|
|
 بيان من مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي
|
بيان من مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي
اليقظة والإقدام... من أجل نقابات حرة وديمقراطية ومستقلة
منذ تكوينه في حلقاته الأولى في الأربعينات، باسم الحركة السودانية للتحرر الوطني، كان الحزب الشيوعي السوداني نصيراً للحركة النقابية السودانية الوليدة، حريصاً على أن تشب وتكبر حرةً وديمقراطيةً ومستقلةً منذ البداية وحتى اليوم.
وكان حزبنا، دوماً، لصيقاً بهذه الحركة النقابية، يُقدّم لها خيرة أبنائه، لا لكي يتسلط على قيادتها، ولكن لكي يُقدّم لها، بلا تعالي ولا مباهاة، ما يتيسر من الوعي الذي يعينها في أن تصبح أصلب عوداً في الدفاع عن مصالح قواعدها، وفي أن تكون أكثر التحاماً مع القوى المناضلة ضد الاستعمار وفي سبيل التقدم الاقتصادي والسياسي والإجتماعي لبلادنا.
كان ذلك في مختلف الحقب، التعددية الديمقراطية والعسكرية الشمولية التي سطت على الحكم في السودان، وكان ذلك ديدننا في الحزب الشيوعي يُقدّم زملاؤنا أعظم التضحيات.. حتى حبل المشنقة، في سبيل أن تظل الحركة النقابية السودانية معلماً بارزاً في حياة السودان السياسية، قوية وفاعلة وحرة وديمقراطية ومستقلة. واليوم، ومنذ أن استولت الجبهة الإسلامية القومية على السلطة بذلك الإنقلاب العسكري المشؤوم، ومنذ بيانه الأول استهدفت السلطة، من ضمن ما استهدفت، الحركة النقابية السودانية، فحلت النقابات، وشردت عشرات الآلاف من النقابيين، وسنت القوانين التي تمكنها من أن تسيطر على النقابات وتضعها تحت إبطها.
ورغم الإرهاب واصل النقابيون نضالهم من أجل انتزاع نقاباتهم، معافاة من أيدي السلطة الغاشمة، وتقدموا شوطاً كبيراً نحو ذلك الهدف، وأمام النقابيين الآن الدورة النقابية الجديدة، لذا نُهيب بالنقابيين أن يخوضوا معركة هذه الدورة بالجدية التي تناسبها حتى تتقدم خطوات في طريق فكّها من أسرها.
لقد جربناهم في انتخابات البلطجة والخداع والتزوير في الدورة النقابية المنصرمة، وجربونا في الثبات والصمود في وجه الترهيب والترغيب. العاملون الآن يكابدون، مع سواد الشعب، حالة معيشية مزرية، والسودان على حافة الإفلاس والتمزق، والنقابات في أيدي نخب هي من خارج دوائر العمل النقابي، في أيها العاملون تقدموا لخوض معركة الدورة النقابية الجديدة، من أجل نقابات.. حرة وديمقراطية ومستقلة.. واليقظة.. اليقظة لإبطال حيلهم وخداعهم وتزويرهم.
http://www.sudaneseonline.com/almidan/wp-content/uploads/2010/12/m2297.pdf
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي (Re: elsharief)
|
المهندس علي خليفة يدعو القواعد لإسقاط القيادات النقابية الانتهازية
الخرطوم:الميدان
دعا المهندس علي خليفة سكرتير مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي العاملين في مختلف المواقع إلى اليقظة والاستعداد لإسقاط منسوبي المؤتمر الوطني والعناصر الانتهازية في انتخابات النقابات الوشيكة. مشيراً إلى الوضع المعيشي السيئ ورفض الحكومة تحسين الأجور والمعاشات في ظل بعد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان عن هموم العمال والموظفين وتأييده لكافة السياسات الحكومية التي شردت العاملين وأغلقت المنشآت الحكومية.
وحث خليفة القواعد النقابية علي ضرورة التمسك بحقوقها بعقد الجمعيات العمومية ومحاسبة القيادات على أدائها وإجراء الانتخابات للقيادات الجديدة بشفافية ونزاهة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي (Re: elsharief)
|
شعارات نقابية نحو انتخابات حرة
*المطالبة بانتخابات نزيهة وخالية من التزوير.
*عقد الجمعيات العمومية ومناقشة خطاب الدورة والميزانية هي أساسية في عمل نقابي ديمقراطي.
*لا لأي تعد على حق العاملين في اختيار ممثليهم ونرفض الوصاية وما عرف بالإجماع السكوتي.
*المشاركة في انتخابات النقابات القادمة واجب وطني نحو تحول ديمقراطي للحركة النقابية.
مكتب النقابات المركزي – الحزب الشيوعي السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي (Re: elsharief)
|
انتخابات النقابات ووضع العاملين في موازنتي 2010-2011
سليمان حامد الحاج
تأتي انتخابات هذا العام مع تصاعد معاناة العاملين في القطاعين العام والخاص فالحد الأدنى للأجور لم يرتفع خلال العشرين عاماً من حكم الإنقاذ سوى سبع مرات. وهي زيادة لا تذكر مقارنة بالارتفاع الخرافي في أسعار السلع وزيادة الضرائب المباشرة والجبايات المختلفة. فقد زادت بمقدار أربعمائة وستين مرة.
ووفقاً للدراسات التي أعدها اتحاد العمال الشرعي قبل موازنة 2010 بأربعة أشهر، بلغ الحد الأدنى لإعاشة أسرة من خمسة أشخاص 1,810 جنيهاً غير تكلفة طاقة الطهي والمشاركة في المناسبات الاجتماعية، ودفع الضرائب المتعددة، والجبايات والمصاريف المدرسية ذات المسميات المختلفة لإخفاء كذبة مجانية التعليم. وهناك منصرفات العلاج الباهظة خاصة بالنسبة للأمراض المتناقلة يومياً وسط التلاميذ في وقت تمت فيه خصخصة معظم الخدمات الصحية، والحكومة لا تدفع لقطاعي الصحة والتعليم سوى 6.6% بينما بلغ الصرف على قطاعات الشرطة والأمن والدفاع والقطاع السيادي49.2% ويبلغ نصيب هذه الأجهزة من إجمالي الأجور التي تدفعها الحكومة القومية وفقاً لموازنة 2010 78.3% .
رغم كل ذلك، فإنّ موازنة 2010 التي تمت إجازتها بالأغلبية الميكانيكية في المجلس الوطني السابق ذكرت إنه ليس هناك زيادة في المرتبات والأجور بسبب المصاعب التي عددتها الموازنة. ولهذا فأن الحد الأدنى للأجور الحالية لا يغطي أكثر من 8,7% من أجور العاملين التي تدفعها الحكومة.
ويبلغ دخل الخريج الجامعي 370جنيهاً وهو مبلغ يغطى بالكاد أقل من 20% من احتياجاته الضرورية بينما نجد أن المرتب الشهري الذي يتقضاه واحد فقط من مستشاري رئيس الجمهورية يعادل مرتب 676 خريجاً جامعياً في بداية خدمتهم.
ويعاني العاملون أيضاً من التشريد المتصاعد عددياً ويومياً من مختلف المؤسسات بسبب الخصخصة وافرازاتها. وكذلك نتيجة لسياسات الدولة المتعمدة مع سبق الإصرار والترصد لإضعاف منتجات الصناعات المحلية والتي أدت إلى تقلص مصانع الغزل والنسيج من حوالي ثلاثين مصنعاً إلى أربعة مصانع فقط تعمل بأقل من نصف طاقتها المفترضة وفي فترات متقطعة. ومن بين ستة عشرة شركة للغزل في القطاعين العام والخاص تعمل شركة واحدة فقط وبطاقة متدنية.
وبلغ مجموع المصانع المتوقفة عن العمل خلال عام 2007 نحو 859مصنعاً. وذكر تقرير المسح الصناعي الشامل للعام 2001 أن المنشآت الكبيرة المتوقعة عن العمل بلغت 644 وهذا يشكل 26% من المنشآت التي تم حصرها وهي 24.762منشأة.
(راجع تقرير اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني عن الغلاء الطاحن أكتوبر 2011).
رغم تلك المعاناة التي جعلت حياة العاملين محدودي الدخل جحيماً لا يطاق، فإنّ الدولة تصر على السير في ذات السياسات المالية المدمرة. يؤكد ذلك ما جاء في موازنة 2011 صفحة 24 عن (الأهداف والسياسية العامة للموازنة) حرفياً(وضع خطة عملية للتخلص من الشركات الحكومية) وهو يعني المزيد من التشريد للعاملين وتمليك القطاع الخاص زمام التنمية ليصنع ما يشاء ويسوق منتجاته كما يشاء ويفرض شروط عمل على العاملين كما يشاء.
وفي ذات الموازنة جاء في باب(أهم الأهداف الكمية المستهدفة)، تصدير حوالي3.3مليون رأس حي وحوالي 117.800طن من اللحوم، بالإضافة إلى 20 ألف طن من الأحياء المائية الأخرى. وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى إرتفاع أسعار خراف الأضاحي بصورة غير مسبوقة وحرم مئات الآلاف من فرحة العيد خاصة الأطفال، الذي يمثل الخروف أحد أعمدة فرصهم الأساسية. وأدى أيضاً إلى ارتفاع أسعار اللحوم وجعلها صعبة المنال للفقراء ومتوسطي الدخل وذوي الدخل المحدود من العاملين.
ويضاعف من معاناة العاملين ما جاء في البند(أ) من موازنة 2010(السياسة المالية العامة) توسيع المظلة الضريبية من خلال تقنين سلطة فرض رسوم دمغة الطالب على السلع المستوردة والإنتاج المحلي وفق قانون الموازنة العامة. والبدء في إعداد قانون جديد للعوائد الجليلة. هذا إضافة إلى الزيادة العالية في رسوم قانون المرور الجديد.
أما الحديث عن تحسين ظروف العاملين في الزراعة فتدحضه الأرقام الواردة في الجدول 12 من موازنة 2011 والذي نص على ترقيه وتأهيل المؤسسات الزراعية بمبلغ 4 مليون جنيه!! بينما وصل دعم الهيئات العامة للإذاعة والتلفزيون والبث في ذات الجدول من ذات الموازنة 46.6مليون جنيه!.
هذا الوضع يستوجب أن يثمر نضال العاملين في انتخابات هذا العام عن مجئ ممثلين للعاملين يعيشون مرارة هذا الواقع ويعملون على تغييره للأفضل.
وهذا لن يتم إلا وفق انتخابات ديمقراطية عادلة ونزيهة تلتزم بكل ما جاء في قانون النقابات على مافيه ثغرات ولابدّ من الحرص على انعقاد الجمعيات العمومية، وتقديم خطاب الدورة والميزانية…إلخ.
وليكن على رأس برنامج العاملين للاصلاح الاقتصادي، التخلي عن سياسة تحرير الاقتصاد التي تسببت في كل هذا الدمار، ووقف الخصخصة، ومراجعتها لإعادة ما سلب من مؤسسات للقطاع العام ومنح الأسبقية عند الاستيراد للصناعات المحلية الضرورية مع وضع الشروط اللازمة لتحسين الجودة، وإعادة المشردين، وإنصاف العاملين والمعاشيين وأن تكون الأفضلية في العمل الكفاءة وليس الولاء السياسي…الخ.
هذه وغيرها من الأسباب التي يعلمها العاملون أكثر من غيرهم هي التي توفر الموارد الحقيقة للانتاج وبالتالي تحسين الأجور وتوفير الحياة الكريمة للعاملين وكل المواطنين.
http://www.sudaneseonline.com/almidan/wp-content/uploads/2010/12/midan2299.pdf
| |
|
|
|
|
|
|
| |
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست