|
|
 الامام الصادق المهدي: هنالك روشتة من سبعة أدوية ضرورية لانتشال الوطن من الموت14/1/2011م .
|
المهدي: هنالك روشتة من سبعة أدوية ضرورية لانتشال الوطن من الموت14/1/2011م
15/01/2011 | 09:10:57
توجه وفد عالي المستوى من حزب الأمة القومي بقيادة الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب والأستاذة سارة نقد الله رئيسة المكتب السياسي والفريق صديق إسماعيل الأمين العام للحزب وعدد من قيادات الحزب إلى الجزيرة أبا يوم الجمعة الجاري الموافق 14 يناير 2011م حيث خاطب الوفد جماهير الحزب المحتشدة بأعداد كبيرة.
أدناه كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب، وكلمة الأستاذة سارة نقد الله، وكلمة الأمين العام.
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة الإمام في لقاء الجزيرة أبا
14/1/2011م
انا وزملائي نشكركم الشكر الجزيل على الروح العظيمة وهي (هذه الروح) بعد عناية لله تعطينا القوة (العود ما بجيب النار بلا يفركوه). أريد منكم عقولكم وأذنيكم والباقي عطلوه. في ناس في هذه البلد عملوا انقلاب استلموها مننا مليون ميل مربع مافيها جندي أجنبي واحد، مافي قرار ضدنا في مجلس الأمن، ومافي محكمة جنائية، ولا مسائلة ولا ملاحقة، كل هذا صار على بلدنا في هذا العهد.
نريد نريد بوضوح تام نحن وأنتم أصحاب الحق، وأهلنا يقولون:
صاحب الحق بضحي وبعتمد على زنده والما عنده حق ضهره الجبل ما بسنده
وأشار للدمار الذي حل بالبلاد في 21 عاما قائلا: "لا أود أن أصف تفاصيل ما تعلمونه من 21 سنة من الظلم والقهر، وبلادنا الآن صارت على فراش الموت" وأضاف: لا أريد أن أتحدث عن الأمراض ولكن سأتحدث عن العلاج نحن نقول أن هنالك روشتة من سبعة أدوية ضرورية لانتشالها من الموت" ثم عددها كالتالي:
الدواء الأول: دستور جديد للسودان يقوم على عشر نقاط هي: دولة ديمقراطية مدنية- رئاسة الدولة تمثل كل أقاليم السودان- يقوم بالتشريع مجلس منتخب- ترجع المديريات لست لتقليل الصرف الكثير الذي لا معنى له- أحكام الدين التي يطبقها المسلمون لا تطبق على غيرهم- إذا تناقض أي تشريع مع أصل شرعي للمسلمين معارضته بوسائل ديمقراطية- لا يسمح بالاعتداء على الدين أو الانتماءات القبلية- إشاعة الحريات الأساسية- لا تسن تشريعات تتعارض مع حقوق الإنسان وتعديل التشريعات المقيدة الحالية وإلغاء التي تتعارض مع الدستور وأن يعقد مؤتمر دستوري لصياغة دستور البلاد الدائم وفقا لهذه النقاط. وقال: الكلام الذي سمعناه مؤخرا من أنه بعد الانفصال لن يكون هناك كلام عن تعددية ثقافية غير صحيح فالشمال فيه تعددية لا بد أن نراعيها وبدون ذلك لن نستطيع أن نعيش في هذا البلد، (في إشارة مباشرة للتصريحات المنسوبة لعمر البشير في خطاب القضارف بتاريخ 17/12 والذي قال فيه إنه وبعد الانفصال لن يكون هنالك مجال للكلام "المدغمس" حول التعدد الثقافي).
الدواء الثاني: لا بد من عقد اتفاقية توأمة مع الدولة الجديدة في الجنوب يقوم هذا الاتفاق أيضا على عشر أسس هي: الاعتراف المتبادل بالدولتين وسيادتهما- اسم الشمال هو السودان ويكون اسم الدولة الجديدة في الجنوب فيه معنى مشترك لمرجعية مشتركة سواء أكان جنوب السودان أو جمهورية النيل الأبيض أو غيرها- احترام حقوق الإنسان وحرياته في الدولتين- المشاكل والقضايا العالقة بين الطرفين تكون لها مفوضية حكماء لحلها- عمل توأمة اقتصادية – احترام حقوق أهل جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيي المكتسبة- يعطى الجنوبيون في الشمال الحريات الأربعة: حرية التملك والعمل والتنقل والإقامة وكذلك يعطى الشماليون في الجنوب نفس الحقوق وهناك قبائل تعيش متنقلة بين الدولتين لا بد من ضمان حياتها- إبرام اتفاقية أمن وحسن جواروعدم التدخل في الشئون الداخلية- وإنشاء جسم لتنسيق المصالح بين البلدين، فللجنوب خيارين أما الاتجاه جنوبا أو شمالا فإذا كان لدينا وعي وأخلاق ندعهم يتجهون شمالا وهذا لمصلحتنا ومصلحتهم وممكن أن يكون لذلك ضررا ونفعا لنا.
الدواء الثالث: دارفور، لقد جمعنا كل جماعات دارفور الحاملة للسلام ليتفقوا على عشر نقاط ويقولوا لجماعة "الإنقاذ" هذه المطالب شرط للحوار وبدونها لا مجال للكلام وهي: حول وحدة الإقليم والحدود، والرئاسة نعود للحال في عام 1989م- عدم الإفلات من العقوبة والتوفيق مع الاستقرار- هيئة للحقيقة والمصالحة ورفع المظالم- التعويضات فردية وجماعية- إدارة قومية انتقالية- حقوق دارفور في السلطة والثروة بنسبة السكان- يعقد ملتقى دارفوري للاتفاق- وملتقى قومي لإجازته- حسن الجوار وعدم التدخل في شئون الجيران- ويوضع الاتفاق في الدستور.
الرابع: الالتزام بالحريات العامة.
الخامس: الإصلاح الاقتصادي.
السادس: الالتزام بسياسة خارجية تحترم الشرعية الدولية، والواجبات السودانية في المجالات الإقليمية، وتتعامل بواقعية مع مؤسسات العدالة الدولية. المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن صرف النظر عنها، وعود الأمريكان الحالية عليهم ألا يصدقوها. لا أحد يستطيع التطبيع معهم ما داموا مجرَّمين وملاحقين بالمحكمة الجنائية الدولية.
السابع: هذا البرنامج لا بد من حكومة قومية لتنفذه.
هذا موقف واضح لكل الشعب السوداني، وهو بإرادته الموحدة يستطيع أن يفرض هذه الحلول. وعلى هذا الأساس نشمر بالتعبئة والضغط، واستطرد قائلا: هم قالوا إننا لا نقدر. وعقب بالقول: إنهم لا يستطيعون التفرقة بين الحلم والجبن، لقد تصرفنا بحلم. لكن الآن المرحلة أتت لأن بلدنا تحتضر ولا بد من هذه الروشتة لإنقاذ البلد من المخاطر المحيدة. هم قالوا إن الناس لا يخرجون للشارع بأعداد كبيرة لهذا فهم مطمأنين، ولكنهم عارضوا بأشكال مختلفة. الآن البلد فيها أكثر من 50 فصيل مسلح، وهنالك ستة ملايين من المواطنين خرجوا من البلاد فرارا من الظلم هذا معناه أن الناس مارسوا احتجاج بوسائل مختلفة. لقد اضطروا لقمع المعارضة التي لاقتهم بطرق جرت عليهم 27 قرار مجلس أمن يلاحقهم نتيجة للبطش. فهم قد قمعوا الشارع لكن الناس عبروا بوسائل أخرى عن رفضهم واحتجاجهم ومعارضتهم والعاقل من اتعظ بغيره، لذلك نقول لهم من الواجب أن يجلسوا مع الناس ليعملوا مخرج للبلاد على أساس هذه الروشتة.
وقال الإمام الصادق بقوة وهو يضغط على كلماته: "الروشتة دي نحن ما متنازلين منها دُت" وهي الفرقان بين ضياع السودان وخلاص الوطن..
وأضاف: نحن عندنا مسئولية خاصة مش لأي شيء لكن نحن أرضعونا حراسة مشارع الحق. نحن الذين كان أجدادنا مع الموقف الوطني في التحرير الأول وكان البعض جوة "الققرة" –إشارة لتحصينات الأتراك إبان الثورة المهدية في القرن التاسع عشر- كانوا برة الققرة وعملوا من أجل تحرير البلاد وتحقيق الاستقلال الأول. وهم الذين ناضلوا من أجل نيل الاستقلال الثاني. وكرر القول: عندنا مسئولية خاصة. هم عندهم منطق القوة ونحن عندنا منطق الحق، والحق يعلو ولا يعلى عليه..
وفي النهاية شكر الجماهير الممتدة حوله قائلا: نشكركم على هذه الروح فإني أشاهد الطفل وأخوه الأكبر وأبوه وجده والطفلة واختها الكبرى وأمها وجدتها كلهم بروح وحماسة واحدة، ثم اختتم خطابه قائلا:
لنور الله برهان عجيب تضيئ به القلوب المطمئنة
يريد الظالمون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه
كلمة الأستاذة سارة نقد الله – رئيس المكتب السياسي
كانت الأستاذة سارة نقد الله رئيسة المكتب السياسي- تحدثت قبل الإمام رئيس الحزب مبينة أن البلاد مقبلة على مستقبل مظلم وتحتاج إلى تحرير كما حررها الأجداد في 26/ يناير 1985 وحررها آبائنا في نياير 1956م قائلة إن جماعة الانقاذ تريد لهذه البلاد أن تظلم في يناير 2011م ولكن نقول إن أهلنا وإخواننا في الجنوب نحن كفيلين بأن نعمل بيننا وبينهم اتفاق ومعاهدة سلم بأن تعيش الدولة الوليدة والدولة القديمة في سلام ونبني بذور المحبة ليرجع الجنوب للشمال والشمال للجنوب ونصير ثانية دولة المليون ميل مربع.
ودعت إلى العمل على ترتيب الصفوف والتشمير عن سواعد الجد لانطلاقة الجهاد المدني في 26 يناير2011م الذي سيتبين إنشاء الله.
وتلى حديث الأستاذة سارة نقد الله كلمة مقتضبة للأمين العام قدم بها رئيس الحزب بتعابير حماسية تفاعل معها جمهور الحزب بالتهليل والتكبير، حيث ابتدر الأمين العام الفريق صديق حديثه متساءلا:
يا أخوانا انت شايفين زول بيقود البلاد لي قدام؟
أترضون لتاريخ آبائنا وجدودنا ونضالنا أن يروح هباءً؟
هل الآن أنتم جاهزون لتردوا على الطغاة الظالمين؟
وهتف الرد الرد الرد قائلا أقدم لكم صاحب
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامام الصادق المهدي: هنالك روشتة من سبعة أدوية ضرورية لانتشال الوطن من الموت14/1/2011م . (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
المهدي: كلنا اليوم توانسة 15/1/2011م
15/01/2011 | 04:57:09
15 يناير 2011م
كلنا اليوم توانسة
كثير من شعوبنا لا سيما العربية تسلط عليها طغاة باسم شعارات مختلفة سلبوا السيادة الوطنية معناها واستبدلوها بسيادة الطغمة، وسلبوا الديمقراطية جوهرها واستبدلوها بتعددية مدجنة وانتخابية زائفة، وفرضوا على الشعوب نظما بوليسية ماثلت الاحتلال الأجنبي ذراعا بذراع فأقاموا احتلالاً داخلياً فرض على الشعوب حوكمة ملة واحدة تقوم على الحزب الغاصب، والإعلام الكاذب، والأمن الضارب والاقتصاد المتكالب.
وكنا نظن أن الشعب التونسي أكثرنا امتثالا لتلك الملة القابضة فإذا به ينال إعجاب الأحرار في كل مكان بغضبة الحليم في الحق وينتزع ريادة مستحقة.
إن استقتال بوعزيزي الذي أشعل في نفسه النار أشعل نارا في جسم الطغيان وأشع نوراً للحرية.
كثير من علماء السياسة أشاروا للإسلام حاضنا للاستبداد. وعندما اتجهت أغلبية البلدان الإسلامية لحكم المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون قالوا إن العلة في الثقافة العربية بأنها حاضنة للاستبداد.
إن ثورة الشعب التونسي نقطة تحول تاريخي يرجى أن تكتب براءة العروبة، ويرجى أن تواصل مشوارها حتى تقيم بديلا يليق بكرامة الإنسان، والعدالة، والحرية محققة تطلعات الشعب التونسي ومانحة القدوة لكل شعوب المنطقة في إقامة حوكمة راشدة.
التهنئة الحارة للشعب التونسي العظيم فكلنا في التحول الديمقراطي المأمول توانسة، ولأهل تونس تعظيم سلام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامام الصادق المهدي: هنالك روشتة من سبعة أدوية ضرورية لانتشال الوطن من الموت14/1/2011م . (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بيان زيادات الأسعار 9/1/2011م
10/01/2011 | 02:41:56
بيان زيادات الاسعار
9/1/2011
مقدمة:
ان هذه الزيادات التي تقررت الآن في المحروقات والسكر، والسابقة التي تمت فيهما وفي الضرائب، واللاحقة التي ستأتي، هي نتاج طبيعي للأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.إن الضائقة المعيشية التي تمكنت من شعب السودان فافقرته وعذبته وشردته وأكلت قيمه، كان بالأمكان تفاديها لولا أصرار الدكتاتورية المتسلطة على العناد والانفراد والامعان في إذلال شعب السودان الأبى.إن هذه الزيادات ستفاقم أزمة المعيشة لدرجة تجعلها مستحيلة لقطاع عريض من شعب السودان، والمصيبة الأكبر إنها لن تكون الأخيرة لأن جذور المشكلة قائمة والحكومة تتعامل فقط مع الأعراض بالمسكنات .
إننا وفي هذا الظرف الحرج من تاريخ بلادنا، نود تركيز انتباهكم على الآتي:
1. إن الزيادات المعلنة مؤخرا كانت بنسب كبيرة جداً، فالسكر زاد بنسبة 15% ، والبنزين زاد بنسبة 30% ، والجازولين زاد بنسبة 44% ، كما تمت زيادة غاز الطبخ وغاز الطائرات. إن هذه الزيادات ستفاقم الضائقة المعيشية لكل المواطنين، وتتضرر منها اكثر الشرائح الضعيفة والفقراء، فالسكر هو المصدر الوحيد للسكريات بالنسبة لهم، والجازولين والبنزين سترتفع إثر زيادتهما تعريفة المواصلات واسعار كل السلع لأن بند الترحيل يدخل في كل شيء، كما إن ارتفاع الجازولين يرفع تكلفة الانتاج الزراعي الذي تعيش عليه شريحة عريضة من شرائح البلاد الأكثر فقراً.
2. اعترف مسئولو الحكومة إن العلة تكمن في أن الاقتصاد السوداني يعاني من أن الحكومة تنفق اكثر من الدخل مع استهلاك سلع مستوردة اكبر من القدرة على الانتاج والتصدير. ذكر المسئولون كذلك عددا من التبريرات للزيادات، منها: الحد من تهريب السلع المزادة، الأثر السلبي للأزمة العالمية وارتفاع الاسعار عالميا، الاستفتاء ومآلات الانفصال ، موازنة 2011 مبنية على خيار الوحدة.
ساق المسئولون وعودا لتطمين الناس منها منحه شهرية بمبلغ 100 جنيه للعاملين بالدولة، بعض المساعدات للطلاب، صندوق لدعم الزراعة والصناعة، وأن القرارات تساعد على زيادة الانتاج الزراعي والصناعي مما يقلل الطلب على الواردات،تعزيز قدراتنا الدفاعية والأمنية.
3. إن الاجراءات والوعود المضروبة لن تغطي إلا نسبة ضئيلة جداَ من تكاليف المعيشة المترتبة على الزيادات الأخيرة، فمنحة المائة جنية سيأكلها الصرف على السكر والمواصلات. ان المواطنين بشرائحهم المختلفة سيركب ظهورهم النحيفة غول المعاناة وضيق العيش، كان الله في عونهم جميعا وفي عون هذا الوطن المعطاء.
ان مبررات الحكومة للزيادات غير مقبولة، فارتفاع الاسعار العالمية أثر علينا سلبا لأننا أهملنا ولم نعمل على توفير قوتنا ولا أمننا العذائي واعتمدنا على الاستيراد، كما اعترف بذلك مسئولو الدولة. مسئولو الدولة هؤلاء أنفسهم كانوا قد طمأنونا قبل ذلك بأن (اقتصادنا الإسلامي) يحمينا من آثار الأزمة المالية العالمية فما الجديد؟ هل تركنا اسلامنا، أم تمكنت المنظومة العالمية من اختراق حصانتنا (الإسلامية)؟
أما حجة أن موازنة 2011 كانت مبنية على خيار الوحدة والمعطيات الآن ترجح الانفصال فغير مقبولة من الدولة. فالحكومة تعلم جيداَ أنها وقعت على اتفاق في عام 2005 يعطى أخوتنا في الجنوب حق تقرير المصير، وتعلم إن العلاقة مع الحركة كانت مليئة بالمشاكسات و والمنافشات، فكيف تتكلم وكأنها تفاجأت بالانفصال؟! ان الحكومة لو كانت مهتمة بالوطن ومعيشة مواطنيه لعملت بجد لايجاد بدائل للبترول، على الأقل منذ عام 2005 ، أولا لأن البترول مورد ناضب واسعاره متقلبة ودرجة المخاطرة فيه عالية، وثانيا لاحتمال انفصال الجنوب الذي يملك حوالى 80% من انتاج البترول الحالى.
4. إن الكوارث المعيشية التي نعيشها هي نتاج طبيعي للأزمة السياسية والاقتصادية التي حشرتنا فيها الحكومة القائمة. أبرز معالم هذه الأزمة :
الأزمة السياسية: فالحكومة رغم بلوغها سن الرشد على سدة الحكم، مازالت تقيم حكمها على قمع المواطنيين المدنيين، وتعترف فقط بمطالب حملة السلاح وتسعى للاتفاق معهم عبر الوسطات الدولية. هذا التوجه السياسي يفرض التوسع في توظيف عدد ضخم من الكادر الأمني والشرطي والدفاعي لحماية النظام، ويفرض التوسع في توظيف الكوادر المدنية والسياسية بالترهل في الحكم الاتحادي وفي الخدمة المدنية وفي مجلس الوزراء وفي مؤسسة الرئاسة لكسب التأييد السياسي للنظام واكتساب مؤيدين للنظام من كوادر الاحزاب المعارضة.
ان هذا التوظيف النظامي والمدني يكلف خزينة الدولة موارد ضخمة تهدر بهذا الشكل على حساب التنمية والخدمات ومعايش المواطنيين.
الأزمة الاقتصادية: هناك عدم عدالة في توزيع التنمية والخدمات بين المواطنيين مما تسبب في غبن جهوى وقطاعي أدى لرفع معدلات الفقر ولتصاعد الاحتجاج لدرجة حمل السلاح . ان الاهمال الذي وقع على القطاع المطرى التقليدي يعتبر أوضح نموذج يظهر الخلل التنموي والتخطيطي في سياستنا الاقتصادية. فهذا القطاع يملك امكانات ضخمة في انتاج الذرة واللحوم والألبان ويعمل فيه ويستفيد منه حوالى ثلثا سكان البلاد. ان الاهتمام بهذا القطاع هو الذي سيرفع الفقر والفاقة ويوقف الحروب ويوفر الأمن الغذائي ويوفر العملة الصعبة بتقليل ما يستورد من الغذاء ويدر العملة الصعبة بتصدير اللحوم. مع كل هذه المزايا ، فالصرف المخصص لكل القطاع المطري التقليدي لا يتعدى 5% مما يصرف على القطاع الزراعي المهمش بكامله!
5. إن المعالجات الحالية بالزيادات في اسعار السكر والمحروقات وبالزيادات الضريبية، لن تحل المشكلة لأنها تتعامل مع اعراض المشكلة ولا تتعامل مع جذورها. اننا نستورد ما قيمته ثمانية مليار$ في السنة ، حوالى ربعها مواد غذائية .بفقد بترول الجنوب، أوبفقد أى نسبة منه، لن تتوفر عملة صعبة كافية لمواصلة الاستيراد بهذا الشكل، وسيرتفع الطلب على الدولار لمقابلة هذا الاستيراد الكبير وبالتالي سيرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مما يرفع تكاليف المنتجات المختلفة وبالتالي يرفع اسعار السلع.
كذلك بفقد بترول الجنوب، أو بفقد أي نسبة منه، سيقل دخل الدولة بنسبة كبيرة، والموازنة اصلا كانت في حالة عجز حتى ببترول الجنوب. عليه فإن العجز سترتفع نسبته ولن تتمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها ولذلك ستلجأ لزيادة السكر والحروقات والرسوم الضريبية، أي ان هذه الزيادات لن تحل المشكلة ولن تكون الأخيرة.
6. المخرج الوحيد للدولة والمواطن هو في الاتفاق القومي على :
- تحقيق سلام دارفور
- توأمة دولتي الشمال والجنوب
- برنامج التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي
- التعاون مع المجتمع الدولى والتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
- قضية الحكم والحريات والتعددية.
وهذا المخرج هو الوحيد الذي يحفظ تراب الوطن ويؤمن سلامة وأمن وكرامة ومعايش مواطنيه. وإلا فليستعد السودانيون حكومة وشعبا لمزيد من الحروب والمواجهات واهدار الموارد، وليستعدوا للمزيد من العجز والتشريد والفقر وضيق العيش.
حزب الأمة القومي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست