مقالات مدونة صلاح الفكي..سرقات..وهضم حقوق لكُتاب ومواقع الكترونية متخصصة

Quote: المدير أ/ طه العبيدي Admin عدد الرسائل: 4111 العمر: 37 الإسم و اللقب: رجال القانون نقاط: 2700 تاريخ التسجيل: 19/01/2008 مساهمة رقم 6 رد: القانون الجنائي للأعمال من طرف المدير أ/ طه العبيدي في السبت مارس 28, 2009 2:02 pm القصد الجنائي : تعتبر جريمة الاختلاس جريمة عمدية في جميع صورها ، و من ثم يجب أن يكون الموظف على علم بأنّ المال عام أو خاص و مع ذلك اتجهت إرادته إلى اختلاسه و حجزه أو بتبذيره. و يكاد يجمع الرأي أن القصد العام القائم على العلم و الإرادة يكفي لتحقق الركن المعنوي أو القصد الجنائي في صورة احتجاز المال بدون وجه حق ، في حين يتطلب لتحقق القصد الجنائي الخاص فيما عدا ذلك من صور هذه الجريمة من اختلاس و تبذير أن تتجه بنية الموظف إلى تملك المال أو الشيء الذي بحوزته ، فإذا ما تخلق القصد الخاص : أي فيه التملك ، فلا تقوم جريمة الاختلاس، و مثاله أن يستولي الموظف على المال لمجرد استعماله ثمّ رده أو لمجرد الانتفاع به . و قد سبقت الإشارة إلى أنّ العقوبة المقررة لجريمة اختلاس الموظف العام للأموال العمومية أو الخاصة تختلف باختلاف المبلغ المختلس و الذي يتحدد على أساس وصف الجريمة أنها جنحة أو جناية، و المستقر عليه في اجتهاد قضاء المحكمة العليا إذا لم يكن المبلغ المختلس معروفا تعين ندب خبير لتحديده للتمكن من إعطاء الوقائع الوصف القانوني الصحيح و من معرفة ما إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة أو جناية ، و من المستقر عليه أيضا في هذا الاجتهاد أنّ القانون لا يتطلب لقيام جريمة الاختلاس حصول شكوى من الإدارة انتصاب المؤسسة التي يعمل بها طرف مدني لأنّ ذلك لا يكون ركنا من أركان هذه

Quote: جرم الاختلاس اركانه وطرقه وعقوبته مقدمة• اركان جريمة الاختلاس • طرق الاختلاس • عقوبة الاختلاس • الخاتمة لقد وقعت عمليات وجرائم اختلاس كبيرة على المال العام في المرحلة الماضية وللاسف الشديد عدم تطبيق العقوبات الرادعة الشديدة ادى الى ازدياد حجم هذه الجرائم وبالتالي حجم الاموال المختلسة وحجم الضرر الذي لحق بالمال العام كما شجع الغير على الاختلاس وخلق ثقافة عدم تناسب العقاب مع الجريمة والاختلاس بشكل عام أي لغة يعني سلب الشيء بسرعة وسرية وهو في القانون الجزائي الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم ام الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة الا ان بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والاركان فالسرقة هي اخذ مال الغير منقول دون رضاه اما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته وساحاول بحدد علمي ومعرفتي ان ابين اركان جريمة الاختلاس وطرق الاختلاس وعقوبة الاختلاس وارجو ان نتشدد بتطبيق العقوبة على المختلسين حفاظا على المال العام وردعا للاخرين وخلقا لنمط من الموظفين والمديرين الذين يحرصون على المال العام ولا يتجرؤون عليه اركان جريمة الاختلاس• فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك • فاعل يجب ان يكون في عداد العاملين في الدولة • محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس • نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس - الركن الاول :الفعل المادي يرتبط الفعل المادي في جريمة الاختلاس ارتباطا تاما بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف اصبح حكما في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وان لم يكن جزءا منه في بعض الاحيان فاذا استلم الموظف ضريبة او رسما او قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف او من المشتري فان ما تسلمه يعتبر مالا عاما والفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذا المال واخراجه من حيازة الدولة الى حيازة الموظف الجاني وهو صورة من صور اساءة الائتمان على المال العام وليس صورة من صور السرقة فالسرقة انما تتم اخراج المال من حيازة المجني عليه خلسة او بالقوة بنية تملكه اما في الاختلاس فالمال في حيازة الجانبي بصورة قانونية ثم تنصرف نية الحائز الى التصرف به باعتبار انه مملوك له • اذا كانت الانظمة المعمول بها لا تلزم الموظف بايداع الاموال التي جباها في الصندوق العام اولا باول وانما في مواعيد محددة فالعبرة لمواعيد التسليم التي يكون فيها الموظف قد دقق حساباته وامواله وتدارك النقص فيها وعنئذ يمكن القول ان جريمة الاختلاس لاتتم الا اذا ثبت التصرف بالاموال المختلسة في مجال المنفعة الشخصية • اذا كانت الانظمة المتبعة تلزم الموظف ان يودع الاموال في الصندوق العام فور تسلمها من المواطنيين فان النقص فيها دليل على تحقق جريمة الاختلاس الا اذا ثبت ان النقص انما كان لسببلا يد للموظف فيه الركن الثاني الفاعل الموظف • يقصد بالموظف هنا كل موظف عام في السلك الاداري او القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة • يقصد بالدولة هنا الوزارات والادارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الادارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وادارتها سواء كان طابعها اداريا او اقتصاديا • صفة الموظف يجب ان تكون قائمة وقت ارتكاب الجريمة لكي تشكل جريمته اختلاسا لكن عدم توفر صفة الموظف في الجاني لا تنجيه من العقاب لا الفعل قد يشكل جريمة سرقة او اساءة ائتمان لها عقوبتها الخاصة • ادارة المال تعني الاشراف على جمعه وانفاقه وحفظه اما جبايته فتعني جمعه اما صيانة المال تعني المحافظة عليه ولا يشترط ان تكون وظيفة الشخص الاصلية ادارة المال او جبايته او صيانته بل يكفي ان يكون ذلك جزءا من وظيفته او ان يكون من مقتضيات اعمال وظيفته الركن الثالث صفة المال المختلس يجب ان يتوفر في المال الذي يصلح كمحل لجريمة الاختلاس الشروط التالية : - ان يكون المال منقولا - ان يكون من الاموال العامة - ان يكون من الاموال الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة - ان يكون المال في حيازة الموظف لادارته او جبايته او حفظه الركن الرابع النية الجرمية النية الجرمية هي عنصر معنوي لان الاختلاس جريمة مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة فمن دخل في حيازته عن غير قصد مال عام لا يعتبر مختلسا والنية الجرمية في جرم الاختلاس ذات عنصرين عام وخاص العام هو اخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه الى حيازة الجاني أي تبديل حيازته اما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي اخذ دون رضا مالكه طرق الاختلاس • الاختلاس المباشر • الاختلاس المقترن بحيلة • شراء مواد مخالفة للمواصفات • اجراء صيانات وهمية للسيارات • صرف قيمة اعمال وهمية • سوء التنفيذ في أي امر • عدم مراعاة الانظمة والقوانين لجهة موضوع الشراء والبيع والمناقصات وعرض الاسعار وانظمة العقود وفض العروض وغير ذلك • تبديد الموازنة وعدم انفاقها بما يؤدي الى المصلحة العامة • سياسات التخريب لا سيما عدم وضع الانسان المناسب في المكان المناسب • انفاق موازنة التدريب على امور ليست ذات جدوى • التزوير تمهيدا للاختلاس • استبدال المواد بمواد اقل جودة • الموظف الذي ينظم اذن سفر لجولة تفتيشية ثم ينظم امر قبض دون ان يكون قد قام بالجولة المقررة • اتلاف الحسابات او الاوراق • دس كتابات غير صحيحة في الدفاتر او الفواتير • تمارس اعمال كثيرة اليوم في الادارات ومؤسسات القطاع العام لا بد من توصيفها وادراجها تحت اسم جريمة الاختلاس والعقاب عليها عقابا شديدا حرصا على المال العام عقوبة جريمة الاختلاس• فرض عقوبة جنحية هي الحبس من 1-3 سنوات مع غرامة اقلها ما يجب رده • عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من 1-3 سنوات فضلا عن الغرامة • في قانون العقوبات الاقتصادي عقوبة الاشغال الشاقة من 5-15 سنة يضاف اليها الغرامة • يمكن للمحكمة ان تحكم باكثر من المال المختلس • الحبس من ستة اشهر الى سنتين من تسبب بالحاق الضرر بالاموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها او اهماله لها لوطبقنا هذه العقوبات تطبيقا قويا وشديدا لما كثرت جرائم الاختلاس والاعتداء على المال العام ولا تجرأ احد عليه فالمطلوب الان من الجهات القضائية التشدد في تطبيق العقوبات ليس على جريمة الاختلاس فقط بل على جميع الجرائم حتى نوجه ضربة قوية للفاسدين ولناهبي المال العام ومختلسيه وحتى نقيم دولة القانون والمؤسسات وحتى نعيد الهيبة للمؤسسة القضائية. عبد الرحمن تيشوري. منقول للفائدة

Quote: جهول قال: يوليو 13th, 2008 at 13 يوليو 2008 9:54 ص الاخ صلاح الفكي الثاني غير المقصود انا تابعت ما دار بينك وبين خالد ابواحمد في سودانيزاولاين لكن الرجل اعترف بأنه وقع ضحية خلط بين الاسمين واعتذر وبرغم انني لا أصدق اي كاتب كان اسلامي لكنني اعجبت بانه اعتذر لزميله الصحفي (صلاح الفكي) فيا اخوي نشرك للموضوع تاني فيه إساءة للصحفي صلاح الفكي لأن ابوخالد سحب المقال وانت تجي تعيد نشره يدل على أنك أسوء من خالد ابواحمد بكثير وفي راي غلطتك دي كبيرة . محمد علي صالح حسين QUOTE] Quote: مجهول قال: يوليو 15th, 2008 at 15 يوليو 2008 12:13 م الاخ صلاح م الفكي لا زلت أقول لك أن نشرك للمقال فيه إساءة للاخ صلاح الفكي الصحفي وكون ابوخالد الغى المقال معناه لا يريد أن يسئ لزميله الصحفي فلماذا انت تقوم باصرار على نشر المقال، وانا اتخيل انك انشأت هذه المدونة من اجل خالد ابواحمد لا من انك تريد ان تعبر عن ارايك في اشياء تخص البلد. محمد علي صالح حسين [email protected]