النقابات المصرية تقسيم السودان.. جريمة النظام!!!!

Quote: النقابات المصرية تقسيم السودان.. جريمة النظام! النقابات المصرية تقسيم السودان.. جريمة النظام! تاريخ الإضافة: 4/1/2011 حمَّل نقابيو مصر النظام الحاكم تجميد النقابات المهنية وشل حركاتها لمواجهة انفصال السودان، مؤكدين ضرورة التكاتف سويًّا على مستوى العمل النقابي والشعبي، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ضد تقسيم السودان الشقيق؛ لفضح المخططات الصهيونية والغربية لتقسيم الدول العربية والإسلامية، وتفتيتها إلى دويلات صغيرة يسهل السيطرة عليها. وشددّوا على أنه في حال الانفصال فإنه يجب احتضان الجنوب السوداني واحتواؤه داخل المنظومة الإسلامية والعربية والإفريقية، وعدم ترك المجال للكيان الصهيوني للسيطرة على الجنوب، وذلك من خلال مدِّ جسور التعاون والتواصل بين الجنوب والدول العربية على جميع المستويات، وخاصةً على المستوى النقابي مع نظائره في الجنوب السوداني. وأوضحوا أن قانون النقابات 100 أفسد العمل النقابي، وأثَّر بشكل مباشر في ممارسة النقابات لدورها المنوط بها للقضايا المجتمعية والعربية كافة، معربين عن أملهم أن يكون الحكم القضائي بإلغائه بداية جديدة للعمل النقابي في مصر، وعودة الروح إلى الحياة النقابية. وقال الدكتور جمال عمران، عضو مجلس نقابة الصيادلة: إن حالة التضييق والخناق التي تشهدها النقابات المهنية أثَّرت بشكل كبير في دورها تجاه القضايا العربية والمصرية، والعمل على مد العلاقات المهنية مع الجنوب والشمال السوداني، فضلاً عن المساهمة في التقريب بين الشعبين ونبذ النعرات الطائفية. وأضاف أن ضآلة الدور المصري بالمقارنة بما يمثله من ثقل إقليمي ودولي إحدى الأسباب الرئيسية وراء تطور الأوضاع الراهنة في السودان، بالإضافة إلى أن الدور المصري الضئيل لم يخترق مشاعر الشعب وعواطفه ووجدانه والتأثير عليه، للالتفاف خلفه. وأوضح أن قانون النقابات قيَّد دورها وحجَّم من تأثيرها على أرض الواقع, وذلك بحرمانها من تنظيم تشكيلاتها النقابية؛ الأمر الذي أثَّر في قوة الأداء والعمل النقابي، وبالرغم من تجميد العمل النقابي في مصر فإن النقابات المهنية لم تتوقف عن المساهمة في قضايا الأمة الداخلية والخارجية، وإن كان ذلك بشكل ضعيف، مشيرًا إلى أن إسقاط قانون النقابات من شأنه عودة الحياة النقابية من جديد، بالإضافة إلى عودتها إلى الخدمة المهنية، ومناقشة القضايا الوطنية والمحورية على المستويات العربية والمحلية والإقليمية كافة، ووضع حلول جذرية للعديد من القضايا والمشكلات. وقال يحيى القلاش، عضو مجلس نقابة الصحفيين المستقيل، إنه يجب على النقابات المهنية أن تمد جسور التعاون مع نظائرها في الجنوب السوداني لفرملة الخطط الصهيونية والغربية في الجنوب ووقفها، بالإضافة إلى دعوة جميع مؤسسات المجتمع المدني والعمل النقابي إلى تقديم محفزات للجنوب السوداني، من شأنها إجهاض تلك المخططات، فضلاً عن محاصرتها بالتعبئة والحشد الشعبي للقضية. وأضاف أنه في حال الانفصال يجب ألا نترك الجنوب السوداني للكيان الصهيوني؛ حيث إنه يجب احتواؤه داخل المنظومة العربية والإسلامية والإفريقية، متابعًا: إذا لم نستطع منع انفصال الجنوب عن الشمال- وهذا واجب القوى والأنظمة كافة التي فرطت في أراضيها- فيجب عدم السماح باستكمال مخططات تفتيت الدول العربية والإسلامية، خاصةً أن هناك العديد من الملفات الجاهزة مثل ملف النوبة على سبيل المثال. وشدد على أهمية دور النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال حشد جميع القوى السياسية والوطنية والشعبية والمؤسسات كافة؛ للتكاتف معًا لفضح المخطط الغربي والصهيوني لتفتيت الدول العربية والإسلامية. وأشار إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بإلغاء قانون النقابات رقم 100 المشبوه سيطلق يد هذه النقابات لتمارس حريتها بعد عشرات السنين؛ الأمر الذي من شأنه أن تنهض بدورها على صعيد العمل الوطني الداخلي أو على مستوى الدول العربية والإسلامية، جنبًا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى العمل الشعبي والأهلي. الصورة غير متاحة المهندس طارق النبراوي وأدان م. طارق النبراوي، القيادي بتجمع "مهندسون ضد الحراسة" نظم الحكم الديكتاتورية العربية التي تسببت بسياساتها الاستبدادية في تردي الأوضاع العربية، مشيرًا إلى أن قضية تقسيم السودان ليست وليدة اللحظة بل هي نتيجة التراكمات التي أورثتها نظم الاستبداد العربية، وتسببت في العديد من الجروح العربية، كالعراق على سبيل المثال والسودان في الوقت الراهن، والتي جعلت قضية الفصل محسومة خلال فترة وجيزة. وأكد أن ما يحدث من تقسيم للسودان هو كارثة قومية على جميع الدول العربية والإسلامية؛ لذلك فإن النقابات المهنية خلال الفترة المقبلة يجب عليها عدم الاستسلام لتلك التراكمات التي توارثت عبر عشرات السنين. ودعا كل النقابات المهنية إلى تفعيل دور النقابات تجاه تلك القضية، على أن تكون القضية الشاغلة للنقابات وبناء جسور من التواصل بين النقابات المهنية في السودان، بالإضافة إلى مزيد من العلاقات التي تضم كلا الجانبين، موضحًا أنه في حال الفصل بين الجانبين على الأقل دستوريًّا فإنه ينبغي لنا جيدًا عدم ترك الجنوب يدور في فلك آخر بعيدًا عن الدول العربية والإسلامية. وقال عادل ياسين، الأمين العام لنقابة التجاريين: إن القانون 100 المنظم لعمل النقابات أصابها خلال الفترة الماضية بحالة من عدم التجدد والثبات في التفكير، فيما يخص العديد من القضايا المحلية والعربية، مشيرًا إلى أن أهم الموضوعات والقضايا التي سوف يتم مناقشتها في اجتماع مجلس إدارة النقابة غدًا قضية تقسيم السودان وخطره على الدول العربية، وخاصةً مصر. وأضاف أن دور النقابات المهنية ينصبُّ على مناقشة القضايا المحورية والمهمة على المستويين المحلي والدولي، وطرحها على الرأي العام, خاصةً القضايا العربية؛ لما تحمله من خصوصية للمجتمعين الإسلامي والعربي. وحذَّر ياسين من الأخطار والأضرار المحدقة بمصر بشكلٍ خاص والدول العربية بشكلٍ عام، خاصةً أن تلك المخططات الغربية ليس الغرض من ورائها تقسيم السودان فقط؛ حيث يتعدَّى الأمر إلى تقسيم جميع الدول العربية وتفتيتها إلى دويلات صغيرة، يسهل السيطرة على مواردها. وأوضح م. مجدي فتحي، عضو مجلس نقابة الزراعيين، أن وقف الانتخابات أصاب النقابات بحالة من العجز والشلل؛ بحيث جعلت النظرة إلى القضايا المحورية قاصرة وضعيفة، بالإضافة إلى غياب العناصر الشبابية، والتي جمَّدت عملية تطوير الأفكار وتحديثها والتعامل مع المتغيرات التي يفرضها الواقع. واستبشر خيرًا بالحكم القضائي الذي حصلت عليه النقابات المهنية، مؤكدًا أن أداء النقابات خلال الفترة المقبلة سوف يتمحور حول العديد من القضايا المصرية، فضلاً عن القضايا العربية، وعلى رأسها قضية السودان الشقيق، بالإضافة إلى قيام النقابات المهنية بلعب دور المعارضة في المجتمع المصري الذي افتقد ذلك الدور في مجلس الشعب الحالي. وأكد أن قانون النقابات المهنية أعطى الحق للنقابات في مناقشة قضايا الأمة، والقيام بدورها السياسي المنوط بها الذي لا ينبغي أن يغيب، خاصةً في الفترة المقبلة؛ حيث إن النقابات ليست مجرد صناديق زمالة لأعضائها، بل إنه يُؤخذ على عاتقها مسئولية المشاركة في الأوضاع السياسية والاقتصادية العربية والمصرية.