والى ولاية سودانية يترك منصبه ويقوم بتنظيف المدينة «صــور »

Quote: والله حركة كويسة من الوالي.. ياريت لو كل الناس تكون زيو ويبقو قدوة للشباب

Quote: سلاام يا أمين واشواق كميات يا سيدى الوالى دا ما بيعرف يكنس وينظف اولا عصاية المكنسة طويلة وهو بيكنس واقف والمفترض ينحنى شوية علشان يعرف الناس بتتعب كيف وايضا الحزاء (غير لائق ) ثم انه ما شايف اى عرق زى عرق الجباة الشم بديهى الزول دا كان بيمثل ساكت ياخ او لنقل ضحك على الدقون قاسم المهداوى

Quote: عبارة كلما رددناها ارتفعت ارقام الفاقد فيها او .. ربما تضاءلت «المال السايب يعلم السرقة» هل هو التبرير للسرقة ام اللا مبالاة في دولة يمر فيها تقرير المراجع العام كل عام مرور الكرام بين «طق الحنك» والمحاكمات ذات الارقام الصغيرة والتسويات من المذنب هنا ؟؟ الموظف الصغير الذي سرق !! ام النظام الاداري والمالي «السايب» ؟؟ ام اننا نحن المذنبون؟؟ نحن اصحاب المال الصامتين.. لا سألنا ولا حاسبنا !!! كيف تبدأ القضايا وكيف تنتهي ؟؟ بالسداد ام التسويات ام ان بعضهم يذهب الى السجن ومقصلة الاعدام !! اين تبدأ الاشكالات ولماذا تختفي عن الانظار بعد الاعلان عنها مباشرة. * جملة المبالغ المعتدى عليها حسب آخر تقرير للمراجع العام كبيرة وفي ازدياد، مقارنة بالتقرير الذي سبقه، اذ وصلت الى 542,5 مليون دينار بزيادة 146.5 مليون دينار عن تلك التي سجلت في التقرير الذي سبقه بجملة 396 مليون دينار. ويلزم ان اشير الى ان بلاغات 84% منها كانت 177 خيانة امانة. الارقام كبيرة وهي بالتأكيد ليست مجرد ارقام، انها وقائع واحداث وبلاغات ولجان تحقيق وغيره وغيره. وحتي لا يبدو الحديث مبهما كعادتنا عندما نتناول قضايا المال العام، دعونا نمسك خيطا ما .. وحادثة ما .. بوقائعها وشخوصها لنجيب من خلالها على التساؤلات الحاضرة بين السطور وفي اذهان الناس هنا وهناك من المذنب في قضايا المال العام، الاشخاص ايا كانت صفتهم المهنية؟ ام انه النظام الاداري والمالي بمؤسساتنا ؟؟ ام انه النظام القانوني الذي يلجأ ويقبل احيانا بالتسويات. * قضية مزرعة جامعة الخرطوم من القضايا الحية الحاضرة حاليا .. اوراقها موجودة ووقائعها على الالسن في مجالس الجامعة والاحياء السكنية. صحيح ان القضية قديمة من واقع بدايتها فعليا داخل سور المزرعة، مرورا بلجان التحقيق داخل الجامعة في عام 2004م، الا انها حاضرة وان تعددت الروايات، وهو تعدد جعلني اعتمد على محضر تحقيقات الجامعة ولقاء الاساتذة الذين شاركوا في لجان التحقيق، ولقاء الشخص الذي اتهم في القضية وهو السيد عصام جمعة حماد الذي شغل منصب مدير المزرعة آنذاك، ويعمل حاليا مديرا للخدمات الاجتماعية بوزارة العلوم والتقانة. وقد اتهم الرجل بسرقة وتبديد اموال المزرعة وهي اموال تقول الجامعة انها بين 80-100 مليون جنيه، ويقول المتهم في البلاغ الذي حمل الرقم «43» تحت المادة «177» خيانة الامانة انها 33 مليون جنيه فقط، وايا كان فتح البلاغ بعد اتهام مباشر ولجان تحقيق نقبت في امر بيعه لكوتات سكر حصل عليها من بعض الجهات كاليونسيف، وفحصت موضوع حافلة «هايس» تتبع للمزرعة قالوا ان المتهم حولها للعمل كمواصلات عامة وحول الاموال لمصلحته الخاصة وغيرها وغيرها من التهم .. وحتي تبدو الصورة واضحة دعونا نسأل اولاً هل تملك جامعة الخرطوم مزرعة في الاساس؟؟ اين ؟؟ ولماذا ؟؟ ماذا تفعل جامعة الخرطوم بمزرعة وما حاجتها لها اصلا؟؟ * الاجابة.. نعم جامعة الخرطوم لديها مزرعة بشمبات وهي حسب الاساتذة الذين التقيتهم اقيمت في الاساس لتدريب طلاب كليات البيطرة والانتاج الحيواني والزراعة وبعض الكليات الاخري، اضافة لدور آخر هو الاستثمار لتوفير مبالغ مالية تعين الجامعة في توفير معينات التدريب واعاشة الحيوانات الموجودة بالمزرعة، وربما توفير مبالغ مالية لخزانة الجامعة. ولم لم يسبق للجامعة ان عينت مديرا للمزرعة خارج اطار الاساتذة العاملين بالجامعة بصورة عامة ومجمع شمبات بصورة خاصة. * عصام جاء من خارج الجامعة، فالثابت انه لم يكن استاذا بجامعة الخرطوم آنذاك، لذا لم يكن مرحبا به من خلال قراءة التاريخ «كل الذين تقلدوامنصب مدير المزرعة كانوا من اساتذة الجامعة ومن مجمع شمبات» وهي فرضية لم ينفها الاساتذة الذين سألتهم قالوا «نعم» فالمدير آنذاك وهو البروفيسور الزبير بشير طه التقي بعصام في مناطق العمليات وتعرف عليه ضمن كوكبة المجاهدين، ومن هناك جاء عصام للمرة الاولي ودخل الجامعة مديرا لمزرعتها . بمعنى ان الرجل جاء الجامعة بوصفه مجاهدا فقط دون اية مؤهلات علمية، وهو ما اثار لغطا كبيرا بين الاساتذة الذين اكدوا ان الرجل لا يملك من المؤهل الاكاديمي الا شهادة دبلوم الزراعة من معهد ابو نعامة. هل كان عصام من المجاهدين في مناطق العمليات ؟؟ وهل جاء الى منصب مدير المزرعة بهذه الصفة فقط ؟؟ * عصام قال «نعم انا من المجاهدين الذين ذهبوا لمناطق العمليات خلال السنوات العشر الاخيرة» قلت تم تعيينك مديراً للمزرعة لانك مجاهد؟؟ قال «لا لانني سوداني قدمت اوراقي واخذوني للعمل» قلت لكنك لا تملك مؤهلا للمنصب فانت حاصل بالكاد علي دبلوم زراعة من ابو نعامة!!! قال «انا مهندس زراعي ولدي ما يثبت ذلك .. دعك من هذه الاقوال وصدقني انا مهندس زراعي». * ايا كان جاء عصام الى المزرعة وتسلم العمل رغم احتجاج بعض الاساتذة وتحت اصرار مدير الجامعة، وهي اجواء قد تتقاطع فيها المصالح والآراء والحسابات. وقد تتحول معركة السر والسخط كون المدير جاء باحد المجاهدين الى المنصب دون وجه حق، الى معركة طاحنة وان بدت في الخفاء بين المدير والاساتذة مع بقاء رأيهم فيه، فالاساتذة كما سمعت من بعضهم يرون فيه شخصية لا خلاف عليها ويعتقدون انه من ابناء الجامعة ومحل اجماع الا في نقطة تعيينه مديراً للمزرعة فثمة خلاف هنا، فهل افرز الامر معركة خفية بين المدير والاساتذة علي الاقل كونهم غير راضين عن وجود المدير الجديد للمزرعة ؟؟ * الاجابة حسب الاساتذة «لم تكن هناك اشكالات بالمعني المتعارف عليه بينهم والمدير، لكن الرأي الغالب كان رافضا بالحيثيات التي ذكرت» اما عصام فلم يشعر حسب ما ذكر لي بوجود مشكلة قال «ليست لدي اشكالات مع احد، انا معين استاذا في الجامعة» واضاف «ربما اراد بعضهم الاساءة للمجاهدين في شخصي، ولا استبعد ان يحاول هؤلاء الاساءة عبري لاشخاص آخرين» قلت مثل المدير قال «مثلا» واضاف. «ربما تقاطعت مصالح البعض هنا» مثل من ؟؟ قال «من يريد ذهابي ليتسلم المزرعة». * هل يمكننا القول انها مزرعة ذات عائد مادي جيد يدعو للتنافس حول ادارتها !! ام ان الراتب المخصص للمدير كبير بالدرجة التي تعزز فرضية وجود مطامع في المزرعة نفسها ؟؟ ماذا قيل لعصام عندما جاء للمزرعة وما هي مطالب ادارة الجامعة ممن يشغل هذه الوظيفة ؟؟؟ * يقول عصام «المزرعة بلا امكانيات عندما جئتها وجدت ابقارا وحصانا وبعض الاغنام .. كانت شبه مدمرة .. طلبوا مني ان احركها واستثمر فيها، وان اتولي مهمة تغذية الحيوانات الموجودة، وان ادفع رواتب العاملين وهم بالمئات» واضاف «الجامعة لا تدفع شيئاً للمزرعة». * الجامعة لا تدفع اموالا لادارة المزرعة من اين يدفع مديرها رواتب العاملين ويوفر اغذية الحيوانات ؟؟ سؤال اجابته كالتالي حسب الاساتذة وعصام «المزرعة تنتج الالبان والا########.. كان الانتاج يذهب للسوق مباشرة بمعني ان مدير المزرعة كان يتعامل مع السوق مباشرة وبعلم الادارة، والا لماذا طلبت منه توفير المعينات والاستثمار وتحريك العمل، ولماذا صمتت لاربعة اعوام كاملة؟» قال عصام «لو اردنا محاسبة سنحاسب كل الذين اداروا المزرعة، فالاشياء ذاتها ادرتها بالطريقة ذاتها التي كانت تدار بها» وعن مفارقة طريقة الادارة هذه للنظم الادارية والمحاسبية قال «تريدني ان انتظر تصديقا حكوميا عبر الروتين الحكومي لشراء اعلاف للابقار !! صدقني ستموت الابقار وسأرحل عن الدنيا قبل ان تأتي الاموال» ماذا كنت تفعل إذن ؟؟؟ قال «بتصرف» كيف ؟؟ قال «استلف اموالا من السوق وابيع هنا وهناك لاسدد.. لا توجد لائحة لعلف بقرة هذه هي الطريقة السائدة في المزرعة». * هل ادار عصام المزرعة نفسها بالطريقة نفسها التي اديرت بها ممن سبقوه الى منصب المدير ؟؟ هنا تبدأ المشكلة فالجامعة - والحديث هنا علي لسان بعض اعضاء لجنة التحقيق - تعتقد ان عصام اشتري حافلة هايس بدعوي توزيع الزبادي واللبن الذي تنتجه مزرعة الجامعة، لكنه حولها للعمل التجاري وازال نمرتها الحكومية الصفراء لتعمل في السوق بسائق لا ينتمي للجامعة وكانت موجودة بمدينة «ربك» واحضرت من هناك ولا يعلم أحد غير مدير المزرعة اين تذهب عائداتها.. وقالت انه كان يخاطب بعض المنظمات وبعض الجهات خارج الجامعة بخطابات رسمية وورق مروس يطلب سلعا كالسكر مثلا والورق كان مذيلا بتوقيع دكتور عصام مع انه ليس دكتورا، وقالت انه استلم السكر وباعه لمنفعته الشخصية واستلم دقيقا من اليونسيف وباعه، واقام محلا لبيع منتجات المزرعة لمنفعته، وعين فيها بعض اقربائه، وباع خردة من المزرعة بطريقة غير قانونية، بمعني انه باعها مباشرة دون الرجوع الى لجنة التخلص من الفائض باعتبار الخردة تابعة لجهة حكومية، واستأجر منزلا فاخرا واسسه باثاثات فاخرة من مال المزرعة!! * قائمة من التهم.. ما هي قصة الحافلة التي قيل انها تعمل في ربك؟ وكيف يتم تحويل سيارة حكومية الى مركبة عامة؟؟ سالت عصام فقال «البعض تحدث عن حافلات وكل ما في الامر اننا اشترينا حافلة واحدة من السوق بالاقساط لتوزيع منتجات المزرعة» واضاف «قلنا نشتريها بدل الايجار» كيف تحولت الى تجارية وهي سيارة حكومية ؟؟ قال «هذه ليست سيارة حكومية .. هذه سيارة عليها اقساط يجب ان نسددها .. الجامعة لن تسدد اقساطها .. لذا يجب ان تعمل لتسدد الاقساط» ماذا عن السكر والخطابات؟؟ قال «في ناس عندهم غرض - لم يحددهم - كتبوا خطابات باسمي لليونسيف وزوروا توقيعي وحصلوا علي حوالي 200 جوال سكر وباعوهم في السوق» اين كنت وكيف حصلوا على الورق المروس والتوقيع قال «كنت في مناطق العمليات» و «اي زول ممكن عادي يكتب الخطاب ويزور التوقيع» واضاف «التوقيع الموجود على الاوراق ليس توقيعي ولم استلم السكر» قلت وماذا عن الدقيق ؟؟ قال «هناك اشياء تالفة كانت تأتي الى المزرعة من اليونسيف كالدقيق» وتابع «كان من المفترض ان يتم حرقه لكننا نضعه في المخازن ونستعمله ضمن مكونات الاعلاف ولا مشكلة فيه، اما مسألة المنزل وتأثيثه فدعني اشرح لك ما حدث». * قال «انا معين استاذا في الجامعة ومديراً للمزرعة، وحتي لو لم توفر الجامعة منزلا للاساتذة من المفترض ان توفر منزلا لمدير المزرعة حتى يتمكن من متابعتها ليل نهار، وحتي يكون قريبا منها، لذا حملت «العفش» من منزلي بمنطقة الشقيلاب ووضعته امام منزل مدير المزرعة وهو منزل تم تشييده للمدير عندما شيدت المزرعة حتى يكون قريبا ويتابع العمل». * لم يتسلم الرجل مفتاح المنزل قالوا له ان المنزل مطلوب من ناس كلية البيطرة لاقامة مركز ابحاث، قال «كنت اود الذهاب الى المدير للمطالبة بمفتاح المنزل، واتفقت مع المدير على ان استأجر منزلا قريبا من المزرعة على حسابهم، وهذا ما حدث ولم يؤثث اثاثا فاخرا.. انا رجل اغبش اثاث منزلي متواضع جدا وهو موجود الآن بمنزلي بالشقيلاب لمن اراد التأكد». * كونت الجامعة لجنة تحقيق اطلعت على المستندات واستمعت لشهادات بعض العاملين بالمزرعة، وخلصت الى ضرورة محاسبته وفقا للائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي، وشكل مدير الجامعة آنذاك بروفيسور عبد الملك محمد عبد الرحمن الذي جاء الى مقعد المدير بعد ان ذهب بروفيسر الزبير بشير طه الي وزارة العلوم والتقانة، شكل لجنة محاسبة بموجب توصية اللجنة الاولى برئاسة بروفيسور سيد البشير كلية الزراعة، ودكتور محمد عثمان محمد حمزة «عميد كلية العلوم الادارية حاليا»، ودكتور الرشيد حسن سيد نائب عميد كلية القانون السابق ورئيس قسم القانون الخاص حاليا، وسبق ان عمل بالسلطة القضائية وخلصت من اعمالها عام 2002م. * وصل الامر الي نيابة المال العام وفتح بلاغ حمل الرقم «43» تحت المادة «177» خيانة الامانة، فكتب عصام خطابا الى مدير الجامعة بتارخ 15/ 7 / 2004م، طلب فيه تسوية البلاغ للاعتبارات الآتية: قال «الجامعة مؤسسة تربوية تقويمية من صلب اهدافها البناء وليس الهدم والتقويم وليس التجريم، فنلمس بكل ما هو سامٍ ان ترفع ما لحق بنا من ضرر» واضاف «عملت بالجامعة مخلصا وبقلب مفتوح لرفعة وبناء وتنمية الجامعة، وان اخطأت وهناك من الصادقين من يشهد لي بذلك» وتابع «لا بأس عندنا من رفع الضرر الذي لحق بالجامعة بعد تحديده بتبين وبعيد عن التهويل والتضخيم وما لدينا من استحقاقات معاشية يمكن ان يدخل في اطار التسوية». * بعد اربعة ايام علق مدير الجامعة على الخطاب «مهم وعاجل مادام المهندس عصام على استعداد لتسوية حقوق الجامعة». وكون لجنة تحقيق برئاسة د. ابكر علي ادريس وعضوية الاساتذة محمد صالح عثمان وحميدة حماد المستشارة، القانونية خلصت في خطابها الى وكيل الجامعة - الخطاب بتاريخ 6/ 10/ 2004م الى الآتي: * تقدم السيد عصام جمعة حماد بطلب للسيد مدير الجامعة لتسوية البلاغ وفق «البنود» التالية .. ان تقوم الجامعة باسقاط المبالغ المتعلقة بمخصصات مدير الجامعة من سكن وهاتف جوال وغيرها، لانها دفعت بتوجيه من مدير الجامعة آنذاك. وان تقوم ادارة الجامعة باسقاط المبالغ المتعلقة بتسوية مواد البناء التي تم بيعها، باعتبار ان للمزرعة اسم عمل، ولها الحق القانوني بالبيع كمؤسسة استثمارية استثنائية، وان توافق ادارة الجامعة على مبدأ التسوية في حالة عدم كفاية الادلة على اسقاط قيمة السكر. ونقلت اللجنة وقائع اجتماعاتها بالتواريخ 12/ 8 و 16/ 9 و 3/ 10/ 2004م، وقالت انها اتصلت بالنيابة والمتهم وبعض العاملين بالمزرعة، وتوصلت الى ان المزرعة تُدار وفقا لقانون الاستثمار، وبالتالي فإن مدير المزرعة يمكنه التصرف بالبيع والشراء لتحقيق اهداف المزرعة ومقابلة احتياجاتها الطارئة. واتضح للجنة ايضا انه لا توجد لوائح تحدد عملية الصرف في ذلك الوقت، حيث ظل السيد مدير المزرعة السابق «المشكو ضده» يعمل بتفويض من مدير الجامعة في ظل تلك الظروف باجتهاده الفردي. وتوصلت اللجنة الى الآتي «تقبل الجامعة التسوية وفقا لطلب المشكو ضده ومخاطبة السيد وكيل النيابة لقبول المستندات التي تؤيد الصرف وفقا للوائح وسياسات المزرعة» وقالت «تم الاتفاق على ان يدفع المشكو ضده مبلغ 400.000 جنيه شهريا لسداد باقي الدعوى المرفوعة ضده». * لا تسويات في القانون.. عبارة سمعتها كثيرا من القانونيين، وهي غير موجودة في المال العام.. وهناك عبارة اخرى لطالما سمعتها، لكن دعوني اسأل عصام جمعة سؤالا بدا لي واضحا من خلال خطابه لمدير الجامعة، ومن خطاب اللجنة التي قالت انها توصلت معه لاتفاق يدفع بمقتضاه اربعمائة الف جنيه شهريا للجامعة.. قلت انك لم تستول على هذه المبالغ وانك بريء منها.. لماذا تدفع من مالك ؟؟؟ ولماذا قبلت التسوية اساسا وانت بريء كما تقول؟ قال «انا قبلت التسوية لان الادعاءات المثارة لا ادارة الجامعة قادرة على لثباتها ولا انا قادر على الاثبات» واضاف «لا اريد الدخول في دوامة القضايا لذا قلنا نكافي البلاء بالبليلة». * البلاغ موجود بنيابة المال العام، وقال مولانا هشام وكيل نيابة المال العام «القضية قديمة لذا تأخرت في التحري لكن الملف مفتوح». * ثمة تسوية تمت في البلاغ يدفع بمقتضاها عصام مبلغ اربعمائة الف جنيه شهرياً للجامعة.. كيف ووفق اي قانون؟ وهل يحق للجامعة التنازل عن الحق العام وقتما وكيفما شاءت؟! مولانا هشام عطا الله قال لصحيفة «الرأي العام» الصادرة يوم الخميس الماضي «هناك حالات تتم فيها التسوية واخرى يُلزم اصحابها ببيع ممتلكاتهم مقابل الافراج عنهم» هل يشطب البلاغ في النيابة ؟؟ هل يحفظ ؟؟ ما مصيره قانونا؟ سألت المحامي المعروف كمال ابو نايب . قال «لو وجدت النيابة فرصة للصلح بين الاطراف فهذا من صميم عملها، الى جانب تحريك الدعوي، لكن النيابة لا تشطب بلاغا فيه الحق العام، لان انهاء الدعوي هنا من اختصاص النائب العام ووزير العدل» كيف يتم حفظها؟؟ قال «ممكن تحفظ الاجراءات في حال طلب الشاكي ذلك لمساعي تسوية على ان تحرك متى ما طلب تحريكها. * ثمة سؤال هنا اين المراجع العام ومزرعة جامعة الخرطوم مؤسسة حكومية؟ والمخالفات لم تحدث بين يوم وليلة بل على مدى سنوات «حوالي اربع سنوات» لان الثابت ان الحسابات ظلت بلا مراجعة، مع وجود مراجع داخلي بالمزرعة لم يظهر له دور هنا. وليس واضحا ما اذا كانت المزرعة بين «93» وحدة حكومية قال المراجع العام في تقريره الاخير انها تحت المراجعة او بين «63» وحدة قال انها لم تسلم حساباتها النهائية. * لا يوجد نظام محاسبي قانوني بالمزرعة، وبند الاستثمار يفتح الباب واسعا للفساد، ويفتح الباب ايضا لادانة اي شخص يتولى الادارة من واقع ان الامر لا يخضع لضوابط محاسبية صارمة.

Quote: قرأت فى (ألوان ) الجمعة الماضية تصريحا وسيما لمولانا هشام عثمان وكيل نيابة الأموال العامة .. مولانا جدد حرصه وحرص نيابته على محاسبة المعتدين و عدم التفريط فى المال العام ... وهذا ما يريده كل المصلحين فى الارض والمخلصين لأوطانهم ... ولكن تصريحات مولانا الوسيمة تعيد إلى ساحة الذهن قضية جديدة .. أبطالها اعتدوا على المال العام .. واعترفوا بذلك كتابة وشفاهة .. وتم فتح بلاغ فى نيابة مولانا هشام .. ولكنهم خرجوا بلا محاسبة .. واعتلوا موقعا مرموقا فى دهاليز السلطة والثروة ... !! * فالبلاغ رقم (43 \ 2004 م ) تحت المادة (177) والذى كان مفتوحا بنيابة مولانا هشام - قبل اغلاقه بلا محاسبة اطرافه - سيظل لغزا غامضا .. ولعنة تطارد كل قوانيننا .. ووصمة عار فى جبين حماة المال العام .. ونموذجا يجسد صورعدالتنا عندما يسرق بها الشريف مليارا او الضعيف خبزا ... ولأنها قضية اموال للفقراء واليتامى - وابناء الحرام الذين رفضوا اتفاقية السلام الاخيرة - حق معلوم .. نتمادى فى كشف الاوراق بلاتحفظ ... !! * البلاغ - يا نازحى دارفور - فتحته الادارة القانونية بجامعة الخرطوم ضد ( ع . ج .م ) .. احد قيادات العمل الدعوى والجهادى بالبلاد .. بعد اعترافه كتابة - للجنة تحقيق شكلتها الجامعة - بأنه .. 1 - باع كل مواد البناء التى كانت بمخازن الجامعة .. وحول قيمتها لمنفعته الشخصية .. !! 2 - باع كل أطنان السكر التى تبرعت بها منظمات تطوعية لقوافل الطلاب .. وحول قيمتها لمنفعته الشخصية .. !! 3 -حول عربات الجامعة لمركبات عامة .. واستخدم عائداتها لمنفعته الشخصية .. !! 4 - استولى على مال الجامعة ليستأجر منه منزلا بغير وجه حق .. ثم يؤثثه بأثاثات فاخرة بغير وجه حق .. !! * نيابة الاموال العامة - يا جوعى الشرق - فتحت البلاغ وقبضت على المذنب المعترف بذنبه .. ثم اطلقت سراحه .. للأسباب - غير المشروعة - الآتية .. * المذنب ( ع .ج .م ) - يا نازحى الجنوب - كتب خطابا بتاريخ ( 15- 7 - 2004 ) لمدير الجامعة يقول فيه - بعد السلام وحفظك الله - - الجامعة مؤسسة تربوية هدفها البناء وليس الهدم والتجريم ..فلا تهدمونا ولا تجرمونا .. !! - كنت مخلصا لكم وعملت بقلب مفتوح .. وان اخطأت فارفع عنى الضرر.. !! - بعيد عن التهويل والتضخيم .. لا بأس من رفع الضرر .. !! - استحقاقاتى يمكن ان تدخل فى اطار التسوية .. !1 - و الله ولى التوفيق ... مخلصكم - وليس مختلسكم - ( ع . ج .م ) * مدير الجامعة - يا مشردى الشمال - استلم الخطاب .. واثنى عليه .. ورفقا بمخلصه ... كتب لوكيل الجامعة تحت عنوان ( هام وعاجل ) ما يلى .... - الاخ الوكيل .. مادام المهندس - وهو ليس مهندسا يا سادة - ( ع. ج . م ) على استعداد لتسوية الامر فقد تقرر تشكيل لجنة تسوية برئاسة مدير مزرعة الجامعة - لاحظوا برئاسة من - وعضوية المراقب المالى و المستشار القانونى وآخر اسمه ( ح . ح .ح ) ... وجزاك الله خيرا ..!! * وكيل الجامعة - يا مرضى السل ببلادى - استلم الامر .. وشكل اللجنة .. فاجتمعت اللجنة مع المتهم ايام ( 2\8 .. 12\9 .. 16 \9 .. 3 \10 ..) ثم رفعت تقريرها الآتى نصحه ... وقبحه ... بتاريخ ( 6 -10 2004 ) - لا توجد لوائح صرف بالجامعة والمذنب يعمل بتفويض من المدير فى ظل ظروف سيئة وباجتهاد فردى .. وللمذنب حق التصرف والبيع ومقابلة الاحتياجات الضرورية .. لذا نوصى بالآتى ... - 1 ان تقبل ادارة الجامعة مبدأ التسوية ... باسقاط المبالغ المتعلقة بالسكن والأثاث .. اسقاط المبالغ المتعلقة بمواد البناء .. اسقاط المبالغ المتعلقة بقيمة السكر .. - 2 مخاطبة وكيل نيابة الاموال العامة لقبول ذلك .. - 3 ان يدفع المذنب 40 الف دينار شهريا من راتبه لتسديد باقى المبلغ .. وشكرا .. دكتور ( ا . ع . ا ) .. ( م . ص . ع ) ... ( ح .ح .ح ) ... ( ن . امام الدين !!!).... أعضاء اللجنة .. !! * المستشار القانونى للجامعة - يا منكوبى الاسهالات المائية بوطنى - وافق .. ثم خاطب مولانا هشام وكيل نيابة الاموال العامة بتاريخ ( 10 -8 - 2004 ) ليفيده بأن ادارة الجامعة بصدد استرجاع الاموال موضوع البلاغ ... ولعل الحياء وحده منعه من المطالبة باطلاق سراح المذنب ... ولكن تم اطلاق سراحه ... وبمناسبة اطلاق سراحه اقام ليلة مدائح نبوية بشمبات ... وحضرها بعض الشركاء ... !! * المذنب .. الآن ... اليوم ... ( هسع ) ... ( دلوقت ) ... ( ناو ) ... يشغل منصب مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بوزارة اتحادية ميزانيتها اكبر واعظم من ميزانية جامعة الخرطوم ... تقديرا و وفاءا وتعظيما لاختلاساته .. وخيانته للمال العام .... !! * سؤال مشروع جدا ... لمولانا هشام عثمان ... هل تم إلغاء المواد التى تعاقب المدان فى جريمة المال العام بالسجن والغرامة والاسترداد... والاعدام احيانا .. أم هى أصبحت موادا تنتقى المذنبين ..

Quote: قبل فوات الأوان: اعزلوا هذا الوزير أراد وزير الداخلية - بروفيسير الزبير بشير - ارسال رسالة، و غض النظر عن المحتوى، فقد نجح في كتابة متنه بدماء عزيزة وغزيرة - استشهاد المقدم شرطة عماد الدين سعد الحسن والجندي محمد نور الشفيع، وثمانية من قوات حركة تحرير السودان - ثلاثة في داخل الاستراحة وخمسة في عربة أمامها -، اضافة إلى اصابة تسعة من أفراد الشرطة وأربعة من قوات حركة التحرير!! ورغم الحزن والغضب فالوقت للتأمل، لاستخلاص الحكمة مما حدث، وكل (تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها)! وليست هذه الاحداث الاولى من نوعها، سبقتها أحداث شبيهة كأحداث سوبا والكلاكلة، ولذا لا يمكن فهمها دون دراسة (عوامل التكرار)، وأولها السياسة المنهجية التي صعد لتنفيذها وزير الداخلية الحالي، والتي زكته لها خصائصه الشخصية! * كانت أول مرة أرى فيها وزير الداخلية وجهاً لوجه في مأتم الشهيد الراحل محمد طه محمد أحمد، كنت ارقبه من على البعد، لا بعين التصنيف السياسي، وانما بعين ملاحظة الخصائص الشخصية، نظرت إليه وفي الخاطر وصف (الوزير المجاهد) الذي كان يسبغه عليه الشهيد الراحل، ومن فرط تكراره وإلحاحه تحول الى ما يشبه اللقب، فتصورت ان أجد بعضاً من صورة (المجاهد)، أو شبهاً ما، بالمجاهد الشهيد عبيد ختم، وهو من جيلنا في جامعة الخرطوم، من أولئك الذين يدفعونك دفعاً الى تبني مقطع أحمد عبد المعطى حجازي (أنا في صف المخلص من أي ديانة...)، أناس مثله، تختلف أو تتفق معهم، لا تملك إلا أن تحترمهم. ولكن لدهشتي فقد رأيت عجباً - الطريقة التي يسلم بها الوزير على الآخرين طريقة ممعنة في الاستكبار: يمد يده بشح غريب ولا يملِّك الآخر سوى أطراف أصابعه! حد من الغطرسة والصلف أشهد الله تعالى أنى لم أره لدى سوداني طيلة حياتي! ولأن ذات الطريقة تكررت مع عدد من الاشخاص لم يخالجني شك في طبيعة الشخصية. ولكن لماذا؟ الزبير بشير وزير داخلية، وبحكم منصبه يحوز على سلطات هائلة لا يحتاج معها إلى ادعاء الاهمية أو السلطة! ثم انه حائز على أعلى درجة علمية (بروفيسير)، فالطبيعي إذن ألا يستشعر عقدة نقص في الذكاء أو المعرفة تدفعه الى التعويض بالاستكبار! وعلى كل، ومهما تكن الدوافع أو أدواء النفس، فإن لمثل هذا الاستكبار جذوراً فكرية، تتصل بالايديولوجية المغلقة ، ايديولوجية (استعلاء) الجماعة باعتبارها ظل الله في الارض وممثلة الحق المطلق والخير المطلق! ولهذا الاستعلاء تتمته المنطقية، أي احتقار الآخرين، فهم تجسيد الشر المطلق، ككفرة ومنافقين، وبالتالي فهم إما أبالسة، أو أدنى من الكائنات الانسانية، مثلهم مثل الحشرات! يمكن أن تدوسهم بحذائك دون ان تستشعر أي تأنيب ضمير!! * ولست ميّالاً الى شخصنة القضايا، ولكن في هذه الحالة، فإن السياسة لا يمكن عزلها عن خصائص الشخصية. والسياسة المعتمدة الآن الارتداد الى ما قبل التوقيع على اتفاقيات السلام، الى الوضعية الاحتكارية للانقاذ، ولكن المشكلة ان هناك شركاء آخرين، ودستورا يكفل الحقوق والحريات، ويشترط لاعلان حالة الطواريء اجماع الشركاء! وكذلك هناك وجود مسلح للآخرين لحمايتهم ولضمان عدم الارتداد! إذن فكيف السبيل؟ السياسة المعتمدة تقوم على التخويف والابتزاز - تخويف سكان العاصمة من الانفلاتات الأمنية: سواء الانفلاتات الحقيقية من قوات الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان، أو الانفلاتات المتوهمة والمصنوعة، والهدف تخويف المواطنين للاصطفاف خلف حماتهم، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر، تجريد الشركاء من أية قوة مسلحة تحت أيديهم بما يجعل الارتداد على الاتفاقيات مأموناً! وبالطبع، فإن الهدف النهائي، التراجع تحديداً من استحقاقات التحول الديمقراطي بتصويره وكأنه نقيض للأمن!! * ولست متحيزاً لاتعامي عن المشاكل الواقعية، ومن بينها بالطبع، أن قوات الحركة الشعبية وقوات حركة التحرير قوات حرب عصابات تحتاج في مرحلة السلم الى إعادة تأهيل والي إعادة تدريب على أساس ثقافة السلام وحقوق الانسان وسيادة حكم القانون. والذين يدعون بأنها قوات منضبطة وعال العال يضرون الحركة الشعبية وحركة التحرير لأنهم لا ينصحونها بالحقائق. وكلما تأخرت إعادة التأهيل هذه، والتي نصت عليها اتفاقيات السلام نفسها، وشكلت لأجلها مفوضية مختصة (مفوضية إعادة الدمج والتأهيل)، كلما تأخرت هذه العملية، أو تم اهمالها، كلما حدثت انفلاتات وتجاوزات، مثلما حدث مع بعض المواطنين في حي المهندسين، وهذه الانفلاتات لاتضر بالسلام، وبصورة الحركة الشعبية وحركة التحرير وحسب، وانما كذلك تقدم (ذخيرة) لتقليم أسلحة الفاشست الذين ينتظرون مثل هذه التفلتات على أحر من الجمر!!. * ولكن، ومع وضع ذلك في الاعتبار، أترى الأفضل للبلاد الوفاء باتفاقيات السلام، والصبر على تنفيذها بما في ذلك الصبر على إعادة التأهيل والتدريب، أم التراجع عنها وشن حرب نفسية عنصرية تشهر بهذه القوات؟ وأى مصير ينتظر البلاد اذا اعتمدنا ما يروج له الفاشست كسياسة منهجية، أى (العين الحمراء)؟ هل هذه (العين الحمراء) كافية لتأمين الخرطوم؟ وألا تصب المزيد من النيران على الانقسامات العرقية والدينية في البلاد؟ وهل يفيد في مثل هذه الاحداث وغيرها اعتماد سياسة الثأر والثأر المضاد أم تجاوز المرارات وتضميد الجراح؟ وهل إذا دفعت مثل هذه التراجعات الى تجدد الحرب فهل ستظل الخرطوم بمنجاة منها؟ وهل يمكن الحفاظ على أمن البلد، وبالتالي أمن الخرطوم بمجرد (العين الحمراء) أم بالسياسة والحكمة والمعالجات الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والتربوية، اضافة الى بسط سيادة حكم القانون؟ إن التراجع عن اتفاقيات السلام، وعلى عكس ما يروج الفاشست، سيقود البلاد، ومن بينها الخرطوم، عاجلاً أو آجلاً الى ما يشبه الحالة (البغدادية)، وهي حالة تؤدي -غض النظر عن الأوهام- الى خسارة الجميع، بما في ذلك خسارة المروجين لها أنفسهم!. * إن الاوضاع القائمة حالياً في البلاد أوضاع معقدة، وبالتالي فلا تصلح في تشخيصها ولا معالجتها البرشامات المبسطة، القائمة على الثنائيات الحدية، كمثل إما قبول الانفلاتات أو التراجع عن الاتفاقيات، لا هذا ولا ذاك صحيح، الصحيح تنفيذ الاتفاقيات وإعادة تأهيل وتدريب قوات الحركات بما يتفق مع روحية السلام وسيادة حكم القانون، إضافة الى اجتراح حزمة معالجات شاملة تغسل المرارات وتنزع فتائل التفجير الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. ولكن مثل هذه المعالجات المركبة والمعقدة تحتاج الى الحكمة، والى التواضع، والى عمق التفكير واحترام ومحبة الآخر، وكل هذه تتناقض جذريا مع ايديولوجية الغطرسة والانغلاق والفاشستية. * وهكذا فإن الزبير بشير غير مؤهل لوزارة داخلية البلاد في هذا الظرف الدقيق والمعقد، لا مؤهل بمنطلقاته الفكرية ولا بخصائصه الشخصية! والأنكى ، انه مع ذلك فاشل ، حتى في الحدود التي يرسمها لنفسه! اي وزير داخلية مسؤول يقتحم مقرا يتحصن فيه مسلحون في الثانية ظهرا؟! ألم يكن يستطيع الانتظار الي هجعة الليل حتى يخلي الصغار والابرياء الشوارع؟! ام ترى تحركه دقة الفاشيست - لقد اعطى سيادته مهلة 48 ساعة ، لهذا لم يهن عليه اخلاف ميعاده حتى ولو على حساب ترويع المدنيين؟! ام ان رسالته اصلا تقوم على احداث اكبر فرقعة ممكنة ، حتى ولو بتعظيم اعداد الضحايا؟! وكذلك فاشل فيما يعرفه اي عسكري ، بل وأي مطلع علي الف ياء العسكرية، والتي تقضي بأن القوات المقتحمة لا بد لها من تحقيق تفوق نوعي في العدة والعتاد، ولكن الوزير لم يكن يهتم بمثل هذه (التفاصيل) ، يهتم بإرسال رسالته لا غير، حتى ولو كتبت بمداد دماء عزيزة من ضباط وجنود الشرطة!! * ان امن البلاد، وأمن العاصمة، مسألة مصيرية، والاهم أنها معقّدة، ولهذا فالاجدر ألا تترك لأناس مثل الزبير بشير! وإن أي ضابط شرطة، ومهما كانت مؤهلاته الأكاديمية،وبحكم التجربة العملية لقادر على الاستجابة لمثل هذه الاحداث بحكمة تفوق تقديرات الغطرسة والاستكبار، فأقله اتركوا الشرطة وحدها.

Quote: فاذا اراد ان يكنس مفروض يجي متشمر ومستعد من هنالك ومنها نقول ياخي الزول ده حاسى بحسسس المواطن

صاحبك ده من كترة ما حاسس وجاهز قلب الجلابية ابرول، وجايب معاه الخوذة، يا خوي صاحبك ده ، بي طريقتو دي جايب صاحب الكمرة زاتو معاه،،

معليش العتب علي النضارة..

مودتي