|
|
 ملاحظات أولية عن الدروس المستفادة من الإنتفاضة التونسية
|
ملاحظات أولية عن الدروس المستفادة من الإنتفاضة التونسية
رغم أن لكل ثورة ظروفها ولكل شعب تقاليده الثورية إلا أن هناك دائما دروس للثوريين يستخلصونها من تجاربهم وتجارب الثورات في أي مكان، دون أن ينزلقوا لخطأ محاولات تكرار التجارب دون وعي بتاريخية الأحداث وخصوصيتها والقفز للعام والمشترك بما يعبر عن تجريد.
ونحن إذ نحاول أن نبدي بعض الملاحظات العامة حول إنتفاضة ديسمبر-يناير في تونس والتي أطاحت بدكتاتورية زين العابدين بن علي، إنما نفعل ذلك وفي ذهننا إختلاف الظروف في تونس والسودان.
إنتفاضة المدن الهامشية التي إمتدت لكل البلاد
تميزت الإنتفاضة التونسية بأنها بدأت في الهامش، في المناطق الأقل نموا في سيدي أبوزيد، ثم أنتقلت لباقي المدن، وأنها بدأت بالخريجين الذين لا يجدوا عملا وفقا لشهاداتهم الجامعية، بل أن الشخص الذي أشعل الإنتفاضة خريج لم يجد عملا فعمل بائعا ولكن شرطيا حاول مصادرة عربته اليدوية التي يعرض فيها بضاعته، وضربه كفا فقرر الإنتحار مشعلا النار في نفسه إحتجاجا. بدأت المظاهرات إحتجاجا على العطالة والفقر وإهانة الشرطي والتي تطورت لإنتفاضة كان مطلبها الأخير والذي عبرت عنه بالتظاهر أمام وزارة الداخلية التونسية يوم 14 يناير هو ذهاب زين العابدين بن علي، وكان لها ما أرادت، وهكذا تطورت المظاهرات من إحتجاج إلى إنتفاضة ضد السلطة. كما نقول من المطلب البسيط للجماهير، لأكثر المطالب تعقيدا. ولكن الضروري هنا أن نلاحظ أنه ليس بالضرورة أن تؤدي كل مظاهرة إحتجاج إلى إنتفاضة، ففي الجزائر المجاورة أدت المظاهرات لتخفيض أسعار السلع الأساسية دون أن تسقط نظام بوتفليقة. وهذا بالضبط هو الإختلاف في الظروف التي يمر بها كل بلد وكل نظام وكل حركة جماهيرية.
القواعد النقابية تتمرد على قياداتها
نلاحظ أنه رغم عفوية بداية المظاهرات في سيدي أبوزيد، ولكن المظاهرات في سيدي أبوزيد وفي المدن الأخرى سرعان ما لقيت دعم التنظيمات القاعدية إتحاد الشغل التونسي، رغما عن قيادة الإتحاد قبل إنقسامها في الأسبوع الثاني عندما دعت بعض قيادات الإتحاد للتظاهر في تونس العاصمة، ودعمت المظاهرات نقابات المعلمين المحلية والمحامين، والأحزاب السياسية المعارضة كحزب العمال الشيوعي التونسي (الذي يقوده الرفيق حمة الهمامي وهو من أوائل المعتقلين في الإنتفاضة) وحركة التجديد (الحزب الشيوعي التونسي السابق بقيادة حرمل والذي يقوده الآن أحمد إبراهيم) والحزب الديمقراطي التونسي بقيادة الشابي وحركات حقوق الإنسان وإتحادات الطلاب وغيرها من التنظيمات. وهكذا تعلمنا إنتفاضة تونس أن بعض أحزاب المعارضة قد تدعم حركة الجماهير العفوية، بينما يقف البعض الآخر في إنتظار الإنتصار ليلبسوا بدلهم للتفاوض حول الحكومات الإنتقالية. وأن قواعد النقابات قد تتمرد على قياداتها في القضايا التي تمس حياتها وقضايا الوطن. ولكن كل ذلك يعتمد على الظروف الخاصة المحددة التي تحدث فيها المظاهرات أو الإنتفاضة.
طول نفس الجماهير المنتفضة
ونلاحظ أيضا طول نفس الإنتفاضة التونسية التي إستمرت حوالي أربعة أسابيع، كانت تكتسب كل يوم قوى جديدة وجماهير أكثر وتنضم لها قطاعات أوسع، وانها لم تتراجع أمام تزايد الإرهاب ولم تساوم أمام المكتسبات الجزئية التي إنتزعتها من النظام الديكتاتوري: فصل وزير الداخلية، تحديد ميزانية إستثنائية لتنمية المناطق المهمشة، الوعد بخلق 3 آلاف فرصة عمل للخريجين، ثم حل البرلمان والحكومة والوعد بعدم ترشيح الرئيس لفترة أخرى عام 2014، وأخيرا الأمر بعدم إستعمال الرصاص ضد المتظاهرين والإعلان عن حرية الصحافة والإنترنت والإعلام. ووصلت الإنتفاضة مداها بالتجمع أمام وزارة الداخلية الذي طالب بذهاب بن علي. ونتعلم من كل هذا أن الإنتفاضة تحدد طاقاتها بنفسها بتوسيع قاعدتها وتجديد مطالبها وتعرف قدرتها على الإستمرار وما يمكن إنجازه فعلا.
إنحياز الجيش دون إنقلاب
رفض الجيش في تونس أن يضرب الجماهير وأكتفى بحراسة المؤسسات العامة حتى جاءت اللحظة الحاسمة في 14 يناير عندما طلب ذهاب بن علي دون أن يقوم بإنقلاب عسكري أو يستولى على السلطة، بل وامتد إنحياز الجيش للجماهير والإنتفاضة بعد الإنتصار بمطاردة عصابات الأمن الرئاسي والمليشيات التي حاولت أن تمارس سياسة الأرض المحروقة لإجهاض الثورة وإظهارها بأنها فوضى.
الشعب يحمي إنتفاضته
ولعل من أهم دروس الإنتفاضة التونسية تكوين الجماهير لجانا شعبية لحماية الأحياء والممتلكات والتصدي لعصابات الأمن الرئاسي والتعاون مع الجيش التونسي في مطاردة العصابات وإعتقال أفرادها وأقاموا الحواجز في مداخل ومخارج المدن لتفتيش العربات الغريبة. ولعلنا قد نواجه ظرفا مشابها، فالجماهير تحتاج لحماية نفسها وممتلكاتها العامة والخاصة وتفويت الفرصة لكل من يحاول أن يحول إنتفاضة الشعب لفوضى.
الإنتفاضة لم تفرز قيادتها
ولعل من أضعف حلقات الإنتفاضة أنها لم تفرز قيادتها الموحدة على مستوى تونس لتتولى مهمة قيادة البلاد بدلا عن ما تبقى من قيادات نظام بن علي، ولعل تكوين اللجان الشعبية قد يفرز قيادة جديدة، وإذا قارنا الوضع بثورة أكتوبر 1964 نجد أن الأخيرة أفرزت جبهة الهيئات التي ظلت تتنازع القيادة مع جبهة الأحزاب رغم الوحدة الشكلية بينهما في الجبهة القومية، كما أفرزت إنتفاضة مارس أبريل قيادتها المتمثلة في التجمع النقابي وتجمع الأحزاب.
وفي الحقيقة من الصعب التنبؤ بما سيحدث في تونس في الأيام القادمة التي تعتبر مفصلية لمستقبل الإنتفاضة والجمهورية التونسية.
هذه بعض ملاحظات علها تفتح نقاشا حول الأدب الثوري للإنتفاضة بحيث تتكون لدينا نظرية للإنتفاضة تجعل من إنتفاضة شعبنا القادمة أكثر نضوجا وقادرة لتحقيق أماني شعبنا في الديمقراطية والتقدم.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملاحظات أولية عن الدروس المستفادة من الإنتفاضة التونسية (Re: Sidgi Kaballo)
|
تحليل متميز اخي صدقي
والابداع الشعبي التونسي في عدم التنازل عن المطالب " الحفاظ علي سقف مطلبي عالي"
رغم تنازل بن علي الواحد تلو الاخر
شعب واعي وبخاصة تولي الشباب حماية الاحياء
الشيء الاجمل والمعروف عنه انفراد الجبش التونسي بعدم انغماسة
في السياسة وطمعه في السلطه وهذا ان دل علي شيء
انما يدل علي احترافية عسكرية متقدمة
مقارنة بتفكير الجيوش في كل المنطقة العربية او الافريقية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملاحظات أولية عن الدروس المستفادة من الإنتفاضة التونسية (Re: Sidgi Kaballo)
|
تحية لصدقي و المتداخلون/ت,
قراءة عامة لهذا التحليل قد توحي للقارئ بأن هناك إختلافات بارزة فيما بين الحالة التونسية القادت إلي التغيير و الحالة السودانية الطامحة في التغيير هي الأخرى لكن فيما يبدو لي أن وجه الإختلاف الأبرز يكمن في طبيعة أولويات الأهداف مقارنة بين الحالتين, و في طبيعة القوى السياسية و النقابية التي أدت/تؤدي الدور المفتاحي في إشعال كل من الإنتفاضتين, فبينما نلاحظ إتسام دوافع ما تم من حراك في تونس تتعلق ب(أزمات) متنوعة و ملحة وصولا لأزمة غياب ديمقراطية حقيقية و تحت دعم يساري في معظمه إن لم يكن كله, نلاحظ إتسام الدوافع المتنامية في السودان بقضايا أكثر عمقا إرتباطا بطبيعة النظام الحاكم و بموضوعات التعدد الديني و الإثني و الثقافي و الطبقي, و بالطابع اليميني للقوى السياسية التي شرعت في محاولة آداء الدور الشراري الحاسم لقيادة عملية تغيير النظام الحاكم و هو ما تنصب حوله الآمال في هذه اللحظات المفصلية في تاريخ السودان مع وجود حالة إنخفاض نسبي لصوت قيادات اليسار و حالة إختفاء عن صورة الحراك الراهن مما يعني تراجع دور اليسار في مثل هذه الأوقات مقارنة بالتجارب الثورية السابقة!
نلاحظـ كذلك إتجاه أحزاب السودان في معظمها لقبول المشاركة في حكم إنتقالي سوف يضم بالضرورة نفر من رموز النظام الحالي لكن وفق الشروط التي تصوغها أحزاب المعارضة و ليس النظام لو تثنى لها ذلك.
إنتفاضة السودان سوف يكون للهامش , أيضا, الدور الأكبر في إشعالها و هو ما يجري بالفعل منذ وقت طويل بما في ذلك النتيجة التي انتهى إليها مصير الجنوب و انعكاساته السياسية و المعنوية وسط الشمال و قواه السياسية..
هل يكمن الفارق الأكبر بين الحالتين في طبيعة الدوافع و, عليه , طبيعة القوى التى تبدو في الواجهة الآن في المشهد السوداني, و لماذا ? و هل لذلك علاقة بكون الحالة التونسية لم تسعى, على الأقل حتى الآن, لإفراز قيادة جماعية تتولى زمام الأمور و المستقبل المرجو?!
(عدل بواسطة المعز ادريس on 01-18-2011, 10:53 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملاحظات أولية عن الدروس المستفادة من الإنتفاضة التونسية (Re: المعز ادريس)
|
الأخ صــدقي
ســـلام وشكرا للتحليل المنطقي والواقعي جداً
ولكنني أكثر ما أعجبني هو الانتقال السلس للسلطة
واحتكام التوانسة لمواد الدســتور برغم فترة حكم زين العابدين بن علي الطويلة
ولذلك أردد دائما أن يكون لنا دســتور دائم لا يتغير بتغير الأنظمة
اعجبني كذلك وقوف الجيش المحايد وعدم تدخله إلا لفرض الأمن
ليتنا نتعلم ونستلهم العبر من ذلك
تحاياي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملاحظات أولية عن الدروس المستفادة من الإنتفاضة التونسية (Re: الامين موسى البشاري)
|
شكرا المعز إدريس
في تقديري أن الإختلاف بين نظام بن علي ونظام البشير هو في الآيديولوجيا وهو إختلاف مهم جدا، فالنظامان يمثلان ديكتاتورية جمهورية رئاسية تقدم ديمقراطية زائفة تصبح فيها المعارضةمجردة فعليا من أدوات العمل الديمقراطيالسلمي من حقوق التعبير الحر والتجمع والتظاهر والإنتخابات الحرة النزيهة، مع وجود حزب حاكم في كليهما يعتمد على إمكانيات وقدرات جهاز الدولة ومدعوم بجهاز أمن تتضخم قوته. صحيح الأزمة في السودان أعمق لأنها تتعلق بوجوده كبلد قبل وبعد إنفصال الجنوب، وتدور فيه حرب أهلية في دارفور، والسودان يعاني من أزمة إقتصادية طاحنة.
النظام يحاول بخطابه الآيديولوجي من جهة وممارسة الإرهاب من جهة أن يلجم حركة الجماهير ولكن الأيام مهما طالت سوف تبرهن أن هذه الأسلحة لن تلجم شعب جائع مهما يكن موقف الأحزاب يسارها ويمينها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملاحظات أولية عن الدروس المستفادة من الإنتفاضة التونسية (Re: Sidgi Kaballo)
|
دكتور صدقي كبلو والمتداخلين في هذا البوست
تحية طيبة، كما نزجي الشكر لدكتور صدقي على فتحه لهذا البوست المهم، فالليالي حبلى وقد يلدن الجديد.
جميل جداً أن يتم إخضاع ثورة الشعب التونسي، ثورة الياسمين، للتحليل والتمحيص بغية اكتشاف العبر والتعلم. وجميل من صاحب البوست تذكيره النابه لنا إلى أن لكل مجتمع خصوصيته وكذا واقع كل ثورة أو انتفاضة فيه، وأن تلك الظروف التي أدت إلى الثورة أو الانتفاضة، في بلد ما، قد لا تتطابق مع ظروف بلادنا، ولا مع مسيرة التطور السياسي والديمقراطي الخاص بمجتمعنا السوداني، مما يستوجب إعمال النظر مرة وأثنين وعدم النقل بلا تدبر. إن الفرحة العارمة التي عمت شعوب العالم العربي والإفريقي، باعتبار انتماء تونس للكيانين، والفرحة الغامرة التي منحتها لنا ثورة الياسمين، تفرض علينا أن نفرد لها حيزاً خاصاً نتدارس سبل الاستفادة من تجربتها، فهي ذات سحر جذاب يشدنا بقوة لأن نقتفي آثارها.
الأمر الذي يقلقني وأدعو لإخضاعه لمزيد من النقاش والإضاءات هو الإدعاء الغليظ الذي برز بعد سقوط بن علي بأن هذا إنما يمثل سقوطاً بائناً للعلمانية، وبرهاناً ساطعاً على غربتها في بلاد المسلمين. من المعروف أن تونس لم يجلس على دست الحكم فيها منذ استقلالها في العام 1956 سوى رئيسان. الأول الحبيب بورقيبة والثاني زين العابدين بن علي. ولقد اشتهر الحبيب بورقيبة على أنه رمز العلمانية في العالم العربي. ولعله اكتسب شهرته هذه من مجموعة القرارات التي اتخذت في عهده، وعدها كثير من الإسلاميين وغيرهم على أنها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. ومن أمثلة تلك القرارات، منعه تعدد الزوجات، وجعل الطلاق بيد المحاكم، ومساواة المرأة بالرجل في الميراث وغيرها. وكنا في السودان نتداول أن بورقيبة قد جوز لمواطنيه إفطار رمضان بسبب ارتفاع حرارة الجو، ولا أعرف سنداً لذلك، ولكنه كان من القول الشائع بين الناس. وظل بورقيبة يحكم حتى بلغ من العمر عتيا فنحاه بن علي الذي كان من وزرائه وأعوانه المقربين. وظلت صفة العلمانية أيضاً مرتبطة بالحاكم الجديد الذي جثم على أنفاس شعبه نحواً من ثلاثة وعشرين سنة انتهت بركوبه التونسية هارباً ومولياً وجهه شطر دولة لا علاقة لها بالعلمانية من قريب أو بعيد.
ثورة الياسمين تعيد إلينا ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة. ففي نوفمبر 1958 اعتلى سدة الحكم، عبر انقلاب صوري، مجموعة من الضباط برئاسة الفريق ابراهيم عبود، ودام حكمهم ست نوات (1958 -1964)، حتى أطاحت بهم ثورة الشعب في أكتوبر. وقد كان السودان آنذاك ينعم بمستوى مقبول من التطور الاقتصادي وتوفر الخدمات الأساسية، وكانت الحرية الشخصية للفرد، وبصفة خاصة للنساء، لا تتعرض لأي نوع من الانتهاكات الفظة التي خبرناها في ظل قانون النظام العام، الذي ابتدعته حكومة الإنقاذ. وبفضل ذلك الهامش من الحريات ازدهرت الفنون، وعبرت حقيبة الفن إلى الغناء الحديث، ووضعت اللبنات الأولي للبنية التحتية الحديثة للرياضة (استادات الخرطوم، الهلال، المريخ)، ومع ذلك فجر الشعب ثورته الخالدة في أكتوبر. لماذا؟ لأن اقتصار إدارة شئون الحكم على دائرة ضيقة من الحكام العسكريين (المجلس العسكري)، وانعدام الديمقراطية ممثلاً في حل الأحزاب ومصادرة حق التنظيم وتكوين الجمعيات، والتضييق على العمل النقابي والشعبي، وغياب الحل الديمقراطي لقضية جنوب السودان، وأسباب أخرى دفعت بجموع الشعب السوداني للثورة، والإطاحة بعبود.
إذا فالديمقراطية هي المطلب الأساس الذي لا منه محيص. وقد حاول بن علي أن يتحايل على قضية الديمقراطية بطرق ملتوية فمنح ترخيصاً لمزاولة العمل السياسي لبعض أحزاب الزينة، وأظن أن حزب العمل الشيوعي كان محظوراً، أليس كذلك يا فيصل؟ وعدل الدستور ليضمن التجديد لرئاسته، ولم تغن عنه هذه التدابير شيئاً فسقط غير مأسوف عليه. ولكن هل سقطت معه العلمانية؟ هل إدعاؤه العلمانية سيكون مدخلاً لعودة الإسلام السياسي من باب "ذاك وجربناه فلنجرب غيره"؟ هل شعار الدولة المدنية الديمقراطية هو الآن أكثر قرباً من أفئدة الجماهير وعقولها؟ فلنسمع منكم.
ولك التحية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملاحظات أولية عن الدروس المستفادة من الإنتفاضة التونسية (Re: عبدالرحمن أبوالحسن)
|
تحياتي يا دكتور ،،، ورد هذا الخبر الآن في موقع الراكوبة ،،،
Quote: بجامعة النيلين..جهاز الأمن يعتقل طالب تونسي إرتدى علم بلاده
تفسيرا الى إنه يقوم بتحريض الطلاب على الثورة ..قامت الأجهزة الامنية بإعتقال طالب تونسي يدعى
جمال عبد الناصر بن رشيد يدرس بجامعة النيلين دراسات عليا بكلية التجارة بسبب إرتدائه علم
تونس وتم إعتقاله من داخل الجامعة من قبل جهاز الأمن وتم تعذيبه بمبابي الحرس بكلية التجارة
وضربه مما أدى إلي إصابات في رأسه ونقل تحت حراسة الأمن الى مستشفى الشرطة ببري ولم يعرف
مصيره بعد ذلك.
الراكوبة. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملاحظات أولية عن الدروس المستفادة من الإنتفاضة التونسية (Re: عبدالرحمن أبوالحسن)
|
شكرا الأخ الأمين موسى البشاري
رغم أهمية وجود دستور دائم لأي بلد، فذلك ليس شرطا ضروريا للإنتقال السلس ففي السودان رغم عدم وجود دستور دائم كان الإنتقال في أكتوبر سلسا وأعتمد الدستور الإنتقالي لسنة 1956 بعد تعديله ليوائم الفترة الإنتقالية حيث وضع السلطة التشريعية بشكل مشترك في مجلسي الوزراء والسيادة. سلاسة الإنتقال تعتمد على القوى المتصارعة، وبالقبول بالهزيمة من قبل الديكتاتورية وقدرة الجماهير على فرض إنتصارها خاصة بعد أن انحاز الجيش للجماهير في الحالتين التونسية وثورة أكتوبر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملاحظات أولية عن الدروس المستفادة من الإنتفاضة التونسية (Re: Sidgi Kaballo)
|
شكرا عزيزي عبدالرحمن أبو الحسن
مثال تونس يسهم في مناقشتنا حول أن العلمانية ليست بالضرورة ديمقراطية وأن ما نقوله في السودان عن الدولة ىالمدنية الديمقراطية هو الأكثر تعبيرا عن المطالب الديمقراطية وتحقيق دولة المواطنة التي يتمتع فيها الجميع بحقوق اإنسان.
بن علي سقط ليس لأنه علماني، سقط لأنه ديكتاتور وبينماالدولة العلمانية ممكن تكون ديكتاتورية وممكن تكون ديمقراطية، الدولة الدينية لا يمكن إلا أن تكون ديكتاتورية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملاحظات أولية عن الدروس المستفادة من الإنتفاضة التونسية (Re: Sidgi Kaballo)
|
شكرا عزيزي عبدالرحمن أبو الحسن
مثال تونس يسهم في مناقشتنا حول أن العلمانية ليست بالضرورة ديمقراطية وأن ما نقوله في السودان عن الدولة ىالمدنية الديمقراطية هو الأكثر تعبيرا عن المطالب الديمقراطية وتحقيق دولة المواطنة التي يتمتع فيها الجميع بحقوق اإنسان.
بن علي سقط ليس لأنه علماني، سقط لأنه ديكتاتور وبينماالدولة العلمانية ممكن تكون ديكتاتورية وممكن تكون ديمقراطية، الدولة الدينية لا يمكن إلا أن تكون ديكتاتورية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملاحظات أولية عن الدروس المستفادة من الإنتفاضة التونسية (Re: Sidgi Kaballo)
|
لا سيادة للشعب دون سحق الدكتاتورية وحلّ الحزب الدستوري الفاشي
شكري لطيف - كاتب ومناضل سياسي يساري
دخلت الجماهير الشعبية في تونس طيلة الشهر المنقضي في منازلة حاسمة مع الدكتاتورية الغاشمة التي لم تتورّع عن استخدام أبشع وسائل القمع والتنكيل والاغتيال ضدّ المدنيين العزّل. و قدّمت الجماهير الشعبية أروع أمثلة البسالة والتضحية في سبيل تحقيق انعتا قها من سلطة القهر السياسي والحيف الاجتماعي والتفاوت الجهوي والطبق أللتي مارستها عليها أقلية رأسمالية عميلة للامبريالية الأمريكية والفرنسية. وبالرغم من اختلال موازين القوى بين سلطة مدجّجة بالأجهزة القمعية داخليا وبالدعم الامبريالي والرجعي العربي خارجيا، وبين جماهير لا تملك سوى حناجر وسواعد أبنائها وبناتها،عمالها وفلاحيها، مناضليها ومناضلاتها النقابيين والحقوقيين والسياسيين، فقد تمكّنت بفضل إيمانها الراسخ بعدالة قضيتها من الانتصار ومن بث الذعر في قلب وراس النظام الحاكم الذي تسلّل بكل جبن هاربا تحت جنح الظلام.
غير أن هذا الانتصار التاريخي الذي حققته الجماهير الشعبية في تونس يواجه اليوم وبعد أيام معدودة من هروب الدكتاتور مخاطر جمّة تتهدّده وتعمل جاهدة على احتوائه وتصفيته.
فالإمبريالية الأمريكية والفرنسية وبعد تباغتها بالزخم الشعبي الذي جرف عميلها، اضطرت إلى التخلّي عنه ولفظه كالنواة تماما كما فعلته دوما مع عملائها السابقين الذين انتهت مهامهم، وهي تسارع إلى توجيه الأحداث في اتجاه دعم سلطة تُواصل الارتباط عضويا بمصالحها الحيوية، سلطة تضمن وتحافظ على هيمنتها الاقتصادية وعلى التبعية الكاملة لاستراتيجياتها السياسية والعسكرية من خلال الاتفاقيات والمعاهدات المعلنة والسرية التي فوّت بموجبها النظام الدستوري العميل في كل مُقوّمات السيادة والاستقلال الحقيقي وانغمس في محور تفكيك التضامن العربي وطعن الثورة الفلسطينية في الظهر والتطبيع مع العدو الصهيوني الذي عبّر مسئولوه عن أسفهم البالغ لرحيل بن علي بوصفه من اكبر المؤيدين لهم وعن "خشيتهم من تحوّل تونس إلى دولة تعتبرهم عدوّا وليسو أصدقاء كما اعتبرهم بن علي من قبل".
أما بالنسبة للأنظمة الرجعية العربية، فقد تملّكها الهلع من جرّاء النموذج الثوري الباسل الذي قدّمته الجماهير التونسية وهي تسعى بكل قوة إلى الحيلولة دون أن تمسّها العدوى الثورية وتقتلع عروشها الواهية وذلك سواء بالتشهير علنا وبكل وقاحة بالانتفاضة الشعبية المظفرة وبكيل المديح للسفاح بن علي على غرار ما أقدم عليه العقيد الليبي، أو بإيواء السفاح وعائلته وتوفير الحماية والرعاية لهم مثلما فعل النظام الوهابي السلفي في السعودية أو بإعلان إجراءات اقتصادية استباقية لترويض شعوبها واسترضائها.
أما على المستوى الوطني فان المخاطر التي تتهدّد الانتصار العظيم للجماهير الشعبية لهما حاليا طابعان مترابطان ارتباطا وثيقا:
طابع سياسي يتمثل في سعي أركان النظام الدكتاتوري الحاكم، وبتوجيه مباشر من أسيادهم الأمريكيين والفرنسيين، إلى ترميم الثغرة التي ولّدها انسحاب زعيمهم المخزي، وإلى امتصاص الغضب الشعبي عبر إخراج مسرحي كوميدي عنوانه "حكومة وحدة وطنية" وهي حكومة يترأسها رئيس وزراء بن علي لمدة تقارب العقدين ونائب رئيس حزبه، وأعضاءها وزراء أوفياء لبن علي وأعضاء في اللجنة المركزية لحزبه، وأما عنصر الزينة فيها، فهم أعضاء من أحزاب معترف بها من طرف بن علي وشخصيات غير متحزبة، ارتضوا جميعا أن ينخرطوا ضمن مؤسسات وتحت إمرة أركان سلطة بن علي الدكتاتورية وأعضاء حزبه الفاشي.
طابع أمني يتمثل في الانفلات الأمني الذي لا يمكن اختزاله في أفراد معزولين أو جهاز متمرّد كما تحاول الدعاية السائدة إيهام الناس به، بل يتحمّل مسؤوليته النظام الحاكم ككل باعتبار أن هذا الانفلات إفراز مباشر للبنية البوليسية التي قام عليها نظام بن علي الشمولي. وهو يضطلع في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة التي يمرّ بها شعبنا بالدور المنوط به على أكمل وجه وهو الدور المتمثل من ناحية في بثّ الرعب والترهيب في صفوف الجماهير بالتخريب والسطو والقتل بواسطة مجموعات مسلحة ومعدّة سلفا، ومن ناحية أخرى وبالتكامل مع ذلك في ابتزاز الجماهير وحملها على التخلّي عن مطالبها المشروعة في الحرية والسيادة والعدالة الاجتماعية ومحاسبة جلاّديها، مقابل الأمن الذي سيتحقق لها بإذعانها وخضوعها وقبولها بتواصل سلطة ومؤسسات وأجهزة نظام بن علي وإن بشكل مُجمّل.
إننا لن ننفكّ عن التأكيد بان الدكتاتورية قائمة ببن علي أو بدونه باعتبارها تشكّل بنية النظام السياسي القائم وبان النظام الدستوري العميل فاقد للشرعية ببن علي أو بدونه، وبان كل مرجعياته ومؤسساته وهيئاته وأجهزته فاقدة للشرعية، فهذا النظام قائم على دستور مكرس للحكم الفردي وعلى مؤسسات صورية منصبة قائمة على الاحتيال وتزوير الإرادة الشعبية، وهو اعتمد تاريخيا على وسيلتين اثنتين أساسيتين لضمان ديمومة حكمه هما الأجهزة القمعية البوليسية الرسمية المقدّر عددها بقرابة الــ 200.000 عنصر، والحزب الدستوري الذي فقد في الحقيقة ومنذ زمن بعيد كل الصفات المتعارف عليها للأحزاب السياسية وتحوّل إلى تجمّع لعصابات وميليشيات منظمة ومسلحة تنغرس في كل حي وكل قرية ومدينة لكي تراقب المواطنين وتبتزّهم وتنهبهم ولكي تتولّى ترهيب وتعذيب المناضلين والمواطنين الأبرياء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة كما شهدنا خلال الفترة الأخيرة وعلى غرار ما مارسته أثناء كل التحرّكات والانتفاضات التي شهدتها تونس من انتفاضة جانفي 1978 إلى انتفاضة قفصة 1980 وانتفاضة الخبز 1984 وانتفاضة الحوض المنجمي...
إن هذا الحزب الفاشي المعادي للشعب لا يجب أن يكافئ على جرائمه وخدمته لنظام بن علي الذي لازال يتولّى إلى اليوم رئاسته، بان تُسند له قيادة حكومة تُدعى زورا وبهتانا "وطنية" يرأس نظامها مؤقتا رئيس مجلس نواب مُنصّب وعضو الديوان السياسي للتجمع ،و يضمنها رئيس لمجلس مستشارين مُنصّب وعضو الديوان السياسي للتجمع ووزير داخلية سابق ملاحق في جرائم تعذيب، ويترأسها نائب رئيس التجمع وعضو ديوانه السياسي.
إن الحفاظ على المكتسبات التاريخية التي حقّقتها ثورة الشعب التونسي ضدّ الدكتاتورية والتفاوت الطبقي والحهوي والفساد تتطلّب التحلّي بأقصى درجات الوعي واليقظة والحزم وعدم السقوط في متاهات التسويات والمساومات مع أركان نظام بن علي وبثّ الأوهام حول إمكانيات إصلاحه من الداخل. وعلى كل القوى التقدمية والديمقراطية، على كل النقابيين والحقوقيين، على كل المناضلين والمناضلات أن يكتّلوا صفوفهم وأن يقطعوا الطريق أمام كل محاولة لإجهاض ثورة شعبنا وتحويل وجهتها لصالح السلطة الرجعية القائمة عميلة وراعية مصالح الامبريالية الفرنسية والأمريكية. إن برنامج الحد الأدنى للمرحلة الحالية يتطلب الإسراع بتأليف جبهة واسعة تجمع كل قوى التقدّم والديمقراطية، كل قوى التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي، قوى العدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال، وذلك لانجاز القطيعة التاريخية الفعلية والنهائية مع كل أسس ومرجعيات وتمظهرات النظام الدكتاتوري القائم عبر تحقيق المطالب الشعبية التالية:
محاكمة بن علي وتتبّعه بصفته مرتكبا لجرائم ضد الإنسانية
محاكمة عائلة بن علي وكل شركائهم وكل من نهب الشعب التونسي ومصادرة ما نُهب.
محاكمة كل المسؤولين السياسيين والأمنيين المركزيين والجهويين والمحليين ومحاسبتهم على جرائم القتل والجرح والإيقاف والتعذيب التي اقترفت في حق أبناء شعبنا.
إطلاق سراح كل المساجين السياسيين وعودة المغتربين وسنّ قانون العفو التشريعي العام
حلّ الأجهزة القمعية البوليسية وحلّ الحزب الدستوري ومحاكمة أعضاء ميليشياته ومصادرة ممتلكاته
حلّ مجلسي النواب والمستشارين الصوريين وكل الهيئات المنصبة
حلّ حكومة بن علي وقيام حكومة انتقالية ذات مهمة محددة هي إطلاق الحريات الفردية والعامة وإعداد انتخابات مجلس تأسيسي يصوغ دستورا جديدا يكرس سيادة الشعب ويضمن له ممارسة حقوقه الديمقراطية واستقلاله الوطني وتقدمه الاجتماعي ونصرته لقضايا الحق والعدل ومعاداته للصهيونية وكل أشكال الهيمنة الاستعمارية
إجراء انتخابات حرة وديمقراطية لمجلس النواب ورئاسة الجمهورية
إن المسؤولية ملقاة على القوى التقدمية لتحويل اللجان الشعبية المحلية والجهوية من مجرّد لجان حماية ضدّ تخريب الميليشيات إلى نواتات للجان شعبية لحماية المكاسب الثورية التي حقّقتها انتفاضة شعبنا، لفرض حرية التنظّم وحرية التعبير وحرية التظاهر رغم حالة الطوارئ، وإعلاء صوت الشعب الرافض للمساومة والتلاعب والتسويات مع أعدائه وجلاّديه: نظام بن علي وحزب الدستور.
تونس في 17 جانفي 2011
http://www.albadil.org/spip.php?article3674
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملاحظات أولية عن الدروس المستفادة من الإنتفاضة التونسية (Re: فيصل محمد خليل)
|
نحو مدخل جديد للعمل المعارض
(2)
إبراهيم علي إبراهيم المحامي
واشنطن
مقدمة:
في المقال الأول رأينا كيف تسببت الخلافات الحادة والعميقة بين طائفتي الختمية والأنصار وحزبيهما، من جهة، وبين القوى التقليدية والقوى الحديثة والديمقراطية من جهة أخرى، في انقسام حاد في الجسد السياسي للأمة السودانية، وكيف أن هذا الانقسام أصبح مدخلا للانقلابات العسكرية الثلاث. كذلك رأينا أن جميع التشكيلات السياسية بمختلف مسمياتها وتصنيفاتها قد عجزت عن ادارك وفهم طبيعة المكونات الإقليمية والعرقية والثقافية والدينية للبلاد التي يتنازعون في حكمها، وتأثير هذه الحقائق على تحديد الخيارات السياسية المتعلقة بنظام الحكم. كما وصلنا إلى أن العملية الديمقراطية غاب عنها ركن هام من أركان الديمقراطية وهو وجود معارضة ذات ملامح واضحة، وكيف اثر ذلك لاحقاً على الممارسة السياسية بشكل عام.
في هذا المقال سنتطرق لعمل المعارضة في عهدي الفريق عبود ونظام مايو، بشيء من التحليل لندرك طبيعة وماهية القوى التي قادت التغيير، وأسباب نجاحها، ونجري مقارنات بين ما حدث من انتصارات أزالت أنظمة الشمولية العسكرية، واختلاف درجات هاتين الانتصارين، وطبيعة النزاع الذي حدث لمعرفة لماذا عجزت الفترتين الانتقاليتين في تنفيذ متطلبات عهد الانتقال إلى الديمقراطية.
المعارضة إبان نظام الفريق عبود:
في 17 نوفمبر 1958 استلمت قيادة الجيش السلطة وتم تنصيب الفريق إبراهيم عبود رئيسا للبلاد. ولم تتغير الأوضاع الاقتصادية، ولم يف المجلس العسكري الحاكم بالوعود السياسية التي كان قد قطعها مع بعض الأحزاب. ومع ازدياد غلاء المعيشة ازداد تعسف النظام وقبضته العسكرية على السلطة، وتم اعتقال الكثير من السياسيين ونفيهم، كما تم تنفيذ أول أحكام بالإعدام على عسكريين أرادوا الانقلاب عليه.
بدأت حركة المعارضة تنشط في الوسط السياسي الذي أصيب بالشلل في السنوات الأولى للنظام نتيجة لعلاقات شائكة بين النظام الجديد وقيادات الحزبين الكبيرين، وتشكلت جبهة بقيادة حزب الأمة طالبت بإنهاء الحكم العسكري في البلاد فورا، وإجراء انتخابات جديدة. ردت الحكومة على هذه الخطوات بإلقاء القبض على قيادة المعارضة ونفيهم للجنوب. ومع تنامي مشاعر الاستياء ازدادت حدة العمل المعارض وعمت المظاهرات والإضرابات التي دعت للإطاحة بنظام الفريق عبود.
ومع تزايد سياسات القمع والقهر التي اتبعها النظام ضد معارضيه، واستمرار الانهيار الاقتصادي في كل السودان وتصاعد حدة الحرب في الجنوب، تصاعدت درجة السخط العام وعدم الرضا، فاندلعت انتفاضة شعبية دعا لها التحالف العريض لجبهة الهيئات المكونة من اتحادات الطلاب والمهنيين والعمال والمزارعين وأساتذة الجامعات ورجال القانون إلى جانب الأحزاب السياسية، حيث نجحت في إسقاط الدكتاتورية العسكرية الأولى والإطاحة بالجيش في 21 أكتوبر 1964 ، و تم تشكيل حكومة انتقالية للإشراف على انتقال السلطة مرة أخرى إلى حكومة مدنية منتخبة.
المعارضة لنظام عبود لم تكن حكرا على الأحزاب فقط بل شملت جماهير الشعب كله وفئاته المهنية وقطاعات الطلاب، إذ اتسمت هذه الفترة بظهور حركات اجتماعية مطلبية جديدة (الهيئات) لأول مرة على المسرح السياسي السوداني، حيث لعبت دورا كبيرا في قيادة وتنظيم وتوجيه النضال ضد القمع السياسي، وتسيير المظاهرات وتصعيد شعارات المطالبة بالحريات العامة وعودة الديمقراطية، وشجع على ذلك المناخ العالمي والإقليمي الذي كان متأثرا بالمد الاشتراكي وبروز الحركات النقابية العالمية وتصاعد أهمية دورها في قيادة التغيير السياسي والاجتماعي.
معارضة نظام مايو:
منذ بدايته كان الحكم العسكري المايوي شموليا ذو نظرة آحادية سعى من خلالها لإحداث تغييرات سياسية واجتماعية في البلاد. ومنذ البداية عارضته الأحزاب التقليدية لطبيعته الاشتراكية، وبالطبع أيدته النقابات والأحزاب اليسارية الصغيرة وعلى رأسها الحزب الشيوعي والقوميين العرب إن لم يكن هم الذين قاموا بتنفيذ الانقلاب نفسه.
تميز النظام المايوي طيلة عهده بممارسة البطش والعنف ضد معارضيه، حيث امتلأت السجون والمعتقلات بالمعارضين. وإذا كان الفريق عبود هو أول من نفذ حكم الإعدام على عسكريين، فإن النميري هو أول من قام بإعدام معارضين سياسيين مدنيين، الشهداء: عبد الخالق والشفيع وجوزيف قرنق، ومحمود محمد طه، كما فقد كثير من المعتقلين حياتهم جراء التعذيب في المعتقلات. ومرت المعارضة بسنوات ضعف وجمود في السنوات الأولى للنظام، أعقبتها عمليات منظمة، لتشتد في سنوات النظام الخمس الأخيرة. وتميز العمل المعارض في هذه الفترة بالمظاهرات والاحتجاجات التي تقوم بها الأحزاب سراً أو علناً أو التي تنظمها الجماهير بصورة عفوية.
ومن جانب آخر كانت هناك المقاومة المسلحة الجنوبية التي انطلقت منذ الستينات قبل مايو، إلا أنها تميزت بحصر نفسها في المطالبة بتقرير المصير أو الحكم الذاتي ولم تدم طويلا، ونجح نظام مايو في توقيع اتفاق سلام مع حركة تحرير الجنوب عرف باتفاقية أديس أبابا منح بموجبها الجنوب الحكم الذاتي. وأدت الاتفاقية إلى تحسين صورة النظام داخليا وإقليميا ودوليا مما أدى بدوره إلى انضمام عدد كبير من النخب السياسية الحزبية له وانسلاخها من أحزابها باعتبار أن النظام المايوي يعمل بصورة حسنة ويستطيع انجاز ما لم تستطعه الحكومات الديمقراطية الأوائل.
وشهدت بداية نظام مايو خروج المعارضة لأول مرة لخارج الحدود السودانية وطلبها الملاجئ في بعض الدول ليصبح ذلك سمة أساسية للمعارضة للأنظمة العسكرية في السودان. واتخذت المعارضة من ليبيا ولندن مواطن لها وتم تأسيس الجبهة الوطنية من حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي والإخوان المسلمين، لتبدأ في إعداد العدة لمنازلة النظام عسكريا لإزالته من الوجود بالقوة. و بالفعل شنت الجبهة الوطنية في يوليو 1976 هجوما مسلحا من ليبيا استطاعت القوات المسلحة القضاء عليه بعد سلسلة طويلة من حمامات الدم في العاصمة، ودحره وأطلقت عليه سلطة مايو وقتها اسم " هجوم المرتزقة" للنيل منها سياسيا. وهكذا انتهت الجبهة الوطنية وتم تفكيك معسكراتها في ليبيا وأصبحت نسياً منسياً لدرجة أن قادتها العسكريين الذين قدموا أرواحهم مهرا لها مثل العميد محمد نور سعد تم تجاهلهم من جانب القيادات السياسية التي دفعت بهم إلى هذه المغامرة العسكرية.
لم يكن للجبهة الوطنية برنامجاً واضحاً لمعالجة القضايا السودانية سوى إزالة نظام مايو ووراثة الحكم عنه، كما لم تستطع مخاطبة الجماهير بأبعاد العملية وأهدافها والإعلان عن قيادتها، فقد كانت عملية خطط لها في الظلام وتم دحرها في ظلام آخر. إلى جانب ذلك شهدت مايو عددا من الانقلابات العسكرية الفاشلة فاقت الخمس محاولات، تم دحرها جميعاً.
فشلت الجبهة الوطنية في تحقيق أهدافها في إزالة النظام، وبعد حلها شارك اثنان من أعضائها (الأمة والإخوان المسلمون) في سلطة مايو بمقتضى المصالحة الوطنية التي وقعت في نهاية السبعينات، ودخلا في الاتحاد الاشتراكي. وبعد هذه النهاية المحزنة انعدم العمل الجبهوي المعارض للنظام المايوي، وأخفقت محاولات عديدة لتوحيد قوى المعارضة، وانحصر العمل المعارض في ما كان تقوم به قلة من الاتحاديين في الخارج وانعكاساته على الداخل وما قام به الشيوعيون والبعثيون الذين نجحوا في منازلة النظام داخلياً في سنواته الأخيرة. كذلك شن الجمهوريون معارضة قوية في سنتي مايو الأخيرتين حصرت نفسها بدقة في المطالبة بإلغاء تطبيق قوانين سبتمبر التي شوهت الإسلام، ونتيجة لذلك واجه الأستاذ محمود محمد طه تنفيذ حكم الإعدام بابتسامة اشتهرت فيما بعد وأسهمت إسهاماً كبيراً في كسر حاجز الخوف لدى الشعب الذي هب لاقتلاع الدكتاتورية من جذورها في ابريل من نفس ذلك العام.
في هذا الوقت وفي ظل غياب المعارضة الحزبية انبرت النخب الاجتماعية الآتية من خارج المنظومات الحزبية إلى قيادة العمل المعارض والنضال ضد النظام الدكتاتوري بعد أن تبين لها فشل النخب الحزبية في القيام بهذا الدور الطبيعي. وانتظمت هذه النخب الجديدة على قيادة النقابات والاتحادات المهنية وتوجيهها بالأفكار السياسية والتنظيمية للقيام بدورها السياسي بمهمة إسقاط النظام الشمولي. وأصبح لكل نقابة ممثلين في قيادة التجمع النقابي الذي أصبحت له فروع في الأقاليم، وتجمع الناس حوله وزادت عضويته باستمرار، وبدأ التجمع يتحول ببطء من نقابات مطلبية إلى حركة سياسية ثورية، يستخدم سلاح الإضراب والعصيان المدني، وله قدرة عالية في تنظيم الجماهير وحشدها لإجبار النظام العسكري على تقديم التنازلات. ومثلما كان للقطاعات الاقتصادية الحديثة نخبها كان "للشماسة" والنازحين من أبناء الشوارع الذي شاركوا في الإضرابات نخبها أيضا. وهكذا أصبح بإمكان المواطن العادي أن يساهم في إجراء تعديلات ديمقراطية على التشكيلات القائم، وفي إحداث التغييرات السياسية على المستوى القومي. وحقيقة كانت الحركة النقابية هي أول حركة من نوعها في المنطقة الإفريقية والعربية بتلك القوة والانتظام.
وتحركت هذه القوى الجديدة بهدف توحيد قوى المعارضة على أساس ميثاق محدد (مذكرة أمين مكي مدني) تم إعداده بواسطة قيادات نسقت فيما بينها، بين الخرطوم ولندن والكويت، ولاقت هذه الخطوات تجاوباً عظيماً وسط الجماهير في الداخل. وكان الميثاق ينادي باسترداد الديمقراطية وكفالة الحريات العامة وحل مشكلة الجنوب في إطار ديمقراطي، وتحسين الاقتصاد، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإتباع سياسة حسن الجوار وعدم الانحياز. وأخذت المداولات حوله أكثر من عام، اتسمت بالشد والجذب، وكلما زاد النظام من بطشه وقبضته الأمنية، ابتدعت هذه القيادات بدورها أساليباً جديدة وأتت بأفكار خلاقة للمقاومة الشعبية، حتى وضحت ملامحها واكتملت في مارس 1985. وظلت المشاورات لتوحيد قوى المعارضة الحزبية تعاني من فشل مستمر حتى صبيحة 6 ابريل 1985 ساعة بات مؤكدا انتصار القوى الجديدة على النظام الشمولي وإسقاطه، حيث توحدت كافة القوى حول ميثاق التجمع الوطني لإنقاذ الوطن.
وانتظمت الإضرابات التي دعا لها التجمع النقابي المظلة التي تحوي النقابات المهنية الممثلة في الموظفين والأطباء والمحامين والقضاة وأساتذة الجامعات وقيادات الطلاب وموظفي البنوك، الذي اتخذ من دار أساتذة جامعة الخرطوم مقرا له. واشتدت حركة المقاومة والعصيان منذ يناير 1985، لتضيق الخناق على النظام باندلاع مظاهرة جامعة أم درمان الإسلامية في 26 مارس التي أطلقت الهتافات بسقوط النظام، ثم أعقبها إضراب القضاة الشهير الذي هز أركان الحكم. وبعد أن بلغ السخط الشعبي ذروته، دعت قيادة التجمع النقابي إلى عصيان مدني شاركت فيه جميع النقابات والاتحادات، شمل كافة أوجه الحياة في المدن السودانية، وأصبحت الشوارع فارغة، وخلت الحياة العامة من أي حركة وأصاب الشلل أجهزة الدولة وعمت البلاد انتفاضة شعبية كبيرة توجت بانتصار صباح السبت 6 ابريل بتدخل قيادة الجيش للإطاحة بالرئيس نميري. لم تلعب قيادات الأحزاب دورا ظاهرا في تنظيم هذا العصيان المدني والانتفاضة الشعبية، ونسب لدكتور الجزولي قوله أن الأحزاب لم يكن لها دور في ابريل (الصحافة 6/4/2007م). كما تجدر ملاحظة غياب نقابات العمال والمزارعين عن هذا العصيان، وذلك لضعفهما وموالاة قيادتهما للنظام الحاكم.
تميز دور الحركات النقابية في هذه الفترة بالمقاومة المستمرة ضد سياسات السلطة، وتعاظم دورها بعد مساهمتها الفعالة والكبيرة والفريدة في إحداث التغيير في ابريل 1985م. وكانت الانتفاضة الشعبية صورة باهرة وعبقرية تفتقت عنها عقول هذه النخبة الاجتماعية الجديدة التي خططت لها ونفذتها وقادتها، وكانت فريدة في روحها وملامحها وأفكارها وعكست جسارة في المواجهة قل ما شهد السودان مثلها.
تحليل لثورة اكتوبريل:
يلاحظ انه في خلال الثورتين الشعبيتين (أكتوبر64 وابريل 85) احتلت المسرح السياسي نخبة اجتماعية جديدة تشكلت من قيادات نقابات قطاعات الاقتصاد الحديث (عمال ومزارعون، موظفون،أساتذة جامعات، أطباء، قانونيون، طلاب، الخ..) كان لها اليد الطولى في تفجير الثورة وقصب السبق في قيادتها، وعملت جنباً إلى جنب مع النخب السياسية في إسقاط نظام الفريق عبود، وبالانفراد بإزالة نظام مايو. ولعبت هذه الهيئات والنقابات دورا سياسياً حاسماً في الثورة والانتفاضة طغى على دورها الاجتماعي المنحصر في محاولة تحسين أوضاع منسوبيها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تنظيمها لحركة العصيان المدني الشامل التي أدت إلى سقوط الدكتاتورية. وهذا الدور السياسي لم يكن خياراً لها، فقد أجبرت سياسات الأنظمة العسكرية الشمولية النقابات المهنية والاتحادات على لعب دور لم يكن مرسوماً لها في الأصل. وبنفس القدر فقد وضع سقوط هذه الأنظمة العسكرية تجمع الهيئات والنقابات في موضع لم تكن له مستعدة.
وكانت هذه النخب الجديدة ترى أنها القيادة الفعلية للثورة والانتفاضة، والمنظمة لحركة المعارضة والعصيان المدني، وان الأحزاب لم يكن لها دور غير المساندة في الساعة الأخيرة، وأنها ما عاد لها دور، وان حركة الجماهير تخطتها، وأنها أحق بتولي السلطة بعد سقوط النظام باعتبارها البديل الذي تنتظره الجماهير، للدرجة التي تغنى فيها شاعر الانتفاضة محمد الحسن سالم حميد بلسانه النقابي:
(لما يا شرف المواكب
يبقى هم الناس إمارة
تندحر كل المناصب
ينكسر كرسي الوزارة
كنتوا وين، وين انتو كنتوا.....)
وقد كان يستهدف بقصيدته تلك قيادات الأحزاب التي لم تشارك في النضال والتي صحت لتوها من غفوة طويلة، مقارنا بينها وبين قيادات النقابات التي أنجزت الثورة وتولت مهمة إسقاط النظام المايوي.
هذا الدور الكبير للنقابات والاتحادات والخلاف الذي نشب بينها وبين الأحزاب يكذب مقولة أنها كانت مجرد عباءة للأحزاب وتابعة لها. صحيح إن الأحزاب كانت تتنافس على الفوز بقيادة هذه النقابات وتدفع بعناصر موالية لها وتقدم لها الدعم، ولكن ما حدث في نهاية المطاف من نزاع وخلاف جدي بين جبهة الهيئات والأحزاب في أكتوبر 64 وبين التجمع النقابي والأحزاب في ابريل 85 حول السلطة واقتسامها، وحول الفترة الانتقالية، وقضايا التحول الديمقراطي، وقضية الحرب والسلام والتعامل معها، يقف خير دليل على وجود نخبتين مختلفتين في الرؤى والأفكار والخلفيات الاجتماعية، ظلتا في خلاف مستمر وظاهر بينهما لدرجة النزاع.
في أكتوبر 64 لم يكن الخلاف بين الهيئات والأحزاب عميقاً بالدرجة التي كان عليها بين التجمع النقابي والأحزاب في ابريل 85، حيث تم حل الكثير من الخلافات في أكتوبر أثناء الإعداد والتنظيم لجبهة الهيئات والترتيب للعصيان المدني، وكانت الثورة قوية للدرجة التي أطاحت فيها بالمؤسسة العسكرية وأجبرتها على الرجوع إلى الثكنات ولم تشركها في الحكم ولو بحقيبة وزارية واحدة.
أما في ابريل 85 فكان الخلاف والنزاع عميقاً بين التجمع النقابي والقوى الحزبية لدرجة يمكن معها القول انه خلافاً بين نخب تمثل البيروقراطية الحزبية ونخب جديدة صاعدة على قمة تجمع النقابات التي تمثل القطاع الاقتصادي الحديث، اخذ وقتاً طويلا حتى الساعات الأولى من صبيحة 6 ابريل 1985 حيث تم توقيع الميثاق الوطني. ونتيجة لهذا التأخير والنزاع بين الفريقين تدخلت القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة لاستلام السلطة والجلوس على عرش الفترة الانتقالية. ولو لم يحدث هذا الشرخ العميق بين هاتين النخبتين لما حدث ما حدث، ولما كان للقيادة العامة للجيش أي دور في ابريل.
وحقيقة كانت تساور النخب الجديدة شكوك كثيرة حول عودة الديمقراطية وانجاز مواثيق الانتفاضة ومتطلبات عهد الانتقال الديمقراطي، بواسطة نفس النخبة السياسية الصغيرة التي فشلت في الحفاظ عليها، والتي تنتمي إلى أصل اجتماعي وتاريخي واحد، وهي نخبة اتسمت سمعتها بالفشل والفساد، وذلك ما فتح الطريق للانقلابات العسكرية.
لم يتوقف الأمر عند الصراع حول من هو أحق بالسلطة في الفترتين الانتقاليتين، حيث شهدت تلك الفترات بداية صراع آخر بين النخب الجديدة والقوى الحزبية حيث طالبت كل من جبهة الهيئات والتجمع النقابي برئاسة الحكومة في الفترتين الانتقاليتين، وكان لهما ذلك حيث توليا رئاسة مجلس الوزراء للحكومتين الانتقاليتين في الفترتين 64 و85 على التوالي: سر الختم الخليفة الذي كان يمثل جبهة الهيئات والجزولي دفع الله الذي كان يمثل التجمع النقابي. كما نشب صراع آخر حول طول الفترة الانتقالية سجلت فيه الأحزاب نصراً في المرتين كان نتيجته تقصير الفترتين إلى ستة أشهر وسنة في الحالتين. وتم حسم النزاع حول الحقائب الوزارية بمنح قيادات نقابات العمال والمزارعين والموظفين حقائب وزارية في أكتوبر، وسميت الحكومة بحكومة جبهة الهيئات. كما تمت نفس التسوية بين الأحزاب والتجمع النقابي حول الحقائب الوزارية حيث نال النقابيون وزارات مهمة مثل الخارجية والنائب العام وغيرها.
لم يكن الأمر سهلا بالطبع بعد تحقيق الانتصارين، فقد كان الخلاف والنزاع بين قوى البيروقراطية الحزبية والنخب النقابية الصاعدة عميقاً مما ساهم في تعطيل انجاز قضايا ومتطلبات عهد الانتقال للديمقراطية في الحالتين. وانعكس هذا النزاع سلباً في رفض الحكومة المنتخبة التي أعقبت حكومة أكتوبر لمقررات الاثنى عشر التي خرجت من مؤتمر المائدة المستديرة باعتبارها إحدى "بنات أفكار جبهة الهيئات" أو النخب الجديدة التي أصبحت خارج الحكم بعودة الأحزاب للحكم. وتكرر نفس هذا الموقف في رفض حكومة الديمقراطية الثالثة لمقررات مؤتمر كوكادام الذي أتت به قيادات التجمع النقابي باعتبارها القوى الجديدة المنتصرة في ابريل 85. ليس هذا فحسب بل عملت قيادات الأحزاب بعد انتخابها على تهميش قيادات النقابات ولم تشركها في السلطة. وظهر للناس جميعاً وجود مشروعين متناقضين الأول يمثل البيروقراطية الحزبية والثاني يمثل النخب الجديدة الصاعدة، وأن البديل الذي تحقق لم يكن هو البديل المنشود لجماهير الشعب السوداني.
عموماً كان لهذه الثورة الاجتماعية السياسية ودورها في انجاز ثورتي أكتوبريل 64/85 ومشاركة النخب الجديدة في الحكومتين الانتقاليتين وإسهامها الفعال في عودة الديمقراطية، أثره البليغ في إحداث حراك اجتماعي كبير في منتصف الستينات ومنتصف الثمانينات في أعقاب الانتصارين، حيث زاد نشاط العمل المجتمعي والمدني بشكل كبير، وظهرت الكثير من الحركات الاجتماعية، والتنظيمات الثقافية والشبابية والنسوية، والمنظمات الإنسانية، التي ظلت تعمل وتزدهر في ظل الانفراج الكبير الذي حدث في الحريات العامة والأجواء الديمقراطية. ولم تتخل هذه الحركات الاجتماعية والثقافية عن دورها السياسي الذي طغى أحيانا على أدوارها الأخرى، وبدأت الأحزاب تتسابق عليها وتتبارى في دعمها وتشجيعها على القيام، وتحاول السيطرة عليها، خاصة وأنها لعبت دورا كبيرا في تغيير الأوضاع السياسية في البلاد من خلال حركة العصيان المدني.
وبالنظر إلى تجربة انتفاضة ابريل 85 بصفة خاصة، والنزاع الذي حدث بين التجمع النقابي وقيادة الأحزاب يتضح أن النخب السياسية المتمثلة في البيروقراطية الحزبية لم تكن تحمل مشروعاً للتغيير السياسي أو الاجتماعي، بقدر ما كان همها إحكام سيطرتها على العملية السياسية في البلاد. فانحصرت برامجها بعد السيطرة على العملية الديمقراطية على تأمين المصالح الفئوية الضيقة لأفرادها عبر تسخير أجهزة الدولة "الديمقراطية" نفسها. وقد كانت هذه الأهداف الجوهرية للنخب السياسية تتعارض وتتقاطع بشكل كلي مع المصالح الاجتماعية والاقتصادية للشعب بأسره.
هذا المشروع يتناقض بالضرورة مع مشروع النخب الاجتماعية الصاعدة من قيادات التجمع النقابي بكل مكوناته، والمتمثل في مشروع متكامل يسعى إلى تطوير المجتمع بكل فئاته التي يمثلونها، ويهدف إلى الارتقاء بأحوال المواطن بصفة عامة، وحل قضايا الحرب والوحدة الوطنية والحكم. هذا المشروع انعكست ملامحه في مقررات مؤتمرات الانتفاضة ومواثيق التجمع النقابي الصادرة آنذاك ودعوته للمؤتمر القومي الدستوري الذي كان يسعى إلى معالجة قضايا الوطن ككل وإعادة هيكلة الدولة وتأسيسها على أعمدة جديدة.
وقد فطنت النخب السياسية المتمثلة في البيروقراطية الحزبية منذ انطلاقة مظاهرات الطلاب في 26 مارس إلى خطورة الأوضاع من ناحيتين: الأولى ظهور علامات سقوط النظام المايوي، والثانية ظهور برنامج ومشروع وطني جديد يتعارض مع مشروعاتها، تقف خلفه قيادات اجتماعية تظهر لأول مرة على المسرح السياسي السوداني الذي كانت سماته الاحتكار، جاءت في مجملها من خارج البيروقراطية الحزبية، وتمتاز بقدر عال من الاستقلالية وقدرة هائلة على الحركة التنظيمية والإبداع الفكري الخلاق. لذلك نشب الصراع بينهما منذ البداية والذي كانت نتيجته انتصار القوى الحزبية فيه حيث تمكنت في فترة وجيزة من إزاحة هؤلاء الصاعدين الجدد من السلطة بصورة كبيرة وبالتالي القضاء على مشروعها الوطني وحرمان السودان من فرصة ذهبية كان يمكن لو قدر لها القيام أن تنقل السودان إلى آفاق أفضل بكثير مما هو عليه الآن.
إن عمل النقابات وبصفة خاصة نقابات القطاعات الاقتصادية الحديثة ليست مشروعاً سياسياً في حد ذاته، ولكن في ظل الفراغ الذي حدث إبان العهد المايوي، انبرت هذه القيادات النقابية لملأه، والقيام بدور سياسي لم يكن مرسوما لها في الأصل، بصورة طبيعية جعلت منه تتويجاً لدورها الاجتماعي الأصيل. وبالطبع ليس هنالك فواصل بين ما هو اجتماعي وما هو سياسي. وبسبب هذه النخب الجديدة حدث تغيير نوعي في نظرة الحكومات الانتقالية حيث أدركت أن مصالح الوطن لن تتحقق في ظل صراعات القوى التقليدية والطائفية وهيمنتها على العملية السياسية في البلاد، فقامت بإعادة ترتيب الأجندة الوطنية، ووضعت قضية الحرب والسلام والوحدة الوطنية على رأس أولوياتها في تلك الفترة البسيطة من وجودها في السلطة.
وعكست قوة القيادات النقابية التي ظهرت في أكتوبر، وبصفة خاصة في ابريل 85 ودورها العظيم في إزالة الدكتاتورية أن نخب البيروقراطية السياسية داخل الأحزاب كانت تعاني من مشاكل في التجديد وبدأت تضمحل ونضب معينها، فلم تستطع تقديم قيادات جديدة واكتفت بنفسها في قمة هرم القيادة لزمان طويل بلغ الثلاثة عقود أو أكثر. في حين استطاعت النخب الاجتماعية الصاعدة عبر النقابات وتنظيمات القطاع الاقتصادي الحديث أن تقدم قيادات جديدة شهدها الشعب السوداني لأول مرة، وبرنامج وطني جدي لحل مشاكل الوطن المعقدة.
ليس المقصود بالطبع من وراء هذا التحليل الذي ركز على إبراز دور النخب الاجتماعية، التقليل من دور السياسيين أو رجال السياسة الرسميين، فهذا لا يسد مكان هذا، والذي يميز بينهما أن السياسي يتعامل مع القوة بشكل مباشر سواء بصنعها أو تنظيمها أو موازنتها. ولكن ما حدث في أكتوبريل أزال هذا الفارق الأساسي حيث استطاعت نخب النقابات والاتحادات أن تخلق القوة بتنظيمها وتوظيفها لجماهير الشعب، لتواجه بها قوة البطش والدكتاتورية بكل ما اشتهرت به من شراسة وعنف، واستطاعت إلحاق الهزيمة بها، وإسقاطها وإزالتها من الوجود.
ما قدمته من توضيح يصلح كمدخل لرسم خريطة طريق جديدة للعمل المعارض بشكل عام، إذ كان ذلك الوضع يفترض تعاونا تاماً بين النخبتين السياسية والنقابية بدلا من التناحر الذي أنهى ثمرة انتصاراتهما. لذلك فإنني بقدر ما أؤكد على أهمية التعاون بين النخب السياسية والنخب النقابية والاجتماعية المختلفة لضمان نجاح العملية السياسية خاصة إذا كانت عملا معارضاً، أؤكد على ضرورة التنسيق التام والتعاون بينها وبين النخب الاثنية الجديدة للوصول إلى حل يرضي الجميع لمشاكل البلاد المصيرية. وهذا أيضا يفرض بالضرورة أهمية استصحاب تجربة الحركات الاجتماعية في العمل المعارض ونشر فكر المقاومة الشعبية الذي ابتدعته قيادات تجمع النقابات في التصدي للأنظمة الدكتاتورية الشمولية.
فلا يمكن تصور نجاح عمل معارض تقوم به البيروقراطية الحزبية وحدها في السودان بوضعها الحالي حسب ما ثبت تاريخياً، دون أي دور للنخب الاجتماعية التي تتميز بالقدرة على الحركة والحرية بعيداً عن القيود الحزبية، حيث تلعب هذه النخب دور الوسيط المدني بين بطش السلطة العسكرية الشمولية وبين تطرف المعارضة المسلحة أحياناً، والمشلولة أحيانا أخرى، ومن دون هذه الوساطة تختل العملية السياسية في أية دولة كما اختلت في عهد الإنقاذ الوطني.
إن عملية التغيير الوطني المطلوبة التي تعني إعادة توحيد مكونات الوطن والمجتمع بأجزائه وشرائحه المختلفة، وبث الروح فيها بحيث تصبح قادرة على قيادة حركة الإصلاح السياسي والاجتماعي هي مهمة أصيلة تقوم بها النخب الاجتماعية وذلك لما تتمتع به هذه النخب من وعي كامل ورؤية شاملة بمكونات المجتمع وقضاياه المعقدة. صحيح أن هذه النخب أحياناً تجد طريقها للبيروقراطية الحزبية وتنضم إليها، ولكن في الحالات السودانية في أكتوبر و ابريل اختارت هذه النخب طريقا آخر.
يتبع....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملاحظات أولية عن الدروس المستفادة من الإنتفاضة التونسية (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
صدقي كبلو,
عبدالرحمن ابو الحسن,
المتداخلين,
سلام واحترام.
تحليل جيد لما حدث في تونس.
اهم نقطة في رايي, والتي يجب ان ننتبه لها في السودان, هي ضرورة وجود قيادة سياسية تتابع, وتوجه الحركة الجماهيرية, وتكون جاهزة لتحل محل الانقاذ حال سقوط وهروب او القبض على قياداتها.
موضوع العلمانية فعلا كما اشار العزيز عبدالرحمن ابو الحسن يحتاج للفتة خاصة. في نظري ان الانظمة التي اسمت نفسها علمانية كلها كانت مخطئة بالتدخل في شئون الشعوب الدينية, فما دخل الدولة بالصوم او الصلاة? انه نفس الخطا التي ترتكبه الدول الدينية بفرض الممارسات الدينية الطائفية على الشعوب.الدولتان: الدينية, والعلمانية, تجعلان اهم موضوعات المجتمع هي تلك المرتبطة بالدين فيصبح الدين محوريا.
لذلك نجد ان الدولة المدنية تمتاز على كلتا الدولتين الدينية ,والعلمانية, بانها تحفظ للناس حق الاعتقاد والعبادة, ولكنها لا تنحاز ولا تفرض رؤى اي طائفة على الباقين.
(عدل بواسطة بدر الدين احمد موسى on 01-19-2011, 10:39 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملاحظات أولية عن الدروس المستفادة من الإنتفاضة التونسية (Re: Sidgi Kaballo)
|
Quote: موضوع العلمانية فعلا كما اشار العزيز عبدالرحمن ابو الحسن يحتاج للفتة خاصة. في نظري ان الانظمة التي اسمت نفسها علمانية كلها كانت مخطئة بالتدخل في شئون الشعوب الدينية, فما دخل الدولة بالصوم او الصلاة? انه نفس الخطا التي ترتكبه الدول الدينية بفرض الممارسات الدينية الطائفية على الشعوب.الدولتان: الدينية, والعلمانية, تجعلان اهم موضوعات المجتمع هي تلك المرتبطة بالدين فيصبح الدين محوريا.
لذلك نجد ان الدولة المدنية تمتاز على كلتا الدولتين الدينية ,والعلمانية, بانها تحفظ للناس حق الاعتقاد والعبادة, ولكنها لا تنحاز ولا تفرض رؤى اي طائفة على الباقين. |
شكرا بدر الدين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملاحظات أولية عن الدروس المستفادة من الإنتفاضة التونسية (Re: Sidgi Kaballo)
|
| Quote: اهم نقطة في رايي, والتي يجب ان ننتبه لها في السودان, هي ضرورة وجود قيادة سياسية تتابع, وتوجه الحركة الجماهيرية, وتكون جاهزة لتحل محل الانقاذ حال سقوط وهروب او القبض على قياداتها. |
عزيزنا فيصل
بل أني أرى أن دور القيادة هي تنظيم الجماهير وكسب ثقتها حتى تعترف بها الجماهير كقيادة من خلال طرحها للبرنامج والشعارات التي تعبر عن الجماهير.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Sidgi Kaballo
فيصل محمد خليل
طه جعفر
المعز ادريس
الامين موسى البشاري
الهادي هباني
بدر الدين احمد موسى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست