الي السسيدة بدرية سليمان أمين اللجنة العدلية بالمؤتمر الوطني... ***************************************************** ***- هل شاهـدتي شريط "الفيديو تيب" الذي يحوي علي قصة المواطنة صـفية إسـحاق?!!
***- السيدة بدرية، بحكم انك قانونية وتنتمين للحزب الحاكم والذي قام ثلاثة من اعضاء جهاز أمن الدولة التابع للحزب بارتكاب عملية اغتـصاب، اسأل:
(***- ماحكم القانون في هذه الحالة?..وهل لانهم يتمتعون بالحصانة لن تتم معاقبتهم ...ام تجـرد منهم وتتم محاكمتهم?.. ***- .ومارأيك الشخـصي في هذه الجـريـمة هل ستتركينها تمر مرور الكرام كالمئات التي وقعت مثلها من قبل،ام سيكون هناك رد فعل تجاه مثل هذه الاغتصابات?... ***- ومارأي اللجنة العدلية بالمؤتمر الوطني فيواقعة الاغتصاب?)!!
***- ملحوظة: انا ايضآ قانوني واعرف مانوع الحكم المفروض ان يطبق في هذه الحالة ولكن انتظر وجهة نظرك كقانونية حـزبية!!
***- دعت أمين اللجنة العدلية بالمؤتمر الوطني بدرية سليمان لإشراك كل الأحزاب والقانونيين والأكاديميين في وضع الدستور الجديد للبلاد وأن تتم إجازته من الهيئة التشريعية وأن يستفتى عليه الشعب بعد ذلك.
***- وطالبت بدرية خلال حديثها أمس الخميس في تنوير قدمته حول الأوضاع الدستورية والقانونية بالبلاد عقب الانفصال طالبت بأن لا تتعارض دساتير الولايات مع الدستور القومي الجديد، وشددت على إعادة النظر في وضعية الشرطة القومية والولائية ومعايير ضبط الحكم المحلي للابتعاد عن الترضيات السياسية التي قالت إنها تؤدي لضعف المحليات. وقطعت بدرية بانتهاء أجل كل المفوضيات التي جاء بها الدستور الانتقالي لعام 2005م ما عدا مفوضية نزع السلاح ومفوضية البترول. وقالت إن الاتفاق السياسي بين شريكي السلام قضى باستمرار شاغلي المناصب الدستورية من الجنوبيين حتى 9 يوليو المقبل موعد انتهاء الفترة الانتقالية. وأشارت إلى اقتراب موعد التوقيع على اتفاقيات حول القضايا الأمنية والاقتصادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والجنسية عن طريق اللجان المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وأردفت أن الاتفاق السياسي وارد وإن تعارض مع الدستور الانتقالي.
***- ودعت بدرية لتحديد دور الهيئة التشريعية في المراسيم الرئاسية وطالبت مفوضية الانتخابات بوضع التدابير اللازمة لسد الفراغ في مقاعد الجنوبيين بالبرلمان والمجالس التشريعية ونبهت بأن شرعية الدولة مستمدة من الدستور الانتقالي وبينت في الوقت ذاته الاختلاف بين الحكومة القومية والحكومة ذات القاعدة العريضة والتي تكون وفق رؤية الرئيس.
---------------------------------------------
(2)- ***- لقد تكلمتي ياسيدة بدرية عن كل شيئ الا وكيف سيكون وضع المواطن في ظل الاجراءات الامنية البالغة الشدة والصرامة ضده، والتي وصلت الي حد اختطاف الفتيات واغتصابهن...واغلاق الصحف ومطاردة الصحـفيين.
***- لقد تكلمتي ياسيدة بدرية عن وضعية الشرطة والحكم المحلي ولم تتطرقي لقانون أمن الدولة الذي اصبح اداة قهر وذل للمواطنيين بدلآ عن ان يكون قانون يحمي ولايهدد يصون ويبدد يحترم الانسان وكينونته!!
***- فهل سيستمر الحال علي هذا المنوال وتمارس السلطات الامنية الاغتصابات والاعتقالات تحت حمايتكم انتم اعضاء "اللجنة العدلية بالمؤتمر الوطني"...ولاكيف?!!
***- وصلتني مكالمة من أخ عزيز يقيم بموسـكو يقول فيها ويعلق علي الموضوع:
(...بدرية سليمان لن ولن ترد عليك لانها اصلآ هي التي شاركت في صياغة وسن صاغت القوانين التي تعمل بها الاجهزة الأمنية...وهي تعرف تمامآ قساوة وعدم عدالة هذة القوانين بل وتؤيدها بشدة وتؤيد حصانة المسؤوليين بالاجهزة الامنية وعدم محاسبتهم باي جرائم يقومون بها ، بدليل انها لم تعترض ولا الأن علي هذه الحصانة التي حـمت رجال الأمن من الادانات والاغتصابات والاغتيالات والاختطافات وانتهاكات حريات المواطنيين الاساسية.
***- بدرية سليمان لن ترد علي تساؤلاتك لانها جزء من النظام الفاسد المستبد، هي واحدة من اعضاء لجنة قانونية تابعة لحزب همه ان يكبل الناس بقوانيين تعسفية مثل التي كانت في تونس ومصر من اجل الحفاظ علي بقاءه،
***- بدرية لن ترد عليك لانها اصبحت جزءآ من هذا النظام ولاتقوي علي انتقاده او الخروج من طاعته!!).
بلا إنحناء ******* ***- ظهور الفتاة الجامعية المغتصبة (صفية) من قبل أفراد تابعين لجهاز الأمن على حد قولها على شريط فيديو ، غير مطموس الملامح لشخصها، روت فيه تفاصيل ما تعرضت، تعد خطوة جريئة من فتاة سودانية، أقحمتها العادات والتقاليد في تابوت صمت عن ما يلحق بها من أذى جنسي لسنين عددا، دون مراعاة لكرامتها أمام نفسها ، قبل الأخرين،و بعيداً عن التفكير في إستعادة حقها المغتصب، وعرضها المهتوك، مما سهل على المجرميين والشواذ مهمة إرتكاب جرائم جنسية في حق المرأة سواءاً كان الغرض من الإغتصاب إستجابة لدواعي مرض نفسي، أو محاولة لإلحاق الأذى بخصوم سياسيين كما حدث لبعض نساء دارفور ، أو قهر نفسي قصد منه التخويف والإرهاب وإجهاض نشاط شبابي مناكف للنظام ، كما حدث ل (صفية).
***- والآن يحق لنا أن نقول بأن جسر الحماية لهؤلاء المجرميين قد تهاوى بسيل من الوعي الحقوقي إنهمر من عل على عقول النساء،و أن مرحلة حماية الشواذ من أن يقدموا للعدالة بدعوى الحفاظ على العادات والتقاليد التي لا تسمح بذلك حرصاً على خصائص الشعب السوداني، ما عادت مجدية، لأن بعض من هذه العادات والتقاليد أوقعت معشر النساء في مهالك الضيم ، بوعي أو بدون وعي ،ووفرت الحماية للمعتدين على النساء، من منطلق نهج الصمت المتعمد الذين إستحسنه الكثيرون، بوصم الخوض في قضايا الجنس، والإغتصاب ما دامت تتعلق بفتاة وليس طفلة، خروج عن الأعراف ، والقيم ،والتقاليد السودانية، وأن الجرأة في تناولها( قلة أدب)، وفقاً لمفاهيم الكثيرين، بما فيهم بعض الذين ينصبون أنفسهم قادة مجتمع وسياسة ،وفكر ، وثقافة ، وعلم، ولكن نقول لهؤلاء (قلة الأدب) هي الصمت عن الظلم والقهر، قلة الأدب أن تكون نظرة الرجل للمرأة لا تتعدى (ما بين الفخذين) ، قلة الأدب أن نضع التي تتحدث عن إغتصابها في دائرة الإجرام إلى أن تثبت براءتها التي كثيراً ما تضيع بين (دا ما بشبهنا كسودانيين) كأن الشعب السوداني من الملائكة وليس من طينة آدم وحواء.
***- لاغرابة في أن تواجه (صفية) هجمة شرسة من أشخاص لا يفقهون في الدين والعادات والتقاليد والقيم والأعراف إلا ما يتماشى مع أهوائهم، ويمكن لهؤلاء أن يرمونها بسيئ القول، والهمز واللمز، ونحن النساء ، وأخواننا من الرجال الذين يقفون بجانب حقوقنا نقول ل (صفية أنتي بطلة)، وأصبحتي الناطق الرسمي بأسم اللائي لم يجدن نصيراً في دارفور القصية، ويحق علينا أن ننصب لكي تمثال (شرف)، وبمقدار قساواة ما تعرضت له صفية من عنف جنسي ،وقهر نفسي، وعدوان جسماني عبرت عنه كلماتها العامية الواضحة لا لبس فيها، حتى العبرة التي كثيراً ما تعترض سير كلماتها، كانت كل الرسالة، وبمقدار الشجاعة التي ظهرت بها ، ستجد الحقوقيات والحقوقيين يقفون من خلفها إلى أن يحصص الحق، بفتح ملف تحقيق بشأن قضيتها مادامت هنالك جهة متهمة، وبحجم خطوتها الجريئة التي كسرت بها حاجز الصمت الذي ظل يؤرق بألم وجدان كثيرات تعرضن لجرائم الإغتصاب، سيضعها التأريخ في قائمة الشرف في زمن أضاع فيه الخوف قيمة الثأر للشرف.
(2)- ***- ستجد الحقوقيات والحقوقيين يقفون من خلفها إلى أن يحصص الحق، بفتح ملف تحقيق بشأن قضيتها مادامت هنالك جهة متهمة، وبحجم خطوتها الجريئة التي كسرت بها حاجز الصمت الذي ظل يؤرق بألم وجدان كثيرات تعرضن لجرائم الإغتصاب، سيضعها التأريخ في قائمة الشرف في زمن أضاع فيه الخوف قيمة الثأر للشرف.
(1)- مصري يطالب بنزع آيات قرآنية تدعو إلى العدل من قاعات المحاكم لانها 'لا تحكم بالعدل' **************************************************************************** الـمصـدر: http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=118580&page=1 الـموقع: (شبـكة حنيـن)، بتاريخ: 04 / 08 / 2009، القاهرة ـ يو بي آي: --------------------------------------------------------
***- أرسل مواطن مصري انذاراً قضائياً الى وزير العدل يطالب فيه برفع آيات قرأنية من قاعات المحاكم لان القضاة حسب ادعائه لا يحكمون بالعدل وان وضع الآيات هو نوع من المتاجرة بالدين.
***- وذكرت صحيفة 'الدستور' امس الاثنين ان صاحب الانذار محمد خلف طالب وزير العدل بوجوب رفع الآيات القرأنية لانها تستخدم لإقناع الناس بان الاحكام الخاطئة التي يصدرها القضاة 'هي من عند الله'.
***- واشارت الصحيفة الى ان خلف قدم ادلة بان 90' من الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية يتم الغاؤها في محاكم الاستئناف والنقض.
***- وترفع معظم قاعات المحاكم في مصر لوحات كتبت عليها الآية القرآنية 'واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل'.
(1)- محاكمة عضو بجهاز الأمن اليوم بعد عام ونصف من المطالبة برفع الحصانة *************************************************************** الـمصـدر: http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/ar1/exec/view.cgi/10/7802 الـموقع: سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com بتاريخ: May 2, 2010, الخرطوم: سليمان سري- ------------------------------------------------------------ ***- تبدأ محكمة جنايات مدني العامة اليوم إجراءات محاكمة العضو بجهاز الأمن أحمد عبد الرحمن عبد الله بعد رفع الحصانة عنه للنظر في الدعوى الموجهة ضده من قبل المواطن محمد أبو زيد جابر.
***- وتنظر المحكمة برئاسة القاضي هاشم محمد أحمد في الدعوة المقدمة من محمد أبو زيد جابر بموجب البلاغ رقم (551) تحت المواد (182,139) تتعلق بالإتلاف الجنائي وإلحاق الأذى الجسيم والتعدي. استناداً على تقرير الطبيب
***- بمستشفى مدني الذي أفاد أنّ المجني عليه تعرّض لإصابات بالغة سببت له عجزاً بنسبة (6%) وعاهة مستديمة في اليد اليسرى.
***- وتعود تفاصيل القضية إلى أنّ جابر حرّك إجراءات قانونية في مواجهة عضو جهاز الأمن أحمد عبد الرحمن في يوليو من العام 2008م لقيامه واتهامه بالاستيلاء على قطعة أرض سكنية مملوكة لجابر وقام بالبناء عليها في منطقة الكمير فزاري بمحلية جنوب الجزيرة، وكان قد رفض إيقاف البناء رغم الإنذارات القانونية الصادرة من نيابة الأراضي، وقاضي محكمة الأراضي إلى أن خاطبت نيابة الأراضي الإدارة القانونية بجهاز الأمن لرفع الحصانة عن عضو الجهاز للنظر في الدعوى الموجهة ضده بالتعدي على الأرض، وألحقت خطاباتها بطلبات استعجال؛ إلا أن قام العضو بالجهاز أحمد عبد الرحمن بالتعدي على المجني عليه محمد أبو زيد جابر وسبب له أذًى جسيماً وقام الأخير برفع دعوى جنائية أخرى بموجب التقرير الطبي في يوليو العم 2008م وتمّ رفع الحصانة في البلاغ الجنائي في يونيو من هذا العام فيما لم يتم رفع الحصانة في البلاغ المتعلق بالتعدي على قطة الأرض السكنية.
***- وتحصلت (أجراس الحرية) على وثيقة صادرة من الإدارة القانونية لجهاز الأمن تخاطب وكيل نيابة مدني تفيد بأن المادة (35) من قانون إجراءات جنائية لسنة 1991م نصت على عدم جواز قيد الدعوى الجنائية إلا بناءً على إذن في الحالات التي ينص فيها القانون عن ذلك وأنّ المادة (32 ب) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م تعديل العام 2004م نصت على حصانة الأعضاء والمتعاونين.
***- وأشارت الوثيقة إلى المنشور الجنائي رقم (6/96) والصادر من المدعي العام لجمهورية السودان نظم الإجراءات الجنائية الخاصة بالحالات التي يتم فيها اتهام عضوية جهاز الأمن.
***- وطالبت الإدارة القانونية وكيل نيابة مدني بمدهم بصورة عن يومية التحري للنظر في أمر رفع الحصانة بواسطة المدير العام.
-(2 ***- ونسأل السيدة بدرية سليمان أمين اللجنة العدلية بالمؤتمر الوطني: ( هل ممكن قانونيآ تقديم جناة جريمة الاغتصاب للمحاكمة بدون اي تاخيرات في سحـب الحصانة منهم?).
***- ونسأل بدرية سليمان أمين اللجنة العدلية بالمؤتمر الوطني:
(هل الاغتصاب في شرع حزب المؤتمر الوطني حلالآ لاغضاضة فيه طالما انه احدي الوسائل التي اصبحت عادية في جهاز الأمن لحماية النظام...ام انه شيئ منفر يجب ان يدان?
***- ولماذا طال سكوتك كقانونية علي هذه التجاوزات في القوانين والاخلال بها?)!!
(1)- ***- قيادي بحزب البشير : حاسبنا عدد من أعضاء حزبنا عقب ثبوت تجاوزهم فى المال العام... ***- لم نعلن أسمائهم للاعلام لأننا نتعامل بـ"فقه السترة "... ***- آليات المحاسبة فى الدولة غير مؤهلة..نتجه الى انشاء آليات للرقابة داخل حزبنا... ************************************************************************* (الاهرام اليوم)- يوم السبت 19/03/2011 ---------------------- ***- كشف أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، وزير الشباب والرياضة؛ حاج ماجد سوار، عن إحالة عدد من أعضاء الحزب للمحاسبة عقب ثبوت تجاوزهم فى المال العام، وقال إن الحزب عمل بمبدأ «السترة» ولم يكشفهم لوسائل الإعلام، لكنه نفى اختطاف الحزب من قبل رجال أعمال لصالحهم، وشكك في أن تكون آليات المحاسبة فى الدولة فاعلة بشكل يؤهلها للقيام بمهامها، وأضاف أن المشاورات جارية بصدد إنشاء آليات للرقابة داخل الحزب تكون أكثر فاعلية من ذي قبل.
***- ورفض سوار المقارنة بين الحزب الوطني في مصر والمؤتمر الوطني، وشكك في الاتهامات التى طالت بعض عناصر الحزب بالفساد، وأشار في حديث مع (الأهرام اليوم)، إلى أنها مقارنة في غير محلها.
***- وقال سوار إن حزبهم لديه عضوية مقدرة من رجال الأعمال ولكنهم لا يؤثرون على سياسات الحزب ولا توجهاته، إلا من باب تأثيرهم العام، منبهاً إلى أن الحزب أحال كل الذين ثبتت ضدهم تجاوزات إلى لجان المحاسبة.
***- ولم يقطع حاج ماجد بعدد هؤلاء ولا طبيعة العمل الذي يقومون به، ولكنه أشار إلى أنهم كانوا في الحزب والدولة.
***- وبخصوص عدم إعلان أسمائهم في الأجهزة الإعلامية قال سوار إنهم يتعاملون مع المسألة بفقه الستر، وأشار إلى أن رئيس البرلمان الحالي أحمد إبراهيم الطاهر هو مسؤول ملف المحاسبات داخل التنظيم، مضيفاً أن المحاسبة تمت لأشخاص بعينهم عبر لجان متخصصة.
------------------------------------------------
(2)- ونسأل السيـدة بدرية سليمان القانونية بالـمؤتمر الوطـنـي:
***- هل يـجوز "حزبيآ" محاكمة الفاسدين بعيدآعن قوانين الدولة?،
***- ومارأيك القانوني في تصريح أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، ووزير الشباب والرياضة؛ حاج ماجد سوار في كلامه وتشككه في أن تكون آليات المحاسبة فى الدولة فاعلة بشكل يؤهلها للقيام بمهامها?!!.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست