Referendum

Quote: The United States continues to support a peaceful, on-time referendum for Southern Sudan that reflects the will of the people. This graphic outlines the steps that must be taken to achieve an on-time referendum, and depicts the progress that has been made thus far. The United States is working closely with the parties to the Comprehensive Peace Agreement, the Southern Sudan Referendum Commission, and international partners to achieve successful completion of all of these steps. In the past week, progress was made on several steps that are critical to the start of voter registration. The Southern Sudan Referendum Commission (SSRC) and Southern Sudan Referendum Bureau (SSRB) launched a formal media campaign for the referendum on November 7 and released a fact sheet clarifying eligibility criteria. Civic and voter education efforts across the country are now underway. The SSRC also approved the number and locality of registration centers across Sudan and in the eight countries hosting out-of-country registration. Registration materials are being transported to the county level in the South and to the states in the North. The hiring and training of registration staff continues. International observers from the Carter Center and European Union have arrived in the country. However, a number of these steps should be completed in the coming days to keep the referendum on schedule, including the start of voter registration on November 15. The SSRC should complete the identification and establishment of all registration centers and work with the relevant governments to finalize security plans for registration and voting. The SSRB in the South and the SSRC in the North should complete the hiring, training, and deployment of approximately 11,000 referendum workers. All voter registration materials should be transferred from the state- and county-level to the registration centers. The SSRC should ensure the efficient, timely accreditation of domestic and international observers. Meanwhile, the SSRC should finalize the design for the referendum ballot this month and place the order for voting materials so that they arrive and can be distributed to referendum centers in time for polling to begin on January 9. Completing these steps will require adequate funding. The SSRC-approved budget for the referendum totals roughly US $370 million, of which the Government of National Unity (GoNU) in Khartoum and Government of Southern Sudan (GoSS) in Juba are expected to provide about US $179 million. Both the GoNU and GoSS have begun incrementally disbursing funds, but there remains a significant gap. It is critical that both governments provide the requisite funding to keep preparations moving forward. International donors, including the United States, UNMIS and the UNDP Referendum Basket Fund are providing substantial support through in-kind logistical and material assistance. This graphic has been and will continue to be updated weekly to track the progress being made on these steps toward Southern Sudan’s referendum and ultimately toward a more peaceful and stable Sudan.

Quote: With fewer than 120 days before the referenda on Southern secession and the future of Abyei, Sudan has entered a critical make-or-break period. U.S. strategic priorities in Sudan remain: full and timely implementation of the North-South Comprehensive Peace Agreement (CPA) that results in a peaceful post-2011 Sudan, or an orderly path toward two separate and viable states at peace with each other; a definitive end to conflict, gross human rights abuses, and genocide in Darfur and that Sudan does not again become a safe haven for international terrorists. During this critical period, the Obama Administration is intensifying its work to implement its Sudan strategy by: elevating diplomatic efforts; working with other nations, the UN, and other regional and international organizations to help prepare for the referenda; making significant investments on the ground to help prepare for what happens after the referenda, and presenting the parties concrete steps that the United States will take contingent on concrete achievements on the ground. These actions support the Sudan strategy launched by the Obama Administration in October 2009. While it is up to the political leaders in Sudan to decide whether they are choosing the path of compromise or confrontation, peace or war, the Obama Administration is pressing the parties to facilitate the peaceful and on-time conduct of the referenda, to respect their results, to resolve key remaining post-referenda issues, and for the Government of Sudan to end the conflict in Darfur. This weekend, President Obama’s Special Envoy, Scott Gration, undertook his 20th trip to the region. In meetings in Khartoum, he made clear to the Sudanese Government that normalization of relations with the United States depends on the full implementation of the CPA and peace and accountability in Darfur. In meetings in Juba, Special Envoy Gration likewise set forth our clear expectations of the Government of Southern Sudan as well as the potential incentives that exist should they complete their obligations under the CPA. He also made clear that there are a range of consequences that will be deployed, if the situation in Sudan deteriorates or fails to make progress, including additional sanctions. INTENSIFIED DIPLOMACY: President Obama will attend a high-level Sudan meeting hosted by United Nations Secretary General Ban on September 24 to bring high-level attention and focus to actions that can support on-time referenda that reflect the will of the Sudanese people. Secretary Clinton called Sudanese Vice Presidents Taha and Kiir on September 8 to urge concrete and immediate progress in the referenda preparations and the importance of taking immediate steps to improve humanitarian access in Darfur. Ambassador Princeton Lyman, a skilled negotiator widely respected throughout the region, has been appointed to head a U.S. Negotiation Support Unit in Sudan to facilitate the talks required in the days ahead. The Obama Administration has more than doubled its official presence in southern Sudan, where Ambassador Barrie Walkley now leads the U.S. mission. This “diplomatic expansion” includes field-based planners who will ensure that input and perspectives from the field are incorporated into Washington-based planning efforts. In June, Vice President Biden traveled to the region to spur key actors to take key steps in the critical months ahead. He also urged Sudan’s neighbors, including Egyptian President Mubarak, to commit to recognize the results of the coming referendum. Ambassador Susan Rice continues to work closely with senior UN officials to support the UN Mission in Sudan (UNMIS) and the African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur (UNAMID), improve the humanitarian situation on the ground, and ensure that the UN is prepared to support the upcoming referenda. SPECIAL ENVOY GRATION’S MEETINGS IN SUDAN: Special Envoy Scott Gration met with the parties this weekend to present a concrete package of steps that the United States will take in response to concrete achievements on the ground. He again made clear that conducting credible, on-time referenda, and respecting the outcomes of those referenda, will lead to an improvement in U.S.-Sudanese relations. There are four stages to this effort: 1. First, an immediate shift in the use of our licensing regulations with respect to the agricultural sector to enhance local food production in a chronically food insecure country and benefit the Sudanese people. The new licensing posture will be subject to regular review. 2. If credible, peaceful on-time referenda occur and the results are respected, the United States will take steps to allow additional trade and investment in Sudan in certain prescribed non-oil sectors. 3. If there is agreement on the key principles for post-referenda arrangements, the United States will support an exchange of ambassadors. 4. And, finally, upon fulfillment of the CPA and resolution of the Darfur conflict, the United States will work with Congress to remove foreign assistance restrictions, lift economic sanctions and actively support international assistance and debt relief, consistent with U.S. law and internationally agreed processes. Getting to full normalization – including lifting of sanctions against the Government of Sudan; rescission of State Sponsors of Terrorism designation consistent with the evidence and legal criteria provided in the relevant statutes; supporting implementation of debt relief consistent with internationally agreed processes, and access to multilateral and bilateral assistance (consistent with our laws and requirements and with the rules and regulations of the international financial institutions) – will require a comprehensive peace agreement in Darfur that is credibly implemented, a sustained improvement in security, humanitarian access, and services that improve living conditions on the ground, full cooperation with UNAMID, a cessation of all support for international terrorism, and efforts to achieve accountability, justice and reconciliation. The relevant terms in U.S. law, such as the Darfur Peace and Accountability Act, as well as the terms of relevant UN Security Council Resolutions must also be met. MULTILATERAL RESPONSE: The Obama Administration is intensifying work to mobilize a robust multilateral response so that the world stands united in contributing resources on the ground, in supporting full implementation of the CPA, and in helping prevent a return to war in Sudan. The most senior officials in the administration are working with former President Thabo Mbeki, who is spearheading African Union efforts on Sudan. The Administration is also working with the World Bank, the International Monetary Fund, the European Union, the US-UK-Norway Troika and other members of the international community to help prepare for the January 2011 referenda and to ensure they are credible and peaceful and to make preparations for the possible results. INVESTMENTS ON THE GROUND: The United States is making significant investments on the ground to help prepare for what will come after the referenda. For example, the United States: Is working with the UN and international partners to prevent and mitigate conflict, support grassroots efforts that help resolve disputes over scarce resources, provide skills training and economic opportunities to youth, all with the goal of mitigating the risk of renewed hostilities between northern and southern Sudan and within southern Sudan. The United States has launched a $150 million, multi-year new programs to expand these activities in late 2009. Has provided $12 million for elections security in Southern Sudan, allowing the Government of Southern Sudan to establish 11 Joint Operations Centers in Juba and in the 10 states in collaboration with other partners.

Quote: رئاسة الجمهورية مرسوم جمهوري رقم (21) لسنة 2008 بإنشاء إدارة منطقة آبيي رئيس الجمهورية عملا بأحكام المواد 58 (1) و 183 و225 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 وبعد الإطلاع علي القرار الجمهوري رقم (146) لسنة 2008 الخاص باعتماد خارطة طريق تنفيذ بروتوكول آبيي وبعد التشاور في رئاسة الجمهورية. أصدر المرسوم الآتي نصه:- اسم المرسوم وبدء العمل به 1- يسمى هذا المرسوم "مرسوم جمهوري رقم (21) لسنة 2008 بشأن إدارة آبيي خلال الفترة الانتقالية" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. الأحكام العامة 2- دون المساس بنتيجة التحكيم تكون الحدود الجغرافية المؤقتة لإدارة منطقة آبيي وفقا للخريطة المرفقة بالمرسوم الجمهوري رقم 146 لسنة 2008. 3- تمنح منطقة آبيي وضعا خاصا تحت رعاية رئاسة الجمهورية وذلك علي النحو التالي:- (أ) آبيي هي جسر بين الشمال والجنوب يربط شعب السودان. (ب) يكون سكان منطقة آبيي مواطنين لكل من ولايتي جنوب كردفان وواراب مع تمثيلهم في الأجهزة التشريعية لكلا الولايتين. (ج) تدار منطقة آبيي بواسطة مجلس تنفيذي ينتخبه سكان آبيي والي حين انتخاب المجلس التنفيذي تعين الرئاسة أعضاء أول مجلس. (د) تكون إدارة منطقة آبيي ممثلة وشاملة لكل سكان المنطقة حسب تعريف بروتوكول آبيي لعبارة (سكان المنطقة). 4- يدير منطقة آبيي مجلس تنفيذي يتكون من رئيس للإدارة ونائب له وخمسة رؤساء إدارات. 5- تعين رئاسة الجمهورية مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيسا للإدارة ومرشح المؤتمر الوطني نائبا له وذلك من بين سكان منطقة آبيي. 6- تعين رئاسة الجمهورية رؤساء الإدارات الخمس بناءا علي توصية رئيس الإدارة بعد التشاور مع نائبه. 7- يتخذ المجلس التنفيذي لمنطقة آبيي قراراته بتوافق الآراء داخل الإدارة ويعمل بروح الشراكة والزمالة بهدف المحافظة علي اتفاقية السلام الشامل. مهام المجلس التنفيذي لإدارة منطقة آبيي 8- تكون للمجلس التنفيذي لإدارة منطقة آبيي المهام التالية:- (أ) إدارة منطقة آبيي بشكل مؤقت الي حين تعيين أو انتخاب الإدارة الدائمة. (ب) تقديم الخدمات اللازمة بما يشمل ذلك من إعادة توطين النازحين وإعادة التأهيل. (ج) ابتدار المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار والتعايش السلمي. (د) الإشراف علي الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيزه. (هـ) اقتراح المشاريع الإنمائية والعمرانية للمنطقة لكل من مجلس منطقة آبيي ورئاسة الجمهورية. (و) التقدم بمقترحات الي الحكومة القومية فيما يتعلق بتقديم المساعدة لرفع مستوى معيشة سكان منطقة آبيي بما في ذلك العمران والتنمية. (ز) إعداد التوصيات اللازمة بشأن السلطات التنفيذية والتشريعية والمالية وصلاحيات الوضع الإداري الخاص بمنطقة آبيي بموجب بروتوكول آبيي والبروتوكولات والاتفاقات الأخرى واتفاقية السلام الشامل ورفعها لرئاسة الجمهورية للإجازة. (ح) إنشاء ورعاية صندوق آبيي لإعادة التوطين والإعمار والتنمية لتنفيذ برامج الإغاثة وإعادة النازحين وإعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار في المنطقة. 9- دون المساس بما ورد في بند الترتيبات الأمنية بوثيقة خارطة طريق تنفيذ بروتوكول آبيي المعتمدة بموجب القرار الجمهورية رقم 146 لسنة 2008. (أ) تنشأ لجنة أمن منطقة آبيي برئاسة رئيس الإدارة وتضم نائب رئيس الإدارة وقائد كتيبة الوحدات المشتركة ورئيس الشرطة ومدير وحدة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالمنطقة. (ب) تتولى لجنة أمن منطقة آبيي مسئولية الإشراف علي الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيزه. المشاركة العامة 10- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس منطقة آبيي" ويتكون من عشرين عضوا. (2) تعين رئاسة الجمهورية أعضاء مجلس منطقة آبيي بناء علي توصية من رئيس إدارة منطقة آبيي بعد التشاور مع نائب رئيس الإدارة على أن يكون أعضاء مجلس منطقة آبيي من سكانها. (3) يقوم مجلس منطقة آبيي بالمهام التالية :- (أ) إصدار القوانين المحلية في إطار سلطات الحكومة المحلية وبشأن المسائل العرفية. (ب) إجازة ميزانية المنطقة. (ج) اعتماد خطط إعادة البناء والتنمية والعمران للمنطقة. (د) يرفع عند الاقتضاء توصية لرئاسة الجمهورية بإعفاء رئيس الإدارة ونائبه. (هـ) المشاركة في تعزيز جهود المصالحة في المنطقة. الموارد المالية لمنطقة آبيي 11_ تتكون الموارد المالية لمنطقة آبيي من الآتي:- 1. نصيب المنطقة من العائدات القومية بموجب اتفاق اقتسام الثروة. 2. العائدات المحققة في منطقة آبيي من ضريبة الدخل والضرائب والرسوم الأخرى. 3. نصيب المنطقة من صندوق إعادة الإعمار والتنمية القومي. 4. نصيب عادل من صندوق وإعادة الإعمار والتنمية لجنوب السودان. 5. مخصصات من الحكومة القومية لمقابلة تكاليف إنشاء الإدارة الجديدة ولتسييرها وتكلفة الخدمات التي تقدمها. 6. المنح والهبات. 7. نسبة 2% من صافي عائدات البترول المستخرج من المنطقة الخاضعة للتحكيم وذلك وفقا لبروتوكول آبيي مقروءة مع خارجة الطريق. 8. تودع الإيرادات المالية المستحقة لمنطقة آبيي في حسابات خاصة مقبولة لرئاسة الجمهورية تقوم إدارة المنطقة بالسحب منها. السلطات القضائية بالمنطقة 12- تطلب رئاسة الجمهورية من السلطة القضائية إنشاء المحاكم في منطقة آبيي بالصورة المناسبة. المدى الزمني 13- (1) تستمر إدارة منطقة آبيي في أداء مهامها إلى حين تعيين الإدارة الدائمة أو انتخابها وفقا لاتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي وبروتوكول منطقة آبيي. (2) يجوز لكل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان استبدال ممثليه في إدارة المنطقة وذلك بعد التشاور في رئاسة الجمهورية. التحديد النهائي لحدود منطقة آبيي 14- (1) أحكام هذا المرسوم لا علاقة لها بالوضعية النهائية لحدود منطقة آبيي. (2) وفقا لنتيجة التحكيم تصدر رئاسة الجمهورية مرسوما لاحقا يتعلق بالوضع النهائي والدائم لحدود منطقة آبيي. صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الثانية لسنة 1429هـ الموافق اليوم الخامس عشر من نشهر يونيو لسنة 2008م. المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية

Quote: توقعت وزارة النفط ارتفاع إنتاجية الحقول المنتجة بالولايات الشمالية فوق الـ(110) ألف برميل يومياً مع نهاية العام الجاري. وقال المهندس علي احمد عثمان وزير الدولة للنفط إن الإنتاجية الحالية في مربعات الشمال تكفي احتياجات السودان حال انفصال الجنوب وذكر الوزير لـ(الرأي العام) أن هنالك (50) ألف برميل ينتج من النيل الكبرى و(60) ألف برميل من حقل الفولة مع التوقعات بدخول (5) إلى (10) ألف برميل من ابوجابرة قبل نهاية العام الحالي . وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل وزارته لزيادة عمليات الاستكشاف والتنقيب في الفترة المقبلة في مختلف المربعات. وأشار إلى أن الإنتاج اليومي من جميع الحقول تصل (450) ألف برميل وأن إنتاجية الحقول في الشمال تصل (100) ألف برميل وسوف تغطي الاستهلاك الفعلي. وقلل الوزير من الأحاديث التي تشير إلى ارتفاع إنتاجية نفط أبيي ووجود مخزون كبير في هذه المنطقة وقال أن الاكتشافات محددة في هذه المنطقة وأبان أن إيرادات الجنوب من عائد النفط يقدر بأكثر من (6) مليارات دولار مقارنة بأكثر من (5.1) مليار دولار للشمال وأوضح أنه حال حدوث الانفصال سوف تتم تغطية الفجوة بإجراءات مالية وضرائبية وزيادة الصادر في المنتجات غير البترولية والاهتمام بتطوير وزيادة التعدين في الذهب والذي وصلت إيراداته إلى مليار دولار سنوياً بالإضافة الى زيادة الاستكشافات في المربعات الأخرى كمربع (8) و(9) ومربعات (17) و(16) مشيراً إلى وجود حقول واعدة في الشمال.

Quote: وزارة الخارجية مكتب المتحدث الرسمي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 تصريحات وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي حول السودان 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 المقر الرئيسي للأمم المتحدة نيويورك، ولاية نيويورك الوزيرة كلينتون: شكراً جزيلاً لكم، شكراً جزيلاً لذلك البيان الممتاز. أريد أن أثني على المملكة المتحدة لدعوتها إلى عقد هذه الجلسة المهمة التي وفّرت لنا فرصة المساعدة في رسم خريطة طريق تجاه تحقيق سلام دائم لكل الشعب في السودان. وأريد أن أُثني على أعضاء مجلس الأمن لزيارتهم الأخيرة للسودان التي كانت في غاية الأهمية. أريد أيضاً أن أشكر الأمين العام لتقريره الممتاز ومشاركته الشخصية في الجهود الهادفة إلى تحقيق سلام دائم. وأريد أن أشكر أيضاً الممثل الخاص منكيرويوس لجهوده البارعة نيابة عن شعب السودان. وأُثني على عمل هيئة التنفيذ العالية المستوى المنبثقة عن الاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس مبيكي، وعلى جهود اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فيما يخص دارفور ولا سيما الممثل الخاص المشترك غامباري، والوسيط الرئيسي باسولي. أقدر على الأخص التقديمات الممتازة التي عرضها صاحب السعادة الوزير كارتي والسيد باغان أموم. أعتقد أنهما، إذا كان بإمكاننا ترجمة كلماتهما إلى أعمال على الفور، لكانا يستطيعان بصورة لا لبس فيها إظهار التزامهما بإيجاد طريق يؤدي إلى تحقيق سلام دائم، الأمر الذي نسعى إليه جميعاً. شكّل يوم أمس معلماً بارزاً في تاريخ السودان. بدأ الناخبون من جنوب السودان ينتظمون في صفوف لتسجيل أسمائهم للمشاركة في الاستفتاء الذي سوف يقرر مستقبلهم. إن إجراء هذا الاستفتاء، وحلّ وضع مقاطعة أبيي، وتلبية كافة شروط اتفاق السلام الشامل تمثل وعداً لتقرير المصير الذي تم توفيره للشعب السوداني بموجب اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005. تعتقد الولايات المتحدة أن هذه وعود يجب الالتزام بها. إن إجراء الاستفتاء في جنوب السودان بطريقة سليمة وفي التاريخ المحدد له يوم 9 كانون الثاني/يناير هو أمر حاسم بالنسبة لتأمين السلام والاستقرار ليس للسودان فحسب وإنما أيضاً لجيرانه الموجودين هنا اليوم، ولما تبقَّى من دول القارة الأفريقية التي يمثلها آخرون. وبغض النظر عن النتيجة، يجب أن تحترم جميع الأطراف في السودان وحول العالم إرادة الشعب. ولكوننا رأينا ما سوف يكون عليه البديل. فإن البديل، غير المقبول، هو ماضي السودان، أكثر من أربعة عقود من النزاع المسلح المتكرر، مقتل مليوني إنسان، وتهجير ملايين أكثر من مناطقهم، والتوترات المحتدمة التي تُبطئ التنمية وتديم الفقر، ثم تنفجر مجدداً لنشر الظلام في حياة جيل آخر من الأطفال السودانيين. خلال الأيام الخمسة والخمسين القادمة، تستطيع حكومة السودان أن تؤمن مستقبلاً أكثر إشراقاً، مستقبلاً يوفر السلام والفرص والأمل. ولكن هناك كمية هائلة من العمل الواجب تنفيذه خلال الأيام الخمسة والخمسين القادمة. وأنا اتفق بالكامل مع رأي الوزير كارتي ومع السيد أموم على أنه يجب على كل دولة عضو أن تعمل أقصى ما بوسعها للمساعدة. يجب أن لا ينظر أي واحد منا إلى الخلف ونتمنى لو قمنا بأكثر من ذلك، وكما قال الرئيس أوباما، فبالرغم من أنه لا أحد من الخارج يستطيع أن يفرض الأحداث على الأرض في السودان لذا فإنه يتوجب على القادة السياسيين وعلى شعب السودان أن يقرروا ما إذا كانوا سيختارون السلام أو المواجهة. ولكن يبقى علينا جميعاً أن نساعدهم ليس فقط في اتخاذ الخيار الصحيح فحسب، وإنما في تطبيقه من أجل مصلحة جميع أفراد شعبهم. من الأمور المشجعة بشكل خاص كان قيام وزيري الدفاع من الخرطوم وجوبا بعقد مؤتمر صحفي مشترك نادر أكدا فيه أنه مهما بلغت الاختلافات والمنازعات التي قد تنتج عن عملية الاستفتاء فإنهما مصممان على حلها عبر الحوار السياسي. وقال الوزير السوداني وأكرر ما قاله حرفياً، "لن تكون هناك أية عودة للحرب". ونأمل بحماس شديد أن يكون الأمر كذلك. لكن من أجل الوفاء بذلك الوعد، يجب على الشمال وعلى الجنوب أن يصوغا بسرعة اتفاقيات حول المسائل الحرجة، التي سوف تبرز في عام 2011: توزيع عائدات البترول، رسم الحدود، المعاهدات الدولية، الترتيبات الأمنية، حقوق المواطنة، وحماية المدنيين المعرضين للخطر ومن ضمنهم الجنوبيون في الشمال والشماليون في الجنوب. يتوقف مصير 44 مليون مواطن سوداني على إرادة قادتهم في العمل سوية من أجل حل هذه المسائل. ومن الأمور الأكثر استعجالاً، يتوجب على الطرفين إجراء التسويات والتنازلات الصعبة لكن الضرورية لحل الوضع في أبيي. يجب عليهما أن يجدا طريقاً إلى الأمام يؤكد حقوق شعب نغوق دينكا، والمقيمين الآخرين في أبيي، والقبائل الرحل مثل قبيلة المسيرية التي يعبر أفرادها المنطقة بانتظام ، ويجب عليهما أن يفعلا ذلك بسرعة لأن الاستعدادات لإجراء الاستفتاء حول أبيي قد تأخرت عن موعدها، وسوف تستمر التوترات في البروز. نصت اتفاقية السلام الشامل التي وقعها الطرفان على إجراء هذا الاستفتاء. كما نصت على إمكانية اتفاق الطرفين على تغييرها. لكن، ما لم يصل الطرفان إلى اتفاق متبادل يكون مقبولاً من جميع أفراد شعب أبيي، سوف تستمر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في مواصلة إلزامهما بإجراء استفتاء في الوقت المحدد، كما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل. لكن بينما نُركّز اهتمامنا على مستقبل جنوب السودان، وأبيي وكل السودان، فإننا نبقى قلقين بعمق حول دارفور. فالعنف يزداد كثافة، وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، والأسلحة تتدفق رغم الحظر المفروض، والصحفيون والناشطون يتعرضون للتوقيف- بعضهم ببساطة لأنهم تحدثوا مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، وعناصر قوات حفظ السلام الدولية يُختطفون. كل ذلك غير مقبول. تحث الولايات المتحدة على أهمية الاستعداد للعمل مع مجلس الأمن من أجل دعم جهود السلام في دارفور، وتدعو جميع الأطراف للمشاركة في محادثات الدوحة بدون تأخير أو فرض شروط مسبقة. نحن نحث الحكومة السودانية على عدم استهداف المدنيين أو استعمال قوات الميليشيات أو الجنجاويد أو القوات غير النظامية الأخرى أو الحيلولة دون حرية تحرك موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة. يجب أن تلتزم حكومة السودان بواجباتها الدولية في دارفور وفي أماكن أخرى، وأن تحترم حقوق الإنسان، وأن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية، وأن تحمي المدنيين، ومن ضمنهم ضحايا العنف الجنسي، وأن تؤمن عودة اللاجئين والنازحين في الداخل إلى ديارهم بأمان وكرامة، وأن تقدم للمحاكمة أولئك المسؤولين عن ارتكاب أعمال شنيعة. وكما قال الرئيس أوباما هنا في نيويورك، فإن مبدأ المساءلة يبعث برسالة قوية مفادها أن بعض أنواع السلوك غير مقبول على الإطلاق، ويشمل ذلك الإبادة الجماعية. لأننا في القرن الواحد والعشرين علينا الالتزام باتباع القواعد والقيم العالمية. وتقع على عاتق المسؤولين عبر السودان كله في الشمال وفي الجنوب، مسؤولية خاصة في الإعداد للتصويت. يجب أن يمتنعوا عن الإدلاء بأية خطابات تحريضية، وأن يمتنعوا عن الإشاعات، وأن يخففوا حدة العداء. عليهم أن يسمحوا بأن يجري جميع الأطراف حملات انتخابية غير مقيدة، وأن يؤمنوا إتاحة انتقال جميع الناخبين بأمان إلى صناديق الاقتراع. يجب أن يتم التصويت في التاريخ المحدد، بدون عنف وفي جو من الهدوء. أثني على الشعب السوداني، في الشمال كما في الجنوب، وعلى المجتمع الدولي، لعملهم الشاق في جعل هذا الأمر ممكناً. وقد بدأنا بالفعل نرى النتائج. لقد تّم طبع وتوزيع حوالي 33 ألف كتيب لتسجيل الناخبين، وهو ما يكفي لتسجيل حوالي 5 ملايين ناخب سوداني جنوبي في الشمال وفي الجنوب. كما تم شحن كتيبات لتسجيل ناخبين يتجاوز عددهم 350 ألف يُعتقد أنهم يعيشون خارج البلاد. كما ينشر حالياً المراقبين كل من مركز كارتر والاتحاد الأوروبي ، والتزمت روسيا بكرم منها بتزويد أربع مروحيات لاستعمال بعثة الأمم المتحدة (UNMIS) في تنفيذ الكثير من المهمات الحرجة. لكن يجب عمل أكثر من ذلك، ولذلك نحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم بعثة الأمم المتحدة في السودان ونأمل في أن تستمر حكومة السودان، بمساعدة من آخرين، في تمويل تقدم لجنة استفتاء جنوب السودان. والآن، وبينما نحن نخطط لهذا الجهد، من الضروري إشراك النساء فيه. من غير الطبيعي أن أكون أنا المرأة الوحيدة حول طاولة المفاوضات في مجلس الأمن الدولي، وهكذا بصفتي أتكلم نيابة عن جميع النساء، اسمحوا لي بمجرد القول إن وجود النساء حاسم في كل خطوة تهدف إلى البناء، إلى التفاوض، وإلى المحافظة على السلام في السودان. لن يتحقق السلام الدائم والازدهار في حال تّم إقصاء نصف عدد السكان عن تلك العملية. وفي بلد إثر بلد، وعندما كنا نتباحث حول تنفيذ القرار 1325 رأينا أن المسائل المسببة للنزاعات من الأكثر احتمالاً لها أن تحدث والأقل احتمالاً لها أن تُحل في حال عدم اشتراك النساء في المناقشات حول طاولة السلام. نحن نأمل بالتأكيد أن يتم إشراك النساء في الشمال وفي الجنوب في أعلى مستويات الحكم. يرغب الشعب السوداني في السلام، وترغب الولايات المتحدة في مساعدتهم على تحقيق السلام. لقد اشتركنا في جهود دبلوماسية مكثفة للمساعدة على تحقيق ذلك. أنفقنا ما يزيد عن 200 مليون دولار للمساعدة في تخفيف حدة النزاع، وفي توفير الأمن للانتخابات، وإيجاد الفرص الاقتصادية، وتمويل عملية التسجيل، والتعليم، والمراقبة للناخبين. أرسلنا مبعوثنا الخاص سكوت غريشن، والسفير برينستون لايمان، والسفير باري والكلي، وجمعاً غفيراً آخر في محاولة لزيادة تواجدنا في جنوب السودان وللعمل مع الحكومة في الخرطوم ومع الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان (SPLM) في جوبا. وفي هذا الشهر، سافر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور جون كيري إلى الخرطوم حاملاً معه رسالة خاصة من الرئيس أوباما. كان فحوى هذه الرسالة هو: في حال اختار السودان اتباع طريق السلام تستطيع حكومة السودان أن تحصل على علاقة دبلوماسية محسنة تحسنا كبيراً مع الولايات المتحدة تشمل تطبيع العلاقات بين بلدينا. اتخذت الولايات المتحدة خطوتين لإظهار مدى التزامنا بتحسين العلاقات الأميركية-السودانية. كانت الخطوة الأولى تغيير سياستنا من أجل تسهيل بيع المعدات الزراعية والري إلى السودان مما يعزز إنتاج المحاصيل الزراعية ويخفض الحاجة إلى مساعدات غذائية دولية. وهدفت الخطة الثانية إلى مساعدة نمو الاقتصاد السوداني من خلال دعم تشكيل مجموعة للعمل على إيجاد طرق لتخفيف عبء الدين القومي للسودان، بصورة تتوافق مع الممارسات الدولية لتخفيف عبء الديون. والآن هذه هي الخطوات التي اتخذناها ولكننا مستعدون أن نعمل أكثر من ذلك. ففي حال نفذت حكومة السودان شروط اتفاقية السلام الشامل، وفي حال توصلت إلى حل لمستقبل أبيي، وفي حال أجرت الاستفتاء في جنوب السودان في يوم 9 كانون الثاني/يناير، ومن ثم اعترفت بإرادة الشعب السوداني في الجنوب، فإن الولايات المتحدة ستكون عندئذ مستعدة للبدء في عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وسوف يتم القيام بذلك وفق قوانين بلدنا المتعلقة بالإرهاب. وإذا التزمت حكومة السودان بحل سلمي للنزاع في دارفور واتخذت خطوات أخرى تجاه السلام والمساءلة، فإن إدارة أوباما مستعدة لأن تقدم إلى السودان مساراً يؤدي إلى إلغاء العقوبات الأميركية ولأن تعمل تجاه تخفيف عبء الدين العام، ولأن تزيد التجارة والاستثمار ولأن تصوغ علاقة مفيدة للطرفين. ندرك تماماً أن الأمر لا يرتبط فقط بمهارة القادة السودانيين في الشمال والجنوب، وإنما بشجاعتهم في تطبيق شروط اتفاقية السلام الشامل، وتعزيز كرامة الإنسان وحقوقه، وتخفيف العذاب والعمل تجاه تحقيق سلام شامل يشمل دارفور. والعالم سوف يقف بجانبكم إذا كان بإمكانكم أن تتخذوا وإذا اتخذتم فعلاً تلك الخطوات. إننا نعتقد أن المسار إلى السلام والازدهار، إلى علاقات جيدة مع الدول المجاورة، إلى المشاركة والتعاون بين جميع السودانيين واضح تماماً. وتقع على عاتق حكومة السودان وعلى عاتق الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان (SPLM) في الجنوب مسؤولية تقرير ما إذا كانتا ستسيران على ذلك الطريق. فإذا فعلتما ذلك ستكون الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لمساعدتكما، وبصورة أكثر أهمية، لمساعدة الجيل الجديد من الأطفال السودانيين لكي ينعموا بمستقبل خالٍ من الحروب والنزاعات. شكراً السيد الرئيس.