إتفاقية نيفاشا: أطالت عمر الإنفاذ وستفصل الجنوب ولم تأتي لا بالسلام ولا بالعدالة

Quote: باسمك اللهم نبدأ رسالة ديمقراطية وحدوية .. توصـــل إلى معتمر القبعتين الأستاذ باقان أموم هذه الرسالة بإذن الله ستكون عبارة عن مداخلة ومشاركة في الحوار الذي أجراه الأستاذ وائل محجوب مع السيد باقان أموم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والعضو البارز في فريق الحركة الشعبية الذي فاوض فريق إدارة دولة الإنقاذ لينجبوا لنا أو لهما بالأحرى بروتوكولات نيفاشا الستة ، وستعتمد الرسالة خلال حوارها في الأساس على الردود التي أدلى بها السيد أموم على أسئلة الأيام والتي نشرت بعددها رقم 7960 بتاريخ الاثنين الموافق الثاني من أغسطس هذا العام 2004م. في البدء أرجو أن يستميحني عذراً كلاً من يهمه الأمر وخاصةً السيد المحترم باقان أموم نفسه أن أوضح اضطرارا بأنني، باعث هذه الرسالة مواطن سوداني أجبرته الظروف على الاستقرار في عاصمة البلاد وترك موطني الأصلي في شمال البلاد البعيد الذي لم يسلم أبداً من جرثومة التهميش ، وإنني أعتنق الإسلام ديناً وبالتالي فإنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله(ص) ، وإنني من دعاة الاشتراكية والديمقراطية والوحدة الوطنية ، وسأناضل من أجل ذلك ما دمت حياً ، وأدعو بكل صدق وإخلاص ومثابرة إلى (الفصل الدستوري بين الدين والدولة والذي يتم من خلاله تأكيد حرية الاعتقاد والتدين وحرية المؤسسات الدينية كجزء من المجتمع البشري والمدني) تماماً كما ذكر السيد أموم في توضيحه لمشروع الحركة العلماني التي تتبناه , هذا ما أردت توضيحه حتى يعلم جيداً كل من يشرفني بقراءة ما اكتب , لمن يقرأ وما هي القواعد التي انطلق منها , فأرجو أن أكون قد بلغت .. اللهم فأشهد .. !! . في ردك أخي باقان على أول استفسار في الحوار عن كيف تنظر لما دار في اجتماعات التجمع وردت الجملة ( اعتبر أن هذه البروتوكولات تشكل أرضية وأساس في اتجاه التحول الديمقراطي ) وفي الحقيقة لم استطع أن أفهم لغوياً , وقد يكون ذلك لعدم وجود التشكيل , هل الاعتبار هذا صادر منك بضمير المتكلم أم صدر عن طريق ضمير الغائب والمغيب فعلاً التجمع الوطني الديمقراطي , فأرجو إفادتنا , ولكن وفي كلا الحالتين وكما سيظهر جلياً في مداخلاتي لاحقاً , فإنني وكثيرٌ من الديمقراطيين لا نعتقد أبداً بل ونكاد نجزم بأن تلك البروتوكولات بصيغتها الراهنة , وما لم يحتويها وعاء قومي ويحدث فيها كثيرٌ من التعديلات والمراجعات , فلن تشكل إطلاقاً أرضية وأساس في اتجاه التحول الديمقراطي الحقيقي , وأنت نفسك سيدي في معرض ردك على السؤال نفسه اعترفت بأن الاتفاقية تمت بشكل جزئي وقاصر على الحكومة والحركة الشعبية دون مشاركة مباشرة من القوى السياسية الأخرى , وأنا أضيف هنا بأنها تمت حتى بدون مشاركة غير مباشرة ودليلي على ذلك هو ردك على الاستجواب الثاني والذي وجهه لك المحاور بأنك لم تقم بالدور المطلوب من تنسيق واتصال خلال المفاوضات حسب ما تم الاتفاق عليه , حيث رفضت الاتهام ولكنك استدركت وبصيغة تنم عن الإقرار بالانتقاد الذي وجه لكم وهو أن التواصل بين الأمين العام واللجنة السياسية لم يتم وقررت بأن هذه لم تكن قضية أساسية , فكيف بالله عليك يا سيادة الأمين العام كان الاتصال جارياً في حين كان التواصل مقطوعاً تماماً بينك وبين اللجنة السياسية , وما هي القضية الأساسية التي تقنن مبدأ المشاركة إن لم تكن تلك .. ؟؟. في إفادتك حول المحور الثالث من الحوار وهو اتهامكم بأنكم عرضتم على التجمع اتفاقاً محسوماً أصلاً على الرغم من التزامكم في آخر اجتماع للتجمع بأن تعرض الحركة عليه أي اتفاق تزمع التوقيع عليه لإبداء وجهة نظره فيه , أوضحت بأن الاتفاق المقصود عرضه على التجمع هو الاتفاق النهائي , وفي رأي الشخصي أن إفادتك مقبولة وعادلة ولكن بشرط أن يكون هنالك فعلاً فرق بين البروتوكولات و الاتفاق النهائي الذي سيوقع وأن البروتوكولات الستة قابلة لكل شيء , من حذف وتعديل ومراجعة شاملة كاملة , ولكنني وبكل صراحة غير متفائل وشاهدي على عدم التفاؤل ذلك , هي الجملة الأخيرة في الإفادة نفسها حيث قلت ( عرضنا على التجمع الستة اتفاقيات قبل التوقيع النهائي والذي ربما سيكون بعد شهرين بعد حسم القضايا الإجرائية الأخرى المتعلقة بالترتيبات الأمنية ) , فواضح جداً من هذا الحديث والذي سيأتي لاحقاً , أن ما عرضتموه من اتفاقيات تخص السلطة والثروة , والترتيبات الخاصة بجبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي وفي مجملها ترتيبات سياسية وقانونية , ليست قابلة للأخذ والرد , وواقع الحال يقول وكما قررت أنت إنكم الآن في مرحلة حسم قضايا إجرائية فقط والتي جمدت الآن حسب علمي وفعلاً بسبب خلافات إجرائية مضحكة ومبكية في نفس الوقت , مثل من سيتحمل عبء الصرف على جيش الحركة الشعبية في جنوب السودان ... !!! . أخي الأستاذ المحترم باقان أموم : أود أن أخاطبك الآن بصفتك الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي وما كنت ستتبوأ هذا المنصب لولا قناعتك التامة بمبادئ وأهداف هذا المنبر الذي توحد عليها , وأريد أن أحيلك ومعنا القراء الكرام إلى الفقرة الأولى من أبرز الأهداف التي تكون التجمع الوطني الديمقراطي ليسعى إلى تحقيقها والتي تقرأ : *(( تغير نظام الحكم الشمولي الراهن وإقامة بديل ديمقراطي تعددي يكفل الحريات العامة ويصون الوحدة الوطنية ويحقق السلام العادل والشامل ويقضي على أسباب الحرب نهائياً ويعمل على إعادة بناء السودان الجديد الموحد الديمقراطي الذي يتصدى بالحلول الناجعة للمشاكل المزمنة.)) ، وأرجو أن أوضح هنا بأنني لست عضواً في التجمع الوطني الديمقراطي على أي مستوى ، والله يخلي الخواجة .. ما تظهرلنا حاجة .. إلا يرطن فيها حاجة ، أو كما قال الشاعر الدكتور محمد بادى ، فلقد حصلت على ميثاق التجمع ودستوره الانتقالي المقترح من خلال شبكة المعلومات الإنترنت،هذا كان أول أبرز الأهداف التي تأسس عليها التجمع الوطني الذي أنت أمينه العام حتى الآن , فعندما طرحت عليك صحيفة الأيام إمكانية بناء تحليل قراءة ما يحدث في دار فور وما يعتمل في الشرق على تزمر الولايات الأقل حظاً في التنمية نتيجة لتخصيص المناطق الثلاثة بوضع سياسي إداري واقتصادي خاص , وأنا أضيف من عندي بناءاً على مجمل البروتوكولات الستة , فكان ردك بأن (أولاً اتفاقيات قسمة الثروة والسلطة تقدم نموذجاً لمعالجة كافة قضايا السودان) , ثم أشرت إلى وضع منطقة أبيي تحت إدارة رئاسة الجمهورية إلى أن يتم عقد الاستفتاء ويقرر أهلها إما البقاء مع شمال السودان أو الرجوع إلى بحر الغزال كجزء من جنوب السودان , وهذا يعني بوضوح إقرار حق تقرير المصير لأبناء أبيي كما تم إقراره من قبل للحركة الشعبية لتحرير السودان , ثم أكدت سيادتك مرة ثانية بأن الاتفاقيات تشكل نموذجا صالحاً بكافة ولايات السودان والمناطق المهمشة , ولعمري فإن ذلك وحسب فهمي المتواضع بمثابة دعوة لإعطاء حق تقرير المصير لكل ولايات السودان الخمسة والعشرين , بل ولكل فرد من مجموع الثلاثين مليون مواطن سوداني وطبعاً بناقص المحسوبين على أهل الإنقاذ أهل الصفوة حتى ولو كانوا في بلاد الواق..الواق , وذلك وبكل بساطة يا صديقي لأن الجميع سوا هؤلاء مهمشين , فسؤالي هنا أين سعيكم في كل ذلك لصيانة الوحدة الوطنية وتحقيق السلام العادل , خاصة وأنتم في الحركة الشعبية تعلمون تماماً أن إدارة الدولة الحالية لن تتخلى عن فكرة الدولة الدينية , وأيضاً تعلمون تماماً بأنها لا تمثل أهل الشمال ولا حتى كل المسلمين , ولكنكم ما زلتم ترددون وتلمحون إلى أن استمرارية الوحدة الوطنية هي مسئولية دولة الإنقاذ , أما نحن الشماليين المسلمين الديمقراطيين الوحدويين دعاة الدولة المدنية تقذفون بنا في النهر وتطلبون منا أن لا نبتل بالماء. في نهاية إفادتك حول هذا المحور أشرت إلى اتفاقية الترتيبات الأمنية , وبالتحديد الفقرة 7 ج , وحسناً فعلت وسوف أنقلها كاملة للفائدة العامة , ولأنني سوف أتقدم باقتراحاً , لا بل مطالبة واجبة , انطلاقاً من روح الفقرة 7 ج نفسها التي تقول : ( يتفق الطرفان على معالجة وضعية المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد بغرض تحقيق سلام واستقرار شاملين في البلاد ولتحقيق استتباب شامل في عملية الانتقال ). فروح هذه الفقرة تفرض عليكما واجب وطني وأعني حركتكم الشعبية وإدارة دولة الإنقاذ , للاستمرار في وقف إطلاق النار وأي عدائيات , وتجميد أي مباحثات إجرائية لأجل غير مسمى واستصحاب كافة القوى السياسية لإخماد لهيب دار فور , وحبس شرارة الشرق قبل اندلاعها أكثر من هذا إن كنت يا سيدي فعلاً ما زلت ترتدي قبعة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي. في المحورين الخامس والسادس من الحوار , أثار محاور الأيام الأستاذ وائل مسألة النسب المئوية في السلطة بالنسبة للمناطق الثلاثة والمركز , وأعتقد أن كثير من الناس تطرقوا لهذه القسمة فهي قسمة ضيزى وغير عادلة لا خلاف على ذلك ولا أريد أن أخوض في تفاصيلها كثيراً , ولكن فقط أود أن أعلق على بعض إفادات الأخ باقان أموم , فلقد حيرني حقيقة عندما قال في معرض حديثه ( ليس من الصواب ربط المشاركة فقط بالسلطة ) , ومباشرة قفزت إلى ذهني تجربة إحدى الجارات الكبرى , والتي أنا شخصياً أصر على تسمية نظامها السياسي بالديموشمولي أو الشموقراطي , فرأس الدولة فيها حاز على شرعيته أولاً من بلائه الحسن في المؤسسة العسكرية , ثم استمرت هذه بنسب التسعة وتسعين فاصلة تسعة وتسعين إلى الآن والله وحده يعلم الحد الأقصى لولاياته التي تأتي بالاستفتاء , وجهازها التشريعي خمسة وثمانون بالمائة من أعضائه هم من الحزب الحاكم , وعليه لم يسجل التاريخ أبداً أن أسقط قراراً قدمته الحكومة للجهاز التشريعي في تلك البلاد , أما خطاب الميزانية وخطابات سياسات الحكومة وطبقاً للدستور تقدم للجهاز التشريعي فقط لحصة القراءة الصامتة , وإن حاول النواب إسقاط أي شيء للحكومة الرشيدة , فما على رئيس الدولة إلا إخراج مفكه أبو نجمة من حقيبة الدستور، ثم فك وحل رقبة المجلس الموقر. فيا أستاذي الفاضل باقان أموم , لقد توصلت حركتكم إلى تسوية سلمية وأصبحتم شركاء في الراحلة والماء والكلأ مع دولة الإنقاذ , وصمت الرصاص حينما وعدتم بالمشاركة في السلطة والثروة , وكان هذا مطلبكم , فلماذا تجعل هذا ليس من الصواب على الآخرين , ولا أعتقد أبداً بأن أي سياسي مخلص وديمقراطي عندما يطالب بالمشاركة في السلطة يعني فقط السلطة التنفيذية , فنحن نطالب بالحرية والعدالة لنتمكن من المشاركة الحقيقية في العملية السياسية , والتي تؤدي إلى نزاهة السلطة التشريعية وفاعليتها , واستقلال السلطة القضائية وحرية الصحافة والنقد والإبداع الفني والأدبي وكل ضروب النشاطات الاجتماعية. وهنالك زرقاء يمامة تقول لي بأنها ترى نظام شموقراطي في الشمال وانفصال للجنوب يسيران تجاهنا إن لم نتدارك الأمر الآن. ففترة الثلاثة سنوات التي تتحدثون عنها قبل الانتخابات , وتقولون لنا بأن تلك النسب ستتغير بعدها فهذا خيال علمي وعشم إبليس في الجنة كما يقولون , فلقد اقتسمتم يا سيدي السلطة والثروة , فأنتم وأهل الإنقاذ , ستسيطرون على كل شيء , المال والإعلام والجيش والأمن وكل اللجان , فأنى لغيركما أن تستجيب له صناديق الانتخابات..!! ثم اعترفت سيدي بأنكم وإدارة دولة الإنقاذ اقتسمتما نسب السلطة بطريقة لا ترضي طوح الناس وهذا جيد في حد ذاته ولكنك لم تستطع أن تأتي بتبرير يحترم أي عقل ديمقراطي يستطيع أن يرى إن ما بني على باطل فهو باطل , وقلت إن قرار إنهاء الصراع المسلح والاحتراب في السودان اتخذته القوتان الكبريان في هذا الصراع .. كذا !! فهذا فيه نبرة استعلاء لا مبرر لها , وكونكما حملتما السلاح أنتم والإنقاذيين فهذا لا يجعل منكما قوتين كبيرتين , فقبلكما كثير من حمل السلاح وكسب جولة هنا وهناك ولكن المعركة الحقيقية لم تحسم إلى الآن والصراع لم ينتهي ولن ينتهي بهذا الأسلوب أبداً , ولو دامت لمن سبقكم لما آلت إليكم , ثم فجأة قررت بأن الواقع برهن أن أهل الإنقاذ فعلياً يستحقون نسبة أكبر لأن هذه حالة انتقال , فأنا وكل ديمقراطي حر نقول لك بأن هذا استنتاج خاطئ مائة بالمائة , فالواقع والمنطق والعقل , كل ذلك برهن أن سياسة الإنقاذ على مدى عقد ونصف قد فشلت سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً , فهم يستحقون أقل نسبة إن كانوا أصلاً يستحقون نسبة , أما عن فترة الانتقال فلقد نادى كل الديمقراطيون مراراً وتكراراً بتفكيك كل مظاهر الشمولية والقبول بالسيد رئيس الجمهورية الحالي لتشكيل وزارة وحدة وطنية انتقالية يكون للحركة الشعبية فيها وجود معتبر , وتكون أهداف هذه الوزارة محددة مهامياً وزمانياً , وعلى رأس تلك المهام تحديد كيف تحكم البلاد، وذلك بوضع وإجازة نظام أساسي ديمقراطي يتضمن كل الأشياء الجميلة التي وردت في البروتوكولات الستة، ولكن أن تتحمل الحكومة والحركة لوحدهما مسئولية إنهاء الحرب والتحول الديمقراطي مما أدى للنسب إياها كما ذكرت فهذا استعلاء واضح على جماهير الشعب السوداني , ومشروع كهذا لن يكتب له النجاح أبداً إذا استمر بهذه الروح. الأستاذ وائل محجوب وهو الذي أدار ذلك الحوار في مدينة أسمرا مع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والعضو القيادي في الحركة الشعبية الأستاذ باقان أموم , أثبت فعلاً أن هذا الشبل من ذاك الأسد عندما وصل إلى الاستنطاق السابع في الحوار , حيث وجه سؤالاً استطاع أن يلخص فيه القضية الفكرية والسياسية بطريقة واضحة ومباشرة ومرتبة وكان في غاية الدقة والموضوعية , فأنا أرى من واجبنا جميعاً أن نهنئه ونشكره شكراً جزيلاً على هذا الفتح المبين , ومن ثم فإنني أجد نفسي مصراً بل وملحاً إلحاحاً على نقل السؤال كاملاً , لأنني أعتبره وثيقة هامة يجب أن تكون عنواناً لأي ندوة أو سمنار أو بحث أو دراسة تناقش بروتوكولات نيفاشا , وإليكم مسك الحوار : • (حسناً أريد أن أوجه سؤالاً فكرياً وسياسياً .. لقد طرحتم رؤية للسودان عبرت عن نفسها من خلال طرح السودان الجديد وجوهرها دعوتكم لقيام سودان علماني موحد ديمقراطي , الآن الاتفاق الأخير كرس لوضع دستوري وتشريعي مختلف إذ إنه أقر وجود دولة بنظامين (ديني في الشمال _ علماني في الجنوب ) ووفقاً لهذه المعادلة تم تقسيم الأشياء , نظام مصرفي بنافذتين وقاد هذا لوجود جيشين مع السعي لقيام جيش مستقبلاً من الطرفين , مع النظر في العقيدة القتالية .. بالنظر لكل هذه الوقائع هل تستطيع أن ترى طريقاً يقود إلى وحدة السودان ؟). إنني بصراحة أعتقد بأن هذا السؤال سيظل مطروحاً إلى آخر المطاف ولم يستطع الأخ الأستاذ باقان أموم مع احترامي الشديد له , أن يعطينا رداً شافياً كافياً يحترم فكرنا وفهمنا السياسي , فسيظل التحقيق جارياً لأجل غير مسمى. وهنا سوف أحاول باختصار تفنيد إفادات السيد أموم حول هذا المحور : أولاً : لقد اختصر سيادته الصراع في السودان على أنه صراع بين مشروعين أحدهما إسلامي وآخر علماني وقرر بأن هذا الصراع أخذ منحاً عنيفاً من خلال الحرب , وبذلك فلقد ارتكب خطأً تاريخياً وتحليلياً فاحشاً بتصويره للصراع بأنه صراع ديني , بينما الكل يعلم بأن الصراع في السودان كان وما زال صراع سياسي اقتصادي بحت , تؤججه بعض المؤثرات الاجتماعية من وقت لآخر و وأيضاً وقع بإفادته هذه في المصيدة الخبيثة لدعاة الدولة الدينية الذين يروجون إلى أن الذين يدعون إلى الدولة العلمانية ( بكسر العين ) هم ملاحدة ولا دين لهم , فأرجو أن يتذكر الأخ باقان أموم أن مؤسسي الإسلام السياسي في مصر حتى الربع الأول من القرن العشرين , كانوا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم من الذي يدعو إلى الديمقراطية ولا يشاركونه الطعام على أنه فارق الملة المسلمة. ثانياً : وضح جلياً من حديث الأستاذ باقان بأنهم قرروا في حركتهم الشعبية أن يتعاملوا مع دولة الإنقاذ ممثلة في حزب المؤتمر الوطني كأنهم يمثلون جميع الشماليين وجميع المسلمين , ونسوا أو تناسوا بأن مشروعية الإنقاذ والمؤتمر الوطني ما زالت ترتكز على البندقية والقوانين المقيدة للحريات , وأن في الشمال غالبية مقهورة , لا تنتمي لتيارات الإسلام السياسي , وأقلية مسيحية وكثير من الأقباط , والغريب في الأمر أنه في معرض إفادته اعترف قائلا : ( وطبعاً حتى الآن لم يتم أخذ رأي الشعب السوداني في الشمال في هذا الأمر ). ثالثاً : قال بأنهم قد قدموا تنازلاً في النهاية عن طرحهم بعلمانية كل السودان تبعاً لاتفاق الحد الأدنى بموافقتهم على مبدأ النظامين لتحقيق السلام , فهذا حسن إلى الآن فلماذا ذهبتم أبعد من ذلك ودخلتم في تفاصيل والتزامات تهم كل شعب السودان , وكل طفل سوف يولد في الشمال أو في الجنوب , لماذا لم تتوقفوا عند تسوية سلمية لحين إعادة هيكلة النظام السياسي والاجتماعي بواسطة جميع السودانيين !! ثم استمر في حديثه عن قضية الدولة والدين التي تهم الشعب السوداني في الشمال , وثنائية الوضع الدستوري التي تضع السودانيين أمام خيارين وهما باختصار إما الوحدة أو الانفصال. فأنا أقول له كما قلت سابقاً , بالوضع السياسي الآني والمنظور لن تكون هنالك آلية مؤهلة إطلاقاً لمعرفة الرأي العام في الشمال ما لم يتنحى حزب المؤتمر الوطني عن السلطة وتكوين وزارة وحدة وطنية انتقالية بدلا عنه. في ختام الحوار أثار الأستاذ وائل تساؤلاً عن مدى ثقة الحركة الشعبية في قدرة القوى السياسية التي شاركتهم في ميثاق أسمرا وتوصلت معهم إلى خيار الدولة المدنية الديمقراطية , على مساندة أطروحات الحركة في شمال السودان , وكان رد الأستاذ باقان أموم نظرياً في غاية الروعة والجمال، ولكنه لا يمت بما جرى وما يجري على أرض الواقع بأي صلة كانت , وكما يقول إخوتنا أبناء نهر النيل المصريين , اسمع كلامك أصدقك وأشوف أفعالك استعجب , فأنا في اعتقادي أن الحركة الشعبية قد شقت طريقها لوحدها بتأشيرة دخول خاصة بها وتركت التجمع الوطني تحت الشمس الحارقة بغير مظلة يستظل بها كما قال صاحب القضايا الساخنة الأستاذ ياسين بالأمس , وأود هنا أن أرحب بعودته لكتابته التي افتقدناها كثيراً خلال فترة غيابه الأخيرة فمرحباً به والعود أحمد, فعلى التجمع الوطني الديمقراطي أن يرفع فراش العزاء , ويستقل أول طائرة أو قطار أو لاندكروسر أو باخرة عائدة إلى الخرطوم بتأشيرة دخول عادية , وينضم إلينا هنا لنحاول سوياً أن ننقذ ما يمكن إنقاذه. والله والوطن والسلام والوحدة من وراء القصد. وإلى القاء • صديق عبد الجبار محمد طه(أبوفواز) [email protected] الخرطوم بحري _ الأربعاء 4/8/2004م * مؤسس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي * عضو اللجنة التمهيدية للمنتدى السوداني لتنمية الديمقراطية