الشحي: زيادة الأسعار تستند إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج
الإمارات.. أسعار مواد غذائية أساسية تقفز 50% مع بداية 2011
دبي – العربية.نت
سجلت أسعار مواد غذائية أساسية، مثل الزيوت والسكر والأرز، ارتفاعات بنسب وصلت إلى 50٪ في أسواق دولة الإمارات اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني 2011، في الوقت الذي بدأت منافذ بيع في أبوظبي تطبيق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برفع أسعار المشروبات الغازية بنسب تتراوح بين 25 و50٪ وسط توقعات بحدوث ارتفاعات أخرى تصل إلى 20٪ خلال الشهر الجاري في أسعار سلع مثل الدجاج والسمن واللبن المجفف.
ووفقاً لما نشرته صحيفة الإمارات اليوم، فإن هذه الزيادة تأتي بعد أن سلمت شركات التوريد بالفعل طلبات مكتوبة إلى منافذ البيع تطالبها فيها برفع أسعار السلع التي توردها، مرجعة ذلك إلى ارتفاع تكاليف التوريد من دول المنشأ. حملات تفتيش من جانبه، كشف وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك استعرضت في اجتماعها الأخير طلبات عدد من الموردين بزيادة أسعار بعض السلع الغذائية الرئيسة، وتم البت في هذه الطلبات، وسيتم إخطار الجهات المعنية بالأسعار الجديدة، حتى لا يستغل البعض الموقف ويخزن كميات كبيرة من تلك السلع ليبيعها تالياً بأسعار مرتفعة.
وقال إن الوزارة بدأت حملات تفتيش مكثفة اعتباراً من أمس في أسواق الدولة من أجل التأكد من الالتزام بالزيادات المقررة على المشروبات الغازية، وضماناً لعدم استغلال الموقف في زيادة أسعار سلع لم توافق عليها الوزارة، لافتاً إلى توصل الوزارة لاتفاق مع شركات المرطبات ينص على طباعة السعر على العبوات الجديدة، وبيع القديمة التي لا تحمل سعراً بالأسعار السابقة.
وقال المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية، فيصل العرشي، إن الجمعية بدأت بيع المشروبات الغازية بأسعارها الجديدة، التي وافقت عليها وزارة الاقتصاد، إذ زادت العبوة زنة 330 غراماً من درهم إلى 1.5 بزيادة 50٪، بينما زادت أسعار العبوات الكبيرة والعائلية بنسبة 25٪.
وأضاف أن شركات المشروبات الغازية وضعت السعر الجديد على جميع العبوات الجديدة تنفيذاً لتعليمات وزارة الاقتصاد، ورفضت بيع المنافذ العبوات القديمة الموجودة لديها بالأسعار الجديدة.
وأوضح أن أسعار العديد من السلع الأخرى زادت بالفعل في الأسواق، إذ ارتفعت أسعار معظم الزيوت بأنواعها المختلفة بنسب تصل إلى 30٪، بينما ارتفعت أسعار السكر بنسب وصلت إلى 50٪ مقارنة بالأسعار السائدة قبل ثلاثة إلى ستة أشهر، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار السكر جاء نتيجة لزيادة أسعاره في الأسواق العالمية.
وقال العرشي إن الزيادة طالت أيضاً بعض السلع الغذائية غير الأساسية مثل مختلف أنواع البهارات، التي زادت أسعارها بنسبة تصل إلى 50٪، مشيراً إلى أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الدجاج بنسبة تراوح بين 15 إلى 20٪ بناء على طلبات من الشركات الموردة للدجاج لمنافذ البيع. إخطار رسمي من جانبه، قال مدير المشتريات في جمعية بني ياس التعاونية، أبراهام جورج، إن شركات المشروبات الغازية أخطرت منافذ البيع بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الخاص برفع أسعار العبوات الصغيرة بنسبة 50٪ لترتفع من درهم إلى 1.5 درهم، والعبوات الكبيرة بنسبة 25٪، لترتفع من 4 إلى 5 دراهم، إلا أن الجمعية لم تتلق أي إخطار رسمي من الوزارة حتى الآن.
وأوضح أن العديد من منافذ البيع في أبوظبي بدأت بالفعل تطبيق قرار الزيادة، بينما انتظرت منافذ أخرى تعليمات رسمية مكتوبة من وزارة الاقتصاد.
ولفت إلى أن أسعار السكر سجلت ارتفاعاً في الأسواق المحلية يزيد على 30٪ اعتباراً من أول يناير الجاري، بينما زادت أسعار الزيوت بنسب متفاوتة تتجاوز 20٪.
وقال جورج إن عدداً كبيراً من الشركات الموردة سلمت منافذ البيع قوائم بأسماء سلع محددة ترغب في زيادتها، أبرزها السمن واللبن البودرة والزبد والدجاج المجمد.
ونوه إلى أن هناك مخاوف من عدم الاستجابة لطلبات الموردين، ما يؤدي تالياً إلى عدم توريد السلعة التي يزودونها بها، وخلو الرفوف منها في الوقت الذي تبيعها منافذ أخرى بعد قبول السعر الجديد.
وقال مدير شؤون التجزئة في جمعية الظفرة التعاونية، علي عبدالفتاح، إن أسعار السكر ارتفعت في الأسواق المحلية بنسبة تزيد على 40٪ نتيجة لفيضانات باكستان وقلة المحصول، كما سجلت معظم أسعار الزيوت ارتفاعات كبيرة، في حين اختفى الأرز المصري درجة أولى من الأسواق، وارتفع سعر توريد الأرز درجة ثانية بنسبة 10٪.
وقال نائب المدير التنفيذي في شركة أسواق، يوسف شرف، إن الشركة تلقت أمس طلبات من شركات توريد دواجن مجمدة، لرفع الأسعار بنسب متباينة على منتجاتها المختلفة، مؤكداً أن الشركة لم توافق على تلك الزيادات إلى حين موافقة وزارة الاقتصاد، باعتبارها المسؤولة عن تحديد أسعار السلع الغذائية.
وأوضح أن (أسواق) لم تفرض زيادات على أسعار عبوات المشروبات الغازية حالياً، لوجود مخزون قديم لديها، لافتاً إلى أنها تستعد لفرض زيادات على الطلبيات الجديدة، التي سيكتب عليها السعر الجديد.
إلى ذلك، أفاد مساعد المدير العام في جمعية الشارقة التعاونية، حسن علي، أن الجمعية رفضت طلبات شركات توريد منتجات غذائية، لزيادة الأسعار بنسب تراوح بين 20 و25٪، بانتظار صدور قرار من وزارة الاقتصاد ينص على تلك الزيادات الجديدة. المشروبات الغازية وقال وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي إن الوزارة اتفقت مع شركات المرطبات على آلية جديدة تتمثل في طباعة السعر الجديد على العبوات حتى لا يحدث تلاعب في الأسعار، على أن يتم بيع العبوات القديمة التي لا يوجد عليها سعر بالأسعار القديمة.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الإنتاج أدى إلى إصدار القرار، منبهاً إلى أن أسعار بيع المشروبات الغازية في الإمارات كانت تعد من أرخص الأسعار عالمياً.
وقال إن طلبات زيادة الأسعار تستند إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، والزيادات العالمية في أسعار سلع زراعية، مبيناً أن بعض كبار موردي الدجاج البرازيلي قللوا من حجم وارداتهم إلى الإمارات بنسبة 50٪، وحولوا التصدير إلى دول أخرى لارتفاع الأسعار فيها.
وجدد الشحي مطالبته منافذ البيع بعدم الموافقة على طلبات الموردين بزيادة الأسعار، إلا في حالة وجود موافقة رسمية من جانب الوزارة بهذا الخصوص.
01-06-2011, 03:34 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
قفزت أسعار السكر في السوق المصري على نحو غير مسبوق، لتسجل زيادة نسبتها 20 %، ليصل سعر الطن محلياً إلى5750 جنيها مسجلاً 5.75 جنيهات و 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 4.50 جنيهات قبل يومين. وبلغ سعر الطن من السكر الأبيض في البورصات العالمية نحو1000 دولار، وهو ما يعني تجاوز سعر الكيلو للمستهلك المصري حاجز الـ 5.50 جنيهات وهو سعر لم تشهده السوق المحلية منذ أكثر من 30 عاما. وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل لـ"الوطن"، إن أسعار السكر في مصر شهدت زيادة غير مسبوقة، سجلت 20 % مرجعاً السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعاره عالميا، بسبب عدم وفرة الإنتاج وتراجع المعروض منه أمام الطلب.
01-06-2011, 03:36 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
زيادة في سعر البن وارتفاع متوقع لثمن السكر والأعلاف
أحمد بداح المغربية
اشتوكة بريس : 03 - 01 - 2011
تشهد أسعار المواد الأساسية، خصوصا المحروقات، والسكر، والبن، والقمح، والدرة، ارتفاعات متتالية في الأسواق العالمية منذ شهور، لتزداد نتيجة تقلص المحاصيل الزراعية، وبالتالي انخفاض العرض، مقابل ارتفاع الطلب، من جهة، واضطراب التخزين في البلدان المنتجة لهذه المواد، من جهة أخرى.
ويطرح تصاعد أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية، تساؤلات عريضة في أسواق المغرب، إذ يسود الاعتقاد بأن لهيب موجة الغلاء هذه ستؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، من خلال ارتفاع الأسعار الجارية، كما هو الحال بالنسبة إلى السكر، والبن، واحتمالا لحم الدواجن، بسبب تصاعد أسعار الدرة.
وارتفع سعر النفط، منتصف الأسبوع الماضي، ليصل إلى 94 دولارا للبرميل، (159 لترا)، وهي أكبر زيادة تسجل، منذ 27 شهرا. وحسب مذكرة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، توصلت “المغربية” بنسخة منها، يعزى هذا الارتفاع إلى تراجع المخزونات، مقابل انتعاش الطلب.
وشهدت أثمان القمح، والدرة، من جهتهما، حسب المصدر نفسه، ارتفاعا بنسبة 86 في المائة، و78 في المائة، على التوالي، منذ يوليوز الماضي.
وأثرت هذه الزيادة على واردات المغرب من هاتين المادتين الأساسيتين، اللتين شهد حجم استيرادهما من طرف المستوردين المغاربة ارتفاعا بنسبة 12 في المائة، و21 في المائة، على التوالي.
وقفزت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض، في سوق لندن، بعدما تسببت الأمطار في خفض الإنتاج في الهند، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، بعد البرازيل أكبر منتج ومصدر للسكر، والبن. كما صعدت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض، أو المكرر، تسليم مارس المقبل، بمقدار 5.3 دولارات، لتبلغ 715 دولارا للطن المتري.
ويستهلك المغاربة 1.16 مليون طن من السكر سنويا، بمعدل 35 كيلوغراما للفرد سنويا، مقابل حوالي 20 كيلوغراما للفرد على المستوى العالمي، فيما لا يتجاوز الإنتاج 400 ألف طن. وسجلت هذه الكمية انخفاضا بنسبة 10 في المائة، مقارنة مع إنتاج سنة 2009.
ويطمح المغرب إلى إنتاج 657 ألف طن من السكر، في أفق 2012، مقابل 450 ألف طن سنة 2008، ما يتيح للبلاد تغطية 55 في المائة من الحاجيات الداخلية من هذه المادة. وحاليا تستورد البلاد أكثر من نصف حاجياتها من هذه المادة، أي 750 ألف طن، من دول أوروبية، وأميركية لاتينية، خصوصا البرازيل، التي تعد أول دولة منتجة للسكر في العالم، بأكثر من 30 مليون طن سنويا.
وكانت أسعار الشاي الأخضر الصيني، شهدت، منذ أكتوبر الماضي، ارتفاعا في مستواها المعروف، يقدر بما بين 20 في المائة، و40 في المائة، مع احتساب حقوق الجمارك، والرسوم، وارتفاع قيمة الدولار.
ويعزى صعود أثمان المشروب المفضل لدى المغاربة، إلى تقلص الواردات من هذا المنتوج من الصين، خصوصا منطقة تشيجيانغ (شرق)، التي تصدر أكثر من ثلث منتوجها إلى المغرب، ويرجع تقلص الواردات هذا، أساسا، إلى الأحوال الجوية غير الملائمة، التي سادت مناطق الإنتاج، ما أثر على محصول هذه السنة.
وتتفاوت أسعار الشاي الأخضر الصيني، حسب النوع والجودة، إذ تتراوح بين 40 درهما للكيلوغرام، للنوع العادي، المعبأ والمستورد من الصين، بينما تبلغ أثمان الأصناف الأكثر استهلاكا من جانب الأسر المغربية، 60 إلى 70 درهما للكيلوغرام، في حين تصل إلى 200 درهم للكيلوغرام، بالنسبة للنوع الممتاز.
من جهته، ارتفع سعر البن، نوع “أرابيكا”، بنسبة 50 في المائة، في الأسواق العالمية، في حين بلغ الارتفاع، بالنسبة إلى نوع “روبيسطا” الأكثر استهلاكا في المغرب ب 30 في المائة، ما دفع إلى رفع أثمان هذه المادة في المغرب، ب 8 دراهم إلى 10 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وتعد الزيادة، التي شهدتها أسعار البن قياسية، إذ لم يسبق أن شهد هذا المنتوج ارتفاعا ممثلا، منذ 13 سنة، ويرجع هذا إلى الاضطراب، الذي شهده العرض، في الشهور الأخيرة، وتحديدا منذ شهر يونيو الماضي، كما أدت التساقطات الغزيرة، التي شهدتها كولومبيا، إلى إلحاق أضرار بليغة بالمحصول، يضاف إلى ذلك مشتريات صناديق الاستثمار. وفي سوق نيويورك، سجل سعر البن، من نوع أرابيكا، تسليم مارس، ارتفاعا بنسبة 19 في المائة، في دجنبر الماضي، و80 في المائة، منذ يونيو الماضي.
وحسب المنظمة العالمية للبن، يقدر العجز الدولي للبن، برسم الموسم الإنتاجي 2009 2010، بثمانية ملايين كيس، الذي يقدر ب 60 كيلوغرام، بفعل تدني العرض العالمي من هذه المادة بنسبة 7 في المائة، أي 120 مليون كيس، نتيجة ضعف إنتاج البرازيل، على الخصوص، وتعد البرازيل أحد البلدان الرئيسية المنتجة والمصدرة للبن، كما هو الحال بالنسبة إلى السكر.
وحسب المنظمة العالمية للبن، يقدر الإنتاج العالمي من البن، برسم الموسم الإنتاجي 2010 2011، ب 133 مليون كيس، ويرجع تحقيق هذه الحجم، على الخصوص، إلى الإنتاج الوفير المنتظر أن تحققه البرازيل، وهو 55.3 مليون كيس، محققة زيادة تقدر ب 23 في المائة، مقارنة مع الموسم الإنتاجي الماضي، ومع ذلك تؤكد المنظمة المتخصصة أن المخزون الإجمالي للبن في المنتجة تراجع إلى 12 مليون كيس، السنة المنصرمة، وهو أقل حجم مسجل، منذ حوالي نصف قرن، ما أدى إلى حدوث هشاشة في معادلة العرض والطلب من هذه المادة.
01-06-2011, 03:37 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
أسعار السكر تتجه إلى تسجيل زيادة تاريخية... وترتفع 20 % محلياً
ارتفعت أسعار السكر في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، بنسبة تجاوزت 20 في المئة، وأرجع تجار سكر الأسباب إلى ارتفاع عالمي في الأسعار، فيما أكدت بعض التقارير العالمية استمرار الارتفاع نتيجة نقص الإمدادات العالمية.
ووفقا لتقرير أعده الزميل فائق الهاني ونشرته "الحياة"، شهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً في السعر بلغ 20 في المئة لكيس السكر الذي يزن 10 كيلوغرامات، إذ وصل سعره إلى 40 ريالاً بعد أن كان في السابق لا يتجاوز 32 ريالاً، في حين أرجع بعض أصحاب المحال الأسباب في تغير الأسعار إلى الموزعين المحليين، فيما عزا آخرون وصول السعر إلى هذا الرقم للارتفاعات المتواصلة التي تشهدها الأسواق منذ عامين، إذ كانت الأسعار لا تتجاوز 19 ريالاً لكيس السكر الذي يزن 10 كيلوغرامات.
وتأتي التوقعات بأن تشهد أسعار السكر بالفعل ارتفاعاً حاداً في الفترة المقبلة، إذ اقترب سعر السكر الخام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعاً بتوقعات بموسم صعب في الهند، الذي يعتبر أكبر مستهلك في العالم، إضافة إلى أن البرازيل التي تعتبر أكبر منتج للسكر في العالم تشهد حالياً تراجعاً في الإنتاج.
كما توقعت منظمة السكر الدولية في وقت سابق أن يفوق الطلب العالمي الإنتاج بـ5 ملايين طن متري في العام المالي المنتهي في سبتمبر 2010.
وتوقع محللون عالميون أن يتعرض محصول الهند، ثاني أكبر منتج، للتآكل للعام الثاني على التوالي، ما جعل منها مستورداً بدلاً من التصدير، إذ عانت منذ سبع سنوات من تناقص في الإنتاج، إذ لا يتوقع أن يتجاوز الإنتاج أكثر من 15 إلى 16 مليون طن متري.
وأوضح خالد المحروس (تاجر) أن أسعار السكر في أعلى مستوى لها، مشيراً إلى أنها سجلت قبل ثلاث سنوات رقماً قياسياً حين بلغت 42 ريالاً، عندما تجاوز سعر برميل النفط 140 ريالاً، وهو رقم لم تصله من قبل على الإطلاق، مضيفاً أن السعر إذا تجاوز 42 ريالاً فسيكون الأعلى في تاريخ السكر.
وأكد سالم الهادي مدير مركز للمواد الغذائية أن الأسعار مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة بصورة كبيرة، مضيفاً أن الأشهر الأربعة الماضية التي كان من بينها شهر رمضان المبارك تم استهلاك نسبة كبيرة من المخزون لدى التجار، والمعروف بزيادة الاستهلاك خلاله سواء على مستوى الأسر أو المصانع بمختلف أنواعها. وأضاف أن الكميات الموجودة في الأسواق حالياً كافية، إلا أن الأسعار هي التي ستختلف.
وأوضح أن غالب المعروض من السكر في الأسواق حالياً من مصانع صافولا التي تبلغ حصتها في السوق السعودية نحو 68 في المئة، إضافة إلى المستورد، إذ يؤثر المخزون في الأسعار، وأوضح أن بعض كبار التجار بدأوا في استيراد السكر بالأسعار الجديدة المرتفعة. مشيراً إلى أن المستهلك العادي بدأ يشعر الآن بارتفاع الأسعار العالمية، إلا أن النسبة لا تزال بسيطة.
وأبان أن الأسعار بدأت ترتفع بوتيرة أعلى مع بداية موسم الاستيراد والتعاقدات الجديدة الذي تم في أكتوبر الماضي، وسيضطر التجار إلى زيادة الأسعار التي وصلت إلى الضعف، مع انتهاء المخزون بالأسعار القديمة.
من جهته، أوضح محمد الزهراني (تاجر مواد غذائية)، أن التجار السعوديين يستوردون السكر من مناطق مختلفة من بينها أميركا اللاتينية، وأوروبا، وهذه السلعة مرتبطة بالسوق العالمية، والارتفاع والانخفاض سيكون على الجميع، موضحاً أن المخزون من السلعة قد يكون له تأثير في الأسعار على المستوى القصير، ولكنه مع استمرار الأزمة العالمية سترتفع الأسعار بصورة مؤكدة.
وأرجع ارتفاع السكر العالمي بسبب ضعف العرض عن الطلب على المستوى العالمي، وخفض الإنتاج في كبرى الدول المنتجة للسكر في العالم، وفي مقدمها الهند، وهي مشكلة متداولة منذ فترة بين كبار الشركات المصنعة للسكر في العالم وبعض الحكومات الأوروبية بسبب توقف دعم الحكومات لها. حتى وصلت هذه المشكلات إلى ساحات المحاكم والقضاء، مؤكداً أن أسعار كثير من المنتجات المرتبطة بالسكر سترتفع، باعتبار السكر من السلع الاستراتيجية التي تؤثر كثيراً في عدد كبير من السلع الاستهلاكية الأساسية.
يشار إلى أن وزارة التجارة والاقتصاد دعت قبل نحو عامين الجهات المعنية كافة بالدولة «الحكومية والخاصة» للتعاون والتنسيق بهدف الخروج باستراتيجية حول الاستثمار في قطاع السكر بعد قرار منظمة التجارة العالمية بعدم شرعية دعم الصادرات الذي يحظى به السكر الأوروبي، إذ أشارت التوقعات إلى ارتفاع أسعار السكر بنسبة تراوح بين 27 و48 في المئة اعتباراً من العام 2011، موضحة أن الاستثمارات الموظفة للزيادة من الإنتاج الداخلي يمكن أن تسهم في تحمل جزء من ««فاتورة الاستيـــراد» التي سترتفع بفعل ارتفاع الأسعار العالمية.
يذكر أن حجــــم الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ ما بين 800 -900 ألف طن سنوياً.
01-06-2011, 03:43 PM
Tabaldina Tabaldina
تاريخ التسجيل: 02-12-2002
مجموع المشاركات: 11844
Quote: نفهم شنو ..!!؟ جايب الزيادات فى العالم العربي يعنى داير تبرر لزيادات الحومة والمجلس الوطنى ..!!
يا أخي تبلدينا مرحلة إنّ الواحد منّا يكتب عشان يفهّم الناس حاجة معينة دي مفروض الناس تكون قد تجاوزاها بسنين ضوئية كما تجاوزت أنا فهم من يقرأ كلامي بالصورة التي يرى أني عنيتها دون صدور أي تصريح منّي
عشان كدا يا تبلدينا كان قلت لي قوم لف بقول ليك ما بدخن من أصله
أنا بخت الخبر تحياتي وتقديري كمال
01-06-2011, 03:46 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
اسعار السكر والرز والسمون والزيوت ازتفعت منذ أكثر من شهرين بحجة ارتفاع الدولار ( تشرين ) صحافة وإعلام شارك
بداية لابد من تثبيت بعض الحقائق المتعلقة باستهلاك وتوفر بعض المواد الأساسية كالرز ـ السكر ـ الزيت النباتي ـ السمون، فهذه المواد جميعاً لا ننتج منها ما يكفي لاستهلاكنا ويوفر الباقي استيراداً مثل السكر والزيوت النباتية،
أما الرز بكل أنواعه فلا يزرع ولا ينتج في سورية ويتم توفير كل الكميات اللازمة للاستهلاك استيراداً من مصادر ودول متعددة وكذلك السكر فإن ما تنتجه معامل السكر الستة لا يغطي كامل الحاجة، علماً أن كلفة سعر كيلوغرام السكر المنتج محلياً والناتج عن عصر الشوندر وتصنيعه تصل إلى مابين 30 ـ 40 ليرة سورية، ورغم ذلك فإن الدولة تبيع سعر كيلوغرام السكر المخصص للبطاقة التموينية بتسع ليرات أي ان الدولة تخسر في السكر.. ولا حاجة لتكرار القول انها أيضاً تخسر في كيلوغرام الخبز أكثر من تسع ليرات وكذا الأمر بالنسبة للمازوت وللغاز المنزلي... لكن ما سنتطرق إليه اليوم حول أسعار المواد الأساسية والارتفاع الكبير الذي حدث بأسعارها خلال الشهرين الماضيين ليس سببه الدولة لأنها لا تبيع مثل هذه المواد ولا تحدد سعرها وسببه باختصار فلتان السوق وتحكم التجار الذين يحددون السعر على هواهم وبما يخدم رغبتهم وهدفهم في الحصول على أرباح أكبر مستغلين الفرص والمناسبات «على قاعدة: إذا هبت رياحك فاغتنمها». ففي أواخر العام الماضي ومطلع الحالي ارتفع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء إلى الستين ليرة، وبعض المتاجرين به اشتراه بـ62 ليرة أملاً أو على اعتقاد واهم أنه سيصل إلى مئة ليرة.. ليس هذا المهم.. بل الأهم أن التجار بدؤوا برفع أسعار المواد المستوردة من سكر ورز وسمون وزيوت لأنها كما يقال سلع دولارية أي مستوردة بالدولار.. إلا أن حمى الدولار لم تستمر أكثر من شهر فتدحرج سعر صرفه إلى 52 ليرة، إلا أن أسعار المواد التي ارتفعت أو التي رفعها التجار بقيت في مكانها العالي الذي يسيء إلى مستوى معيشة أغلب الأسر السورية.. ويخفض من مستوى المعيشة ويرتب نفقات إضافية وأعباء مالية جديدة.. والحجة ان الدولار ارتفع.. وكأن خبر انخفاض سعر صرفه لم يسمع به التجار.. الجهات المعنية برقابة الأسعار وضبط الأسواق أحست بالارتفاع الكبير لأسعار المواد الأساسية فبدأت بتصدير التصريحات والتعليمات والتأكيدات والتعاميم على مديرياتها في المحافظات بضرورة مراقبة الأسعار ومخالفة كل بائع غير ملتزم.. وتناست هذه الجهات ان ضبط الأسعار لا يتم بهذه الآلية أي آلية الكلام والكتب.. والضبط يتم بآلية واحدة معروفة لهم وللجميع وتتمثل بإجراءات عملية في الأسواق.. فليس المطلوب أن يتم تحرير المخالفات والضبوط بحق الباعة الذين يصرون على رفع السعر بل ان المهم ان تقول وزارة الاقتصاد والتجارة ان السعر الذي يباع به سعر كيلوغرام السكر والرز والسمن والزيت هو كذا للمستهلك وكذا لبائع الجملة وكذا لبائع المفرق.. وأي زيادة في هذا السعر يعتبر ذلك مخالفة تستوجب المساءلة، ولابد هنا من اتخاذ إجراءات جديدة أكثر من تحرير الضبوط والتحويل إلى القضاء لأن رفع السعر يؤدي إلى إفقار الفقراء وذوي الدخل المحدود، فالمخالفة يجب أن تعالج بآثارها.. وللتفصيل أكثر يمكن أن نسأل وزارة الاقتصاد ويمكن أن نطرح على كل القراء السؤال التالي: هل يصعب على وزارة الاقتصاد والتجارة أن تتعرف على الأسعار العالمية لمبيع السكر والرز والسمن والزيت في البلد المنتج وواصل إلى موانئنا.. فالانترنت وبورصات الأسواق متاحة للجميع ويمكن لأي متابع الاطلاع عليها.. وكما نعلم ان كل وزارات الدولة كما نعرف مشتركة بشبكة الانترنت ولديها من منافذ الاتصال والتواصل مع الآخرين ما يمكنها من تحديد هامش ربح معقول بل مجز للمستورد والبائع وبالتالي إنصاف المستهلك.. والسؤال التالي: لماذا لم تقم وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الدور وتحديداً بإخبار وإعلام الجمهور ان مبيع كيلوغرام السكر للمستهلك يفترض ان يكون كذا لأن سعره في السوق العالمية كذا.. وواصل موانئنا كذا.. هذا بالنسبة للعقود المبرمة في شهر... إذاً ان ارتفاع الأسعار مسؤولية مشتركة يتحملها التجار والجهات الرقابية بالدولة.. تعالوا لنتابع معاً ما رصده مراسلو تشرين لحركة الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية في المحافظات.. تشهد الأسواق السورية ومنذ مدة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية وتحديداً (الأساسية) إضافة للسلع والخدمات قدرتها أوساط تجارية بما يتراوح مابين 20 إلى 25% في حين زادت بعض المواد إلى أكثر من ذلك بكثير..! وجاءت موجة الغلاء الفاحش بعد أن عمدت الحكومة إلى رفع أسعار بعض السلع كالبنزين والاسمنت الأمر الذي انعكس على الأسعار بشكل عام ساعد عليه زيادة رفع الرواتب والأجور الأخيرة.. إضافة إلى ما طرأ على معدلات زيادة الأسعار لبعض السلع والمواد في الأسواق العالمية، الأمر الذي أثر بدوره سلباً على أسعار المواد الغذائية في بلدنا كالرز والسكر والسمون التي وصلت أسعارها إلى أرقام لم تصلها من قبل..! من المضحك أن أبسط المواد التي كانت تباع بمبالغ زهيدة حققت أسعارها ارتفاعاً كبيراً، وكله حسب لغة من هم أقوى (التجار) موجة الغلاء العالمية.. وباتت هذه الزيادات المضطردة أشبه ما تكون «موضة» وحجة للجميع لاستغلال جيوب الفقراء الفارغة أصلاً..! والسؤال: من يحمي المستهلكين..؟! مستهلكون بحاجة إلى من يحميهم وهم يعيشون معركة الغلاء ويكتوون بنارها صباح مساء..! أجهزة الحكومة عجزت عن ضبط حالة الفلتان الحاصلة بينما دور جمعية حماية المستهلك غائب ولا وجود له.. جمعية لا تزال متعثرة ولا تحمل سوى اسمها..!! وأمام لهيب الأسعار لم تعد موازنة الأسرة السورية قادرة على الصمود في وجه جنون الأسعار التي شملت كل المواد والسلع والخدمات الضرورية.. لكن النتيجة واحدة، انهيار مداخيل المواطنين وعجزهم عن الوفاء بالاحتياجات الأساسية لأسرهم..! صحيح ان الحكومة لا تملك القدرة على فرض تسعيرة ثابتة للمواد الاستهلاكية، لكنها تستطيع أن تتدخل عندما تلاحظ أن هناك ارتفاعاً غير مبرر في أسعار بعض السلع وتستطيع أن تضاعف من رقابتها وبإمكانها أن تفعّل بعض قوانينها وأنظمتها لحماية المواطن.. ارتفاع وقائمة تطول..! هبّت أسعار السكر والرز والزيوت والسمون لدرجة التساؤل وعدم معرفة الإجابة حتى من جانب الجهات المعنية، وفي ظل ذلك تأتي المنفعة وتحقيق الأرباح لمصلحة القلة من التجار الذين باتوا هم من يسيطر على هذه المواد كونها مستوردة وما يفعلونه من احتكارات للمادة لفرض الأسعار المناسبة لجيوبهم.. أمر تنبهت إليه وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً وخلال «الشهر الحالي» إذ أمرت بتسيير دوريات نوعية للكشف على مستودعات القطاع الخاص لضبط كميات الرز والسكر المخزنة لديهم ومنع حالات الاحتكار لهذه المواد، كما وجهت الوزارة /الاقتصاد/ كتاباً إلى مديرية الجمارك العامة لتوافيها بحجم الكميات التي دخلت للقطر من مادتي السكر والرز اعتباراً من 1/2/2006 وبشكل مفصّل بهدف منع أي حالة احتكار لمادتي الرز والسكر. حالياً تشهد الأسواق اضطراباً بأسعار تلك المادتين إضافة للزيوت.. فيباع الرز المصري بدمشق وبقية المحافظات ما بين 25 ـ 30 ل.س للكغ الواحد محققاً بذلك زيادة 10 ل.س للكغ عما قبل. ويباع الكغ من الرز الإيطالي مابين 40 ـ 45 ل.س، وتأتي دمشق بالمرتبة الأولى بارتفاع أسعاره..!! محققاً بذلك قرابة 20 ل.س زيادة عما كان..!! ويباع كغ السكر بـ30 ـ 35 ل.س، وتقاربت أسعار مبيعه بين كل المحافظات مسجلاً ارتفاعاً بـ15 ل.س عما كان من قبل..!! أما الزيوت والسمون فزادت أسعارها، فيباع الليتر الواحد من الزيت النباتي المستورد مابين 80 ـ 85 ل.س والليتر من الزيت النباتي المحلي بـ60 ـ 65 ل.س. ويباع السمن الحيواني المستورد سعة 2كغ مابين 540 ـ 545 ل.س والسمن الحيواني المحلي سعة 2كغ بـ480 ـ 490 ل.س. فيما يباع السمن النباتي المستورد 2كغ بـ250 ل.س. وسعر كغ من زيت الزيتون مابين 230 ـ 280 ل.س، وازدادت أسعار الحمص الحب والشاي والعدس، ناهيك عن أسعار اللحمة والخضر والفواكه..! وزادت أسعار السمك لازدياد الطلب على هذه المادة..! ماذا عملت الاقتصاد..؟ كثيرة هي الإجراءات المسطرة لكن لم تأتِ بفائدة وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بعض الخطوات حيث طرحت كمية 35 ألف طن من مادة السكر في منافذ الاستهلاكية لتغطية القسيمة التموينية عن الربع الأول 2006 بشكل كامل وترافق ذلك بزيادة عرض المادة كتدخل إيجابي للحد من الارتفاع التصاعدي لسعر المادة في السوق، وحول مادة الرز تمت تغطية أغلب احتياج القسيمة المخصصة للربع الأول وتم تمديدها لغاية شهر نيسان 2006 مع العلم ان الكمية المتوفرة في الاحتياطي التجاري مع الكمية الموجودة في الميناء تغطي احتياجات هذه القسيمة كاملة..! ووجهت الاقتصاد دوريات لتكشف على مستودعات القطاع الخاص لضبط كميات الرز والسكر المخزنة لديهم.. وأصدرت الوزارة قراراً بتاريخ 19/3/2006 يتضمن استمرار العمل بوقف تصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي وذلك حتى إشعار آخر. كما وجهت الوزارة للسادة المحافظين بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية بمعالجة أوضاع السوق وتأمين المواد والسلع والخدمات بالأسعار والمواصفات المطلوبة وإحكام الرقابة على المخالفين، وذلك من حيث ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتموين والتسعير وقمع الغش وتعديلاتهما وتشديد الرقابة على الأسواق وإعادة النظر بالجداول السعرية الصادرة عنهم لتكون واقعية وفعلية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين..!! من جهتها نظمت مديرية التجارة الداخلية بدمشق أكثر من 30 ضبطاً للتلاعب بالسكر خلال شهر واحد فقط.. أمر يبيّن ضخامة التلاعب والتفنن بالاحتكار لاستغلال حاجة المستهلكين..! مواد لا يمكن الاستغناء عنها في البيوت ـ وهي من أكثر المواد ـ التي يجب ألا يتم اللعب بها لاحتياجات الناس المستمرة لها..! والكل عاجز تماماً عن ضبط الإيقاع للأسعار ـ بوقت لا نشهد أي دور لأي من الجمعيات ونقصد جمعية حماية المستهلك (التي لم تلد بعد) لمواجهة هذا الاخطبوط الممثل في زيادة الأسعار لمختلف المواد الغذائية والاستهلاكية.. وبقي المستهلك لقمة سائغة للتجار وأصحاب النفوس الجشعة..!! فالمعادلة تمضي حسب مزاج ومصالح فئات محدودة تسعى إلى الربح السريع دون رادع أخلاقي أو قانوني..!!
01-06-2011, 03:50 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
الجزائريون يستقبلون 2011 بارتفاع جنوني في أسعار الزيت والسُكر
ف بعيط صوت الأحرار : 01 - 01 - 2011 استقبل الجزائريون السنة الجديدة 2011 بارتفاع جنوني في أسعار السكر والزيت وذلك زيادة على الارتفاع الذي شهدته هاتين المادتين طيلة 2010، في هذا السياق، بلغ أمس سعر الكيلوغرام الواحد من السكر في سوق الجملة 120 دج بينما بلغ سعر قارورة 5 لترات من الزيت 700 دج، وتأتي هذه الأسعار في ظل انتظار تجسيد وعد الحكومة المتضمن تسقيف أسعار »سلة« من المواد الغذائية حفاظا على القدرة الشرائية. لم يستيقظ المواطنون من الزيادات في الأسعار التي شهدتها سنة 2010 والتي مست على عدة مراحل مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية ليُفاجئوا من جديد بزيادات أخرى في أول يوم من السنة الجديدة، وقد مست هذه الزيادات مادتين استهلاكيتين ضرورتين تمثلتا في الزيت والسُكر، بحيث بلغ أمس سعر الكيلوغرام الواحد من السُكر 120 دج، ما يعني أنه سيبلغ في سوق التجزئة 130 دج بعدما كان 105 دج خلال الشهر الأخير من سنة 2010، كما بلغ سعر زيت قارورة 5 لترات من الزيت 700 دج وهو ما سيدفعها إلى ما بين 730 و750 دج في سوق التجزئة، علما أنها بلغت 670 دج في سوق التجزئة مع نهاية السنة الماضية و630 دج في سوق الجُملة. وإذا كان ارتفاع سعر السُكر جاء نتيجة حتمية لارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية بسبب المشاكل الجوية في البلدان المنتجة كالبرازيل التي تعاني من موجة جفاف حادة ناهيك عن ازدياد الطلب عالميا موازاة مع تراجع الإنتاج بنسبة 30 بالمئة سنة 2010 في البرازيل، فإن الارتفاع الجنوني الذي شهدته مادة الزيت لا مُبرر له باعتبار أن أسعارها بقيت مستقرة خلال النصف الثاني من السنة الماضية. وتأتي هذه الزيادات في أسعار الزيت والسُكر بعد الالتهاب الذي كانت شهدته عبر عدة مراحل طيلة سنة 2010، فقارورة 5 لترات من الزيت كانت لا تتجاوز 580 دج مع بداية السنة الماضية في سوق التجزئة لتنتقل إلى 630 دج ثم إلى 650 دج ثم إلى 670 دج، وها هي اليوم 700 دج في سوق الجملة، وهو نفس الشيء تقريبا بالنسبة لمادة السُكر التي كانت لا تتجاوز 85 دج للكيوغرام الواحد لتنتقل بدورها إلى 95 دج ثم إلى 105 دج مع نهاية السنة المُنقضية. تجدر الإشارة أن سنة 2010 شهدت ارتفاع متواصل في أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية مست كل من بودرة الحليب، السميد، الزيت، السُكر، العدس، اللوبيا، الأرز، الحمص، البيض وكذا مختلف أنواع العجائن ومختلف أنواع المشروبات... ولا يُستبعد في هذا السياق، أن تلجأ مؤسسات صناعة المشروبات بمختلف أنواعها وكذا تجار الحلويات وغيرها إلى رفع الأسعار باعتبار أن مادة السُكر من بين المواد الأساسية في إنتاجها. وتأتي هذه الزيادات في وقت لا يزال فيه المواطنين ينتظرون من الحكومة تجسيد وعدها المتضمن تسقيف أسعار »سلة« من المواد الاستهلاكية الضرورية بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية ومنه الإبقاء ولو على جزء بسيط من أثر الزيادات في الأجور التي استفاد منها العمال خلال السنة الماضية.
01-06-2011, 05:07 PM
علاء الدين يوسف علي محمد علاء الدين يوسف علي محمد
تاريخ التسجيل: 06-28-2007
مجموع المشاركات: 19580
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Frankly
علاء الدين يوسف علي محمد
jini
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست