كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 مكتب المدعي للمحكمة الجنائية الدولية يشرع في تحقيقات جديدة بدارفور
|
راديو دبنقا : اعلن مكتب مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية لراديو دبنقا شروعه فى جمع معلومات بشأن الجرائم التى شهدها اقليم دارفور مؤخرا ومن بينها عمليات الاختطاف، ومنع وصول المساعدات الانسانية، والقصف الجوى للقرى، وتشريد المدنيين، ومحاولة إغلاق المعسكرات بالقوة، ودفع النازحين بالداخل واللاجئين بتشادعلى العودة لقراهم قسرا
واكد المتحدث بأسم مكتب المدعى العام ، اسلام شلبى لراديو دبنقا ان مكتب المدعى يراقب الاوضاع على الارض بدارفور بشكل يومى، وأوضح انه يجرى التحقيق فى جرائم اختطاف الموظفين الدوليين ، معتبرا انها (طرق مبتكرة وغير مباشرة) من الحكومة لمحاربة اهل دارفور، وايقاف المساعدات
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مكتب المدعي للمحكمة الجنائية الدولية يشرع في تحقيقات جديدة بدارفور (Re: سعد مدني)
|
المصدر
http://ifhamdarfur.net/?p=2264
تذكير بالقضية:
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بتاريخ 12 يوليو/تموز 2010 بحق الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية اتهامات بجرائم إبادة جماعية تم ارتكابها في دارفور. وكانت قد صدرت مذكرة توقيف أخرى بحق البشير في مارس/آذار 2009 من قبل المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
هذه هي المرة الأولى التي تُصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف على خلفية جريمة الإبادة الجماعية. المذكرة صادرة باتهام للبشير كمشارك غير مباشر أو متعاون غير مباشر في عملية إبادة جماعية تمت في دارفور، باستخدام القتل، مما أسفر عن ضرر بدني أو نفسي، مع تعمد تهيئة أوضاع للحياة تسفر عن تدمير مادي
نص مذكرة اتهام البشير بالإبادة وجرائم حرب بدارفور
لاهاي، في 14 تموز/ يوليو 2008
قام السيد لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم بتقديم الأدلة التي تبرهن على أن الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير قد ارتكب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في دارفور.
فبعد مرور ثلاث سنوات على طلب مجلس الأمن بالتحقيق في دارفور، واستنادا إلى الأدلة الدامغة يرى المدعي العام أن هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يخص التهم الموجهة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. وتبين الأدلة التي قدمها المدعي العام أن البشير قد دبر ونفذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات الفور، والمساليت والزغاوة، لأسباب إثنية.
احتج بعض أعضاء هذه المجموعات الثلاث، وهم من ذوي النفوذ في دارفور منذ زمان، على تهميش الولاية، وشرعوا في التمرد. لم يتمكن البشير من هزم الحركات المسلحة. فصار يهاجم الشعب. ويقول المدعي العام إن دوافعه سياسية في معظمها. وهو يتذرع بحجة “مكافحة التمرد”. أما نيته فهي “الإبادة الجماعية”.
بأمر من البشير، ولأكثر من خمس سنوات، هاجمت مليشيا الجنجويد القرى ودمرتها وتابعت الأشخاص الذين نجوا إلى الصحاري. وأخضع من تمكن من الوصول إلى مخيمات المشردين داخليا للعيش في ظروف مدروسة ليكون مصيره هو التدمير. إن البشير يعرقل تقديم المعونة الدولية. والقوات التابعة له تحيط بالمخيمات.
فقد قال أحد الشهود “عندما نراهم، نفر جريا. فينجو بعضنا، ويقبض على البعض الآخر، فيقاد ويغتصب– يغتصب جماعيا. فقد يغتصب حوالي عشرين رجلا امرأة واحدة وهذا أمر عادي بالنسبة لنا نحن هنا في دارفور. إنه أمر يحدث باستمرار. لقد شهدت أنا أيضا عمليات اغتصاب. ليس مهما من يراهم وهم يغتصبون إحدى النساء. فهم يغتصبون الفتيات بحضور أمهاتهن وآبائهن”.
لأزيد من خمس سنوات، شرد الملايين من المدنيين من أراضيهم التي شغلوها لقرون، ودمرت جميع وسائل عيشهم، واغتصبت أراضيهم وسكنها مستوطنون جدد. “في المخيمات، يجبر البشير على قتل الرجال واغتصاب النساء. إنه يريد إلغاء تاريخ شعوب الفور، والمساليت والزغاوة”، يقول المدعي العام، ثم يسترسل قائلا “فأنا لا أحتمل غض الطرف، لدي أدلة”.
لأزيد من خمس سنوات، أنكر البشير وقوع هذه الجرائم. فهو يقول لا وجود للاغتصاب في السودان. إن كل هذا مجرد ادعاءات. “إن البشير قد جعل ارتكاب المزيد من الجرائم ممكنا بمنعه الكشف عن الحقيقة بشأن الجرائم، وإخفاء جرائمه تحت قناع “إستراتيجية مكافحة التمرد”، أو “الاصطدامات بين القبائل”، أو “أفعال مليشيات غير قانونية ومستقّلة. لقد شجع مرؤوسيه، ومكنهم من الإفلات من العقاب من أجل ضمان رغبتهم في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية”، يقول المدعي العام.
إن نية البشير في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أصبحت واضحة إبان الهجمات المنسقة تنسيقا جيدا. “إن البشير قد نظم إفقار الأشخاص الناجين، إنه لم يكن في حاجة إلى الرصاص. فقد استخدم غير ذلك من الأسلحة. لقد استخدم الاغتصاب، والتجويع والخوف. وهي وسائل كلها في نفس الفعالية. لكنها أسلحة صامتة”، يقول المدعي العام.
تبين الأدلة اليوم أن البشير، بدلا من مساعدة أهل دارفور قد عبأ جهاز الدولة بأكمله، بما في ذلك القوات المسلحة، وجهاز الاستخبارات، والدوائر الدبلوماسية والإعلامية، والجهاز القضائي من أجل إجبار الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليا، ومعظمهم من المجموعة المستهدفة، على العيش في ظروف مدروسة لتدميرهم جسديا.
وأضاف السيد لويس مورينو أوكامبو قائلا “إن البشير هو الرئيس. وهو القائد الأعلى. لقد استعمل جهاز الدولة بأكمله. واستخدم الجيش، وجند مليشيا الجنجويد. إن هذه الأجهزة جميعا تحت مسؤوليته، وهي كلها تطيعه. إنه يتمتع بسلطة مطلقة”.
ستنظر الدائرة التمهيدية الأولى الآن في الأدلة. وإذا رأى القضاة أن هناك مبررات معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المسمى قد ارتكب الجرائم المزعومة، فستقرر ما هي أنجع السبل لامتثاله أمام المحكمة، فقد طلب المدعي العام إصدار أمر بإلقاء القبض.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
Mustafa Mahmoud
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست