الوفد الحكومي لمفاوضات دارفور يقرر مغادرة الدوحة

Quote: الدوحة: smc قرر الوفد الحكومي لمفاوضات سلام دارفور مع الحركات المسلحة مغادرة منبر التفاوض بالعاصمة القطرية الدوحة عائداً إلى الخرطوم. وأكد الوفد الحكومي في بيان تحصلت عليه (smc) أنه سيواصل اتصالاته مع الوساطة المشتركة من السودان، كما أن الوسطاء سيستمرون في حوارات مع حركة التحرير والعدالة برئاسة التيجاني سيسي وحركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم. وواصل اجتماع الوساطة مع حركة العدل والمساواة التشاور حول إمكانية الاتفاق مع الحكومة على وقف العدائيات بإقليم دارفور. وأشار البيان إلى أن الوساطة وعدت بتسليم طرفي التفاوض اليوم الخميس وثيقة السلام النهائية، مبدياً تفاؤلاً بالتوصل إلى تسوية خلال يومين. وفيما يلي تورد (smc) نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم بيان حول تصور الحكومة للمرحلة الختامية لمفاوضات الدوحة نحن نقدر الجهود الكبيرة والإمكانات الضخمة التي وفرتها دولة قطر ،التي ظلت قيادتها متمثلة في سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،والشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية في متابعة تامة ولصيقة بمجريات التفاوض ، كما إن معالي الأخ احمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للخارجية قد نظر كل وقته وطاقته لمتابعة المفاوضات دقيقة بدقيقة وطيلة هذه المدة التي استمرت لأكثر من عامين استضافت قطر ما لا يقر عن إلف من المشاركين في المفاوضات من وفود سياسية ووفود مجموعات مدنية وبصرة عامة وفرت دولة قطر للمبادرة كل أسباب النجاح وقد حققت بالفعل نجاحاً برسمها لخارطة طريق لمعالجة كافة أسباب النزاع في دارفور. ولقد تعلمون أن هذه المبادرة قد انطلقت في نهاية عام 2008م وانعقد أول اجتماعاتها في يناير 2009م وقد توصلت المفاوضات إلى توقيع اتفاق حسن النوايا في 27 فبراير 2009م. ثم كانت المناسبة التالية المهمة هي توقيع الاتفاق الإطاري مع حركة العدل والمساواة في فبراير 2010م وكذلك الاتفاق الإطاري مع حركة التحرير والعدالة في مارس 2010م . بعد ذلك خرجت حركة العدل والمساواة من المفاوضات وهاجمتها القائمين عليها وقدمت شروطاً لعودتها وما زال موقفها المعلن حتى الآن هو عدم المشاركة في المفاوضات حتى يستجاب إلى شروطها العشرة. كما أوضحنا من قبل فإن التشديد على ضرورة التوصل إلى تسوية نهائية بعد كل هذه المدة الطويلة من التفاوض هو في المقام الأول لتحقيق مطلب السلام الذي الزمنا أنفسنا به كما الزم الوسطاء أنفسهم به بالإضافة إلى ذلك وكما أوضحنا سابقاً في مناسبات متعددة فإن الحاجة إلى السلام تتأكد اليوم بأشد مما تتأكد في الماضي بالنظر إلى البلاد بأسرها ستكون مشغولة بواحد من أهم التطورات منذ الاستقلال وهو استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان ومن المهم ألا يتعارض ولا يتناقص مسار السلام . ومما يعزز حرصنا على التعجيل بالانتقال إلى المرحلة النهائية للسلام قبل موعد الاستفتاء هو ما تابعنها جميعاً بعد تمركز بعض الحركات المسلحة في جنوب السودان والدعم الذي قدم لهم هناك وما أحدثه ذلك من مواجهات عسكرية واضطرابات أمنية جديدة في دارفور ولا يستبعد إن تنتقل مثل هذه الاضطرابات إلى الجنوب فإن امن هذه المناطق كترابط ترابطاً وثيقاً . إن من اقوي دواعي الإسراع نحو المرحلة النهائية للتفاوض هو إن تأخير التسوية يشجع على استمرار القتال، ومن ثم يضاعف معاناة مواطني دارفور والسودانيين عامة. كما إن التراخي في التسوية يعطي رخصة للمغامرين، بل يشجعهم على حمل السلاح وإطالة أمد الحرب. جدير بالذكر ،عند تشخيص التحديات التي تواجهها مفاوضات السلام ، انه خلال هذين العامين الماضيين ظلت بعض الحركات ترفض فكرة التفاوض بتاتاً، مثل حركة عبد الواحد ، بينما لجأت حركات أخرى للمراوغة مثل حركة العدل والمساواة التي قبلت في البداية بالتفاوض عندما عندما اقتصرت عليها وحدها، ثم سحبت اعترافها بمفاوضات الدوحة وخرجت منها عندما انضمت إليها حركات أخرى من دارفور لتعود بعدها متعللة بعشرة شروط لمواصلة التفاوض كما أوضحنا سالفاً وما تزال حركة العدل والمساواة للاعتراف بالدوحة قائمة ، ولذلك فهي الآن خارج المبادرة باختيارها، إلا إن تعلن صراحة أنها قد تخلت عن شروطها وقبلت بمنبر الدوحة كما هو . ينبغي التذكير بان التفاوض لسبع سنوات إلى الآن دون تفسير معقول لعدم التوصل لتسوية حاسمة طيلة هذه المدة، التفسير الوحيد المعقول يتمثل في ثلاثة أسباب رئيسية وهي: أولا: غياب الوحدة والإرادة السياسية لدى الحركات المسلحة . ثانياً : اقتصار التفاوض على الحركات المسلحة في غيبة القوى الحية المعبرة عن إرادة دارفور الحقيقة . ثالثاً: التشجيع والدعم الذي وجدته الحركات المسلحة من بعض القوى السياسية داخل السودان وخارجة. وفي المبادرة الراهنة وحدها استمر التفاوض حتى الآن لأكثر من عامين دون اتفاقية حاسمة رغم توفر الشروط للوصول إلى تلك الاتفاقية، حيث إن جميع المواقف المتفاوضة والأوراق المرجعية للتفاوض قد توفرت ولم يبق إلا صياغة مسودة الاتفاق. نحن هنا اليوم في قطر برجاء دفع الوساطة لوضع اللمسات النهائية لمشروع اتفاق السلام حيث ظللنا للأسباب المذكورة آنفاً نطالب منذ بداية العام بالإسراع في العملية التفاوضية باعتبارها جزء مكملاً للسلام. وقد تشاورنا مع الوساطة حول الآجال المناسبة لذلك فحددنا عدة آجال في السابق: الأول كان قبيل الانتخابات في 15 مارس ثم في عشية الانتخابات 10 ابريل ، ثم في يونيو ، ثم في يوليو ، ثم في سبتمبر، ثم في نوفمبر، ثم في 19 ديسمبر، ثم أخيرا في نهاية ديسمبر من العام الراهن. إننا نطلق من الحرص على إلا يصيب العملية التفاوضية جمود يعطلها عن إحراز النتائج المرجوة منها. لذلك فإن الرسالة التي أبلغناها للوساطة من خلال زيارتنا الحالية هي التشديد علي ضرورة الانتقال إلى المرحلة النهائية من العملية التفاوضية التي بموجبها يتركز التشاور والحوار الآن علي مجتمع دارفور بكل ثقله وتكويناته التي يعتبر انخراطها في العملية السلمية شرطاً مقدما لتحقيق سلام مستدام بدلا من إن يقتصر السلام علي الحركات الحاملة للسلاح والتي يمكن لجهود الوساطة أن تتواصل معها لمحاولة ضمها للعملية السلمية من خلال التحرك بين الفرقاء لجلب المتباعدين عن السلام إلى صف الشركاء في إرسائه وترسيخه في واقع الحال في دارفور. لقد أبلغنا الوساطة بالنية للبدء في الحوار السياسي لا بمؤدي إلى مؤتمر الحوار الدارفوري الذي نصت عليه قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي. وهذه هي الخطوة المنتظرة الآن لأن جميع الخيارات والمواقف التفاوضية أصبحت معلومة ولم يتبق إلا صياغة الوثيقة بصورة نهائية لتكون المادة الرئيسية لمؤتمر الحوار الدارفوري. لقد أبلغنا في الوساطة القطرية أننا جاهزون الآن لتلقي مسودتهم النهائية حال الفراغ منها ونرجو أن نتمكن نحن وشركاء التفاوض في حركة التحرير والعدالة أن نتحرك بها من مستوى الحوار إلى مستوي العمل المشترك، وفي هذه الأثناء سنبلغ الوسطاء والجهات المكلفة برعاية مؤتمر الحوار الدارفوري باستعدادنا للانخراط فيه فوراً في غضون النصف الأول من شهر يناير الحالي. ونجدد التزامنا بمواصلة التفاوض، بصورة خاصة، مع الأطراف الحقيقية ذات الثقل في دارفور، وذلك اتساقاً مع إستراتيجية دارفور التي تجعل التفاوض محوراً أساسيا من محاورها الخمسة، ونرحب بتواصل الدعم والرعاية القطرية لهذه الجهود. وسنتشاور مع الوساطة حول معالم وملامح المرحلة المقبلة من العملية السلمية وندعو الحركات المسلحة لوضع السلاح وحقن الدماء والجنوح إلى السلام، بغير تردد أو شروط، فهذا هو الخيار الوحيد المتبقي لتحقيق السلام. ونجدد شكرنا وتقديرنا لدولة قطر وقيادتها وللوساطة للجهود التي يبذلونها.