|
|
 لدغة عقرب: النعمان حسن - الفيفا لن تنصف الأرباب لان الوزير طوع القانون إرضاءً لها
|
لدغة عقرب: النعمان حسن - الفيفا لن تنصف الأرباب لان الوزير طوع القانون إرضاءً لها
أظن هذا العنوان سيبدو غريبا ولكنى اخترته عنوانا لهذه الحلقة حول قرار السيد حاج ماجد لأنني تلقيت سؤالا من شخصية هامة عرفتها من خلال اهتمامها بقضايا الرياضة ولم أتشرف بالتعرف بها على مستوى شخصي هو الأخ ابوعبودى الذي تلقيت منه سؤالاً عبر صحيفة كفر ووتر الالكترونية إن كان الأخ صلاح إدريس يحق له أن يلجأ للفيفا ضد القرار إذا طعن فيه أمام القضاء ولم يصدر القرار لصالحه .
رأيي إن القضاء السوداني هو الأقرب لإنصاف الأرباب من الفيفا وله سابقة في قضية اللجنة الاولمبية عندما ألغت المحكمة العليا قرار للسيد محمد يوسف أصدره تحت نفس المادة والمصلحة العامة لان تدخل الوزير حاج ماجد بإلغاء قرارا للتحكيم الذي نص قانون 2003 على نهائيته إنما تم إرضاء للفيفا كما إن الفيفا في نفس الوقت ترفض أن تعترف بلجنة التحكيم لأنها غير مضمنة في النظام الأساسي ى للاتحاد وكما أوضحت أن تدخل الوزير الثاني بإلغاء قرار للجنة التحكيم هو أساساً اتخذ لحماية تدخل الوزير الغول إثناء النزاع حول المادة 14 والتي تحظر الترشح لدورة ثالثة وهو ما دفع بالفيفا للتدخل ضد قانون الدولة ورفضها لمادة شرعتها أعلى سلطة تشريعية في السودان ولكن سلطة المجلس الوطني والقانون الذي حمل توقيع رئيس الجمهورية لا تقبل له الأجهزة أن يكون فوق الفيفا وهو ما عرف القابضون على الاتحاد والذين أسسوا علاقة شخصية بقيادة الفيفا العليا عرفوا كيف يطوعوا الفيفا لقهر الدولة وقانونها لهذا كيف لمن تدخل الوزير ضد قرارات لجنة التحكيم إرضاء له (وهى الفيفا) أن ترفض له التدخل وهو يتقول على القانون من اجل الفيفا.حماية لما طالبت به وتنصر الأرباب على حساب قرار الوزير كما تفعل عندما تتلقى شكوى من بطانة بلاتر.
من الخطأ أن نتعامل مع قرار السيد الوزير الذي لم يكن يملك أن يفعل غيره حماية لقراره الأول الذي تدخل فيه في قرار لجنة التحكيم السابقة والتي أصدرت قرارها الذي رفضت فيه للمفوضية أن تفسر المادة 14 على النحو الذي لا يسمح لمنسوبي مجلس الإدارة الذين قضوا دورتين في نفس المنصب ان يترشحوا لمجلس الإدارة لدورة ثالثة مما كان يعنى عدم أهلية الدكتور معتصم جعفر وأسامة عطا المنان و شداد وأعضاء المقاعد القومية الخمسة أن يعاد ترشيحهم لعضوية م مجلس الإدارة في أي موقع ولكن لجنة التحكيم أبطلت قرار المفوضية وقررت انه يحق لهم الترشح لأي منصب غير المناصب التي تمتعوا بها لدورتين متتاليتين ومعنى هذا إن التحكيم قرر حق شداد والآخرين للترشح لمواقع أخرى غير التي تمتعوا بها للدورتين السابقتين ولكن الخطأ الشائع لدى الرياضيين ان الوزير تدخل لينفذ قرار التحكيم وهذا غير صحيح لان المفوضية لم ترفض تنفيذ قرار التحكيم فلقد ظلت العلاقة بين المفوضية والتحكيم قائمة على احترام القانون ولكن الوزير تدخل وألغى قرار التحكيم وأمر بإعادة الانتخابات على أن يسمح لمن بقوا في مناصبهم لدورتين أن يترشحوا لدورة ثالثة بنفس مواقعهم وهذا قرار يلغى قرار التحكيم الذي حكم بغير ذلك وبهذا أصبح من حق شداد أن يعتمد ترشيحه للرئاسة وان يترشح أصحاب المقاعد القومية للمرة الثالثة لهذا عاد شداد مرشحا للرئاسة وعادت مجموعة المقاعد القومية وفازت بعضوية المجلس لدورة ثالثة متتالية وهذا ما طالبت به الفيفا وهددت وتجاوب معها الوزير وقرره رغم انف القانون ملغيا قرار لجنة التحكيم..
إذن لنقر بان الانتخابات أعيدت بقرار للوزير ولم تكن الإعادة بقرار لجنة التحكيم لهذا ولنفس السبب تدخل الوزير اليوم والغي قرار التحكيم الذي قبلت فيه استئناف الأخ صلاح وأبطلت الانتخابات حماية للقرار الأول الذي صدر إرضاء للفيفا فهل تتخذ الفيفا موقفا ضد قرار الوزير الذي صدر لحسابها.اذا تظلم الأرباب أمامها فالفيفا تدعم بطانتها ولا تلتزم بقانونها.
قطعا لا لا وألف لالا أعود لما وعدت به في المقالة السابقة حول موقف الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة حيث تدخلوا وتغولوا على صلاحيات المفوضية ولجنة التحكيم أكثر من مرة وكلها تحت سوط الفيفا الذي ترهب به مجموعة الاتحاد الدولة
1- في عهد السيد حسن رزق أصدرت المفوضية الاتحادية قرارا ببطلان محاكمة الاتحاد لنادي توتي بلائحة الممتاز وانقضت فترة ال15يوما ولم يستأنف الاتحاد القرار أمام لجنة التحكيم وأصبح قرارا نهائيا واجب التنفيذ.
رفض الاتحاد تعليمات المفوضية لأكثر من مرة إلى أن قررت ممارسة سلطتها حسب المادة 35من القانون والمادة 90 من اللائحة وكونت لجنة تحقيق بواسطة وزارة العدل من المستشارين كشرط لتطبيق العقوبة وحكمت اللجنة بان الاتحاد يستحق أن تنفذ فيه المفوضية العقوبة حسب القانون ورفض الوزير رزق وتعلل بان اللجنة لم تستدع الاتحاد مع انه هو الذي رفض المثول أمامها وأعيد تكوين لجنة ثانية مثل أمامها الاتحاد وأيدت اللجنة قرار اللجنة السابقة وللمرة الثانية راوغ الوزير وطالب بلجنة ثالثة وأيدت اللجنة الثالثة اللجنتين السابقتين وبناء عليه اصدر المفوضية قرارا بمعاقبة الاتحاد بالحل حسب المادة 90 من اللائحة وهنا تدخل السيد حسن رزق و(حبس) قرار المفوضية في درج مكتبه كما أعلن المفوض مولانا سمير فضل لأجهزة الإعلام في وقت لاحق يحدث هذا بينما قرار المفوضية لا يخضع لسلطة الوزير وان حق له حلها ولكن ليس التدخل في قراراتها التي لا تلغى إلا من لجنة التحكيم حسب القانون.
جاء مولانا عصام لقمان قاضى محكمة الاستئناف العليا مفوضا بديلا لمولانا سمير وكان السيد محمد يوسف قد حل مكان السيد رزق وزيرا للرياضة ولم يفعل مولانا لقمان غير انه أفرج عن القرار الحبيس في درج السيد رزق وأعلن قراره بوضع قرار الحل موضع التنفيذ وهنا تدخل السيد وزير العدل السابق المرضى واستبق أي قرار بتعيين لجنة تسيير للاتحاد وأعلن انه تلقى طعنا من الاتحاد ضد القرار مع انه ليس جهة استئنافية يطعن لها ولكنه اضطر ليعلن ان الاتحاد مصلحة حكومية في نزاع مع جهة حكومية هي المفوضية مع انه ليس جهة استئنافية فالقانون يكفل للاتحاد الاستئناف أمام لجنة التحكيم وليس وزير العدل ولما تبقت من فترة الاستئناف 24 ساعة تخوف وزير العدل من ان تنقضي الفترة ويفقد الاتحاد فرصته في الاستئناف ويصبح الحكم نهائيا ونافذا فاصدر قراره قبل يوم واحد من الموعد وأكد فئ قراره انه ليس الجهة المختصة وان الاتحاد أخطاً بالطعن له وطالبه بان يستأنف للجنة التحكيم مع انه ظل قابضا على إيقاف القرار لأكثر من عشرة أيام وجاء توجيهه للاتحاد واضحا بان عليه أن يستأنف للجهة المختصة وهى لجنة التحكيم وهو ما فعله الاتحاد في اليوم الأخير للفترة ليخطو بذلك تحو الجهة المختصة وهى التحكيم ويا لها من مفارقة الفيفا التي تتدخل لصالح مؤيديها صمتت ولم تعلن أي موقف ضد قرار وزير العدل بان الاتحاد مصلحة حكومية وليس تنظيما أهليا كما فعلت في حالات اقل مع إنها تسلمت نسخة من قرار وزير العدل مترجما لان البطانة كانت يومها منتفعة من إجهاض الأهلية وهذا الخطاب لا يزال ساريا في ملفات وزارة العدل لم تلغيه أي جهة رسمية حتى اليوم ولم يطعن فيه قادة الاتحاد بسبب المصلحة فأي نفاق أكثر من هذا
انتظروا بقية المسرحية أو الرواية ففيها العجب.من تفاصيل تدخل الوزراء ضد قرارات المفوضية والتحكيم.
خارج النص: حسب ما جاء في هذه الصحيفة قال السيد حاج ماجد في برنامج الرياضة انه علم إن نادي توتي قبل قرار الجمعية باللعب في الدرجة الثانية والسيد الوزير يعلم إن النادي خاطبه رسميا برفض القرار وتمسكه بقرار لجنة التحكيم الذي لا تملك الجمعية إلغائه أما تسجيل اللاعبين فليست هذه المرة الأولى تحسبا لقرار وزاري يرد الحق لأهله ولعله هو أول من طالب الاتحاد بذلك فكيف له أن يعتمد تعدى الاتحاد على قرار جهة أعلى منه.ليصبح شريكا في إلغاء قرار لجنة التحكيم.
|
|
  
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست