المواطن الجنوبي بين سندان نيفاشا ومطرقة الانفصال/كور داو منوير دينق

Quote: المواطن الجنوبي بين سندان نيفاشا ومطرقة الانفصال تمثل قضية الاستفتاء على جنوب السودان آخر فصول اتفاقية السلام الشامل والتي تم توقيعها في العام 2005م ، وتبقت أيام معدودات ويسدل الستار على عملية التسجيل والتي قاطعها المواطن الجنوبي لاسباب كثيرة ومختلفة ، منها بسبب التهديدات والرعب الذي مارسه الشريكان قولاً وعملاً في حقه الدستوري ، وبعدم قناعة بعض المواطنين الجنوبيين بمبدأ الاستفتاء وحق تقرير المصير ، وكذلك بسبب الفوضى التي مارسها شريكا نيفاشا من اتهامات لبعضهما والتي أدت إلى عدم حسم أمر تكوين مفوضية استفتاء جنوب السودان إلا بعد ولادة قيصرية والتي جاءت متأخرة بثلاثة أشهر عن موعدها المحدد ، والتي أنجبت فأراً شكلاً ومضموناً نسبة للاخطاء الكبيرة التي وقعت فيها والتي لا يمكن السكوت عنها ومن المتوقع أن تسبب أزمة سياسية دستورية ، والتي تتمثل في اختيارها لكل أعضاء مراكز التسجيل من كوادر الحركة الشعبية والذين تنقصهم شروط الاهلية في العمر وقلة الخبرة في معرفة أسماء القبائل الجنوبية وسماتها ، ووقوعهم في فخ عدم معرفة الأسماء الاسلامية الجنوبية السائدة من أسماء الشهور رجب ورمضان وقصّير وربيع ، ومن الأيام من خميس وجمعة وسبت ، ومن الاسماء المضافة فرج الله وفضل المولى وعلى الله والله جابو إلى آخره. بالإضافة إلى استسلام المفوضية للعراقيل التي وضعها الشريكان أمامها من ضعف التمويل والدعم اللوجستي ، ومن كبرى الأخطاء أن المفوضية لم تستطع القيام بحملة إعلامية شاملة لتنوير المواطن الجنوبي عن ما هية الاستفتاء ومآلاته والدور المطلوب أن يلعبه المواطن المستهدف ، بل تركت الأمر إلى السياسيين ومنظمات المجتمع المدني التي إجتهدت في تنظيم مناشط الاستفتاء لتحقيق أهدافها والتي لم ترق إلى الأهداف الوطنية ويمكن القول بأن ضعف المفوضية قد فتح الباب واسعاً أمام الشريكين للقيام بحملات تعبوية مشوشة سالبة والتي اشتملت على تهديد المواطن الجنوبي المقيم في الشمال بالطرد وعدم اعطائه الحقنة في حال الانفصال ، والمبالغة في منعه المحفزات مثل الجنسية المزدوجة والحريات الأربع إذا صوت للانفصال. هكذا بدأت حملات الاستفتاء مشوشة لدى المواطن الجنوبي بين التهديد والوعيد من جانب المؤتمر الوطني وجملة من المحفزات من جانب الحركة الشعبية فأصبح المواطن في حيرة من أمر هذه الأطروحات والتي وضعته بين المطرقة والسندان وهو الذي لا يعرف ما معنى الاستفتاء وما معنى تقرير المصير وما معنى البقاء في الشمال والرحيل للجنوب. فالمواطن الجنوبي الذي يسكن تحت عمارة في مرحلة البناء والتشييد في حي المهندسين ومدينة النيل وفي الطائف والمعمورة والمنشية ، والذين يقيمون في أطراف العاصمة ( المناطق المهمشة) في جون مديت وجبرونه ورأس الشيطان وفي الجبل والكلاكلات وفي جنائن الإزيرقاب مع الأخ/ فتح الرحمن والكدرو وإلى آخره ، لا يفهمون هذه المعاني ولا الأهداف المطلوبة منهم. وما أن بدأت معركة التسجيل للاستفتاء حتى تغيرت لغة الشريكين في استقطاب المواطن الجنوبي للتسجيل ، فقد اختار المؤتمر الوطني منهج الخطاب العاطفي في التعبئة للوحدة أن قوة السودان تكمن في وحدته ، وأن الجنوب والشمال تربطهما علاقات تاريخية واجتماعية ، وعلاقات اقتصادية وثقافية يصعب الفصل بينها ، وفي تقديري أن هذه الاسباب غير كافية لاقناع المواطن الجنوبي بالوحدة وفي هذا الإطار قدم السيد/ عمر البشير رئيس الجمهورية أمام البرلمان في الشهر الماضي مقترحاً لتطوير اتفاقية السلام الشامل في السلطة والثروة ، ولكن يبدو أن قطار الوحدة قد ولى من غير رجعة ، وذلك بسبب المعاكسات التي يقوم بها العاملون بمراكز الاستفتاء حرصاً منهم لتقليل عدد الناخبين الجنوبيين في الولايات الشمالية وبصفة خاصة ولاية الخرطوم والتي من المتوقع أن لا يزيد عدد المسجلين فيها أكثر من عشرين الف ، وبالتالي لا تزيد عن مركز واحد للاقتراع وبما أن قراءة نتيجة الاستفتاء أصبحت واضحة لكل سوداني متابع لمجريات الاستفتاء فإننا نقترح على قيادة المؤتمر الوطني تقديم محفزات أكبر وأقوى طمعاً فى لحاق القطار ، أو الاعتراف ومباركة انفصال الجنوب لخلق علاقات جيدة بين الدولتين. أما الحركة الشعبية فقد غيرت خطابها في التسجيل من حزب كان يوفر محفزات للمواطن الجنوبي المقيم في الشمال والذي يصوت للانفصال بمنحه الجنسية المزدوجة وكفالة الحريات الأربع ، فقد غيرت موقفها إلى حزب يحرض المواطن الجنوبي بعدم التسجيل في الشمال بحجة أن النتيجة سوف تزور (Forgery) ، لذلك عليه التوجه إلى الجنوب للتسجيل والتصويت للانفصال ، وأن المواطن الجنوبي الذي يصر على التسجيل في الشمال سيكون مصيره الضرب والقتل والشاهد على ذلك حادثة مداهمة منزل الناشطة في المؤتمر الوطني إنجلينا ومهاجمة بعض السلاطين في مراكز بحري والكلاكلات وأم درمان وقد إستطاعت الحركة الشعبية أن تستفيد من الثغرات القانونية التي توجد في قانون الاستفتاء والتي لم تحدد عدد الذين يحق لهم التسجيل ليقرروا مصير الجنوب الـ corum ، فمهما كان عدد المسجلين ضعيفاً ولم يصل إلى المليون شخص فإنهم حتماً سيقررون انفصال الجنوب ، وقد استطاعت كذلك حشد عضويتها الملتزمة في كل مراكز الاستفتاء في الشمال والجنوب ، دون إدخال عناصر أخرى ولو من الاحزاب التي تشاركها التوجه الانفصالي ، ومع ذلك تظل مقاطعة المواطن الجنوبي لعملية الاستفتاء تشكل حاجزاً يؤرق الحركة الشعبية في الجنوب ، لذلك قامت بتنظيم طوافات تعبوية على مستوى عالى لاقناع المواطنين الجنوبيين الرافضين للتسجيل ، فقد زار ولاية الوحدة السيد/ رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب ، والسيد/ واني ايقا رئيس المجلس التشريعي بالتناوب لأغراض التعبئة ، وتم تكليف حكام الولايات بالطواف على المقاطعات لمتابعة التسجيل ، وأخيراً فقد أصدر السيد/ سلفاكير رئيس حكومة الجنوب قراراً بمنح إجازة خمسة أيام للعاملين في الجنوب لأغراض التسجيل ، وهذا يدل على مستوى رفض المواطن الجنوبي للتسجيل وحرص الحركة الشعبية على رفع عدد المسجلين في الجنوب لتحقيق مبدأ الانفصال بنسبة كبيرة. والآن يمكن القول إن المواطن الجنوبي المقيم في الشمال والجنوب يعيش في أسوأ حالات الخوف والرعب والهلع نتيجة لممارسات وأفعال الشريكين تجاهه ، وأن مصطلح الاستفتاء وتقرير المصير أصبح له مدلولات خاصة به وقد دخل الى بيته الصغير ، وأن هذه المصطلحات غير المفهومة أصبحت حديث الساعة في كل بيت جنوبي وأصبحت المواقف تتشكل على ضوء ذلك والآن أصبحت كل أسرة مقسمة إلى دعاة وحدة وانفصال وإن الحوارات في داخل البيوت والتي كانت تدار على نار هادئة أصبحت تأخذ طابع الاثارة والسخونة برغم من قدوم فصل الشتاء ، وأصبح أصحاب الانصهار الاجتماعي من الجنوبيين والجنوبيات وخاصة الذين تزوجوا بالشماليات أكثر الفئات دفعاً لثمن الانفصال إذ تتمسك بعض الزوجات بالبقاء في الشمال مع ذويها بينما يرفض الزوج أن يكون أجنبياً في الشمال مع أبنائه ، أما الجنوبي من ناحية الأم فقد فضل أن لا يسجل ولا يصوت مختاراً الانضمام إلى بني عمومته في الشمال ، وأما الشمالي المقيم في الجنوب قبل عام 1956م فإن معظمهم قد غلبت عليهم المصلحة فاختاروا الانضمام إلى الجنوب ليتمكنوا من ممارسة تجارتهم وزراعتهم ، وانضمت إلى هذه الفئة القبائل الرعوية العربية وما شكوى قبائل السليم وأولاد حميد ورفاعة والمسلمية وكل دار محارب بأعالي النيل لحكومة الجنوب إلا دليلاً لما ذهبنا إليه. وهكذا أصبح المجتمع الجنوبي يعيش في مأساة وتراجيديا نيفاشا والتي تم اعداد سيناريوهاتها بصورة دقيقة في الغرب وأمريكا على أساس أن المواطن الجنوبي خير من يدفع ثمن هذه الفاتورة الباهظة لاستفتاء تنقصه الشفافية والنزاهة والحرية ، وأن المسألة لم تكن سياسية فحسب بل تتجاوزذلك وتمتد إلى التفكك الأسري ، فقد تفرق بين الزوجين والأب وأبنائه ، وبين الأخوة في العشيرة ، وكذلك القبيلة وهكذا صار الاستفتاء ( شيطان) يفرق بين المرء وزوجه ، وما زالت الأيام حبلى وما ندري ماذا تخفيه الأقدار. والله من وراء القصد ،،،

Quote: رداً على الطيب مصطفى الزمالي مشروع زراعي مطري آلي طالعتنا صحيفة الانتباهة في عددها رقم(1683) بتاريخ 3/11/2010م في عمود زفرات حري وتحت عنوان اللعب بالنار للطيب مصطفى(أن الجيش الشعبي اعتدى على منطقة الزمالي الحدودية في ولاية سنار، ودخل ارض الشمال، واشتبك مع القوات المسلحة السودانية يوم السبت الماضي في منطقة ليست محل نزاع ..... إلى آخره). ونقول لله وللحقيقة وبحكم انني من مواطني هذه المنطقة المفترى عليها من قبل السيد/ الطيب مصطفى ، أن الزمالي ليست منطقة حدودية في ولاية سنار كما يدعي ، وإنما هي عبارة عن مشروع زراعي مطري آلى تم منحه للمواطن/ الزمالي أحمد دقشين رجل البر والإحسان عليه الرحمة والمغفرة ، وذلك في العام 1970م وكذلك أبو عسل ليست بمنطقة وذلك رداً على الأقلام التي كتبت عن الاعتداء عليها بل هو مشروع زراعي مطري تم منحه للمواطن/ عبد الرحمن أبو عسل. ولتوضيح الحقائق للرأي العام والشعب السوداني الذي أصبح يعبأ بمعلوماتٍ كاذبة ومضللة ابتغاءً للفتن التي تعتبر أشد من القتل ، نقول إن المشاريع الآتية قد دخلت في حلبة النزاع غير المبرر وهي: 1- مشروع زراعي مطري آلى رقم (8) للمواطن عثمان يعقوب ، مساحته 1500 فدان. 2- مشروع زراعي مطري آلى رقم (5) للمواطن الزمالي أحمد دقشين ، مساحته 1500 فدان. 3- مشروع زراعي مطري آلى رقم (7) للمواطن أحمد الزمالي أحمد ، مساحته 1500 فدان. 4- مشروع زراعي مطري آلى رقم (6) عجب الصديق ، مساحته 1500 فدان. 5- مشروع زراعي مطري آلى رقم (16) للمواطن عبد الرحمن أبو عسل ، مساحته 1500 فدان. هذه المشاريع المذكورة تقع في منطقة زراعية تسمى امتداد قوز روم شرق قرية جربنة على بعد 18كلم بمقاطعة الرنك بأعالي النيل في مثلث يقع بين أعالي النيل والنيل الازرق وولاية سنار ، وللمزيد من توضيح الحقائق نقول الآتي: 1- إن هذه المشاريع التي ذكرتها والتي تمثل محل نزاع الآن ، قد تم مسحها وتخطيطها وتوزيعها في مكتب مؤسسة الزراعة الآلية بالرنك في العام 1970م وليس سنار. علماً بان المؤسسة قامت بتخطيط كل المشاريع الزراعية المطرية في تلك الفترة في المنطقة في كل من ( قوز روم ، امتداد قوز روم وأكون). 2- إن ملاك هذه المشاريع المذكورة تم منحهم باعتبارهم مواطنين من أعالى النيل وليسوا من سنار. 3- إن هذه المشاريع مستثمرة في هذا الموسم 2010م وأن أصحابها قاموا بدفع قيمة أجرة الأرض بالرنك ولا علاقة لهم بسنار. 4- أن هذه المشاريع تبعد من المنطقة الحدودية بين أعالي النيل وسنار 4 كلم. أما الحديث عن المواطن الزمالي أحمد دقشين فهو مواطن بمنطقة الرنك قرية جنقلو ( قوز فامي) ولد وترعرع فيها وقد وصل آباؤه التعايشة تلك القبيلة التي ينتمي إليها في العام 1908م بعد هزيمة الخليفة عبد الله التعايشي في أم دبيكرات ، وأنه تأثر بمجتمع الدينكا وكان يتحدث لغتها وقد رقص نقارة الدينكا مع أهلها ، وقبيلة التعايشة في المنطقة يتبعون لأحد بطون الدينكا ( جنقلو) ويلقبون (بجنقلو طيط) كناية للونهم الأحمر ، وقد كان يعمل تاجراً ومزارعاً وقد مثل منطقة الرنك الجغرافية ممثلاً لحزب الأمة في انتخابات عام 1986م. كنت أقرأ موضوع السيد/ الطيب مصطفى وأنا مندهش من أسلوب تناوله للخبر والمعلومة ، فهو لم يكلف نفسه بالتحقق والتحري و جمع المعلومات الكافية من مصادرها سواء بالاتصال بوالي سنار أو حتى معتمد محلية المزموم ، بل أخذته العزة بالاثم فاطلق احكامه القطعية بتبعية المنطقة لولاية سنار ، وأخذ ينشر سمومه في تعبئة الرأي العام الشمالي الذي ينتمي إليه وهات يا نحاس وهات يا طبل ودقي يا مزيكا ، دون أن يكون حريصاً على سمعته ومكانته الصحفية وكذلك جريدته ، ولم يتحسب بأن الأمر ربما يكون غير ذلك علماً بأن هنالك لجنة عسكرية مشتركة مهمتها النظر في هذه الأمور ( أي الاعتداءات) ، وكذلك توجد قوات المراقبة الدولية للمراقبة والبت في مثل هذه القضايا. وقصة السيد/ الطيب مصطفى في عدم التحقق والتأكد من صحة المعلومة والخبر تذكرني بالقصة السودانية المشهورة ( المحامي والحمار) ، والتي تحكى على سبيل الطرفة والنكتة و ( الدقسة) ، أن أحد الناس جاء إلى محامي كبير ليوكله للدفاع عنه في قضية اتهامه بسرقة حمار جاره وما أن بدأ الشاكي في سرد القضية حتى قاطعه المحامي أنه تفهم القضية ، وعليه أن يأتي في يوم المحكمة لتذكيره فقط ، وفي يومها أتى الشاكي وألح على ان يشرح للمحامي ملابسات القضية قبل الدخول الى المحكمة ولكن المحامي كرر مقاطعته له بأن الموضوع معلوم لديه ، وفي المحكمة بدأ المحامي في تقييم الحجج القانونية المبرئة لموكله ، فانتبه القاضي الى أن المحامي خارج الشبكة ( الموضوع) فقاطعه بالسؤال: أية حمار تتحدث عنه ؟ فأجاب المحامي بكل ثقة: ذلك الحمار الحيوان ، فرد القاضي أن الحمار المقصود هو حمار الملابس. ونحن نقول إن الزمالي المتنازع عليه مشروع زراعي رقم (5) وليست منطقة حدودية في ولاية سنار ، وبما أن الصحافة تمثل السلطة الرابعة في العرف وعند الدولة ، وتشارك الدولة في الهم ومعالجة القضايا وفي توجيه الرأي العام ، ونسبة للمرحلة التاريخية الحرجة التي يمر بها السودان ، ونسبة للتوترات السياسية بين الشريكين ، وحمى الاستفتاء المرتفعة بسبب عدم معالجة القضايا السيادية الكبرى وعلى رأسها الحدود وأبيي ، فإننا نرى أن تتناول الصحافة هذه القضايا بنوع من المسئولية والحيادية دون الميل إلى الإثارة وذلك لحساسيتها ، ونحن نعلم أن العمل الصحفي تحكمه قوانين ومبادئ وقيم يجب أن نحترمها ولا نحيد عنها ، وأن لا ننسى أن الإسلام يأمرنا بالتحري والتحقق من الأخبار عملاً بقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباءٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) ، والحديث الشريف يقول: ( لا يزال المرء يتحرى الصدق ، وما زال يتحرى في الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، ولا يزال المرء يتحرى الكذب ، وما زال يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا). ونعلم أن للسيد/ الطيب مصطفى ابن قتل في الجنوب من أجل سيادة مشروعه الحضاري والذي رفضه الجنوبيون لأسباب خطابه غير الموضوعي ، ونحن كأبناء لقبائل التماس نكره هذه الحرب اللعينة لأننا الأكثر تأثراً بها ، فإذا كانت الأسرة السودانية تفقد نفساً واحدة في لحظةٍ واحدة ، فإننا في مناطق التماس نفقد ثلاث أنفس في لحظة واحدة وذلك بنيران الجيش الشعبي من جهة والقوات المسلحة السودانية من جهة اخرى وعن طريق الذين تم تسليحهم في عهد السيد/ الصادق المهدي من جهة ثالثة ، ونؤكد أننا دعاة للسلام وضد الحرب وضد تعبئة الرأي العام لها ، ونرفض بشدة تعبئة الشعب في الشمال لخوض حربٍ لاحتلال أراضي جنوبية تحت مسميات عرقية وعنصرية أو دينية ، وأن مشروع الزمالي وأبو عسل أراضي تابعة لقبيلة الدينكا بأعالي النيل والتي استضافت قبيلة التعايشة وكذلك القبائل العربية الأخرى ، وتم منح كثير من المزارعين الشماليين مشاريع زراعية باعتبارهم من مواطني الولاية وذلك في كلٍ من ( قوز روم ، أكون ، وأم دلوس ، الأدهم والببنيس) ، والذين يقدر عددهم بآلاف المزارعين. والآن تعتبر هذه المشاريع ملكاً لهم ولا تستطيع حكومة الجنوب إنتزاعها منهم بالقوة ، بل يمكنهم الدفاع عنها والموت في سبيلها ، كذلك لا يحق لحكومة الشمال إحتلالها بحجة أنها ملك لمواطنيها ، بل سيدافعون عنها بجانب اخوتهم في الجنوب لانها تعتبر أراضي جنوبية بل ستظل كذلك سواء أن توحد السودان أو انفصل الجنوب. وأخيراً نقول إن مرارة السيد/ الطيب مصطفى المفقوعة بسبب احتلال الزمالي وأبو عسل ليست في مكانها ، فهي مفقوعة باحتلال اراضي جنوبية وهذا هو اللعب بالنار ، وعليه أن يبحث عن شئٍ آخر يفقع به مرارته. Finally I would like to say that you are off point my dear friend . والله ولي التوفيق ،،،،

Quote: الرنك عاصمة قومية.. لِمَ لا..؟! تقع مدينة الرنك في الجزء الشمالي من ولاية أعالي النيل على الضفة الشرقية للنيل الأبيض، وهي منطقة دينكا «أبيلانق»، والرنك اسم من أسماء الأسد عند الدينكا، وتبعد عن الخرطوم حوالي «476» كليومتراً، وقد سُميت المدينة باسم عمدتها وأميرها في المهدية الرنك شوم «الأمير عبد القادر»، وهي عاصمة مقاطعة ومدينة اقتصادية تشتهر بالزراعة الآلية، وتأتي بعد القضارف من حيث الانتاج، وتوجد بها مشاريع مروية لزراعة القطن والمحاصيل النقدية الأخرى التي توقفت لأسبابٍ اقتصادية منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، وتنتج المنطقة أجود أنواع الفحم النباتي «الطلح» وتعتبر من المناطق المنتجة للصمغ العربي، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية والثروة السمكية والغابية، وأخيراً تم اكتشاف البترول بها، وتمتاز المنطقة بغزارة الأمطار وأجواء صحوة مما يساعد على الاستقرار البشري وسهولة تربية الحيوان لوجود مراعٍ طبيعية خصبة. والرنك مدينة حديثة مكتملة البنيات التحتية، إذ تم ربطها بالمركز بطريق السلام «مسفلت» كما تم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، وتوجد بها أكبر شبكة مياه في جنوب السودان، وتبعد عن مطار فلوج بحوالي «150» كيلومتراً. وهذا الموقع الجيوبلتكي المتميز جعل المدينة والمنطقة قبلة وهدفاً لكل القبائل السودانية، وتعتبر مجتمعات الملكية هي أولى المجتمعات التي سكنت فيها بعد الدينكا، ومن ثم قبيلة التعايشة التي هاجرت إليها بعد هزيمة الخليفة عبد الله التعايشي في أم دبيكرات، بالإضافة إلى الهجرات القبلية التي جاءت متأخرة إلى المنطقة من الشمال والجنوب والغرب والشرق. والتي تعايشت وتمازجت مكونة مجتمع الرنك، فأصبحت المنطقة تمثل سوداناً مصغراً، ورمزاً للتعايش القبلي والتسامح الديني، فهي بوتقة لانصهار الثقافات والعادات السودانية السمحة، مكونة الشخصية السودانية. وعلى الرغم من أن المنطقة قد تأثرت في الحرب الأخيرة، إلا أن العقد الاجتماعي القبلي ظل متماسكاً ولم تحدث أية احتكاكاتٍ أو صراعاتٍ قبلية، بل ظل شعار التعايش والتسامح القبلي مرفوعاً حتى تم توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005م. وفي تقديري أن التجربة «الرنكية» نسبة لاسم المنطقة في التعايش والتسامح، تحتاج إلى دراسة وتسليط الإعلام عليها، لأنها تمثل نموذجاً للمجتمع السوداني الذي نسعى له جميعاً والمفقود الآن في كثير من المجتمعات السودانية. وحلاً لمشكلة الوحدة المستعصية وتكريماً لهذا المجتمع الفريد، نرى أن من الضروري نقل العاصمة إلى الرنك. والحديث عن نقل العاصمة وتأجيل الاستفتاء أصبح كالحديث في الكلام الممنوع، فالعاصمة تعتبر عند أصحاب المشروع الحضاري من الثوابت المقدسة التي لا تتغير ولو حدث «تسونامي» أو «زلزال»، ومثال ذلك حرمة مواصلة الحفلات الخاصة للمسيحيين بعد الساعة الحادية عشرة مساءً عند هيئة الافتاء الشرعي التي أصدرت فتوى بحرمة مواصلة المسيحيين لحفلاتهم إلى ما بعد ذلك الوقت، وقد صدرت تلك الفتوى عن تلك الهيئة رداً على مفوضية غير المسلمين التي تقدمت بمقترح مد فترة مناسبات رعاياها بالخرطوم، وكذلك فإن تأجيل الاستفتاء أمر محرم أو بقرة مقدسة على قول الإمام الصادق المهدي لدى أصحاب مشروع السودان الجديد، ومع ذلك فإني مصرُُ على انتهاك هذه الحرمات وتلك المقدسات، وذلك بتقديم مقترح الرنك عاصمة لسودان موحد كمواطن سوداني، ولست رئيساً لحزب سياسي أو جماعة، أو زعيماً لطائفة، بل مواطن يؤرقني ويؤلمني أن أرى السودان مقسماً ومشتتاً إلى دويلات صغيرة متحاربة، وإني أضم صوتي إلى الذين سبقوني في هذا الطرح بأن نقل العاصمة إلى الجنوب يمكن أن يكون أحد العوامل المشجعة للوحدة، خاصة في هذه الأيام التي تبقت من عمر الاستفتاء، والسودان قد أصبح على شفا حفرةٍ من الانقسام والتشرذم، وأن الوحدة الجاذبة أصبحت في مهب الريح بسبب تمترس وتعصب وتمسك كل فريقٍ بمشروعٍ مقدس لا يمكن مسه ناهيك عن التنازل عن شبرٍ منه. ولأن مدينة الرنك تمثل وسط السودان تقريباً وهي مدينة جنوبية مستثناة من تطبيقات الشريعة الإسلامية بحسب نصوص إتفاقية السلام الشاملة، لذلك يمكن للجميع العيش فيها دون إكراه، ولا شك في أن نقل العاصمة للجنوب ولو مؤقتاً لحين معالجة القضايا العالقة التي من المتوقع أن تمتد إلى سنوات، أمرٌ مهم. ونقل العاصمة إلى الجنوب سيرفع الحرج عن أصحاب المشروع الحضاري، ويمكنهم العيش فيها كما يعيشون في الدول الأوربية التي يحملون جنسياتها وهي أمريكيا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا ... الخ.. التي لا تؤمن بالإسلام، وهذا المقترح يتيح للولايات الشمالية تطبيق الشريعة الإسلامية بما فيها الخرطوم دون تدخل أصحاب الديانات الأخرى. ونقل العاصمة وتأجيل الاستفتاء يمكن أن يهدئ نفوس الشريكين، ويساعد في إعادة الثقة بين الشريكين، والعمل على تحقيق التنمية في الجنوب وتقوية الروابط الاجتماعية التي تزعزعت بفعل الحروب، وتساعد في نشر الثقافة، وتجارب نقل العواصم ليست بجديدة، فهنالك التجربة النيجيرية بنقل العاصمة من كانو إلى لاغوس ومن ثم إلى أبوجا، وبما أن الدستور السوداني الانتقالي قد حول معظم السلطات التنفيذية القومية إلى الولايات، فإن مهمة الحكومة القومية هي التخطيط ورسم السياسات، وبالتالي فإن العاصمة الجديدة تحتاج إلى عددٍ محدود من الوزارات والوزراء، وكذلك من القوى العاملة من الموظفين والعمال، ويمكن للشريكين تقاسم تكلفة مشروع المطار الجديد بالعاصمة، وتشجيع الرأسمالية على الاستثمار في بناء عدد من الفنادق الفاخرة للضيافة. وفي تقديري أن هذا المقترح، علاوة على ما تفضل به السيد عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية أمام البرلمان لدورته الحالية، من إمكانية تقديم المزيد من المشاركة في السلطة وإعادة تقسيم الثروة، وإننا نقدمه عبر بوابة الصحافة للرأي العام السوداني للتداول والمدارسة وتطويره وتسويقه، وأن يجد من يقدمه إلى جهات الاختصاص. والله ولي التوفيق