|
|
 موقف الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي في مسألة التفاوض مع الحكومة
|
باسمك اللهم نبدأ
الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي)
Socialist Democratic Unionidst Party (SDUP)
هيئة المكتب السياسي
مقترح للموقف التفاوضي للقوى الحديثة مع الحزب الحاكم
تمهيد
لقد جاء في بيان تجمع القوى الوطنية الحديثة الصادر بتاريخ السبت 8 يناير 2011م في صفحة (2)- الفقرة قبل الأخيرة:
" عليه فإننا في تجمع القوى الوطنية الحديثة نعلن بكل وضوح أننا مع أي دعوة للإطاحة بالنظام الحالي، ونؤكد على ضرورة تكوين حكومة قومية إنتقالية تكون مهامها الإشراف على عقد مؤتمر دستوري وإجازته بواسطة إستفتاء شعبي، ثم بعد ذلك الإشراف على إنتخابات عامة، وإننا لا نربط ذلك فقط بإحتمال حدوث إنفصال الجنوب، وإنما ذلك مطلوب في كل الأحوال، بل أنه سيكون أكثر أهمية إذا فاز خيار الوحدة، أو حتى إذا لم يقم الإستفتاء على الإطلاق. "
ثم ختم البيان بالآتي:
" أخيراً: فإن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة المؤسسة لتجمع القوى الوطنية الحديثة، وعلى الرغم من أنها تعترف بقصورها الذاتي ومساهمتها غير المباشرة في تأزم الأوضاع بسبب السلبية التي لازمتها طوال العقدين الماضيين، فإنها تعلن بكل وضوح براءتها للشعب السوداني من أي إستهداف لوحدة السودان الوطنية وأي محاولات لتمزيق الوطن تحت دعاوى التهميش أو أي مشاريع دينية أو عنصرية تدعي النقاء العربي أو الإفريقي. كما وإننا نعلن في الوقت نفسه جاهزيتنا للتصدي بكل السبل لأي محاولات من هذا القبيل، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنعمل بكل جد وإخلاص على المساهمة الفاعلة لهزيمة من يقودون هذه المشاريع المدمرة، وسنعمل منذ اللحظة على هزيمة الشمولية والإقصاء والإستئثار كخطوة هامة في الطريق إلى تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. "
تأسيساً على ما سبق فإننا نرى بأن موقف تجمع القوى الوطنية الحديثة لا يجب أن يخرج من خيارين إثنين لا ثالث لهما وهما:
أولاً: إذا تأكد لنا تمترس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عنجهيته واستعلائه وإقصائه للآخرين ففي هذه الحالة يجب أن نعلن بوضوح خيار العمل الفوري على الإطاحة بحكومته وبنظامه الشمولي من جذوره عبر كل السبل الشعبية المجرَّبة والبدء فوراً في وضع الترتيبات والآليات لذلك.
ثانياً: في حال أن جاءتنا إشارات جادة تدل على رغبة الحزب الحاكم الصادقة والجادة، لحل مشاكل الوطن والخروج من المأزق السياسي عبر التفاوض والحوار؛ والرغبة الحقيقية في إشراك الآخرين وليس إستيعابهم كأدوات ديكورية لتجميل وجهه القبيح ومشاركته في إخفاقاته؛ ففي هذه الحالة وإذا ما اتفق الجميع على ذلك فأننا نرى أن موقفنا التفاوضي يجب أن ينبني على الآتي:-
مقترح حشد الوحدوي لمرتكزات الموقف التفاوضي الأساسية:
1- إعتراف الحكومة الحالية بفشلها في المحافظة على وحدة السودان مع فشلها في الحصول على إجماع وطني شامل بصدد القضايا القومية المتمثلة في :
أ- الحل العادل لمشكلة دارفور.
ب- تقوية الاقتصاد السوداني و رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
ت- إنجاح عملية التحول الديمقراطي وتثبيت الحريات العامة.
ث- إيجاد الحلول العادلة لقضايا المفصولين والمواطنين المتأثرين بتشييد السدود والمشاريع القومية الأخرى.
2- لا مانع لدى القوى الحديثة في بقاء رئيس الجمهورية الحالي لفترة مؤقتة لمباشرة المهام السيادية للدولة حتى لا يحدث فراغ دستوري مع الوضع في الإعتبار أن الرئيس الحالي مطلوب دولياً وستكون العزلة الدولية المفروضة على السودان قائمة طوال الفترة الإنتقالية المقترحة، وذلك وفق الشروط الآتية:ـ
1. اتخاذ قرار فوري بإعفاء الحكومة الحالية.
2. حل المجلس الوطني الحالي (الجهاز التشريعي بشقيه)
3. تعيين أحد الشخصيات الوطنية المتفق عليها في منصب رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة انتقالية يتفق على تسمية أعضائها مع التزام رئيس الجمهورية بعدم التدخل في أعمالها.
4. تكوين مجلس استشاري لرئاسة الجمهورية من شخصيات وطنية متفق عليها تمثل أقاليم السودان المختلفة: "الجنوب" ودارفور وكردفان والنيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيي والجزيرة والبحر الأحمر والشمالية ونهر النيل والعاصمة القومية.
5. تكون الفترة الانتقالية (3) ثلاثة سنوات تعمل خلالها الحكومة على الآتي:-
I. العمل على توثيق العلاقات الودية مع حكومة الجنوب في حالة الوحدة أو الانفصال، وفي حالة الانفصال الدخول في مباحثات فورية لحل المشاكل العالقة وبدء التفاوض في أمكانية إعادة توحيد الوطن على أسس جديدة.
II. الإشراف على عقد مؤتمر دستوري للاتفاق على وصياغة دستور دائم للبلاد.
III. الإشراف على استفتاء عام لإجازة الدستور الدائم.
IV. الإشراف على إصدار قوانين منبثقة من الدستور الدائم في شتى المجالات وخاصة الصحافة والنقابات والأحزاب والانتخابات والقوانين الجنائية والأمن الوطني والجهاز القضائي.
V. مراجعة التعداد السكاني الأخير أو إعادة إجرائه.
VI. الإشراف على انتخابات عامة رئاسية ونيابية (في الأقاليم والمحليات).
مع تحيات
المكتب السياسي لحـشـــد الوحـــدوي
11/يناير/2011م
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: موقف الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي في مسألة التفاوض مع الحكومة (Re: صديق عبد الجبار)
|
http://sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&view=a...9-17-16-29&Itemid=60
ندوة قوى الإجماع الوطني .. إسقاط النظام هو الخيار
الخميس, 20 كانون2/يناير 2011 06:32
شارك فيها الشيوعي والامة والإتحادي
الخرطوم: سودانايل
مضت قوى الإجماع الوطني السوداني خطوات في طريق تنفيذ ما توافقت عليه من ترجيح خيار التحرك بإتجاه إسقاط النظام الحاكم في الخرطوم عن طريق الثورة الشعبية. أعلن ذلك عدد من قادة الأحزاب السودانية المعارضة الذين خاطبوا ندوة سياسية حاشدة مساء أمس بدار المؤتمر الشعبي بالمنشية. وقال الأستاذ محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني الذي قوبل بهتافات حماسية صاخبة من قبل الجمهور: "يجب أن تستغل هذه الحماسة وتسخر في النزول إلى الشارع وتحريك الشعب من أجل تحقيق الثورة المرجوة"، وقلل نقد من أهمية إعتقال الترابي ذاكراً أنه رافق الترابي في عدد من المعتقلات فوجد أنه شخص يصعب حصره وحبسه إذ سرعان ما يحول ذلك إلى جو صالح للإنتاج والعطاء في مختلف المجالات، وأستدرك نقد: "لقد كان من المفيد أن يكون بيننا فنحن نحتاجه في أعمال كثيرة ولكن غيابه لن يكون النهاية."
وشدد سكرتير الحزب الشيوعي في حديثه بدار الشعبي أمس على ضرورة مواصلة العمل مع الجنوب في كل الأحوال من أجل الوصول إلى صيغ من التفاهمات ربما أدت يوماً ما إلى اجتماع شقي البلاد في وحدة جديدة إقتداءً بما تم في اليمن وألمانيا مستفيدين من تجارب تلك الدول التي انقسمت ثم عادت فتوحدت من جديد. وأعرب نقد عن حزنه لما آلت إليه الأوضاع في دارفور ذاكراً "ان أهل دارفور هم أصحاب ممالك وسلطنات من قبل أن يكون في الخرطوم حكم ومركز فلا ينبغي ان يظلوا مشردين بالنزوح ولاجئين بالمعسكرات يتلقون المعونة والغوث من الأجانب مشدداً على عدالة مطالب أهل دارفور، وأستهجن نقد كثرة الإتفاقيات وتعددها والحالة التي آل إليها السودان في ظل الإنقاذ. أما السيدة سارة نقد الله ممثلة حزب الأمة القومي فقد أكدت إلتزام حزبها بموقف قوى الإجماع الوطني داعية إلى استمرار الحوار على كافة الأصعدة واتصاله مع الحزب الحاكم من أجل الوصل إلى صيغة من التفاهم ترضي جميع الأطراف.
من جانبه نفى علي السيد المحامي ممثل الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل الحديث عن أي إتفاق بين حزبه والمؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم، مؤكداً انهم مع خيار إسقاط النظام قائلاً: "يجب ألا يصدق الناس أن هناك إتفاق معنا أو إتفاق مع الأمة أو حوار هنا وحوار هناك هذه محض أكاذيب فنحن مع الشعب ونحن مع خيار إسقاط النظام" وفسر السيد إعتقال الشيخ الترابي على أنه إنذار لبقية الاحزاب: "إعتقال الترابي يعني على البقية في الأحزاب الأستعداد، لذا فالأن علينا أن نتفق على إزالة النظام وبالطرق السلمية وإذا لم تنجح فستكون هناك طرق أخرى نعرفها.."
وهو ذات الأمر الذي أكده بروفيسور محمد يعقوب شداد ممثل الحزب الديقراطي (الهيئات) الذي قال في كلمة مقتضبة: "إن نظام الإنقاذ هو العامل المشترك في جميع الأزمات ولن تحل أزمة السودان إلا بذهاب وزوال الإنقاذ."
من جانبه حذر الشيخ ابراهيم السنوسي القيادي بالمؤتمر الشعبي الحكومة من الحديث عن الإغتيالات السياسية، وفي إشارة إلى حديث الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني عن مخططات المعارضة لتنفيذ إغتيالات سياسية قال السنوسي بأن الجهة الوحيدة التي ادخلت ادب الإغتيالات على السياسة السودانية هي عناصر في حزب المؤتمر الوطني، مجددا الإتهام للدكتور نافع بانه وعلي عثمان طه نائب الرئيس السوداني ضالعين في التخطيط لإغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أباب العام 1995، وقال السنوسي بان نافع لم يغشى صفوف العمل المعارض أبان عمل الجبهة الوطنية لمعارضة نظام الرئيس السابق جعفر النميري، لذلك يقلل من مقدرات العمل المعارض الآن.
وكان عدد من جمهور الندوة قد خرجوا عقب اللقاء في مسيرة قاصدين منزل الدكتور الترابي إلا أن الشرطة تصدت للمسيرة وأطلقت الغاز المسيل للدموع وفرقتها قبل أن تصل وجهتها، ولم ترد إفادات عن وقوع إعتقالات أو أصابات بين المتظاهرين. ورجح مراقبون ان يؤدي تصاعد عمل المعارضة السودانية إلى مواجهات بينها والنظام السوداني الذي توعد قادته بالتضييق على العمل المعارض الذي يستهدف إسقاط الحكومة، ولم يستبعد صحفيون وناشطون سياسيون أن تتوسع دائرة الإعتقالات التي بدأت أول من أمس باعتقال الدكتور الترابي وعدد من قيادات وناشطي حزبه لتشمل عدد من قيادات العمل المعارض .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: موقف الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي في مسألة التفاوض مع الحكومة (Re: صديق عبد الجبار)
|
http://sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&view=a...9-17-16-29&Itemid=60
الشرطة السودانية تشتبك مع محتجين من المعارضة
الخميس, 20 كانون2/يناير 2011 05:50
الخرطوم (رويترز)
اشتبكت الشرطة السودانية يوم الاربعاء مع محتجين يطالبون باطلاق سراح الزعيم المعارض حسن الترابي الذي اعتقل بعد ان دعا الي "ثورة شعبية" بسبب زيادات في الاسعار ومطالب سياسية. وهاجمت شرطة مكافحة الشغب حوالي 150 متظاهرا في طريق رئيسي بضاحية الرياض في الخرطوم مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات. وشوهدت ثلاث سيارات تقل رجال أمن يحملون بنادق خلف شرطة مكافحة الشغب. وهتف المحتجون مرددين "الحرية والعدالة".
وجاء القبض على الترابي يوم الثلاثاء في وقت حساس سياسيا لحكومة الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي يوشك أن يفقد السيطرة على جنوب البلاد المنتج للنفط الذي اجرى استفتاء على الاستقلال الاسبوع الماضي. وألقت الشرطة السودانية هذا الاسبوع القبض ايضا على 10 من اعضاء الحزب الذي يتزعمه الترابي كانوا دعوا الي احتجاجات في الشوارع اذا لم تتراجع الخرطوم عن زيادات في الاسعار وتشكل حكومة ائتلاف وطني تضم المعارضة في شمال السودان. وخرج المحتجون الي الشوارع يوم الاربعاء بعد ان غادروا ندوة نظمها ائتلاف معارض وضمت ممثلين لجميع الاحزاب الرئيسية طالبوا بالافراج الفوري عن الترابي. وهددت المعارضة يوم الاحد الماضي بالخروج الي الشوارع اذا لم تعزل الحكومة وزير المالية وتحل البرلمان بسبب قرار زيادة اسعار عدد كبير من السلع.
واشتبكت الشرطة الاسبوع الماضي مع طلاب في اربع مدن كانوا يحتجون على ارتفاع الاسعار بعد ان خفضت الحكومة الدعم للمنتجات البترولية والسكر. ويعاني السودان عجزا في ميزان المعاملات الجارية وانخفاضا في قيمة العملة وهو ما يرفع التضخم.
ونظمت اسرة الترابي اعتصاما اليوم خارج مقر جهاز المخابرات والامن الوطني مطالبين بالسماح لهم بزيارته. واودع الترابي السجن عدة مرات منذ قطيعته مع الحزب الحاكم بزعامة البشير في 1999-2000 .
وتخشى الخرطوم منذ وقت طويل نفوذ الترابي مع اعتقادها بان كثيرين من انصاره ما زالوا باقين في مناصب رئيسية بالجيش وقوات الامن free counters
| |
|
|
|
|
|
|
| |
صديق عبد الجبار
بشرى محمد حامد الفكي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست