|
|
 مقالة مدير جامعة الخرطوم المقال للرئيس اليوم ,وهي الثالثة !
|
لماذا يا سيادة الرئيس؟ 3
بروفسير مصطفى إدريس
*نزع أرض الجامعة بداخليات البركس: أمّا اليوم فأنا أكتب لك عن قضيّة تتعلق بجامعة الخرطوم والتي ربما ظن البعض أنها قضية بسيطة وحادثة عابرة، كان يجب أن نتعامل معها بالتأني والصبر الجميل أو ننساها كليّة لأنّها ليست بذات بال في ظل المعضلات التي تواجه البلاد حالياً، ولكنّها والله أخي الرئيس تكشفت عن حقائق مرة لابد من الوقوف عندها والتأمل فيها والجهر برأينا فيها وإسماعك صوتنا فيها بعد أن فشلنا في علاجها عبر الأجاويد والوجهاء والحكماء والمؤسسات التنظيمية صعوداً وهبوطاً وعبر المؤسسات الرسمية صعوداً وهبوطا لأربعة أشهر، وما زالت تلك القضية تراوح مكانها وتؤرق مضاجعنا ولم نصل فيها لحل مرضٍ، والسبب في كل ذلك هو الداء العضال الذي استشرى فينا وأراه الآن يسير بنا وبمشروعنا الحضاري الذي كنا نطمح فيه بخطوات متسارعة إلى الهاوية وربما يؤدي إلى تمزيق السودان كله، ويقودك أنت شخصياً إلى التهلكة لا محالة إن لم تتداركه. هذا الداء لا علاقة له بمكر الأعداء وتربّصهم، رغم تعاظمه واشتداده في الآونة الأخيرة، ولكن بسبب غياب المؤسسية والخوف من تقديم النصح للحاكم أو المسؤول على كافة المستويات أصبحنا أكثر عُرضةً وقابليةً للوقوع في فخ المؤمرات التي تحاك ضدنا. أمّا المصيبة التي ابتليت بها جامعة الخرطوم هذه المرة – وما أكثر المصائب والظلم الذي يقع على جامعة الخرطوم من بعض المتنفذين الذين يتجاوزون المؤسسات الرسمية، أو بسبب الحسد من بعض القائمين على مؤسسات تعليمية خاصة وعامة ولدت كسيحة وتسعى لتشويه صورة جامعة الخرطوم بالافتراء والكذب لإبعادها عن الصدارة التي اكتسبتها بإرثها ومؤسساتها وتجرد القائمين عليها عبر السنين كما سأروي تفاصيله فيما بعد. وتتلخص القضية الحالية في صدور قرار جمهوري بنزع القطعة رقم 2 مربع 7 الشاطئ شرق الخرطوم ومساحتها أكثر من مائة ألف متر من جامعة الخرطوم والتوجيه بتسجيلها باسم صندوق رعاية الطلاب دون علم الجامعة أو مشاورتها على الإطلاق... وأنا أروي لك قليلاً من تفاصيل هذه الحادثة الآن بعد مضي أربعة أشهر على وقوعها وبعد الغوص العميق في أبعادها ومسبباتها وكيف وقعت ولماذا وقعت وبعد السعي مع كثير من القيادات النافذة في الدولة والحزب لعلاجها بالسبل الدبلوماسية؛ ولكن كان الفشل كان هو النتيجة، ولم نتمكن من احتوائها أو علاجها في أضيق نطاق ممكن يحفظ للجامعة حقوقها ولمؤسسة الرئاسة هيبتها ويرد إخواننا في الصندوق إلى الصواب ويلزمهم حدود مسئولياتهم الموكلة لهم، والسبب هو غياب المؤسسية وسطوة المتنفذين الذين يظنون بأنّهم أبناء الله واحباؤه وحواريو القيادة العليا المدللون وأصفياؤها كما سيتبين فيما بعد من خلال هذه الرسالة التي وثقت ما أرويه فيها إليك ويشهد عليه ويعلمه كثير من القامات الكبيرة في الدولة والحزب الذين جلسنا معهم فرادى وفي اجتماعات مرتبة وتداولنا حول الحادثة وكيفية وقوعها والمنهج الخاطئ الذي اتبع من إخواننا في الصندوق، وقد حاولنا اللقاء بك لهذا الغرض ضمن وفد برئاسة رئيس مجلس الجامعة الذي يشغل منصباً قيادياً رفيعاً في الدولة وكذلك الأمين السياسي للمؤتمر الوطني وهو عضو في مجلس الجامعة ومدير سابق للجامعة ولم يؤذن لنا، والسبب الذي قيل لنا لتأجيل اللقاء بك هو الخوف من أن تكون ردة فعلك قوية في عدم التراجع من القرار رغم الاقرار الصريح بالعيوب الظاهرة فيه. وكان الاقتراح البديل الذي طرحه الأخ الفريق الركن بكري قبل تحديد اللقاء بك – وهو أعرف الناس بك وأقربهم منك- أن تتم معالجة الأمر بالتراضي بين الطرفين (الجامعة والصندوق) وإعداد مذكرة بذلك التراضي ترفع للرئيس قبل مقابلته في وفد مشترك من الجامعة والصندوق لمباركة الاتفاق وتغيير القرار السابق، وقد فشلنا في ذلك تماما حتى كتابة هذه السطور بسبب تعنت الإخوة في الصندوق واتكالهم على القرار الذي بحوزتهم، إذ إخواننا في الصندوق التقوا بك خارج الأطر الرسمية - وهذه ليست من عندي بل من عند مسئولين كبار في الدولة- واستصدروا القرار الجمهوري ووقعوا على الخطاب المرفق معه بالعنعنة عن القائمين على شئون الرئاسة في ذات يوم صدوره كما توضح الوثائق التي بحوزتنا والتي وصلتنا في الجامعة بعد أسبوع من صدور القرار وتحويل سجل الأرض من الجامعة للصندوق. بعد استلامهم للقرار الجمهوري في ذات يوم صدوره توجه إخواننا في الصندوق إلى الدوائر المختصة في الأراضي وقاموا على عجل بتحويل سجل الأرض من جامعة الخرطوم إلى صندوق رعاية الطلاب وشهادة البحث بعد تحويل سجل ملكية الأرض من الجامعة للصندوق أيضاً بحوزتنا. وقد فعلوا ذلك ليفرضوا الأمر الواقع وتمّ ذلك بسرعة لا يصدقها الذين يكابدون في تسجيل الأراضي المملوكة لهم لعشرات السنين ومنهم جامعة الخرطوم التي تتنازع معها بعض الجهات الحكومية في أراض ظلت قائمة عليها على مدى قرن من الزمان، والسبب في كل تلك الجرأة وذلك التعنت من إخواننا في الصندوق في ظني أنّهم يوقنون بأنّهم من (أهل الخطوة) ومن أصحاب الحظوة عند صناع القرار بعيداً عن المؤسسية والروتين القاتل والدليل على ذلك أنّ القرار صدر على عجل وتمّ تحويل سجل الأرض على عجل دون الرجوع لأصحاب الحق أو مشاورتهم أوالإلمام بطبيعة الأرض المنزوعة وما يجري فيها من نشاط أكاديمى وإداري وطلابي من صميم رسالة الجامعة، حيث توجد بالموقع عمادة شئون الطلاب ودار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وقسم طب العيون وداخليات خاصة بطالبات الدراسات العليا بالجامعة وجزء من مركز الخدمات الطبية لأسرة الجامعة، بل لم تتم الدراسة والتأكد من صلاحية هذا الموقع القريب من قلب الخرطوم لبناء داخليات كبيرة في المستقبل أم لا، وكان الواجب أن يتمّ ذلك بالتشاور مع الجامعة التي يعنيها الأمر في المقام الأول قبل الصندوق، فالطلاب هم طلاب الجامعة والأرض هي أرض الجامعة فما هي الدواعي لتلك العجلة والتحرك الآحادي من جانب الصندوق؟ وقد تمّ ذلك في ذات الوقت الذي خصصت فيه الجامعة للصندوق أراضي في سوبا والتربية وشمبات وأقام عليها داخليات، وبيننا وبينهم لجنة مشتركة تجتمع دورياً للتنسيق في شأن الأراضي التي منحت لهم والتي يودون أن يتوسّعوا فيها لخدمة طلاب الجامعة وأيضا هنالك تنسيق في شأن إخلاء بعض العقارات التي يشغلها الصندوق وتحتاجها الجامعة للتوسع في برامجها الأكاديمية، فقد أخلى الصندوق بعض الداخليات للجامعة للتوسع فيها في فترة سابقة ولدينا معهم حوار لإخلاء داخليات أخرى كابي دجانة وحسن حسين لحاجة الجامعة الماسة لها ولأنّها أصبحت تسبب مشاكل للجامعة على رأسها انسداد المجاري الذي يؤدي للطفح في شارع الجامعة بصورة متكررة بسبب الضغط العالي على تلك المجاري التي صممت منذ أمد بعيد، ولكنّهم هذه المرة قاموا بهذه الفعلة المنكرة دون التشاور مع الجامعة وربما دفعهم لذلك التعجل للحاق بركب الموضة التي تقول إنّ الأراضي على شاطئ النيل كلها يجب أن تحول الى استثمارات وإن كانت تقوم عليها جامعات أو وزارات (وربنا يستر على القصر الجمهوري) وإخواننا في الصندوق يبدو أنّ معهم فائض من (الكاش) للاستثمار الذي أصبح همهم الأساسي، إذ أّن الدولة فرضت لهم دمغات ورسوم على الوارد وملّكتهم أموالاً طائلة لو خصصت للجامعات لتحمّلت رسالتها في رعاية طلابها وبطريقة أفضل من التي يقوم بها الصندوق حالياً والتي أصبحت من الأسباب الرئيسية في تولد العنف وحوادث الاغتيال والضياع الذي يعاني منه كثير من الطلاب بسبب الضغوط والمعاناة التي يلاقونها في غياب الرعاية الاجتماعية والمادية والنفسية في حدها الأدنى من الصندوق والقائمين عليه، ولنا عودة لهذا الموضوع لشرح المعاناة التي يلاقيها الطلاب من الصندوق بعد جولات ميدانية موثقة بالصوت والصورة في الداخليات التي يسكنها طلاب جامعة الخرطوم. وقد طلبت عدة مرات من الأخ النقرابي أن يغبّر أقدامه في سبيل الله ويزور معي بعض الداخليات ليرى بعينه كيف يفرش الطالب الكرتون على سرير الحديد لينام عليه، وأنّ الغرفة التي كان يسكنها اثنان من الطلاب في الماضي يسكنها الآن ستة طلاب على السرائر ذات الطابقين!! وربما يوجد بجانبهم ثلاثة أو أربعة يفترشون الأرض كما شاهدت ذلك بأم عيني في داخلية حسيب في إحدى زياراتي الميدانية في الصباح الباكر، ويحدث كل ذلك بينما يؤجر القائمون على الصندوق غرفاً لغير الطلاب بغرض الاستثمار في ذات الداخليات، وقد فشلت تماماً في الحصول على موعد للزيارة الميدانية برفقة الأخ النقرابي ليرى بعينه الحال رغم إلحاحي عليه عدة مرات خاصة بعد الحريق الذي نشب في داخليات حسيب في الطب وداخلية خالد بن الوليد في التربية، وفي ظنّي أنّه حريص ألا يورط نفسه في موعد محدد ولا أجد تفسيراً لذلك إلا خوفه من مقابلة الطلاب وردة فعلهم عندما يشاهدون المسؤول الأول عن معاناتهم على الهواء مباشرة (انظر الصور المرفقة للداخليات). 3- الخطوات التي اتبعت لمعالجة أمر القرار الجمهوري بشأن البركس أمّا تفاصيل الحادثة الحالية أخي الرئيس فتتلخص في الآتي: في أثناء اطلاعي على البريد اليومي للجامعة في اليوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر 2010 وجدت خطاباً موقعاً عن الفريق عصمت وليس بواسطة الفريق عصمت شخصياً موجهاً لي نصّه كالآتي: (السيّد مدير جامعة الخرطوم- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته- القرارات الجمهورية لسنة 2010 م، 1- ارجو أن أرفق لكم عدد 1 نسخة من القرار الجمهوري بالرقم (247) لسنة 2010 . 2 - للتكرم بالعلم والاستلام واتخاذ ما يلزم) ولا أدري ما هو الذي يلزمني اتخاذه بعد أن تمّ نزع أرض الجامعة دون علمي، أهو الصمت والتكتم على القرار؟ أم تكميم أفواه الأسرة الجامعية من الخوض في هذا الموضوع إذا ذاع صيته؟ أم تشكيل وفد والذهاب للمباركة للصندوق؟ أم ماذا يا ترى؟ ومرفق مع ذلك الخطاب القرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2010 أيضاً وبذات تاريخ الخطاب ونصّه كالآتي (رئيس الجمهورية- عملاً بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 أصدر القرار الآتي نصه- إلغاء وتخصيص- يلغى تخصيص القطعة رقم (2) مربع 7 الشاطئ شرق الخرطوم لجامعة الخرطوم وتخصص للصندوق القومي لرعاية الطلاب- تخصص القطعة رقم 5/17 الحارة 4/ الملازمين أمدرمان للصندوق القومي لرعاية الطلاب- على وزارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبيئة والغابات والتنمية العمرانية ومسجل عام الأراضي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ هذا القرار- صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من شهر شوال لسنة 1431هـ الموافق اليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر لسنة 2010 م- المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية .......) وتاريخ القرار والخطاب المرفق هو التاسع عشر من سبتمبر 2010م، ولم يوقع على الخطاب المرفق الفريق بكري وزير رئاسة الجمهورية ولا الدكتور محمد مختار وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء ولا الفريق عصمت مدير المكتب التنفيذي لرئيس الجمهورية بشخصه، فمن هو هذا المتنفذ الذي وقع نيابة عن كل هؤلاء جميعاً يا تُرى؟ ومن هذا الذي ينوب عن كل هذه القامات التي تحرس القصر ومجلس الوزراء وممتلكات الدولة وعلى رأسها الأراضي ويمرر القرار بتلك العجالة؟ والأدهى والأمر من كل ذلك كان عندما اتصلت على الفور هاتفياً بالفريق بكري وبالدكتور محمد مختار وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء. أمّا الأخ الفريق الركن بكري فقد قال لي بالحرف الواحد لا علم له بتفاصيل الحيثيات التي بني عليها هذا القرار وملابساته وعبر عن عدم رضاه الشخصي من الطريقة التي تمّ بها، وقد حكى لي بعض المسئولين في القصر تفاصيل في هذا الشأن أحتفظ بها لأقولها لك أخي الرئيس في أول مقابلة لي معك إن تيسر ذلك، وان لم يتيسر لي ذلك فسوف أسجلها في مذكراتي الشخصية للأجيال القادمة وإن لم يتيسر لي كل ذلك فربما أجد الفرصة لأفصح عنها يوم الحشر عندما نقف أمام رب العزة والقدرة الذي لا تخفى عنه خافية. أمّا الأخ الدكتور محمد مختار القيم على ممتلكات الدولة بحكم منصبه خاصة الأراضي والذي زرناه في مجلس الوزراء بعد تكليفه وزارنا مشكوراً في الجامعة وتمّ بيننا وبينه تنسيق في أمر استرداد بعض الأراضي التي تملكها الجامعة والتي تم تسجيلها باسم مجلس الوزراء في فترة سابقة كما سأروي تفاصيله فيما بعد، ولابد أن أقول في هذا المقام بأنّ التعامل بيننا وبينه يسير بصورة متحضرة جداً منذ توليه المنصب، فله التحيّة وصادق الدعاء بالتوفيق. قال لي الدكتور محمد عندما سألته عن القرار الذي صدر بشأن أرض البركس لم أسمع بالقرار من قريب ولا من بعيد إلا منك الآن.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست