|
حذرت الحركة الشعبية بالنيل الأزرق مما أسمته بـ (حرب صليبية جديدة) يقودها المؤتمر الوطني
|
الحركة تُحذّر من حرب صليبة بولاية النيل الأزرق بواسطة: admino بتاريخ : الأربعاء 02-03-2011 08:37 صباحا الدمازين: نصر الدين الطيّب حذرت الحركة الشعبية بولاية النيل الأزرق مما أسمته بـ (حرب صليبية جديدة) يقودها المؤتمر الوطني على الولاية عن طريق المحاولات المتكررة لضرب الشرعية المُتمثلة في الحكومة المنتخبة وعلى رأسها حاكم الإقليم، في وقت استنكرت فيه ما روّجت له بعض وسائل الإعلام المركزية حول زيارة نائب رئيس الجمهورية الأخيرة وأنّ الولاية أعدت له كميناً بحشد جماهيري ولا فتات تطالب بالحكم الذاتي.
وشددت الحركة على أنّ زيارة نائب رئيس الجمهورية للولاية قد تمت بناءً على رغبة، وإن كانت رسمية في مظهرها العام، إلا أنه في تقديري لها أجندتها الخاصة وعلى رأسها تقوية حزب المؤتمر الوطني ورتق الفتق في صفوفه، ومحاولة تحقيق بعض المكاسب السياسية من خلال بعض التبرعات، وافتتاح مشاريع لم تدفع فيها حكومة الخرطوم مليماً واحداً.
وقالت الحركة إنّه بمطالبتها بـ(الحكم الذاتي) للولاية لم تأت ببدعة ولم تخرق الدستور، وقال القيادي بالحركة ومستشار والي الولاية عبد المنعم رحمة لـ (أجراس الحرية) أمس إن اتفاقية السلام أعطت ذلك الحق، وأضاف " لم نخرق الدستور الولائي أو دستور البلاد الانتقالي، ولم نخرق أي مادة في اتفاقية السلام، فأول مادة في دستور الولاية تنص على أن تحكم الولاية ذاتياً، وكذلك المواد (1-4-1) من الاتفاقية أعطت هذا الحق لكل ولايات السودان، وكذلك فعلت المواد،(2، 25، 5، 2) من دستور السودان الانتقالي. وتساءل رحمة: لماذا هذا الهلع، ولو كنت مكان نائب رئيس الجمهورية لصببت ماءً بارداً على رأس المحتشدين باستاد الدمازين، وذكرتهم بأنّ ما يطالبون به هو أصلاً موجود، فلماذا يطالبون بما هو موجود أصلاً. وحول التضارب في الأرقام والتدفّقات المالية بين الولاية والمركز، قال رحمة إنّهم في حكومة الولاية رصدوا كل التدفقات المالية للولاية من يناير (2005) وحتى يونيو ( 2010) والتي لم تتجاوز مبلغ (900) مليون جنيه، وهذه التدفقات كاملة ذهبت للفصل الأول والثاني، وقليل منها أصاب التنمية، والآن المركز يحتكر كل التعاقدات الخاصة بالتنمية وبالتالي يمكن أن يكون وزير الحكم المحلي البروفيسور الأمين دفع الله قد دفع أموالاً لشركات خرطومية لم تظهر في حساباتنا بالولاية. وحذر رحمة من حرب صليبية جديدة يشنّها المؤتمر الوطني على ولاية النيل الأزرق، وبعد نجاحها في فصل جنوب السودان عن شماله هاهم الآن يروّجون لجنوب جديد في النيل الأزرق، ويعدون خططهم لضرب الشرعية المُتمثّلة في الحكومة المنتخبة بالولاية، وعلى رأسها حاكم الإقليم، وأخطر ما في الأمر حجب تلك الجهات للتدفقات المالية للولاية عن التنفيذيين وتسليمها مباشرة إلى المؤتمر الوطني عبر نواب البرلمان، حتى يتم القضاء الكامل علي الشرعية في الولاية. وقلل رحمة من محاولة النيل من شخص حاكم الولاية المنتخب مالك عقار ورميه جورا بالاستيلاء على المال العام وشرائه لمركز ثقافي بمبلغ مليون دولار من خزينة الدولة، وقال إنّ هذا الأمر محض هراء ويصدر من جهات مهترئة، وقد تمّ شراء هذا المركز قبل أن يعين مالك عقار والياً للولاية بل قبل أن يُعيّن وزيراً للاستثمار
|
|
|
|
|
|