|
|
 امل هباني تدعو لدستور علماني في شمال السودان ... دعوة للنقاش
|
أشياء صغيرة
امل هباني
نحو دستور علماني....لدولة شمال السودان
أقام معهد تنمية المجتمع بكلية شرق النيل(أمس واليوم ) ،بالتعاون مع معهد السلام الامريكي ورشة عمل لموضوع غاية في الاهمية ولم يفتح حتى الآن وهو موضوع الدستور في دولة شمال السودان حال الانفصال الذي اصبح واقعا (بغيضا) ،وقد فتحت الورشة التي شعارها (أفضل الممارسات في عملية سن الدساتير) موضوعا تتجنبه كل القوى السياسية وقوى المجتمع المدني وحتى مؤسسات الحكومة ذات الصلة بالموضوع ،فالدستور يعني الهيكل التشريعي والقانوني الذي ستستند عليه الدولة السودانية الشمالية الجديدة ،والتي طالما مادعونا عبر هذا العمود بل وعبر كلمة الجريدة الى جلوس جميع مكونها السياسي والاقتصادي والأجتماعي بكافة أطيافه ليكون الحوار (الشمالي .....الشمالي) ليضع أسس تلك الدولة ،لذلك لاقت تلك الورشة التي حضرت أفتتاحها صباح الأمس هوىً في نفسي واعتبرتها مدخلا لتأسيس رؤية دستورية لدولة الشمال حال الأنفصال الخيار الأكثر ترجيحا ،والدستور هو أهم ملمح يجب أن نتتبعه في دولتنا الجديدة حال الأنفصال ،فبالنسبة للدولة الوليدة في جنوب السودان سيكون أمر دستورها سهلا وهينا فهي دولة علمانية تقوم على مبادئ احترام حقوق الانسان والمواطنة والكرامة حسب برنامج السودان الجديد الذي سيشكل رؤية دستورية واضحة لدولة جنوب السودان ،لكن بالنسبة للشمال فأن الدولة الشمالية ستكون أكثر (جهجهة ) بين (أحزابها الدينية) والتي لا يمثلها المؤتمر الوطني وحده بل كبرى الاحزاب السياسية التقليدية كحزب الأمة والحزب الأتحادي الديمقراطي و الاحزاب الدينية كحزب المؤتمر الشعبي والاحزاب السلفية ،وبين القوى الحديثة الناشئة أو الجديدة في المجتمع والتي تبحث عن دولة المواطنة وحقوق الأنسان والحريات العامة وتمثلها المؤسسات والتجمعات ومنظمات المجتمع المدني بجانب الأحزاب التقدمية والحركات التحررية في المجتمع .وأذا كانت دولة الجنوب ستولد بهوية أفريقية محسومة فأن دولة شمال السودان سترث صراعا مستمرا لعقود في هويتها بين العروبية والأفريقية والتي ستكون أيضا هوية معظم السكان الشماليين من دارفور الى جنوب كردفان الى النيل الأزرق الى معظم أجزاء السودان الشمالي (الخليط) ،فهل ستكون اللغة العربية هي لغة الدولة الشمالية أم اللغة العربية والانجليزية على غرار نيفاشا واحتراما لمجموعات كثيرة لا تعتبر العربية هي لغتها الاصلية ....ثم الموضوع الاهم والاخطر وهو موضوع الدين وعلاقته بالدولة هل سيتم التوافق على العلمانية باعتبارها التوجه الأقدر على حفظ كيان الدولة وتقوية مؤسساتها وفق مصالح المواطن واحترام حقوقه المدنية والدينية ،خاصة بعد فشل تجربة الدولة الدينية التي أقامها هذا النظام لعقدين من الزمان ومزق بها السودان ووحدته وفشل في أقامة أي مظهر لدولة العدل والمساواة لتتحول الى دولة طبقية عنصرية رأسمالية في المقام الاول يحيا فيها الغني ويموت فيها الفقير ...
وغدا بأذن الله نواصل
---------------------------------------------------------------
نقلاً عن صحيفة الجريدة السودانية
|
|
 
|
|
|
|
محمد امين مبروك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست