|
|
 من هو أخطر عدّو للولايات المتحدة؟ إلى اليمين أكثر: الرهان الرابح لليمين الأمريكي
|
نقلآ عن لومونديبلوماتيك
والتر بن مايكلز
إلى اليمين أكثر: الرهان الرابح لليمين الأمريكي
غضب اجتماعي، في حين يتردّد الرئيس الأمريكي
سنتان من إدارةٍ خائفة محتاطة ومن الخطابات التوافقيّة ومن تحفيزٍ غير كافٍ للاقتصاد كانتا كافيتين لإحباط جزءٍ من الناخبين، كانوا ينتظرون المزيد من السيّد باراك أوباما. لكنّ غياب الجرأة عن البيت الأبيض لم ينزع فتيل العنف المهووس للمعارضة اليمينيّة، التي قضت أنّ رئيس الولايات المتّحدة، مهما فعل، هو "اشتراكيّ" يشكّ في انتمائه الأمريكي. وتعزّز البطالة الكثيفة وانخفاض مستوى المعيشة هؤلاء المحافظين المتشدّدين، الذين يظهرون اليوم كأكثر المعارضة تصميماً.
من هو أخطر عدّو للولايات المتحدة؟ في الصيف الماضي، أثار هذا السؤال سجالاً حادّاً بين نجمين من نجوم اليمين الأميركي. بيل أو ريلي الذي يقدّم أحد أكثر البرامج رواجاً على قناة فوكس نيوز، اكتفى بالجواب البديهي: "القاعدة". ففي ظلّ إدارة بوش، كان صدام الحضارات يحدّد إطار رؤية المحافظين الأميركيّين للعالم. وعندما كانوا يعالجون موضوعاً كالهجرة السرّية مثلاً، كانوا يعبّرون عن تخوّفهم من اندساس عملاءٍ لـبن لادن بين موظّفي ركن السيارات في فنادق شيكاغو، أو بين موضّبي اللحوم في ولاية إيوا. لكن زميل وخصم أو ريلي على قناة فوكس نيوز، غلين بيك [1]، قد دافع عن وجهة نظرٍ أكثر غرابة: ليس الجهاديّين من "يحاول تدمير بلدنا"، إنّما "الشيوعيّون". إذ يعتبر بيك، على غرار الناشطين اليمينيّين في "مهرجانات الشاي Tea Party"، وهو مقرّب منهم، أنّ الإرهاب يمثّل تهديداً أقلّ إثارةً للقلق من الإشتراكية.
إلاّ أنّ طرح الخطر الشيوعي يذكّر بالحرب الباردة أكثر منه بسنوات ما بعد 11 أيلول/سبتمبر. ومعاودة التداول به أمرٌ مثير للغرابة، كونها صادرة عن صحافيّ ينتمي إلى جيل فترة الخصوبة الديموغرافية ما بعد الحرب العالمية الثانية. إذ لم يكن بيك قد وُلد بعد في العام 1963، عندما أكّد وزير الزراعة في حكومة أيزنهاور، عزرا تافت بنسون، معلّقاً على وعد خروتشيف بتغذية أميركا بالاشتراكية، أنّه سيأتي يوم (أي اليوم، بحسب بيك الذي غالباً ما يستشهد بهذا الخطاب) سيستيقظ فيه البلد ليجد نفسه تحت نير الكرملين. لقد انهارت الكتلة السوفياتية لكنّ أنصار "مهرجانات الشاي" يسعون دائماً للكشف عن المتخفّين الشيوعيّين المندسّين داخل الحزب الديموقراطي. والبحث السياسيّ الأكثر مبيعاً على لائحة أكثر الكتب رواجاً على موقع أمازون Amazon، هو "طريق الاستعباد The Road to Serfdom" لعالم الاقتصاد النمساوي المحافظ المتطرّف فريدريش هايك. حتى أنك قد تسمع مقدّماً إذاعياً مشهوراً، هو راش ليمبو، يدعو إلى التنبّه من الجواسيس "الشيوعيّين" الذين "يعملون لحساب فلاديمير بوتين" [2].
لماذا الشيوعية؟ ولماذا الآن؟ بعكس الرهاب من الإسلام التي يتحجّج بآلاف الأميركيّين الذين قُتلوا على أيدي جهاديّين، لا ترتكز المناهضة الحالية للشيوعيّة على أيّ واقعٍ فعليّ. فإضافة إلى عدم وجود بولشيفيّين على متن الطائرات التي اصطدمت بمركز التجارة العالمي، لم يعُد هنالك تقريباً شيوعيٌّ واحدٌ على مجمل الأراضي الأميركية، حتّى أنهم لم يعودوا يشكّلون في الاتحاد السوفياتي السابق سوى حفنة من الأشخاص. في الواقع، إن كان هنالك من قاسمٍ مشترك بين فلاديمير بوتين وباراك أوباما، فهو طبعاً حماستهما المشتركة لما سمّاه رئيس الوزراء الروسي (في دافوس!) بـ"روحيّة الأعمال الحرّة". ومع ذلك، وعلى طريقة مناهضة السامية بلا وجود يهود، تلعب اليوم مناهضة الشيوعية بلا وجود شيوعيّين دوراً سياسياً حاسماً في أوساط اليمين، وبالأخصّ في أوساط ما يمكن تسميته باليمين المُعادي للنيوليبرالية.
إنّ المسار الشخصي لبيك قد يُوحي جزئياً بسبب وكيفيّة حصول هذه المفارقة التاريخية. فوالداه قد تطلّقا بسبب الضغط النفسي الذي تسبّب به الركود الاقتصادي في نهاية السبعينات، بحسب قول كتاب سيرته الذاتية. ثمّ دخل الإذاعة واستفاد من التسابق الذي أجرته الإذاعات لجذب أكبر نسبةٍ من المستمعين، وذلك ضمن إطار رفع القيود الذي بدأ العمل به في العام 1982. وقد تزامنت نجاحاته وإخفاقاته، على حدٍّ سواء، مع التشظّي المُتزايد لصناعة الإعلام المرئي والمسموع، التي باتت مرتهنةً أكثر فأكثر لمتطلّبات السوق. قبل خوض أولى حروبه الصليبيّة السياسية، اشتهر بيك خصوصاً بحسّه المُرهف للتسويق [3]. ويعتبر منتقدوه بأنّ الآراء المحافظة التي يكرّرها اليوم باستمرار تفتقد، في الواقع، إلى الجوهر؛ كما لو أنّها ليست وليدة قناعةٍ راسخة بقدر ما هي ناتجة عن سعيٍ سخيفٍ للكسب.
لكن إن كانت العقود الثلاثة المنصرمة قد علّمتنا شيئاً، فهو أنّ التسويق يشكّل بحدّ ذاته سياسة. فـبيك وليد النيوليريالية، التي بلغت سنّ النضوج مع انهيار الشيوعية، والتي في مواجهة حقبة الركود الكبير، تحقّق اليوم نجاحاً عبر إعادة إحياء شبحٍ قد اختفى. هكذا يعتبر بيك، على غرار ملايين المؤيّدين له، بأنّه لا يجب ردّ مشاكلنا الحالية إلى انتصار الرأسمالية، إنّما إلى عودة الشيوعية، وبأنّ "المهاجرين والاشتراكيّين" - وليس السعوديّين جوّاً إنّما المكسيكيّين برّاً - هم من سرّع طبعاً هذه العودة.
يمكن تلمّس هذا التفكير في "مهرجانات الشاي Tea Party" التي تحتدم فيها النفوس ضدّ إصلاح "Obamacare" (الإصلاح النظام الصحّي الذي حقّقه رئيس الولايات المتحدة بصعوبة)، وضدّ الرغبة المزعومة للرئيس في إضفاء "طابع إشتراكي" على الطبّ، مع فرضه المحافظة على نظام Medicare للتأمين الطبّي للمتقدّمين في السنّ الذي تضمنه الدولة. هكذا يشير السيناتور الجمهوري، إينغليس، قائلاً: "اضطررتُ لأن أفسّر لهم بتهذيبٍ بأنّ الدولة هي التي كانت تؤمّن لهم التغطية الصحّية، لكنّهم رفضوا الإصغاء" [4]. من السهل تفسير هذا الإعماء: فمن جهة، يلاحظ مناصرو "مهرجانات الشاي" بأنّ تأمين Medicare والـ"social security" (النظام العام لمعاشات التقاعد) على وشك الانهيار؛ ومن جهة أخرى، لا يرون بأنّ خصخصتها الزاحفة وغياب الموارد هو ما قاد هذه المؤسسات إلى حافّة الهاوية. ما يريدونه، بتعبيرٍ آخر، هو في الوقت نفسه حمايتهم من النيوليبرالية (عدم خسارة تأمين Medicare) والاشتراكية (إلغاء إصلاح Obamacare).
حرس حدود أم مكاتب تشغيل؟
طبعاً ليس هنالك ذرّة شيوعية في التغطية الطبّية التي وضعتها إدارة أوباما، ولا بالطبع في التشريع المتعلّق بالهجرة. ففي الواقع، وعلى عكس مناصري "مهرجانات الشاي" الذين غالباً ما يتغنّون بمزاياهم، يدمج علماء الاقتصاد التابعين لمدرسة شيكاغو بين الحدود المفتوحة والتبادل الحرّ؛ ويعتبرون أنّ "التحكّم بالهجرة"، وليست الهجرة، هو الذي أشبه بـ"شكلٍ من أشكال التنظيم الإشتراكي". كذلك يروّج الليبيراليّون، من وجهة نظرٍ محض اقتصادية، لفكرة أنّ الهجرة غير الشرعية ليست موسومة بالشيوعية، كونها "تتجاوب مع قوى السوق بصورة مُرضية أكثر من الهجرة الشرعية"، و"تفيد في الوقت نفسه العمّال غير الشرعيّين الراغبين بالعمل في الولايات المتحدة، والمستخدمين الذين يبحثون عن يدٍ عاملة مرنة ومنخفضة الأجور" [5]. من وجهة النظر هذه، عندما يبدأ بيك بإنشاد أحد الشعارات المفضّلة لـ"مهرجانات الشاي" - "نعم للهجرة، لا للهجرة غير الشرعية" -، فإنّه يتعارض مع النيوليبرالية الصرف أكثر منه مع الشيوعية. وفي النهاية، ما تعتبره "مهرجانات الشاي" التهديد الأخطر للرأسمالية ليس سوى الرأسمالية نفسها...
لا أحد طبعاً يفكّر في دعم الهجرة غير الشرعية. إذ سيكون مطلب مماثل مفعماً بالتناقض؛ فالانسجام في المواقف يقضي بالأحرى هنا بالمطالبة بالفتح الشرعيّ للحدود. لكنّ يمكن لموقفٍ عبثيّ من حيث المبدأ، أن يكون له تماماً منطقه في السياسة. هكذا اعتمدت إدارة كلّ من جورج والكر بوش وباراك أوباما سياسات للهجرة هدفت إلى تأمين يدٍ عاملةٍ منخفّضة الأجور، مع إدانة اليد العاملة هذه بحجّة عدم شرعيّتها؛ مع أنّ عدم شرعيتها هو شرط كلفتها المتدنّية...
والتركّز الكثيف للثروات بين أيدي الأكثر ثراءً ليس غريباً عن الطريقة الأميركية في إدارة الهجرة غير الشرعية: أن تتحدّث كحارس للحدود وأن تتصرّف كمكتبٍ للتشغيل. فحيث كان إقفال الحدود يحدّ من تفاقم انعدام المساواة، تتسبّب الحركيّة الجديدة لرأس المال والعمل بنتيجةٍ معاكسة. عمّال ورؤوس الأموال أكثر فأكثر ترحالاً، وإلغاءٌ للقيود يسرّع حركتهم، هذا ما يميّز هذه النيوليبرالية التي جعلت، استعادةً لتعبير دافيد هارفي [6]، من "الانعدام المُتنامي للمساواة الاجتماعية" "حجر الزاوية" في "مشروعها".
لذا ليس من المستغرب أن تتضاعف ردّات الفعل القلقة في الولايات المتحدة، أقلّه في أوساط الفئات العمّالية التي تتداعى بشكلٍ مستمرّ قدرتها على الحصول على الثروات الوطنية. ففي بداية سنوات ريغان، كانت الطبقات الفقيرة والوسطى، التي تشكّل 80 في المئة من السكّان، تتقاضى 48 في المئة من الدّخل القومي، في حين لم تعُد تحصل اليوم سوى على 39 في المئة منه.
غير أنّ الاستهجان المُعلن لبيك و"مهرجانات الشاي" يبقى مثيراً للفضول. فهم ينتمون في غالبيّتهم إلى فئة العشرين في المئة من الأميركيّين الأكثر يسراً، الذين لم تشكّل النيوليبرالية بالنسبة إليهم صفقةً سيّئة [7]. كما إنّ الهجرة غير الشرعية قد شكّلت أحد محفّزات نجاحهم. وإن كنّا قد اعتدنا على فكرة أنّ الفقراء يتواجهون فيما بينهم، فلسنا مُعتادين في المقابل على رؤية الأغنياء يحتجّون - وفي الشارع!- على السياسات التي يدينون لها بنجاحهم.
لكنّ هذه الظاهرة ليست خارجة عن المنطق إلاّ ظاهرياً. طبعاً، شهدت حصّة الثروات المخصّصة للـ20 في المئة الأكثر يسراً تضخّماً مستمرّاً خلال العقود الثلاثة المنصرمة، ما يشكّل بالأحرى خبراً سارّاً بالنسبة إلى قوّة سياسية تبرّر انعدام المساواة باسم مكافأة أصحاب المهارات ورفض الاشتراكية الزاحفة؛ إلاّ أنّ الخبر السيّىء هو أنّ هذا الارتفاع قد صبّ بشكلٍ خاص في مصلحة الشريحة الأعلى. ففي العام 1982، كان أكثر الأميركيّون ثراءً، الذين يشكّلون واحداً في المئة من السكان، يحوزون على 12.8 في المئة من الثروات الوطنية؛ وفي العام 2006، باتوا يمتصّون 21.3 في المئة منها، أي حوالي الضعف. في الوقت نفسه، لم ترتفع الحصّة المخصّصة للـ20 في المئة الأكثر نجاحاً "سوى" من 39.1 إلى 40.1 في المئة. هكذا عندما تعتبر الهجرة تهديداً، لم تخطئ "مهرجانات الشاي" الهدف تماماً: إذ يلاحظ مناصروها بحيرة أنّ انعدام المساواة البنيوية، التي تؤسّس نمط عيشهم، قد بلغت مستوى يتخطّى مصالحهم. كانت الرأسمالية قد جعلتهم رابحين، لكن ها هي تهدّد بجعلهم خاسرين.
وقد ولّد هذا الوضع شبه مناهضة النخبويّة أكثر إثارةً للريبة من كلّ ما عوّدتنا عليه السياسة الأميركية. فبصورة عامة، يسعى أصحاب الملايين من الجمهوريّين ليبدوا أقرب إلى الشعب من أصحاب الملايين في الحزب الديموقراطي، عبر وضع أحذية الكاوبوي، ومحاربة الإجهاض والتحدّث باستمرار عن يسوع المسيح [8]. لكن هذا العام، وكما بدا من خلال الانتخابات التمهيدية التي جرت في نيويورك وولايتي ديلاوير وألاسكا، لم يعد يسوع كافياً. فمرشّحة "مهرجانات الشاي"، كريستين أو دونيل، لم تطِح بخصمها الجمهوري في ولاية ديلاوير بفضل إيمانها المسيحي القويّ، وإن كانت تتمتّع في الواقع ببعض الميّزات في هذا المجال (فقد كانت مديرة "حلف المخلّص لأجل حلول الحكم الحقيقي"، وهي طائفة إنجيلية تنادي بالامتناع الجنسيّ وتمنع ممارسة العادة السرّية)؛ فما سمح لها بالفوز هو خطابها الحماسي ضدّ "الطبقة الحاكمة". وقد هتفت مؤخّراً في أحد الاجتماعات تحت وابلٍ من التصفيق: "النخب لا تفهمنا، تعتبرنا مجانين. لكنّنا نحن الشعب!". ومن ثمّ تهجّمت على الأغنياء الديموقراطيّين، في سياق هجومها على الأغنياء الجمهوريّين، وقارنت نفسها بالمرشّح السابق للانتخابات الرئاسية جون كيري، الذي اتُّهم بمحاولة اختلاس الضرائب المترتّبة على يخته الجديد الذي تبلغ قيمته 7 مليون دولار: "لم يسبق أن حصلتُ على وظيفةٍ براتبٍ جيّد جداً، ولا على سيارة وظيفة. ولم أتساءل أبداً أين أخبّىء يختي لأتهرّب من الضرائب. وأنا متأكّدة بأنّ غالبيّتكم لم يفعل ذلك".
"شعبويّة" يموّلها أصحاب المليارات
طبعاً، إنّ استمالة كريستين أو دونيل للناخبين، من خلال تهكّمها على السياسيّين الأثرياء، لا يعني إطلاقاً بأنّها كانت لتكون أفضل منهم لو كانت مكانهم، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إمكانيّة انتخابها غير المحتملة. فـ"مهرجانات الشاي" مُموَّلة أساساً من قبل أصحاب المليارات على غرار دافيد كوش، الذي قضت مساهمته الأخيرة لمصلحة المنادين بشعار "نحن الشعب" بطرد 118 موظّفاً في ولاية كارولينا الشمالية. لكن، حتّى وإن كنّا نستسخف التصاريح المُعادية للأغنياء الصادرة عن "مهرجانات الشاي" وحتّى إن لم نتشارك معها مُعاداتها للهجرة، فهذا لا يمنع أن يكون العداء الذي تزدهر على أساسه مثيراً للاهتمام على المستوى السياسي أكثر من لازمات الجهازيْن الجمهوري والديموقراطي على السواء.
فقد أعلن المكتب الفيدرالي للإحصائيات لتوّه، بأنّ 44 مليون أميركي يعيشون تحت عتبة الفقر، في حين أنّ واحداً في المئة من الشعب يتحكّم بنصف الثروات التي ينتجها البلد. هكذا أن يتواجد حزبٌ يدين امتيازات الأغنياء دون أن يلوم الفقراء على فقرهم، هذا ما يمكنه فتح صفحةٍ جديدة في التاريخ السياسي للولايات المتحدة.
* أستاذ الآداب في جامعة إيلينويز في شيكاغو، (الولايات المتحدة)؛ وضع كتاب The Trouble with Diversity, How We Learned to Love Identity and Ignore Inequality (Metropolitan, New York, 2006), Raisons d’agir, Paris, 2009.
[1] يحشد أو ريلي المتمرّس في المهنة ثلاثة ملايين مشاهد، في حين يحشد بيك المبتدىء مليونيْن.
[2] Limbaugh : « Russian Communist » spies easily blend in with journalists, academics – “a communist is a communist”; MMTV, Washington, 8/7/2010, mediamatters.org
[3] ينشر غلين بيك مجلّة ويبيع منتوجات تستخدم صورته وتُوصي بشراء كتبه. أطلق "جامعة" لتلقين الأفكار، ويشارك في اجتماعات عامّة مدفوعة (وصل سعر البطاقة إلى 147 دولاراً في تموز/يونيو الماضي). يصل راتبه السنوي في محطّة فوكس نيوز، الذي لا يشكّل سوى جزء متواضع من مصادر دخله، إلى 2.5 مليون دولار (المصدر: The New York Times Magazine, 29/9/2010).
[4] Philip Ricker, « S.C. Senator is a voice of reform opposition », The Washington Post, 28/7/2009.
[5] Richard N. Haass, president of the Council on Foreign Relations, foreward of The Economic Logic of Illegal Immigration, de Gordon H. Hanson, Council on Foreign Relations Press, New York, 2007.
[6] David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, New York, 2007.
[7] 35 في المئة فقط من أعضاء حزب "مهرجانات الشاي Tea Party" صرّحوا عن تقاضيهم راتبٍ سنوي لا يتخطّى معدّل 50 ألف دولار. وأكّد 20 في المئة منهم كسب أكثر من 100 دولار سنوياً.
[8] Thomas Frank, “Cette Amérique qui vote George W. Bush” et Serge Halimi, “Le petit people de George W. Bush”, Le Monde diplomatique, février 2004 et octobre 2004, respectivement
|
|
  
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست