|
|
 الخيارات الكبرى للاقتصاد هل يصنع السودانيون النوكيا ؟
|
الخيارات الكبرى للاقتصاد هل يصنع السودانيون النوكيا ؟
الآنسة ساسكيا يانسن طالبة في السنة السادسة في كلية الطب جامعة لايدن، جمعتنا ظروف تدريب في قسم الأعصاب بالمستشفى الجامعي إبان علاجنا لأستاذ علم الكيمياء الحيوية الذي أصابته أعراض عصبية، دار حوار بين الرجل و الطالبة و صادف انه اشرف على رسالة والدها للدكتوارة في مجال الكيمياء في زمن مضى، بينما كان الحديث بين تصاريف الحياة و الأقدار دار الحوار عن مؤسسة رائدة في الأبحاث الدوائية و اسمها اورغانون و التي يعمل فيها والد الطالبة لمدة قاربت الثلاثين عاما، و هي شركة دوائية أسست في العام 1921 لها عقارات مسجلة باسمها و أشهرها عقارات موانع الحمل التي تباع على مستوى العالم و استخرجته هذه الشركة و قامت بتسجيل براءة اختراعه معامل أبحاثها و من الجدير بالذكر أن في مركز الجودة بهذه الشركة العالمية عمل احد الأصدقاء السودانيين لوقت قريب.
من الإشكالات التي ألمت بالشركة مؤخرا هو بيعها قبل عدة سنوات لشركة دوائية أمريكية إم إس دي و التي قررت لاحقا عدم أهمية وجود فرع لها في هولندا، و ضرورة تركيز عملياتها العالمية في عدة مراكز لم تكن هولندا منها، الشركة على صغرها بالنسبة للاقتصاد الهولندي بصفة عامة و الذي بلغ ناتجه الإجمالي للعام 2010 حوالي الـ 792 مليار دولار أقضت مضاجع الساسة و تناولتها وسائل الأخبار المتخصصة بالتمحيص و الدراسة العميقة، و بذل فيه السياسيون و الاقتصاديون الكثير من المجهود لإقناع الشركة الأمريكية بإبقائها أو مركزها البحثي على الأقل و محاولة نقل الإنتاج فقط لدول أخرى، و أثار ذلك فضول الكثيرين عن سر هذا الاهتمام الزائد بالشريحة البحثية في الشركة و التي تتكون من 15% من العاملين بها. و السبب هو إن انهيار مركز بحثي في بلد يعتمد على إستراتيجية الاقتصاد المعرفي يعتبر ضربة عميقة في كعب أخيل هذا الاقتصاد، ففي هذا البلد توجد المستشارية العليا للاقتصاد و الاجتماع و التي تحدد الوجهة الإستراتيجية للدولة و أهمية تميزها العلمي و البحثي في العالم، فدولة بهذا الحجم لن تستطيع منافسة الصين أو الهند في صناعة الملبوسات بل أن تميزها يكمن في الاحتفاظ بكوادر علمية نوعية على مستوى رفيع. لذا فنرى هولندا و على الرغم من تشدد التيار اليميني داخلها و سياساتها المتشددة تجاه الأجانب خاصة المسلمون منهم، إلا أنها ذات كرم حاتمي فيما يخص تجنيس الباحثين من من جامعاتها و إتاحة فرص العمل لهم و تسهيل إجراءات استجلاب زوجاتهم للاستقرار، فبينما تجبر زوجة الهولندي من أصول شرقية على اجتياز امتحانات اللغة الهولندية في بلدها كشرط للحصول على تأشيرة الإقامة هنا، يسقط هذا الشرط المجحف على زوجات مهاجري المعرفة و حملة الشهادات العليا، و قد جنست دولة هولندا في العشرة سنوات الماضية الكثير من حملة شهادات الدكتوارة من السودانيين مما يعتبر خسارة علمية ضخمة للسودان.
في العام 2005 كنت أتابع حوارا شيقا بين علماء اقتصاد و سياسيين هولنديين عن أفضل الطرق لتفعيل دور بلادهم و تدعيم وضعها الإقليمي و العالمي، و طفق احد المتحدثين يتحدث بإسهاب عن تجربة فنلندا في التقنية، و كيف إن واضعي السياسة في هذا البلد وجهوا جل اهتمامهم للتميز التكنولوجي في علوم الاتصال و إتاحة الفرص و استجلاب الخبرات مما أدى في نهاية المطاف لخلق اكبر شركات الاتصالات العالمية في العام و هي النوكيا، بالطبع مثل هذه النجاحات لا تخلقها الصدف و إنما يكون خلفها عمل دؤوب يبدأ من تهيئة القوانين و تسهيل الاستثمارات و استجلاب الخبرات، و اتاحة الفرصة لها في العمل و التطوير.
الهولنديون أيضا لهم نجاحات ضخمة في هذا المجال، فعلى الرغم من صغر بلادهم التي تبلغ 39 ألف كيلومتر مربعا فقط، فقد استفادوا من موقعهم الجغرافي المتميز، حيث عمقوا ميناء روتردام البحري ليصبح اكبر ميناء بحري في أوروبا ليس لان بلادهم تصدر كل إنتاجها عبر هذا الميناء فقط بل لان دولة ضخمة كألمانيا تقع شرق بلادهم مما جعل مينأهم يسمى تهكما اكبر ميناء لألمانيا، و بالطبع لم يقفوا على هذا النجاح فقط فقد أوصلوا هذا الميناء مع دولة ألمانيا بثلاثة طرق سريعة ضخمة الآي 1 و الآي 12 و الآي 15 و خطين للسكة الحديد، و لم يقفوا عند هذا الحد بل وسعوا معظم هذه الطرق التي كانت ذات مسارين جيئة و ذهابا لتصبح ذات ثلاثة مسارات، و في العام 2008 تم افتتاح خط ثالث للسكة الحديد خاص للنقل بطول 155 كيلومترا مباشرة بين ميناء روتردام و الحدود الألمانية بتكلفة بلغت أكثر من 4 مليار يورو. كل هذا ناهيك عن مطار سخيبهول بأمستردام الذي يقوم بخدمة 36 مليون مسافر سنويا أي ما يعادل سكان السودان جميعا.
و لنعد إلى سؤالنا المطروح في صدر هذا المقال، و هو هل سيصنع السودانيون النوكيا، و الإجابة بالطبع لا، و لكن السؤال الأهم، هل يحتاج السودان لصنع الموبايلات ومثل هذه التكنولوجيا المعقدة كي يتميز إقليميا في المرحلة الحالية، شخصيا لا اعتقد ذلك لكن بالطبع لا مفر من التقدم التكنولوجي و المعرفي كي نستطيع المساهمة في حل إشكالات بلدنا التي تبدو عصية لكنها و بالعلم المتوفر مجانا بين أيادينا من أسهل ما يكون.
في يوليو من هذا العام سينفصل جزءا عزيزا من بلادنا فشلنا مع بعضنا البعض في خلق الأرضية المناسبة كي يختار أبناءه البقاء معنا في رقعة جغرافية واحدة، بالطبع هذا سيطرح على القائمين على البلاد خيارات معقدة و منها التعامل مع هذه الدولة الوليدة، و سيتقلص جيران السودان من تسعة دول إلى سبعة بعد ابتعاد كينيا و يوغندا وزائير و انضمام دولة جنوب السودان كدولة إضافية، على الرغم خصم حوالي 3 مليارات دولار من ميزانية دولة شمال السودان، إلا إن هناك فرصا لو أحسنا استثمارها فستعود على بلدنا بخيرات ضخمة.
جغرافيا يعتبر السودان الدولة الأمثل كي يكون معبرا بريا لكل دول العمق الإفريقي للصادرات الصينية و الهندية، و بما إن ثقل الاقتصاد العالمي يميل شرقا خاصة بعد تجاوز الصين لليابان كثاني اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة إلا إن الصين و اليابان و الهند يجمعهم نفس الشرق الذي يمكن أن يجعل من بورتسودان بوابة تجارية لكل من تشاد و السنغال و إفريقيا و الوسطى و حتى مالي و الكاميرون، هذا بالطبع من ناحية الغرب، أما من ناحية الجنوب فهناك الجار الأضخم إفريقيا و الأقرب وجدانيا و هو أثيوبيا بسكانها البالغ عددهم 80 مليونا، أي أن ميناء بورتسودان يمكن أن يقدم خدمات لحوالي 200 مليون مواطن من وسط و غرب أفريقيا. و بالطبع هذا سيستوجب تغيير أساسي في النظرة الإستراتيجية في البلاد و توجيه الاستثمار في الطرق و السكة الحديد كي تربط هذا الميناء بدول الجوار حتى يكون خيارا اقتصاديا جذابا لهذه الدول.
و بالطبع لا يستطيع عاقل أن يتجاوز تميز السودان بسلعة ثمينة لا يوجد لها بديل صناعي و هي الصمغ العربي المادة الأكثر استخداما في المستحضرات الطبية مثل الأدوية و الدهانات.. ناهيك عن الحلويات و كريمات التجميل الباهظة الأسعار هذا عدا صناعة المشروبات الغازية بمسمياتها المختلفة، هذه السلعة التي كان السودان ينتج حوالي 80% من إنتاج العالم انخفض ليصبح 50 % فقط نسبة لسوء السياسيات تجاهه في السنين الماضية، أيضا لم تنجح إلى الآن تجارب دول كثيرة في إنتاجه لان شجرة الأكاسيا و إن نجحت في النمو في بلدان أخرى إلا أنها تحتاج العوامل المناخية التي تجعلها تستجيب بيولوجيا لإنتاج الصمغ، و مما يدل على ندرة هذه السلعة استثناء الولايات المتحدة لها من العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان في التسعينيات على الرغم من سياسات الحرب على الإرهاب و غيرها. ومن ناحية أخرى و في ظل أزمة الغذاء التي تطل بقوة على العالم يصبح السودان بأراضيه الزراعية الشاسعة صمام أمان لسكانه و لدول كثيرة حوله تربطه بها علاقات قوية، خاصة مع توقعات بازدياد سكان العالم من 7 إلى 9 مليار نسمة في العام 2050.
يبقى التساؤل الجوهري هل يمكن أن تحدث نهضة كهذه بنظرة ضيقة ترى في كل متعلم و مثقف عدوا، و ترى في كل ممارسة شخصية تفسخا و انحلالا، و هل يبنى البلاد إلا النجباء من أبناءها، أن عملية تحويل السودان من دولة فقيرة منبوذة يتطلب تضافر كل السودانيين على مختلف مللهم و أديانهم و طوائفهم، يتطلب تحكيم العلم و المعرفة و رفعة شأنهما في البلاد، يتطلب نظرة فاحصة تجعل الناس يبنون المدن الإسمنتية الضخمة في تخوم الصحراء لا أن يتوسعوا سكنيا في الخرطوم والجزيرة أخصب الأراضي الزراعية، يتطلب بناء أنبوب مائي من النيل إلى الأبيض عاصمة إنتاجها الصمغي الأكثر تميزا يقيها من العطش، يتطلب تقليص الجامعات عددا و ترقية أداءها نوعا، يستوجب تفعيل الدولة إداريا بتقليص وزراءها الـ 77 لعشرة على الأكثر حتى يمكنهم الحوار مع بعضهم البعض و اتخاذ القرارات، دولة نرنوا إليها تنشغل أجهزتها الأمنية و العدلية بحماية الملكية الفكرية لمثقفيها و مخترعيها لا ببنطلون هذه أو جلد تلك، دولة كهذه ستتمكن من استثمار الطاقة الشمسية الهائلة فيها، و تقود أبناءها إلى غد أفضل فهل تتاح لنا جميعا فرص المساهمة في خلق هذا الغد
امجد إبراهيم سلمان
11 مارس 2011
[email protected]
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيارات الكبرى للاقتصاد هل يصنع السودانيون النوكيا ؟ (Re: Amjad ibrahim)
|
أستاذي الفاضل أمجد إبراهيم ، أولاً أشكرك كثيرا على هذه القراءة الحصيفة
والطرح السلس والربط السليم للحقائق والمعطيات ، ولو أن لدينا نظام سياسي سليم
ومعافي ، وبالضرورة قائم على أسس سليمة ومقبولة ومتوافق عليها، لإختلفت
الصورة عما هي عليه الآن ، بل لجاء هذا الإختلاف - نحو الأفضل بلا شك - في
مراحل سابقة ، منذ أن رحل المستعمر وترك لنا نقاطا مضيئة لا زلنا نتحسر ونبكي عليها.
ولا أعتقد أن اهتمام الإنجليز بتمديد السكك الحديدية لمئات الكيلومترات في أنحاء
السودان المختلفة ، جاء من فراغ ، بل أن الإهمال الذي لحق بهذه السكك الحديدية ،
هو الذي جاء نتاجاً للعقليات المريضة التي تعاقبت على بلادنا ، أستاذي الفاضل ،
نويت أن لا أتطرق إلى السياسة ، في معرض هذا التعليق القصير ، ولكن هيهات ...
فإن جميع مشاكلنا فيما يبدو ، نابعة من عجز وفساد وعدم كفاءة قياداتنا السياسية المتعاقبة ..
ولو أن الأمر يعود إلى ، أستاذي الفاضل ، لجعلت أمثال هذه الأفكار والرؤى
التي طرحتها في مقالك الضافي ، لجعلتها وأمثالها من كتابات صدرت وتصدر عن
الحادبين من أهل السودان ، أوراق بحث تعكف عليها المراكز البحثية ويسترشد بها
القائمون على الشأن العلمي في البلاد ، والذي به ، كما تفضلتم ، تستقيم أمور الحياة
، إجتماعا وإقتصاداً وزراعة وتعليما وشأناً علياً بين الأمم .
بل ولدعوتكم وأمثالكم جميعاً للعودة إلى بلادكم للإسهام في نهضتها ، وبدلاً من صرف
مخصصات 77 وزير ، بلا طائل سوى المزيد من الإفساد في الشأن العام ،
لخصصت هذه الأموال للبحث العلمي ولكفالة العلماء والباحثين وإنشاء المراكز
المتخصصة وتجهيزها بأحدث المعدات وأفضل الباحثين والدارسين والعلماء ...
أقول لو كان الأمر موكول إلي ، أو إلى غيري ممن أحسبهم يتألمون لأجل
بلادنا ، ولأجل حالنا العوجة..بين الأمم ...لكان للسودان بلا شك ...شأن آخر
ومكانة تليق به وبإمكاناته المادية والبشرية ..
وحسرتي ، معك ، لا تتوقف عند ذكر الصمغ العربي ، الذي عاملته حكوماتنا
مثل الدجاجة التي تبيض ذهباً ، دون أن يتكلف أحدهم بتقديم طعام لها ...
وفي حدود ما أعلم ، فإنه حتى الآن لم يتم إنشاء مؤسسة بحثية علمية متخصصة
في أبحاث الصمغ العربي ، وكان أحرى بنا ، لأنها ثروة قومية ، والأمم التي
تحترم أنفسها ، تهتم بدراسة ثرواتها وإنمائها ، بما يحفظ لها كرامتها بين الأمم ...
فكيف ونحن في عصر ثورات علمية أنتجت أعقد الآلات وأكثرها كفاءة ، لا نزال
نحصد الصمغ بطرق بدائية ، حسنا ، وحتى إن لم يكن من الممكن صنع آلة
لطق الصمغ وحصاده - وأشك في عدم إمكانية ذلك - فمن الممكن بلا شك تطوير
بنية تحتية تمكن العمال من زيادة انتاجيتهم في طق الصمغ وجمعه ، بل وفي نقله
من مكان الإنتاج إلى المصانع ....
يبدو أنني سرحت ، فالحديث ذو شجون ...
شكراً لك ، فقد أرحت قلبي قليلاً .....
وأتمنى لك من العزيمة ، ما يقيك شر إحباطات هذا المنبر ....وآمل أن أقرأ
لكم المزيد من الرؤى والطروحات ، والله الموفق ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيارات الكبرى للاقتصاد هل يصنع السودانيون النوكيا ؟ (Re: ibrahim fadlalla)
|
سلام جميعا
الاخ محمد سليمان
في الواقع لا يحمل مثل هذه النظرة في عالم اليوم الى نظام الخرطوم و اشباهه في العالم الذي يحتكرون الحقيقة المطلقة و لا يسمحون للآخرين في ابداء آرائهم، و الراي المعارض هو الذي يؤدي لتمحيص الاشياء ووضعها في نصابها، كما ان العمل في مفاصل الدولة بصفة عامة لا يمكن أن يكون لناس الولاء فقط، فذلك سيحرم السودان من المواهب التي لا تتفق بالضرورة مع رأي الحزب الحاكم
الاخ فقيري
وددت ان اقدم نقدا ايجابيا للوضع في السودان، فلا يكفي ان نقول فقط ان الحكومة سيئة دون تقديم حلول، ففي البرلمانات الاوروبية مثلا هناك الميزانية المضادة و التي تضعها الاحزاب المعارضة، وهو عمل مضنى و لكنه مفيد فهو ينمي قدرات الاحزاب على وضع الميزانيات و الاستراتيجيات للدولة، لكن احزابنا مثلا تبقى فقط في مرحلة لعن المؤتمر الوطني فقط، ايضا لا ترى بديلا عمليا تطلقه هذه الاحزاب حيث تجنح للعموميات حكومة انتقالية عريضة.. طيب عشان تعمل شنو
لا احد يختلف في ان المؤتمر الوطني قد استنفذ حقه في البقاء و تجريب الحلاقة على رؤوسنا و في كل مرة نقوم من كرسي الحلاقة و بعد عشرين سنة ورؤوسنا مليئة بالجراح فهذا المؤتمر الوطني لن يتعلم الحلاقة مطلقا لانه ايدينه الاتنين شمال كما يقولون، لكننا يجب ان نطرح بديلا معقولا يلهم الشعب كي يزيحه من صالون الحلاقة هذا و الاتيان بحلاق سياسي موهوب
الاخ ابراهيم
كل الشكر لك على المساهمة
فعلا نحتاج الكثير و للسياسة اثر كبير في اشكالاتنا لكنها ليست الاساسية، فاعتقد ان السياسة في النهاية هي نتاج للعقلية الجماعية للشعب، فبينما دافع شعب مصر عن متحفهم القومي في القاهرة ضد بلطجية مبارك نجد ان وعينا الجماعي في السودان بهذا الامر ضعيف للغاية و هذا على سبيل المثال
ما عنيته ان هناك ضعف في وعي المثقفين انفسهم و ارتباطهم بافكار غير منطقية، فبالله عليك لو ابقى محي الدين صابر على اللغة الانجليزية و المنهج الانجليزي هل كان تآخرنا التعليمي سيصل هذا المستوى، يقيني ان النميري لم يكن ليعير امر المنهج اهتماما و لتركه على ذلك إلى نهايته في 1985، و قس على ذلك الكثير،
الهجرات لاوروبا و لامريكا واجهت السودانيين بانفسهم حيث وضعت المرآة التي لا ترحم امام وجوههم فرأوا بام اعينهم ضعفهم الجماعي ازاء قضايا الديمقراطية و الراي الآخر، فهنا مثلا في هولندا فشل السودانيون في خلق منظمات لخدمة السودان مع ان هذه البلاد تقدم كل التسهيلات في ذلك، هل تعرف انه في منتصف التسعينات كانت الدولة تدعم كل جالية تتحصل على 200 توقيع بمبلغ 250 الف يورو موزعة على 5 سنوات لمشاريع خدمية، في هولندا فشلت الجالية وقتها في عمل ذلك مع ان عددنا كان 7000 سوداني، و حتى لا تكون شماعة الامية التي نعلق عليها تقصيرنا ففي هولندا اعرف شخص امي واحد فقط اتى من بورتسودان عبر باخرة الى هذا البلد، هذا الفشل مع ان جاليات اخرى حققت نجاحات كبيرة مثل الجالية الغانية و المغربية ...الخ
اعمل في منظمة طبية نجحنا بمجهود بسيط في ارسال 3 كونتينرات بمواد طبية للسودان، تخيل لو ان 1000 من السبعة آلاف اهتم بعمل مشاريع انسانية في السودان ماذا كانت ستكون النتائج
فعلا السياسية اضرت السودان، لكن السياسيون في النهاية هم نتاج لهذا المجتمع، و هم يعبرون عن كل سالب فينا من اتكالية و عنجهية فارغة، و ضيق بالرأي الآخر و عدم الرضى بالديمقراطية
الحديث ذو شجون كما ذكرت و سأعود لاحقا، بالمناسبة عندي موضوع قديم به آراء معقولة ساحاول ان ابحث عنه و ارسله هنا
تحياتي
اخوكم امجد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيارات الكبرى للاقتصاد هل يصنع السودانيون النوكيا ؟ (Re: Amjad ibrahim)
|
Quote: الاخ فقيري
وددت ان اقدم نقدا ايجابيا للوضع في السودان، فلا يكفي ان نقول فقط ان الحكومة سيئة دون تقديم حلول، ففي البرلمانات الاوروبية مثلا هناك الميزانية المضادة و التي تضعها الاحزاب المعارضة، وهو عمل مضنى و لكنه مفيد فهو ينمي قدرات الاحزاب على وضع الميزانيات و الاستراتيجيات للدولة، لكن احزابنا مثلا تبقى فقط في مرحلة لعن المؤتمر الوطني فقط، ايضا لا ترى بديلا عمليا تطلقه هذه الاحزاب حيث تجنح للعموميات حكومة انتقالية عريضة.. طيب عشان تعمل شنو
لا احد يختلف في ان المؤتمر الوطني قد استنفذ حقه في البقاء و تجريب الحلاقة على رؤوسنا و في كل مرة نقوم من كرسي الحلاقة و بعد عشرين سنة ورؤوسنا مليئة بالجراح فهذا المؤتمر الوطني لن يتعلم الحلاقة مطلقا لانه ايدينه الاتنين شمال كما يقولون، لكننا يجب ان نطرح بديلا معقولا يلهم الشعب كي يزيحه من صالون الحلاقة هذا و الاتيان بحلاق سياسي موهوب
|
الأخ/ أمجد إبراهيم
سلام وتحية
وهذا ما أراه أيضاً، وهو أن الأحزاب السياسية ذاتها سواء كانت في موقعها من المعارضة أو تلك ذات التجربة في الحكم تعاني من قصور فادح في التحليل العلمي وإيجاد الحلول العملية للتطوير وحتى تلك الأحزاب التي نعرف تاريخهاإن أتت للسلطة فنحن نعلم أنها ليست لها رصيد في برامج التنمية والتطوير ولكنها تجيد دور من يكيل اللوم وإنتقاد الآخرين ولا تجد وسيلة تجمعها من أجل الوطن والخلافات في داخلها أو بينها وبين رصفائها تكون دائماً من أجل التكويش على الأدوار الرئيسية في السلطة والغرض هو السلطة المطلقة فحسب وليس من أجل البناء والتعمير
لذا فإن أحزابنا القديمة هذه وما تعانيه من تركيبة طائفية و ولاء تصنيمي لشخصيات متقوقعة داخل مفاهيم عفى عنها الزمن صارت لا تلبي طموحات الشعب ومن يوالونها يوالونها بالإرث الطائفي والأسري والولفة أو كما يشجع أحدهم الهلال فلا يجد إلا أن يكون هلالابياً أو من يشجع المريخ فلا يجد إلا أن يكون مريخابياً دون التفكير في إحتمال وجود فريق ثالث قد يكون أفضل من الفريقين، وأنا لا أدري لماذا يخشى الشعب السوداني أن يتجدد بتحرره من القيود التراثية الحزبية التي أثبتت فشلها فالتجديد صار ملزماً حسب التطور العالمي ومقتضيات العولمة والتقنية وما نراه ما هو إلا إنعكاس حقيقي للتحرر الفكري والإنعتاق من الموروثات البالية ولا أقصد المورورثات كلها حيث هناك موروثات صالحة ولكني أعني تلكم الطالحة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
الشكر والتقدير لكم مرة أخرى
عاصم فقيري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيارات الكبرى للاقتصاد هل يصنع السودانيون النوكيا ؟ (Re: Amjad ibrahim)
|
هذا هو الموضوع الذي كتبته قبل سنة و نصف عن تصفية الاراضي الزراعية في السودان في الخفاء
source
هل يمهد التعديل الوزاري لبيع خمس اراضي السودان الزراعية!!
هل يمهد التعديل الوزاري لبيع خمس اراضي السودان الزراعية!!
قي أغسطس 2006 تعرض السيد كييس فيرمان وزير الزراعة الهولندي السابق للكثير من الانتقاد لانه و اثناء وجوده في فرنسا استخدم سيارته الوزارية كي يتفقد مزارعه في فرنسا في طريق عودته الى هولندا، و قد اقام هذا الخبر الدنيا و لم يقعدها لان استخدام المخصصات الحكومية في الامور الخاصة امر ينهي عنه و ينتقده بشدة القانون الهولندي بل معظم القوانين المعمول بها في العالم. اذا تقلدت مسئولية حكومية في هذا البلد و كانت لك مصلحة مباشرة يمكن ان تؤثر على قرارك السياسي فيجب عليك ان تستقيل من كل المهام التي قد تؤثر على حيادية قراراتك السياسية حيث لا يجوز ان تكون وزيرا للصحة و تمتلك مستشفيات خاصة مثلا.
في السودان كانت هذه القوانين معمول بها و لزمن طويل جدا و كانت اخبار استغلال النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب اقتصادية تقابل بالكثير من الاستهجان و الاستنكار، و لكن تم التنازل عن الارتباط بين المسئوليات السياسية و المصالح الاقتصادية المباشرة تدريجيا و بوتائر متفاوتة حتى وصل الحال في الزمن الحالي ان كل وزير او مسئول له شركات تنشاء خصيصا لتقديم خدمات للوزاراة التي هو على رأسها، فمثلا هناك مسئولين في الداخلية لهم شركات خاصة للامن يمنحوا بوفقها تصاديق خارج اطار العطاءات و المنافسات، كما يخلق المسئولين شركات حتى اذا لم توجد من قبل كي يقدموا لها التسهيلات اللازمة للاسهام في ثرائهم المباشر، حيث ان شركات نظافة بعض المؤسسات المالية لها علاقة مباشرة بمسئولين كبار في بنك السودان المركزي، كما أن الولاة في المدن المختلفة لهم شركات خدمات كالنظافة و غيره تتبع لهم مباشرة، و بالطبع تتم عطاءات هذه الشركات بصورة ممعنة في السرية و مفرطة في الغموض حتى لا يستبين الرأي العام ما هي المبالغ التي سددت لهذه الشركات لاداء الخدمات المطلوبة منها و ما هو هامش الربح الموجود في هذه الصفقات المشبوهة.
في شهر مايو الماضي حدث تعديل وزاري كبير تبودلت فيه حقائب وزارية متعددة تتبع للمؤتمر الوطني الحاكم في السودان، و اتى الامر دون ارهاصات و فاجاء الجميع تماما، و لم يدري احد ما هو المغزى من تلك التعديلات الوزارية، و لكن عندما نقراء السياسة من كوة الاقتصاد فاننا قد نفهم الكثير و قد يزول الكثير من اللبس والغموض حول هذه المسائل، بعيد التعديلات الوزاية بقليل اوردت قناة الجزيرة القطرية ان السودان بصدد طرح مشروعات زراعية للاستثمار بقيمة 45 مليار دولار، ولم يعلن عن المستثمرين و لا عن هوياتهم و لا عن تفاصيل الصفقات المزمع عقدها و لا عن مواعيد تسليم العطاءات.. الى غيرها من التفاصيل المهمة في صفقات تعادل اقتصاد السودان كله لعدة سنوات.
لحسن الحظ ان اموال مثل هذه لا يمكن ان تمر دون أن يحس بها العالم فقد افردت مجلة الاكونوميست في عددها الصادر بتاريخ 23 مايو2009 رقم 8632 المجلد 391. موضوعين كاملين عن سياسات الاستعمار الزراعي الجديد الذي يتحرك بهدوء للسيطرة على الاراضي الزراعية في العالم الثالث و خاصة افريقيا، و ابطال هذا الاستعمار الاقتصادي الجديد هم دول مثل السعودية الكويت الصين و كوريا الجنوبية، فقد ذكر المقال انه في غضون العامين السابقين تم الاستيلاء على اراض زراعية بقيمة 20 الى 30 مليار دولار، الدول التي تنازلت عن هذه الاراضي كما ذكر التقرير هم دول مثل السودان اثيوبيا الكونغو و باكستان، و بينما تهلل الدول البائعة وتتباهي لسكانها باستقطاب رؤوس الاموال العالمية يتعجب العالم لماذا ادت مثل هذه الصفقات الى الاطاحة بالنظام السياسي في مدغشقر اذا كانت مفيدة بالطريقة التي يتحدث بها المدافعون عنها. الواقع ان الفرق الوحيد بين الاستعمار الاقتصادي الجديد و بين الاستعمار السياسي في القرن التاسع عشر هو ان المستفيد حاليا صاحب رأس المال و المتنفذين في الطبقات الحاكمة في تلك الدول الفقيرة.
قد يبدو الامر للوهلة الاولى رائعا للغاية حيث تألمت دول مثل السعودية من المبالغ الباهظة التي استخدمتها في تجاربها لزراعة القمح محليا و ارتأت انه من الافضل استثمار مبالغ اقل و الحصول على مردود اكبر في دول مجاورة، الاشكال يكمن في المضمون و الاتفاقات التي تحصل بين تلك الدول، حيث يقول سياسي كمبودي ساخرا ان الاتفاقية التي تمت بين بلده و احد البلدان لاستثمار آلاف الهكتارات الزراعية للارز. تحتوي على تفاصيل اقل من تلك التي يحتويها عقد ايجار منزل في كمبوديا. الواضح ان تلك الاتفاقيات تتم في اجواء من السرية لا يستفيد منها الا حفنة قليلة من الساسة الفاسدين.
يمضى تقرير الصحيفة مضيفا، إن دول العالم الثالث حتى في انظمتها الاكثر ديمقراطية تفشل فشلا ذريعا في تطوير التقنيات الزراعية و مضاعفة انتاجها منه، لذا فالدول الدكتاتورية الاقل شفافية اكبر فشلا بالضرورة في هذا المضمار مما يجعل امكانية فشلها في هذه الممارسة كبيرة للغاية، ايضا تقوم مثل هذه الصفقات على حوجة المزارعين في تلك الدول للمال مما يعجل ببيعهم لاراضيهم الامر الذي يسهل استقدام عمالة اجنبية اخرى لزراعة تلك المشاريع و من ثم تصدير معظم انتاجها الى البلد المستثمر فتصبح تلك المشاريع وبالا على البلد المضيف حيث تزيد مستوى العطالة و تقلل من الاكتفاء الزراعي الذاتي نسبة لتصدير الانتاج الزراعي، و اذا عكسنا الوضع على السودان فقد حدثت مظاهر مبكرة لهذه الممارسات حيث ارتفعت اسعار السمسم بصورة غير مسبوقة في السنين الماضية نسبة لتصديره بكميات كبيرة حتى وصل سعر اللتر منه ما يقارب الخمسة دولارات في السودان.
يمضي تقرير الصحيفة قدما في تحليل و عمل المقارنات المؤلمة حيث اعلنت المملكة العربية السعودية عن وصول اول انتاج لها من الأرز الاثيوبي الذي تمت زراعته هناك عبر المبادرة الزراعية السعودية في ذلك البلد، و قد قدر حجم الاستثمار هناك بـ 100 مليون دولار صدر كل انتاجه الى المملكة العربية السعودية، بينما تعاني اثيوبيا من المجاعة و يصرف برنامج الغذاء العالمي 116 مليونا من الدولارات لمحاربة المجاعة هناك. هذا المثال يوضح خطورة و نهج مثل هذا النوع من الاستثمارات.
في الماضي تم مثل هذا النوع من الاستثمار في روسيا في التسعينات لكن هذه الموجة الجديدة من الاستثمار تفوق سابقتها بكثير، حيث كانت الاراضي المستثمرة حينذاك لا تتجاوز الـ 100 الف هكتارا، لكنها الآن اكبر من ذلك بكثير، فقد اورد تقرير الايكونوميست أنه في السودان فقط وقعت كوريا الجنوبية صفقة لاستثمار 690 الف هكتارا زراعيا، كما وقعت الامارات العربية المتحدة صفقة مشابهة استحوذت بموجبها على 400 الف هكتارا زراعيا، ايضا امنت مصر لنفسها 400 الف هكتارا ايضا لزراعة القمح في السودان. احد المسئولين السودانيين صرح للمجلة ان بلاده ستتيح 20% (خمس) اراضيها الزراعية للدول العربية للاستثمار.
كما ذكرت اعلاه ان استقطاب رؤوس الاموال العالمية امر ايجابي و جيد من ناحية المبداء، و ان بلداننا يجب ان تسعى بشدة كي تستفيد من هذه الفرص، لكن الخطورة تكمن في أن القائمين على الدولة السودانية حاليا لا يمكن أن يؤتمنوا باي حال من الاحوال على آخر ممتلكاتنا كبلد و هي الارض التي يقيم عليها اكثر من ربع سكان السودان حاليا ( 10 مليون مواطن حسب التعداد الاخير). كما هو معروف ان الانظمة الديكتاتورية هي الاقل حرصا على البشر و مكتسباتهم و مصائرهم فبعد ان نجحت الحكومة الديمقراطية ابان الاستقلال في تفاوض معقول مع مصر بصدد تعويض سكان حلفا و انارة مدن من الولاية الشمالية من كهرباء السد العالي، اتت حكومة عبود و اتمت الصفقة بمبالغ زهيدة و شردت سكان حلفا و لم تصل الكهرباء المصرية الى اي قرية من شمال السودان، ايضا مشروع كنانة مع الكويتيين لم يؤدي الى توفير سلعة السكر في الاسواق السودانية، بل إن السكر السوداني في السودان اغلى من الكويت، ولم تقم الشركة على نجاحها المادي الكبير في الالتزام بمشاريع تخدم المزارع و الانسان السوداني حول المشروع بل ان الكثيرين يعانون حتى الان منه. اخيرا و ليس آخرا الفشل الفظيع الذي منيت به النفرة الخضراء التي اطلقها الرئيس البشير و ابتلعت كما الثقوب السوداء مليارات الجنيهات السودانية في غضون سنتين دون نتائج تذكر، و كان ذلك الفشل لم يكن كافيا للحكومة فقد اتبعت مشروع النفرة الخضراء بمشروع آخر اسمته النهضة الخضراء بدت بوادر فشله في الظهور.
إن الغموض الذي يتكنف التصرف في ثروات السودان حاليا من الذهب و البترول و تردي الخدمات و تدني مستوى المعيشة للفرد مع ان دخل البلاد قد تضاعف اكثر من 4 مرات في السنوات الماضية يجعل من العسير التفاؤل بنتائج الصفقات الحالية، الخطورة الاكبر ان القائمين على أمر السودان اليوم يبيعون اراض لا يملكونها و سيؤدي ذلك عاجلا ام آجلا الى تشريد سكانها، ايضا حتى الفيافي الخالية من السكان تعتبر اراض رعوية تمثل صماما غذائيا للثروة الحيوانية، إنه فعلا عطاء من لا يملك لمن لا يستحق و يجب على سكان السودان أن يفيقوا من غيبوبتهم سريعا فالتعديل الوزاري الأخير سيؤدي الى سرقة تلفزيونهم و مسلسلهم الدرامي شغال.
أمجد إبراهيم سلمان
[email protected]
6 يونيو 2009
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mohamed E. Seliaman
Asim Fageary
ibrahim fadlalla
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست