أيها الوحدويون فى الشمال .. ساعدوا الجنوب على الإنفصال

Quote: : ونادي جون اكيج سفير السودان في معرض حديثه بضرورة نسيان الماضي والجنوح نحو التصالح مشيرا الي أن أبناء دارفور كانوا يشكلون 70% من الجيش السوداني الذي حارب في الجنوب قبل أتفاقية السلام ، ولم يطالب أبناء الجنوب عقب توقيع أتفاقية السلام بقصاص أو تعويض رغم فداحة الأذي والضرر الذي وقع عليهم .مؤكدا أن السلام يجب ما قبله وأن التسامح والسلام الأجتماعي والتفاوض السلمي هو ديدن أهل السودان عبر العصور والحقب لتضميد جراح خلافاتهم و حل قضاياهم .وأبان أنه لا يمكن أن ينتظر أن يهدم الناشطون والمتطلعون المعبد بمن فيه ويقوضوا لبنات أتفاقية السلام الشامل التي تمثل بارقة الأمل الوحيدة في السودان بمثل هذه التهويشات وأستعداء المجتمع الدولي علي السودان. الا نخاف الانتكاسة بعد الانفصال! جنى [Profile] [Edit] وقعوا هنا لمقاطعة المنتجات , البنوك و المطاعم اللبنانية لمكتبتي.:. المكتبات.:. خبر.:. راى.:. بيان.:. News إلى بورداب الخرطوم ... كل واحد يكلم 10 عن ضرورة مقاطعة المطاعم والبنوك اللبنانية بالسودان.. 21-06-2010, 01:01 م jini تاريخ التسجيل: 04-02-2002 مجموع المشاركات: 17413 تغير كلمة السر كيف تتصفح المنبر! قوانين المنبر sudanpost.net Re: أموم لـ «الشرق الأوسط»: الأميركيون وعدونا بالاعتراف إذا قامت دولة الجنوب!!!!!!!!!!!! (Re: jini) Quote: يكاد يجمع المراقبون على أن إجازة قانون الإستفتاء لممارسة حق تقرير المصير لجنوب السودان كأحد إستحقاقات إتفاقية نيفاشا، قد دشن وبصفة رسمية إنفصال الجنوب، بالأخذ في الإعتبار إستمرارية دولة المؤتمر الوطني الشمولية الدينية، ودعوة الحركة الشعبية لتحرير السودان مواطني الجنوب للتصويت للإنفصال لإستحالة تحويل الوحدة لوحدة جاذبة في ظل دولة دينية تجعل من غير المسلمين مواطنين من الدرجة الثانية. ودون الخوض عميقاً في الجدل حول حتمية وقوع الإنفصال من عدمه، نود أن نناقش مآلات الواقع السوداني في حال وقوع هذا الإنفصال، لتبديد أوهام من يظنون أن في الإنفصال خيراً للجنوب والشمال معاً. إذ أننا نزعم بأن الإنفصال تحيط به مخاطر جمة سوف يعاني منها الكيانان المفترض ظهورهما بعد الإنفصال، أي دولتي الشمال والجنوب، من الممكن أن نجمل بعضها فيمايلي:- 1. يؤدي الإنفصال بالحتم إلى فقدان ميزة الكيان الواحد الذي هو بلاجدال الأقوى والأغنى بموارده وممكناته الإقتصادية والبشرية والثقافية، ويحرم الطرفين من فرصة التماسك بوزن إقليمي ودولي أكبر، ويعتبر بالتالي تراجعاً خطيراً في زمن التكتلات والبحث عن كيانات أكبر تكون أكثر قابلية لمواجهة الأزمات الإقتصادية والسياسية الدولية المعقدة. ويلاحظ أن الإنفصال الذي سوف يتم على أساس إفتراض تباين وتناقض مستعصٍ على الحل، سوف يمنع من وجود أي شكل من أشكال التكتل الإيجابي أو التكامل في أي صورة من صوره. 2. يقضي الإنفصال لمرة وإلى الأبد على فرصة إستثمار الموارد الإقتصادية بكامل التراب السوداني الحالي لمصلحة جميع السودانيين ويضيع إمكانية توظيف موارد الطاقة مع المساحات الزراعية الشاسعة والإستفادة من الأيدي العاملة المدربة ومن الخبرات الفنية التي كان حظ الشمال منها أكبر نسبياً، ويخلق بالجنوب دولة ذات طبيعة مناخية وجغرافية واحدة ، كما يحرم الشمال من غنى التنوع المناخي والجغرافي بالجنوب وبالتالي يقضي على إمكانيات إستثمارية متنوعة وواسعة تقوم على هذا التنوع. 3. يجعل الإنفصال من دولة الجنوب دولة مغلقة لا منفذ لديها إلى البحر، وهذا بالقطع يحتم مرور بترولها عبر دولة الشمال إلى ميناء بورتسودان. فالخيار الآخر هو إنشاء خط أنابيب لميناء ممباسا الكيني، وهو خيار غير عملي بالأخذ في الإعتبار التكلفة ومايدور حول نضوب البترول خلال ستة أعوام قادمة فقط. وبما أن ميزانية حكومة الجنوب تعتمد بنسبة 95% على عائدات البترول، فإن دولة الجنوب سوف تخضع لإبتزاز دولة المؤتمر الوطني في الشمال لتسويق بترولها مما يجعل إستقلالها شكلياً، ويمكن دولة الشمال من إضعافها إقتصادياً. 4. يحرم الإنفصال دولة الشمال من عمقها الأفريقي، ويقطع الصلة المباشرة بينها وبين دول حوض النيل في معظمها وينهي التماس والتثاقف بين العالم العربي في طبعته السودانية الأفريقية وبين أفريقيا الأواسط وابعدها ويغلق الطريق أمام أي تواصل حضاري يسمح للطرفين ببناء تواصل إنساني مفيد ومؤثر على المستوى الإنساني، يؤسس لعلاقة أفضل في سبيل تعميق الصلات من أجل النضال لخلق مجتمع إنساني يحترم الإنسان بماهو إنسان بعيداً عن كافة أشكال التمييز. 5. يقطع الإنفصال التواصل المباشر بين دولة الجنوب والعالم العربي ويجعل محيطها أفريقياً صرفاً، وبالتالي يمنعها من التثاقف الشعبي الهادئ مع الثقافة العربية والإسلامية والمواطن العربي غير السوداني بعيداً عن مؤثرات السلطة الدينية في شمال السودان، ومن ثم يحرم مواطنها من مقاربة تلك الثقافة من مواقع الندية ويكرس العداء المضمر الذي اورثه له ميراث التعالي الأخرق الذي تكرس في أبشع صوره لدى دولة الإسلام السياسي في الشمال. 6. يؤدي الإنفصال إلى تكريس الدولة الدينية في الشمال وتمكين رأس المال الطفيلي من تشديد قبضته على السلطة، متوهماً أن فشله في فرض سطوته على الجنوب أسبابها دينية وعرقية، وأن نقاء دولة الشمال الديني باغلبيتها المسلمة سوف يمكنه من فرض دولته الدينية الإسلامية بسهولة ويسر. وبالطبع سوف يتناسى أن المشكلات بالأصل هي إقتصادية وإجتماعية وسياسية، نفخت في جسد التمايز العرقي والديني دفعاً سالباً عمقته الدولة الدينية، والدلالة على ذلك مشكلة دارفور وإنتفاضات أبناء الشمال ضد السدود واحتجاجات أبناء الشرق ضد المظالم المرشحة للتصاعد مثلها مثل إحتجاجات أبناء كردفان. عدم إدراك رأس المال الطفيلي ومؤتمره الوطني لهذه الحقائق سوف يدفعه لمحاولة قهر وقمع المعارضة وتكريس الشمولية في دولة الشمال تحت شعارات دينية أفرغت من محتواها مسبقاً، ويرشح دولة الشمال لمزيد من الصراعات المسلحة نتيجة لإنسداد سبل الحل السياسي. 7. الإنفصال سوف يفضح هشاشة البنية السياسية في دولة الجنوب ويؤكد تغييب مؤسسات المجتمع المدني وإضعاف العمل الحزبي والمؤسسات الحديثة، ويعلي من شأن النفوذ القبلي ومؤسسات المجتمع الأهلي الأخرى في النشاط السياسي، وهذا يرجح تعدد الإنقسامات وإستمرار الفلتان الأمني وقد يدفع بالحركة الشعبية مرغمة لبناء نظام ديكتاتوري بالجنوب حتى تفرض النظام وتوفر الحد الأدنى من الأمن. وبالتأكيد لن تكون أيادي المؤتمر الوطني بعيدة عن أي تمرد أو تفلتات أمنية تحدث في الجنوب. 8. إضطرار الحركة الشعبية لبناء دولة قابضة وغير ديمقراطية في الجنوب مع حتمية وجود دولة شمولية للمؤتمر الوطني في الشمال، يعني تغييب كامل للمواطن السوداني جنوباً وشمالأ، ويحتم وجود علاقة عدائية بين الدولتين. ولهذا يرجح أن تكون الحدود بين الدولتين حدود ملتهبة دائماً منذ لحظة ترسيمها مروراً بحراستها ووصولاً للتفاهم حول ضبطها. 9. الإنفصال يثير مشكلة العدد الكبير من الجنوبيين المقيمين بالشمال وبعضهم لم ير الجنوب ولايعرف عنه شيئاً. ومن الطبيعي أن يثور السؤال عن مصير هؤلاء وهل سوف يستمرون في البقاء بدولة الشمال كمواطنين من الدرجة الثانية أو قل رعايا أم أنهم سيطردون إلى دولة الجنوب؟ ونفس الأمر ينسحب على الشماليين المقيمين بالجنوب وإن كانت أعدادهم أقل. هل سنشهد هجرة مهولة كالتي حدثت بين الهند وباكستان حين تم التقسيم على أساس ديني كرس العداء بين الدولتين ونفخ الروح فيه؟ 10. الإنفصال يعمق مشكلة المناطق الثلاث (أبيي وجبال النوبة والنيل الأزرق)، ففي حال دعم الحركة الشعبية لإنفصالها هي الأخرى سوف يتطور صراع دموي وطويل بدأت نذره منذ الآن برفض أبناء المسيرية لقانون إستفتاء أبيي ولقرار التحكيم بلاهاي وهو غير ملزم من ناحية قانونية سوى لأطرافه (الحكومة والحركة الشعبية). فلا دينكا نقوك ولا المسيرية كانوا طرفاً في النزاع، وبالتالي لم يصدر حكم التحكيم في مواجهتهم. أما منطقة النيل الأزرق وجبال النوبة، فتوهم المؤتمر الوطني مقدرته على فرض دولته عليهما عبر الرشا أو بالقوة، فسوف يقود حتماً إلى حروب أخرى، خصوصاً إذا أحست المنطقتين بتخلي الحركة الشعبية عنهما عند أو بعد الإنفصال. 11. إنفصال الجنوب سوف يشجع جميع المجموعات المهمشة بالبلاد على المطالبة بحقها في تقرير مصيرها، وذلك لأن إستمرار رأس المال الطفيلي ومؤتمره الوطني في السلطة ، لن يسمح بمعالجة مشكلات المناطق المهمشة بإشراكها إشراكاً حقيقياً وفاعلاً في السلطة، أو القيام بتنمية حقيقية تنتشل إنسان الهامش من الوهدة التي هو فيها. وهذا يعني أن دولة الشمال الرسالية مهددة بالصوملة نتيجة لتكريس الشمولية والنهب المنظم. 12. ضعف هيكل الدولة في الجنوب وضعف المؤسسات المدنية مع الحضور القوى للعامل القبلي وإنتشار أوضاع التخلف المزمنة الناتجة عن أسباب تاريخية والمعززة بماخلفته الحرب الطويلة، مع الصعوبات الإقتصادية الكبيرة التي ستواجه حكومة دولة الجنوب، يرشح دولة الجنوب لمشروع صوملة أخرى أو على الأقل عدم إستقرار مزمن. 13. مشكلات بناء دولة في الجنوب بالبدء من مواقع متخلفة، تستدعي بالحتم الإستعانة بالخارج، وليس هنالك خارج مستعد للدعم بلاشروط ودون أن يحقق له هذا الدعم مصالح إقتصادية وسياسية. فالدول المستعدة للدعم دائماً لها أهداف إستعمارية وشروط مجحفة لاسبيل لتفاديها في حال البناء من الصفر او البدء من مواقع متخلفة، ووجود مثل هذه الدول الحتمي بدولة الجنوب لن يشكل خطراً على إستقلالها وسيادتها هي فقط، بل سيشكل خطراً دائماً وداهماً على دولة الشمال الغارقة في أوهامها أيضاً. 14. إستمرار دولة المؤتمر الوطني الطفيلية في الشمال ونشوء دولة الحركة الشعبية في الجنوب في غياب المؤسسية والشفافية وضعف إن لم يكن غياب المشاركة الشعبية، يحتم إنتشار الفساد في الدولتين في إطار غياب مبدأ المحاسبة والإنفراد بالسلطة بشكل أو بآخر. وهذا يهدد بتعميق الأزمة ونشوء دولتين فاشلتين بدل دولة فاشلة واحدة. 15. ستواجه دولة الجنوب أزمة بناء خدمة مدنية فاعلة ومؤسسات تعليمية قادرة وقضاء مؤهل، وبالمجمل مؤسسات دولة حديثة، في ظل نقص الكادر وضعف التمويل وإستمرار نشاط عسكرة الحياة لفترات طويلة يصعب معها إعادة تأهيلهم للعودة للحياة المدنية. وتواجه دولة الشمال خدمة مدنية مختطفة من قبل المؤتمر الوطني وقضاء غير مستقل ومؤسسات تعليم تم تخريبها عمداً، مما يحتم تعميق الأزمة بدلاً من إستشراف حلول لها. 16. ستواجه الدولتين بالسؤال الصعب حول إقتسام حصة السودان من مياه النيل وكيفية توظيف الحصص بإعتبار إحتياجات النهضة الزراعية ومشكلات الري والتنافس الدولي على موارد المياه بالأخذ في الإعتبار مشكلة ندرة المياه عالمياً وخلافات دول حوض النيل الأخيرة. حساسية هذه المسألة أكبر لدولة الجنوب لأن موارد دولة الشمال من النيل الأزرق أكبر من مواردها من النيل الأبيض، واحتياجات الجنوب في إزدياد في حال وجود تنمية زراعية لاتعتمد الري المطري وتأخذ في إعتبارها عامل التغير المناخي. 17. من سيتكفل بديون السودان الخارجية المقدرة ب 34 مليار دولار وهل سيتم إقتسامها بين الدولتين وعلى أي أساس؟ هل ستوزع المديونية على عدد سكان السودان الحالي، أم أن دولة الجنوب سوف ترفض تحمل أي نصيب من المديونية ؟ 18. من سيخلف دولة السودان الحالية في المؤسسات الدولية كالامم المتحدة والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية؟ هل سيسمح لدولة الشمال بالإحتفاظ بإسم السودان أم أن دولة الجنوب ستطالب بالإسم؟ قد تعطي نيفاشا مؤشراً أولياً على أن الإستخلاف سوف يكون لدولة الشمال بإعتبار أنها عرفت بالحكومة في مقابل الحركة الشعبية، ولكن نيفاشا لم تنظم علاقات مابعد الإنفصال. 19. لا أحد يدري ماهو مصير القوى السياسية ذات الإمتدادات في الجنوب والشمال. فالحركة الشعبية مثلاً لها قطاع الشمال الذي زعمت في فترة ما أن عضويته وصلت لخمسمائة ألف، وللمؤتمر الوطني عضوية في الجنوب وكذلك المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي وقوى أخرى. كيف ستستمر هذه القوى في العمل السياسي بعد إنفصال الدولتين؟ هل سيتخلى المؤتمر الوطني عن عضويته في الجنوب وتتخلى الحركة الشعبية عن عضويتها في الشمال أم ماذا؟ 20. ماهو مصير ممتلكات المواطنين الجنوبيين في الشمال ومصير ممتلكات المواطنين الشماليين في الجنوب؟ هل سيسمح لمواطني الدولتين بالتملك والعمل وممارسة النشاطات الإقتصادية أسوة بمواطني كل دولة من الدولتين أم سيعاملون كأجانب بوصف كلاً منهم من رعايا دولة أخرى؟ 21. كيف سيتم التعامل مع المؤسسات العاملة بكامل تراب الوطن كالنقل النهري وإلى من ستؤول من الدولتين؟ وهل سيستمر نشاطها بين الدولتين أم سيتوقف؟. 22. ماهو أثر هذه القطيعة السياسية والفصل على هوية السوداني بعامة والشمالي بخاصة بفصله عن عمقه الأفريقي وقطع صلته به، وما أثر تغييب هذا التنوع على التطور الثقافي والهوية السودانية؟ كثير من الأسئلة الصعبة والمشكلات التي يثيرها موضوع إنفصال السودان لدولتين شمالية وجنوبية وهو أمر راجح الحدوث الآن. ولعل في إثارة بعضها أعلاه توضيح لموقف دعاة الوحدة الذين لم يكونوا يوماً دعاةً لها من مواقع عاطفية، بل من مواقع معرفة جدية بمخاطر الإنفصال وفصم عري التواصل بين الجنوب والشمال، وتغييب فرصة بناء كيان موحد وقوي يدرك تناغم جدل الوحدة والتنوع، في دولة مدنية ديمقراطية تقوم على حقوق المواطنة وسيادة حكم القانون، وتهتم بتوزيع عادل للسلطة والثروة. ولسنا بالطبع في حاجة للقول بأن ماورد أعلاه لا يغطي جميع مخاطر الإنفصال، بل يقدم مؤشرات أولية تحتاج لدراسة وتحقيق أعمق. أحمد عثمان عمر تم إعداده في 3/1/2010

Quote: 1- يؤدي الإنفصال بالحتم إلى فقدان ميزة الكيان الواحد الذي هو بلاجدال الأقوى والأغنى بموارده وممكناته الإقتصادية والبشرية والثقافية، ويحرم الطرفين من فرصة التماسك بوزن إقليمي ودولي أكبر، ويعتبر بالتالي تراجعاً خطيراً في زمن التكتلات والبحث عن كيانات أكبر تكون أكثر قابلية لمواجهة الأزمات الإقتصادية والسياسية الدولية المعقدة. ويلاحظ أن الإنفصال الذي سوف يتم على أساس إفتراض تباين وتناقض مستعصٍ على الحل، سوف يمنع من وجود أي شكل من أشكال التكتل الإيجابي أو التكامل في أي صورة من صوره.

Quote: 2. يقضي الإنفصال لمرة وإلى الأبد على فرصة إستثمار الموارد الإقتصادية بكامل التراب السوداني الحالي لمصلحة جميع السودانيين ويضيع إمكانية توظيف موارد الطاقة مع المساحات الزراعية الشاسعة والإستفادة من الأيدي العاملة المدربة ومن الخبرات الفنية التي كان حظ الشمال منها أكبر نسبياً، ويخلق بالجنوب دولة ذات طبيعة مناخية وجغرافية واحدة ، كما يحرم الشمال من غنى التنوع المناخي والجغرافي بالجنوب وبالتالي يقضي على إمكانيات إستثمارية متنوعة وواسعة تقوم على هذا التنوع.

Quote: 3. يجعل الإنفصال من دولة الجنوب دولة مغلقة لا منفذ لديها إلى البحر، وهذا بالقطع يحتم مرور بترولها عبر دولة الشمال إلى ميناء بورتسودان. فالخيار الآخر هو إنشاء خط أنابيب لميناء ممباسا الكيني، وهو خيار غير عملي بالأخذ في الإعتبار التكلفة ومايدور حول نضوب البترول خلال ستة أعوام قادمة فقط. وبما أن ميزانية حكومة الجنوب تعتمد بنسبة 95% على عائدات البترول، فإن دولة الجنوب سوف تخضع لإبتزاز دولة المؤتمر الوطني في الشمال لتسويق بترولها مما يجعل إستقلالها شكلياً، ويمكن دولة الشمال من إضعافها إقتصادياً.

Quote: 4. يحرم الإنفصال دولة الشمال من عمقها الأفريقي، ويقطع الصلة المباشرة بينها وبين دول حوض النيل في معظمها وينهي التماس والتثاقف بين العالم العربي في طبعته السودانية الأفريقية وبين أفريقيا الأواسط وابعدها ويغلق الطريق أمام أي تواصل حضاري يسمح للطرفين ببناء تواصل إنساني مفيد ومؤثر على المستوى الإنساني، يؤسس لعلاقة أفضل في سبيل تعميق الصلات من أجل النضال لخلق مجتمع إنساني يحترم الإنسان بماهو إنسان بعيداً عن كافة أشكال التمييز.

Quote: 5. يقطع الإنفصال التواصل المباشر بين دولة الجنوب والعالم العربي ويجعل محيطها أفريقياً صرفاً، وبالتالي يمنعها من التثاقف الشعبي الهادئ مع الثقافة العربية والإسلامية والمواطن العربي غير السوداني بعيداً عن مؤثرات السلطة الدينية في شمال السودان، ومن ثم يحرم مواطنها من مقاربة تلك الثقافة من مواقع الندية ويكرس العداء المضمر الذي اورثه له ميراث التعالي الأخرق الذي تكرس في أبشع صوره لدى دولة الإسلام السياسي في الشمال.

Quote: 6. يؤدي الإنفصال إلى تكريس الدولة الدينية في الشمال وتمكين رأس المال الطفيلي من تشديد قبضته على السلطة، متوهماً أن فشله في فرض سطوته على الجنوب أسبابها دينية وعرقية، وأن نقاء دولة الشمال الديني باغلبيتها المسلمة سوف يمكنه من فرض دولته الدينية الإسلامية بسهولة ويسر. وبالطبع سوف يتناسى أن المشكلات بالأصل هي إقتصادية وإجتماعية وسياسية، نفخت في جسد التمايز العرقي والديني دفعاً سالباً عمقته الدولة الدينية، والدلالة على ذلك مشكلة دارفور وإنتفاضات أبناء الشمال ضد السدود واحتجاجات أبناء الشرق ضد المظالم المرشحة للتصاعد مثلها مثل إحتجاجات أبناء كردفان. عدم إدراك رأس المال الطفيلي ومؤتمره الوطني لهذه الحقائق سوف يدفعه لمحاولة قهر وقمع المعارضة وتكريس الشمولية في دولة الشمال تحت شعارات دينية أفرغت من محتواها مسبقاً، ويرشح دولة الشمال لمزيد من الصراعات المسلحة نتيجة لإنسداد سبل الحل السياسي.

Quote: . الإنفصال سوف يفضح هشاشة البنية السياسية في دولة الجنوب ويؤكد تغييب مؤسسات المجتمع المدني وإضعاف العمل الحزبي والمؤسسات الحديثة، ويعلي من شأن النفوذ القبلي ومؤسسات المجتمع الأهلي الأخرى في النشاط السياسي، وهذا يرجح تعدد الإنقسامات وإستمرار الفلتان الأمني وقد يدفع بالحركة الشعبية مرغمة لبناء نظام ديكتاتوري بالجنوب حتى تفرض النظام وتوفر الحد الأدنى من الأمن. وبالتأكيد لن تكون أيادي المؤتمر الوطني بعيدة عن أي تمرد أو تفلتات أمنية تحدث في الجنوب.

Quote: 8. إضطرار الحركة الشعبية لبناء دولة قابضة وغير ديمقراطية في الجنوب مع حتمية وجود دولة شمولية للمؤتمر الوطني في الشمال، يعني تغييب كامل للمواطن السوداني جنوباً وشمالأ، ويحتم وجود علاقة عدائية بين الدولتين. ولهذا يرجح أن تكون الحدود بين الدولتين حدود ملتهبة دائماً منذ لحظة ترسيمها مروراً بحراستها ووصولاً للتفاهم حول ضبطها.

Quote: 9. الإنفصال يثير مشكلة العدد الكبير من الجنوبيين المقيمين بالشمال وبعضهم لم ير الجنوب ولايعرف عنه شيئاً. ومن الطبيعي أن يثور السؤال عن مصير هؤلاء وهل سوف يستمرون في البقاء بدولة الشمال كمواطنين من الدرجة الثانية أو قل رعايا أم أنهم سيطردون إلى دولة الجنوب؟ ونفس الأمر ينسحب على الشماليين المقيمين بالجنوب وإن كانت أعدادهم أقل. هل سنشهد هجرة مهولة كالتي حدثت بين الهند وباكستان حين تم التقسيم على أساس ديني كرس العداء بين الدولتين ونفخ الروح فيه؟.

Quote: 10. الإنفصال يعمق مشكلة المناطق الثلاث (أبيي وجبال النوبة والنيل الأزرق)، ففي حال دعم الحركة الشعبية لإنفصالها هي الأخرى سوف يتطور صراع دموي وطويل بدأت نذره منذ الآن برفض أبناء المسيرية لقانون إستفتاء أبيي ولقرار التحكيم بلاهاي وهو غير ملزم من ناحية قانونية سوى لأطرافه (الحكومة والحركة الشعبية). فلا دينكا نقوك ولا المسيرية كانوا طرفاً في النزاع، وبالتالي لم يصدر حكم التحكيم في مواجهتهم. أما منطقة النيل الأزرق وجبال النوبة، فتوهم المؤتمر الوطني مقدرته على فرض دولته عليهما عبر الرشا أو بالقوة، فسوف يقود حتماً إلى حروب أخرى، خصوصاً إذا أحست المنطقتين بتخلي الحركة الشعبية عنهما عند أو بعد الإنفصال.

Quote: 12. ضعف هيكل الدولة في الجنوب وضعف المؤسسات المدنية مع الحضور القوى للعامل القبلي وإنتشار أوضاع التخلف المزمنة الناتجة عن أسباب تاريخية والمعززة بماخلفته الحرب الطويلة، مع الصعوبات الإقتصادية الكبيرة التي ستواجه حكومة دولة الجنوب، يرشح دولة الجنوب لمشروع صوملة أخرى أو على الأقل عدم إستقرار مزمن.

Quote: 13. مشكلات بناء دولة في الجنوب بالبدء من مواقع متخلفة، تستدعي بالحتم الإستعانة بالخارج، وليس هنالك خارج مستعد للدعم بلاشروط ودون أن يحقق له هذا الدعم مصالح إقتصادية وسياسية. فالدول المستعدة للدعم دائماً لها أهداف إستعمارية وشروط مجحفة لاسبيل لتفاديها في حال البناء من الصفر او البدء من مواقع متخلفة، ووجود مثل هذه الدول الحتمي بدولة الجنوب لن يشكل خطراً على إستقلالها وسيادتها هي فقط، بل سيشكل خطراً دائماً وداهماً على دولة الشمال الغارقة في أوهامها أيضاً.

Quote: 14. إستمرار دولة المؤتمر الوطني الطفيلية في الشمال ونشوء دولة الحركة الشعبية في الجنوب في غياب المؤسسية والشفافية وضعف إن لم يكن غياب المشاركة الشعبية، يحتم إنتشار الفساد في الدولتين في إطار غياب مبدأ المحاسبة والإنفراد بالسلطة بشكل أو بآخر. وهذا يهدد بتعميق الأزمة ونشوء دولتين فاشلتين بدل دولة فاشلة واحدة.

Quote: 15. ستواجه دولة الجنوب أزمة بناء خدمة مدنية فاعلة ومؤسسات تعليمية قادرة وقضاء مؤهل، وبالمجمل مؤسسات دولة حديثة، في ظل نقص الكادر وضعف التمويل وإستمرار نشاط عسكرة الحياة لفترات طويلة يصعب معها إعادة تأهيلهم للعودة للحياة المدنية. وتواجه دولة الشمال خدمة مدنية مختطفة من قبل المؤتمر الوطني وقضاء غير مستقل ومؤسسات تعليم تم تخريبها عمداً، مما يحتم تعميق الأزمة بدلاً من إستشراف حلول لها.

Quote: 16. ستواجه الدولتين بالسؤال الصعب حول إقتسام حصة السودان من مياه النيل وكيفية توظيف الحصص بإعتبار إحتياجات النهضة الزراعية ومشكلات الري والتنافس الدولي على موارد المياه بالأخذ في الإعتبار مشكلة ندرة المياه عالمياً وخلافات دول حوض النيل الأخيرة. حساسية هذه المسألة أكبر لدولة الجنوب لأن موارد دولة الشمال من النيل الأزرق أكبر من مواردها من النيل الأبيض، واحتياجات الجنوب في إزدياد في حال وجود تنمية زراعية لاتعتمد الري المطري وتأخذ في إعتبارها عامل التغير المناخي.

Quote: 17. من سيتكفل بديون السودان الخارجية المقدرة ب 34 مليار دولار وهل سيتم إقتسامها بين الدولتين وعلى أي أساس؟ هل ستوزع المديونية على عدد سكان السودان الحالي، أم أن دولة الجنوب سوف ترفض تحمل أي نصيب من المديونية ؟.

Quote: 18. من سيخلف دولة السودان الحالية في المؤسسات الدولية كالامم المتحدة والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية؟ هل سيسمح لدولة الشمال بالإحتفاظ بإسم السودان أم أن دولة الجنوب ستطالب بالإسم؟ قد تعطي نيفاشا مؤشراً أولياً على أن الإستخلاف سوف يكون لدولة الشمال بإعتبار أنها عرفت بالحكومة في مقابل الحركة الشعبية، ولكن نيفاشا لم تنظم علاقات مابعد الإنفصال.

Quote: 19. لا أحد يدري ماهو مصير القوى السياسية ذات الإمتدادات في الجنوب والشمال. فالحركة الشعبية مثلاً لها قطاع الشمال الذي زعمت في فترة ما أن عضويته وصلت لخمسمائة ألف، وللمؤتمر الوطني عضوية في الجنوب وكذلك المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي وقوى أخرى. كيف ستستمر هذه القوى في العمل السياسي بعد إنفصال الدولتين؟ هل سيتخلى المؤتمر الوطني عن عضويته في الجنوب وتتخلى الحركة الشعبية عن عضويتها في الشمال أم ماذا؟

Quote: 20. ماهو مصير ممتلكات المواطنين الجنوبيين في الشمال ومصير ممتلكات المواطنين الشماليين في الجنوب؟ هل سيسمح لمواطني الدولتين بالتملك والعمل وممارسة النشاطات الإقتصادية أسوة بمواطني كل دولة من الدولتين أم سيعاملون كأجانب بوصف كلاً منهم من رعايا دولة أخرى؟

Quote: 21. كيف سيتم التعامل مع المؤسسات العاملة بكامل تراب الوطن كالنقل النهري وإلى من ستؤول من الدولتين؟ وهل سيستمر نشاطها بين الدولتين أم سيتوقف؟.

Quote: 22. ماهو أثر هذه القطيعة السياسية والفصل على هوية السوداني بعامة والشمالي بخاصة بفصله عن عمقه الأفريقي وقطع صلته به، وما أثر تغييب هذا التنوع على التطور الثقافي والهوية السودانية؟

Quote: Refugees International approaches Sudan: Preventing Violence and Statelessness as Referendum Approaches Mon, 06/28/2010 - 18:34 Sudan is preparing to hold a referendum on southern independence in January 2011 as mandated by the Comprehensive Peace Agreement (CPA). Indications suggest that the vote will be overwhelmingly in favor of separation. Although an explosion of full scale north-south war is not inevitable, the risk of new outbreaks of conflict in hotspot areas is all too real. If the south separates, southerners in the north and northerners in the south will be especially vulnerable to violence and loss of citizenship resulting in statelessness. The parties to the CPA, international donor governments and the United Nations must place urgent priority on preventing and responding to possible abuses. Vulnerability of minority communities Refugees International (RI) traveled to Sudan in June to meet with displaced southerners in Khartoum state and to assess the level of threat they face in the run up to the referendum on southern independence. The exact number of southerners in Khartoum, and the north in general, is extremely difficult to confirm. The UN estimates that about four million people were displaced from the south and the Three Areas during the twenty-two year north-south war. Since the signing of the Comprehensive Peace Agreement between the parties in 2005, approximately two million people have returned. Most estimates therefore count two million internally displaced people (IDPs) remaining in the north. According to the Southern Sudan Relief and Rehabilitation Commission (SSRRC) in Juba, 1.3 million of these people are southerners in Khartoum. At this point, not all southerners should be considered forcibly displaced; many have built new lives in the north -- working, raising children, attending school -- or may simply prefer an urban lifestyle compared to their rural homeland. The consensus is that there are 1.5 – 2 million southerners in the north altogether, including internally displaced people, migrants and other residents. The Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) estimates that 400,000 IDPs, including people from the south, the Three Areas and Darfur, live in four formal sites in Khartoum that are recognized by the national authorities. The rest of the displaced population is spread out in informal squatter settlements in Khartoum or other parts of north Sudan. Access to the formal areas is highly restricted. Even agencies with assistance programs have difficulty getting permission for their international staff to conduct routine monitoring visits. Despite the restrictions on access to the formal camps, the RI team was able to speak to a wide range of internally displaced people in informal areas, mainly community leaders as well as civil society members, human rights activists and southern government officials. The consensus was that violence was likely in the event the south opted for independence, though how widespread it would be depends on whether the authorities in Khartoum are proactive in suppressing spontaneous outbursts. People cited a number of warning signs of potential threats, including statements made by National Congress Party (NCP) politicians questioning why southerners should remain in the north after independence and similar articles published in a pro-separation newspaper Al-Intibaha, reportedly owned by President Omar al-Bashir’s uncle. This feeling will be aggravated if the referendum is not held, and the south declares independence unilaterally instead. While such threats might represent political posturing, they match the political reality of the life of southerners in Khartoum, despite the express provisions of the CPA against discrimination. Sharia law has been applied relentlessly to southerners living in the north in contravention of CPA protections for non-Muslims. The government has never worked to integrate the internally displaced people into northern society, instead denying them government services and periodically forcing them to move to ever more distant sites on Khartoum’s periphery. Even individuals who have lived in Khartoum for years outside the camps have been unable to obtain formal permission to own land. As one displaced individual told RI, “Unity has not produced a good situation for us. Why would it be better after separation?” Many people pointed to the riots around the death of John Garang in 2005, with clashes in Khartoum between southerners and northerners leaving more than 80 people dead, as a possible indicator of how the security situation might rapidly deteriorate around the referendum. One local source told RI that the government had provided weapons to northerners through the mosques at the time, although this was impossible to independently verify. One senior southern official who has lived in the north for three decades and serves in the Khartoum government feared large-scale revenge killing of southerners in the north if even a single northerner were harmed in the south: “One death in the south would lead to vengeance 50 times.” In contrast to the view of Sudanese sources, officials of the UN peacekeeping mission in Sudan (UNMIS) were sanguine about the potential threats, arguing that neither the ruling National Congress Party nor the Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) would benefit from post-referendum violence. The RI team was struck by the disconnect between UNMIS mission personnel and ordinary Sudanese, outside high-level political circles. One Sudanese source said an attempt to attend an UNMIS Human Rights section meeting revealed national security officers present representing a government-controlled civil society organization. People will not be willing to share sensitive information with mission personnel under such circumstances. The northern population in the south is believed to be far smaller and mostly commercial traders, living there by choice. Nobody could provide a numerical estimate, but RI was told anecdotally that many northerners returned home after the CPA was signed. Although northerners in the south face the same risks of potential harassment or expulsion as southerners in the north, they were generally thought to be the less vulnerable of the two communities, with more resources and connections. While nobody knows with certainty what will happen, there are sufficient warning signs to suggest that the UN and its partners must include these communities in contingency planning in case of possible large, sudden population movements. Contingency planning also needs to urgently move from scenario development to action, and needs to be closely coordinated with the contingency planning process in the south in case cross-border population movements occur. UNHCR has also been asked by the UN Country Team to increase its country-wide protection coordination role and this should be actively supported by donor countries. Southerners’ intentions in the run-up to the referendum There is much speculation over the intentions of the southerners remaining in the north, but the situation is fundamentally unclear. Based on conversations with IDP community leaders, displaced women and those who work with them, some of the displaced clearly want to return home. It is undeniable that many of the displaced, who had registered for return, were left in limbo when international funding for organized returns ran out at the end of 2008. Without an up-to-date intentions survey, being more precise about potential returns is impossible. In one meeting of community leaders, the overwhelming majority expressed an emotional longing to return as soon as possible. Even when challenged over the lack of basic services in the south, they insisted that lack of transport was the only obstacle preventing them from leaving within 24 hours. One community leader said that if transport assistance did not come, he would take his community and walk to UNHCR’s office. The referendum and likely secession of the south seem to be major push factors for some, which did not seem as urgent one or two years ago. In contrast, another group readily admitted that 60 percent of their 35,000-strong community had “settled” and wanted to stay, with the extent of economic integration in the north being the decisive factor. Living conditions in the north are difficult for many southerners. As noted above, they face discrimination and challenges getting access to housing and jobs. While RI was unable to get permission to visit the formal camps, at least one, Mayo, appeared to be a slum, with residents living in ancient, tattered canvas tents on land that floods when it rains. Donor funding for support in the camps has mostly dried up, with uncertainty over whether these communities should still be considered “displaced.” There are some NGO projects in the settlement areas that provide desperately needed basic services like healthcare, but the NGOs constantly struggle to raise adequate funding. Non-IDP workers in one health clinic said that there was a “huge difference” between services in the IDP communities and their own communities outside. In addition, there are southerners who have professional careers in Khartoum, or children in school. University students from the south access education that is still virtually unknown in their home areas. An SPLM official told RI that she had just met a group of southern university students who were fearful that they would be forced south prior to completing their studies, potentially wasting years of hard work as well as financial investment. These examples underscore the complexity of the situation, and the fact that an unknown number of southerners will want to remain in the north in the event that the south separates. To protect these people, citizenship negotiations between the north and south, as well as ensuring full implementation of any agreement, must be the absolute priority. A revitalized assisted return program The people who are of most concern from an immediate humanitarian perspective are those displaced persons who fear for their security in their current location and want to go home, but lack the means to do so in safety and dignity. This is especially true for people from hard to reach areas in the south, many of whom were overlooked when the organized return program prioritized the easiest cases first before winding down. If people have to move themselves quickly, they will be forced to abandon their family possessions, making it more difficult to start over from scratch in the south. For this group, a revitalized assisted return program is the most reasonable option. Further, it has a preventive aspect: if violence does erupt after the referendum, fewer people will be vulnerable and the resulting forced movement of people will be reduced. UNHCR, because of its protection and statelessness mandates, and the International Organization for Migration (IOM), due to its potential role in providing transportation should work together to assess what demand exists for returns. A voluntary returns program should then be reinstituted to accommodate those who were unfairly excluded when the last program ended or whose wishes have changed in the meantime. U.S. and other donor support will be essential and it will have to be coordinated with the governments of both north and south. The return program should start as soon as feasible to accommodate those wanting to leave before the referendum but agencies should also be prepared to assist in post-referendum movements. Donor governments and international agencies have valid concerns about not wanting to be politically manipulated into supporting returns. To enhance the credibility of the information gathering process, and to ensure that returns reflect genuine demand, staff of trusted local organizations that work in the IDP areas can be recruited to help organize and carry out the survey. The RI team heard concerns from the staff of some international organizations that carrying out another intentions survey, such as the one done by IOM in partnership with the northern and southern authorities in 2006, might raise expectations or “create a demand” for returns. However, it is evident from talking to internally displaced people that they are already considering their options. They expect international agencies to assist if the situation deteriorates and many people have already expressed their intentions by registering for returns only to have their hopes dashed. Managing expectations of likely reintegration support will be critical. Some internally displaced people believed that if they move south, international assistance and reintegration support will automatically follow. However, reintegration assistance has been chronically underfunded over the years and has been completely insufficient for the two million people who have already returned. Therefore, any voluntary return program must include frank descriptions of existing conditions in the south and should give a clear picture of the support returnees will receive back home. Donor governments and international agencies must also work with the Government of Southern Sudan (GoSS) to receive people in the south and increase its commitment to reintegration support. The lack of reintegration and basic services in the south should not become an excuse to keep people displaced indefinitely if they genuinely prefer to return. Information gained through the intentions survey will also be useful in pre-planning the assistance needed, as knowing the socio-economic profile of the returnees will be important for planning reintegration support. The importance of legal protections For those who will remain where they are after separation, citizenship issues need to be resolved before the referendum is held. Meaningful dialogue on this has not yet begun, although the parties have agreed to establish a working group on citizenship in the context of overall negotiations on post-referendum arrangements that are being facilitated by the African Union with support from the Intergovernmental Authority on Development (IGAD) and the UN. The danger however is that citizenship will not rise to the same level of importance as oil revenue and border demarcation on the long list of priority issues. Some analysts see citizenship as a last-minute bargaining chip to be exchanged as negotiations reach the final stages. The parties themselves must decide the ultimate criteria for citizenship of their respective countries. But the international actors involved in stewarding the peace process -- the African Union; troika members Norway, the U.K. and the United States; IGAD and UNMIS -- cannot watch passively from the sidelines waiting to provide “technical support.” An international framework of principles and good practices, including the 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons, the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness and the UN International Law Commission draft articles on nationality in relation to the succession of states, exists for such situations. Key principles that must be pushed by the U.S. and others are•Choice: - To the extent possible people should be able to choose their nationality and not have their current nationality stripped from them against their will. •Sufficient time to make a free and informed decision. Neither side should engage in or permit forced expulsion. This will be especially important if no citizenship arrangements have been agreed by the time of the referendum. •Non-discrimination. If people have significant ties to either the north or south, they should not be excluded from accessing citizenship on ethnic, religious or political grounds. •Commitment to protecting people from statelessness. While the citizenship negotiations are ongoing, both parties should offer reassurance by expressing their commitment to avoiding statelessness. The Government of Sudan should become a party to the international conventions against statelessness and the GoSS should indicate its commitment in principle to the conventions’ objectives. The 2004 Four Freedoms agreement between Egypt and Sudan may provide a useful model. This agreement guarantees citizens of both countries the right to movement, residence, employment and property ownership. If Sudan can work out such an accommodation with a foreign state, it should be possible to reach a similar agreement with the south. The U.S. government should prioritize facilitating such an agreement. Ultimately, whatever is formally agreed on, citizenship issues must also be implemented in good faith. Harassment of people deemed to be “foreigners” in either the north or south as a result of the referendum may not necessarily be the result of official state policy, but government officials on both sides must clamp down on violent behavior by individuals, cultural leaders on either side, or overzealous police or security forces. The U.S. and others need to promote deliberate action to engage and reassure people of their status and security, post-January 2011. Advocate Jennifer Smith and Vice President for Policy Joel R. Charny assessed the situation for southern Sudanese in Khartoum State in June 2010. http://www.refugeesinternational.org/policy/field-repor...eferendum-approaches

(عدل بواسطة Dr Mahdi Mohammed Kheir on 08-22-2010, 01:50 AM)

Quote: زفرات حرى الطيب مصطفى نصحية «أخوية» لأتيم قرنق!! أتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية قال إنه سيبقى في الشمال بعد الانفصال «رغم أنف كمال عبيد وحاج ماجد سوار» ولا أدري والله كيف يبقى الرجل في أرض الشمال رغم أنف شعبه ورغم أنف قوانين الجنسية والهجرة التي تحرم الأجانب من الدخول بدون تأشيرة؟! أتيم من الذين يُكثرون الحديث عن أن أبناء الجنوب يعامَلون الآن معاملة الدرجة الثانية والثالثة فكيف سيكون حالُه يا تُرى بعد الانفصال عندما يصبح أجنبياً لا يتمتع حتى بمعاملة مواطن من الدرجة العاشرة التي يزعم أن من يسميهم بالمهمَّشين يرزحون تحت جحيمها وما السر «الباتع» الذي يجعل الرجل يحرص على البقاء في أرض أجنبية ركلها بقدميه وبين شعب لطالما رجمه واتهمه بأنه يسيء معاملته بدلاً من العيش في أرض الكرامة والحرية والدرجة الأولى والنعيم المقيم في جنوب السودان أراحنا الله منه وأراحه منا. أتيم لم يقل لنا كيف سيكون حال الشمالي في جنوب السودان حال الانفصال؟... هل تُراه يستطيع أن يبقى في أرض الجنوب رغم أنف أتيم قرنق وهو الذي يُطرد الآن بالرغم من أنه من الناحية النظرية مواطن سوداني يحق له العيش في أية منطقة من أرض السودان شمالاً أو جنوباً؟! فليحدثني عن الأمبررو أرجو من أتيم الذي يتحدّى ويصرِّح بأنه سيبقى في الشمال رغم أنف السلطات الشمالية.. أرجو منه أن يقول لي لماذا «الشماليين» الذين طُردوا بأمر من والي ولاية غرب الإستوائية أو فليقل لي عن السبب الذي جعل زعيمه سلفا كير يهاجم الأمبررو الشماليين الذين عاشوا عقوداً من الزمان في جنوب السودان ويوجه بطردهم أو عن لماذا طُرد الرعاة الذين تحدثت عنهم حكومة ولا?ة النيل الأبيض من أهل رفاعة ولماذا يُقتل الشماليون من حين لآخر ويُعتدى على ممتلكاتهم؟!«رفس» وشعبه النعمة وقرروا فرز عيشتهم إذا كانوا يحرصون على العيش معنا وبين ظهرانينا؟! أم تُراه يدرك الحقيقة لكنه يزايد... حقيقة أنهم مُنحوا ما لم يكونوا يحلمون بمِعشاره؟! مُنحوا حكم الجنوب بالكامل وشاركونا في حكم أرضنا واستأثروا بالوظائف التي حُرم منها أبناؤنا ورغم ذلك فإنهم لا يشبعون ولا يحمدون بل «ينقّون» وينعقون ويهرفون بالسيء من القول؟! أقترح على أتيم بمنتهى الصراحة والجدية والصدق كوني والله العظيم أحرص وأدعو إلى جوار آمِن لا تشوبه شائبةٌ من حقد أو كراهية أو حروب... أدعوه وأقترح عليه بعد أن أبدى حرصاً شديداً على البقاء في أرض الشمال الذي يعلم أنه أكثر أماناً له من أرضه حيث شريعة الغاب والموت الزؤام... أن يطلب تأشيرة كمستثمر أجنبي من ريع البترول الذي أحسب أن قيادات الحركة الشعبية (عبّت) منه واكتنزت وأنا على أتم استعداد أن أكون كفيله وشريكه http://www.sudaneseonline.com/ar4/publish/article_1303.shtml

Quote: أيها الوحدويون فى الشمال .. ساعدوا الجنوب على الإنفصال

Quote: آلاف الجنوبيين يغادرون الشمال في أكبر عملية «عودة طوعية» الخرطوم توجه بتحويل معسكرات النزوح إلى سكن منظم 10-26-2010 08:28 AM الخرطوم: فايز الشيخ بدأ آلاف من السودانيين الجنوبيين عملية عودة طوعية إلى مناطقهم بمساعدة سلطات جنوب السودان قبيل التسجيل لاستفتاء تقرير المصير، في وقت وجه فيه والي ولاية الخرطوم بالاستعجال في تحويل المعسكرات المؤقتة بالعاصمة إلى سكن منظم يستوعب ساكنيها، في إطار المواطنة والمساواة في الحقوق، دعما ومساندة للوحدة. إلى ذلك نظم مئات من الجنوبيين الموالين للحكومة مسيرة تندد بالانفصال وتطالب بالوحدة، في غضون ذلك اتهم نائب الرئيس علي عثمان محمد طه جهات داخلية وخارجية بالعمل على فصل الجنوب وزيادة الخلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن مسؤولين جنوبيين من حكومة جنوب السودان، ومن ولايات مختلفة، وصلوا إلى الخرطوم لتنفيذ إعلان جوبا بترحيل مليون ونصف المليون من الجنوبيين من الشمال ودولة مصر المجاورة في سياق الاستعدادات للاستفتاء، وإعلان انفصال دولة الجنوب بعد إجراء الاستحقاق في يناير (كانون الثاني) المقبل. وخصصت جوبا أكثر من 10 ملايين دولار لعملية الترحيل، وبدأت بعض الولايات في تجميع منسوبيها بالخرطوم في تجمعات عدة، بعد أن تم حصر سكان كل ولاية على حدة، وكانت ولاية الوحدة هي الأكثر نشاطا، حيث أكد مسؤول تسجيل 20 ألفا وبدء عملية التفويج منذ 3 أيام. وتأتي عمليات الترحيل وسط مخاوف لدى حكومة الجنوب من تزوير الخرطوم لأصوات الجنوبيين في الاستفتاء، ومخاوف جنوبية من انفلاتات أمنية قد يتعرضون لها عقب إعلان الانفصال. في غضون ذلك حرصت الحكومة السودانية على إرسال رسائل لطمأنة الجنوبيين بعد إعلان وزير الإعلام، كمال عبيد، الشهر الماضي فقدانهم أي حقوق مواطنة بعد الانفصال، وسريان شائعات بعملية إبعاد قسري. وأكد والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر، أنه وجه السلطات في ولايته بالاستعجال في تحويل المعسكرات المؤقتة بالعاصمة إلى سكن منظم يستوعب ساكنيها في إطار المواطنة والمساواة في الحقوق دعما ومساندة للوحدة. وقال الخضر: «نحن نحترم ونقدر ما تسفر عنه نتائج الاستفتاء، إن كان حرا ونزيها». بينما دعا نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه «الأمة السودانية إلى التمسك بوحدة البلاد ورفض المحاولات الخارجية التي تسعى لتفتيت البلاد وإضعاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية». وقال طه: «هنالك جهات داخلية وخارجية تتهم الحكومة بأنها تسعى لفصل الشمال عن الجنوب من خلال تمسك المؤتمر الوطني بترسيم الحدود وإكمال حسم قضايا ما قبل الاستفتاء». كما اتهم طه جهات خارجية كثيرة تسببت في تعقيد المشاورات والمباحثات بين شريكي الحكم التي تقتضي الاتفاق بصورة نهائية كأحد مرتكزات اتفاقية السلام الشامل المتفق عليها في نيفاشا دون تقليل وإنقاص لأحد بنودها. وقال طه إن هذه الجهات سعت بكل ما لديها من قوة لإضعاف وتقليل الدور الوطني لحسم الخلافات الداخلية، كما سعت لتدويل الرأي العام المحلي السوداني لكل المواقف الوطنية. وأوضح طه أن الدولة وضعت عدة معالجات وحلول للإسهام في المحافظة على وحدة البلاد من خلال تحكيم الأداء الإداري في مؤسسات الحكم المختلفة وتطوير سياسة الحكم اللامركزي في الولايات ليكون التنسيق أجود وأقوى وتطبيق المنهج الدستوري المعهود لإتاحة عادلة للفرص والمعطيات الحياتية، إضافة إلى تجديد النية الخالصة وتوحيد الأنفس وتجديد الثقة الكاملة بين أبناء السودان من خلال الدعوات الصادقة لوحدة السودان. الشرق الأوسط

Quote: وزيرا دفاع شمال وجنوب السودان يتعهدان بعدم العودة للحرب Thu Nov 11, 2010 4:53pm GMT الخطوم (رويترز) - تعهد وزيرا الدفاع في شمال وجنوب السودان يوم الخميس بعدم العودة للحرب. جاء ذلك في بيان مشترك استهدف نزع فتيل التوتر مع بدء العد التنازلي للاستفتاء على انفصال الجنوب. ويتبادل الطرفان اتهامات بحشد القوات والاسلحة على الحدود المشتركة قبل أقل من شهرين على اجراء تصويت سيحدد ما اذا كان جنوب السودان المنتج للنفط سيعلن الاستقلال أم سيبقى جزءا من السودان. وفي الاسبوع الماضي اتهم جيش الجنوب جنودا من الشمال بنصب كمين لقواته في ولاية أعالي النيل بجنوب البلاد محذرا من أن الهجوم قد يشعل من جديد الحرب الاهلية في أكبر دولة أفريقية مساحة. ونفى جيش الشمال شن الهجوم أو الاقدام على أي عمل ينتهك اتفاقية السلام الموقعة في عام 2005 . وظهر وزير دفاع جنوب السودان نيال دينق نيال يوم الخميس في مؤتمر صحفي مشترك مع عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني. وقال نيال للصحفيين في الخرطوم انهما أرادا توجيه رسالة للمواطنين في الشمال والجنوب بأنه لا عودة للحرب بغض النظر عن حجم الخلافات التي ستحل من خلال الحوار السياسي. ووعد زعماء من الشمال والجنوب في السابق باحلال السلام ولكن صورة الصور التي نقلها التلفزيون للرجلين وهما يتحدثان بجوار بعضهما في مقر وزارة الدفاع السودانية في الخرطوم له أهمية خاصة. وقال نيال ان التحقيق لا يزال يجرى لمعرفة ملابسات الهجوم الذي وقع في ولاية أعالي النيل في 31 أكتوبر تشرين الاول الماضي ورفض الادلاء بمزيد من التصريحات. وأضاف حسين أنه يعتقد أن النزاع بين الشمال والجنوب حول منطقة ابيي المنتجة للنفط في وسط البلاد يمكن حله أيضا من خلال الحوار السياسي ولكنه لم يخض في التفاصيل. وسمحت اتفاقية السلام عام 2005 باقامة حكومة شبه مستقلة في جنوب السودان مع السماح للجنوب بالابقاء على جيشه فضلا عن استفتاء من المقرر أن يجرى في التاسع من يناير كانون الثاني عام 2011 . ولا يزال الجانبان على خلاف بشأن مجموعة من القضايا من بينها ترسيم الحدود المشتركة وكيفية تقاسم عائدات النفط والديون في حالة تصويت الجنوبيين لصالح الانفصال وهو ما يتوقعه كثيرون http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE6AA0R620101111