|
|
|
 Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
الجهات التي شاركت في لقاءالقوى الحديثة أمس الثلاثاء 4 يناير بدار المؤتمر السوداني:
1- حزب المؤتمر السوداني.
2- حزب التضامن السوداني الديمقراطي.
3- الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي.
4- الحزب الديمقراطي الليبرالي.
5- حزب التحالف الوطني السوداني.
6- حزب الهيئة العامة الإتحادي.
7- الجبهة القومية السودانية.
8- الجبهة الديمقراطية المتحدة القومية.
9- حزب الحقيقة الفدرالي.
10- اللجنة التنفيذية للمفصولين سياسياً.
11- الدكتور / عبد الرحيم بلال - الناشط والباحث في مجال منظمات المجتمع المدني.
12- الأستاذ / عمر المحامي - متخصص في القانون الدستوري والجنائي.
* تجدر الإشارة إلى أن هنالك مشاركين جاءوا خصيصاً من مختلف أقاليم السودان ممثلين للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للمشارة في نداء القوى الحديثة.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
في محور السلام الإجتماعي والتعايش السلمي؛
إننا في القوى الوطنية الحديثة ننظر إلى مفهوم السلام الإجتماعي والتعايش السلمي من منظور شامل، مرتبط في الأساس بالعلاقات الإنسانية والوجدانية والواقع الإقتصادي أكثر من إرتباطه بالشئون السياسية المتقلبة، لذلك فإننا نعول كثيراً في المقام الأول على الروابط الوجدانية والإنسانية بين شعوب السودان المختلفة والتي امتدت لميئات السنين ونعتقد جازمين بأن التقلبات السياسية مهما كانت صادمة فلن تؤثر على العلاقات الإنسانية بين الشعوب، ولكن فإن أكثر ما قد يؤثر على عملية السلام الإجتماعي ومن ثم التعايش السلمي هو إستخدام السياسيين وأهل الحكم للجانب الإقتصادي والأمور الحياتية للمواطنين لتمرير أجنداتهم الخاصة والضغط على الجانب الآخر في الصراع برهن الشعوب بين صراعاتهم. من هذا المنطلق فإننا كقوى حديثة نؤكد على أن عمليتي السلام الإجتماعي والتعايش السلمي هما نتاج وجداني وإجتماعي وإقتصادي قبل أن يكونا نتاج سياسي، وبذلك فإننا نصل إلى أنه في حالة جنوب السودان مثلاً وما إذا كانت نتيحة الإستفتاء قررت الإنفصال، فإنه سوف يكون إنفصالاً سياسياً ولن يكون أبداً إنفصالاً وجدانياً أو شعبياً، وسنعمل ما في وسعنا على المساهمة في توفير الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية المناسبة لإعادة توحيد الوطن بطريقة طوعية وعلى أسس جديدة ترضي طموحات شعب السودان جنوبه وشماله. وفي حال إستدام الإنفصال فلن نألو جهداً في جعل مناطق وشعوب التماس بين الشمال والجنوب آمنة مطمئنة ونبذل كل ما لدينا لتنمية عملية التعاون والتكامل بينهما، حتى يأمن المواطن في تلك المناطق على نفسه وأسرته وماله وأرضه وحيواناته وكل سبل عيشه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: شكر وعرفان
إن تجمع القوى الوطنية الحديثة يود أن يؤكد حفظ الحق الأدبي والفكري لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي ساهمت معنا خلال الفترة من أغسطس وحتى ديسمبر 2010م في صياغة الأوراق الأربعة الأساسية التي كانت أساس البحث والدراسة لورشتنا الفكرية هذه، وذلك خلال التحضير لمؤتمر السودان الشامل الذي ساهمت فيه معظم أحزاب وتنظيمات التجمع في لجنته التحضيرية، وقد يجد القارئ الكريم بعض التعديلات هنا وهناك وهي خاصة بتجمع القوى الوطنية الحديثة وليست بالضرورة تعبر عن المواقف النهائية لكل الجهات التي نود تقديم الشكر والتقدير والعرفان وحفظ حقها الأدبي في هذا التمهيد الضروري والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني هي:
1- حزب الأمة القومي.
2- حزب الأمة الإصلاح والتجديد.
3- الحزب الإتحادي الأصل.
4- الحزب الإتحادي الديمقراطي الموحد
5- الحزب الوطني الإتحادي.
6- الحزب الإتحادي- الهيئة العامة.
7- الحزب الشيوعي السوداني.
8- حزب المؤتمر الشعبي.
9- حزب البعث السوداني.
10- حزب البعث العربي الإشتراكي الأصل.
11- حزب البعث القومي.
12- حزب البعث العربي الإشتراكي (قطرية السودان).
13- حزب التحالف الوطني السوداني.
14- حزب المؤتمر السوداني.
15- حزب التضامن السوداني الديمقراطي.
16- الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي).
17- الحزب الديمقراطي الوحدوي الناصري.
18- الحزب القومي السوداني.
19- الحزب القومي السوداني الموحد
20- الجبهة الديمقراطية المتحدة القومية.
21- حزب تحالف الجنوب الديمقراطي.
22- حزب الجبهة الديمقراطية المتحدة القومية.
23- حزب إتحاد عام جنوب وشمال الفونج.
24- الحركة الشعبية لتحرير السودان.
25- حركة تحرير السودان.
26- الحركة الجديدة الديمقراطية (حق)
27- حركة تغيير السودان (حتى).
28- حزب المؤتمر السوداني.
29- حزب الحقيقة الفدرالي.
30- حزب اللواء الأبيض.
31- الإتحاد الإشتراكي السوداني الديمقراطي.
32- تحالف أبناء الجزيرة والمناقل.
33- تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل.
34- اللجنة التنفيذية للمفصولين.
35- اللجنة القومية للمفصولين.
36- إتحاد العمال الشرعي.
37- تحالف النساء السياسيات.
38- التضامن النقابي.
39- تجمع السلاطين.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
أولاً: في قضايا التحول الديمقراطي ومسألة الحريات العامة:
1- المساواة أمام القانون وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ، والتأكيد على أن المواطنة أساس الحقوق والواجبات.
2- الـتأكيد على إستحقاق كافة الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية الواردة بوثيقة الحقوق بالدستور الانتقالي لعام 2005 م ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها الحق في التعليم المجاني والصحة، والمساواة في فرص العمل .
3- إجبار النظام على الإعتذار عن كل الجرائم التي إرتكبها طوال العقدين الماضيين في كافة أقاليم السودان والإعلان عن أماكن المقابر التي إحتضنت جثامين و رفاة الشهداء ومحاسبة كافة الذين أجرموا في حق الشعب السوداني سواء بالتعذيب أوالإهانة أوالإعتقال غير المشروع، بإعتبار أن العدالة والسلام وجهين لعملة واحدة فلا سلام بلا عدالة.
4- إستقلال القضاء وحمايته من تغول السلطة التنفيذية وحماية القضاة من العزل وإنتخاب رئيس القضاء، وإلغاء النيابات المتخصصة ( الخاصة) وتصويب ولاية القضاء في قضايا بعينها على أن يترك الإختصاص للنصوص الإجراءية التي تنظم وتحدد الإختصاص.
5- إصلاح كافة الأجهزة العدلية،وحفظ حرية مهنة المحاماة بإعتبارها حامية للحقوق والحريات ومدافعة عنها وعن الضعفاء المنتهكة حقوقهم والإتيان بقانون ديمقراطي يحمي هذه المهن ويوفر لهما البيئة المناسبة للقيام برسالتها.
6- إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وتعديل القوانين والنصوص المتعارضة مع الدستور والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
7- التأكيد على قيام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) لتقوم بدورها في مراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة بوثيقة الحقوق وتلقي الشكاوى حول الإنتهاكات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
ثانياً: في الإستفتاء وتقرير مصير جنوب السودان:
(أ) أكدت كل قوى المعارضة ونحن في القوى الحديثة معها، أننا نقف خلف خيار الوحدة الطوعية بين الجنوب والشمال مع التأكيد على تمسكنا بما جاء في اتفاقية السلام الشامل الموقعة في 9/1/2005م والدستور القومي الانتقالي 2005م الذي ينص في الفقرة (222) على الأتي:-
"يجرى قبل ستة شهور من نهاية الفترة الانتقالية استفتاء بإشراف دولي لمواطني جنوب السودان تنظمه مفوضية إستفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان"
*يصوت مواطنو جنوب السودان إما:
1. لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرستة إتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور.
2. إختيار الإنفصال.
(ب) شروط قيام إستفتاء يتميز بحرية ونزاهة وشفافية
1. توفر البيئة والظروف الأمنية الملائمة من أجل إعداد وتنظيم الممارسة الحرة لحق تقرير المصير في جنوب السودان.
2. حرية التعبير لجميع أفراد الشعب السوداني عامة وجنوب السودان خاصة.
3. حرية التجمع والتنقل لكافة أفراد الشعب السوداني في جنوب السودان وشماله.
4. التأكد من وجود المراقبين الدوليين والإقليميين والمحليين خاصة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية ليكونوا مراقبين للإستفتاء.
5. قيام حملة توعوية شاملة لشعب جنوب السودان تشارك فيها منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية والأحزاب السياسية .
6. الضغط على مفوضية الاستفتاء للتأكد من حياديتها ونزاهتها بعيداً عن تأثير شريكي الحكم حتى نضمن إستفتاءاً سلساً يجنب البلاد أي اضطرابات نتيجة لأي سلوك يشكك في نزاهة عملية الإقتراع في الجنوب أو الشمال، والعمل على معالجة أي معوقات تعترض عملية الاستفتاء.
7. إن حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان هو حق إنساني ودستوري لا يجب العبث به ، وإن كل القوى السياسية تحترم تعهداتها تجاه إستحقاقات إتفاقية السلام الشامل (CPA) وأن تاريخ التاسع من يناير 2011م يجب أن يحترم ما لم يتفق طرفا الإتفاقية على تعديله إن كان ذلك يصب في إتجاه المصلحة الوطنية العليا أو في مصلحة الأمن والسلام المحليين والإقليميين،وإن أمر تعديل أو تأجيل تاريخ الإستفتاء هو حق مكفول لشريكي الإتفاقية يصار إليه بالتراضي بينهما.
(ج) القضايا العالقة
جملة من القضايا وثيقة الصلة بعملية الاستفتاء كان ينبغي دراستها وصدور قرارات بشأنها خلال الفترة الانتقالية حتى لا تصبح عثرات أو بؤر للتوتر والصراع أمام مسيرة الاستفتاء من أجل تقرير المصير وأمام السلام إذا انتهى الأمر إلى استقلال الجنوب، نحو:-
1. الاتفاق على آلية سداد الديون البالغ قدرها 35 مليار دولار.
2. الفراغ من ترسيم الحدود.
3. التوافق على مسائل العملة والخدمة العامة والوحدات المشتركة المدمجة والأمن الوطني والمخابرات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمياه والملكية.
4. الإلتزام التام ببروتوكول أبيي وقرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي حول المنطقة و الإتفاق على التسوية السياسية وكيفية إجراء الإستفتاء فمن المقرر أن يجرى إستفتاء جنوب السودان في نفس الوقت الذي يجري فيه إستفتاء منطقة أبيى لذلك يجب الإسراع بإنجاز كل متطلباته.
5. الاتفاق على مشروعية الجنسية وجواز سريانها مزدوجة في حالة الإنفصال وضمان مبدأ الحريات الأربعة.
6. الإتفاق على الملف الاقتصادي خاصة موارد النفط في المناطق المجاورة وإدارة الأعمال والمشروعات المشتركة.
7. من أهم إستحقاقات اتفاقية السلام الشامل ما يعرف بالمشورة الشعبية خاصة في منطقتي النيل الأزرق و جنوب كردفان فيجب أن يوضح موضوع المشورة الشعبية لان البعض يفهمه انه مرادف لحق تقرير المصير، لذلك فان إجراءات المشورة الشعبية يجب أن تقوم حسب برتوكولي جنوب كردفان و النيل الأزرق وفق المواعيد المحددة حتى لا تعقد قضية الاستفتاء أو الأوضاع ما بعد الاستفتاء إذا تأخرت، كما يجب إزالة الإحتقان القائم خاصة في منطقة جبال النوبة بسبب أن مواطني المنطقة يعتقدون أن قانون المشورة الشعبية لم يلبي طموحاتهم، بالإضافة لتأخير الإجراءات المصاحبة وعدم قيام الإنتخابات في جنوب كردفان حتى الآن والتي ستأتي بممثلي المنطقة الذين سيمارسون حق المشورة الشعبية حسب الإتفاق.
(د) مميزات الوحدة الطوعية
1. رغم الانفصال الذي حدث في عدد من الدول مثل أرتريا وتيمور الشرقية إلا أن الغالب هو إتجاه العالم نحو الكيانات الكبيرة التي تعمل على الاستفادة القصوى من مواردها كما حدث في الاتحاد الأوربي، والسودان كدولة كبيرة المساحة متعددة ومتنوعة الموارد البشرية والطبيعية فان قوتها ستكون في وحدتها كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن التنوع والتعدد الكبيرين الذين يمثلهما السودان شماله وجنوبه يعتبران عوامل إيجابية لبناء وطن موحد به كل صفات الدولة المتقدمة إن أحسنت إدارته.
2. الحركة الشعبية الفصيل السياسي الرئيسي والحاكم و أحزاب جنوبية فاعلة تمثل تحالفاً مع القوى السياسية في شمال الوطن مما يؤدى إلى مزيد من التطور في إتجاه السلام العادل والشامل، والتحول الديمقراطي الحقيقي.
3. هنالك روابط شمالية جنوبية أحدثت تمازج أسرى وقبلي في ظل وحدة السودان وخاصة مناطق التمازج الذي تجسده القبائل الرعوية في الشمال والنيلية في الجنوب.
4. الشمال بوابة للسودان نحو العالم العربي و الإسلامي و الجنوب بوابة للسودان نحو إفريقيا وهما دوران مفيدان للسودان إقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وإن للسودان الموحد دورا تاريخيا هاما في إفريقيا لأنه حينها كان دائماً يمثل إفريقيا المصغرة، ويمكن أن يقوم بدور مفصلي في وحدة القارة جنوب وشمال الصحراء، وفي التنسيق بين دول حوض النيل وفي العلاقات العربية الافريقية.
(هـ) إستحقاقات خيار الوحدة الطوعية
أننا في القوى الحديثة ومعنا كافة قوى المعارضة التي حاورناها فلقد إتفقنا على أنه من أجل الوصول إلى وحدة وطنية طوعية، يجب أن تكون هذه الوحدة على أسس جديدة ومتفق عليها ، وأن هذه الأسس الجديدة هي في نهاية الأمر تحديات تواجه الجميع حكومة ومعارضة و إستحقاقات يجب توفرها ومحفزات يجب تقديمها للناخب المستفتى حتى يميل إلى خيار الوحدة الوطنية الطوعية، وتتلخص هذه الإستحقاقات والمحفزات في الآتي:-
1. يجب أن يكون الإعتراف بالحقوق السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية لشعب جنوب السودان التي أكتسبت بواسطة إتفاقية السلام الشامل أمر مبدئي وصادق ومخلص وليس مناورة سياسية مؤقتة ليتجاوز بها آلية الإستفتاء ثم ينكص عنه فيما بعد، ويجب أن تكون هنالك آلية دستورية لتثبيت ذلك وحمايته.
2. يجب الإستفادة من التجربة الإنسانية الممتدة في مجال الحقيقة والمصارحة والمصالحة حتى تستطيع شعوب السودان من المضي قدماً في عملية الغفران المتبادل وتجاوز مرارات الماضي وفتح صفحة جديدة بيضاء للتعايش والقبول بالآخر والإحترام المتبادل للتنوع والكرامة والحقوق والواجبات.
3. إطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيدة لها وأن تكون المواطنة هي أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين والعدالة في تولي الوظيفة العامة ورد المظالم وإنفاذ العدالة على كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين.
4. تطوير نظام الحكم المتحقق في الجنوب بموجب اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005م ودراسة التجربة وتقييمها ومعالجة سلبياتها وتعزيز ما فيها من إيجابيات، وتوسيع صلاحيات وتفويض حكومة الجنوب وفق ما يقتضي الحال والنظر في إمكانية الإتفاق على بناء نظاماً للحكم يمكن الأقاليم من إدارة شئونها و تطويرها بعيدا عن هيمنة المركز على إن يتم الاتفاق على عدد وحدود هذه الأقاليم، مع التأكيد على مزيد من المكاسب لشعب جنوب السودان وخاصة في مجال البترول والثروات الطبيعية.
5. تعزيز وتطوير وترقية مشاركة الجنوبيين وإسهامهم الفاعل على مستوى المركز تشريعياً وتنفيذياً مع الأخذ في الإعتبار تعزيز الديمقراطية لتأكيد وتوسيع المشاركة في الحكم والتساوي في الحقوق والواجبات دون تمييز لتمكين الجنوبيين من شغل مختلف الوظائف العامة في كل مستويات الدولة وفق الأهلية والكفاءة.
6. تعزيز التضامن بين القوى السياسية في الشمال والجنوب من اجل العمل الفعلي لترقية الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين في الوطن كافةً وخاصةً في الجنوب.
(و) إننا ملتزمون بإحترام خيار شعب جنوب السودان إن هو اختار الإنفصال وتأسيس دولته الجديدة، ولكن علينا الحذر من السلبيات الآتية التي يتوقعها المراقبون:-
1. أن الجنوب سيواجه صراعات و مواجهات (جنوبية- جنوبية ) دامية بين مكونات الجنوب القبلية و السياسية المتناحرة.
2. أن تندلع صراعات بين قبائل مناطق التماس خاصة إذا لم تحل مشكلة آبيي و مشكلة المراعي، وسيكون الإضطراب وعدم الإستقرار هو طابع العلاقات بين الشمال و الجنوب وقد تنشب حرب شاملة بين الطرفين كما حدث بين إثيوبيا و أريتريا عام1998.
3. أن يسود الحكم الشمولي في الشمال و الجنوب إذا لم تعمل القوى السياسية في الجانبين على فرض دولة التعددية الحزبية و القانون والمواطنة من خلال دستورين جديدين لشمال السودان و جنوب السودان .
4. إن انفصال الإقليم الجنوبي قد يشجع مناطق أخرى في السودان على المطالبة بحق تقرير المصير خاصة دارفور و مناطق المشورة الشعبية في جنوب كردفان و النيل الأزرق ومنطقة جبال النوبة.
5. سيكون للإنفصال تداعيات ليس على السودان فحسب و إنما على مناطق واسعة من أفريقا و دول الجوار السوداني وخاصة دول حوض النيل.
6. سيكون للإنفصال آثار وتداعيات إقتصادية سالبة ومعيقة للتنمية والتقدم على كل من طرفي الوطن في الجنوب وفي الشمال.
(ح) أما إذا حدث الإنفصال وصار حقيقة، وقامت دولة جديدة في جنوب السودان فإننا نعلن الآتي:
1. يلتزم جميع المشاركين على تعزيز فرص العودة للوحدة من جديد و السعي لجعل المناطق الحدودية مناطق تكامل و اندماج وتبادل للمنافع وأن يجتهد الطرفان لإستعادة وحدة الوطن بمعادلات سوية و مرضية .
2. يجب العمل بعد الإنفصال على حل أي قضايا عالقة لم تنجز، مثل (ترتيبات ما قبل و بعد الاستفتاء)، حتى لا تندلع أي نزاعات بين الطرفين و تحقيق السلام المستدام بين الدولتين الجديدتين .
(ل) بعد إجراء الاستفتاء في 9/1/2011م، وإذا اختار شعب جنوب السودان الإنفصال فسينشأ عن ذلك وضع قانوني و دستوري جديد في دولة شمال السودان، فالواجب على القوى السياسية السودانية مناقشة الوضع و الاتفاق على ترتيبات يحتمها الواقع الجديد حتى لا يرتد الوضع إلى شمولية قابضة من حزب المؤتمر الوطني الذي كان وجود الجنوب في الدولة السودانية خاصة بعد اتفاقية السلام الشامل في 2005م ودخول الحركة الشعبية كشريك في الحكم، كابحاً له وضاغطاً لإتاحة هامشاً من الحرية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
ثالثاً: في محور الحل العادل لقضية دارفور؛
إننا في تجمع القوى الوطنية الحديثة ما زلنا نتبنى ما جاء في الرؤية التضامنية الشاملة في هذا الصدد، و التي ساهمت فيها وأقرتها معظم الأحزاب المكونة الآن للتجمع وكان ذلك في 13 أكتوبر 2008م، والتي تتلخص في الآتي:
- التوصل لإتفاق سياسي شامل بين الحكومة ، وحركات دارفور المسلحة الموقعة وغير الموقعة على إتفاق أبوجا ، يستجيب للمطالب العادلة والواقعية لأهل دارفور وأهمها:
أ- الإقليم الواحد لدارفور بسلطات تنسيقية ريثما يتم الإستفتاء على الوضع النهائي.
ب- التعويضات المجزية والعادلة عن الأنفس والممتلكات والأضرار ( الفردية والجماعية).
ج- تحديد نصيب الإقليم حسب ثقله السكاني في الثروة القومية والسلطة والخدمة العامة.
د- إزالة أي أمر واقع غير مرضِ لأهل الإقليم ، وأي آثار سلبية نتجت عن سنوات الحرب وخاصة مسألة الإستيلاء على حواكير الغير بطرق غير مشروعة.
هـ- ترتيبات أمنية فعالة يتم تنفيذها بدقة وجدول زمني محدد، وفي مقدمتها نزع سلاح المليشيات خارج إطار القوات المسلحة السودانية أو القوات الموقعة على الإتفاق.
و- وضع برامج عاجلة وجاذبة لعودة النازحين واللاجئين إلى مواقع سكنهم الأصلية ، بعد تهيئة المناخ لذلك ، مع مراعاة الوضع الإنساني في المعسكرات الحالية.
ز- إلزام الحكومة الحالية والحركات المسلحة بالعمل على بسط الأمن والتقيد التام بوقف إطلاق النار ، وذلك يتأتى بتوحيد مركز القرار لدى الحركات الدارفورية ، فضلاً عن حسم الحكومة لتفلت المليشيات المنسوبة إليها.
2- الإتفاق على التدابير القانونية السليمة التي تضمن محاكمات عادلة لكل المتورطين في جرائم دارفور ، دون حصانة لأحد وبغض النظر عن منصبه.
3- أطراف الحوار الذي يفضي للإتفاق السياسي الشامل هي:
- الحكومة بكل مكوناتها.
- حركات دارفور المسلحة ، الموقعة وغير الموقعة على إتفاق أبوجا.
4- يجب على القوى السياسية المعارضة أن تقوم بدور فعال في مفاوضات دارفور ، ويتمثل ذلك في بناء الثقة بين طرفي المفاوضات والإسهام بالرأي لتجاوز نقاط الخلاف بينهما.
5- يخضع الإتفاق الذي يتم التوصل إليه لحوار قومي شامل يستصحب كل القوى السياسية وبالأخص شرائح دارفور السياسية غير المضمنة في إتفاق أبوجا.
6- الإعتراف بأهمية الضمانات الدولية المقنعة لإنفاذ ما يتم الإتفاق عليه.
7- وضع وإنفاذ برنامج قومي شامل للوئام الإجتماعي واحتواء آثار الحرب ، تشارك فيه أطراف النزاع والقوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، والعمل على رتق النسيج الإجتماعي وإعادة دور الإدارة الأهلية ، مع مراعاة الأعراف والتقاليد المتبعة تاريخياً لإختيار القيادات الأهلية القادرة على حل المشاكل والنزاعات القبلية بإقليم دارفور.
8- تحرك قومي لإستقطاب الدعم من المانحين ، لإعادة التعمير دعماً للسلام والإستقرار.
9- إتخاذ مؤسسة الرئاسة الحالية قراراً سياسياً بالعفو عن المحكومين بالإعدام من منتسبي حركة العدل والمساواة والعفو عن وإطلاق سراح جميع المعتقلين الدارفوريين قبل وبعد العاشر من مايو 2008م لإبداء حسن النية ، ومن ثم العمل على ضم حركة العدل والمساواة لطاولة الحوار السلمي، ويتبع ذلك إلتزام الحركات المسلحة بإطلاق سراح كل معتقل لديها من القوات المسلحة أو المواطنين المدنيين تبادلاً لحسن النوايا.
10- على الحكومة التركيز الجاد في عملية التنمية وتوفير الخدمات الأساسية لمناطق دارفور عامة وتخصيص خدمات عاجلة وإسعافية للمناطق التي تأثرت بالحرب.
11- المساهمة الفاعلة من جميع الجهات وخاصة منظمات المجتمع المدني مع الحكومة والحركات ومواطني الإقليم على إنجاز عملية التصالح القبلي.
12- الجدية في تهيئة الساحة لعقد مؤتمر قومي خاص بأزمة دارفور والمضي فيه قدماً حتى وإن لم تكن الحكومة و أحزابها جادة في انعقاده ، واعتماد قراراته ملزمة للجميع والتأسيس عليها في بلورة الحل الشامل.
13- التوصل لصيغة تعديل في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لعام 2005م لحين إنجاز الدستور الدائم، تكفل حقوق كافة الأقاليم في السلطة والثروة وتضمن تمثيلها في مؤسسة الرئاسة مع التأكيد على إدراج أي إتفاق سياسي شامل يتم التوصل إليه كمادة أو بند أساسي في الدستور نفسه على نسق إتفاقية نيفاشا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
رابعاً: في محور الأزمة الإقتصادية والضائقة المعيشية؛
إن أحزاب وتنظيمات القوى الوطنية الحديثة ترى الآتي في الشأن الإقتصادي والضائقة المعيشية:
• لمحاربة الغلاء ، والتخفيف من وطأة الضائقة المعيشية والخروج بالإقتصاد الوطنى من دائرة الأزمة الهيكلية التى وقع فيها بفعلا سياسات المظام الحاكم لابد من هزمة من الأجراءات تخاطب الأبعاد الحقيقية للأزمة ونقتلع مسبباتها على نحو متسق ومتكامل مع عملية التحول الديمقراطى والإصلاح السياسى، والإجراءات المقترحة تشمل :
1. خفض الإنفاق الحكومى الجارى على أجهزة الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادى والأجهزة الإدارية المتضخمة فى كافة مستويات الحكم وهذا بدوره يقتضى إعادة هيكلة الموازنة وترتيب اسبقياتها بتقديم الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم والقطاعات الإنتاجية والخدمية مثل توفير مياه الشرب للإنسان والحيوان.
2. إيقاف تمويل الخزينة العامة للأجهزة والمنظمات التابعة للحزب الحاكم ويشمل ذلك وقف الإعفاءات الجمركية ، والضريبية ، والتسهيلات الأخرى الممنوحة لتلك الأجهزة والمنظمات .
3. تصفية الشركات التابعة للأجهزة الأمنية والجيش والشرطة وحصر أصولها وأرصدتها وتحويل ملكيتها لوزارة المالية .
4. إخضاع الشركات التابعة للوزارات وحكومات الولايات للمراجعة الدقيقة وما يتأكد جدواها إقتصادياُ يتم تنظيم وإدارة نشاطها وفقاُ للقوانين والضوابط التى تحكم عمل المؤسسات والوحدات المملوكة لقطاع الدولة بعد إخضاع تلك القوانين والضوابط لعملية الإصلاح التشريعى والقانوني و الذى يتسق مع الدستور الإنتقالى لعام 2005م وتصفية الشركات التى يثبت عدم جدواها إقتصادياً .
5. إيقاف إستغلال كبار الرسميين لنفودهم ، ووقف إنغماسهم فى النشاط الإقتصادى المباشر وغير المباشر ، بغرض تحقيق مصالح شخصية، والشفافية الكاملة حول مصادر أموالهم وممتلكاتهم .
6. مكافحة الفساد بسن التشريعات والقوانين الرادعة وتقوية اجهزة المراجعة والرقابة والمواصفات وضبط الجدوة ودعمها بالكوادر المؤهلة النزيهة، و إسترداد الأموال المنهوبة من جهاز الدولة والمؤسسات المملوكة له فى المركز والولايات والأموال المنهوبة من خلال الفساد الذى شاب عمليات الخصخصة المشبوهة للمؤسسات والشركات المساهمة والوحدات التابعة لقطاع الدولة.
7. الوضوح الكامل حول عائدات الفط ونصيب الحكومة من هذه العائدات وإدخال كل نصيبها بما في ذلك إحتياطي تركيز عائدات النفط ضمن إيرادات الميزانية، و هذا يستدعي الكشف عن الاتفاقيات و العقود الموقعة مع الشركات الأجنبية . وأن يخصص جانباً من عائدات النفط للتنمية التي لا يتجاوز نصيبها من الانفاق العام 5,5% وأن يكون من الأهداف الاستراتيجية لاستغلال عائدات إحنياطي النفط تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بما في ذلك دعم السلع والخدمات الأساسية وإلزام الشركات العاملة في قطاع البترول بالحفاظ على البيئة وتنمية المناطق المتضررة من آثارها السالبة .
8. مراجعة السياسات المصرفية وإصلاحها وتيسير شروط التمويل الصغير والأصغر دعماً للشرائح الفقيرة.
9. زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة وكفالة العلاج المجاني في المستشفيات والمراكز الصحية و الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها وتوفير كافة شروط الارتقاء برعاية الأمومة والطفولة مع التأكيد على ضرورة توزيع الخدمات الصحية والطبية توزيعاً عادلاً بين أقاليم البلاد حضرها وريفها.
10. زيادة الانفاق على التعليم وكفالة مجانيته في جميع مراحله وربطه بمتطلبات سوق العمل والحد من التعليم الخاص من أجل الربح ، والاهتمام بالتعليم التقني والفني وتوسيع قاعدته.
11. إلغاء احتكار الحزب الحاكم و منسوبيه لفرص الاستخدام في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وجهاز الدولة وفتحها أمام كل طالب للعمل على أساس الكفاءة و متطلبات الوظيفة، و الاهتمام بتنمية الموارد البشرية و تدريبها، والحد من تدفق العمالة الأجمبية التي تشكل بديلاً للعمالة الوطنية .
12. تعديل الهيكل الراتبي بما يتوافق مع الارتفاع الطبيعي في تكاليف المعيشة، وإلزام الدولة بتوفير كل مستلزمات الحياة الحرة الكريمة لكافة أبناء الوطن دون تمييز.
13. دفع استحقاقات المعاشيين وتحسين المعاشات بما يتسق مع المتغيرات والمستجدات في الأجور وتكاليف المعيشة .
14. مراجعة السياسات الضريبية والمصرفية لمصلحة الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود .
15. إصدار قرار سياسي لمعالجة حالات المفصولين من الخدمة و رد إعتبارهم وتعويضهم تعويضاً مجزياً وجبر الأضرار التي لحقت بهم، وذلك يتطلب إعادة المفصولين عن تعسفياً من المدنيين والعسكريين القادرين على العطاء، والذين تم فصلهم تحت دعاوى الصالح العام أو إلغاء الوظيفة ، ذلك أو إنصافهم وإنصاف أسرهم وتسوية حقوقهم المالية.
16. إعادة هيكلة وبناء اجهزة الخدمة العامة على أسس قومية ومحايدة تتركز على التأهيل و الكفاءة.
• لمحاصرة تدهور الاقتصاد الوطني و انتشاله من الأزمات التي أنهكته ولانهاء الضائقة المعيشية التي ينوء تحت ثقلها المواطن السوداني يجب إعادة النظر في سياسات التحرير الاقتصادي بما في ذلك سياسة الخصخصة، وانتهاج سياسة اقتصادية تعمل على :
1. دعم القطاعين الزراعي والصناعي من خلال خط الضرائب و الجبايات في كافة مستويات الحكم وتقديم التسهيلات لتشجيع المنتجين والغاء كافة أنواع الرسوم والجبايات التي تفرضها حكومات الولايات والتي تعوق حرية إنسياب السلع داخل الدولة.
2. إعادة الاعتبار للقطاع العام وتوسعه في القطاعات الانتاجية دون أن يتعارض ذلك مع دور القطاع الخاص على أن تعمل المؤسسات والوحدات التابعة لهذا القطاع وفقاّ لمعايير الكفاءة والشفافية وفي هذا الصدد نؤكد على أهمية بقاء مشروع الجزيرة ، سكة حديد السودان ، الهيئة العامة للكهرباء وهيئة المياه والامدادات الطبية ضمن ملكية الدولة و إلفاء قرارات خصخصتها، وإيقاف بيع ما تبقى من مؤسسات القطاع العام والعمل على إستعادة أموال الدولة المنهوبة تحت شعار الخصخصة.
3. تشجيع القطاع الخاص المنتج للزراعة والصناعة وتوفير كافة الشروط التي تزيد من قدرته التنافسية وعلى نحو خاص في انتاج السلع التي تلبي احتياجات المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الغذاء وتمكينه من انتاج هذه السلع بتكلفة أقل ،بما في ذلك خفض تكلفة المواد البترولية والكهرباء وتكلفة التمويل والضرائب كما هو مشار سابقاً . وتقييد استيراد السلع المماثلة والبديلة، وإعادة النظر في كل الاتفاقيات التي تلحق الضرر بالمنتجين المحليين.
4. إعادة تفعيل القطاع التعاوني بشقيه الإنتاجي والاستهلاكي على أسس ديمقراطية في المدن والقرى ومواقع السكن والعمل .
5. انحياز السياسات المالية والنقدية للقطاعات الإنتاجية والمنتجين وتوجيهها لمحاربة الانشطة الطفيلية بفرض فئات ضريبية عالية عليها وحرمانها من التمويل المصرفي واخضاع هذه السياسات (المالية والنقدية) والعلاقات الاقتصادية الخارجية لمصلحة عملية التنمية المستدامة ذات المحتوى الديمقراطي المعتمدة على الذات والمتوازنة والتي تميز مناطق السودان الأقل نمواً تمييزاً إيجابياً ووضع سياسات انتقائية للاستثمار الأجنبي بحيث يتم التركيز على القطاعات التي تطورالتكنولوجيا وتزيد من الصادرات و تهدف إلى إعادة استثمار جزء من الأرباح في التنمية الاجتماعية . ووضع الضوابط والشروط والموجهات لهذا النوع من الاستثمار بحيث لا يستولي راس المال الأجنبي أياً كان مصدره وجنسيته على موارد البلاد وثرواتها.
6. إخراج الاقتصاد الوطني من أزمته المستحكمة وانهاء الضائقة المعيشية يستدعي العمل على غرس ثقافة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والكامنة و الحفاظ على البيئة واستدامتها والعمل الدؤوب والمثابرة لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل القومي واقتسام الثروة في ظل حكم راشد يحتكم إلى الديمقراطية وحكم القانون و الشفافية و المساءلة و المحاسبة.
7. تحويل هذه الاجراءات وغيرها إلى واقع ملموس يتطلب في المقام الأول حشد طاقات الجماهير وتنظيمها وإخراجها من حالة الاحباط والمقاومة السلبية والانتقال بها إلى مقاومة جسورة وفاعلة ضد زيادة الأسعار والخصخصة و الفساد وجشع الطفيلية الحاكمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
خامساًً: في محور السلام الإجتماعي والتعايش السلمي؛
إننا في القوى الوطنية الحديثة ننظر إلى مفهوم السلام الإجتماعي والتعايش السلمي من منظور شامل، مرتبط في الأساس بالعلاقات الإنسانية والوجدانية والواقع الإقتصادي أكثر من إرتباطه بالشئون السياسية المتقلبة، لذلك فإننا نعول كثيراً في المقام الأول على الروابط الوجدانية والإنسانية بين شعوب السودان المختلفة والتي امتدت لميئات السنين ونعتقد جازمين بأن التقلبات السياسية مهما كانت صادمة فلن تؤثر على العلاقات الإنسانية بين الشعوب، ولكن فإن أكثر ما قد يؤثر على عملية السلام الإجتماعي ومن ثم التعايش السلمي هو إستخدام السياسيين وأهل الحكم للجانب الإقتصادي والأمور الحياتية للمواطنين لتمرير أجنداتهم الخاصة والضغط على الجانب الآخر في الصراع برهن الشعوب بين صراعاتهم.
من هذا المنطلق فإننا كقوى حديثة نؤكد على أن عمليتي السلام الإجتماعي والتعايش السلمي هما نتاج وجداني وإجتماعي وإقتصادي قبل أن يكونا نتاج سياسي، وبذلك فإننا نصل إلى أنه في حالة جنوب السودان مثلاً وما إذا كانت نتيحة الإستفتاء قررت الإنفصال، فإنه سوف يكون إنفصالاً سياسياً ولن يكون أبداً إنفصالاً وجدانياً أو شعبياً، وسنعمل ما في وسعنا على المساهمة في توفير الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية المناسبة لإعادة توحيد الوطن بطريقة طوعية وعلى أسس جديدة ترضي طموحات شعب السودان جنوبه وشماله.
وفي حال إستدام الإنفصال فلن نألو جهداً في جعل مناطق وشعوب التماس بين الشمال والجنوب آمنة مطمئنة ونبذل كل ما لدينا لتنمية عملية التعاون والتكامل بينهما، حتى يأمن المواطن في تلك المناطق على نفسه وأسرته وماله وأرضه وحيواناته وكل سبل عيشه.
خاتمة
في الختام فإننا إذ نؤكد على مقررات هذه الورشة وهذا النداء، والذي نأمل أن يكون بداية حقيقية وجادة لإصطفاف حقيقي للقوى الوطنية الحديثة والحركة الوطنية السودانية، نؤكد عزمنا على الإلتزام الأصيل بكل ما تواثقنا عليه، حتى يكون مدخلاً جيداً لإنهاء سنوات الحرب وعدم الإستقرار والصراعات التي لا طائل لها في ربوع السودان ومن ثم إحلال وإستدامة السلام فيه بما يزيل الغبن بين أبنائه ويؤسس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة وموحدة، تنتهي فيها سنوات الإستئثار بالثروة والإستعلاء بالسلطة، وتزال فيها النزعات الشمولية والإقصائية، وبالتالي ينعم فيها مواطينوها الكرام بثرواتها الوفيرة وتسود بينهم قيم الإنسانية والمحبة والحرية والعدالة الإجتماعية والمساواة، وتنبذ فيها العنصرية البغيضة وتسود ثقافة إحترام التنوع في الثقافات والأديان والملل والجهات.
تجمع القوى الوطنية الحديثة
4 يناير2011م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
تصريح صحفي من تجمع القوى الوطنية الحديثة (تـوحُـد)
عقد تجمع القوى الوطنية الحديثة مساء أمس الثلاثاء 4 يناير 2011م بدار حزب المؤتمر السوداني بأمدرمان ورشة العمل المعلن عنها والتي كانت بعنوان (نداء القوى الوطنية الحديثة) ولقد كانت تحت شعار : "من أجل تأسيس الدولة السودانية الحديثة على أسس جديدة" ولقد أمتدت الورشة من الساعة الخامسة مساءاً حتى السادسة والنصف كجلسة أولى ثم تواصلت من الساعة السابعة والنصف حتى التاسعة مساءاً.
تم في الورشة مناقشة الوثيقة الرئبسية والتي كانت بعنوان : "وثيقة نداء القوى الوطنية الحديثة" والتي تم تمليكها للحضور ولقد كانت تحوي رؤية القوى الحديثة فيما يختص بمحاور؛ التحول الديمقراطي والحريات ، ومسألة الإستفتاء وتقرير مصير الجنوب، وأزمة دارفور، والوضع الإقتصادي والضائقة المعيشية ، ثم أخيراً مسألة السلام الإجتماعي والتعايش السلمي.
تمت مناقشة كل هذه المحاور بشكل مسفيض وقامت اللجنة المنظمة بتوثيق كل آراء ومقترحات المشاركين وستعكف على إخراج نداء القوى الوطنية الحديثة في شكله النهائي وطباعته ثم تمليكه للرأي العام وأجهزة الإعلام والصحافة،
ومن المتوقع أن يحتوي على رؤية نهائية وإعلان وتوصيات القوى الحديثة النهائية فيما يختص بمستقبل السودان.
كان الحضور جيداً من أحزاب وتنظيمات القوى الحديثة وبعض الضيوف ، ولقد كانت الإستجابة كبيرة من معظم أقاليم السودان بالإضافة لعاصمة البلاد.
مع تحيات؛
إعلام تجمع القوى الوطنية الحديثة
5 يناير 2011م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: Abdel Aati)
|
Quote: هذا جهد كبير جدا وخطوة في الطريق الصحيح لتأخذ القوى الحديثة والديمقراطية زمان المبادرة وتتقدم الصفوف للقيادة .
فلتصبح هذه الوثيقة منهاجنا وليتواصل العمل الحازم من القوى الحديثة تجاه التغيير |
تحياتي أستاذ عادل ، وأنت زول بيت ولا أريد أن أشكرك على دخول دارك ...
ما تفضلت به سيكون هو خطة القوى الحديثة للأيام القادمة بإذن الله ...
كل الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
الأستاذ الباشمهندس / محمد أمين أبوجديري- عضو المكتب السياسي لحزب التضامن السوداني الديمقراطي ورئيس الهيئة التأسيسية للتجمع يلقي كلمة التجمع
إلى يساره الأستاذ/ محجوب المبشر - أمين عام الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي) وسكرتير الهيئة التأسيسية للتجمع
إلى اليمين : الأستاذ عبد العزيز كمبالي سكرتير المكتب الإعلامي والناطق الرسمي للحزب الديمقراطي الليبرالي وعضو الهيئة التأسيسية للتجمع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
| Quote: في الختام فإننا إذ نؤكد على مقررات هذه الورشة وهذا النداء، والذي نأمل أن يكون بداية حقيقية وجادة لإصطفاف حقيقي للقوى الوطنية الحديثة والحركة الوطنية السودانية، نؤكد عزمنا على الإلتزام الأصيل بكل ما تواثقنا عليه، حتى يكون مدخلاً جيداً لإنهاء سنوات الحرب وعدم الإستقرار والصراعات التي لا طائل لها في ربوع السودان ومن ثم إحلال وإستدامة السلام فيه بما يزيل الغبن بين أبنائه ويؤسس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة وموحدة، تنتهي فيها سنوات الإستئثار بالثروة والإستعلاء بالسلطة، وتزال فيها النزعات الشمولية والإقصائية، وبالتالي ينعم فيها مواطينوها الكرام بثرواتها الوفيرة وتسود بينهم قيم الإنسانية والمحبة والحرية والعدالة الإجتماعية والمساواة، وتنبذ فيها العنصرية البغيضة وتسود ثقافة إحترام التنوع في الثقافات والأديان والملل والجهات. |
الاخ صديق عبد الجبار لك التحايا وكل عام وانتم بخير نُثمن مابذل من جهد لاعداد هذه الورشة ومافيها من رؤى تهدف لاخراج الوطن الغالى من مما فيه وتعيده الى مكانته ونتمنى أن تتحول هذه المقررات الى واقع معاش ودوما الى الامام .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: قوى سياسية تدعو لخلق كتلة وطنية حديثة
امدرمان: الأخبار
دعت مجموعة من الأحزاب السياسية (توحد)، أمس لتكوين كتلة وطنية من القوى السياسية الحديثة جاء ذلك أمس بورشة عمل القوى السياسية الوطنية الحديثة بدار المؤتمر السوداني التي ضمت أكثر من عشرة أحزاب سياسية وشخصيات وطنية حتى تخرج بحزب سياسي واحد يعبر عنها.
قاطعت بعض القوى السياسية الحديثة المؤتمر السوداني الشامل الذي يزعم قيامه اليوم، وقال رئيس المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد) صديق عبد الجبار القوى الحديثة كفرت بأداء بعض القوى السياسية في قوى الإجماع الوطني وعدم جديتها في إيصال المشاريع المشتركة ، ودعاً صديق قوى المعارضة الحديثة للعمل على أسس جديدة تقود إلى تكوين حزب سياسي واحد ووجه نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني الفاتح عمر السيد عبر(الأخبار) رسالة للقوى الحديثة بأن تأخذ قدرها بيدها وتعمل على بناء الدولة السودانية الحديثة حتى تخلص الشعب السوداني من المرض والجوع والظلم الذي لحق به من قبل الأنظمة الشمولية والطائفية ودعا الشعب السوداني ، وكل الوطنين للالتفاف حول قوى السودان الحديثة وقالت دكتورة ميادة سوار الدهب نائب رئيس الحزب الليبرالي بأن القوى السياسية القديمة استنفذت فرصها في التغيير في السودان وفقدت مصداقيتها ، مشيرةً إلى أن القوى القديمة كانت تستفيد من آليات وكوادر القوى السياسية الحديثة وأثبتت عدم جديتها في حل قضايا السودان المصيرية ودعت قوى الهامش والمجتمع المدني للانضمام لقوى (توحُد) التي تعمل من أجل بناء سودان الحرية والمساواة وتنمية المجتمع وللارتقاء بالعمل السياسي بالبلاد.
|
صحيفة الأخبار العدد رقم 771 بتاريخ الخميس 6 يناير 2011م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: تجمع القوى الوطنية الحديثة (توحد)
ورشة نداء القوى الوطنية الحديثة
الثلاثاء 4 يناير 2011م
دار المؤتمر السوداني
بدأت الورشة بالمقدمة الافتتاحية عند الساعة (5:14 pm) ، بدأ الحديث الأستاذ كمبالي من الحزب الليبرالي معتذراً عن التأخير وسرد مقدمة عن بدايات تكوين تجمع القوى الوطنية الحديثة السنة الماضية. وأضاف : الورشة تحرص حسب شعارها للخروج بوضع أسس لدولة جديدة. وقال أيضاً:
• الفعالية تنقسم لأربعة فقرات ، وستناقش 4 قضايا رئيسية. ربما يسال سائل لماذا تكوين هذا التجمع في هذا الوقت بالذات ؟؟ .. إن بعض القنوات تتحدث عن أن دستورنا يحوي مواد ديمقراطية، ولكن غير مطبقة ، بهذا المعنى فهنالك حق ديمقراطي لأي قوى سياسية بتكوين هذا التجمع . ولكن هنالك متطلبات ضرورية في هذا الوقت دعت لتكوين هذا التجمع، وخصوصاً مسألة "رد الحقوق" والمظالم التي إقترفها النظام خلال ال22 سنة الماضية. ونحاول بتكوين هذا التجمع الخروج من دائرة المعارضة الخجولة، والدخول في مربع تحمل المسؤولية.
• التجمع لا زال مفتوحاً للدخول في عضويته، وهنالك تجربة لنشاط التجمع السياسي في المشاركة في التحضير لمؤتمر السودان الشامل بالتعاون مع قوى الإجماع الوطني، وتم الخروج منه لأسباب ربما سيتم توضيحها لاحقاً.
الأستاذ محمد أمين أبو جديري:
• بدأ حديثه بتقدير رؤساء وكوادرالأحزاب والتنظيمات المنضوية تحت عضوية التجمع والضيوف لحضورهم، مواصلاً: ربما كانت هذه الفعالية متأخرة نسبياً،، أود إلقاء بعض الضوء على عضوية هذا التجمع.. هي قوى حديثة ، بعيدة عن العصبية القبلية والطائفية و الجهوية والدينية و العرقية وغيرها... حالة السودان حالياً هي حالة مأزومة من عدم وجود للحريات وظلم وغيرها.. ولن يتحقق الحل إلا عبر قوى حديثة بهذا المفهوم، و بالإجتهاد في تحقيق ذلك.
• المعارضة الحالية هي معارضة قصيرة القامة ، بطرحها، بفكرها أو بأدواتها .. يتطلب منا هذا الأمر وقفة، وتكثيفاً لجهودنا داخل العاصمة وخارجها وفي دول المهجر.
• أي عضو في هذا التجمع من أحزاب أو تنظيمات هو عضو أصيل في التجمع له كل الحقوق وعليه جميع الواجبات.
• المسودة التي ستناقش اليوم هي نتاج لجهد كثير من القوى القوى السياسية، بكل فخر أقدم لكم الأستاذ عبد الرحيم عبد الله ليدير الجلسة الأولى.
الجلسة الأولى/ ويرأسها السيد عبد الرحيم عبد الله
كابتن صديق: يقدم الورقة الأولى:
• هذه المسودة هي تلخيص للأوراق الأربعة المهمة : التحول الديمقراطي – الاستفتاء وتقرير المصير والوحدة على أسس جديدة – الحل العادل لقضية دارفور – الضائقة المعيشية وغلاء الأسعار – و التعايش السلمي كورقة خامسة تم إضافتها مؤخراً.
قرأ كابتن صديق المقدمة ، ثم الورقة الأولى (التحول الديمقراطي و مسألة الحريات العامة) ، ثم فتح الأستاذ عبد الرحيم عبد الله باب النقاش، وعلق هو أولاً على الورقة: مشيراً إلى عدم وجود تاريخ في الورقة لمؤتمر جوبا وهو عام 47م راجياً إضافته، وأيضاً ثورة رجب.
أول فرصة : أ. الزين حامد
• أولاً لماذا لم تصلنا الأجندة قبل قيام الورشة علي الأقل بيومين ؟
• لم تحتوي الورقة علي تحليل أسباب ، وكان مجرد سرد لتاريخ ؛ وجود البشير 22 عاماً ؟ كيفية تحقيق الثورة ونحن لانستطيع الإلتقاء حتى .. الطلاب كانو الشرارة وتلتقطها النقابات ويسندها الجيش .. واليوم النظام إشتري كل هذه المؤسسات والزعامات ورؤساء الطوائف .
أمين ميسرة "التحالف":
• قضاية التحول الدمقراطي معروفة فلما كتبناها هل سنقدمها للنظام لتحقيقها وإن كنا سنحققها فكيف ذلك ؟
• كلمة إعتذار هي أقل مما قد حصل فعلاً هم يستحقون المحاكمة وليس أن يعتذروا
أحمد عبد الله إدريس / مؤتمر الطلاب المستقلين وطالب بجامعة الزعيم الأزهري :
• بالنسبة للتحول الديمقراطي سعينا كقوي حديثة لتحقيقه لايتأتى بوجود حزب المؤتمر الوطني وخصوصاً في وجود نقاش عن إنفصال دارفور في الجامعات ووسط الطلاب .
أحمد محمد علي / المفصولين :
• قضية المفصولين يجب أن تكون في أول القائمة وليس في آخرها فهي قضية مستمرة منذ 21 عاماً .
د/ ميادة سوار الدهب "الليبرالي" :
• في مسألة الدستور الدائم ، أعتقد أنه من الضروري حسم موضوع الدين والدولة والحريات .
صديق هجانة / المفصولين :
• الإنقاذ جاء عن طريق مشروع الشريعة الإسلامية وقدم لها الشهداء كما يقول ثم هاهو الآن يجعلها نقطة للمساومة
• بالنسبة للإقتصاد الآن يحتكره أسر في حكومة الإنقاذ . وأصبحة النقابات لاتأتي إلابمايخدم المؤتمر الوطني .
د/ شداد :
• أود إعلامكم بتأجيل مؤتمر قوي الإجماع الذي يفترض قيامه غداً .
• يجب أن ينحصر النقاش في كيفية إسقاط حكومة الإنقاذ .. ولابد لذلك من وجود معارضة فعالة بدايةً من حزبنا ، والأمة ، والحركة الشعبية .
آدم عبد النبي / التضامن :
• درس المؤتمر الوطني عقلية هذا الشعب الذي كان شعباً ثائراً ، فأفرغوا جيوبهم من حق المواصلات والرغيف والعلاج .
• الشعب السوداني الآن لاجئون داخل وطنهم
• البنود المشار إليها إنتهت مدتها بيوم 18/1 2011م نحن محتاجون لتحويل كل محور من هذه المحاور الأربعة إلي ورشة .
• أخيراً .. مادمنا ندير النقاشات في داخل الصوالين فلن نحرك شعرةً في الشعب السوداني
علق كابتن/ صديق عبد الجبار :
• الأحزاب التي مثلت القوي الحديثه لم تصل لنهائيات التحضير في هذه الأوراق ووضحنا للقوي الأخري المشاركة في مؤتمر السودان الشامل أننا لن نوقع مالم تشتمل الورقة علي إنتزاع النظام
فضل الله رحمة / الجبهة القومية :
• أري أن هذه الورقة والنقاط منظمة جيداً لكن لايمكن الوصول إليها بوجود هذا النظام فيجب البدء بالمعارضة الفعالة وتصعيدها .
عمر كسمبر/ المؤتمر السوداني :
• إذا كان التعامل مع مشكلة دارفور بنفس طريقة التعامل مع مشكلة الجنوب فسندخل في نفس التشرذم .
فضل السيد/ حزب الحقيقية:
• الخلاصة هي أن تبدأ في التعبئة لكيفية الانتفاضة.
• ويجب دعم القوى الحديثة ومنظمات المجتمع لامدني الأخرى الجادة.
• الفساد المتراكم، الظلم المتراكم، تردي الصحة والتعليم، حرية الانسان، فصل الجنوب.. ماذا سنفعل كمعارضة ؟
• يدعو المؤتمر الوطني إلى حكومة عريضة، فإذا كان جاداً فإننا نوصي بالدعوة للآتي:
إعتراف ضمني بفشلهم
الدعوة لمؤتمر شامل أو جامع لكل الأحزاب السياسية (المسجلة).
يوكل للحكومة القومية حل مشاكل السودان دون تدخل المؤتمر الوطني.
أن تكون الحكومة انتقالية تقوم الانتخابات تحت إدارتها.
د/ الفاتح – المؤتمر السوداني :
• يجب أن نخلق كتلة تاريخية علي عاتقها أن تهزم هذه الأنظمة
• أقترح تغيير إسم (تجمع) إلي (تضامن)
الأستاذ / أبوجديري من المنصة إقترح : مناقشة الاوراق دون قراءتها كاملة للمحافظة علي الزمن.
عند الساعة 7:30 pm توقف النقاش للمرورعلي معرض اللجنة التنفيذية للمفصولين.
_____________________________
أ. أبو جديري: " الساعة 7:45 pm"
• الآن أعطي الفرصة للأستاذ صديق يعطينا تلخيص عن ورقة الاستفتاء وتقرير المصير.
تحدث الكابتن صديق ملخصاً الورقة: وفيها إشتراطات قيام استفتاء نزيه ،وهي تلخيص لما ورد في قانون الاستفتاء – المادة (68)، مبيناً أن آخر استحقاقات نيفاشا هو الاستفتاء والذي سيكون في 9 يناير لذلك فمن مهامنا كقوى حديثة وضع الأسس لكيفية حكم البلد بعد الإستفتاء إذا كانت النتيجة وحدة أو إنفصالاً .
أ/ الزين حامد :
• كيف يتم إتفاق بين الإنقاذ والحركة ؟ وهما لايمثلان الجنوب ولا الشمال؟
• أكاد أجزم أن 98% من اهل الجنوب ليس لديه تعليم كافي ليفرق بين وحدة وإنفصال لذلك فألأمر في يد الحركة الشعبية .
• المطلوب برلمان حقيقي صحيح معافي يمثل كل الشعب ليعالج مشكلة الإنفصال بعد وقوعها
أ/ مرغني الخضر – السكرتير العام لجبهة الشرق سابقاً وعضو لجنة المفصولين :
• بالرغم من أن الإنفصال ربما يكون واقعاً أعتقد أن الوحدة الحقيقية ستتم قريباً جداً جداً .
• لكن المؤسف أن الحركات المسلحة في دارفور لديها إجتماع هذه الأيام في يوغندا..
أ/ عبد الوهاب خوجلي :
• كما قال د/ الفاتح ( سمعنا كثيراً وكتبنا كثيراً) إن لم يكن عملنا مدروس – برنامج تعبئة مثلاً ، وعمل جاد لإسقاط هذا النظام لأن الحكومة سترفض كلما كتبتموه .
أ/ أحمد محمد علي – المفصولين :
• لقد قدمنا خمسة مسيرات ومذكرات أعتقلنا أثناءها وضربنا وعذبنا .. وأنا من هذا المنبر أعلن أنه لاحل إلا الخروج إلي الشارع .. و الأفضل أن يكون الخروج قبل يوم 9يناير.
أ/ الريح الشاذلي :
• هنالك ألغام ستكون موجودة بعد الإستفتاء وأهمها أبيي ، والمشورة الشعبية للنيل الأزرق وجنوب كردفان التي لم تنتخب حتي الآن مجلسها البرلماني .
د/ ميادة سوار الدهب :
• أقترح وضع توصية لإنشاء علاقة كونفدرالية بين البلدين بماأن الإنفصال أصبح واقع .
كابتن / صديق يلخص الثلاثة محاور المتبقية :
• ورقة دارفور أغلبها مأخوذة من الرؤية التضامنية الشاملة والتي صاغتها أغلب أو كل القوي التي كونت هذا التجمع .
• الضائقة المعيشية ايضاً سببها النظام والمنتسبين له .. وهاتين النقطتين ملخصهما إسقاط هذا النظام .
• الورقة الأخيرة السلام الإجتماعي والتعايش السلمي .
• نتعهد بتضمين كل ما اتفقنا عليه في هذه الورشة في أي ميثاق قادم بإسم القوى الحديثة .
أ/ فضل الله – الجبة الديموقراطية :
• هذه المناطق الثلاثة المذكورة هي مناطق تماس ، ومنطقتي( جبال النوبة والنيل الأزرق ) تحمل نفس قضايا الجنوب .
• والمشورة الشعبية ليس لها أي مكاسب لهذه المناطق .
• نحتاج لبرنامج ثابت ومحدد عن كيفية إدارة المناطق الثلاثة (ذات الخصوصية ) بعد الإستفتاء بتصّور واضح.
• بالنسبة للتعايش السلمي ، لم نشهد وأنا لم أشهد في عمري تعارك بين إثنين لإختلافهم عرقياً .
أ/ أبوجديري :
• بالنسبة للمناطق الثلاثة ، بدأنا مع( أ/ أحمد نتيفة ) حوار فيما يخص هذا المحور .
• لتلخيص النقاط: هناك تركيز بوضع برنامج واضح لإدارة البلد والمناطق ذات الخصوصية .
• أيضا تم التركيز علي ذوي الحقوق والمظالم سيتم صياغة هذا الملخص
• سوف يكون هنالك مؤتمر صحفي وسيتم دعوة زعماء أحزاب ومنظمات التجمع.
د/ الفاتح :
• أقترح تأجيل المؤتمر الصحفي وعمل مؤتمر ضخم في العاصمة والولايات في نفس الوقت .
إختتم أ/ أدم عبد النبي بأبيات شعرية .
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
الاستاذ ابو فواز
تحياتي
شكرا جزيلا علي هذا الجهد الكبير في اقامة الورشة و صياغة المقرارات بهذه الروعة المتناهية، نتمني تنزيل هذه المقرارات علي ارض الواقع و ايجاد اجماع لها من كل الوان الطيف السياسي السوداني و وسط منظمات المجتمع المدني و قطاعات المراة و الشباب. و ان تطبع في نسختها الاخيرة في شكل كتيبات صغيرة توزع بين طلاب الجامعات و المدارس الثانوية و وسط الناشطين في كل مدن السودان و ريفه.
تقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: سعد مدني)
|
Quote: شكرا جزيلا علي هذا الجهد الكبير في اقامة الورشة و صياغة المقرارات بهذه الروعة المتناهية، نتمني تنزيل هذه المقرارات علي ارض الواقع و ايجاد اجماع لها من كل الوان الطيف السياسي السوداني و وسط منظمات المجتمع المدني و قطاعات المراة و الشباب. و ان تطبع في نسختها الاخيرة في شكل كتيبات صغيرة توزع بين طلاب الجامعات و المدارس الثانوية و وسط الناشطين في كل مدن السودان و ريفه.
|
شكراً عزيزي سعد مدني على مداخلتك الرائعة ..
وإننا إنشاء الله عاكفون على هذا تماماً كما تفضلت ...
تحياتي وتقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
باسم الله نبدأ
تجمع القوى الوطنية الحديثة (تـوحُّـد)
بيان هام إلى :
جماهير الشعب السوداني الأبي.
وإلى: الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي.
"إننا نبرأ من تمزيق وحدة السودان"
لقد ظللنا في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة المكونة للقوى الوطنية الحديثة نبذل جهدنا وإمكاناتنا الفكرية والسياسية والمادية والبشرية منذ توقيع إتفاقية نيفاشا في 2005 وحتى اليوم من أجل التوصل إلى تفاهمات وطنية شاملة مع كل من المؤتمر الوطني الحاكم مركزياً والحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوب السودان والمشاركة في حكم المركز بثلث المسئولية، بالإضافة إلى قوى المعارضة التقليدية التي أخذت حصتها من الحكم والتمثيل البرلماني في الحكومة الإنتقالية التي سبقت الإنتخابات المزورة في أبريل 2010.
وكنا قد قبلنا بتسوية نيفاشا المعيبة وحق تقرير المصير وبدستور 2005 الإنتقالي على مضض، ومن ثم قررنا الإنخراط في العملية السياسية والإنخراط في العمل المعارض السلمي وذلك بعد أن أخذنا التعهدات والتطمينات المعلنة من شريكي الحكم والمضمنة في نصوص الإتفاقية والدستور الإنتقالي على أنه سيكون هنالك تحول ديمقراطي حقيقي وسيعمل الجميع على أن تكون الوحدة الوطنية الطوعية خيار جاذب، وأن موارد البلاد الإقتصادية وفي مقدمتها مورد البترول ستستخدم لتعزيز هذا الخيار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين بدلاً عن إستخدامها في تعزيز الحكم والقبضة الأمنية لشريكي الحكم في المركز وفي جنوب البلاد.
إن ما حدث خلال الست سنوات الماضية من شريكي الحكم، وما هو متوقع أن يحدث خلال الأيام القادمة؛ لهو جريمة بكل المقاييس في حق الوطن وفي حق شعب السودان، وإننا في تجمع القوى الوطنية الحديثة وعشية الإستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان قد رصدنا الآتي:
أولاً: إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في المركز قد فشل قانونياً وأخلاقياً وسياسياً في الفرصة التي أتيحت له لتعزيز السلام الإجتماعي والتعايش وذلك للأسباب الآتية:
(أ) الفشل وعدم الجدية في جعل الوحدة الوطنية خياراً جاذباً لأهل الجنوب خاصة وأهل الهامش عامة.
(ب) الإصرار على حكم البلاد بقانون القوة والإستعلاء والإقصاء بدلاً عن قوة القانون والتواضع والمشاركة.
(ج) الإصرار على إستخدام الحلول الأمنية والعسكرية في مسألة إقليم دارفور ومواصلته في إرتكاب التجاوزات في حق شعوب الإقليم.
(د) تجاهل حل قضايا المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية لأسباب سياسية، وارتكاب المظالم في حق المتأثرين بالسدود والمشاريع القومية وعدم تعويضهم التعويض العادل.
(هـ) إطلاق سلطات منتسبيه وأياديهم وعلى أعلى المستويات للتصرف في المال العام ومؤسسات الدولة الإقتصادية كما يشاؤون، مما ساهم في تفشي داء المحسوبية والفساد الحكومي والخاص والذي أدى بدوره إلى إنهيار إقتصادي تام مع زيادة نسبة الفقر والعوز والبطالة بين الشباب، وتردي مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتفشي الأمراض الوبائية والخطيرة بسبب تلوث البيئة ومياه الشرب، وقلة فرص المواطنين على تلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة مع تدهور فظيع في البنى التحتية وفي مستوى حياة المواطنين بسبب غلاء الأسعار والضائقة المعيشية.
ثانياً: إن الحركة الشعبية لتحرير السودان وبعد أن وقعت مع المعارضة في التجمع الوطني الديمقراطي على ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية في 1995، ذهبت وجلست منفردة مع المؤتمر الوطني لتوقع على تسوية نيفاشا، ثم جاءت إلى المركز في 2005 كشريك في الحكم وحاكماً مطلقاً على الجنوب وفي محفظتها نصف بترول الجنوب وهي تحمل مشروع السودان الجديد الذي رحبت به كل قوى المعارضة، ولكنها خلال الفترة الإنتقالية التي تشارف نهايتها قد تنكرت لمشروعها المتقدم هذا، ورضيت بالسلطة والثروة ، ونسيت وعد التحول الديمقراطي والوحدة الطوعية على أسس جديدة وأصبح مشروعها الأساسي هو الإستفتاء وانفصال جنوب السودان والذي صارت تطلق عليه إستقلال الجنوب.
على الرغم من أننا كقوى ديمقراطية حديثة لا ننكر حق شعب الجنوب الدستوري والإنساني في تقرير مصيره، إلا أننا نعتقد بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان ترتكب خطأً جسيماً بتسويقها خيار الإنفصال لمواطني جنوب السودان، وليس لها من المبررات الأخلاقية التي تجعلها تفعل ذلك، فهي قد حصلت على نصيب شعب الجنوب الكامل من السلطة المركزية والإقليمية، كما أنها قد حصلت على نصف عائدات الثروة البترولية المنتجة في الجنوب بالإضافة لبعض الدعم المركزي، لذلك فإن مسألتي التهميش الإقتصادي والسياسي لم تعد ذريعة تقود إلى الإنفصال، وما تبقى من مظاهر للتهميش الإجتماعي فهي واقعة على كل أهل السودان وفي جميع أقاليمه، وما يدور في دارفور والشرق والشمالية والجزيرة وأطراف العاصمة القومية، لهو أكبر دليل على ذلك.
لكل ما تقدم فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان تتحمل مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم المسئولية التاريخية لإنفصال الجنوب إذا حدث، لأنها تتحمل معه بالضرورة مسئولية فشل الفترة الإنتقالية في جعل الوحدة خياراً جاذباً، كما تتحمل معه أيضاً فشل عملية التحول الديمقراطي في الشمال وفي الجنوب لأنها وبكل وضوح قد قايضت هذا الأمر بتمرير قانوني إستفتاء جنوب السودان والأمن الوطني.
ثالثاً: إننا في تجمع القوى الوطنية الحديثة نؤكد على إحترامنا لكل قوى المعارضة الأخرى، ودعونا وما زلنا ندعو إلى وحدة قوى المعارضة من أجل هدف آني واحد وضد عدو واحد ألا وهو حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
إن تأسيس هذا التجمع جاء كضرورة أملتها ظروف موضوعية وفكرية لا يمكن تخطيها نسبة للفروقات الإستراتيجية التي يجب أن تحكم سياسة التحالفات بين مختلف أحزاب المعارضة. ولأن سقف تحالفاتنا في القوى الحديثة أعلى بكثير من السقف الذي تتبناه بعض القوى السياسية الأخرى.
عليه فإننا في تجمع القوى الوطنية الحديثة نعلن بكل وضوح أننا مع أي دعوة للإطاحة بالنظام الحالي، ونؤكد على ضرورة تكوين حكومة قومية إنتقالية تكون مهامها الإشراف على عقد مؤتمر دستوري وإجازته بواسطة إستفتاء شعبي، ثم بعد ذلك الإشراف على إنتخابات عامة، وإننا لا نربط ذلك فقط بإحتمال حدوث إنفصال الجنوب، وإنما ذلك مطلوب في كل الأحوال، بل أنه سيكون أكثر أهمية إذا فاز خيار الوحدة، أو حتى إذا لم يقم الإستفتاء على الإطلاق.
أخيراً: فإن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة المؤسسة لتجمع القوى الوطنية الحديثة، وعلى الرغم من أنها تعترف بقصورها الذاتي ومساهمتها غير المباشرة في تأزم الأوضاع بسبب السلبية التي لازمتها طوال العقدين الماضيين، فإنها تعلن بكل وضوح براءتها للشعب السوداني من أي إستهداف لوحدة السودان الوطنية وأي محاولات لتمزيق الوطن تحت دعاوى التهميش أو أي مشاريع دينية أو عنصرية تدعي النقاء العربي أو الإفريقي. كما وإننا نعلن في الوقت نفسه جاهزيتنا للتصدي بكل السبل لأي محاولات من هذا القبيل، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنعمل بكل جد وإخلاص على المساهمة الفاعلة لهزيمة من يقودون هذه المشاريع المدمرة، وسنعمل منذ اللحظة على هزيمة الشمولية والإقصاء والإستئثار كخطوة هامة في الطريق إلى تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
عاش نضال الشعب السوداني الأبي
عاشت وحدة قوى المعارضة
وعاش السودان وطناً شامخاً حراً وقوياً موحداً
تجمع القوى الوطنية الحديثة
السبت 8 يناير 2011م
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: تجمع القوى الوطنية الحديثة (توحد)
National Modern Forces Alliance (NMFA)
مسودة ميثاق تجمع القوى الوطنية الحديثة
(يونيو 2010م)
ديباجة:
نحن الموقعون على هذا الميثاق الملحق أدناه من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية والشخصيات الوطنية المستقلة، إيماناً منا بأهمية توحيد جهود القوى السياسية الحديثة من أجل الوصول ببلادنا إلى بر الأمان، وحرصاً منا على المساهمة الجادة في قيادة المجتمع السوداني سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً بطريقة مثلى ومخلصة وخالية من الأغراض الشخصية أو الجهوية أو الحزبية الضيقة، ونكراناً لذواتنا،ورغبة منا في العمل مجتمعين على قلب إنسان واحد لتحقيق السلام والتمية والديمقراطية وترسيخ مبادئ الرقي والحضارة والرفاه الإجتماعي للمواطنين والمواطنات السودانيين والسودانيات ، وقناعة منا بأن كل ذلك لن يتأتى إلا بوحدة إرادتنا السياسية ، فلقد تواثقنا وتعاهدنا على الإلتزام التام ببنود هذا الميثاق وجميع قواعده المبينة أدناه ، ومن يحيد منا عن هذا ، يكون عرضة للمسائلة الأخلاقية والإجرائية التي سوف نتفق عليها دستورياً ولائحياً.
ميثاق تـوحُــد
المادة (1) : يتكون التجمع من مجموعة من الأحزاب السياسية الحديثة ومنظمات المجتمع المدني المختلفة ومنظمات قوى الهامش والشخصيات الوطنية المستقلة، وتمثل كل هذه الجهات في هيئة رئاسية ومجلس مركزي وسكرتارية عامة بحسب ما يُنص عليه في الدستور واللوائح.
المادة (2) : التجمع هو وعاء جبهوي سياسي جامع عني له أن يضم كل الأحزاب والكيانات والشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات الرؤى الواضحة والمتجددة والمواكبة للحراك السياسي لجماهير الشعب السودانية وأشواقها، والتي لها أهداف متشابهة وواضحة وثابتة وصريحة في ما يتعلق بمسألة الوحدة الوطنية السودانية ومستحقات الحفاظ عليها من عدالة إجتماعية ومساواة وحرية وديمقراطية وتوزيع عادل لثروات البلاد وسلطاتها وتنمية متوازنة تعطى الأولوية فيها لمناطق الهامش وتحجيم لسلطات المركز وتوزيعها على الأقاليم ونظام سياسي ديمقراطي مدني لا ينطلق من منطلقات دينية أو عنصرية أو قبلية أو جهوية.
المادة (3) : أهداف التجمع:
أ- العمل على تجميع كل القوى السياسية الحديثة والناشئة ذات الرؤى المتقدمة فكرياً وتوحيد جهودها وجمعها داخل وعاء جبهوي حداثوي واحد وجامع.
ب- المشاركة الجادة والإيجابية في المحافظة على وحدة السودان الوطنية والتنسيق في ذلك مع كل الجهات ذات الصلة لحماية السودان من التمزق والشتات والحرص على السلام الإجتماعي والتعايش السلمي والمشاركة الإيجابية في مسائل تقرير المصير والمشورة الشعبية.
ج- المساهمة الجادة في ترقية الأداء السياسي والفكري والإجتماعي لمنظمات المجتمع المدني المختلفة والعمل على تنمية وترسيخ ثقافة الديمقراطية والحقوق والواجبات الدستورية والمشاركة في حملات محو الأمية والتثقيف الصحي وحماية البيئة ومحاربة العادات الضارة.
د- مساهمة التجمع الجادة والمخلصة بقدر إستطاعته في تحرير المواطن السوداني من مظاهر العوز والجوع والفاقة والأمراض المستوطنة والخطيرة وغلاء الأسعار والضائقة المعيشية ، والفزع في حالات الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان ومشاركة المواطنين في أزماتهم الطارئة.
ه- الإلتصاق بجماهير الشعب السودانية والقرب منها والتعلم منها ومشاركتها في همومها اليومية وقيادتها لنيل حقوقها المشروعة والمساهمة في تحقيق أحلامها وتطلعاتها وأشواقها.
و- المساهمة في بناء دولة السودان المدنية الديمقراطية الحديثة وخلق إدارة سياسية تراعي مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان ونبذ العنصرية والحكم الشمولي في كل صوره ومنطلقاته سوا كانت فكرية أودينية أو جهوية أو عنصرية أو قبلية، ووضع تصور واضح لنوع العقد الإجتماعي والسياسي الذي يحقق ذلك في مشروع دستور دائم للبلاد.
ز- نشر رؤية واضحة لكيفية وضع الحلول الناجزة لمشاكل المفصولين وضحايا السدود وتعقيدات التهميش الإقتصادي والسياسي والثقافي وقضايا المعاشيين وذوي الحاجات الخاصة والمرأة والأطفال وقضايا التعليم والتأمين الصحي والإجتماعي والبنى التحتية من طرق ومواصلات ومياه وكهرباء وإتصالات، وسبل إدارة الأزمات والكوارث، وجميع القضايا التي تمس المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (4) : ينشئ المجلس المركزي لجان دائمة متخصصة تمثل فيها جميع الكيانات المكونة للتجمع ويصدر لوائح تنفيذية لها ، كما يقوم أيضاً المجلس بإنشاء أي لجان مؤقتة لمختلف الأغراض متى ما ظهرت الحاجة إليها.
المادة (5) : يجب أن يدار الحوار الفكري والسياسي والتنظيمي داخل التجمع بالطرق الديمقراطية المتعارف عليها في ظل أجواء من إحترام الرأي والرأي الآخر ويكون محكوماً بموجهات اللائحة العامة للتجمع وتكون الكلمة الأخيرة دائماً هي لقرارات المؤتمر العام.
المادة (6) : تلتزم الكيانات المكونة للتجمع بالمواقف السياسية المعلنة له ولا تحيد عنها وتقوم بالتبشير والدعوة لها عبر كل السبل المتاحة، ولا تقيم أي علاقات أو روابط سياسية مع تحالفات أو جهات سياسية أخرى إلا بعد التنسيق التام مع مؤسسات التجمع الداخلية.
المادة (7) : جميع القرارات الصادرة من مؤسسات التجمع بالطرق الديمقراطية واللائحية تعتبر ملزمة لكل أطراف التجمع، وعدم تنفيذها أو العمل ضدها يعتبر خرقاً لهذا الميثاق.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد (6) و (7) أعلاه، تحتفظ كل الكيانات الموقعة على هذا الميثاق بخصوصياتها الفكرية والسياسية والتنظيمية مع التأكيد على ما يجمعها من الأهداف المعلنة في المادة (3) أعلاه و تشجيع إستمرار الحوار الفكري فيما بينها على أمل الوصول إلى علاقات وحدوية أكثر عمقاً.
المادة (9) : تمشياً مع أحكام المادة (8) أعلاه ، فإن الميثاق يحترم رغبة جميع الكيانات المشاركة وحريتها في مواصلة الحوارات الفكرية البينية مع كيانات داخل التجمع أو خارجه، وفي حال إعلان أي جهة مشاركة وحدة إندماجية مع أي جهة أخرى داخل أو خارج التجمع فإن على الجميع إحترام ذلك ومباركته واعتبار الجسم الجديد عضوأ ذو شخصية إعتبارية جديدة بعد إكمال إلإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة.
المادة (10) : ليس لأي تنظيم أو كيان أو شخص داخل التجمع حقاً للنقض ، وتتخذ جميع قرارات التجمع بالأغلبية العادية (50%+1)، إلا في الحالات الخاصة والمنصوص عليها في الدستور أو اللوائح الداخلية.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بالمادتين (6) و (7) أعلاه مستقبلياً يحق حالياً للتنظيمات المشاركة في هذا التجمع مواصلة عضويتها في التحالفات السياسية الأخرى التي كانت قائمة أصلاً مع ضرورة العمل لإيجاد صيغة مناسبة لكي تمثل سكرتارية التجمع جميع التنظيمات المنضوية تحت مظلته في تلك التحالفات في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك.
المادة (12) : لا يحق لأي تنظيم موقع على هذا الميثاق، الإنخراط في أي تحالفات سياسية جديدة إلا بعد عرض المسألة على مؤسسات التجمع والموافقة عليها بواسطة المؤتمر العام.
المادة (13) : (أ) لا يجوز حل التجمع إلا عبر الآلية المنصوص عليها في الدستور.
(ب) تعتبر جميع دور التنظيمات الأعضاء مقراً عاماً مؤقتاً للتجمع لحين تأسيس مقراً دائماً.
المادة (14) : على المجلس المركزي دراسة هذا الميثاق وإجازته ثم القيام بصياغة الدستور واللوائح الداخلية المنصوص عليها دستورياً والبرنامج السياسي وإجازة كل ذلك في صوره النهائية.
المادة (15) : على المجلس المركزي دعوة هيئة الرئاسة لإنعقاد دورة المؤتمر العام التأسيسي وذلك للتوقيع على هذا الميثاق وعلى البرنامج السياسي وإشهار قيام التجمع رسمياً.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: تجمّع القوى الوطنية الحديثة (توحّد)
National Modern Forces Alliance (NMFA)
مقترح الحزب الديمقراطى الليبرالى للميثاق الجديد للتجمّع
فدرالية القوى الديمقراطية الحديثة (توحّد)
Democratic Modern Forces Federation
2 يناير 2011م
________________________________________
"سودان واحد، أسس جديدة"
ديباجة:
فى سبيل السودان وطناً يسع جميع مواطنيه، وفى سبيل الحرية والعدالة والمساواة لجميع مواطنيه، ومن أجل إقامة نظام حكم ديمقراطى تعددى فدرالى وإقرار دستور علمانى مدنى دائم، ومن أجل تنمية إقتصادية شاملة تراعى التباين الكبير بين الفئات الإجتماعية، ومن أجل إزالة الآثار الإجتماعية والإقتصادية والسياسية المدمّرة للأنظمة الشمولية السابقة وتخصيصاً نظام حكومة الإنقاذ، ومن أجل إستعادة ثقة المواطنين السودانيين فى أنفسهم وفى إمكانية التغيير وفى فعالية العمل السياسى والمبادرة الفردية، ومن أجل تأكيد مصداقية ونجاعة المشروع الديمقراطى وإنحياز قواه الحيّة إلى جانب الشعب والمواطنين؛
نحن الشخصيات السودانية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية السودانية الموقعة على هذا الميثاق، وإيماناً منا بأهمية توحيد جهود القوى الإجتماعية والسياسية الحديثة من أجل إنجاز التحول الديمقراطى، وحرصاً منا على المساهمة الجادة في قيادة المجتمع السوداني سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً بإخلاص وذكاء وبدون تغليب الأغراض الحزبية الضيقة، ورغبة منا فى العمل مجتمعين لتحقيق السلام والتنمية والرفاه الإجتماعي للمواطنين السودانيين، والسعى حثيثاً للإلتحاق بركب الحضارة الإنسانية المعاصرة والمساهمة النوعية فيها، وقناعة منا بأن كل ذلك لن يتأتى إلا بوحدة إرادتنا السياسية، فلقد تواثقنا وتعاهدنا على الإلتزام التام ببنود هذا الميثاق بجميع مواده المبينة أدناه؛
المادة (1): فدرالية القوى الديمقراطية الحديثة "توحّد" تمثّل تجمع الأحزاب السياسية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني الديمقراطية والشخصيات الوطنية الديمقراطية المستقلة الموقعة على ميثاقها التأسيسى ونظامها الداخلى، وتمثل كل هذه المكوّنات في هيئة رئاسية ومجلس فدرالى وسكرتارية عامة بحسب ما ينص عليه نظام التجمع الداخلى.
المادة (2): المقصود بـ "القوى الحديثة" إجمالاً هى القوى الإجتماعية والسياسية التى تشملها فى العموم قطاعات الطلاّب والمهنيين والعمّال والمزارعين والموظفين ورجال الأعمال. ونشير بكلمة "توحّد" إلى قناعتنا بضرورة توحيد جهود تلك القطاعات والقوى لتحقيق أهداف التجمّع.
المادة (3): الهدف من تكوين الفدرالية / التجمع هو بناء وعاء سياسي جبهوى عريض يضم كل الأحزاب والكيانات والشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات الرؤى الديمقراطية الواضحة والمثبتة فى دساتيرها وأنظمتها الداخلية، والتي لها أهداف متشابهة وواضحة وثابتة وصريحة في ما يتعلق بمسألة الوحدة الوطنية السودانية ومستحقات الحفاظ عليها، والتى يمكن إجمالها فى الآتى:
- الحرية الفردية.
- مساواة جميع المواطنين أمام القانون.
- العدالة بإختلاف مداخلها: الإجتماعية والقومية والنوعية.
- نظام سياسى ديمقراطي علمانى مدنى يعتمد الفصل بين السطات.
- توزيع عادل لثروات البلاد وسلطاتها وتحجيم لسلطات المركز لصالح الأقاليم.
- تنمية متوازنة تراعى التباين الكبير بين الفئات الإجتماعية.
المادة (4): أهداف الفدرالية / التجمع:
1. العمل على تجميع كل القوى السياسية الحديثة والناشئة ذات الرؤى أوالبرامج المنسجمة مع هذا الميثاق وتوحيد جهودها السياسية فى تنظيم فدرالى واحد عريض.
2. العمل على بناء دولة السودان الديمقراطية الحديثة ذات الإدارة السياسية التى تراعي مبادئ الحرية والعدل والمساواة وحقوق الإنسان ونبذ العنصرية ومكافحة الحكم الشمولي في كل صوره ومنطلقاته سواءً كانت دينية أو طائفية أو جهوية أو عنصرية أو قبلية، والمساهمة فى وضع تصور واضح لنوع العقد الإجتماعي والسياسي الذي يحقق ذلك في مشروع دستور دائم للبلاد.
3. السعى للمشاركة الإيجابية في المحافظة على وحدة السودان الطوعية والتنسيق في ذلك مع كل الجهات ذات الصلة لحماية السودان من التمزق والشتات والحرص على السلام الإجتماعي، والمشاركة الإيجابية في مسائل تقرير المصير والمشورة الشعبية وقضية دارفور.
4. العمل الجاد على إنجاز التحول الديمقراطى فى البلاد فى إتجاه مبادئ الفدرالية / التجمع، والعمل الجاد - فى سبيل ذلك - على إعتماد أدوات جديدة فى الفعل السياسي والفكري والإجتماعي، والعمل على تنمية وترسيخ ثقافة الديمقراطية والحقوق الدستورية والدور الإجتماعى للمؤسسات السياسية.
5. مساهمة التجمع في تحرير المواطن السوداني من مظاهر الجهل والتخلّف المتمثّلة إجمالاً فى: العوز والجوع والفاقة والأمراض المستوطنة والخطيرة وغلاء المعيشة وسوء التعليم وإنتشار وتفشّى الخرافة. وإنخراط التجمّع مع المواطنين وإبتكار آليات جديدة وذكية لمشاركة المواطنين ومساعدتهم في مواجهة أزماتهم الطارئة عبر النشاطات التطوعية والإغاثية، والمشاركة في حملات محو الأمية والتثقيف الصحي وحماية البيئة ومحاربة العادات الضارة وبناء قدرات الشباب والنساء.
6. إبداع الآليات التى تمكّن من الإلتصاق الحميم والدائم بجماهير الشعب والقرب منها وتعليمها والتعلم منها ومشاركتها في همومها اليومية وقيادتها لنيل حقوقها المشروعة وممارستها والمساهمة في تحقيق أحلامها وتطلعاتها وأشواقها.
7. صياغة ونشر رؤى وحلول واضحة لمشاكل وتعقيدات الفساد الإدارى والتهميش الإقتصادي والسياسي والثقافي، ومن أمثلتها: قضايا المفصولين وضحايا السدود، وقضايا المعاشيين وذوي الحاجات الخاصة والإنتهاكات ضد المرأة والأطفال، وقضايا التعليم والبطالة والتأمين الصحي والإجتماعي، وسبل إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.
8. التنسيق والعمل المشترك في كل الإنتخابات الفئوية منها والتمثيلية.
المادة (5): ينشئ المجلس الفدرالى للتجمع لجاناً دائمة متخصّصة تُمثَّل فيها جميع الكيانات المكونة للتجمع ويصدر المجلس لوائح تنفيذية لها، كما يقوم المجلس أيضاً بإنشاء أي لجان مؤقتة لمختلف الأغراض متى ما ظهرت الحاجة إليها.
المادة (6): يُدار الحوار الفكري والسياسي والتنظيمي داخل الفدرالية في ظل أجواء من إحترام الرأي والرأي الآخر، ويشجّع التجمع الكتابة والتوثيق كآليتين أساسيتين فى إبتدار الحوارات وفى إدارتها، بالإضافة إلى التشجيع على إعتماد الوسائل التقنية الحديثة فى إدارة وتنظيم أعمال التجمّع، كما يولى التجمع إهتمام خاص بمسألة إحترام الزمن والمواعيد ويعتبرها من أهم أدبياته.
المادة (7): تلتزم الكيانات المكونة للتجمع بالمواقف السياسية المعلنة له ولا تحيد عنها وتقوم بالتبشير والدعوة لها عبر كل السبل المتاحة، ولا تقيم أي علاقات أو روابط سياسية مع تحالفات أو جهات سياسية أخرى إلا بعد التنسيق التام مع المؤسسات المكوّنة للتجمع.
المادة (8): جميع القرارات الصادرة من مؤسسات التجمع بالطرق الديمقراطية واللائحية تعتبر ملزمة لكل أطراف التجمع، وعدم تنفيذها أو العمل ضدها يعتبر خرقاً لهذا الميثاق.
المادة (9): مع عدم الإخلال بأحكام المواد (6) و (7) أعلاه، تحتفظ كل الكيانات الموقعة على هذا الميثاق بخصوصياتها الفكرية والسياسية والتنظيمية مع التأكيد على ما يجمعها من الأهداف المعلنة في المادة (3) أعلاه، و تشجع إستمرار الحوار الفكري فيما بينها على أمل الوصول إلى علاقات وحدوية أكثر عمقاً.
المادة (10): تمشياً مع أحكام المادة (8) أعلاه، فإن الميثاق يحترم رغبة جميع الكيانات المشاركة وحريتها في مواصلة الحوارات الفكرية البينية مع كيانات داخل التجمع أو خارجه، وفي حال إعلان أي جهة مشاركة وحدة إندماجية مع أي جهة أخرى داخل أو خارج التجمع فإن على الجميع إحترام ذلك ومباركته واعتبار الجسم الجديد عضوأ ذو شخصية إعتبارية جديدة بعد إكمال إلإجراءات المنطقية المطلوبة.
المادة (11): ليس لأي تنظيم أو كيان أو شخص داخل التجمع حقاً للنقض، وتتخذ جميع قرارات التجمع بالأغلبية العادية (50%+1)، إلا في الحالات النادرة والمنصوص عليها في اللائحة العامة.
المادة (12): لا يحق للتنظيمات المشاركة في هذا التجمع مواصلة عضويتها في التحالفات السياسية الأخرى التي كانت قائمة أصلاً مع ضرورة العمل لإيجاد صيغة لأن تمثل سكرتارية التجمع جميع التنظيمات المنضوية تحت مظلته في تلك التحالفات في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك.
المادة (13): لا يحق لأي تنظيم موقع على هذا الميثاق، الإنخراط في أي تحالفات سياسية جديدة إلا بعد عرض المسألة على مؤسسات التجمع والموافقة عليها بواسطة المؤتمر العام.
المادة (14): (أ) لا يجوز حل التجمع إلا عبر الآلية المنصوص عليها في اللائحة العامة.
(ب) تعتبر جميع دور التنظيمات الأعضاء مقراً عاماً مؤقتاً للتجمع لحين تأسيس مقراً دائماً.
المادة (15): على المجلس الفدرالى دراسة هذا الميثاق وإجازته ثم القيام بصياغة اللائحة العامة والبرنامج السياسي وإجازتمها في صورتهما النهائية.
المادة (16): على المجلس الفدرالى دعوة هيئة الرئاسة لإنعقاد دورة المؤتمر العام التأسيسي وذلك للتوقيع على هذا الميثاق وعلى البرنامج السياسي وإشهار قيام التجمع رسمياً.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسجيل بالصور والوثائق لفعاليات ورشة القوى الحديثة 4 يناير 2011 (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: ثالثاً: إننا في تجمع القوى الوطنية الحديثة نؤكد على إحترامنا لكل قوى المعارضة الأخرى، ودعونا وما زلنا ندعو إلى وحدة قوى المعارضة من أجل هدف آني واحد وضد عدو واحد ألا وهو حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
إن تأسيس هذا التجمع جاء كضرورة أملتها ظروف موضوعية وفكرية لا يمكن تخطيها نسبة للفروقات الإستراتيجية التي يجب أن تحكم سياسة التحالفات بين مختلف أحزاب المعارضة. ولأن سقف تحالفاتنا في القوى الحديثة أعلى بكثير من السقف الذي تتبناه بعض القوى السياسية الأخرى.
عليه فإننا في تجمع القوى الوطنية الحديثة نعلن بكل وضوح أننا مع أي دعوة للإطاحة بالنظام الحالي، ونؤكد على ضرورة تكوين حكومة قومية إنتقالية تكون مهامها الإشراف على عقد مؤتمر دستوري وإجازته بواسطة إستفتاء شعبي، ثم بعد ذلك الإشراف على إنتخابات عامة، وإننا لا نربط ذلك فقط بإحتمال حدوث إنفصال الجنوب، وإنما ذلك مطلوب في كل الأحوال، بل أنه سيكون أكثر أهمية إذا فاز خيار الوحدة، أو حتى إذا لم يقم الإستفتاء على الإطلاق.
أخيراً: فإن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة المؤسسة لتجمع القوى الوطنية الحديثة، وعلى الرغم من أنها تعترف بقصورها الذاتي ومساهمتها غير المباشرة في تأزم الأوضاع بسبب السلبية التي لازمتها طوال العقدين الماضيين، فإنها تعلن بكل وضوح براءتها للشعب السوداني من أي إستهداف لوحدة السودان الوطنية وأي محاولات لتمزيق الوطن تحت دعاوى التهميش أو أي مشاريع دينية أو عنصرية تدعي النقاء العربي أو الإفريقي. كما وإننا نعلن في الوقت نفسه جاهزيتنا للتصدي بكل السبل لأي محاولات من هذا القبيل، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنعمل بكل جد وإخلاص على المساهمة الفاعلة لهزيمة من يقودون هذه المشاريع المدمرة، وسنعمل منذ اللحظة على هزيمة الشمولية والإقصاء والإستئثار كخطوة هامة في الطريق إلى تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
|
من بيان تجمع القوى الحديثة بتاريخ 8 يناير 2011م
| |
|
|
|
|
|
|
| |
صديق عبد الجبار
Abdel Aati
Rabab Elkarib
سعد مدني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست