|
|
 Re: خاتمة المطاف الوطن يفتدى ابنائه!تقاسموه ولكن ستبقى خارطته الجميلة تطاردكم! (Re: jini)
|
بسم الله الرحمن الرحيم التداعيات السياسية للانفصال د. حسن حاج علي أحمد تتناول هذه الورقة التداعيات السياسية لانفصال جنوب السودان، إذا قرر الجنوبيون ذلك. وتتناول تداعيات الانفصال السياسية على وضع السودان ككل. بعد ذلك ستتعرض الورقة للتداعيات السياسية على كل من الشمال والجنوب. وضع السودان بعد الانفصال بعد أن ظل السودان معروفا للعالم بغالب حدوده الجغرافية والسياسية الحالية، طوال عصره الحديث،فإن هذا الوضع سيتغير إذا قرر الجنوبيون الانفصال. ويمكننا أن نتوقع تأثيرات الانفصال على البلاد كلها على المحاور التالية: أولا، البعد الرمزي والنفسي ظل السودان ومنذ استقلاله أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة وعد بسبب تنوعة صورة مصغرة من القارة السمراء، فالجغرافيا والتاريخ والبيولوجيا اجتمعت فيه. فمن أراد أن ينظر لإفريقيا المصغرة فعليه أن يأتي للسودان حيث تأخذك الصحراء للسافنا وتأخذك السافنا للمناخ الاستوائي. بجانب ذلك مثّل السودان تفاعل العروبة بالأفريقانية والإسلام بالديانات الأفريقية والمسيحية. كما أن البلاد تربط شمال القارة بجنوبها وغرب القارة بشرقها. ولننظر لحادثة فاشودة التي تشير إلى أهمية المنطقة الاستراتيجية. فقد كانت فرنسا ترمي من وراء غزوها للمنطقة للسيطرة على كل منطقة الساحل الإفريقي من نهر النيجر إلى نهر النيل، وبذلك تسيطر على كل التجارة من وإلى المنطقة. أما خطط بريطانيا فتمثّلت في ربط مستعمراتها في جنوب وشرق إفريقيا بالسودان. وعندما يرسم الشخص خطا من القاهرة إلى كيب تاون في الجنوب، وآخر من داكار في الغرب إلى جيبوتي في القرن الإفريقي، فإن الخطين يتقاطعان بالقرب من مدينة فشودة-كدوك حاليا-الأمر الذي يشير إلى أهمية الموقع الاستراتيجي [1]. يشكّل السودان بهذه السمات الجغرافية والتاريخية والبيولوجية إرثا تراكم عبر العصور أسهم فيه كل أبنائه جنوبا وشمالا غربا وشرقا. لذا فإن البعد الرمزي والنفسي للسودان بكامل حدوده ودلالاته، رغم الحروب الداخلية والنزاعات، سيبقى عصيا على التجاوز والنسيان. وتشير بعض المصادر الجنوبية، التي تحدّث إليها كاتب الورقة، إلى أن الجنوبيين، إذا ما قرروا الانفصال،ستحمل دولتهم الجديدة كلمة السودان في مكوناتها الأمر الذي يحمل في طياته القرب رغم الابتعاد. ثانيا، الانقسام في عصر التكتلات يتسم عصرنا الحالي بنزوع قوي نحو التوحّد والتكتل وذلك لأن تحديات العصر الراهن تستعصي على الدول منفردة، مهما كانت قوية، التعامل معها. ولننظر للإتحاد الأوربي أو لتجمّع دول الآسيان الذي يضم عشرة دول من جنوب شرق آسيا، وأضحى تجمعا اقتصاديا وسياسيا فاعلا يضم 590 مليونا من البشر ويبلغ اجمالي اقتصاديات دوله نحو 1.5 ترليون دولار. أو لننظر للنافتا التي كونت تكتلا تجاريا ضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في يناير 1994. أو حتى في القارة الإفريقية فإن التوجه نحو التكتل هو الأرجح: الإتحاد الإفريقي، الكوميسا، الساحل والصحراء، سادك،... الخ. بل إن كونفدرالية شرق إفريقيا المزمع إقامتها بحلول 2012 من كينيا وتنزانيا ويوغندا ورواندا وبوروندي، والمقترح أن تكون عاصمتها أروشا في تنزانيا، ستكون رابع أكبر دولة فريقية وثانيها من حيث السكان بعد نيجيريا بتعداد قوامه 127 مليون شخص. وقد أعلنت الدول الخمس في يوليو 2010 عن قيام السوق المشتركة لشرق إفريقيا، وهي لخطوة الثانية في طريق إنشاء الكونفدرالية. ثالثا،التأثيرات الجيوسياسية تسهم خريطة السودان الجغرافية الحالية، ووضعه الاقتصادي والاجتماعي وتوجهاته السياسية اسهاما كبيرا في تحديد علاقاته الخارجية ودوره الجيوسياسي الإقليمي والعالمي. فهو بوضعه الحالي جزء من العالمين الإفريقي والعربي، كما أنه عضو فاعل في تجمع الساحل والصحراء، وفي منظمة المؤتمر الإسلامي. أما في البعد الجيوسياسي فمنفذ البلاد البحري الوحيد على البحر الأحمر، ولها جوار مع تسع دول تتباين قدراتها وأوضاعها الداخلية. ويعد اقتصاد السودان السابع إفريقيا والتاسع والستين عالميا بناء على تصنيف صندوق الدولي لعام 2009. بعد انفصال الجنوب سيتغير هذا الوضع وستكون هناك خريطة جيوسياسية جديدة. لهذه الخريطة تحالفات مختلفة نسبيا بالنسبة لدولة السودان القديمة مع استمرار لبعض الروابط بالنسبة لشمال السودان. ولننظر للترتيبات الجيواستراتجية الجديدة. ستسعى دولة الجنوب المنفصلة، المنغلقة جغرافيا، لتكون جزءا من جماعة شرق إفريقيا التي تسعى لتكوين كونفدرالية. وهناك مؤشرات قوية تفيد بأن دولتي الجوار يوغندا وكينيا تعملان على تسريع وتيرة الانفصال وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية. فوفقا للاحصائيات اليوغندية، فإن التجارة بين يوغندا وجنوب السودان قد تضاعفت ثلاث مرات في غضون ثلاث سنوات لتصل إلى نحو 260 مليون دولار في عام 2009 [2]. وتشكل الصادرات إلى جنوب السودان نحو 12% من جملة الصادرات اليوغندية. وقد أقامت يوغندا المعرض التجاري الأول في مدينة جوبا ووقعت اتفاقية مع حكومة جنوب السودان لتنمية التجارة بين الطرفين. كما أن كينيا، التي تنامت تجارتها مع الجنوب ووصلت إلى 12 بليون شلن كيني في عام 2009،تتوقع فوائد اقتصادية كبيرة بعد الانفصال. في هذا الصدد أعلنت شركة تويوتا تسوشو، الذراع التجاري لشركة تايوتا، في مارس 2010 أنها بصدد دراسة بناء خط انابيب بترول طوله 1400 كلم من جوبا وحتى جزيرة لامو الكينية التي سيبنى فيها رصيف تصدير بتكلفة تصل إلى 1.5 بليون دولار. وستؤل ملكية الخط والرصيف لكينيا بعد عشرين عاما. وتأمل كينيا في أن يحدث المشروع تنمية للمناطق الشمالية فيها. وكان رئيس الوزراء الكيني ريلا أودنغا قد ناقش هذا الأمر عندما زار اليابان في فبراير 2010. ويعتقد مسئولون في شركة تويوتا تسوشو أن نجاح المشروع يتوقف على اكتمال دراسة الجدوى الاقتصادية وتوفر التمويل من بنك اليابان للتعاون الدولي. ولم يستبعد متحدث باسم الشركة اشراك شركات صينية في المشروع[3]. وهناك خطط لرصف طريق بري بين نيروبي وجوبا طوله 1130 كيلومتر. وتقوم كينيا بالتعاون مع يوغندا بالتخطيط لبناء خط سكة حديد سريع يربط ممبسا بكمبالا ويتوقع أن يكتمل المشروع في عام 2116. وتعتزم حكومة جنوب السودان وضع الخطط التي تمكنها من ربط جوبا بخط السكة حديد السريع [4]. الأمن الإقليمي ما يجب التوقف عنده هو ترتيبات الأمن الإقليمية. فقد عني الدارسون منذ عقود بأشكال ومحتويات الأمن الإقليمي المختلفة. وتركز النقاش الأكاديمي مؤخرا على ما سمي "الجماعة الأمنية" ( Security Community ) وجاء هذا الاهتمام بسبب وجود مناطق في العالم تتسم بالاستقرار الأمني، بينما تعني مناطق آخرى من انعدامه فما الأسباب وراء الحالتين، . وقد عرّفت الجماعة الأمنية بأنها مجموعة الدول التي اندمجت، وعرّف الاندماج بأنه تحقيق روح الجماعة الذي يصاحبه وجود مؤسسات رسمية وغير رسمية وممارسات قوية ومنتشرة تضمن حدوث التغيير السلمي بين أعضاء الجماعة. وأضاف آخرون إلى ذلك توطّد القيم والمعاني والفهم المشترك التي تعكس وجود هوية مشتركة، مع وجود التزام مشترك بفض النزاعات سلميا، وقيام التعاون وفقا لمؤسسات. وتضيف مجموعة أخرى من الباحثين إلى كل هذا تعمّق الثقة وطبيعة ودرجة المأسسة التي تحقق التعاون [5]. ووضح من خلال تحليل علاقات الدول الخارجية أن الأشكال المختلفة لتفاعلات الدولة تنتج أنوعا مختلفة من الهويات العابرة للحدود، وتبعا لذلك فإن الهويات التي تكوّنها الدولة داخل نظام ما تحدد الترتيبات الأمنية التي تتبعها تلك الدولة[6] . واعتمادا على هذا البعد النظري فإن الواقع العملي الراهن يشير إلى أن وجود جماعة أمنية إقليمية متعذر في الوقت الراهن وربما تنشأ جماعة بترتيبات أمريكية. فبعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي في مارس 2010 على قانون نزع سلاح جيش الرب الذي يعمل في شمال يوغندا: Northern Uganda Recovery Act Lord's Resistance Army Disarmament and ويتضمن القانون جوانب عسكرية ولوجستية. وقد ضغطت منظمات أمريكية لتبني القانون. وكانت يوغندا جزءا من برنامج محاربة الارهاب الأمريكي في إفريقيا، فقد تسلمت في عام 2003 مبلغ 200 مليون دولار في إطار البرنامج [7]. واشتركت دول شرق إفريقيا الخمس في مناورات مشتركة مع القوات الأمريكية في الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر 2009 تحت مسمى النار الطبيعية 10 وجرت المناورات في شمال أوغندا [8]. ووردت أخبار صحفية أن مسئولين في الحركة الشعبية ناقشوا مع مسئولين أمريكان موضوع استضافة الجنوب لأفريكوم. وعلى الرغم من أن الدولتين، وبحكم تفاعلاتهما الخارجية، سيكون لهما عدد من الهويات. وسينتميان إلى جماعات أمنية متعددة الطبقات- يعني ذلك انتماء الدولة لأكثر من جماعة أمنية-، إلا أن الجنوب والشمال سيكونان مرتبطين بهيكل الأمن الأممي عبر مؤسسات الأمم المتحدة، وبهيكل الأمن الإفريقي الذي تحكمه أطر الإتحاد الإفريقي. وسيكون ارتباط الجنوب بشرق إفريقيا سياسيا واقتصاديا أكثر من كونه أمنيا، وذلك لضعف المؤسسات الأمنية في المنطقة، ولوجود عدم استقرار في يوغندا وبوروندي وشرق الكونغو المرتبط برواندا وجنوب السودان، إضافة للأوضاع السياسية المتوترة في كينيا. ما يعزز ارتباط الشمال والجنوب الأمني أن مصالحهما الاقتصادية مرتبطة ببعض ارتباطا وثيقا، فميزانية الجنوب التي تصل إلى نحو مليار ونصف في العام يأتي جلها من النفط المصدر عبر الشمال، كما أن شبكة الاتصالات والنقل وحركة البشر والتجارة مرتبطة بالشمال، وتكلفة التحوّل نحو شرق إفريقيا المالية واللوجستية عالية. إن تدهور الأوضاع الأمنية في جنوب السودان يثير قلقا وسط المراقبين الدوليين والإقليميين، ويقود إلى تخوّف دول الإقليم من انتشار العنف وتدفقه عبر الحدود. فعلى سبيل المثال تبدي الولايات المتحدة انزعاجا واضحا لذلك. فوفقا لتقييم الأخطار السنوي الذي قدمته المؤسسات الاستخبارية للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي في فبراير 2010، فإن تنامي النزاعات القبلية في جنوب السودان وانتشار الفساد يهدد استقرار المنطقة، وأشار التقرير إلى رأي المراقبين الدوليين الذين يعتقدون أن المنطقة في حال انفصالها ستكون دولة فاشلة [9]. يضاف إلى ذلك الأبعاد الاجتماعية والسياسية للعائدين. فقضية إعادة دمج اللاجيئن والنازحين تثير نقاشا واسعا حيث يرى بعض الباحثين ضرورة الحديث عن الدمج وليس إعادته، وذلك لأن العائدين وفدوا من مناطق مختلفة من داخل وخارج السودان مع وجود فوارق أجيال. وقد قاد ذلك لوجود اختلافات في القيم والسلوك بين العائدين الأمر الذي يتطلب قدرا من الوقت لبناء الثقة وإقامة علاقات، مع مراعاة تمثيل هذه المجموعات في الحكومة المحلية وأطر القيادة [10]. يضاف إلى ذلك أن وجود نزاع حول الأرض بين العائدين من جهة والقبيلة التي تتمسك بالملكية المشاعة سيؤثر على تقديم الخدمات وعلى الاستثمار. لذا فإن عدم الاستقرار المتمثل في النزاعات الاثنية وحركات التمرد والعصيان ربما دفعت الشمال والجنوب للدخول في ترتيبات واتفاقيات أمنية لتحقيق الاستقرار بدلا من اللجؤ للترتيبات العسكرية المكلفة. الأخطار الأمنية غير التقليدية المتجاوزة للحدود برزت بقوة في الفترة الأخيرة مخاطر أمنية مختلفة لاتعرف الحدود السياسية مثل أخطار التدهور البيئي وتأثيرات تغيّر المناخ وتجارة المخدرات وانتشار الأوبئة والأمراض. فعلى سبيل المثال أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشئون الإنسانية جون هولمز أن هناك أزمة جوع في جنوب السودان، وأن المنظمة الدولية طلبت جمع مبلغ 530 مليون دولار لعام 2010 ما جمع منها حتى مايو نحو 20% . وبناء على تقديرات برنامج الغذاء العالمي فإن عدد الذين يحتاجون لعون غذائي قد تضاعف أربع مرات في جنوب السودان في عام 2010 ويرجع سامسون كواجي وزير الزراعة في الجنوب أسباب الزيادة لتنامي النزاعات والجفاف ونشاط حركة جيش الرب [11]. كما أن النازحين واللاجئين في دارفور والمخيمات في تشاد يعتمدون على العون الغذائي. مثل هذه الأخطار والتحديات لا يمكن لدولة بمفردها أن تجابهها حيث يتطلب الأمر جهودا إقليمية إن لم تكن دولية. لذا نجد أن واقع التحديات الأمنية غير التقليدية سيدفع الشمال والجنوب للتعاون. التغيرات السياسية الداخلية تنبئ بعض المؤشرات أن الأوضاع السياسية وطريقة عمل النظام السياسي ستتأثر بعد الانفصال. فبعد الانتخابات الأخيرة في أبريل الماضي وضحت هيمنة كل من المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب. كانت الحركة عبر قطاع الشمال تشكل العمود الفقري للمعارضة في الشمال. وبخروج الحركة من الشمال تكون المعارضة الشمالية قد فقدت حليفا مهما، وذلك يعني إعادة ترتيب لأوضاع المعارضة. وربما استمرت عناصر من قطاع الشمال تحت مسمى جديد لكنه سيكون ضعيف لفقدانه السند السياسي. وستتوطد سيطرة المؤتمر الوطني نتيجة لذلك. وسيستمر النظام التعددي تحت هيمنة حزب واحد حتى قيام الانتخابات القادمة التي قد تشهد تحالفات جديدة بعد حل أزمة دارفور. أما في الجنوب فإن سيطرة الحركة الشعبية السياسية قد تجابه بعد فترة وجيزة من حكمها برفض من قوى اجتماعية وسياسية مختلفة. وسيبقى التحدي أمام الحركة في قدرتها على بسط سيطرتها وتحقيق الاستقرار دون اللجوء لوسائل قسرية. كما أن وجود العدد الكبير من المنظمات الطوعية وقيامها بتقديم خدمات أساسية في مناطق الجنوب المختلفة قد يشير إلى ظاهرة تلك الدول التي استوفت الشروط القانونية للاعتراف الدولي، لكن ليس لديها القدرة الكاملة على القيام بواجباتها. السياسة الخارجية يبدوأن دولة الجنوب إذا انفصلت ستعمل على أن يكون لديها حليف استراتيجي دولي وبالتحديد الولايات المتحدة. وهي تستفيد في ذلك من دعم المنظمات العاملة في الساحة الأمريكية. وقد عينت الولايات المتحدة دبلوماسيا بدرجة سفير للعمل على ترتيب أوضاع الانتقال في الجنوب، كما تخطط لكي يكون لديها وجود في ولايات الجنوب العشر [12]. وحيثما حل النفط في منطقة، إزداد الاهتمام الأمريكي بهذه المنطقة. وربما أدى هذا الاهتمام الأمريكي إلى المس بالمصالح الصينية. من غير المتوقع أن يؤثر الانفصال كثيرا على علاقات الشمال الخارجية، لكن سياسة الجنوب الخارجية ستكون أكثر ميلا نحو شرق إفريقيا وجنوبها وليس تجاه منطقتي القرن الإفريقي والساحل وذلك بحكم الارتباط السياسي والاقتصادي. الصين بحكم الاستثمارات الصينية الكبيرة في مجال النفط، فمستقبل السودان يهم الصين. وقد أعلنت آن ايتو وزيرة الزراعة في حكومة الجنوب، مؤخرا، أن الصين مهتمة بالوضع في جنوب السودان، وقلقة على استثماراتها من عدم الاستقرار الذي قد يحث إذا وقع الانفصال. وقالت الوزيرة إن الاعتراف بنتائج الاستفتاء ستؤدي إلى إقامة علاقات تعاون مع الصين. وسيزور وفد صيني الجنوب في أكتوبر المقبل لمناقشة آفاق التعاون مع حكومة الجنوب [13]. وتعتقد هذه الورقة أن الصين تفضل وحدة السودان، وذلك حفاظا على مصالحها. فالوضع الحالي يضمن لها ذلك، أما الانفصال فمحفوف بمخاطر عدم الاستقرار. الاتحاد الأوربي دور الاتحاد الأوربي، في مجمله، مشابة للدور الأمريكي. فالاتحاد الأوربي مع استقرار السودان الذي تضمنه الوحدة، لكنه مع قيام الاستفتاء في موعده لمنع تنامي التوتر بين الشمال والجنوب. وبعد زيارة قام بها التائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت إلى مقر الاتحاد الأوربي ولقائه بمسئول السياسة الخارجية للإتحاد خافيير سولانا، في نوفمبر 2009، صرّح الأخير بتمسك الإتحاد بتطبيق اتفاقية السلام، واهتمامه بتحقيق السلام بعد الاستفتاء. وقد قدّم دعما ماليا لعملية الاستفتاء. والاتحاد مستعد للاعتراف بدولة الجنوب الجديدة. ويربط الاتحاد الأوربي بين سودان ما بعد الاستفتاء وقضية دارفور وذلك عبر العمل من خلال استراتيجية شاملة للسودان. ويفضّل الإتحاد وضع استراتيجية بالاتفاق مع الدول الفاعلة في الشأن السوداني . دور المنظمات غير الحكومية يتنامى دور المنظمات غير الحكومية مع تنامي المخاطر الجديدة، وهي مخاطر أمنية مختلفة عن تلك التقليدية، ولا تعرف الحدود السياسية مثل أخطار التدهور البيئي وتأثيرات تغيّر المناخ وتجارة المخدرات وانتشار الأوبئة والأمراض. فعلى سبيل المثال أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشئون الإنسانية جون هولمز أن هناك أزمة جوع في جنوب السودان، وأن المنظمة الدولية طلبت جمع مبلغ 530 مليون دولار لعام 2010 ما جمع منها حتى مايو نحو 20% . وبناء على تقديرات برنامج الغذاء العالمي فإن عدد الذين يحتاجون لعون غذائي قد تضاعف أربع مرات في جنوب السودان في عام 2010 ويرجع سامسون كواجي وزير الزراعة في الجنوب أسباب الزيادة لتنامي النزاعات والجفاف ونشاط حركة جيش الرب [14]. كما أن النازحين واللاجئين في دارفور والمخيمات في تشاد يعتمدون على العون الغذائي. مثل هذه الأخطار والتحديات لا يمكن لدولة بمفردها أن تجابهها حيث يتطلب الأمر جهودا إقليمية إن لم تكن دولية. لذا نجد أن واقع التحديات الأمنية غير التقليدية سيدفع الشمال والجنوب للتعاون. الكنيسة العالمية الكنيسة العالمية تبدي اهتماما كبيرا بالوضع في السودان، ولها دور معلوم في اتفاقية اديس أبابا. وتحث الكنيسة الآن على إجراء الاستفتاء في مواعيده. فقد شدّد القس صمويل كوبيا الأمين العام السابق لمجلس الكنائس العالمي، ومبعوث مؤتمر كنائس عموم إفريقيا، على ضرورة قيام الاستفتاء في موعده [15]. وبحكم وجود وتأثير الكنيسة الكبير في الجنوب، فإنها أقرب لروح النخبة الحاكمة الأميل للانفصال. [1] حادثة فاشودة، موسوعة الويكبيديا http://en.wikipedia.org/wiki/Fashoda_Incident [2] Paul Tentena, "Uganda's trade with Sudan triples," The New Vision. Monday, 8th February, 2010. http://www.newvision.co.ug/D/8/220/709481 [3] APS Review Oil Market Trends, "Japan & China Eye South Sudan-Kenya Crude Oil P/L For Indian Ocean Trades," March 8 2010. http://www.allbusiness.com/trade-development/internatio...s-by/14068735-1.html [4] MICHAEL OMONDI, "Kenya reaps billions from Sudanese separation plan," Sudaneseonline.com. May 31, 2010. http://www.sudaneseonline.com/en3/publish/Latest_News_1...eparation_plan.shtml [5] Benedikt Franke, "Africa's Evolving Security Architecture and the Concept of Multilayered Security Communities," Cooperation and Conflict. Vol. 43 no. 3. 2008. P.323. [6] المصدر نفسه، ص. 315. [7] Samar Al-Bulushi, "US legislation authorises military action against the LRA in Uganda," Pambazuka News. 2010-03-25, Issue 475. http://www.pambazuka.org/en/category/features/63283 [8] Kevin J. Kelley, "Uganda: Big U.S. Military Exercise for Northern Region," Global Research, October 12, 2009. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15641 [9] Dennis C. Blair, Director of National Intelligence, Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community for the Senate Select Committee on Intelligence. February 2, 2010. P. 35. [10] Sara Pantuliano, Margie Buchanan-Smith, Paul Murphy and Irina Mosel, The Long Road Home. Humanitarian Policy Group. International Development Institute. September 2008. P. 2. [11] BBC, South Sudan hungry 'quadrupled in a year' Tuesday, 2 February 2010. http://news.bbc.co.uk/2/hi/8493383.stm [12] انظر في هذا الصدد محاضرة سكوت غريشون في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطون في 13 يوليو 2010. http://csis.org/event/countdown-sudans-referendum [13] Bloomberg, "Southern Sudanese Official Says China Seeks Better Ties to Protect Assets," Aug 20, 2010. http://www.bloomberg.com/news/2010-08-20/southern-sudan...-protect-assets.html [14] BBC, South Sudan hungry 'quadrupled in a year' Tuesday, 2 February 2010. http://news.bbc.co.uk/2/hi/8493383.stm [15] Fredrick Nzwili, "Southern Sudan UDI, Last Thing Churches Would Want, Says Kobia," All Africa.com. 19 August 2010. http://allafrica.com/stories/201008190879.html
| |
 
|
|
|
|
jini
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست