الخرطوم: مساع لجمع البشير وسلفاكير في جوبا لتهيئة الأجواء قبل الاستفتاء !

Quote: الخرطوم: مساع لجمع البشير وسلفاكير في جوبا لتهيئة الأجواء قبل الاستفتاء الثلاثاء, 28 ديسيمبر 2010 صورة وزعتها بعثة الأمم المتحدة في السودان لأحد الرعاة الرحل في ولاية جنوب كردفان. (أ ف ب).jpg الخرطوم - النور أحمد النور Related Nodes: صورة وزعتها بعثة الأمم المتحدة في السودان لأحد الرعاة الرحل في ولاية جنوب كردفان. (أ ف ب).jpg تجدد الجدل بين شريكي الحكم السوداني، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، في شأن القضايا العالقة المرتبطة بإجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب بعد 14 يوماً وترتيبات ما بعد الاستفتاء. ويتجه وسطاء أفارقة إلى جمع الرئيس عمر البشير ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت في جوبا، عاصمة الجنوب، لتهيئة الأجواء قبل إجراء الاستفتاء. وعُلم أن البشير سيتوجه إلى جوبا، عاصمة الجنوب، لإجراء محادثات مع سلفاكير ميارديت لتهيئة أجواء ملائمة قبل موعد الاستفتاء. كما سيزور جوبا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان مبعوثاً من الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم في مهمات مماثلة. وتلقت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه أمراً من اللجنة السياسية المشتركة بين «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» لمواصلة العمل في المسارات المختلفة على الأرض. وذكر رئيس اللجنة عبدالله الصادق في تصريح أمس أنه كان على اللجنة إنهاء مهماتها قبل حلول الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، لكنها تأخرت في عملها بسبب عدم تعاون ممثلي الجنوب فيها في الشكل المطلوب. وقال إن اللجنة أكملت الاستكشاف المسحي النهائي على الخط الفاصل بين النيل الأبيض وأعالي النيل من جهة الشرق وكذلك سنار والنيل الأزرق مع أعالي النيل، ورسمت على الورق حوالى 80 في المئة من الخط الفاصل و «تبقت خمس نقاط مختلف عليها ستُرفع إلى مؤسسة الرئاسة للبت فيها». يُذكر أن اللجنة مكلّفة رسم الخط الفاصل بين شمال السودان وجنوبه والذي وضعه المستعمر البريطاني قبل خروجه من السودان في الأول من كانون الثاني 1956. ورهنت «الحركة الشعبية» حدوث اختراق في محادثاتها مع «المؤتمر الوطني» الحاكم في شأن قضايا ما بعد الاستفتاء المرتبطة بالجنسية والديون الخارجية والنفط والمياه، بتجاوز ترسيم الحدود وتحديد مصير منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها، بينما حذّر «المؤتمر الوطني» من اشتعال حرب ثانية جراء قيام دولة في الجنوب غير معلومة الحدود. وقال وزير التعاون الدولي في حكومة الجنوب دينق ألور إن الحديث عن حدوث اختراق في ملفات قضايا ما بعد الاستفتاء مجرد «كلام فارغ لا أساس له من الصحة»، واشترط لذلك «تجاوز عقبتي ترسيم الحدود وأبيي». وقال ألور إنه يمكن الاتفاق على نقاط، لكن «الحركة الشعبية» لن توقّع أي اتفاق في معزل عن الحدود ونزاع أبيي. لكن مسؤول المنظمات في «المؤتمر الوطني» قطبي المهدي حذّر من أن عدم حسم المسائل الخلافية بين الطرفين قبل الاستفتاء بصورة نهائية سيقود المنطقة إلى مربع الحرب، مبيّناً أن محاولة ترحيل هذه القضايا إلى ما بعد الاستفتاء سيعقّد الوضع التفاوضي إلى الأسوأ، وسيترك الباب مفتوحاً أمام دخول «أجندات خارجية». وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» المعارض حسن الترابي فوات أوان الوحدة، واضعاً آماله في عودة الجنوب إلى التوحد مرة أخرى «بعد طلاق يقيني مقبل»، لافتاً إلى اندفاع التيار الاستقلالي الجنوبي بعنف وتصنيف دعاته لرافضي الانفصال بـ «الخونة»، فضلاً عن الاستياء العام للجنوبيين من الحكومات المتعاقبة. وتابع: «الحدود بين الشمال والجنوب أعمق من تصنيفها جوار... هي مداخلة شعبين»، لكنه استبعد التوحد مع مصر، لافتاً إلى أن السودان الذي لا يستطيع توحيد نفسه «غير أهل للبحث عن وحدة مع غيره»، مشيراً إلى أن «فاقد الشيء لا يعطيه». وشدد الترابي في تصريحات صحافية، أمس، على قطعه الأمل في الحكومة الحالية بإحداث الوحدة. ورأى أن «الطاغي لا يوحّد الناس. الحكام المطلقون لا يتوحدون»، راهناً اندلاع العنف بين الشمال والجنوب بتصرفات قادة الطرفين. وطالب الترابي باستدراك أزمة الجنوب في سياق التعاطي مع دارفور، لتلافي تداعي الصراع واحتدامه إلى أكثر من الاحتقان الراهن، ولفت إلى أهمية استكمال الحركات المسلحة والمجتمع الدارفوري التوحد، والجلوس حول طاولة تفاوض بأوراق مجمع عليها من أهل دارفور، موضحاً أن مطالب الشراكة بالسلطة ستقرر عبر انتخابات يُتفق على إجرائها، معرباً عن أمله في أن يجتمع أهل دارفور في «جبهة واحدة» حتى لا يرتبكوا في التفاوض مع الحكومة، لافتاً إلى أن «ما يَسَّر للجنوبيين المسار كان توحدهم بورقة واحدة ورؤية موحدة». ونادى الترابي بتأسيس حكم «شوروي ديموقراطي»، نافياً توافقهم مع بناء دولة علمانية. وقال: «لسنا مع العلمانية على نهج الغرب». ودمغ الحكومة الحالية بأن حكمها يتنافى والشريعة، مؤكداً أنها «ليست حكومة إسلامية». من جهة أخرى، أکد المستشار الأعلى للرئيس الإيراني مجتبى ثمرة هاشمي دعم بلاده لوحدة الشعب السوداني وكرامته، محذراً من محاولات الاخلال بسيادة السودان. وقال ثمرة هاشمي في تصريح أمس: «نؤكد دعمنا لوحدة وكرامة الشعب السوداني وقوة حكومته، ونأمل أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، وندين أي محاولة من شأنها الإخلال بسيادة السودان ووحدته». وأضاف هاشمي: «يجب أن ننتبه إلى أن الأعداء ومنهم أميركا والصهاينة، لا يريدون للدول الإسلامية أن تكون ذات سيادة وقوية وأن تسلك طريق التقدم». وكان ثمرة هاشمي نقل رسالة من الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد إلى نظيره السوداني عمر البشير، اكد فيها أحمدي نجاد دعم بلاده للسودان ووحدته