|
|
 حق وجود المسيرية...
|
المسيرية ينقسون إلى فرعين الحمر والزرق. إقليمى كردفان ودارفور ,كان ولا يزال موطنان لقبائل المسيرية. يعتبر الزرق الفرع الاصيل. وقد استوطنوا مناطق دارفور وتزاوجوابصورة حميمة مع القبائل الزراعية المستوطنة هنالك مثل الفور بصورة خاصة. حتى أن المسيرية الزرق بصورة كبيرة قد امتلكوا الاراضي وامتهنوا الزراعة واستولدوا من قبائل الفور والداجو والبرتي اجيالا شديدة السمرة والزنوجة وذات عادات أفريقية متأصلة. الجدير بالذكر أن المسيرية في دارفور شديدي التعاطف مع ثورة اهلهم الفور إبان الحرب الراهنة في دارفور. وقد انضم الكثير منهم للمتمرد ين ضد حكومة المركز في الخرطوم. وكثير منهم عاملون في مجموعات سياسية مناهضة للتهميش الواقع على دارفور منذ دخول الإنجليز للسودان. مجموعات كبيرة من المسيرية الزرق مستوطنة داخل وخارج المدن الكبرى في دارفور.
هنالك قطاع كبير من لمسيرية يمتهن الرعي. وهي مهنة أدت بطبيعتها المرتبطة بالموارد المائية الشحيحة إلى اشتباكات هنا وهنالك عبر تاريخ المنطقة. وهذا ما أدى إلى تراث وثقافة حربية دفاعية في غالبها لدى الرعاة من المسيرية خاصة في إقليم كردفان.غير أن المستوطنين في دارفور قد إعتادوا الزراعة وتداخلوا بالمصاهرة والنسب في النسيج الأفريقي للإقليم. تعتبر منطقة نتيقة المقر الرئيسي للمسيرية بدارفور حيث حطوا الرحال في أيامهم الأولى هناك على(جبل كرو) في سفحه الغربي وكان موقعاً دفاعيا مهماً ابان الغارات القبلية. وتقع نتيقة في وادي يمتد من الجنوب إلى الشمال حيث ترقد مدينة نتيقة على الجهة الشرقية من الوادي. ثم توسعت المسيرية بعد ذلك بدارفور عبر تاريخهم بها حيث جعلوا نتيقة ملتقى لكل كياناتهم البشرية ومقراً لهم وصارت لهم طرق ومسارات. وتقع (البان جديد) على بعد أميال قليلة جنوب نتيقة وتعتبر من أكبر المناطق التي يتجمع بها المسيرية وتمتاز مناطق المسيرية بوفرة المياه حيث العديد من الوديان والمياه السطحية والمراعي الخصبة.ويبلغ تعداد المسيرية بدارفور أكثر من مائتي الف نسمة. بعضهم إستقر بنتيقة والبان جديد وغيرها. ومن القبائل التي تعايشت وتمازجت مع المسيرية هم قبائل البرنو والفور والزغاوة والترجم والبرقد وغيرهم.
مصدر الصورة من النت
عادات الترحال والزواج والشعر
تنتمي قبيلة المسيرية السودانية إلى جذور عربية من جهينة التي كانت تقطن المنطقة الغربية لجنوب كردفان واشتهرت برعي الابقار وقد قدموا للسودان من تونس عن طريق تشاد بحثاً عن المراعي الجيدة والمناطق الآمنة وقد ساهم اعتزازهم بأصولهم العربية في احتفاظهم بالكثير من العادات الاصيلة مثل ولعهم بالفروسية وركوب الخيل.وتنقسم قبائل المسيرية إلى فصيلين: المسيرية الحمر، والمسيرية الزرق، ويضم كل فصيل عدة قبائل تتفرع بدورها إلى عشائر، وتتميز جميعها بالتجوال حيث تنطلق المسيرية مع ابقارها من شمال كردفان إلى جنوبها وبالعكس ويكون ذلك في أواخر شهر يونيو هرباً من الذباب في الجنوب وهطول الأمطار بشدة، ويمكثون في الشمال حتى شهر سبتمبر وهذه الفترة يسمونها (المخرف) نسبة إلى فترة الخريف ويقصون فيها وقتاً ممتعاً حيث انتعاش الاسواق بالمدن القريبة مثل بابنوسه، أبو زبد، رجل الفولة، وحتى سوق مدينة الأبيض وما بين شهري أكتوبر وآخر يناير تستقر مجموعات كبيرة من المسيرية الزرق بالقرب من المدن والمسيرية الحمر بالقرب من مدن أخرى.الرحلة بالثيرانيستخدم المسيرية في رحلاتهم الثيران المروضة منذ الصغر والمعدة سلفاً لعملية الترحال وهي مقسمة إلى أنواع الكيلاني وهو الثور المختص بحمل (العفش) (لاثاثات) وتمتطيه المرأة ،وهناك الثور الخاص بالفتاة غير المتزوجة.وفي مجتمع المسيرية تنتشر ظاهرة(الحكامات)، وهن شاعرات القبيلة ويتمتعن بسلطة اجتماعية كبيرة لقدرتهن على تأليف وقول الشعر، يثرن القبيلة بقصائد من الحماسة والفخر وفي المقابل يوجد الشعراء من الرجال ويعرفون (بالهداي) وينشد الشعر على آلة (أم كيكي) تشبه آلة الكمان كما يوجد شاعر الديابة ويعرف ب (أم بري بري) ،أما الرقص عند قبائل المسيرية فهو متنوع ويوجد منه النقارة وهي التي يرقص فيها الفتيان على شكل دائرة وتوضع آلة النقارة في منتصف حلبة الرقص التي يشارك فيها الشباب ويرتدون جلاليب قصيرة تسمى (عراريق) ويضعون على رؤسهم بعض الريش المثبت على الطواقي الحمراء، ويحمل كل شاب سكيناً مزيناً، وتتزين الفتيات بالحلي والحرز)السكسك(ويربطن على خصورهن العمائم، ويتكون العازفون من أربعة اشخاص الأول يضرب على النقارة والثاني على آلة (التمبل)، والثالث على (السواق) والرابع يغني.أما عن مراسم الزواج وعقد القران في قبائل المسيرية فهي تبدأ في الصباح الباكر حيث يتم الاتفاق على الزواج بمباركة جميع أفراد الاسرة من الطرفين وبعد الاتفاق على المهر والذي يسمى (عدل البنت) تبدأ عملية تجهيز مستلزمات بيت الزوجية، وفي هذه الفترة يقدم والد العريس إلى العروس هدية عبارة عن ثور، وبعد اكتمال التجهيز يتم تحديد يوم الفرح وتبدأ مراسمه باحضار (الشيلة) من ملابس وملايات إلى منزل العروس مصحوبة بالغناء والزغاريد، ويشترط أن يكون باب المنزل الذي سيقام به حفل الزواج باتجاه القبلة، للفأل الحسن ويبدأ العرس برقصات النقارة حتى طلوع الفجر ويستمر الاحتفال صباحاً ومساء لمدة اسبوع كامل يمكث العريس خلاله لدى أهل عروسته ثم يرحلان بعدها إلى الاقامة في منزل أهله مباشرةالمصدر
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق وجود المسيرية... (Re: عبد العظيم احمد)
|
محكمة التحكيم الدولية تقضي بإعادة ترسيم حدود منطقة أبيي السودانية الغنية بالبترول
أصدرت أمس محكمة لاهاي للتحكيم الدولي حكمها النهائي في قضية منطقة أبيي السودانية المتنازع عليها بين الشمال والجنوب والتي تشتهر بكثرة مواردها النفطية، حيث قررت محكمة لاهاي إعادة ترسيم الحدود الشمالية والشرقية لأبيي بعد أن كانت لجنة الخبراء التي تم تشكيلها عقب توقيع اتفاقية نيفاشا بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الحاكم عام 2005 قد وسعت من حدود المنطقة، مما جعل تحديد معالمها أكثر صعوبة.
وقال قاضي المحكمة في حكمه: «الخبراء تجاوزوا تفويضهم بخصوص حدود أبيي الشرقية والغربية، بينما كانت الحدود الشمالية والجنوبية التي وضعتها مطابقة للتفويض الممنوح لها من الطرفين»، وفي أول تعليق علي حكم المحكمة قال محمد مندور المهدي ـ أمين العلاقات السياسية بحزب المؤتمر الوطني ـ من لاهاي لـ«الدستور»: «قرار المحكمة مرضٍ لنا في المؤتمر الوطني ونحن ملتزمون به كلياً، خاصة أنه جاء متوافقاً مع رفضنا للحدود التي رسمتها لجنة الخبراء الدوليين السابقة وهو ما أقرته المحكمة الآن»
واعتبر مندور المهدي خروج حقل «هجليج» الغني بالبترول من حدود الجنوب وفق قرار المحكمة الأخير نتيجة إيجابية وتعد انتصاراً لهم، في الوقت الذي قلل فيه مندور من قرار لجنة التحكيم الذي قضي بتبعية حقل «دفره» النفطي إلي حدود جنوب السودان نسبة لأن احتياطي النفط الموجود فيه أقل من 4 ملايين برميل. وقال بيار ماري ودبوي ـ رئيس المحكمة التحكيمية في لاهاي ـ وهي المحكمة الدائمة للتحكيم،: نحن واثقون أن الطرفين، الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الحاكم سينفذان الحكم بإرادة طيبة. وتعود مشكلة أبيي إلي سنوات سابقة، حيث ظهرت في الأفق السوداني كأزمة داخلية أدت إلي صراع مسلح بين أطراف شمالية وجنوبية تسكن في المنطقة منذ عام 2005 وعقب توقيع اتفاقية السلام المعروفة باسم «نيفاشا» حيث يرغب كل طرف من الأطراف التي تعيش في أبيي في تحقيق نفوذ أوسع في الإقليم بما يضمه الإقليم من قبائل، وهناك قبائل بعضها شمالية وأخري جنوبية، وبسبب اختلاف الديانة بين الإسلام والمسيحية والوثنية في الإقليم، وتعد قبيلتا المسيرية أنجوك والدنكا أكبر القبائل المقيمة في أبيي، حيث تدين المسيرية بالإسلام وهي قبائل عربية وتميل في انتماءاتها الإثنية والعقائدية إلي الشمال السوداني، بينما تعد الدنكا من القبائل متعددة الديانات بين المسيحية والوثنية ولكنها تميل إلي الجنوب السوداني، غير أنها أقل تعداداً من المسيرية، ويعد النفط أحد أهم أسباب اندلاع الصراع في الإقليم بعد ظهوره عام 1999 في السودان عامة وفي منطقة أبيي خاصة حيث يشير المراقبون إلي أن كلاً من الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الحاكم يحرصان علي ضم المنطقة إليه للاستفادة بمواردها النفطية الكبيرة، خاصة مع قرب الاستفتاء علي انفصال الشمال عن الجنوب عام 2011، مما يعني احتمال انفصال الجنوب عن السودان وظهور دولة جنوبية جديدة، غير أن مصادر سودانية تؤكد أن أسباب الصراع في أبيي تعود إلي سببين رئيسيين.. أولهما: الصراع بين القبائل الموجودة في الإقليم بسبب الحرص علي التملك وسط النفوذ بين القبائل خاصة المسيرية والدنكا، والسبب الثاني: الصراع علي المراعي ومناطق الكلأ، وهو صراع معتاد معروف بين القبائل السودانية كما في مناطق أخري مثل دارفور، مما يعني أن النفط ليس أهم أسباب اندلاع الصراع في المنطقة وبناء علي حكم محكمة التحكيم الدولية في لاهاي فسوف يتم ترسيم الحدود بمنطقة أبيي من جديد مما يعني أنها ستتقلص عما رسمته من قبل لجنة الخبراء بمساحة أقل ويتم إجراء استفتاء شامل في المنطقة عام 2011 علي تبعية الإقليم لأي من الطرفين الشمال أو الجنوب، وذلك بعد إجراء استفتاء انفصال الجنوب عن الشمال أو تبعيته الذي سيجري في نفس العام وبذلك يتم ترك الحرية لسكان أبيي للانضمام إلي الشمال أو الجنوب. من جهته أكد نصر الدين موسي ـ القائد بالحركة الشعبية ـ أن الحركة ملتزمة بالحكم وأعلنت من قبل ذلك علي لسان النائب الأول للرئيس البشير السيد سيلفا كير وأن الحكم جاء مرضياً لكل الأطراف ولا اعتراض للحركة الشعبية علي حكم محكمة لاهاي الذي صدر بناء علي موافقة الحركة من البداية علي عرض القضية علي محكمة التحكيم الدولي في شهر ديسمبر الماضي.
وعبر موسي عن عدم اعتراض الحركة علي أي من إجراءات الحكومة أو حزب المؤتمر لطمأنة الأهالي واستقرار الأوضاع في الإقليم.
رد: قرار محكمة لاهاي بخصوص أبيي
--------------------------------------------------------------------------------
التحكيم قلّص مساحة أبيي لمصلحة الشمال
الخميس, 23 يوليو 2009
أرضت هيئة التحكيم الدولية في لاهاي أمس طرفي السلام السوداني، المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية»، بقرارها إعادة ترسيم حدود أبيي المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها. ورغم أن القرار قلّص مساحة أبيي من 18500 كلم مربع إلى نحو عشرة آلاف متر، ومنح حقول النفط الأساسية لشمال البلاد، إلا أن الجنوبيين كانوا راضين بدورهم كونهم سيتحكمون على الأرجح بالإقليم من خلال قبيلة الدينكا التي ستختار، في الغالب، الإنضمام إلى الجنوب في الاستفتاء المقرر في 2011. كما أن الجنوبيين يقولون إن ثروات النفط ليست محصورة في المنطقة التي مُنحت للشماليين.
وسارعت الحكومة السودانية و «الحركة الشعبية» الى الترحيب بقرار محكمة لاهاي وتعهدتا تنفيذه. وكان مطلوباً من المحكمة أن تحدد ما إذا كان الخبراء الذين تولوا ترسيم حدود أبيي العام 2005 قد تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وفق «بروتوكول أبيي» وأضافوا مساحة جديدة إلى منطقة أبيي شمال الحدود التي تركها الاستعمار حين خروجه العام 1956. كما كان مطلوباً من المحكمة أن تقدم رؤيتها لحدود أبيي وفق الوثائق التي قدمها الطرفان المتنازعان.
وخلصت المحكمة إلى أن الخبراء تجاوزوا جزئياً تفويضهم في شأن الحدود الشمالية، ولم يتجاوزوه في شأن الحدود الجنوبية، فيما تجاوزوا ذلك التفويض بشأن الحدود الشرقية والغربية، ما جعل المحكمة تعيد ترسيم تلك الحدود. وأقرت المحكمة بحقوق الرعي والحقوق الثانوية للقبائل في منطقة أبيي، ودعت شريكي الحكم في السودان إلى التزام الحكم. وأشار رئيس محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بيار ماري دوبوي إلى أن «الطبيعة النهائية والملزمة للحكم حاسمة لمواصلة عملية السلام»، داعياً طرفي النزاع إلى تشكيل لجنة مشتركة مهمتها وضع علامات الحدود على الأرض.
واعتبر رئيس الوفد الحكومي إلى لاهاي الدرديري محمد أحمد قرار المحكمة «انجازاً وانتصاراً كبيراً وتأكيداً على أن صدقيتنا في محلها» خصوصاً في شأن أن تقرير الخبراء الذي رفضته الخرطوم بعد صدوره العام 2005 كان خارج التفويض وينذر بتجدد الحرب بين الشمال والجنوب. وأوضح أن قرار المحكمة أخرج كامل حقول النفط في هجليج عن منطقة أبيي، مما يُعتبر انجازاً مهماً.
وسيكون الفصل في بقية الأراضي التي لا تزال ضمن منطقة أبيي في يد أهلها سواء قرروا الانضمام إلى الجنوب أو البقاء في الشمال من خلال الاستفتاء الذي سيجري في نهاية 2011 والذي ستشارك فيه قبيلة المسيرية العربية جنباً إلى جنب مع قبيلة الدينكا.
أما ممثل «الحركة الشعبية» نائب رئيس حكومة جنوب السودان الدكتور رياك مشار فقال عقب النطق بالحكم: «لم يخب أملنا جراء القرار. أعتقد أنه قرار متوازن سيؤدي الى ترسيخ السلام في السودان».
رد: قرار محكمة لاهاي بخصوص أبيي
--------------------------------------------------------------------------------
نص البروتوكول بين حكومة السودان والحركة الشعبية
حول حل نزاع ابيي
نايفاشا ـ كينيا ـ 26/5/2004
نص الاتفاق حول منطقة ابيي
وضع إداري خاص تحت الرئاسة إلى حين تنظيم انتخابات
"هذا هو النص الكامل للمقترح المعنون "مبادئ الاتفاق حول ابيي" والذي قدمه المبعوث الاميركي الخاص السناتور جون دانفورت الى النائب الاول لجمهورية السودان، علي عثمان محمد طه ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور جون قرنق في 19 مارس 2004. ويعلن الطرفان موافقتهما على تبني هذه المبادئ كأساس لحل النزاع حول أبيي".
هذه الفقرة وردت هامشا على الصفحة الاولى من البروتوكول الخاص بحل النزاع حول ابيي والذي تم توقيعه الاربعاء الماضي في نيفاشا.. وفيما يلي تقدم "البيان" النص الحرفي للبروتوكول مترجماً من نصه الاصلي بالانجليزية الى العربية.
1 ـ مبادئ الاتفاق حول ابيي
1 ـ 1 ـ 1 ـ ابيي هي جسر بين الشمال والجنوب وتربط شعب السودان.
1 ـ 1 ـ 2 ـ يشمل الاقليم تسع مشيخات من دينكا نقوق حولت الى كردفان في عام 1905.
1 ـ 1 ـ 3 ـ تحتفظ المسيرية والجماعات الرعوية الاخرى بحقوقها التقليدية في الرعي والتحرك عبر اراضي ابيي.
1 ـ 2 ـ الفترة الانتقالية
بتوقيع اتفاقية السلام تمنح ابيي وضعاً ادارياً خاصاً بحيث:
1 ـ 2 ـ 1 يصبح المقيمون في ابيي مواطنين في كل من غرب كردفان وبحر الغزال ويكون لهم ممثلون في المجالس التشريعية في الولايتين.
1 ـ 2 ـ 2 ـ يدير ابيي مجلس تنفيذي محلي ينتخبه المقيمون فيها، وحتى اجراء الانتخابات تعين رئاسة الجمهورية الاعضاء.
1 ـ 2 ـ 3 ـ يوزع صافي عائدات بترول ابيي في الفترة الانتقالية على ست حصص تحصل فيها الحكومة القومية على 50% وحكومة جنوب السودان على 42% ومنطقة بحر الغزال على 2% وغرب كردفان على 2% والجهات المحلية في دينكا نقوق على 2% والجهات المحلية في المسيرية على 2%.
1 ـ 2 ـ 4 ـ تساعد الحكومة القومية ابيي على تحسين الظروف المعيشية لسكانها بما في ذلك رعاية مشاريع تنموية وحضرية.
1 ـ 2 ـ 5 ـ يتم نشر مراقبين دوليين في ابيي لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقات.
1 ـ 3 ـ نهاية المرحلة الانتقالية يجري سكان ابيي استفتاء منفصلاً بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان ـ ويضمن الاستفتاء لسكان ابيي الخيارات التالية بصرف النظر عن نتيجة استفتاء جنوب السودان:
أ ـ تحتفظ ابيي بوضع اداري خاص في الشمال.
ب ـ تكون ابيي جزءاً من بحر الغزال.
1 ـ 4 ـ لا يتم انتهاك حدود 1 يناير 1956 بين الشمال والجنوب السوداني الا فيما اتفق عليه اعلاه.
2 ـ 1 ـ الهيكل الاداري
بتوقيع اتفاقية السلام تحصل ابيي على وضع اداري خاص تحت اشراف مؤسسة الرئاسة السودانية.
2 ـ 2 ـ يدير ابيي مجلس تنفيذي محلي ينتخبه سكان ابيي ولحين اجراء انتخابات المجلس التنفيذي تعين رئاسة الجمهورية الأعضاء الاساسيين.
2 ـ 3 ـ ادارة ابيي تكون شمولية وممثلة لكافة سكان ابيي.
2 ـ 4 ـ يتكون المجلس التنفيذي من رئيس اداري ونائبه او نائبته وما لا يزيد على خمسة من رؤساء الادارات. ويتم تعيين الرئيس ونوابه من قبل رئاسة الجمهورية في الفترة التي تسبق الانتخابات يرفع الرئيس الاداري توصيات الى الرئاسة حول تعيين رؤساء الادارات.
2 ـ 5 ـ المجلس التنفيذي في ممارسته لسلطاته يقوم بالتالي:
2 ـ 5 ـ 1 ـ تقديم الخدمات الضرورية.
2 ـ 5 ـ 2 ـ الاشراف على ـ وتطوير الأمن والاستقرار في المنطقة.
2 ـ 5 ـ 3 ـ اقتراح مشاريع تطوير وتنمية حضرية في المنطقة ويرفعها امام مجلس منطقة ابيي ورئاسة الجمهورية.
2 ـ 5 ـ 4 ـ تقديم اقتراحات للحكومة القومية تتعلق بتوفير المساعدات التي يمكن تقديمها لتحسين الظروف المعيشية لسكان ابيي بما في ذلك مشروعات التنمية والتنمية الحضرية.
2 ـ 6 ـ تقرر رئاسة الجمهورية بناء على توصيات المجلس التنفيذي الاختصاصات التنفيذية والتشريعية والمالية التي تتوافق وطبيعة الوضع الخاص لمنطقة ابيي في ضوء هذا البروتوكول والبروتوكولات الاخرى والاتفاقات واتفاقية السلام الشامل.
2 ـ 7 ـ في ضوء الوضع الخاص لمنطقة ابيي تتقدم رئاسة الجمهورية الى الهيئة القضائية لانشاء محاكم في المنطقة على نحو ملائم.
3 ـ الموارد المالية
3 ـ 1 ـ دون المساس بمواد اتفاقية تقاسم الثروة ـ يتم تقسيم صافي عائدات نفط ابيي خلال الفترة الانتقالية على النحو التالي:
3 ـ 1 ـ 1 ـ 50% من العائدات الى الحكومة القومية.
3 ـ 1 ـ 2 ـ 42% من العائدات الى حكومة جنوب السودان.
3 ـ 1 ـ 3 ـ 2% من العائدات الى منطقة بحر الغزال.
3 ـ 1 ـ 4 ـ 2% من العائدات الى غرب كردفان.
3 ـ 1 ـ 5 ـ 2% دينكا نغوك.
3 ـ 1 ـ 6 ـ تمنح 2% لقبائل الميريه.
3 ـ 2 ـ تحصل ابيي اضافة الى الموارد المالية السابقة على ما يلي:
3 ـ 2 ـ 1 ـ نصيبها من الدخل القومي طبقاً لاتفاقية اقتسام الثروة.
3 ـ 2 ـ 2 ـ العائدات من ضرائب الدخل والضرائب الأخرى المفروضة في ابيي.
3 ـ 2 ـ 3 ـ حصة المنطقة من الصندوق القومي لاعادة الاعمار والتنمية.
3 ـ 2 ـ 4 ـ حصة متساوية من صندوق تنمية واعادة اعمار الجنوب.
3 ـ 2 ـ 5 ـ المخصصات الحكومية القومية المتعلقة بتغطية كلفة انشاء الادارة الجديدة وتسييرها وتوفير الخدمات.
3 ـ 2 ـ 6 ـ المنح والهبات.
3 ـ 3 ـ يتم تحت اشراف المجلس التنفيذي انشاء وكالات اعادة توطين ابيي وصندوق التنمية واعادة الاعمار للاشراف على الغوث والاعادة واعادة التوطين وبرامج اعادة التعمير والتأهيل والتكامل في المنطقة ويمكن ان يتفرع عن الصندوق وكالات اخرى متخصصة.
3 ـ 4 ـ ستناشد الحكومة القومية المجتمع الدولي والمانحين بضرورة تسهيل عودة واعادة توطين سكان منطقة ابيي.
3 ـ 5 ـ تودع المصادر المالية لأبيي والموضحة هنا في الجزء الثالث في حسابات خاصة توافق عليها الرئاسة يمكن ان تسحب المنطقة منها.
4 ـ المساهمة العامة
4 ـ 1 ـ ينشأ مجلس منطقة ابيي من عدد لا يزيد على 20 عضواً.
4 ـ 2 ـ في الفترة السابقة للانتخابات تعين الرئاسة اعضاء مجلس منطقة ابيي.
4 ـ 3 ـ يملك مجلس ابيي الصلاحيات الآتية:
4 ـ 3 ـ 1 ـ اصدار القوانين والتشريعات المحلية في اطار سلطات الحكومات المحلية وفي اطار الاعراف السائدة.
4 ـ 3 ـ 2 ـ الموافقة على ميزانية المنطقة.
4 ـ 3 ـ 3 ـ تبني خطط اعادة الاعمار والتطور والتنمية الحضرية في المنطقة.
4 ـ 3 ـ 4 ـ الاقتراح على رئاسة الجمهورية باعفاء الرئيس الاداري او نائبه/نائبته من مناصبهم متى كان ذلك ضرورياً.
4 ـ 3 ـ 5 ـ المساهمة في جهود المصالحة في المنطقة.
5 ـ رسم الحدود الجغرافية
5 ـ 1 ـ تقيم رئاسة الجمهورية "لجنة حدود ابيي" لتحدد وترسم الحدود في مشيخات دينكا نغوك التسع التي حولت الى كردفان عام 1905 والمشار اليها هنا باسم منطقة ابيي.
5 ـ 2 ـ تحدد الرئاسة تشكيل "لجنة حدود ابيي" وجدول عملها الزمني وتضم اللجنة خبراء وممثلين للمجتمعات المحلية وللادارة المحلية. وتنهي اللجنة عملها في العامين الاولين في الفترة الانتقالية.
5 ـ 3 ـ تقدم لجنة حدود ابيي تقريرها النهائي الى الرئاسة بمجرد تجهيزه، ويتخذ الرئاسة حال تسلمها هذا التقرير الاجراءات الضرورية لجعل الوضع الاداري الخاص لمنطقة ابيي موضع التنفيذ الفوري.
6 ـ المقيمون في المنطقة.
6 ـ 1 ـ سكان منطقة ابيي هم:
أ ـ أبناء مجتمع دينكا نغوك والسودانيون الآخرون الذين يقيمون بالمنطقة.
ب ـ تحدد لجنة استفتاء ابيي معيار الإقامة.
6 ـ 2 ـ يكون المقيمون في ابيي مواطنين في كردفان وبحر الغزال ويملكون حق التمثيل في المجالس التشريعية في الولايتين على النحو الذي تحدده اللجنة القومية للانتخابات، وخلال الفترة التي تسبق الانتخابات تقرر رئاسة الجمهورية هذا التمثيل.
7 ـ الترتيبات الأمنية
7 ـ 1 ـ يتم إنشاء لجنة ابيي الأمنية ويرأسها الرئيس الاداري وتضم نائب الرئيس الاداري وقائد الجيش وقائد البوليس وممثل جهاز الأمن.
7 ـ 2 ـ الترتيبات الأمنية: دون المساس بالاتفاقية يشكل الطرفان فرقة أمنية واحدة تنتشر في المنطقة خلال الفترة الانتقالية.
7 ـ 3 ـ يتم نشر مراقبين دوليين في المنطقة خلال الفترة الانتقالية على ذات الشاكلة التي سيتم الاتفاق بها على اتفاق وقف اطلاق النار الشامل.
7 ـ 4 ـ يتم نشر المراقبين الدوليين لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقيات.
8 ـ لجنة استفتاء ابيي
8 ـ 1 ـ تشكل الرئاسة لجنة استفتاء ابيي لتشرف على الاستفتاء في أبيي بالتزامن مع الاستفتاء الذي سيجري في جنوب السودان وتحدد الرئاسة تشكيل هذه اللجنة.
8 ـ 2 ـ يجري المقيمون في أبيي اقتراعاً منفصلاً وتشمل خيارات الاقتراع النقاط الواردة أدناه بغض النظر عن نتائج استفتاء جنوب السودان.
أ ـ تحتفظ ابيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال.
ب ـ تكون ابيي جزءاً من بحر الغزال.
8 ـ 3 ـ لا يتم تجاوز حدود 1 يناير 1956 بين الشمال والجنوب إلا فيما اتفق عليه أعلاه.
9 ـ عملية المصالحة
تبدأ الرئاسة بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل وبشكل عاجل اجراء عملية السلام والمصالحة لأبيي من أجل الانسجام والتعايش السلمي في المنطقة.
ترجمة: كامل يوسف حسين
المصدر
http://www.gobbatsaleem.com/vb/t1416.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق وجود المسيرية... (Re: عبد العظيم احمد)
|
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=528666&issueno=11195
محكمة لاهاي تعيد ترسيم حدود أبيي: النفط للشمال.. والأرض والماء للجنوب
طرفا النزاع أكدا قبولهما بالقرار.. الخرطوم تتحدث عن انتصار.. والجنوبيون يطالبون بالابتعاد عن الاستفزاز
منظر عام لجلسة النطق بالحكم حول تبعية منطقة أبيي السودانية في قصر السلام بلاهاي أمس (أ.ب)
لاهاي: عبد الله مصطفى الخرطوم: إسماعيل آدم لندن: مصطفى سري
حسمت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي أمس النزاع الدائر بين الحزبين الحاكمين في السودان، «المؤتمر الوطني» بزعامة الرئيس عمر البشير، و«الحركة الشعبية» (الحاكمة أيضا في جنوب السودان) بزعامة نائب الرئيس سلفا كير، بشأن ترسيم حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط، بقرارها تقليص مساحة المنطقة وبالتالي منح الخرطوم السيطرة على الحقول النفطية، في قرار أكد طرفا النزاع قبولهما به.
وأعلن طرفا النزاع، اللذان رفعا في ديسمبر (كانون الأول) 2008 إلى محكمة لاهاي نزاعهما حول حدود هذه المنطقة إثر معارك دامية فيها، قبولهما بالقرار التحكيمي. وقضى قرار المحكمة بتقليص حدود منطقة أبيي من 18500 كلم مربع إلى 10 آلاف كلم مربع، بحسب خريطة أصدرتها المحكمة، وبناء عليه باتت الحدود الشمالية للمنطقة عند خط العرض 10 درجات و10 دقائق، فيما اعتبرت المحكمة أن لجنة الخبراء المكلفة من قبل الطرفين، وتتكون من 15 خبيرا بينهم أميركيون وأوروبيون، بترسيم حدود المنطقة، قد تجاوزت المهمة الموكلة إليها، وألغت قرارها بشأن الحدود الشمالية، والشرقية والغربية، فيما اعتمدت ترسيمها للحدود الجنوبية. وهو ما اعتبر حلا وسطا.
وبحسب حكومة الخرطوم فإن هذا القرار يمنحها السيطرة المباشرة على الأراضي الواقعة شمال خط العرض هذا، وهي أراض غنية بالحقول النفطية وكانت حتى الساعة جزءا من منطقة أبيي. وكانت الخرطوم تخشى من أن تُعتبر محكمة التحكيم هذه الأراضي جزءا من منطقة أبيي، وبالتالي أن تصبح هذه الأراضي في قبضة الجنوبيين إذا ما قرر سكان أبيي الانضمام إلى الجنوب، في استفتاء سيجري في يناير (كانون الثاني) 2011، لتحديد مصير المنطقة بشأن ما إذا كانت تتبع للجنوب أو الشمال.
وينص اتفاق السلام الشامل الموقع بين الشمال والجنوب 2005، على تنظيم استفتاءين في 2011، أولهما في أبيي حيث سيقول سكان المنطقة (غالبيتهم من قبيلة المسيرية العربية والدينكا نقوق الإفريقية) كلمتهم في ما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالوضع القانوني الخاص لمنطقتهم في إطار سيادة الشمال عليها، أم يرغبون بالانضمام إلى الجنوب. أما الاستفتاء الثاني فسيجري في الوقت عينه في الجنوب حيث سيحدد السكان ما إذا كانوا يريدون الاستقلال عن الخرطوم وتكوين دولة جديدة أم لا.
وقال ممثل حكومة الخرطوم درديري محمد أحمد إثر النطق بالحكم: «ربحنا كثيرا بهذا الحكم»، مؤكدا أن الأراضي التي أصبحت بموجب القرار تحت سيطرة الحكومة «تتضمن الحقول النفطية المتنازع عليها». من ناحيته، أبدى رئيس محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بيار ماري دوبوي ثقته «في أن طرفي النزاع سينفذان الحكم بنية حسنة».
ولفت القاضي دوبوي إلى أن «الطبيعة النهائية والملزمة للحكم الصادر حاسمة لمواصلة عملية السلام»، داعيا طرفي النزاع إلى تشكيل لجنة مشتركة مهمتها تعليم الحدود على الأرض. من جهته قال ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في لاهاي رياك مشار إثر النطق بالحكم: «لم يخب أملنا جراء القرار. أعتقد أنه قرار متوازن سيؤدي إلى ترسيخ السلام في السودان».
بدوره أعلن وزير الخارجية السوداني والقيادي الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان دينق ألور أن «قرار محكمة التحكيم الدائمة ملزم لطرفي النزاع. الحركة الشعبية لتحرير السودان وشعب المنطقة سيحترمون هذا القرار». غير أن الوزير الجنوبي المتحدر من أبيي كان أكثر دقة في تفسيره للقرار، ناصحا بالتروي لرؤية تطبيقه. وقال من أبيي: «هناك نفط أينما كان في هذه المنطقة، علينا أن ننتظر لرؤية الحكم على الورق وعلى الأرض لتحديد أين توجد فعلا الثروات».
وقال درديري محمد أحمد: «لقد حصلنا على ما نعتبره عادلا، إنها الصيغة التي يمكن أن نحيا معها. يمكننا الآن المضي قدما نحو الخطوة المقبلة في 2011». وقال إن القرار به بعض الجوانب الإيجابية مثل «إلغاء تقرير الخبراء»، الذي وصفه بأن ظل كابوسا يجثم على صدر القضية منذ عام 2007. وأضاف أن إلغاء محكمة التحكيم لتقرير الخبراء رغم المعايير التي اتبعتها المحكمة يعتبر «إنجازا وانتصارا كبيرا وتأكيدا على أن مصداقيتنا في محلها».
وحسب المسؤول السوداني فإن القرار أعاد للشمال ما يتراوح بين 10 و12 ألف كلم من جملة نحو 16 ألفا إلى الشمال كانت هي موضوع النزاع بين الوطني والشعبية يعد إنجازا مهما للغاية. وقال الدرديري إنه على الرغم من أن الحكومة لم تمنح كل ما كانت تطالب به إلا أن أمر الفصل في بقية أجزاء المنطقة التي لا تزال ضمن منطقة أبيي سيكون القرار النهائي فيها لأهلها، سواء الانضمام إلى الجنوب أو البقاء في الشمال من خلال الاستفتاء الذي سيجرى في نهاية 2011 والذي سيشارك فيه المسيرية (الموالية للمؤتمر الوطني) جنبا إلى جنب مع الدينكا نقوق الموالية لحكومة الجنوب.
وقال الدرديري إن حديث المحكمة عن أن الخبراء لم يتجاوزوا التفويض في ما يختص بالحدود الجنوبية «هو أمر بالنسبة إلينا ليس له معنى كبير»، وأضاف أن الخلاف كان منصبا حول الحدود الشمالية والشرقية والغربية، وقالت المحكمة إن الخبراء تجاوز التفويض في كل هذه الحدود. وبدا متفائلا بمرحلة الاستفتاء المقبلة حول وضعية المنطقة بمشاركة المسيرية ودينكا نقوق.
وعلى صعيد الحركة الشعبية قال مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية في تصريحات صحافية إنه يرحب بشدة بالقرار، وأضاف: «إننا قلنا سلفا إن أي قرار يصدر من المحكمة نحن ملتزمون به». داعيا شركاءه في «المؤتمر الوطني» إلى الالتزام بتنفيذ القرار فورا، غير أنه قال إن مناطق الميرم وهجليج اللتين أبعدتهما المحكمة من حدود أبيي، ستدخلان ضمن المناقشات بين «المؤتمر الوطني» والحركة الشعبية عند ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
واستقبلت العاصمة السودانية قرار التحكيم بهدوء، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن الحياة في مدينة أبيي سارت هادئة بعد صدور القرار، وذكروا أن أنصار الحركة الشعبية في المدينة خرجوا في مظاهرة «ابتهاج»، على حد وصفه، بقرار المحكمة، وقدر شهود العيان المظاهرة بنحو 2500 شخص، جابوا المدينة وهم يرددون: «أبيي بيتنا»، فيما لم يشر شهود عيان إلى مظاهرة مماثلة من قبل المسيرية. ولاحظوا وجود إجراءات أمنية مكثفة يقودها وزير الداخلية السوداني وقائم القوات الأممية السودانية المشتركة، والممثل الخاص للأمم المتحدة.
وكشفت اتصالات أجرتها «الشرق الأوسط» مع عدد من قيادات من قبيلتي المسيرية ودينكا نقوق وجود تباين في التفسيرات للقرار، حيث تعتقد المسيرية أن القرار أخذ منهم الأراضي الخصبة ونهر «بحر العرب»، الذي يلجأون إليه كمورد مياه لهم ولمواشيهم في فصل الصيف، كما اعتبر البعض من أبناء المسيرية أن قرار المحكمة بإعطاء حرية التنقل للمسيرية في مناطق الماء والكلأ في المنطقة قد لا يتم تنفيذه بالشكل الجيد على أرض الواقع.
وحرصت أغلب القيادات الشعبية عدم الإفصاح عن أسمائهم باعتبار أن القصية بالنسبة إليهم حساسة وحل دارسة. وأقر بعض أبناء المسيرية بأن قرار المحكمة أعطى الشمال أغلب مواقع النفط. فيما ترى قيادات من دينكا نقوق أن القرار سلبهم مواقع النفط في مقابل ذلك يعترفون بأنهم حصلوا على أكثر من 75% من الأراضي، ويرون أنها في الأصل تتبع لهم. وقال أحدهم: «ربحنا الماء والأرض وخسرنا النفط»، فيما قال آخر: «لم نخسر شيئا يذكر»، ورأى قيادي من المسيرية أن القرار «توافقي» بمعني الكلمة، وأضاف: «أرضى هذا الطرف من جهة ولم يرضه من الجهة الأخرى، والعكس بالعكس».
ورصدت «الشرق الأوسط» اجتماعا في الخرطوم بعد صدور القرار لسلاطين وعمد من القبيلتين أكدوا خلاله ضرورة قبول القرار، مهما ظهر لكل طرف من أطراف النزاع من علات فيه. ولم يتخط التعبير الشعبي إزاء القرار مشاهد لاجتماعات بين الأطراف لدراسة احتمالات الأوضاع في الفترة المقبلة. ووجد قرار التحكيم الدولي ترحيبا من المجتمع الدولي حيث اعتبر المبعوث الأميركي اسكوت غرايشن الذي حضر إعلان صدور القرار من أبيي أنه متفائل بتنفيذ قرار المحكمة من قبل الطرفين بشكل سلس، وقال إن على الأطراف أن تعمل على ضمان التنفيذ الكامل لقرار التحكيم وترسيم حدود منطقة أبيي لتتمكن قبائل المنطقة من الاستفادة القصوى من السلام، فيما قال ممثل الاتحاد الأوروبي في السودان أن المجتمع الدولي سيدعم القرار باعتباره نهائيا وملزما للأطراف، وأضاف أن القضية الجوهرية ليست في تفاصيل القرار وإنما في توفيره الحل السلمي في المنطقة التي شهدت مآسي المواطنين.
من جانبه أعلن أشرف قاضي ممثل الأمم المتحدة في السودان أن الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفقا على أن النزاع بينهما على هذه المنطقة قد سوي. وفي أول رد فعل خارجي على القرار دعت باريس طرفي النزاع إلى تطبيق قرار محكمة التحكيم الدائمة الذي وصفته بـ«الجوهري». وقالت الخارجية الفرنسية إن «فرنسا تدعو الطرفين اللذين اتفقا على إحالة نزاعهما الحدودي إلى المحكمة الدائمة واتفقا على تشكيل محكمة تحكيمية لهذه الغاية، إلى التطبيق الكامل لهذا القرار في أسرع وقت ممكن»، مذكّرة بأنها أسهمت بملبغ 100 ألف يورو لتمويل محكمة التحكيم حول أبيي.
ويتفق خبراء النفط على أن قرار المحكمة أعطى أغلب النفط المستخرج من أبيي الشمال، مثل مناطق «هجليج» التي تُعتبر مركز إنتاج النفط في السودان ومنها يتمدد أنبوب النفط الرئيسي للنفط صوب العاصمة الخرطوم حيث أكبر مصفاة للنفط، وإلى ميناء «بشائر» لتصدير النفط على البحر الأحمر. وحسب الأرقام المتداولة فإن ثلثي النفط السوداني المستغل ينتج من أبيي. غير أن خبراء آخرين يقللون بشدة من أهمية نفط أبيي، ويرون أن منطقة أبيي مرشحة لأن تواجه مشكلة فنية خطيرة، بسبب تسرب المياه إلى حقول النفط الذي يفوق عدده مائة حقل، وهناك من يتنبأ بأن النفط في أبيي قد ينضب بعد ثلاثة أعوام من الآن، ويشيرون في هذا الخصوص إلى حدوث تراجع في حجم الإنتاج في المنطقة منذ عام 2006 مقارنة بمواقع الإنتاج الأخرى في السودان. ويقدر الخبراء أن حجم الاحتياطي في أبيي نحو 200 مليون برميل وأنه في تراجع مستمر.
نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار يضع منطقتي هجليج والميرم اللتين أبعدتا من حدود أبيي أمام لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، والدرديري ينفي إعادة مناقشة المنطقتين باعتبارهما ضمن منطقة كردفان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق وجود المسيرية... (Re: الطيب رحمه قريمان)
|
Quote: أخى الفاضل الاستاذ عبدالعظيم أحمد
لك التحية و التقدير
متابعة
و سوف اتواصل معك فى هذا البوست ان شاء الله
الطيب رحمه قريمان |
الاستاذ الطيب مرحب بك
واهلا وسهلا
ان القضية ليست بالسهولة التى نتصور
الاسئلة التى تدور
.......
من الذى يحق له الحفاظ على حق وجود المسيرية فى ارضهم وانتماءهم..
نجد ان الاعلام شبه صامت
اين ابناء المسيرية فى الحركة الشعبية وما هو رائيهم فيما يدور
المشايخ والاعيان
المثقفين من ابناء المسيرية
و...و....
وشكرا الطيب
ونتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد العظيم احمد
الطيب رحمه قريمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست