|
|
 لمن لم يقرأ مانشرته الخليج أمس
|
Sat, December 11, 2010 9:40:24 AMhttp://www.alkhaleej.ae/portal/1d872c57-bf31-4771-a826-...9b46d0c90.aspx--رابط المقال بالخليج
From: aida algimish View Contact
To: [email protected]
قراءة في استفتاء جنوب السودان آخر تحديث:السبت ,11/12/2010
عبدالدين سلامة
1/1
يعتبر التاسع من يناير المقبل يوماً عصيباً على كل السودانيين ففيه يجري تنفيذ أخطر بند من بنود اتفاقية نيفاشا التي وقعها شريكا الحكم في السودان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) والمتمثل في حق تقرير المصير الذي تم توقيعه قبل ست سنوات وأثار في حينها جدلاً خمد سريعاً ولكنه استيقظ بقوة في آخر أيام عمره وهو مزود بكل أشكال المخاوف فاجتاح كل مواطني البلاد بعد أن قام بقسمتهم لفريقين . . فريق يؤيد الانفصال وفريق يتشبق بالوحدة حتى آخر رمق .
الشعب السوداني بات منقسماً على نفسه متشتت التفكير فالساحة العامة التي سيطرت عليها وسائل الإعلام والشبكة العنكبوتية لعبت دورها محلياً وإقليمياً وعالمياً في خلق جو من التناقض المعرفي لما يحدث من تضليل الرأي العام عن تكوين فكرة صائبة ينبني عليها موقف مدروس .
ورغم أن فريق الوحدة دخل المعركة قوياً متسلحاً بكل أشكال الثقة إلا أن فريق الانفصال أفلج رغم ضعفه العددي من النمو ذاتياً إلى حدّ التخمة التي جعلته يسيطر على التوقعات تدعمه في ذلك قوة المخاوف ليتبختر في كل أشكال الأمر الأرجح والأقرب للوقوع .
بغض النظر عن جذور الصراع الذي عرف بمشكلة الجنوب والذي بدأ بين عامي (1840-1870م) واستمر ليخمد قليلاً بعد استقلال السودان في عام (1956م) إلا أنه عاد من جديد في عام 1952 ثم تطور تطوراً ملحوظاً بين عامي 1964- 1965م في الفترة التي شهدت الحكم العسكري الانقلابي بقيادة الفريق الراحل / عبود والحكومة المدنية التي جاءت وبسبب نتائج مطالبات طلاب جامعة الخرطوم بحل مشكلة الجنوب والتي عرفت بثورة أكتوبر التي فارق السودان فيها حكم العسكر وسلّم قيادته للحكم المدني وازدادت عنفاً في عهد الرئيس الراحل جعفر نميري الذي قفز بالحكم العسكري على ظهر دبابة وتفاقمت بدوران دائرة الحكم في السودان حينما قضت انتفاضة إبريل الشعبية عسكرية انحاز لها العسكر الذين مددوا حقبة حكم - العسكر- بوجه جديد قنع فيه العسكر بقيادة الفريق عبدالرحمن سوار الذهب لعامين آخرين بوجه جديد قنع بمهمة تسليم السلطة سلمية بيضاء للمدنيين الذين جاءوا برؤية أشرفت عليها العسكرية .
وازدادت المشكلة وضوحاً بدوران دائرة السياسة المغلقة حيث استيقظت الخرطوم على انقلاب عسكري يحمل معه نهاية حقبة الحكم المدني وكان بقيادة عمر البشير، والعسكر جاءوا هذه المرة بوجه مختلف استفاد من تجارب الماضي ومضى في الحكم أكثر من عقدين ولا يزال ولكنهم أفلحوا في طي المواجهة العسكرية عبر اتفاقية نيفاشا واستبداله بصراع سلمي دستوري عن بنود الاتفاقية وتنفيذ استحقاقاتها .
مناصرو الوحدة ومناصرو الانفصال كلهم قلق يحبس أنفاسه، فمناصرو الوحدة رغم استسلامهم النفسي للهزيمة فإنهم لايزالون مؤمنين بنظرية اللاتوقع يدفعهم لذلك إيمان عميق بقراءتهم للشعب السوداني الذي يجنح فطرياً للوحدة ويتخذ ما غيرها انفعالا حتى إذا زال الانفعال وما أسرع زواله تعود المودة أعمق وبأنهم لو خسروا المعركة في بدايتها فإن النهاية ستكون لهم مهما طال الزمان وسيعود السودان كما عادت اليمن وألمانيا وغيرها من البلدان وستعيش ذات فترة مخاض ما قبل الاندماج الذي تعيشه الكوريتان في هذه الأيام والذي يتحسب الكثيرون لفاتورته -ولكنهم -الوحدويون- لايريدون الخروج بخسائر كبيرة ويؤكدون بدايتهم المعركة قبل بداية وقوع القدر وفي ذات الوقت يتوجسون من الفاتورة التي سيدفعها الشقان المفصولان .
أما المناصرون للانفصال فإن فريقا منهم أقرب ما يكونون في مقام انفصاليي الوحدة ذلك بأنهم يؤمنون بالوحدة ويقتنعون بأن الانفصال مهما طال أمده فالالتئام قائم ولكن لابد من أن يترك الطرفان وهم بهذه التراكمات النفسية لفترة نقاهة يبتعدان عن بعضهما ليعرف كل منهما أن الآخر كالصحة تعرف قيمتها الحقيقية . فقط بالفقدان وأن كل طرف لابد له من تجريب عدم وجود الآخر أو التعامل كأب تزوج ابنه رغماً عنه وترك البيت ويجب أن تكون العداوة أبوية وبنوية لا فجور فيها ولا أذى طالما أن الطرفين يؤمنان في قرارة نفسيهما بحتمية العودة وعدم القدرة تدريجياً على التخاصم والابتعاد .
أما الشق الثاني من الانفصاليين وعلى رأسهم النخب السياسية الجنوبية فيرون في الانفصال إنجازاً تاريخياً عندما يتمكنون من صناعة دولة من العدم على أنقاض حروب ونضال وجمعيات وتجمعات وحل وترحال بين المنافي لنيل (الاستقلال) لوطنهم الذي يؤكد شخصيتهم ويحقق طموحاتهم يدفعون حياتهم ثمناً رخيصاً للنشيد الجديد والعلم وأن الدولة التي انفصلوا عنها هي مجرد جارة قد تكون لها بعض الخصوصية ولكنها في النهاية تخضع لمصلحة شعب وسياسة الدولة الجديدة وتعامل معاملة الجيران الآخرين في المصالح السياسية ولا بأس لو وصل الأمر إلى حدّ القطيعة حتى لا يتدخل في شؤوننا الخاصة .
أما الطرف الثاني وهو المؤتمر الوطني الحاكم فهو على النقيض من نخبة الانفصاليين الذين تمثلهم الحركة الشعبية بقيادة نائب رئيس حكومة السودان وهو الجنوبي سلفاكير فالانفصال يعتبر هنا فضيحة تاريخية لحزب حكم البلاد أكثر من عقدين وكانت مساحتها تمتد من نمولي إلى حلفا حينما استولى عليها وتسلّم زمام الأمور فيها فكيف يسمح بأن تكون بعد كل هذه السنوات تمتد من حلفا إلى أبيي وحتى أبيي من الممكن أن تضيع أو يتم قضمها ويفقد ثلثي مساحة البلاد ومعها قسط كبير من الثروة البترولية التي ظل يصارع حتى تمكن من استخراجها والتي ظلّ يباهي بها كأقوى إنجازاته والتي ساهمت في احتفاظه بالسلطة وتضمن استمراريته فيها لفترة أطول إضافة للمتاعب التي سيسببها له الطرف المفصول حال الانفصال فإن استقرت الدولة المفصولة ستشكل ثغرة لخنقه من الدول المعادية خاصة الغربية إضافة لما ستسببه قبائل التماس من توترات دائمة .
أما في حالة عدم استقرار الطرف المفصول وهو الاحتمال الأرجح بسبب العداء التاريخي بين قبائله والضغائن التي يحملها قادة الفصائل الجنوبية لبعضهم والتي تم تأجيلها الآن من أجل موقف (وطني عام) يطبق المثل القائل (أنا وأخوي على ابن عمي) وبعد التمكن من ابن العم يعود الحال على ما كان عليه وهو (أنا وأخوي على بعضنا) فتتحول دولة الشمال معسكرات لاجئين كبيرة ومهبطاً جديداً لمزيد من التدخلات السياسية التي تلتحف اسم المنظمات الانسانية وستكون هناك أيضاً مشكلات في مياه النيل بما يعرقل خطط البدائل الزراعية التي بدأت الحكومة تلوّح بها كبديل تعويضي للبترول المفقود بجانب الثروة الحيوانية .
في حقيقة الأمر ومن الحقائق المسكوت عنها أن الثروة البترولية ليست هي الخسارة التي سيجنيها الشمال حال اختيار الجنوب الانفصال، فالجنوب يمتلك قسطاً كبيراً من الثروة الحيوانية القومية رغم أن بعض القبائل فيه لاتنتهج التخلص من أي بقرة من أبقارها لتوجيهها في ساحة اقتصاد الدولة وذلك إما بسبب العادات المجتمعية أو المعتقدات لدى البعض ولكن ليس معنى أن استفادة حكومة الجنوب منها سيكون ضعيفاً أنها لا تمثل خسارة كارثية لدولة الشمال وحتى حجم الأراضي المفقودة والتي كان من الممكن أن يتم استصلاحه واستغلاله في الزراعة الاقتصادية الممنهجة .
إن تشخيص مشكلة الجنوب في نظر كل الحكومات المتعاقبة خضع لمفهومين:
المفهوم الأول هو المفهوم العسكري فالحكومات العسكرية بحكم تكوينها العقلي رأت أن المشكلة عسكرية وحاولت دائماً حسم المشكلة عسكرياً أما الحكومات المدنية التي تبادلت الكراسي مع الحكومات العسكرية فكانت رؤيتها للمشكلة أنها مشكلة سياسية ولابد أن تخضع للحل السياسي .
غير أن الحكومات المدنية بجانب طرحها وإيمانها بالحل السياسي إلا أنها اضطرت لاستخدام الخيار العسكري بجانب السياسة في بعض الأحيان بسبب الأوضاع الملتهبة في ميدان القتال وبالمقابل اضطرت الحكومات العسكرية في كثير من الأحيان لاستخدام الحلول السياسية بجانب البندقية في كثير من الأحيان حتى انتهى الأمر باتفاقية نيفاشا التي أوقفت الخيار العسكري وبدأ الخيار المدني غير أن الخيار المدني تمت ولادته مشوهة روعيت فيها الأوضاع العسكرية في الميدان فلم يخرج خياراً مدنياً معافى لجريان العسكرية في دمائه وتعدد الاتجاهات والأفكار والمصالح الخارجية في بنائه فقد شاركت فيه الضغوط الدولية من مجموعة غير مسبوقة من الجهات غير السودانية تم دمجهم رغم اختلاف رؤاهم تحت مسمى واحد هو (شركاء الايقاد) .
إن شركاء الإيقاد ينقسمون لعدة اتجاهات تفكيرية منها الأفارقة الذين ينظرون لمشكلة الجنوب بعاطفة العرق واللون والقارية وللحركة كحركة تحرير لشعب إفريقي خالص من حقه تكوين دولته وزيادة الكتلة الإفريقية في التجمعات الدولية التي تحتاج التكتلات رغم أن بعضهم يجاهر بغير ذلك .
فالإنسان الشمالي في السودان بحكم تكوينه التي خلطت الدم العربي بالإفريقي وبحكم الديانة الإسلامية التي يدين بها معظم السكان تنغم منه إفريقيا من باب غيرة وقودها اتجاهه للعرب وتحدثه بلغتهم وتدينه بديانتهم ومحاولة فرضها على أفارقة الجنوب وهو في الوطن العربي يتم النظر إليه على الأساس الإفريقي العربي لا العربي الإفريقي لذلك عاش في جدل تحديد هويته منذ قديم الزمان ولم يتوصل حتى الآن لتعريف رسمي دقيق لهويته التي تضم في تشكيلتها ثلث السكان وهم الجنوبيون وعدد كبير من القبائل الدارفورية والنوبية وقبائل جبال النوبة والنيل الأزرق والشرق .
القسم الثاني من شركاء اتفاقية نيفاشا كان المراقب الأوروبي والذي يؤمن الفرنسيون فيه بالتأثير الثقافي المصاحب للاستنزاف التام للموارد والمدرسة الانجليزية التي تحمل نفسياً حق الملكية الاستعمارية والأمريكان الذين يرمون بمنطق الشدة والقوة والاخضاع والصين التي تنتهج سياسة الاستعمار الاقتصادي وتسيطر على معظم موارد السودان وغيرها من المدارس المختلفة التي حمل كل منها أجندته ليصيغ من خلالها اتفاقية نيفاشا التي وجد الطرفان الأساسيان فيها (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) نفسيهما تحت مختلف أشكال الضغوط لتوقيعها وبداخل تفاصيلها كمن شيطان شرط الاستفتاء الذي أنتج هذه اللحظات العصيبة التي يعيشها السودان ومن حوله .
الأحزاب السياسية في السودان تم محوها من الحياة السياسية في السودان وتشريد زعمائها وناشطيها بين المنافي غير أن تعبيرهم عن الغبن واستخدامهم سياسة إقناع الرأي العالمي بفرض ضغوط على النظام أجبرتهم على الجنوح للمصالحة الوطنية وإعادة الأحزاب لتكون تحت بصره، وسيطرة النظام بعد استخدامه عصا الاقتصاد الذي يسيطر عليه لشرذمتها وشغلها ذاتياً عن محاربته فأصبحت ضعيفة يتلقى معظمها إعانات النظام الحاكم رغم معارضتها له وينفذ مايريد تنفيذه رغماً عنها فهي لم تذهب لنيفاشا ولم تستشر أو تشارك فيها ولذلك رفض الكثير منها المشاركة في الانتخابات التعددية الأخيرة بحجة أن المشاركة فيها يعني المشاركة في تنفيذ اتفاقية نيفاشا التي وقعها طرفان منفردان لا يمثلان إرادة كامل الشعب السوداني ورفضت التدخل في عملية الاستفتاء إلا من باب الاستحياء والمجاملات اللا مؤثرة والتي تشكلت في نداءات وندوات وبيانات ضعيفة لا ترقى لمستوى العمل الفعلي لوقف الهرولة نحو تشطير وشطر خارطة البلاد .
ويرى الوحدويون بأن انفصال جنوب السودان مقدمة للمطالبة بانفصال دارفور وكردفان والشرق خاصة أن المناطق الثلاث سارت حثيثاً على خطى الجنوب بتكوين تجمعات سياسية وأذرع عسكرية وتمردت فيها حركات تحت مسميات مختلفة ودخلت في حرب عصابات وحرب مواجهة مع النظام الحاكم طالبت بعض الفصائل فيها بالانفصال .
من ناحية أخرى وقعت الدول الإفريقية في حيرة من أمرها بفضل الضغوطات العربية فقد سبق للقادة الأفارقة التوقيع على وثيقة تمنع بها أية جهة أو مجموعة بفصل جزء من بلاد إفريقية لأن مناصرة حركة من الحركات على الانفصال تقوي رد فعل مضاد وتنتشر الفوضى وتتشظى القارة وقد حاولت “إسرائيل” حين مساندتها الانفصاليين الجنوبيين منذ عهد جوزيف لاقو قائد قوات (الأنانيا) التي تمخضت عنها الحركة الشعبية الحالية إقناع نيكروما وعيدي أمين ومنقستو وغيره من القادة الأفارقة خاصة من يملكون حدود جوار مع الجنوب على تشجيع الجنوب على الانفصال وباءت جهودها بالفشل بفضل هذه الوثيقة الموقعة ولكنها -الدول الإفريقية- وجدت نفسها أمام الضغوط الأوروبية والأجنبية مضطرة لمناصرة عملية الانفصال بشكل أو بآخر .
أما الدول الأوروبية والولايات المتحدة فإنها ناصرت فصل الجنوب بقوة وجاهرت بذلك ومدّت للجنوب عشرات الجزرات التطمينية واستخدمت سياسة الجزرة والعصا مع الحكومة في الشمال حتى لا تعرقل عملية الانفصال فإنها هدفت للمصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية متناسية المصالح الأخلاقية والعواقب الوخيمة على المنطقة ككل من جراء سن سنّة الانفصال خاصة أن معظم دول المنطقة تعاني من مشكلات عرقية جغرافية كبيرة فالنوبيون في جنوب مصر وشمال السودان بدأت حركتهم تتضح والأكراد في العراق والبولساريو في المغرب العربي و”إسرائيل” في منطقة الهلال الخصيب والزغاوة في تشاد والسودان وجيش الرب في يوغندا وغيرها من الأمثلة التي لاتكاد تسلم منها دولة من دول المنطقة خاصة أن الانقسام سيخلق دولة إسلامية في الشمال ودولة مسيحية في الجنوب وهو ما يجعل الحس العقائدي للمسلمين والمسيحيين في كل دول المنطقة يسعى للاقتداء بالنموذج في حال نجاحه أو يعتبر الفصل تعدياً على هذا النموذج أو ذاك ويبدأ مناصرته في العداوة فتشتعل المنطقة بأكملها على مستوى دولة الجنوب الموعودة والتي خلت من البنية التحتية وتفشى الفساد ونسبة المواطنين الذين سيدخلون الدولة الجديدة من الشمال ومن مختلف المنافي ستزيد الخدمات السيئة سوءاً زائداً على فساد الخدمة المدنية والضغائن الشخصية والقبلية المؤجلة التي ستقود الوطن الجديد على الأرجح لحرب أهلية شرسة قد تتجزأ فيها الدولة الجديدة إلى جزيئات بائسة يستخدمها “الإسرائيليون” والأوروبيون والأمريكان لتنفيذ سياساتهم في المنطقة وقد تتحول لميدان حرب جديدة مع القاعدة .
دولة الشمال هي الأخرى لن تسلم من البلاء فالانتعاش الاقتصادي الذي تتباهى به أصابه فيروس الخسارة الانفصالية قبل الانفصال فالخزينة المركزية كادت تخلو من العملات الأجنبية ووزارة المالية حاولت إيقاف نزيف التدهور الاقتصادي بإجراءات صارمة تم تطبيقها على المواطن وحظرت استيراد الكثير من السلع وقننت استيراد سلع أخرى واعترفت بانهيار العملة الوطنية فبدأت تخفيض أسعار الصرف ومساواتها بالسوق غير الشرعية للتحويلات (السوق السوداء) وغير ذلك من الاجراءات .
وبين الدولتين ظلت الكثير من القضايا عالقة منها مشكلة (أبيي) التي يواجه فيها الطرفان ضغوطاً كبيرة للقبول بحلول مؤلمة ومشكلة النيل الأزرق وجبال النوبة التي تم تأجيل استفتائها ومشكلات الديون الكبيرة التي تنوء بها البلاد كيف يتم التعامل معها بين الدولتين ولمن تكون العملة المتداولة حالياً وأكثر من ربع السكان والذين ينتمون لأبوين من الجنوب والشمال والأراضي الجنوبية المملوكة لشماليين والشمالية المملوكة لجنوبيين ومشاريع التنمية التي أقامها الشمال في الجنوب على قلتها لمن تكون ملكيتها والأصول القومية في الدولتين الجديدتين وغيرها من المسائل الكثيرة العالقة التي كان من الطبيعي أن تسبق هذا الاستفتاء الذي قضى فيه طرفا الاتفاقية ست سنوات بين الشد والجذب والتهاتر بدلاً عن الإعمار والتسويق لشعار الوحدة الجاذبة الذي رفعاه دون تطبيق .
وتبقى قراءة استفتاء جنوب السودان عسيرة رغم ميل التوقعات نحو الانفصال بصورة أقرب للجزم فالوحدة ستكون مفاجأة كبيرة تعصف بكل التوقعات في حال تمكّن الناخب الحقيقي من التعبير دون ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط أو عدم التلاعب في عملية الاقتراع بطريقة أو بأخرى
غير أن نزاهة الاستفتاء أضحت نفسيا مسألة ميؤوساً منها في تفكير الشعب السوداني قياساً بالنماذج الانتخابية السابقة في تاريخ السودان الحديث وفي تاريخ النظام الانتخابي العالمي ككل لذلك يلحظ المتتبع للأحداث أن الدعاية الوحدوية لم يتم توجيهها رسمياً وشعبياً للناخب الحقيقي بقدر ما وجهت للنخبة الحاكمة في الجنوب وكأنما النخبة الحاكمة على قلة عددها قياساً بسكان الجنوب هي الأكثر، ويبقى تاريخ التاسع من ديسمبر شؤماً على الوحدويين ورمزاً للانفصاليين مهما كانت النتائج .
إعلامي سوداني
[email protected]
|
|
  
|
|
|
|
عبدالدين سلامه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست