|
|
 Re: الافراح تمتد للمنطقة النوبية شمال السودان بعد الاطاحة بالمهدد الثاني للارض النوبية بالسدود (Re: Medhat Osman)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
معالم في مسيرة تنمية مياه النيل
في السودان
إعداد الدكتور/ مهندس/ محمد الأمين محمد نور
في 5/ يناير /2008م
بعض الخصائص المميزة لمشروع سد مروي:
- مشروع سد مروي اكبر منتج للطاقة الكهربائية للشبكة القومية يبعد عن الخرطوم اكبر مستهلك للطاقة الكهربائية مسافة 350 كم وهى مسافة قصيرة نسبياً مقارنة بالمسافة بين الخرطوم والرصيرص التي تبلغ 520 كم وكلما قلة المسافة كلما قل الفاقد من الكهرباء.
- في مشروع مروي التوليد الكهربائي منفصل تماماً عن مياه الري وهذا يعطي المرونة اللازمة للتوليد إذ يكون التوليد على حسب الطلب. بالنسبة لمحطة الرصيرص التوليد مرتبط بمياه الري مما يفقده المرونة اللازمة.
- كل المياه المستغلة للتوليد الكهربائي في محطة كهرباء مروي هي المياه المصرية ما عدا فاقد التبخر يحسب على السودان. وهذا ينطبق على بقية محطات التوليد المائي.
- بافتراض ان التبخر هو وقود الطاقة المائية الذي لايسترد عليه يمكن تقدير عائد المتر المكعب من المياه المستهلك في إنتاج الكهرباء:
- العائد من المتر المكعب من محطة مروي = 78, دولار
- العائد من المتر المكعب من التعلية = 33, دولار
- العائد من الرصيرص بعد التعلية = 56, دولار
- العائد من الرصيرص قبل التعلية = 76, دولار
وهنا اقرار واضح بملكيه مصر للمياه المخزنه فى السدود فى شمال السودان واولها سد مروى
تقدير الاحتياجات المائية لمشاريع الخطة أظهر أن هنالك عجز في المياه يبلغ حوالي 6 مليار متر مكعب وكان لابد من تغطية هذا العجز من مشاريع زيادة إيراد النيل. وعليه كان لابد من التبكير لتنفيذ هذه المشاريع. بدأ العمل في تنفيذ مشروع قناة جونقلي أول مشروعات زيادة إيراد النيل في عام 1978 وكان مقدراً له ان ينتهي تنفيذ المشروع في عام 1985م . توقف العمل عام 1983م بسبب تجدد الحرب في الجنوب بعد ان تم تنفيذ 60% من المشروع ويعزى كثير من الناس ان العمل في تنفيذ مشروع جونقلي كان من العوامل الرئيسية لتجدد الحرب في الجنوب. إذ كان الرأي العام في الجنوب ضد المشروع متأثراً بالحملة الإعلامية العالمية التي شنتها بعض المنظمات المعادية . تمويل المشروع اعتمد على التمويل الذاتي من الدولتين السودان ومصر بعد ان رفض البنك الدولي والمؤسسات العالمية تمويل المشروع. كما أن العائد المائي من المشروع يقسم مناصفة بين الدولتين
ساعود لتفصيل حصه السودان من مياه النيل بالارقام حتى لايتوهم البعض ان السودان فى عام 2008 يمتلك فائضا من مياه النيل يمكنه من تحقيق النفره الخضراء وتوطين القمح وغيرها من المشاريع التى تسوقها السلطه لخداع اهل السودان والكلام هنا عن مياه النيل فقط
رغم اننى سبق ان كتبت عن هذا الامر فى مشاركات سابقه
ونسبة لأهمية الطاقة للإنتاج والتصنيع الزراعي والخدمات والنشاط الاقتصادي عامة وفي ظروف التكلفة المتصاعدة للتوليد الحراري عليه لابد من التركيز على إنتاج الطاقة المائية كأسبقية قصوى مع تخصيص قدر معلوم في حدود 25%من حصة السودان من مياه النيل لمقابلة الفاقد من التبخر من الخزانات المخصصة للطاقة المائية. علماً بأن كل مشاريع خزانات الطاقة المائية الكبيرة المرشحة للتشييد على النيل الرئيسي تصاحبها مشاريع زراعية تروى بالري الانسيابي خلف الخزانات وبالطلمبات من حوض الخزانات
نسبه 25% هى نسبه الفاقد نتيجه البخر فى المناطق ذات الحراره العاليه ومنها شمال السودان
الحديث عن الاستفاده من المياه المخزنه فى السدود امر غير وارد لان المياه المخزنه فى السدود مياه مصريه وبعد اجتماع شرم الشيخ فى مصر اصدر وزير الرى السودانى كمال على تصريحا واضحا لا لبس فيه ينص على ان السدود هى لانتاج الكهرباء فقط .....!!!
1- اتفاقية مياه النيل لسنة 1959م كانت ضرورة لمصر لأمنها المائي وضرورة للسودان لانطلاق التنمية. كان لابد ان يخسرا حوالي 12% من مياه النيل فاقد التبخر من بحيرة السد العالي وهذه ضريبة الاتفاق
هذه هى النسبه التى يتم تجنيبها من اجمالى كميه مياه النيل الوارده لكل من مصر والسودان وبعدها يتم اقتسام 74 مليار متر مكعب
مصر تحصل على 55.5 مليلر متر مكعب
السودان يحصل على 18.5 مليار متر مكعب
تخريمه معلوماتيه
هذه دراسه معتمده وموجوده لدى وحده السدود بالسودان وهى تثبت ما يدور من مؤامرات تحويل الارض السودانيه الى مستودعات لتخزين المياه المصريه
لمن يرغب يمكننى تزويده بنسخه من الدراسه
الاستاذ خليل عيسي ...المنتدي النوبي.
| |
 
|
|
|
|
Medhat Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست