من يحمى المواطن من شرطة دولة الشريعة؟

Quote: الأخبار - الأخبار المحلية الاثنين, 26 أكتوبر 2009 08:40 الخرطوم : طارق عثمان كشف مدير مشرحة الخرطوم البروفيسور عقيل النور سوار الذهب امام محكمة بحري العامة المختصة بالنظر في قضية 11 من منسوبي الشرطة المتهمين بقتل اثنين من المواطنين بحراسة امن المجتمع بالحاج يوسف " الفيحاء "، كشف ان سبب وفاة المجنى عليه الاول محمد الجيلي يتمثل في الرضض الدماغي نتيجة لاصابته بآلة صلبة مزدوجة بصورة متكررة ، فيما ارجع سبب وفاة المجني عليه الثاني بابكر سليمان الى الهبوط الحاد في الدورة الدموية نتيجة للفشل التنفسي جراء الضرب الشديد المبرح المتكرر في مساحات واسعة من جسمه مما ادى الى شرود دموي لتهتك الانسجة وهروب الدم الي تحت الجلد، في وقت قفلت فيه المحكمة قضية الاتهام وحددت جلسة الخميس المقبل لاستجواب المتهمين. واوضح د. سوار الدهب الذي قام بتشريح جثماني القتيلين لدى ادلائه بشهادته امام المحكمة في جلستها امس برئاسة القاضي جمعة خميس ان القتيلين تعرضا الى التعذيب بالضرب الشديد المبرح بأداة وصفها بأنها قوية وصلبة تشبه الخرطوش المقوى او السوط او "البسطونة"، مشيرا الى ان المعروضات التي امام المحكمة من عصي وسياط وخراطيش يمكن ان تُحدث الاثر الموجود على جثماني القتيلين. وذكر سوار الدهب ان حجم وشكل ولون الاصابات يوضح انها حدثت في فترة لا تتجاوز الاربعة ايام من تاريخ الوفاة.

Quote: في السياق استمعت المحكمة الى شاهد الاتهام الاخير في القضية وهو فني تصوير من ادارة المختبرات الجنائية ادارة مسرح الجريمة، الذي اوضح انه قام بتصوير الجثمانين داخل مشرحة الخرطوم علي ثلاثة اوضاع تتمثل في وضع عام للجثة والوضع المقرب ثم مواضع الاصابات وذلك بموجب توجيه من الضابط المسئول، مشيرا الى ان سبب ظهور الاصابات على اعلى جبهة القتيل محمد الجيلي بصورة واضحة انه قام بتصويرها من فوق الجثة مباشرة. وقبلت المحكمة الطلب الذي تقدم به ممثل الحق العام المستشار ياسر احمد محمد بقفل قضية الاتهام وحددت جلسة الخميس التاسع والعشرين من الشهر الجاري لاستجواب المتهمين. وتشير (السوداني) الى ان المجنى عليهما اوقفا من قبل مكافحة المخدرات واودعا حراسة امن المجتمع بالحاج يوسف الفيحاء في مارس من العام الماضي.

Quote: لمزيدا من التنسيق .. شوف الناشطة تراجي مصطفى من كدنا حتى يتم التنسيق عبر مدن العالم المختلفة ..

Quote: "السودانى" الخرطوم : طارق عثمان برأت محكمة جنايات بحري العامة وسط اجراءات امنية مشددة وانتشار شرطي كثيف بفناء المحكمة امس عشرة من منسوبي الشرطة المتهمين بقتل اثنين من المواطنين داخل حراسة امن المجتمع بالحاج يوسف الفيحاء من تهمتي الاشتراك الجنائي والقتل العمد تحت المادتين (21- 130) من القانون الجنائي وامرت باطلاق سراحهم فورا. واوضح قاضي المحكمة مولانا جمعة خميس في حيثيات الحكم بعد أن قدم سردا مطولا لوقائع القضية التي وصفها بالشائكة أن جميع البينات اكدت واقعة ضرب المجنى عليهما مما سبب وفاتهما وذلك استنادا لما اجمع عليه اربعة من شهود الاتهام الذين افادوا بأن المجنى عليهما تعرضا للضرب الشديد في مكان القبض عليهما وكذلك داخل نقطة بسط الامن الشامل ومكتب مكافحة المخدرات بالحاج يوسف عليهما، واشار الى ان واقعة الضرب اكدتها ايضا افادات بعض شهود الدفاع الذين اكدوا ان المجني عليهما تعرضا للضرب داخل حراسة امن المجتمع، مبينا ان تلك الافادات تفيد بأن هناك احتمالا آخر بحدوث الضرب من غير المتهمين الماثلين أمام المحكمة، مضيفا ان الاتهام فشل في تقديم بينات فوق مرحلة الشك المعقول، موضحا ان ذلك جعل المحكمة تستند علي المبدأ القانوني تفسير الشك لمصلحة المتهم. وكان تقرير الطبيب الشرعي بروفيسور عقيل النور سوار الدهب كشف أن سبب وفاة المجنى عليه الاول محمد الجيلي يتمثل في الرضض الدماغي نتيجة لإصابته بآلة صلبة مزدوجة بصورة متكررة، فيما ارجع سبب وفاة المجنى عليه الثاني بابكر سليمان الى الهبوط الحاد في الدورة الدموية نتيجة للفشل التنفسي جراء الضرب الشديد المبرح المتكرر في مساحات واسعة من جسمه مما ادى الى شرود دموي لتهتك الانسجة وهروب الدم الي تحت الجلد، مشيرا الى ان القتيلين تعرضا للتعذيب بالضرب الشديد المبرح بأداة وصفها بالقوية والصلبة تشبه الخرطوش المقوى او السوط او "البستونة"، مشيرا الى ان المعروضات التي أمام المحكمة من عصي وسياط وخراطيش يمكن ان تُحدث الاثر الموجود على جثماني القتيلين، وذكر سوار الدهب ان حجم وشكل ولون الاصابات يوضح انها حدثت في فترة لا تتجاوز الاربعة ايام من تاريخ الوفاة. يذكر ان المجني عليهما اوقفا من قبل شرطة مكافحة المخدرات وأودعا حراسة امن المجتمع بالحاج يوسف الفيحاء في مارس من العام قبل الماضي وتوفيا داخل الحراسة، وتشير "السوداني" الي أن المتهمين الذين تمت تبرئتهم هم: يحي عبدالمجيد، عبدالفضيل محمد، إسماعيل محمد أحمد، فرانسيس دينق مشار، ياسر علي رحمة، عثمان إبراهيم، محمد أحمد، عبدالعاطي عمر، عاطف أحمد، محمد إبراهيم حمدان.

Quote: ذكرت أن عملية ضرب النساء هي ذات الممارسات التي كان نظام مايو يتعامل بها، أي أنها امتداد لقوانين سبتمبر التي كان باستطاعتكم إلغائها وأنت على كرسي الحكم فلماذا لم تفعل ؟؟ يا سيدتي .. هؤلاء الناس كانوا يعتقدون أن الصادق كان الحاكم الرئيس القائد ( أنا ما الرئيس القائد) أنا حاكم ديمقراطي ، وحزبنا كان يريد أن يلغيها، ووقف ضد إلغائها الحزب الحليف معانا، وقد قالوا إنه لا يمكن إلغاؤها إلا بعد أن نقدم لها بدائل، وكنا نشتغل في البدائل لكننا اتفقنا على تجميدها كحل وسط ، وقد جمدت لفترة ، ولكني لم يكن لدي أدنى تردد في إلغائها إلا أنني لا استطيع إلغاءها بأصوات حزب الأمة، فهو ليس له أصوات أغلبية، وكان في الجمعية عندما تأتي أي قضية من هذا النوع هناك أصوات الجبهة الإسلامية القومية والاتحادي الديمقراطي ، ونعم الاتحادي حليفنا ونحن كنا قد اشترطنا في التحالف بيننا وبينهم انه من اللازم إلغاء قوانين سبتمبر ولكنهم لم يوافقوا ولذلك جمدناها . ثم ؟؟ أثناء الحكومة الديمقراطية هذه القوانين المشوهة للإسلام لم تكن مطبقة ( موش كدا بس) بل إنني دعوت علماء من العالم الإسلامي وعدداً كبيراً منهم كانوا قد أتوا في عهد نميري ليباركوا له تطبيق الشريعة بعد مرور عام؛ حيث دعاهم في العام 1984م وقد دعوناهم وقلنا لهم تعالوا لتروا هذه الأحكام والتطبيقات التي حدثت في السودان، وهؤلاء العلماء قاموا بعمل تقرير.. موجود الآن في وزارة العدل.. يقول إن هذا الإجراء بعيد في صياغته الأكاديمية والنظرية وتطبيقه، وصلاح أبو إسماعيل من الأخوان المسلمين في مصر كان أحد هؤلاء العلماء الذين أتوا وباركوا لنميري تطبيق الشريعة، وعندما تقدمنا لهم بالدعوة جاءوا واشتركوا في الإدانة والنقد لهذه القوانين فسألت أبو إسماعيل حول كيف انه أخذ الموقف ذاك وموقفه الجديد!؟ فقال لي نحن عندما دعانا نميري لم نطلع على شيء ولكن أخذتنا العاطفة عندما قالوا لنا تم تطبيق أحكام الله والشريعة، ولكن عندما اطلعنا على التفاصيل وجدنا أن هذه إساءة للإسلام ، لذا أريد أن أقول إننا اتخذنا إجراءات لإدانة هذه القوانين أثناء وجودي في السلطة؛ ولكن للأسف كان هناك جزء من نواب الاتحادي الديمقراطي أعضاء في الاتحاد الاشتراكي، وقد اشتركوا في هذه القوانين ، ولذلك رفضوا أن يقبلوا إلغاءها بالطريقة التي قلنا بها . وانتهى الأمر على ذلك ؟؟ موش كدا .. بعد أن تمت الانتخابات في العام 1986م اجتمعوا الجبهة الإسلامية القومية والاتحادي الديمقراطي؛ وفي ذلك الوقت كنا نقف مع ميثاق الانتفاضة الذي يتحدث عن أشياء محددة وهي أولاً إلغاء قوانين سبتمبر ، ثانيا تكوين محكمة للقصاص الشعبي ، ثالثا إجازة الحل السلمي لقضية الجنوب وكان في ذلك الوقت بعد الانتفاضة جاء إعلان كوكادام، وكان من الأشياء التي نادينا بها وقبلناها واشتركنا فيها، وعندما انتهت الانتخابات اجتمعت الجبهة الإسلامية والاتحادي الديمقراطي ووقعوا على وثيقة مشتركة؛ وقع عليها بالنيابة عن الجبهة الإسلامية د. الترابي ونيابة عن الاتحادي الديمقراطي وقع السيد زين العابدين الهندي؛ وكانوا يشكلون أغلبية في البرلمان، واتفاقهم كان ينص على: أولا .. لا نوافق على محاكم قصاص شعبي، وإذا كان هنالك محاكمات تكون عن طريق المحاكم العادية ، ثانيا لا نوافق على إعلان كوكادام ، ثالثاً لا نوافق على إلغاء قوانين سبتمبر ، رابعا إذا تكونت حكومة فإما أن ندخل فيها معا أو نكون في المعارضة معاً ، واجتمع حزب الأمة لمناقشة هذا الأمر لأننا لدينا أكثرية، ولكن ليس لدينا أغلبية، فقلت لهم لا خيار لنا غير عمل حكومة تكون للجمعية وكل عشرة نواب ينوبهم وزير، ولدينا ثلثمائة عضو؛ أي ثلاثين وزيرا ، أو نقف في المعارضة ولكن حزب الأمة رفض كلامي، وقرر عمل ائتلاف مع الاتحادي الديمقراطي ، وبدأنا حوارا مع الاتحادي، ولكن يبدو أن اتفاق الاتحادي مع الجبهة كان مناورة لكي يضعنا في موقف ضعف ، ولكي نفض هذه المناورة رأيت أنه ( ما في داعي لكلام زي ده) واقترحت حكومة للجميع، وكل عشرة نواب يكون لهم وزير، لكن حزب الأمة رفض ورأى انه لابد من التفاوض مع الاتحادي، وتفاوضنا.. والاتحاديين قالوا نحن مستعدون لعمل بديل لقوانين سبتمبر؛ لكننا لسنا مستعدين لإلغائها ، وأنا لم أكف نهائيا عن الهجوم على هذه القوانين بصفتي رئيسا للوزراء، ولكني لا استطيع إلغائها بأصوات حزب الأمة حيث أنها إذا جاءت للجمعية فستسقط بالأغلبية .