خبراء: مصر تفقد 30 ألف فدان من رقعتها الزراعية منذ تصاعد الاضطرابات!!!!!!!!!!!

Quote: خبراء: مصر تفقد 30 ألف فدان من رقعتها الزراعية منذ تصاعد الاضطرابات عمليات البناء العشوائي على الأراضي الزراعية تتوسع مع غياب الرقابة الجمعـة 09 ربيـع الاول 1432 هـ 11 فبراير 2011 العدد 11763 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الاقتصــــاد القاهرة: أحمد أبو الوفا وشريف اليماني خسرت مصر، «التي تعاني نقصا حادا في السلع وتستورد 80 في المائة من حاجتها الغذائية»، نحو 30 ألف فدان من رقعتها الزراعية منذ اندلاع الاضطرابات السياسية بالبلاد في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقدت هذه المساحة بعد تسارع أصحابها لتحويل هذه الأراضي إلى مبان، مستغلين في ذلك الفراغ الأمني وتركيز الحكومة على احتواء الأزمة المتفجرة. وقال فلاح من محافظة الشرقية (تبعد 100 كم عن القاهرة) إن ظاهرة تحويل الأراضي الزراعية إلى مبان كانت موجودة قبل الأحداث الأخيرة، إلا أنها تسارعت وبشكل كبير بعد أحداث 25 يناير، وذلك لغياب الأمن الواضح في القرى، بخلاف أن الأجهزة المعنية بهذا الأمر من المحليات أو الزراعة تقريبا غير موجودة. وتابع أن الخطورة في هذا الأمر أن البناء يتم حاليا في قلب الأراضي الزراعية، لافتا إلى أنه قبل يوم 25 يناير، كانت عمليات البناء تتم على أراض زراعية تقع ضمن الكتلة السكنية. وقال الخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين لـ«الشرق الأوسط» إن عمليات البناء على الأراضي الزراعية أفقدت مصر خلال 30 سنة نحو 760 ألف فدان، وأرجع ذلك إلى تفشي ظاهرة الفساد في الأجهزة المحلية المعنية بمراقبة هذا الأمر، مشيرا إلى أن تفجر الأحداث السياسية الأخيرة أوجد (بيئة خصبة) لتفاقم هذه الظاهرة لأنه لا يوجد رقيب الآن. وأشار نور الدين إلى أن مصر التي تعاني نقصا في سلع الغذاء الرئيسية يجب أن تضع من ضمن أولوياتها وقف ظاهرة تقلص الأراضي الزراعية للقضاء على هذه الفجوة، مضيفا أن أسعار الغذاء شهدت ارتفاعات هائلة مؤخرا، إذ قفز سعر طن القمح إلى 360 دولارا بعد إعلان الصين أن لديها موجة جفاف تهدد محصول القمح. وتوقعت منظمة الأغذية والزارعة (فاو) في تقرير لها مؤخرا تزايد فاتورة واردات منطقة شمال أفريقيا، وخاصة مصر، من القمح خلال العام الحالي 2011 لتغطية احتياجاتها الاستهلاكية، مشيرة إلى أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أيمن فريد أبو حديد، إنه تقرر اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من عمليات التعدي على الأراضي الزراعية، مضيفا أن الحكومة تسعى للبدء في تنفيذ خطة عاجلة لإصلاح السياسات الزراعية بما يحقق تطوير القطاع ورفع مستوى معيشة المزارعين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وأشار أبو حديد إلى أنه سيتم مراجعة جميع قرارات التراخيص لإقامة المنشآت على الأراضي الزراعية للتأكد من سلامة وقانونية إجراءات البناء على الأراضي الزراعية، بجانب التأكد من عدم وجود شبهات فساد بها. وقالت تقارير لوزارة الزراعة إن بعض المواطنين استغلوا الأحداث التي تمر بها مصر حاليا، وقاموا بالتعدي والبناء على نحو 30 ألف فدان من الأراضي الزراعية مما يستلزم توعية جميع المواطنين بأخطار ذلك على مساحة الأراضي الزراعية. وأشارت التقارير إلى أن إجمالي ما فقدته مصر من أراض خصبة في الوادي والدلتا خلال الأعوام العشرة الماضية بلغ أكثر من 350 ألف فدان، وسعيا لوقف هذه الظاهرة أصدر محسن النعماني وزير التنمية المحلية المصري توجيهات بالتيسير والتسهيل على مواطني الريف فيما يتعلق بزيادة الارتفاع الرأسي للمباني في القرى وتوابعها. وقال النعماني إنه في إطار التيسير والتسهيل على مواطني الريف وحفاظا على الأراضي الزراعية سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا للعرض على المجالس الشعبية المحلية للمحافظات للموافقة على أن زيادة الارتفاع الرأسي للمباني في القرى، وقال إنه تقرر أن يكون ارتفاع المباني مرتين عرض الشارع. وأبدى المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي استعداده أمس للتعاون الكامل مع مصر للخروج من الأزمة الحالية بما يتوافق مع رؤية وأولويات الحكومة المصرية. وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي المصري إن برنامج الغذاء العالمي يسهم في تنفيذ الكثير من المشاريع بمصر، كان من شأنها دعم خطط الحكومة لمكافحة الفقر ولتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على سوء التغذية في أكثر المناطق احتياجا. وقدرت إحصاءات وزارة الزراعة المصرية إجمالي مساحة الأرض الزراعية بمصر بنحو 8.6 مليون فدان، فيما تشكك منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في هذه الأرقام، وتقول إن مساحة الأرض الزراعية بمصر تبلغ 7.25 مليون فدان. إلى ذلك، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، إن معدلات التضخم في كامل أنحاء الجمهورية ارتفعت بنسبة 11 في المائة خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بالشهر المقابل له في العام الماضي، فيما ارتفع معدل التضخم بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وأشار التقرير الصادر أمس إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية أدت إلى ارتفاع نسبة التغير الشهرية لأسعار المستهلكين في شهر يناير. ويأتي هذا في وقت تشهد فيه مصر موجة احتجاجات واسعة النطاق للإطاحة بالرئيس حسني مبارك، ويعتصم المتظاهرون في ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي أصبح مركزا للاحتجاجات، ويسعون لتكثيف معركتهم للإطاحة بمبارك. وارتفعت أسعار السلع الغذائية في مصر بنسب جاوزت 20 في المائة بعد موجة الاحتجاجات التي بدأت يوم 25 من الشهر الماضي، ولكن هذا لم ينعكس على معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، لأن الإحصائيات التي تصدر شهريا يتم رصدها قبل يوم 25 من كل شهر. وتوقع خبراء ارتفاع مستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، ولكنهم لم يمتلكوا الرؤية التي تمكنهم من توقع المستويات المستقبلية، وإن أشاروا إلى أن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، خاصة أن مصر تستورد 30 في المائة من المنتجات التي يتم استهلاكها. وقال متعاملون إن الجنيه المصري تراجع يوم الخميس، لكن كثيرا من البنوك تحجم عن شراء الدولار بكميات كبيرة بعد تدخل البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي، وقالت وكالة الأنباء «رويترز» إنه جرى التداول على الجنيه عند 5.887 جنيه للدولار بانخفاض طفيف عن مستواه في إغلاق يوم أول من أمس (الأربعاء) البالغ 5.8775 جنيه، لكنه فوق أدنى مستوى له في ست سنوات البالغ 5.96 جنيه الذي سجله قبل تدخل البنك المركزي يوم الثلاثاء، وقدر محللون في بنك «يو بي إس» الخسائر المحتملة للجنيه بما قد يصل إلى 25 في المائة خلال الشهر الحالي.