مقالات الدكتور ناجي صادق شراب ..

Quote: تحمل السياسة معان كثيره ، بالمعنى العلمى تعنىالتغيير المنظم الهادف نحو تحقيق أهداف سياسية محدده بما يتوافق والقدرات والإمكانات المتاحه ، أما فى المعنى الشعبى فالسياسة تقترن فى أذهان عامة الناس بعدم الصدق والخداع والكذب ، ولذا يقال عادة فى التعبيرات الشعبية : البعد عن السياسة راحه ، والساسة منافقون كذابون ، ومالى ومال السياسة ، والسياسى الكبير ليس إلا كذابا كبيرا ، هنا المعنى الشعبى يحمل السياسة مفاهيم ومعان بعيده عن الصدق والأخلاق والفضيلة ، ومن يتعامل مع السياسة يلجأ إلى كل أساليب التحايل والتزوير وخداع الناس ، وأساليب التبرير والتسويف والمماطله لتمرير هدف معين أو فكرة معينه أو حتى لتبرير قرار سياسى أو سياسة ما ، وغالبا ما تكون فاشله. والكذب نقيض الصدق الذى يبحث عن الحقيقة والتى تقود إلى مخاطبة الذات ، ولذا الصدق يحمل معنى المسؤولية والمساءله ، وهذا ما يعبر عنه بالصدق الفنى أو الصدق فى التمثيل وفى المشاعر التى تصل إلى داخل النفس البشرية مما يحدث حاله إنفعاليه من الصدق مع الحدث ذاته . أما الكذب السياسى فعلى عكس ذلك تماما قد يكون مبررا أو غير مبرر ، وهنا تبرز كتابات فلاسفة المدرسة الواقعيه الذين يوظفون منطقهم ومقولاتهم حتى لو كانت غير حقيقيه لتحقيق مصالح خاصه .وما كتبه ميكيافيلى فى هذا الخصوص فى غاية ألأهمية عندما طلب من أميره فى كتابه ألأمير من أن يكون أسدا وثعلبا ، وان يكون مخادعا وأن لا يلتزم حتى بالمعايير ألأخلاقية ومن هنا عبارته المأثوره الغاية تبرر الوسيله، ومن هذه الفلسفة تستمد الواقعية السياسية وفكر المحافظين الجدد أصولهم الفلسفية والفكرية ، وهو ما يفسر لنا الكثير من القرارات السياسية والحروب والصراعات فى المنطقة ، تحت ذرائع وحجج بعيده تماما عن الصدق وألأخلاقية .وهذا يعنى من بين أمور ودلالات سياسية كثيره أن قرارا بالحرب أو بالعدوان والقتل للمدنيين قد يبرر بالكذب أو ألإدعاء باهداف نبيله ، أى يتم الربط بين الكذب وأهداف وغايات سياسية نبيله مثل محاربة ألإرهاب ، أو من أجل الإصلاح الديموقراطى أو بهدف إنقاذ شعب من المجاعة ، أو حماية لشعب من حاكم مستبد .والكذب السياسى له مستويان مستوى عام يربط بينه وبين تحقيق مصلحة عامه وهذا قد يكون أقل خطرا وأكثر قبولا ، وقد يكون لأسباب خاصه لدعم حكم أو سلطة أو إنقلاب أو لتبرير سياسات بالإعتقال وفرض حالة من ألأمر الواقع أو ملاحقة مناضلين والتهم والذرائع ليست صعبه على حكم يتحكم فى الآله الإعلامية الضخمه أو فى القدرة على حجب الحقيقية ، وخصوصا فى نظم سياسية تعدم فيها وسائل الشفافية والرقابة والمسؤلية والإعلام الحر والمواطن المتحرر من خوف وبطش السلطة وأدواتها القمعية والمعيشية. وألأمثلة كثيره قرار الولايات المتحده بالحرب على العراق تحت حجة إمتلاك العراق لأسلحة دمار شامل ، والصورة قد تتكرر فى إيران ، وعليه الكذب السياسى قد يكون وسيلة لإخفاء أهداف ونوايا حقيقيه غير معلنه مثل السيطرة على النفط أو أرض ما ، أو تجزئة لدولة وسلطة وحكم ، وقد يكون فى الرغبة بإقامة حكم مستقل ومنفصل . فهذ خائن ، وهذا عميل ، وهذا متورط فى فساد وآخر فى جريمة ، ورابع فى التآمر على السلطة ، سلسلة لا متناهيه من دعم الكذب السياسى الذى يقوم على المنطق السيكولوجى ، وليس بالإستناد على الأدلة والحجج المادية الصادقه . وهنا يأتى دور ألأعلام وقدرة السياسييين على الخطابة والإقناع واللعب بعواطف المواطن العادى الذى كل شئ مصدق لديه طالما ان مصدره الحكم الداخلى وحتى ولو جاء على حساب صدق ألآخرين . والكذب السياسى له دلالات سياسية خطيره أولها وأخطرها تعميق الإستبداد السياسى ، والإستخفاف بعقول الأفراد فمن شأنه ان يلغى الشخصية الفردية الواعية والمسؤولية فيتحول الإنسان إلى ترس فى عجلة كبيره يردد ما يردده حكامه بوعى أو دون وعى . ولذلك تلجا مثل هذه نظم إلى تعطيل مؤسسات المسؤلية والمساءلة أو تحولها إلى أدوات فى يدها ، وتعطيل الحريات والحقوق المدنية ، ومن الدلالات الخطيره إنتشار ظاهرة الفساد وتحولها إلى مؤسسة ضخمه يصعب التغلب عليها ، ويأتى الكذب على حساب قيم الفضيلة والأخلاق وإحترام الشرعية السياسية ، ويضخم من الذات الفرديه التى تكتسب صفة القداسه التى لا يجوز المساس بها . والخطورة فى الكذب السياسى أنه يوظف فى سياق مسحات تبشيريه أخلاقيه وآمال متوقعه . وأخطر ما فى الكذب السياسى ان الواطن العادى هو الذى يدفع ثمن هذا الكذب الذى يقترفه الحاكم او السياسيين . والكذب السياسى يبرر الهزيمة بالنصر والفشل بالنجاح ، والديموقراطية بالإستبداد ، والظلم بالعدل ، والرذيلة بالفضيله . والقتل بالجريمة ، والفساد بالشفافية ، وأخيرا لا يمكن محاربة الكذب السياسى إلا بالعودة والتمسك بقيم الفضيلة والأخلاق والصدق والحوار الذى يبحث عن الحقيقة وبلحوار الذى يسعى لخلق المواطن والمواطنه والإنتماء والولاء لقيم الأمة وليس لأخلاقيات الحاكم الفرد. دكتور ناجى صادق شراب /أستاذ العلوم السياسة

Quote: صحيفة الخليج الاماراتية من السهل الحديث عن تعدد وتنوع الخيارات التي في يد السلطة الفلسطينية، وليس صعباً التلويح بأحدها أو كلها، فالخيار ليس مجرد قول، أو تصور، هو في البداية والنهاية قدرات وإمكانات متاحة وممكنة قادرة على تحويله إلى نتائج ملموسة على الأرض، والأمر الآخر المرتبط بأي خيار هو بيئة هذا الخيار ومحدداته الداخلية والإقليمية والدولية، والأمر الثالث ارتباط الخيار بالمصلحة الوطنية والهدف منه، في ضؤ ذلك يأتي الحديث عن خيار حل السلطة إلى جانب الخيارات الأخرى التي ينادي بها المفاوض الفلسطيني كرد فعل على فشل المفاوضات الفلسطينية “الإسرائيلية” . وقبل الحديث عن إمكانات خيار حل السلطة لا بد من الإشارة إلى أكثر من ملاحظة أو فرضية، الأولى أن الخيارات الفلسطينية لن تكون خيارات فلسطينية محضة، بمعنى كون القضية الفلسطينية قضية كلية ومركبة وتتحكم فيها الأبعاد الإقليمية والدولية، إضافة إلى المحدد “الإسرائيلي”، ثانياً، كون القضية الفلسطينية قضية كلية ومركبة يصعب الحديث عن خيار واحد في لحظة محددة، وننتظر نتائجه ثم نذهب للخيارات الأخرى، على العكس خيار حل السلطة يقود إلى الخيارات الأخرى مثل العودة إلى خيار المقاومة، وهنا ستثار قضية أي مقاومة نريد، وسيقود إلى خيار إمكان عودة الاحتلال أو عدم إمكان ذلك على إعتبار أن “إسرائيل” يمكن أن تكرر نموذج وخيار الانسحاب الأحادي في الضفة الغربية، وتعلن عدم مسؤوليتها المباشرة، وسيقود أيضاً إلى تعطيل خيار المسؤولية الدولية ودور مجلس الأمن في دعم قيام الدولة الفلسطينية، بسبب إمكان ممارسة الولايات المتحدة لحق النقض ضد أي إجراء أحادي من الجانب الفلسطيني . وإلى جانب هذه الفرضيات يمكن أن نضيف الملاحظات التالية الأولى أن مفهوم السلطة يرتبط بخيار قيام الدولة، حيث إن السلطة تعتبر ركناً أساسياً من أركان الدولة، وأن قيام مؤسسات السلطة يأتي في سياق النضال الفلسطيني الطويل من أجل بناء كينونة سياسية تمثل إطاراً مادياً وقانونياً وسياسياً لتنظيم العمل الفلسطيني وتأكيد الهوية الفلسطينية . والملاحظة الثانية، هناك من يقول إن البديل لمؤسسات السلطة هو بالعودة إلى مؤسسات المنظمة، والسؤال أين هي مؤسسات المنظمة التي تراجعت لحساب السلطة، زد على ذلك حاجة المنظمة إلى إعادة هيكلة وتطوير وتفعيل، وهو أمر مستبعد في ظل استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني . والملاحظة الثالثة أن ضعف الخيارات الفلسطينية بما فيها خيار المفاوضات يعزى إلى سوء أداء الفلسطينيين، وإنقساماتهم السياسية المتعددة التي أجهضت قدراتهم المادية والبشرية . وباستقراء بيئة الخيارات الفلسطينية باختصار شديد فإن بيئة هذه الخيارات لا تعمل لمصلحة أي من الخيارات الفلسطينية بشكل مطلق إلا مع تغيير محدداتها، وتفعيل عواملها بما يعمل للصالح الفلسطيني بعبارة أخرى تحتاج إلى تهيئة بيئة هذه الخيارات قبل القدوم على حل السلطة التي باتت قناة التواصل الإقليمي والدولي، وأصبح لها وجود دولي مهم في طريق إعلان الدولة . أولاً البيئة الفلسطينية وهي الأساس في أي خيار ضعيف، منقسمة على ذاتها وعلى فصائلها، وغير متفقة في رؤيتها الوطنية، فهناك من يريد حل السلطة، وقد يرى فيها مصلحة له كحركة حماس التي تعني عودة لخيار المقاومة الذي تمثله، وفي هذا الإطار الجدل واضح والانقسام أكثر وضوحاً حول أهمية هذا الخيار من عدمه، فالمؤيدون لحل خيار السلطة يرون أن قيام السلطة الفلسطينية الذي كان من نتائج اتفاقات أوسلو هو في مصلحة “إسرائيل”، وأنها شرعنت الاحتلال إلى حد كبير، وصورته على أنه مجرد خلاف بين سلطتين أو دولتين، وأن حل السلطة سيضع “إسرائيل” أمام مسؤولياتها كسلطة احتلال، وسيحملها عبئاً مالياً كبيراً، وأن من شأن حل السلطة أن يعري الوجه الاحتلالي والعنصري واللاديمقراطي للكيان، ومن شأن كل ذلك أن يعرض “إسرائيل” لضغوطات دولية كبيرة . وبالمقابل هناك من يرى أن من المصلحة بقاء السلطة والبحث عن خيارات أخرى، فليس من السهل ملء الفراغ الذي قد ينجم عن حلها في كل المجالات التي تقوم بها السلطة وخاصة المجال الأمني، وسيقود حل السلطة إلى فقدان كل الدعم المالي والاقتصادي، وأن حل السلطة مصلحة “إسرائيلية” ويؤكدون على حجتهم بقيام “إسرائيل” بضرب بنية السلطة في عهد الرئيس الراحل عرفات، وقلقها من المحاولات التي تقوم بها السلطة الآن لإعادة بناء المؤسسات على أسس ومعايير من الشفافية والنزاهة . وإذا نظرنا إلى المحدد “الإسرائيلي”، سنجد أيضاً أكثر من رأي، لكن الرأي السائد هو أن مصلحة “إسرائيل” في قيام مؤسسات السلطة والحفاظ عليها، واحتوائها أمنياً وسياسياً واقتصادياً، وأن قيام هذه السلطة بسلطات حكم ذاتي واسعة قد يكون بديلاً للدولة، وهناك من يرى في خيار حل السلطة كابوساً مخيفاً لأنه سيخلق مشكلات “للكيان هو في غنى عنها في ظل وجود السلطة، فهو يعني بقاء قوات الاحتلال “الإسرائيلية” . وتبدو هذه الحجج ليست قوية بعد نجاح خيار الانسحاب من غزة، والذي يمكن تطبيقه في الضفة الغربية، وتصوير “إسرائيل” على أنها قد انهت احتلالها للأراضي الفلسطينية، ومما قد يساعدها على ذلك فرض حدود هذه السلطة في إطار الجدار الذي أقامته، وهو في الواقع حدود سياسية مقصودة . وإذا انتقلنا إلى البيئتين العربية والدولية سنجد أن هناك مصلحة مشتركة في بقاء السلطة والمحافظة عليها، لأكثر من سبب، أولاً لعدم الاستعداد لتحمل أعباء ومسؤوليات القضية الفلسطينية، وثانياً لم تعد القضية الفلسطينية قضية أجندة أولى إقليمياً ودولياً، ورغبة في أن تكون هناك أداة فلسطينية واحدة يمكن التعامل معها . وبقراءة محددات وبيئة خيار حل السلطة سنجد أن لا مصلحة في هذا الخيار، لكن المهم هل خيار حل السلطة مصلحة فلسطينية؟ في ظل المعطيات الفلسطينية ليس من المصلحة خيار حل السلطة، لكن يمكن الربط بين بقاء السلطة وخيار الذهاب إلى مجلس الأمن والعمل على تفعيل قرارات الشرعية الدولية، واستصدار قرار بقيام الدولة الفلسطينية، والعمل على تفعيل الخيارات الفلسطينية بتفعيل خيار المقاومة السلمية بكل أشكالها، وتفعيل المسؤولية العربية والدولية إزاء القضية الفلسطينية، والربط بين القضية الفلسطينية وقضايا الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً . وبدلاً من التفكير في خيار حل السلطة، يجدر التفكير في كيفية تحسين أدائها، وقدراتها، والتأكيد على وحدانيتها، من خلال إنهاء الانقسام السياسي، والعمل على استعادة هيبتها من خلال تجديد شرعية السلطة الفلسطينية، والمحافظة على إنجازاتها، والبحث عن مرجعية سياسية جديدة لها تقوم على الإرادة الشعبية، وعلى الانتخابات . السلطة في حاجة إلى الفاعلية، وتجديد الشرعية، والوحدانية وليس التفكير المتعجل في حلها . فمحاولة إلغاء السلطة هو إلغاء لكل الإنجازات التي تمت في السنوات الأخيرة . أستاذ العلوم السياسية - غزة