|
|
|
 Re: انسحاب وزراء اتحاد العمال من الحكومة الانتقالية بتونس وتواصل المظاهرات (Re: طارق ميرغني)
|
قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشى في تصريحات لراديو "أوروبا رقم 1" الفرنسي أنه يتعين محاكمة عائلة زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وأن تقدم للقضاء،
متعهداً بأن تلقى عائلة الطرابلسى محاكمة عادلة. بينما لم يتحدث الغنوشي عن إمكانية محاكمة زين العابدين بن على نفسه.
ورداً على سؤال حول ادعاءات بأن ليلى الطرابلسي زوجة، بن علي هي التي كانت تسيطر على مقاليد السلطة في نهاية حكمه، رد الغنوشي بقوله: "لدينا هذا الانطباع."
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انسحاب وزراء اتحاد العمال من الحكومة الانتقالية بتونس وتواصل المظاهرات (Re: هيثم التوم)
|
اخي هيثم لا اعتقدان السعوديين سيعطوه فرصه لذلك
شوف هسع الغنوشي في تصريحاته بيقول شنو :
" بن علي " قدم الكثير لتونس في سنوات حكمه الأولى،
ولكن في السنوات الأخيرة حدثت تغيرات كبيرة نتيجة الثراء غير المشروع
للمحيطين به، وبدا أن ليلى بن علي هي التي تحكم البلاد.
بالله عليك مش الاختشوا ماتوا...؟
ده كلام يقولوا رئيس وزراء عشره سنين مع بن علي
طيب الوكت دا كلو ساكت مالك يا سجم الرماد ....!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انسحاب وزراء اتحاد العمال من الحكومة الانتقالية بتونس وتواصل المظاهرات (Re: طارق ميرغني)
|
قال مكتب المدعي العام الاتحادي في سويسرا إن بلاده تحقق في مزاعم بشأن امتلاك الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته ومساعديه المقربين أصولا في سويسرا، تم شراؤها بأموال حصلوا
عليها بطريقة غير مشروعة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي الاتحادي فالبورجا بور إن المكتب –الذي يتخذ من بيرن مقرا له- تلقى شكويين "يوم 17 يناير/كانون الثاني فيما يتعلق بتجميد أصول تونسية ربما أودعتها في سويسرا أسرة بن علي أو مساعدوه المقربون".
وذكر راديو سويسرا أن إحدى الشكويين تقدم بها محام من أصل تونسي بجنيف قال فيها إن الأصول الموجودة بالبلاد تم شراؤها بأموال تم تحويلها بشكل غير قانوني من خزانة الدولة إلى حسابات عائلة بن علي.
كما ذكر مصدر قضائي سويسري أن رابطة لتونسيين يقيمون في سويسرا
تقدمت بالشكوى الأخرى.
وبين الأصول المدرجة على قائمة الاتهامات الجنائية -التي تقدم بها المحامي إلى مكتب المدعي العام- مبنى في أحد أرقى أحياء وسط جنيف، وطائرة في مطار المدينة.
وقد أوضحت بور أن المكتب ينظر في هذين الاتهامين، كما أكدت المتحدثة الأخرى باسم مكتب المدعي العام الاتحادي جانيت بالمر أنه يجري فحص هذه المزاعم، لكن لا يزال من المبكر فتح تحقيق قضائي رسمي في الأمر.
وذكر الحزب الاشتراكي السويسري أنه يريد من الحكومة الاتحادية أن تجمد أي أصول مشبوهة ربما تكون مملوكة لبن عالي أو أسرته في البلاد.
وأكد مسؤولون قضائيون أنه إلى الآن لم تطلب السلطات التونسية من نظيرتها السويسرية تجميد أي حسابات مصرفية، لكن بإمكان الحكومة الاتحادية أن تقرر اتخاذ هذا الإجراء في اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء لمنع سحب الأموال.
وبموجب القانون السويسري فإنه يتعين على حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة أن تجري التحقيق الخاص بها وتطلب من سويسرا المساعدة القضائية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
هيثم التوم
الطيب شيقوق
Al-Shaygi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست