الوزير الاتحادي السيد محمد يوسف الذى يتبع له الاتحاد العام وظل يلاحقه ليعيد له القضية باعتبارها من اختصاصه وترتبط باتحاد تابع له ولكنه لم يستجيب له .واصل السيد هاشم موقفه عندما حدث تقارب بينه والدكتور شداد دعم على اثره السيد هاشم الدكتور شداد فى معركته الانتخابية مما ادى لتحول فى موقفا اتحاد الخرطوم لأول مرة في التاريخ وكان هذا التحول سببا لفوزه واستثمر السيد هاشم هذه العلاقة واخذ وعدا من شداد بان ينفذ قرار عودة توتى للدرجة الأولى واتفق معه على تكوين لجنة مشتركة ضمت يومها من توتى الدكتور يونس الأمين والكابتن امين ذكى والكابتن عمار خالد وقد تم تكوينها حسب رغبة الدكتور شداد وكانت مهمتها بحث كيفية اخراج ما تم الاتفاق عليه بين الاستاذ هاشم والدكتور شداد ولكن وقبل ان يتم اللقاء تفجر خلاف بين الدكتور والاستاذ هاشم بسبب قضية الهلال والنيل الحصاحيصا الشهيرة لهذا عندما تم اجتماع اللجنة لم يكن الجو وديا بينهما كما كان لهذا كانت المفاجأة للأستاذ هاشم ان الدكتور تراجع عن ما وعد به لما كان الوفاق قائما بينهما مما اثار غضب الأستاذ هاشم الذى أكد في الاجتماع إن شداد اتفق معه على عودة توتي للدرجة الأولى وطالب هاشم بان يقسم كل منهما على المصحف إلا إن الدكتور رفض وانتهى الاجتماع على غير ما اتفق عليه بفض اللجنة.
لم يكف الأستاذ هاشم عن مسعاه لرفع الظلم عن توتى طالما إن اتحاد الخرطوم المعنى بالقضية يعترف بالخطأ ولا يمانع فى تصحيحه الا إن الاتحاد العام فرض نفسه قابضا على الملف ووقف السيد محمد يوسف عاجزا عن إصدار قرار بتحويل الملف للأستاذ هاشم حتى بعد أن تدخل مكتب رئيس الجمهورية وخاطب كل من السيد محمد يوسف والأستاذ هاشم ليضعا حلا للقضية فان الأستاذ هاشم خاطب رئاسة الجمهورية طالبا إصدار قرار رئاسي يعيد الحق لأهله أو تحويل القضية له ليضع القرار موضع التنفيذ لهذا للحقيقة والتاريخ فان الأستاذ هاشم كان الوحيد بين كل المسئولين فى جهاز الدولة الذي كان حريصا على سيادة حكم القانون فى القضية ورد الحق لأهله وهذا ما يحفظه له أهل توتي .
خامس شخصية كان السيد حسن رزق وهوالذى تفجرت القضية فى عهده وتحت ظل قانون 2003 الذى صدر فى عهده ومع ذلك اتسمت مواقفه من القضية بالتناقض وهو الذي كان بيده أن يفعل القانون فى بداية تفجر القضية ويعتبر المسئول الأول عن المنحى الذي أخذته القضية لانه كان اول مسئول يسكت عن سلوك الاتحاد وعن تعاليه على القانون بل وان يكون عاملا مساعدا فى غلو الاتحاد في تمرده على القانون.
والسيد حسن رزق كان فى موقفه هذا متناقضا مع نفسه لتباين مواقفه من قضايا متشابهة لها نفس الحيثيات:
أ- ففي عهده تفجرت قضية السقف عندما قرر اتحاد شداد ان يتم الهبوط بنظام السقف وليس بنقاط الدورى كما تنص قوانين التنافس وتفجر الصراع يومها بين اتحاد الخرطوم المستهدفة أنديته بقرار الاتحاد وبين الاتحاد العام ويومه اصدر السيد عصام عطا مسجل الهيئات الرياضية قرارا يبطل قرار شداد لمخالفته القانون ورفض شداد تنفيذ القرار بحجة إن القرار فني ولا يحق لأي جهة أن تتدخل فيه وتفجرت ازمة بين المسجل وشداد وهنا تدخل السيد حسن رزق وألغى قرار الهبوط بالسقف ليؤكد بتدخله هذا سلطته فى التدخل فى القرار الفني لو ثبتت مخالفته للقانون ونفذ شداد القرار وذهب قرار السقف لمزبلة التاريخ بقرار الوزير.
ب- ثم كان الموقف الثاني للسيد حسن رزق والذي أكد فيه سلطته للتدخل فى القرار الفني إذا خالف القانون فلقد تفجرت قضية الهلال وكاس السودان ويومها تدخل السيد الوزير واصدر أولاً خطابا للاتحاد أعلن فيه وقف مباريات كاس السودان لحين النظر في القضية ثم اتبعه بقرار الغى فيه بطولة كاس السودان فى ذلك الموسم وهكذا أكد للمرة الثانية انه جهة مختصة حتى لو كان القرار فنيا طالما انه مخالف للقانون وكمانفذ شداد قرار السقف فانه نفذ ايضا قرار الغاء كاس السودان ولم يتهدد الوزير او يشكوه للفيفا بالرغم من ان قراره كان تدخلا في قرار فني.
ولكن السيد حسن رزق نفسه لم يتخذ نفس الموقف من قضية توتي بالرغم من إنها من ناحية قانونية كانت أكثر وضوحا من تلك القضايا ومع ذلك صمت ولم يتدخل لإيقاف تمرد الاتحاد وتعاليه على القانون ولم تقف مواقفه عند هذا الحد فلقد قام المفوض الذى حل محل مولانا سيف اليزل مولانا سمير فضل والذي وجه اتزاراً للاتحاد وأمهله فترة لتنفيذ القرار ولما لم يستجيب الاتحاد عمل وفق نص القانون وطلب من وزارة العدل ان تكون لجنة للتحقيق مع الاتحاد باعتبارها خطوة لابد ان تسبق اى عقوبة تصدر فى القضية وتم تكوين لجنة من ثلاثة مستشارين من النائب العام واستدعت اللجنة الاتحاد ولكنه رفض المثول أمامها فرفعت توصيتها بأحقية المفوضية لمعاقبة الاتحاد وهنا تدخل السيد حسن رزق وطلب إعادة تكوين لجنة اخرى وتم له ما أراد ومثل الاتحاد أمام اللجنة الثانية وأصدرت تقريرها الذي أوصت فيه بمعاقبة الاتحاد إذا لم ينفذ القرار ولم يستجيب الاتحاد وعاد السيد الوزير ليطلب للمرة الثالثة تكوين لجنة ثالثة ليصبح عدد مستشاري النائب العام 9 وأمنت اللجنة الثالثة على قرارات اللجنتين السابقتين ولكن بقى الحال على ما هو عليه وهنا اترك مولانا سمير ليوثق لباقي الحكاية عندما صرح للصحف بعد تنحيته عن المفوضية وبعد إعلان مولانا لقمان عن معاقبة الاتحاد بالحل حيث أعلن سمير للصحف ان قرار الحل صدر فى عهده ولكن السيد الوزير حبس القرار في درج مكتبه وحال دون إعلانه وقد تأكد هذا عندما أعلن مولانا عصام لقمان انه لم يكونوا أصحاب القرار وإنهم وجدوه جاهزا وقاموا بإعلانه.
هكذا كان موقف السيد رزق للتاريخ.أواصل
لدغة عقرب: النعمان حسن- حان الآن وقت الكلام في الختام والسلام (4)
أواصل الرصد التوثيق لقضية نادي توتي وكنت قد تناولت في الحلقات السابقة مواقف مجلس إدارة النادي ثم موقف صديقي اللدود الدكتور شداد ومولانا عصام لقمان المفوض الزى كسر حاجز السلطة وأعلن قرار حل الاتحاد لرفضه تنفيذ القرار ثم وثقت لموقف الأستاذ هاشم هارون الوحيد الذي كان له موقف ايجابي من منسوبي السلطة التنفيذية وكان أخر من تناولت في الحلقات السابقة السيد حسن رزق الوزير الذي يعتبر المسئول الأول عن تصعيد القضية في الاتجاه المعاكس بمواقفه المتناقضة ولدعمه لتمرد وتعالى شداد على أهل توتي أصحاب الحق الشرعي..
سادس من نقف معه من المسئولين هو السيد محمد يوسف الوزير الزى خلف السيد حسن رزق ولم تختلف مواقفه عنه إلا انه قدم نموذجا غريبا للسلطة لأنه من جهة يعترف بان توتي على حق وان ظلم بين وقع عليها ومن جهة ثانية يقف عاجزا عن رفع الظلم عنها رغم وعوده بذلك.
والسيد محمد يوسف يختلف عن السيد حسن رزق فالأخير هرب من القضية ولزم الصمت حيث لم يدلى بأي رأى في القضية سلبا أو إيجابا لكنه بقى على موقفه داعما للاتحاد في تعنته بالإحجام عن التدخل حسب صلاحياته التي استخدمها في حالات مشابهة ولكن السيد محمد يوسف أعلن عبر أجهزة الإعلام أكثر من مرة بالصحف وبالتلفاز إن نادي توتي مظلوم وان القضية ستحل كما أعلن عن ذلك في اجتماع رسمي بمكتبه مع وفد من أهالي
توتي عندما توجه له كابتن نادي توتي من قدامى اللاعبين الشهير بالسيردباك فايق يوسف عندما توجه له بسؤال مباشر إن كان لنادي توتي له حق أم لا فرد عليه بكل بوضوح واكدد إن لنادي توتي قضية عادلة وانه مظلوم وانه سيعيد لتوتي حقها وسيصدر قرارا بذلك وشكره فايق مؤكدا بذلك ما سبق وأكده أمام أجهزة الإعلام وفى المؤتمرات الصحفية فى أكثر من رد على أسئلة الصحفيين. ولكنه لم يفعل.شيئا حتى غادر كرسيه حيث كان يتراجع عن موقفه كلما تلقى تهديدا من الاتحاد بان القرار فني لا يحق له التدخل فيه ولكنه لما تصاعدت قضية الهلال في موضوع التجنيس ومباراة هلال نيل الحصاحيصا التي تخلف عنها الهلال هنا وبالرغم من إن القضية تتعلق بقرار فني مخالف للقانون كما هو حال قضية توتي تدخل واصدر قراراته المعروفة وأمر الاتحاد بان يعدل مادة التجنيس وإعادة المباراة وهو ما نفذه الاتحاد بالفعل وكأنه بذلك انطلق من قوة الهلال وليس من منطلق مسئوليته عن العدل والقانون الذي كان يحتم عليه أن يفعل مع توتي ما فعله مع الهلال لو إن الأندية سواء أمام القانون ولكنه رجح قوة الهلال وهو ما لم يتوفر له في قضية توتي.
كذلك فانه لما صدر قرار حل الاتحاد أكد بأنه مع القانون ليأخذ مجراه وانه لن يتدخل وذهب لان يدعو لمؤتمر صحفي كان مقررا له أن يعلن فيه عن لجنة تسيير للاتحاد بعد حله ولكنه فاجأ المؤتمر بعد طول انتظار بالتراجع عن إعلان اللجنة لأنه كما قال تلقى محادثة هاتفية لم يكشف عن مصدرها تفيده بان الاتحاد سوف يلجأ للقضاء في اليوم التالي وطلب منه إلا يعلن لجنة معينة ولم يكشف حتى اليوم عن هذا المصدر الذي اصدر أوامره للوزير وكان موقفه تراجعا عن ما صرح به والتزم به .
ثم كان أخر مواقفه انه عندما صدر قرار المفوضية والذي أيدته لجنة التحكيم وقضى بحرمان قادة الاتحاد من الترشح للاتحاد لمدة ثلاثة سنوات لرفضهم الانصياع لحكم القانون ولما حان موعد الانتخاب تدخل هو واصدر قرار يلغى به العقوبة ويمنح المحاكمين حق الترشح ولم يفكر وقتها أن يجعل من تنفيذ الاتحاد لقرار توتي والطريفى شرطا لرفع العقوبة ولكنه لم يفعل .
أما أخر مواقفه فانه بالرغم تلقيه مرتين خطابا من رئاسة الجمهورية يوجهه بحسم القضية فانه لم يتخذ أي خطوة بل رفض أن يحيل القضية للسيد هاشم هارون الذي أعلن رسميا أن الحق يجب أن يعود لصاحبه نادي توتي.
يأتي في المرتبة التالية موقف حزب المؤتمر الوطني وهو الحزب الحاكم والذي يفترض أن يكون معنيا ومهموما بقضايا الجماهير وبينها أهل توتي إلا إن موقفه يستحق أكثر من وقفة في ثلاثة محاور لابد أن نقف عندها :
المحور الأول موقف نائب الدائرة خاصة انه من منسوبي الحزب كما انه يحتل ثاني ارفع منصب في السلطة .
المحور الثاني كان موقف فرع الحزب الحاكم في توتي باعتباره يجمع بين وجوده في منظومة الحزب الحاكم وانه معنى تحديدا بهموم الجزيرة التي ينتمي لها ويعمل كفرع للحزب فيها وبالتالي تهمه قضيا جمهورها.
إما المحور الثالث والأخير فهو البرنامج الانتخابي لمرشح الحزب الحاكم في دائرة توتي والذي أصبح فيما بعد نائبا للدائرة.
أما المحور الأول يتعلق بموقف نائب الدائرة وكان الأستاذ على عثمان محمد طه الذي يحتل ثاني ارفع منصب شمالي في السلطة وهو رجل قانون مشهود له ويعرف معنى أن يكون هناك حكم يأخذ حجية الأمر المقضي فيه وبالمناسبة فلقد كان نائبا للدائرة في عهد الديمقراطية الثالثة ثم نائبا للدائرة في حكم حزب المؤتمر الوطني ومع ذلك لم يكن له أي موقف ومهما تكن مشغولياته فان لناخبيه حق عليه كنائب للدائرة ولكنه لم يولى أي اهتمام لحق توتي المسلوب ظلما.
المحور الثاني موقف فرع الحزب بتوتي وفى حقيقة الأمر كان موقف المؤتمر بتوتي سالبا في الفترة الأولى للقضية بسبب خلاف بين قادة المؤتمر ومجلس النادي ولكنى شخصيا وبعد اتصالات مع هذه القيادة وجدت تجاوبا منها للتعامل مع قضية النادي باعتباره شانا قوميا يجب ألا يكون محل خلاف سواء سياسيا أو شخصيا وبالفعل وهذه حقيقة أسجلها هنا بدا منسوبي الفرع يشاركون في التحرك وتنسيق الجهود لرفع الظلم عن توتا وفى هذا الإطار لعبوا دورا في متابعة خطاب النادي للسيد رئيس الجمهورية ووقفوا وراء مخاطبته للسيد الوزير ومكابر من ينكر لهم هذا الدور ولكن دورهم هذا ضعف لما تأكد لهم عدم جدية السلطة التي ينتمون لحزبها الحاكم في وضع القانون موضع التنفيذ ولما بات واضحا إن السلطة لن تحل القضية وانه لابد من مخرج لهذه السلطة من أي تصعيد للقضية هنا كما وضح في المؤتمر الأخير إنهم لعبوا دورا في أن تتراجع توتي عن موقفها وان تحل القضية باللعب في الدرجة الثانية وفى هذا التحول دافع سياسي على حساب موقف توتي المتمسك بكرامة الجزيرة وتاريخها وقد عبر منسوبي فرع المؤتمر عن سعادتهم بتراجع أغلبية المجتمعين رغم ضعف عددهم والذين كان لهم دورا مستترا في حشدهم كما أشار بعض الحضور عن التمسك بالأولى وسارع بعضهم لحظة فوز القرار أن يعلن دعمهم للنادي في الدرجة الثانية بمبلغ من المال ويا لها من مفارقة في نفس اللحظة أعلن عن تبرع نائب الدائرة الدكتور مندور المهدي للنادي وكأنه كان متابعا للاجتماع أو على علم بما يفترض أن ينتهي إليه ولكن أهل توتي الذين تدافعوا بعد يومين من ذلك اللقاء ليبلغ عدد حضورهم أكثر من ألف ليتضح معدنهم وكيف إنهم لا يفرطوا في حق توتي فكان رفضهم أي تراجع أو تخاذل في الأرض ولم تفلح أي محاولة لاحتوائهم كما حدث في قضية النادي.
ثالث المحاور وأخرها في هذه الحلقة يتعلق بنائب الدائرة وهو نفسه الدكتور مندور المهدي فلقد رتب يومها في إطار حملته الانتخابية كمرشح للحزب في الدائرة إن نظم فرع الحزب بتوتي لقاء جماهيريا لمناقشة قضية توتي ولطرح موقف المرشح في إطار برنامجه ولقومية القضية شاركنا يومها في اللقاء والحديث عن القضية وشارك فيها ممثلا للدكتور مندور مرشح الدائرة المهندس ابوحراز الرياضي الكبير وأمين دائرة الرياضة على مستوى الولاية في حزب المؤتمر وفى هذا اللقاء أعلن المهندس ابوحراز الذي تحدث باسم الدكتور مندور وأعلن تأكيده بحق توتي في الدرجة الأولى وأكد التزامه بعودتها لمكانها الطبيعي وما إن انتهت الانتخابات بفوزه نائبا للدائرة لم نسمع له حسا إلا لحظة إعلان تبرعه للنادي بالدرجة الثانية في نهاية المؤتمر وقبل أن ينفض وكأنه كان حضورا.
هكذا كان موقف المؤتمر الوطني للتاريخ.أواصل
|
|
  
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست