|
|
 هل تطبيق القانون جريمة ؟؟؟؟
|
لقد غابت على بعض الأخوة أن القانون تم تطبيقه في جلد الفتاة ، إذن ما تم هو تطبيقه للقانون، فهل لديكم مآخذ على تطبيق القانون؟؟
إذن بموضوعية وبأسلوب علمي وبدون تهاتر هاتو المآخذ على تطبيق القانون فإن كانت مآخذ منطقية وموضوعية فلابد ان يستدعى الامر تعديل قانون النظام العام
وإلا فما كل هذا الكلام غير المؤسس ؟؟
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل تطبيق القانون جريمة ؟؟؟؟ (Re: المكاشفي الخضر الطاهر)
|
Quote: لقد غابت على بعض الأخوة أن القانون تم تطبيقه في جلد الفتاة ، إذن ما تم هو تطبيقه للقانون، فهل لديكم مآخذ على تطبيق القانون؟؟
|
طبعا يا مكاشفي القوم
وكما يشاع الان الجبهة الاسلامية تحقق او حققت مع القاضي او كهذا زعمو
الذي ارتكب مخالفة بالجملة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل تطبيق القانون جريمة ؟؟؟؟ (Re: المكاشفي الخضر الطاهر)
|
طيب مادام الإتنين معاً:
هل التطبيق بالكيفية دي تطبيق صحيح حسب ماشوفنا من تطبيق في فيديوهات
من الحرم المدني واليمن وغيرو {بإعتبار نحن في دولة ماحصل شوفنا فيها تطبيق حد الجلد الشرعي}؟
هل الضرب المُبرح بالكيفية دي بعود على الفرد بإصلاح خُلقي أم يعود بأثر نفسي يجعل الفرد مُصّراً على تكرار الذنب؟
ربنا كرّم البني أدم وجعل عزيز: هل عقابو بالطريقة دي مافيو مذلّة وإهانة ليو؟
هل يمكن تبديل الأحكام الوضعية {الجلد} بأحكام أُخرى كـ{الإصلاح النفسي بالمحاضرات والدورات وغيرو}؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل تطبيق القانون جريمة ؟؟؟؟ (Re: omer osman)
|
هل يحتاج السودانيين إلى حراس يحرسون لهم أجهزتهم التناسلية ؟
هل يحتاج السودانيين إلى أشخاص خارجين من الكهوف يحددون لهم ماذا يلبسون ؟
هل في السودان من حق أي شخص تربية أي شخص ؟
هل يجب أن يجلد بعض السودانيين لكي يكسب الجالد و مشرع القانون و المتفرجين حسنات و يدخلوا الجنة ؟
هل هذا نفسه السودان الذي كانت فيه الدعارة قانونية و السكر طقس أساسي في الأعراس و القوانين علمانية و الحياة ماشة عادي ؟
ماذا كان يفعل دعاة الشريعة في ذلك الزمان ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل تطبيق القانون جريمة ؟؟؟؟ (Re: Nasr)
|
معليش يا المكاشفي إستحملني شوية!
الحدود الوضعية مأخوذة من الحدود الشرعية {كما أظن}
يعني أفعال دون الأفعال المذكورة في القرآن الكريم
منها وضِع قانون النظام العام وفي الأول والآخر الوضعو دا
إجتهد ونظّر حسب ماهو شايف! وإنسان زينا كدا من شحم ولحم وما جاو وحي
هل رفضنا للقانون المُطبّق بصورة عنيفة وغير إنسانية {وأصلاً هو وضعي} بكفرنا ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل تطبيق القانون جريمة ؟؟؟؟ (Re: المكاشفي الخضر الطاهر)
|
الاخ المكرم / المكاشفي الخضر الطاهر ،،،
| Quote: هل تطبيق القانون جريمة ؟؟؟؟ |
نعم ،،، ان تم التطبيق بشكل يخالف القانون :
قانون الاجراءات القانونية لسنة 1991
الإسراع في تنفيذ الأحكام
190-(1) تنفيذ الأحكام في أسرع وقت ممكن، ولا يضار المحكوم عليه بالانتظار أو بإطالة أجل التنفيذ.
(2) ينفذ الحكم فوراً رغم استئنافه، فيما عدا أحكام القصاص والحدود والجلد.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة القضائية
المكتب الفني
النمرة : م.ف/1001
منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م
التاريخ : 15 مارس 1998م
عقوبة الجلد
إعمالاً لنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 م أصدر المنشور الآتي نصه:
لقد تلاحظ أن بعض المحاكم عند توقيعها لعقوبة الجلد لا تتقيد بالضوابط الشرعية المنصوص عليها بالقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمنشورات السارية في هذا الصد .
ففيما عدا جرائم الحدود فإن تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية المناسبة يحكمه نص المادة 38 من القانون الجنائي لسنة 1991م وهي تنص علي أنه عند تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية يجب مراعاة جميع الظروف المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث علي الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة وبموجب المادة 35 من القانون الجنائي لسنة1991م وفيما عدا جرائم الحدود فإنه لا يحكم بالجلد علي من بلغ الستين من عمره ولا علي المريض الذي يعرِّض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض وفي حالة سقوط عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض يعاقب الجاني بعقوبة بديلة وعند تنفيذ عقوبة الجلد يجب علي المحكمة مراعاة الضوابط الآتية :
نص المادة 190(2) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن ينفذ الحكم فوراً رغم إستئنافه فيما عدا بعض الأحكام ومنها عقوبة الجلد والحكمة من ذلك أن عقوبة الجلد لا يمكن الرجوع عنها إذا ما تم تنفيذها وألغيت لاحقاً بواسطة المحكمة الإستئنافية ونصت المادة 194(1) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن تراعي المحكمة الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ بحيث لا يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة ويستتبع ذلك عرض المحكوم عليه للكشف الطبي لمعرفة حالته الصحية ويجوز للقاضي في هذه الحالة الإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة وفقاً للمادة 192(1)من قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 194 (3) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه إذا تعذَّر تنفيذ الحكم بالجلد بسبب الحالة الصحية للمحكوم عليه فيجب رفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإتخاذ ما تراه مناسباً وبموجب المادة 197(ج) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا تبيَّن للقاضي أو من يخلفه أثناء تنفيذ عقوبة الجلد أن أن الحالة الصحية للجاني لم تعد تتمل ما بقي من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة.
أما بالنسبة للمرأة فقد أوصانا الرسول صلي الله عليه وسلم بالنساء خيراً وإمتثالاً لقوله الكريم يجب أن تعامل المرأة معاملة خاصة لظروفها الطبيعية ولا يلجأ لهذه العقوبة إلا في حالة الضرورة القصوى باستثناء جرائم الجدود علي أن تنفذ العقوبة بعد الكشف الطبي وبعد إستيفاء فرص الطعن إذا رغبت المحكوم عليها
والله ولي التوفيق ،،،
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر ذو القعدة سنة 1418هـ
الموافق الخامس عشر من شهر مارس سنة 1998م
عبيد حــــــــاج علي
رئيس القضـــاء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل تطبيق القانون جريمة ؟؟؟؟ (Re: Haytham Mansour)
|
نعم تطبيق القانون جريمة لاتشبة الا الهتيفة المافعين عنها
عن اى قانون تحدثنا
القانون الذى نهب اموال البلد وسرق وحول ماحول ووضع ماوضع فى بيوته من مال
القانون الذى مارس التعذيب والقتل والاغتصاب
القانون الذى انقلب على الدستور وعلى نظام ديمقراطى
القانون الذى مارس الابادة الجماعية فى دارفور
القانون الذى اباح لصعاليك وعفن الحركة الاسلامية السرقة القتل الاغتصاب .. الخ
القانون الذى فشل فى أن يجعل ابناء الوطن يعيشون فى سلام .. اين الوحدة الجاذبة
القانون قانون مين الاختشوا ماتوا ماكنت اتوقع واحد بحمل ذرة ثقيلة من الانسانية سوف يدافع عن فاشست الحركة الاسلامية ليكوم يا قتلة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
المكاشفي الخضر الطاهر
khaleel
وليد الطيب قسم السيد
محمد الجيلى
omer osman
amin siddig
Nasr
Haytham Mansour
امبدويات
Mudather Kunna
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست